وعد بلفور.. قصة مأساة

وعد بلفور.. قصة مأساة
احتلت القوات البريطانية فلسطين عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد شهرين وقبل أن تستكمل احتلال كل فلسطين أصدرت «وعد بلفور» 2/11/ 1917تعهدت خلاله بمنح فلسطين وطناً قومياً لليهود.
ولم تراع بريطانيا بوعدها لليهود حق الشعب الفلسطيني في أرضه التي ولد عليها وعاش فوقها، وَدُفن آباءه وأجداده فيها، وتناست أن نسبة اليهود في فلسطين لم تكن تتعد 7%، وأصدرت الوعد بأسلوب البلطجة السياسية تحت سمع وبصر كل العالم.
أرادت بريطانيا ان تحقق مصالحها المتمثلة بكسب الحرب العالمية، وتأييد اليهود لها بالمال، كما أنها أرادت التخلص من اليهود، وضرب وحدة العرب والمسلمين ومنع قيام دولة موحدة لهم.
وللأسف نجحت في تحقيق هدفها، فأقامت دولة يهودية في فلسطين بعد أن مهدت لليهود الطريق وهيأت لهم السبل خلال احتلالها لفلسطين الذي استمر 31 سنة، ولما انسحبت في 15/5/1948 سلمت فلسطين لليهود فأقاموا عليها دولتهم.
وتشتت الفلسطينيون في الأرض وتواجدوا في كل دول العالم، وأصبح الكثير منهم يعيشون في المخيمات وعلى فتات هيئة الأمم المتحدة، ولكنهم لم ينسوا قضيتهم فهم يعيشون على أمل العودة إلى فلسطين، حتى أن بعضهم لا يزال يحمل مفتاح داره في حيفا وصفد..، لم تنل سنوات الشتات منهم، ولم توهن عزيمتهم ولم تطفئ نار الشوق إلى فلسطين والقدس والأقصى فيهم، ولنا في مسيرات العودة مثال.
إن وعد بلفور قصة مأساة بحق الفلسطينيين والعرب بدأتها بريطانيا وساندتها دول الاستعمار، والآن تتولى وزرها أمريكا ومعها شياطين الخراب من عرب وعجم، لكن ستنتهي المأساة بإذن الله، وسيتحقق وعد الله وتُحرر فلسطين وسندخل الأقصى فاتحين مهللين مكبرين، وسيعود اللاجئ إلى القدس والخليل وكل فلسطين، لكن ذلك بحاجة إلى جهد عظيم وعمل متواصل، والله غالب على أمره.

لولا الاستيطان اليهودي لما كان وعد بلفور

لم يصدر بلفور وعده بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين إلا بعد أن تمكن المستوطنون اليهود من فرض حقائق عدوانية على أرض فلسطين، وبعد أن تأكد للمجرم الذي أعطى الوعد أن الوضع الدولي والإقليمي يسمح بإقامة الدولة اليهودية، وهذه الحقائق الموضوعية تذكرنا بحدثين مهمين في تاريخ القضية الفلسطينية:
الحدث الأول: لم يقم المستوطنون اليهود أولى مستوطناتهم بتاح تكفا سنة 1882، إلا بعد أن احتلت بريطانيا أرض مصر في السنة نفسها، وتقع فلسطين كلها تحت قبضة الاستعمار البريطاني.
الحدث الثاني: لم يحتل البريطانيون أرض مصر إلا بعد أن اشترى رئيس وزراء بريطانيا آنذاك اليهودي بنيامين دزرائيلي أسهم الخديوي إسماعيل في شركة قناة السويس عام 1875، وعلى مسؤوليته الشخصية، وبأموال الملياردير اليهودي روتشليد، ودون موافقة البرلمان البريطاني، وكان اليهودي بنيامين دزرائيلي يمهد لاحتلال مصر من وراء صفقة شراء 44% من أسهم قناة السويس، وكانت السيطرة على مصر هي المقدمة لتحقيق الشعار الذي رفعه دزرائيلي حين زار فلسطين سنة 1860، وقال جملته الشهيرة: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
قراءة التاريخ بعد مرور 102 سنة على ذكرى وعد بلفور تفرض علينا تذكر وعد ترامب قبل عدة أشهر، حين لم يعترض على فكرة ضم الضفة الغربية، وحين قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وحين اعترف بالجولان أرض إسرائيلية، وهذا الاعتراف هو الوعد الذي ما كان ليصدر عن ترامب لولا ثقته التامة بأن اليهود قد فرضوا حقائق جديدة على الأرض، وأثبتوا وجودهم المادي في القدس نفسها، وعلى أرض الضفة الغربية التي أكلها غول الاستيطان.
في ذكرى وعد بلفور، ولمواجهة وعد ترامب لا يكفي أن يصدر الفلسطينيون البيانات، ولا يكفي أن يدلوا بالتصريحات الغاضبة والأحاديث السياسية والمقالات واللقاءات والمقابلات والزعيق عبر مكبرات الصوت، مواجهة وعد بلفور ووعد ترامب تتمثل بقلقلة الواقع الراهن، وخلخلة الحقائق الجديدة التي تمكن المستوطنون من فرضها على أرض الضفة الغربية، والحيلولة دون تحقيق الأمن للمستوطنين، ودون ذلك، فالأطماع اليهودية على أرض فلسطين لا يحدها سقف، وهم ينتظرون المناسبة، أو الحدث، أو أي خلل في المحيط العربي والإقليمي لسن القوانين التي تشرع استلائهم على أرض الضفة الغربة؛ التي تمكنوا منها في غفلة من المفاوضات العبثية، وتمكنوا منها بغطاء من زمن الانتظار، الزمن الذي اشتراه اليهود من القيادة الفلسطينية مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير، ومقابل أموال المقاصة، ومقال بطاقات VIP، ومقابل إشغال الفلسطينيين بمشاكلهم الحياتية، وأوضاعهم الداخلية.

وعد بلفور والشرعية العربية

تعود الينا ذكرى وعد بلفور المشؤوم ونحن في قمة خذلاننا لقضية هي الأهم في المنطقة العربية، ويُفترض أن تكون شغلها الشاغل، لكن في ظل كثرة الملفات الصعبة التي تُحيط بكل دولة من دولنا، فقد تلاشى الاهتمام، وبات هذا الملف على الرُغم من حساسيته هو آخر ما نُفكر بطرحه والنقاش حياله.
هذه المشاكل لم تأت بمحض الصدفة، بل دأب الغرب وكل من له صالح في أشغالنا عن فلسطين وشعبها وقضيتها على افتعالها، وبكل أسف نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً، ومن السذاجة اليوم أن نطلب من العرب التحرّك سريعاً لحل القضية، فهُم ولمّا كانوا بكامل قوّتهم، ويمتلكون شيء من إرادتهم لم يتحركوا، ولم تكن تلك المواقف الهزيلة ذات قيمة يمكن الاعتماد عليها في الضغط على ما تسمى بـ»إسرائيل» وأعوانها لإنهاء شكل الاحتلال. فكيف تتصدى دولنا المُنكسرة اليوم لـ»إسرائيل» وداعميها وهي في حالة انهزام داخلي، كيف لتلك الدول أن تدافع عن فلسطين وهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها وبقائها، كيف لدول على فراش الموت وتحت رحمة السياسة الأمريكية أن تقف بوجه تمدد اسرائيل وتقول لها كفى، كُفّي عن أرضنا وعرضنا ومسجدنا.
لم يعد الوقت مُبكراً لنقول كلمتنا ونقف موقفنا.. وها هي فلسطين أجمل أوطان الشرق، تمضي إلى الضياع، تحت غطاء صفقة جديدة، تُكيّفها «إسرائيل» كما تشاء، وتُباركها السياسة الأمريكية متى ما تشاء وبموافقة بعض الأخوّة، والآخرين منهم يُحاول أن يتصدى ويُثابر في ذلك. ولكن اليد الواحدة لا تصفق، كما أن الدولة المُنحازة للقضية قد لا يُكتب لها نجاح موقفها القومي، أمام مواقف خائنة للقومية وللقضية.
إنها أقسى الذكريات التي تُمر علينا كعرب، ليس لأن بلفور وعد بشيء لا يملك حق التصرف فيه لمن ليس لهم حقٌ به، فهو ليس إله وقوله مُقدس، وليس رسولاً وكلامه مُصدّق. بل لأننا نحن من اعتبرناه كذلك وأنفذنا وعده، وصدقناهُ وشرّعناهُ ثم بكينا وتألمنا من تداعياته على فلسطين وعلينا، منذ البداية نحن من واجهناهُ بالخنوع والخضوع، وكانت ردودنا عليه لا ترقى لكونها حبر على ورق.
الوحيد الذي كفر بهذا الوعد هو الشعب الفلسطيني الذي يؤمن بحقه، والذي لم يتخل عن وطنه، والذي صمد طوال السنوات المُجحفة وما زال وسيبقى، لا تهمه افتراضيات الواقع، ولن تكسر عزيمته المواجع، لا يعترف بكل الاعترافات، ولا يخشى الموت أمام الدبابات، هو يؤمن بأن الحق سيعود لأصحابه ولو بعد حين، وسيزول الظلم، والوعود الظالمة، وستعود فلسطين للفلسطينيين وللعرب، رغماً عن كل الوعود.. وذلك هو وعد الله الأحق والأصدق.

«القانونية» و «الفوضوية» في سياسة المجازر الإسرائيلية!

أن يظل الفلسطينيون والعرب غضابا على الدوام، امر لم يعد مستغربا ابدا.. فالوضع الذي يعيشونه لا يُبقى هنالك فسحة راحة او فرحة حقيقية لأحد، خصوصا وان أوضاع الشعب الفلسطيني والأمة العربية في تدهور دائم ومستمر ومتسارع مذهل يجعل الحليم حيرانا.
(1)
واحدة من صور الغضب الذي لم يتوقف ولم تَخْبُ جذوته منذ النكبة، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل مساء الاثنين الحزين التاسع والعشرين من شهر تشرين اول/أكتوبر من العام 1956 ضد أهلنا المسالمين في قرية كفر قاسم، والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون شهيدا رجالا ونساء، شيوخا وشبابا واطفالا، بما فيهم جنين الشهيدة السيدة فاطمة داود صرصور التي سقطت برصاص جنود جيش العدوان الإسرائيلي وكانت حاملا في شهرها الثامن.. كان من بين الشهداء 12 امرأة وشابة كانت واحدة منهم حاملا في شهرها الثامن، و- 10 من الأولاد تتراوح اجيالهم بين 14 سنة و - 17 سنة، وسبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و - 13 سنة.
في كل عام يعود الينا التاريخ 29/10، بذكريات مروعة لم ننسها ولن ننساها ابد الدهر، وإن تأتي مكثفة بشكل واضح في ذات التاريخ من كل عام حيث نحيي في كفر قاسم ومعنا شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم في كل مكان، ذكرى شهدائنا الابرار مذكرين أنفسنا بما علينا تجاههم، ومذكرين دولة إسرائيل بما تنكرت له على مدى ثلاثة وستين عاما منذ وقوع المذبحة.
ثلاثة وستون عاما هي فترة طويلة حدادا على القتل.. القتل بدم بارد. إنها فترة أطول عندما يجب أن تعيش بين هؤلاء، وتحت نظام أولئك الذين قتلوا أحبابك. كانت جريمة لم تقع ثم انتهت عند نقطة زمنية معينة.. هي جريمة ما زالت حية ونابضة خصوصا ان الدولة التي سفكت دماءهم ظلما وعدوانا، ما زالت تنظر في وجوه ضحاياها الأبرياء بكل وقاحة غير مبالية بحقهم الأصيل في ان تعترف بمسؤوليتها عن الجريمة، وتتحمل تبعات هذا الاعتراف كما تحملت الدولة الألمانية التي قامت بعد العصر النازي بمسؤوليتها عن جرائم سابقتها ضد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
(2)
كانت هناك مذابح كثيرة أخرى قبل كفر قاسم، كمذبحة دير ياسين في عام 1948. منذ ذلك الحين وقعت العديد من الجرائم الأخرى، الكثير منها لم يحظ بالاهتمام اللازم وحتى الإشارة في كتب التاريخ، ناهيك عن المطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
إلا أن مجزرة كفر قاسم ستبقى تحمل عناصر الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب كاملة الأركان.. فهي جريمة ارتكبتها الدولة ضد مواطنيها العزل لسبب واحد، وهو انهم عرب فلسطينيون أصروا على البقاء في وطنهم، والتمسك بأرضهم، رافضين قولا وفعلا سياسة الدولة «الوليدة» لطردهم منها كما فعلت قبل سنوات قليلة مع مئات الآلاف من أبناء شعبهم الذين يتجرعون علقم التهجير واللجوء بعيدا عن قراهم ومدنهم التي عاش فيها أجدادهم آلاف السنين.
كانت مذبحة من النوع الأسوأ والأشد وحشية وشراسة في تاريخ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب... لم أجد «اصدق!» إشارة الى هذا المعنى مما قاله المجرم «شالوم عوفر» كبير المجرمين في مجزرة كفر قاسم والذي اتهم بقتل سبعة وأربعين من التسعة والأربعين ضحية، في مقابلة أجرتها معه الصحفية داليا كاربل (صحيفة هعير - 10.10.86) بمناسبة الذكرى ال – 30 للمجزرة، حيث قال: «كنا مثل الألمان، أوقفوا الشاحنات، أخذوا الناس إلى الأسفل وأطلقوا النار عليهم. هكذا فعلنا نحن أيضا.. لا فرق.. نفذنا الأوامر تماما كما نفذها الجندي الألماني الذي أمره قادته بقتل اليهود».
هذه هي الحقيقة، فهل بعد الحق الا الضلال، وهل بعد الاعتراف الصريح والواضح هذا الا المحاسبة والمعاقبة، ليس فقط للعناصر المجرمة التي ارتكبت المجزرة والذين عجل الله بأرواحهم بعد ان قضوا حياتهم منعمين بناء على توجيهات الجهات العليا في الدولة وعلى رأسها رئيس الدولة بن تسفي، ورئيس الوزراء بن غوريون، وقائد الأركان موشي ديان، ولكن لدولة إسرائيل التي أصدر قادتها أوامر القتل والابادة تحقيقا لأجندة سياسية اسمها «التهجير» و «التطهير العرقي» لمن بقي من الفلسطينيين من وطنهم بعد النكبة؟!
سيجد الكثيرون، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المجتمع اليهودي في «إسرائيل» وفي الخارج، من الصعب ابتلاع هذا التوصيف. إلا انني انصحهم ان يعوا هذه الحقيقة ليستعيدوا شيئا من إنسانيتهم المفقودة بعدما فقدت دولتهم شرعيتها بارتكاب المجزرة من جهة، وبالتنكر لمسؤوليتها عنها من جهة أخرى.. بذلك يكونون مستعدين -ربما- للمساهمة في صناعة العدالة للضحايا الابرياء واسرهم ومدينتهم الجريحة وشعبهم المكلوم. لقد كانت المذبحة عملاً فظيعًا، وعلى اليهود أينما كانوا ان يتذكروا ولا ينسوا أن «إسرائيل» ارتكبتها “باسمهم»، ولذا وجب تحركهم.
(3)
في الثاني من تشرين ثاني 1958 استهلت محكمة العقيد (شدمي) بعد توجه بن غوريون مطالباً إياه بإجراء محاكمة نزيهة حتى يتسنى له (الدفاع عن سمعته!) التي تشوهت أثر محاكمة المقدم (ملينكي) الخاضع لأوامره. رغم أن الحكم الهزيل بتبرئته من القتل وتغريمه بدفع قرش واحد بقي محفوراً في عمق الذاكرة، إلا أن المحاضر العلنية والسرية لهذه المحكمة كشفت وقانع لم تكشفها محكمة (ملينكي)، مما سَلَّطَ ضوءا جديداً على القضية. فقد تبين أن الجنود الـ - 11 المتهمين بتنفيذ مذبحة كفر قاسم لم يكونوا سوى الأيدي المنفذة لعقول خططت ودبرت على أعلى مستوى من رئاسة الأركان ووزارة الدفاع والحكومة، والمعنيان هما الجنرال موشيه ديان ورئيس الحكومة ووزير الدفاع دافيد بن غوريون.
لماذا مُنح العفو والأحكام المخففة على جريمة وُصِفَتْ بالقتل، وعُقدت بسببها محكمة مطولة جداً حظيت باهتمام كافة وسائل الإعلام؟ الجواب هو، منع المتهمين من كشف الحقائق من وراء المجزرة. ماذا كانت الحقائق تلك؟ الأولى والمباشرة تتعلق بمخطط الطرد «خلد». والثانية، تتعلق بالاتفاق الثلاثي في سيفير (فرنسا) بين «إسرائيل» وفرنسا وبريطانيا، الذي كان من المفروض بقاؤه سراً.
بعد عقودٍ مرت منذ وقوع المجزرة تنكشف حقائق جديدة توضح أكثر فأكثر ملابسات الجريمة الرهيبة، والسعي الإسرائيلي الحثيث للتغطية على هذه الحقائق. في الثاني من تشرين الأول 1996 نشر الصحافي يوسي ملمان في صحيفة «هآرتس»، مقالا كشف فيه أنه قبل شهر من العدوان الثلاثي على مصر وقعت إسرائيل اتفاقية للتعاون في المجال النووي بينها وبين فرنسا، وبعد انتهاء العملية العدوانية الفاشلة عوضت فرنسا «إسرائيل» بمفاعل نووي ذي قابلية لإنتاج قنابل نووية وهذا حسب مصادر خارجية.. اما الصحفي عوفر اديريت فقد نشر مقالا في صحيفة «هآرتس» ايضا بتاريخ الحادي عشر من تشرين اول 2018، كشف فيه اعترافات خطيرة ليسخار شدمي قبل وفاته بقليل عن 94 عاما، حول اهداف المجزرة والحقائق حول المحكمة الصورية المزيفة للمجرمين!
قضية مجزرة كفر قاسم عَرَّضَتْ المصالح الحيوية الإسرائيلية للخطر. ومن هنا كان مهماً جداً إخفاء الحقائق، لأن كشفها كان من الممكن أن يؤثر سلباً على حصول إسرائيل على القوة النووية التي كانت بلا شك من أهم إنجازاتها في مسألة العدوان على مصر. المجرم (ملينكي) الذي أدين في المحكمة، التقي (بن غوريون) بعد المحكمة، وحينها قال له الأخير: «انت الضحية الحية لهذه الدولة».
بعد سنوات قال (ملينكي) أن (بن غوريون) عرض عليه صفقة مبطنة تنص على العفو مقابل الصمت. وقد قَوَّى تعاطف بن غوريون عند (ملينكي) الشعور بأنه الضحية وليس المجرم، خاصة بعد أن وَفَّرَ له بن غوريون منصب ضابط الأمن في المفاعل النووي في ديمونا.
(4)
العفو الذي مُنِحَ للمتهمين باقتراف مجزة كفر قاسم، والقرش الواحد الذي قضت المحكمة على (شدمي) دفعه، هي ككل الأحكام الهزيلة، والعفو الذي منح لرجال الشاباك، ومن بعده لأعضاء التنظيم السري اليهودي الذين أدينوا بتهمة القتل العمد لطلاب جامعة الخليل، ومحاولة اغتيال رؤساء البلديات في الضفة الغربية، وغيرها من الجرائم المستمرة حتى اليوم.. فهي لا تشير إلى سياسة مخططة من أعلى مستوى فحسب، بل إلى وجود نهج متواصل بكل ما يتعلق بتوجه الدولة للعرب، القائم على العداء والاستهداف.
من المفيد جدا هنا الإشارة الى ان الأبحاث التي صدرت بخصوص نتائج مذبحة كفر قاسم، تشير بوضوح إلى الصراع المستمر بين «النهج القانونيlegalistic approach « ويمثله القاضي هاليفي في حكمه المنقوص، والذي يحاول الإبقاء على «بصيص!!» من العدالة وحكم القانون، ونهج بن غوريون وقادة الجيش ورئيس الدولة « الفوضوي/ chaotic approach»، وهو النهج الذي يفكر ويخطط وينفذ استراتيجية واضحة في الدفاع عن المتهمين وعمل اللازم لإطلاق سراحهم سريعا وبأقل ما يمكن من خسائر، مع التعويض المناسب لهم، في عملية سحق مستهتر لقيم العدالة وحق الضحايا وحكم القانون.
من الملاحظ ان الصراع بين هذين النهجين مستمر حتى يومنا هذا وبشكل أشد عنفا وعمقا مما كان عليه الوضع في الماضي. في الواقع، إنهم يعيشون تحت «أمر استدعاء» واحد حتى الآن، خصوصا في الأرض الفلسطينية المحتل (اعمال القتل المستمرة للمدنيين، المصادرات، بناء الجدار العنصري، الاستيطان، هدم البيوت.. الخ)، وداخل إسرائيل (مجزرة يوم الأرض، مجزرة تشرين اول 2000، مجزرة شفا عمرو 2005، مقتل نحوا من سبعين شابا على يد أجهزة الامن الاسرائيلي منذ العام 2000 وحتى الان.. الخ)..
(5)
من الجيد لأولئك الذين يريدون منع الفظائع في المستقبل، أن يعززوا النهج القانوني، ويفضحوا النهج الفوضوي الذي يسمح بارتكاب الجرائم رسميا بعيدا عن أعين الرقيب. مع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تكون «القانونية» أكثر خطورة من «الفوضية». نعلم جميعًا، من التاريخ، ما يحدث عندما يتم تجنيد جميع قواعد القانون للتغطية على عمليات القتل الجماعي. لذلك، لا يوجد شيء أكثر تدميراً وتهديدا من القتل المقترن بـ «القانونية».
تدل كل هذه الفضائح على أن السياسة الاسرائيلية المجرمة تجاه العرب صالحة ما دامت سرية، فإذا انكشفت، يضطر القضاء الى التدخل مجبرا لإكمال فصول المسرحية، والمساهمة في عملية التضليل الاستراتيجي الذي هو سمة أصيلة في السياسية الاسرائيلية، ومن بعدها يمنح القانون عفوه، وتموت القضية إلى أن تولد من جديد عند ظهور جريمة جديدة.

» "مأساة" أفغانستان؟
» مأساة جامع قرطبة
» مأساة أسرة دمرها الادمان
» مأساة مرضى الفشل الكلوي
» من المسؤول عن مأساة مخيم اليرموك؟