الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط
إن القوة الرأسمالية هي القوة المسيطرة في فرض قوة الاحتلال الامبريالي من خلال فرض ستراتيجية اللغة الامبريالية على ضحاياها من الشعوب، وإن المنطق الاقتصادي التقليدي رغم دعمه من ناحية الاشاعة بأنه هو الخلاصة لأنه إقتصاد متحرك من الناحية العلمية والحيادية، فالاقتصاد التقليدي الصرف لا يتعامل مع الوقائع بل هو حالة تخييلية تقع في حالة نقض متواصل من حركة الواقع، فالإقتصاد التقليدي الوهمي يقوم بخلط المفاهيم والستراتيجيات المتخيلة بالوقائع الرأسمالية وأسواقها الاحتكارية، وإذا سعت هذه الرؤى الاقتصادية إلى تطوير مفاهيمها الإقتصادية وتفعيلها من الناحية الستراتيجية والسسيولوجية وبشكل فاعل، عليها القيام بالكشف عن هذه الخطط الرأسمالية العالمية بقيادة الامبراطورية الامريكية المتشعبة الأطراف في التوسع الرأسمالي والعسكري في الشرق الأوسط والعالم.
وبعد إحتلال العراق لم تضع أمريكا حالة إنفراد إيران بالتمدد والتوسع على حساب العراق والمنطقة، وكان إنفراد إيران في العام "1979" بسياسة تعادل فيها بين إمكانيات تصدير الثورة الايرانية وبشكل دائم وبين تعاملها مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل يتناسب وسياسة التعامل من تحت الطاولة، ومن ثم إنتهاج سياسة مستقلة عن أمريكا في مرحلة لاحقة بعد إحتلال العراق وافغانستان.
لكن الذي حصل، هو ان الولايات المتحدة الأمريكية وبعد إنتهاء النفوذ البريطاني في المنطقة أخذت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تقوم على تقسيم الكيانات الأقليمية وتجزئتها إلى كيانات أصغر، ومن ثم تقسيم هذه الكيانات الأصغر إلى أجزاء عديدة وقد أدركت الرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا إن ظهور قوة عسكرية أو إقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط ومهما كانت أهدافها ونواياها ومواقفها بشكل كامل سيضع هذا المفهوم الجديد في إطار المنافسة الرأسمالية للإمبريالية العالمية، وأمريكا في غنى عنها في الحالة التي تنهض بها هذه القوى المعنية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصراً.
وحصولها على منعطف التغيير في سياسة هذه القوى أو في موازينها أو في توازنات المنطقة. وبالنظر إلى أهمية البترول في المنطقة والخزين الستراتيجي الذي يمتلكه العراق، وقدرة العراق على توفير الستراتيجية النقدية الكبيرة التي تؤثر في هذه الموازين من الناحية الإستثمارية في بناء ستراتيجية قوية، فإن هذا الانتقال الستراتيجي النقدي الذي يكون هو الفتيل وليجعل الصدام محتوماً بين هذه القوة وبين قوة الرأسمالية الأمريكية.
لقد سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لشاه إيران السابق في إستيراد الأسحلة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تبيع الأسلحة إلى شاه إيران وتبيع الأسلحة لدول المنطقة إلى الآن وبخبرة ميدانية أمريكية.
من هنا يأتي النفوذ الأمريكي داخل المؤسسات العسكرية الإيرانية قبل الثورة الإيرانية، ومن هنا كنا ندرك بأن قرار الحرب والوسائل التي جاءت بها وكيفية إستمرارها يبقى رهن بأيدي الإدارة الأمريكية، وبالإضافة إلى هذا، فإن وجود دولة قوية من الناحية العسكرية ومتفوقة مثل العراق سابقاً وإيران حالياً، هذا لا يروق للرأسمالية العالمية ولا للإمبريالية الأمريكية ، "وهكذا وقعت حرب الخليج الأولى" وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسقط الشاه عندما وجدت أن الشاه يريد أن يلعب دوراً خاصاً خارج اللعبة الأمريكية في المنطقة وخارج الاسناد السوقي والتعبوي للولايات المتحدة الإمريكية، ومحاولة شاه إيران في إتخاذ منهج يتضمن بعض الواقعية والتمييز في السياسة البترولية وإختلافه عن خليفته أمريكا خاصة في موضوع الأسعار.
إن هذا التوجه هو الذي حدد عوامل الخلاف الرئيسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والشاه من جانبه، إضافة إلى العوامل الأخرى في عملية الاستقطاب الدولي والسعي الحثيث من قبل الشاه لبناء ترسانه لإنتاج الأسلحة النووية، وهي مواقف لا تتعلق بالحس الوطني للشاه، بل كان الدافع هو الطموح الامبراطوري لأنه أحس نفسه سجين في القفص الرأسمالي الأمريكي، إضافة إلى الأوضاع الداخلية في إيران وإتساع الرفض الشعبي لهذا النظام هي من الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الإمريكية لتغيير نظام الشاه في إيران، والتاريخ يعيد نفسه الآن في منطق التوسع الرأسمالي الأمريكي وإحساسه بالخطر الإيراني النووي وهي تجليات بقيت تراود الولايات المتحدة الأمريكية في الخوف من القوة التي سوف تنهض في المنطقة. وهاهي إيران تنهض نوويا والسؤال هو: هل ان وجود إيران النووي سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير النظام في إيران؟
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع
تحتل نظرية التوزيع الرأسمالي لأمريكا تحت بند"الفكر والواقع" وهي ذات أهمية خاصة في النظرية الاقتصادية ، فالرأسمالية العالمية تعالج المشكلة الاقتصادية من خلال الولاء السياسي والاقتصادي للدول والافراد والجماعات من حيث قربها أو بعدها من الأخطبوط الأمبراطوري الأمريكي. إن النشاط الاقتصادي الأمريكي ينصب على إقتسام عائد الواردات النفطية العراقية بعد إنجاز عملية التصدير الرسمية ، وهذه العملية لا تقل اهمية عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إشكالية الندرة أو كفاءة النظام الحليف لها، كما أنها في الوقت نفسه ترتبط بالحلقة الاقتصادية الرئيسية والاساسية مثل ، القيمة، الثمن، الانتاج، الاستهلاك، وقد شغلت مشكلة التوزيع الاقتصادي لثروات العراق منذ بداية الاحتلال ، وهي خلاف كل القيم والمفاهيم الاقتصادية في عملية التوزيع، حيث تناولت الخصخصة نظرية متخصصة للأنظمة المختلفة لعناصر الإنتاج النفطي ونظرية الريع، حيث كفلتها نظرية الأجور، ونظرية الارباح، وكان ريكاردو قد حدد مشكلة التوزيع، في المقدمة ولكن خلاف التوزيع الرأسمالي الأمريكي، وقد كتب يقول " في العام 1816: أن ناتج الأرض أي كل ما هو مستخلص من سطحها نتيجة إتحاد مجهود العمل، والآلات ، ورأس المال، يقسم بين طبقات المجتمع من ملاك الارض، وأصحاب رأس المال والعمال الصناعيين، ولكن في مراحل مختلفة من تطور المجتمع فأن النسب المخصصة من ناتج الارض تحت مصطلحات "الريع ـ الربح ـ الاجر ، تختلف وتتمايز . ويبقى تحديد القوانين التي تنظم عملية التوزيع وتعتبر هي المشكلة الرئيسية في النظرية الاقتصادية"()
وتتلخص نظرية التوزيع للثروة النفطية في العراق من قبل الاحتلال الإمريكي على منظومات متعددة:
الريع ويذهب إلى الاحتلال وشركاته المتعددة الجنسية.
الأجور وتذهب إلى الشركات التي تعمل في الحقول الخضراء.
والإرباح والفوائد المستخلصة ، تعطي نسب معينة إلى مؤسسات الدولة العراقية كرواتب للعاملين في الدولة العراقية ، والباقي نثريات مقطوعة إلى مؤسسات النظام السياسي الحاكم. ويحتل الريع مكان الصدارة في النظرية الأمريكية باعتباره فائضاً مهماً وستراتيجياً يُسيطر عليه الرأسمال الأمريكي.
أما واردات النفظ، فتقسم على المشاركين في إنتاج االعملية السياسية، وهي إنتاجية يقوم بها أصحاب العملية السياسية وهذه المجاميع من الميليشيات وهم يأخذون أجورهم من الأحزاب التي جاءت بها أمريكا إلى العراق، وهي نفقات تدخل في العطاءات للعملاء والخونة ، حيث تعمل أمريكا وهي صاحبة الملكية الرئيسية للبترول العراقي الآن على إعطاء الأجور من الارباح النفطية العراقية، والتوزيع في هذه القضية يتركز على ما يلي:
حصة الاحتلال الإمريكي للعراق وحصة شركاته الامنية العابرة للقارات.
حصة الشركات الرأسمالية النفطية التي تعمل في الحقول الخضراء .
نسبة معينة إلى مؤسسات الدولة وإلى المفسدين فيها من الميليشيات داخل هذه المؤسسات.
والباقي يسرق كمشاريع وهمية تذهب إلى جيوب مسؤولي كوادر الأحزاب السياسية وإلى منتسبيها من الميليشيات التي تم تخصيص رواتب لهم مع درجات ورتب عسكرية .
هذه هي فكرة التوزيع الامريكية للثروات النفطية العراقية. إن التحديات القائمة التي تحكمها القوانين الاقتصادية الرأسمالية العالمية والتي لا تخطئ في نتائجها التاريخية وتفاعلاتها الاجتماعية إضافة إلى القوانين والميول السياسية والاقتصادية التي تعبر عنها ، وهذه القوانين هي التي تحدد في تقديرها العلاقات السسيولوجية مع الميول التي تعبر عنها تلك القوانين الذاتية والموضوعية.
إن الحدث الأخير الذي قامت به "إيران" باحتلال منطقة الفكة الحدودية العراقية والسيطرة على آبار البترول العراقي يذكرنا بحرب الخليج الأولى التي إمتدت ثمان سنوات وذهب ضحيتها أكثر من مليوني إنسان من الطرفين ، وهذا هو النتاج الطبيعي للتوسع الرأسمالي الأمريكي في المنطقة بل هي الشروط التي فرضها التطور الرأسمالي العالمي والأمريكي بشكل خاص للوصول إلى منابع النفط ومهما كلّف الثمن.
وكانت البداية في إحتلال أفغانستان والعراق، نقول أن إحتلال ارض العراق ثانية من قبل ايران والسيطرة على آبار النفط يعد إنتهاكاً لسيادة العراق ولثرواته النفطية، وفي الوقت نفسه لا نستبعد سيناريو جديد للامبريالية الامريكية بين "العراق وإيران" رغم إننا نعرف الحكم في العراق وهو حكم يعمل بشكل مزدوج مع أمريكا ومع إيران وإيران لها اليد الفاعلة في القرار السياسي العراقي كذلك الولايات المتحدة الإمريكية لأنها الدولة المحتلة للعراق وبامتياز.
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي
إن الاحتلال الإيراني لآبار النفط العراقية في منطقة الفكة الحدودية يعيد التوتر المستمر والناشب دائما بين العراق وإيران، وهو ليس وليد الظرف الحالي إنما هو ذو جذور تأريخية، وهو خلاف على التراب والمياه قبل أن يتحول إلى خلاف سياسي ظاهر على الحدود، إضافة إلى الحساسية التأريخية بين العرب والفرس.
إن الخلاف الحدودي كان قد بدأ في الحقيقة من خلال الخلاف العثماني الفارسي وبالتحديد منذ معاهدة "أماسيه" في العام 1554م والتي قضت باعادة ولاية "قارص" ودولتها إلى الدولة العثمانية، ومنذ ذلك التاريخ والمنازعات قائمة على قدم وساق بين العراق وإيران رغم كل الاتفاقيات والمعاهدات . هناك معاهدات عقدت بين الطرفين بين العام 1847م والعام 1937م تعهدت بموجبها الحكومة الفارسية، هذه المعاهدة عرفت باسم "معاهدة ارض روم" بان تتخلى الحكومة العثمانية عن جميع الاراضي المنخفضة الكائنة في القسم الغربي من منطقة "زهاب" مقابل إعطاء المراكب الإيرانية حق الملاحة في "شط العرب" بحرية كاملة.
وكانت هذه المعاهدة تتضمن تنازلاً من الحكومة العثمانية عن إقليم عربي تسكنه قبائل "بنوكعب" العربية بالقرب من محافظة السليمانية العراقية، وتقتضي الإشارة هنا إلى أن هذه القبائل العربية فرضت سيطرتها على منطقة شط العرب بين عامي "1737و 1767"م وأغلقت هذه الشط في وجه الملاحة في العام "1762"م ولطالما تحالف الأنكليز والفرس على "بنوكعب"، وكان البرتغاليون ، والفرنسيون، والهولنديون وقد سبقوهم في محاولة السيطرة على شط العرب الستراتيجي المهم.
وتجدر الأشارة هنا، أن معاهدة "ارض روم" جمدت المنازعات الحدودية، ولكنها لم تحل الخلاف من جذوره. وعلى الرغم من إبرام إتفاقية "1286هـ" بين الدولتين لحل الخلاف الحدودي وتوقيع بروتوكول طهران في 21/12/ 911هـ. فقد ظلت الدولتان على خلاف حول تفاصيل الحدود، ولم يتم تثبيت الحدود إلا عندما تدخلت الحكومتان "البريطانية والروسية" وتم توقيع بروتوكول "الاستانة" في 4/11/1913م هذا البروتوكول الذي ثبت السيادة العثمانية ، وبالتالي السيادة العراقية على طول مجرى شط العرب حتى البحر بما في ذلك النهر وجميع الجزر فيه . بمعنى آخر أن البروتوكول أكد عروبة مياه شط العرب.()
وفي العام 1913 عقد إجتماع تمثلت فيه "بريطانيا ، وروسيا، وتركيا" لتطبيق فقرات البروتوكول وتحديد الحدود الطبيعية، وفي هذا الاجتماع تم رسم الحدود من الجنوب إلى الشمال بوضع علامات ثابتة الأرقام والأوصاف واضحة التفاصيل ، وهكذا تكرست بذلك الحدود العراقية الايرانية على طول خط الماء والمنخفض "وهو الخط الذي يتكون على الضفة عند ما ينخفض الماء في الجذر على أقل مستوى ممكن" للضفة اليسرى لشط العرب" أي ساحل عبادان" ولوصف تفصيلي ، وبطول يقدر بحوالي 25/ 7كيلو مترات، وكانت هذه المرة التي تحصل فيها إيران على مياه وطنية في شط العرب.
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى
لقد أحدثت الحرب العالمية الأولى تغييرات في موازين القوى، فأزالت دول، وظهرت دول. ومنذ نيسان في العام 1920 اصبح العراق تحت الإنتداب البريطاني، عندها إزدادت المطالبة الفارسية بشط العرب، وكانت مواقف بريطانيا تُميلها مصالحها الذاتية، وليست مصلحة المملكة العراقية، كما يحصل الآن في أحتلال امريكا للعراق. وكان العراق في هذه الفترة خاضعاً لانتدابها، وقد شاءت الظروف أن يستولي على سدة العرش في إيران "رضا شاه" والد الشاه الأخير "محمد رضا بهلوي" " 1925 ـ 1941" بعد إنقلاب عسكري، وكانت الخطوة الأولى التي اقدم عليها هي الغاء معاهدة "1919" المعقودة بين بريطانيا "ممثلة بالعراق" وبلاد فارس بعد القاء القبض على الموقعين عليها من الجانب الفارسي ، ومن ثم الزحف على الضفة الشرقية لشط العرب، حيث تقوم عربستان أو جوزستان كما يطلق عليها الايرانيون، وقد تمكن جيش "رضا شاه" من تقويض الحكم العربي في تلك المنطقة التي كان على رأسها "شيخ خزعل" دون أن تجدي أية مفاوضات بريطانية معه نفعاً.
والحقيقة أن بريطانيا قد غضت الطرف عن ذلك الاعتداء، وعلى الرغم من الاعتراف الإيراني بالعراق في العام "1929"م تشكلت أول حكومة عراقية في العام "1921"م فإن "رضا شاه" لم يعترف بشرعية الحدود رافضاً كل المعاهدات والاتفاقيات المعقودة سابقاً بهذا الشأن بما في ذلك معاهدة "ارض روم" الثانية و"بروتوكول الاستانة " ومع دخول العراق عصبة الأمم المتحدة في العام "1932"م عادت مشكلة الحدود إلى التأجج، فتدخلت بريطانيا ودحضت مسؤدة لم تلق الموافقة من "رضا شاه" فطرحت القضية على عصبة الأمم المتحدة في العام 1935م في روما وأجريت مفاوضات في طهران نفسها إلى أن كانت المعاهدة الأولى التي تمت بين العراق وإيران مباشرة ، وكان ذلك في العام 1937م، وقد أكدت هذه المعاهدة على أنها ستضع حداً نهائياً لقضية الحدود بين البلدين، وقد حصلت إيران بموجبها على مكسب جديد عبر تعديل الحدود في شط العرب، بحيث يتنازل لها العراق الملكي عن منطقة مياهه الوطنية بطول 75/7 كيلومتر ، وبذلك اصبح لإيران منطقتان في وسط العرب:
أحدهما أمام المحّمرة .
والثانية أمام عبادان منطقة النفط الإيرانية، أما باقي شط العرب، فقد اعتبرت مياهه وطنية عراقية إعترفت إيران بسيادة العراق الكاملة عليه.
ولكن الشعب العراقي رفض ما أقدمت عليه حكومة "جميل المدفعي" من تفريط بأرض العراق . ورغم كل ذلك بقيت الأطماع الإيرانية ، وقد أدى ذلك إلى إعلان الغاء المعاهدة من جانب واحد "الجانب الايراني"وهذا ما عبر عنه وكيل وزارة الخارجية الإيرانية في عهد الشاه حينه بتاريخ 19/4/1969 وكانت حجته التي تذرع بها الشاه، بأن المعاهدة تلحق إجحافاً ببلاده، إلا أنها كانت خطوة سياسية مدبرة القصد منها إثارة المشاكل في وجه العراق وإبتلاع المزيد من الأراضي العراقية.
آذار 1975
وجاء السادس من آذار في العام 1975 حيث تمت تسوية المواقف المؤقتة حتى جاءت الفرصة لأنهائها وتحرير شط العرب من كل السيطرة الغربية ليصبح شط عربي. بقي أن نقول أن الولايات المتحدة الإمريكية لم يغب عنها لحظة واحدة بأن العراق هو قلعة العروبية الصامد أمام التحديات الطائفية والأثنية التي أوجدها الاحتلال الإمريكي للعراق ، وأن العراق من ناحية كونه الأنموذج في التحدي ضد الولايات المتحدة الإمريكية وإن استرداد العراق عافيته بعد طرد الاحتلال وعملاء الاحتلال يبقى هو النموذج القوي والصالح لاوضاع المنطقة ولاسيما الاوضاع في منطقة الخليج العربي، وقدرة العراق موحدا هو التحدي الكبير للرأسمالية العالمية وأمريكا بشكل خاص.
الفهرست
الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط 17
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع 19
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي 22
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى 23
آذار 1975 25
الرئيسية 
البوابة 
