موجز لتاريخ القضية الفلسطينية

الانتداب البريطاني: 1917 – 1947

في عام 1922، وضعت عصبة الأمم فلسطين والتي كانت من بين الأراضي العثمانية السابقة تحت إدارة المملكة المتحدة. وأصبحت جميع هذه الأراضي في نهاية المطاف دول مستقلة تماما باستثناء فلسطين، فبالإضافة إلى “تقديم المساعدة والمشورة الإدارية”، دمج الانتداب البريطاني ” إعلان بلفور “لعام 1917، معربا عن تأييده لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين “. وخلال فترة الانتداب من 1922 إلى 1947، حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق معظمها قدمت من أوروبا الشرقية، وتضاعفت هذه الأرقام في الثلاثينات نتيجة الاضطهاد النازي. ونتج عن المطالب العربية التي نادت بالاستقلال ومقاومة الهجرة تمرد عام 1937، وتلاه استمرار الإرهاب والعنف من الجانبين. وحاولت المملكة المتحدة بتحقيق الاستقلال في أرض مزقتها أعمال العنف من خلال بجريب صيغ مختلفة. وفي عام 1947، حولت المملكة المتحدة مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

1947 – 1977: خطة التقسيم، 1948 حروب1967، 1973، حقوق غير قابلة للتصرف

بعد النظر في بدائل اخرى، اقترحت الأمم المتحدة من خلال قرارها 181 (أ) لعام 1947 إلى إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، والأخرى يهودية، مع تدويل القدس. وقامت دولة واحدة بالإعلان عن استقلالها كدولة إسرائيل، وفي حربها عام 1948 مع الدول العربية المجاورة وتوسعت هذه الدولة لتشمل على 77 في المائة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس. ونتيجة ذلك، فر أكثر من نصف السكان العرب الفلسطينيين أو طردوا. وسيطرت الأردن ومصر على بقية الأراضي التي حددها القرار 181 للدولة العربية. وفي حرب 1967، احتلت إسرائيل هذه الأراضي التي ضمت (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها القدس الشرقية، حيث ضمتها إسرائيل لاحقا. وقد أسفرت الحرب عن هجرة ثانية للفلسطينيين تقدر بحوالي نصف مليون شخص. وقد وضع مجلس الأمن في قراره 242 مبادئ السلام العادل والدائم، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الصراع، والتوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وإنهاء جميع الادعاءات أو حالات القتال. وأعقبت الأعمال العدائية لعام 1973 قرار مجلس الأمن 338 الذي دعا فيه، في جملة أمور، إلى إجراء مفاوضات سلام بين الأطراف المعنية. وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة. وفي السنة التالية، أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية وفي مؤتمرات الأمم المتحدة.

1977 – 1990: لبنان، المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين، الانتفاضة

في يونيو 1982، غزت إسرائيل لبنان مع النية المعلنة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. وتم ترتيب وقف لإطلاق النار، وانسحبت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ونقلت الى الدول المجاورة. وعلى الرغم من ضمانات لسلامة الاجئين الفلسطينيين، وقعت مذبحة واسعة النطاق في مخيمي صبرا وشاتيلا. وفي أيلول / سبتمبر 1983، اعتمد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين المبادئ التالية: ضرورة معارضة المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس، وحق جميع دول المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ودولية وحدود معترف بها، وإعمال الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي عام 1987، بدأت انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأسفرت الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية عن إصابات جماعية وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعه في الجزائر العاصمة بإقامة دولة فلسطين.

عملية السلام في فترة التسعينات

في عام 1991، عقد مؤتمر مدريد للسلام بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين: بين إسرائيل والدول العربية، وبين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973). وتقرر ان تركز مفاوضات المسار متعدد الاطراف على قضايا على مستوى المنطقة مثل البيئة وتحديد الاسلحة واللاجئين والمياه والاقتصاد. وتوجت سلسلة من المفاوضات اللاحقة في عام 1993 بالاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل للشعب الفلسطيني، والتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت (اتفاق أوسلو)، فضلا عن اتفاقات التنفيذ اللاحقة والتي أدت إلى الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وإلى انتخابات المجلس الفلسطيني، ورئاسة السلطة الفلسطينية، والإفراج الجزئي عن السجناء، وإنشاء إدارة فعالة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وكان إشراك الأمم المتحدة ضروريا على حد سواء باعتبارها حارس الشرعية الدولية وأيضا لتعبئة وتقديم المساعدة الدولية. وأرجأ مؤتمر عام 1993 بعض القضايا إلى مفاوضات الوضع النهائي اللاحقة، التي عقدت في عام 2000 في كامب ديفيد وفي عام 2001 في طابا، ولكن ثبت أنها غير حاسمة.

2000-2016: الانتفاضة الثانية، جدار الفصل، خارطة الطريق

 

أدت زيارة أرييل شارون من حزب الليكود إلى الحرم الشريف في القدس عام 2000 إلى وقوع انتفاضة ثانية. وبدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي بني معظمه في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته. وفي عام 2002، أكد مجلس الأمن رؤية الدولتان، إسرائيل وفلسطين. وفي عام 2002، اعتمدت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية. وفي عام 2003، أصدرت اللجنة الرباعية التي ضمت (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) مبادرة خريطة طريق لحل الدولتين. وعقدت شخصيات إسرائيلية وفلسطينية بارزة في عام 2003 اتفاق جنيف غير الرسمي للسلام. وفي عام 2005، سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة وحافظت على سيطرتها على الحدود والشاطئ البحري ومجال الجوي للقطاع. وفي عام 2006، وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قدمت اللجنة الرباعية مساعدة للسلطة الفلسطينية على التزامها بنهج اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة. وبعد أن قامت حماس باستيلاء مسلح على غزة في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة. وفشلت عملية أنابوليس للمحادثات التي عقدت في الفترة 2007-2008 في التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم. وقد توجت الصواريخ المتصاعدة والغارات الجوية في أواخر عام 2008 بعملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على قطاع غزة. وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1860، وتم التحقيق في انتهاكات القانون الدولي خلال النزاع في غزة من قبل الأمم المتحدة من خلال (“تقرير غولدستون”). وقد حظي برنامج السلطة الفلسطينية لعام 2009 لبناء مؤسسات الدولة بدعم دولي واسع النطاق. وانهارت جولة جديدة من المفاوضات في عام 2010 نتيجة الاستمرار في عمليات الاستيطان الإسرائيلي. وفي عام 2011 قدم الرئيس محمود عباس بتقديم طلب فلسطين للحصول على العضوية في الأمم المتحدة. واعترفت اليونسكو بفلسطين كعضو فيها. وفي أوائل عام 2012 في عمان، عقدت مباحثات إسرائيلية فلسطينية استكشافية. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، اختتمت دورة أخرى من العنف بين إسرائيل وغزة بالاتفاق على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية. وفي 29 نوفمبر 2012 ، منحت فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وأعلنت الجمعية العامة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي نيسان / أبريل 2014، علقت إسرائيل جولة جديدة من المفاوضات التي بدأت في عام 2013 عقب إعلان حكومة وطنية فلسطينية عن توافق الآراء. وجرت جولة أخرى من القتال بين إسرائيل وغزة في تموز / يوليه – آب / أغسطس 2014.

شاهد كيف بدأ احتلال فلسطين بالكامل من هجرة اليهود حتى الاستيطان االكامل






"نكبة" فلسطين.. القصة الكاملة 

يصادف الثلاثاء  15 مايو/أيار ذكرى نكبة احتلال فلسطين

لم يكن تاريخ الخامس عشر من أيار/مايو 1948، والذي يعرف باسم يوم "النكبة" لدى الفلسطينيين، سوى ترجمة لسنوات طويلة سبقته، من التخطيط "الصهيوني" والبريطاني، لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة اليهودية عليها.

فنكبة الفلسطينيين، لم تبدأ في ذلك الحين فقط، ولم يكن ذلك التاريخ إلا اليوم الأكثر دموية وهجرة للفلسطينيين من أرضهم، وتوزعهم على مخيمات اللجوء حول العالم، وبداية "القضية الفلسطينية".

وقد تعرض الفلسطينيون على مدار سنوات طويلة تسبق يوم "النكبة"، للاضطهاد والتعذيب والتهجير، ونهب أراضيهم، والهجرة اليهودية إلى أرضهم، بتخطيط من الحركة الصهيونية العالمية، وبمساعدة بريطانيا، التي كانت تسعى لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وفق محسن صالح، الأستاذ المتخصص في الدراسات الفلسطينية.

ويقول صالح، الذي يشغل منصب رئيس مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، لوكالة الأناضول، إن تخطيط الدول الاستعمارية وبخاصة بريطانيا، لإنشاء دولة إسرائيل يرجع لعدة أسباب، أهمها تبنيها لفكرة "الدولة الحاجزة"، التي نادى بها "الصهاينة"، والقائمة على "شطر" جناحي العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا، مما يؤدي إلى إضعافه، وإبقائه مفككًا، ومنع ظهور قوة إسلامية كبرى، تحل مكان الدولة العثمانية التي كانت في طور الانهيار.

ومن الأسباب الأخرى، بحسب صالح، "فشل اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها".

وأردف:" كما أنه كان عدد من اليهود يرغبون في امتلاكهم أرض يحكمونها، ويعيشون فيها قوميتهم، بالإضافة إلى نشوء المشكلة اليهودية خاصة في أوروبا الشرقية، حيث تعرضوا للاضطهاد على يد الروس، مما دفعهم للمطالبة بتوفير ملاذ آمن لهم، وبدولة خاصة باليهود".

يقول صالح، الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر، إن "مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين في أرضهم".

ويضيف:" أبناء فلسطين عمّروا هذه الأرض قبل نحو 1500 عام من إنشاء إسرائيل دولتهم القديمة والتي عرفت باسم، مملكة داود، واستمروا في تعميرها حتى أثناء حكم إسرائيل".

وأردف:" كان الحكم الإسلامي فيما بعد هو الأطول لأرض فلسطين حيث استمر ألف ومئتي عام، أي إلى عام 1917، وانقطعت قدرة اليهود على التأثير عمليًا في حركة الأحداث في فلسطين نحو ألف و800 سنة، أي منذ عام 135م وحتى القرن العشرين، ولم يكن لهم أي تواجد سياسي أو حضاري فيها".

وتابع صالح :" إن أكثر من 80% من اليهود المعاصرين، وفق دراسات أعدها يهود مثل آرثر كوستلر، لا يمتّون تاريخيًا بأي صلة لفلسطين، ولا يمتّون قوميًا لبني إسرائيل، والأغلبية الساحقة ليهود اليوم، تعود ليهود الخزر أو الأشكناز، وهي قبائل تترية تركية قديمة، وكانت تقيم في شمالي القوقاز، وتهوّدت في القرن الثامن الميلادي".

واستدرك:" فإن كان ثمة حق عودة لهؤلاء اليهود، فهو ليس لفلسطين، وإنما لجنوب روسيا".

**بداية التخطيط للنكبة:

حلّت أحداث النكبة الفلسطينية على يد المنظمة الصهيونية العالمية وبريطانيا، التي تبنت مشروع المنظمة القائم على إلغاء حقوق الفلسطينيين العرب في فلسطين، وإحلال القومية اليهودية مكانهم، وفق صالح.

وكانت بريطانيا في ذلك الوقت "القوة الكبرى الأولى في العالم"، كما يقول.

وأشار صالح إلى أن "المنظّمة الصهيونية تأسست عام 1897، على يد اليهودي ثيودور هرتزل، وكانت قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية وقومية يهودية، وشرط نجاحها مرتبط في إلغاء حقوق أهل فلسطين في أرضهم".

وكان تأسيس المنظمة وعقد مؤتمرها الأول، هو فاتحة العمل "الصهيوني" السياسي المنظّم لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، حسب صالح.

وسبق اهتمام بريطانيا، اليهود أنفسهم، بتوفير الحماية لهم، حيث افتتحت لندن لها قنصلية في القدس عام 1838، وأول رسالة من الخارجية البريطانية لنائب القنصل، طلبت فيها "بتوفير الحماية لليهود وإن كانوا غير بريطانيين".

وتابع:" أخذت الهجرة اليهودية إلى فلسطين طابعًا أكثر تنظيما وكثافة منذ عام 1882، إثر تصاعد المشكلة اليهودية، في روسيا.

حاولت حينذاك السلطات العثمانية التي كانت تحكم فلسطين، بمنع الاستيطان اليهودي لفلسطين، ففي عام 1887، فصلت القدس عن ولاية سوريا، ووضعته مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية، لإعطاء رعاية أكبر واهتمام لهذه المنطقة، وفق صالح.

وأردف:" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 تبنت بريطانيًا بشكل جدي المشروع الصهيوني، وأصدرت وعد بلفور، الذي من خلاله أعلنت إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين".

وفي العام الذي يليه تمكنت بريطانيا من إحكام وإتمام احتلالها لفلسطين -بعد أن كانت أرضًا دولية كما أرادت بريطانيا، ووفقًا لاتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، تمهيدًا لتنفيذ وعدها للإسرائيليين، وتسهيل هجرتهم لفلسطين، وطرد أهلها الأصليين منها.

وأوضح صالح أنه في عام 1920، وفق اتفاقية "سان ريمو"، تمكنت بريطانيا من دمج وعد بلفور في صك انتدابها على أرض فلسطين، والذي أقرته لها عصبة الأمم في تموز/يوليو 1922.

وبدأ تنفيذ بريطانيا لمخططها بجعل فلسطين وطنًا لليهود منذ عام 1918، وحتى عام 1948، حيث فتحت الباب على مصرعيه أمام اليهود للهجرة إلى فلسطين، فتضاعف عددهم من 55 ألف يهودي عام 1918، إلى 646 ألفًا عام 1948، أي من 8% إلى 31.7% من السكان، حسب صالح.

وأشار إلى أن عدد اليهود الذين تركوا بلداتهم الأصلية، خصوصًا في روسيا وشرقي أوروبا بلغ 2 مليون، و366 ألف و941 شخصًا، خلال الفترة 1881-1914، وهاجرت غالبيتهم الساحقة إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، وعندما فشلوا في الاندماج بالمجتمعات، ازدادت الرغبة في الهجرة إلى فلسطين.

وكانت بريطانيا في ذلك الوقت تُملّك اليهود للأراضي، فزادت ملكيتهم من نصف مليون دونم، (الدونم= ألف كيلو متر مربع)، أي 2% من مساحة أرض فلسطين، إلى نصف مليون دونم و700 ألف، أي 6.3% من أرض فلسطين.

وحصل اليهود على هذه الأراضي في الغالب من الحكم البريطاني، أو من اقطاعيين غير فلسطينيين.

وخلال تلك الحقبة، تمكّن اليهود بمساعدة الحكم البريطاني، من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية.

ورغم تلك المحاولات الاستعمارية والصهيونية في تهجير الفلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين صمدوا على مدار ثلاثين عامًا أمامها، واحتفظوا بغالبية السكان، 68.3%، ومعظم الأرض 93.7%، كما أكد صالح.

وأردف:" إن المؤامرة كانت أكبر بكثير من إمكانات الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطينيين، رفضوا الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، وطالبوا بالاستقلال، وقامت الحركات الوطنية والإسلامية التي تنادي بذلك، كما قال صالح.

ونفذت تلك الحركات، "ثورات القدس" عام 1920، و"ثورة يافا"، عام 1921، و"ثورة البراق" عام 1929.

وشكل الشيخ عز الدين القسام، حركته الجهادية عام 1933، لمواجهة الاستعمار والمشروع الصهيوني، وشكّل عبد القادر الحسيني، منظمة الجهاد المقدس.

وتحت ضغط تلك الثورات، وأبرزهم "الثورة الكبرى"، ما بين عامي 1936-1939، اضطرت بريطانيا في أيار/مايو 1939، أن تتعهد بإقامة دولة فلسطين خلال عشرة أعوام، وأن تتوقف عن بيع الأراضي لليهود إلا في حدود ضيقة، وأن توقف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات.

لكن بريطانيا تنكرت بالتزاماتها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1945، وعادت الحياة للمشروع الصهيوني من جديد برعاية أمريكية.

وبعد ذلك بعامين وتحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين، إلى دولة عربية بنسبة 45%، وأخرى يهودية بنسبة 54%، و1% منطقة دولية، متمثلة في القدس".

وقال صالح:" إن قرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة ضمن مواثيق الأمم المتحدة، كما انه لم يتم استفتاء أو مشاركة الفلسطينيين قبل أخذ القرار، وأعطى القرار الأقلية اليهودية مساحة أكبر من الأكثرية الفلسطينية".

**أبرز أحداث النكبة عام 1948:

وعند حلول عام 1948، كان اليهود قد أسسوا على أرض فلسطين 292 مستعمرة، وكوّنوا قوات عسكرية من منظمات الهاغاناه، والأرغون، وشتيرن، يزيد عددها عن 70 ألف مقاتل واستعدوا لإعلان دولتهم.

وفي مساء الـ 14 من مايو/أيّار عام 1948، أعلنت إسرائيل قيام دولتها على أرض فلسطين، وتمكّنت من هزيمة الجيوش العربية، واستولت على نحو 77% من فلسطين، أي نحو 20 ألف كيلو متر مربع و 770 ألف، من مساحتها الكلية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع.
وشرّدت إسرائيل بالقوة 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألف فلسطيني، كانوا يقطنوا هذه المساحة التي أعلنت عليها قيام دولتها.

وحتى عام 1948 بلغ عدد الفلسطينيين على كامل أرض فلسطين، مليون و400 ألف نسمة.

ودمّر "الصهاينة" حينها 478 قرية فلسطينية، من أصل 585 قرية كانت قائمة في المنطقة المحتلة، وارتكبوا 34 "مجزرة".

وحول ما تبقى من مساحة فلسطين، يقول صالح:" تم ضم 5876 كيلو مترا، والمتمثلة بالضفة الغربية، إلى الإدارة الأردنية، أما قطاع غزة، البالغ مساحته 363 كيلو مترا مربع، فتم ضمها إلى الإدارة المصرية".

وأشار إلى أن إسرائيل حتى الآن بدون تحديد لحدودها السياسية ولا تمتلك دستورا مكتوبا، وهي بذلك "تخالف أبرز مواصفات الدولة الحضارية والحديثة".

موجز لتاريخ القضية الفلسطينية

الانتداب البريطاني: 1917 – 1947

في عام 1922، وضعت عصبة الأمم فلسطين والتي كانت من بين الأراضي العثمانية السابقة تحت إدارة المملكة المتحدة. وأصبحت جميع هذه الأراضي في نهاية المطاف دول مستقلة تماما باستثناء فلسطين، فبالإضافة إلى “تقديم المساعدة والمشورة الإدارية”، دمج الانتداب البريطاني ” إعلان بلفور “لعام 1917، معربا عن تأييده لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين “. وخلال فترة الانتداب من 1922 إلى 1947، حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق معظمها قدمت من أوروبا الشرقية، وتضاعفت هذه الأرقام في الثلاثينات نتيجة الاضطهاد النازي. ونتج عن المطالب العربية التي نادت بالاستقلال ومقاومة الهجرة تمرد عام 1937، وتلاه استمرار الإرهاب والعنف من الجانبين. وحاولت المملكة المتحدة بتحقيق الاستقلال في أرض مزقتها أعمال العنف من خلال بجريب صيغ مختلفة. وفي عام 1947، حولت المملكة المتحدة مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة.



1947 – 1977: خطة التقسيم، 1948 حروب1967، 1973، حقوق غير قابلة للتصرف

بعد النظر في بدائل اخرى، اقترحت الأمم المتحدة من خلال قرارها 181 (أ) لعام 1947 إلى إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، والأخرى يهودية، مع تدويل القدس. وقامت دولة واحدة بالإعلان عن استقلالها كدولة إسرائيل، وفي حربها عام 1948 مع الدول العربية المجاورة وتوسعت هذه الدولة لتشمل على 77 في المائة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس. ونتيجة ذلك، فر أكثر من نصف السكان العرب الفلسطينيين أو طردوا. وسيطرت الأردن ومصر على بقية الأراضي التي حددها القرار 181 للدولة العربية. وفي حرب 1967، احتلت إسرائيل هذه الأراضي التي ضمت (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها القدس الشرقية، حيث ضمتها إسرائيل لاحقا. وقد أسفرت الحرب عن هجرة ثانية للفلسطينيين تقدر بحوالي نصف مليون شخص. وقد وضع مجلس الأمن في قراره 242 مبادئ السلام العادل والدائم، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الصراع، والتوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وإنهاء جميع الادعاءات أو حالات القتال. وأعقبت الأعمال العدائية لعام 1973 قرار مجلس الأمن 338 الذي دعا فيه، في جملة أمور، إلى إجراء مفاوضات سلام بين الأطراف المعنية. وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة. وفي السنة التالية، أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية وفي مؤتمرات الأمم المتحدة.



1977 – 1990: لبنان، المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين، الانتفاضة

في يونيو 1982، غزت إسرائيل لبنان مع النية المعلنة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. وتم ترتيب وقف لإطلاق النار، وانسحبت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ونقلت الى الدول المجاورة. وعلى الرغم من ضمانات لسلامة الاجئين الفلسطينيين، وقعت مذبحة واسعة النطاق في مخيمي صبرا وشاتيلا. وفي أيلول / سبتمبر 1983، اعتمد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين المبادئ التالية: ضرورة معارضة المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس، وحق جميع دول المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ودولية وحدود معترف بها، وإعمال الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي عام 1987، بدأت انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأسفرت الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية عن إصابات جماعية وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعه في الجزائر العاصمة بإقامة دولة فلسطين.


عملية السلام في فترة التسعينات

في عام 1991، عقد مؤتمر مدريد للسلام بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين: بين إسرائيل والدول العربية، وبين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973). وتقرر ان تركز مفاوضات المسار متعدد الاطراف على قضايا على مستوى المنطقة مثل البيئة وتحديد الاسلحة واللاجئين والمياه والاقتصاد. وتوجت سلسلة من المفاوضات اللاحقة في عام 1993 بالاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل للشعب الفلسطيني، والتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت (اتفاق أوسلو)، فضلا عن اتفاقات التنفيذ اللاحقة والتي أدت إلى الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وإلى انتخابات المجلس الفلسطيني، ورئاسة السلطة الفلسطينية، والإفراج الجزئي عن السجناء، وإنشاء إدارة فعالة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وكان إشراك الأمم المتحدة ضروريا على حد سواء باعتبارها حارس الشرعية الدولية وأيضا لتعبئة وتقديم المساعدة الدولية. وأرجأ مؤتمر عام 1993 بعض القضايا إلى مفاوضات الوضع النهائي اللاحقة، التي عقدت في عام 2000 في كامب ديفيد وفي عام 2001 في طابا، ولكن ثبت أنها غير حاسمة.


2000-2016: الانتفاضة الثانية، جدار الفصل، خارطة الطريق

 

أدت زيارة أرييل شارون من حزب الليكود إلى الحرم الشريف في القدس عام 2000 إلى وقوع انتفاضة ثانية. وبدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي بني معظمه في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته. وفي عام 2002، أكد مجلس الأمن رؤية الدولتان، إسرائيل وفلسطين. وفي عام 2002، اعتمدت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية. وفي عام 2003، أصدرت اللجنة الرباعية التي ضمت (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) مبادرة خريطة طريق لحل الدولتين. وعقدت شخصيات إسرائيلية وفلسطينية بارزة في عام 2003 اتفاق جنيف غير الرسمي للسلام. وفي عام 2005، سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة وحافظت على سيطرتها على الحدود والشاطئ البحري ومجال الجوي للقطاع. وفي عام 2006، وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قدمت اللجنة الرباعية مساعدة للسلطة الفلسطينية على التزامها بنهج اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة. وبعد أن قامت حماس باستيلاء مسلح على غزة في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة. وفشلت عملية أنابوليس للمحادثات التي عقدت في الفترة 2007-2008 في التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم. وقد توجت الصواريخ المتصاعدة والغارات الجوية في أواخر عام 2008 بعملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على قطاع غزة. وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1860، وتم التحقيق في انتهاكات القانون الدولي خلال النزاع في غزة من قبل الأمم المتحدة من خلال (“تقرير غولدستون”). وقد حظي برنامج السلطة الفلسطينية لعام 2009 لبناء مؤسسات الدولة بدعم دولي واسع النطاق. وانهارت جولة جديدة من المفاوضات في عام 2010 نتيجة الاستمرار في عمليات الاستيطان الإسرائيلي. وفي عام 2011 قدم الرئيس محمود عباس بتقديم طلب فلسطين للحصول على العضوية في الأمم المتحدة. واعترفت اليونسكو بفلسطين كعضو فيها. وفي أوائل عام 2012 في عمان، عقدت مباحثات إسرائيلية فلسطينية استكشافية. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، اختتمت دورة أخرى من العنف بين إسرائيل وغزة بالاتفاق على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية. وفي 29 نوفمبر 2012 ، منحت فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وأعلنت الجمعية العامة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي نيسان / أبريل 2014، علقت إسرائيل جولة جديدة من المفاوضات التي بدأت في عام 2013 عقب إعلان حكومة وطنية فلسطينية عن توافق الآراء. وجرت جولة أخرى من القتال بين إسرائيل وغزة في تموز / يوليه – آب / أغسطس 2014.

[rtl]إطلاق خريطة فلسطين التاريخية الرقمية في مؤتمر في الناصرة[/rtl]
[rtl]أطلق المركز العربي للتخطيط البديل في أراضي 48 «خريطة فلسطين التاريخية الرقمية» في مؤتمره التاسع عشر في الناصرة أمس معللا ذلك بالتأكيد على أن حماية أوقافنا وقرانا المهجرة تحتاج إلى عمل منهجي ورؤية واثقة لتثبيت واسترداد حقوقنا الأساسية. وتحمل خريطة فلسطين التاريخية الرقمية» إحداثيات وحدود البلدات والقرى المهجرة وتفاصيلها الكاملة قبل نكبة 1948 واستنادا إلى المسح الانتدابي للعام 1942 وهي عبارة عن توثيق الكتروني رقمي.
وأكد سامر سويد مدير المركز أن هذا المؤتمر يأتي للمساهمة في حفظ وتوثيق التفاصيل المنسية للقرى والمدن المهجرة والأراضي التاريخية لبلداتنا الباقية، وللمساهمة في تشجيع الروابط الإنسانية بين أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم.
وشكر سويد مؤسسة «هيكس ايبير» السويسرية على دعمها للمشروع، وتعاونها المتواصل مع المركز، وقدم تحيات التقدير لمدير المؤسسة في البلاد حكم عوض، ومديرة المشاريع ناديا حرحش، والمديرة السابقة رلى حمدان عثامنة على دورهم وتعاونهم. وأشاد المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد بهذا العمل المميز للمركز العربي للتخطيط البديل، لافتا إلى أنه يشمل الحدود التاريخية لكل البلدات العربية مما يتيح للسلطات المحلية العربية في أراضي 48 تعزيز مواقفها ومطالبها بتوسيع مناطق نفوذها وفي تطوير وتحسين التخطيط المستقبلي لها.
من جانبه أكد محمد كيال، رئيس إدارة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، التعاون والشراكة مع المركز العربي للتخطيط البديل في عدد من البرامج والمشاريع، وأهمية هذا العمل في إظهار أمور مخفية عن العيون. وقال كيال ابن قرية البروة المدمرة إن إعادة خطوط الأحواض والقسائم في القرى المهجرة هو أمر في بالغ الأهمية، مؤكدًا على أهمية هذا العمل بالنسبة لأبناء شعبنا المهجرين. وتحدث عن تقاطع هذا المشروع مع مشروع «عدنا» الذي رعته الجمعية وأهميته للأجيال الشابة.
وتحدث طارق شبايطة، عضو إدارة المركز العربي للتخطيط البديل، حول أهمية الحفاظ على الأرض، وتحدث عن سياسة سلب الأراضي التي تواجهها الجماهير العربية، وأهمية العمل الذي يقوم به المركز.[/rtl]
[rtl]صيانة الحقوق[/rtl]
[rtl]في الجلسة الأولى بعنوان «الخارطة الرقمية للقرى المهجرة» التيأادارها شادي خليلية مدير المشاريع والإعلام في المركز، تحدث حول العمل المتواصل على مدار سنوات لتجميع خرائط القرى المهجرة، والعديد من المناطق، ومساهمة المركز في تجديد وتعزيز الذاكرة الجماعية بوسائل عصرية رقمية. وجرى التشديد على أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة، وموازنة الحوار بين التطور المستقبلي والثوابت في الحفاظ على حقوقنا الأساسية، مؤكدًا أنه منذ بدايات المركز كان هناك اهتمام بقضايا المهجرين، وتم إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بالقرى والبلدات المهجرة، منوها بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بهذا الصدد. وتابع «رغم سخط المجتمع على الوسائل الالكترونية والرقمية إلا أننا في المركز نجحنا في ترويض هذه الوسائل بشكل ناجح وإيجابي جدًا. وقال سويد للمشاركين في المؤتمر: «أنتم خير رسل لقضايانا وتثبيت حقوقنا، أنتم القابضون على الجمر في هذا الوطن».
وقدمت مخططة المدن هبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل عرضًا مسهبًا حول تفاصيل خريطة فلسطين التاريخية الرقمية، والعمل على إعدادها من قبل طواقم المركز، وشرحت تفاصيلها وميزاتها، والمعلومات التي توفرها. وصعوبة العمل وتدقيق تحديد المواقع، والإضافات الجديدة التي تضعها هذه الخارطة أمام المستخدمين من أحواض وقسائم قديمة لمجموعة من القرى المهجرة، وتفاصيل عامة عن جميع البلدات.[/rtl]
[rtl]مواجهة التهويد[/rtl]
[rtl]وأشاد النائب يوسف جبارين بهذا المشروع الوطني وبارك جهود المركز والمؤسسات الشريكة في إعداد المؤتمر وقال إن هذا المشروع يأتي في توقيت حرج في ظل مشاريع تصفية الرواية الفلسطينية، وفي ظل تعزيز دولة إسرائيل للمشاريع التهويدية. وتطرق إلى زيارة مقبرة قرية صبارين في منطقة الروحة التي تتعرض للانتهاكات والتجريف، بمرافقة البروفيسور مصطفى كبها ومجموعة من أبناء المنطقة. وتطرق إلى أهمية حماية تفاصيل القضية الفلسطينية من الشرعية الدولية، وأهمية التنبه إلى الجانب القانوني مما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسلب هذه الحقوق، كحق لم الشمل، وقانون المواطنة الذي تصر حكومات إسرائيل على اعتماده. وتطرق جبارين إلى أهمية الحقوق الجماعية وفي صلبها قضية عودة المهجرين والأوقاف المسيحية والإسلامية. هذا المشروع يأتي ليصب في صلب خطابنا الحقوقي السياسي ويمنحه المزيد من القوة.
وفي المؤتمر أكد رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد بركة، إن حق العودة الفلسطيني، للمهجرين خارج وداخل الوطن، يجب أن لا يكون مرهونا بهواجس الحركة الصهيونية الديموغرافية والجغرافية، مشددا على أنه حق قائم على العدل الطبيعي وقرارات الشرعية الدولية التي أقرته، مشيرا إلى أن محاولة البعض الأخذ بهذه الهواجس ليزجها في الحسابات والمواقف فيها «تخاذل وتهادن وانتهازية». وحيّا بركة مشروع مركز التخطيط العربي البديل على هذه المبادرة واعتبر أن من أهم القضايا التي نواجها قضية الأرض والمسكن». وقال إن في هذا المؤتمر نقلة نوعية استثنائية، بتكريس الجهد لقضية القرى المهجرة داخل أراضي 48 ورصدها. وأوضح أن مشروع الأرشفة الرقمي لخريطة فلسطين، مع القرى المهجرة هو ليس مشروعا توصيفيا، ليقول إن هذه حدود لوبية وهذه حدود سيرين أو حطين وغيرها بل هذا شكل من أشكال إعادة صياغة المجتمع المحلي في كل قرية ومدينة، حول المساحة والجغرافيا بمعنى إعادة صياغة الديمغرافيا المحلية في فلسطين التاريخية. وشدد على أن هذا شكل من أشكال حفظ الذاكرة، وهو ليس مشروعا ماضويا مع كل أهمية ذلك، بل هو مشروع مستقبلي، بمعنى أن هذه الأرض، وهذا المكان، وهذه الحدود لها ناسها وشعبها، يحمل حنينا ورغبة، ويحمل حقا في العودة إليه. وأضاف أن هناك من يريد أن يتعامل مع قضية اللاجئين والقرى المهجرة، وكأنها أمر بات منسيا، وبات خارج التداول وخارج الحق في التطبيق، لافتا إلى أن مرد هذا الاعتقاد السائد، المقولة الصهيونية التي تقول: «لا يمكن أن نُغرق البلاد بالفلسطينيين، الأمر الذي سيغير الطابع الديمغرافي في البلاد في صالح أغلبية عربية، وضعضعة الأغلبية اليهودية».
وتابع بركة، وهو نفسه مهجر من بلدة صفورية قضاء الناصرة، إن السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا: هل هواجس الصهيونية الديموغرافية والجغرافية، باتت جزءا من أولوياتنا؟ أو باتت تشكل موضوعا أساسيا في أحقيتنا كفلسطينيين، وكأهالي للقرى المهجرة وكلاجئين على أرضنا وعلى بيتنا وعلى تاريخنا؟ وتابع « أقول إن هذا أمر ليس معقولا، فالبراغماتية السياسية مفيدة أحيانا، ولكن إن فاضت، فهي تتحول إما إلى تهادن، وإما إلى تخاذل، وإما إلى انتهازية. حق أهالي صفورية وميعار والحدثة، و530 قرية في أراضيهم وبيتهم وتاريخهم، هو حق غير مرهون لهواجس الحركة الصهيونية كونه حقا يجب أن يكون ثابتا»، موضحا أن الحديث يجري عن 800 ألف فلسطيني تم تهجيرهم يشكلون اليوم نحو 8 ملايين فلسطيني. وأضاف: أنا لا أتردد بالقول إن حقهم ليس خاضعا لأي نقاش، وهذا بفعل قوانين العدل الطبيعي، وهذا بفعل الشرعية الدولية. وحتى بعد فشلت أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وما آلت إليه بعد أوسلو من تدهور، لم يتم شطب قضية اللاجئين، بل يتم شطبها الآن على أرض الواقع». وحذر بركة من أن قضية اللاجئين تتعرض اليوم لاغتيال، كما هي قضية القدس تتعرض لاغتيال من أمرسكا وإسرائيل، ضمن « صفقة القرن « وكما أن الاستيطان بات ليس متعارضا مع القانون الدولي، وفق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. وتابع «الآن نشاهد ما يجري في مخيمات اللاجئين فكل أزمة في أي مكان في الشرق الأوسط، لها إسقاطاتها على واقع الشعب الفلسطيني فأزمة سوريا دمرت مخيم اليرموك الذي لم يعد فيه سوى عدد قليل من اللاجئين فهؤلاء يتعرضون للجوء مرتين وثلاثة وأربعة. وقبلها أزمة لبنان دمرت مخيم النهر البارد، ورأينا قوافل اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، الذي كان يساند الفلسطينيين، وملاحقتهم من النظام الجديد الذي يعاديهم، كذلك الأمر في ليبيا».[/rtl]
[rtl]سبل العمل[/rtl]
[rtl]وكانت الجلسة الثانية بعنوان: الأوقاف العربية: التوثيق والمرافعة وسبل العمل، أدارتها د.عناية بنا – جريس المديرة المهنية في المركز العربي للتخطيط البديل، وتحدثت حول الربط بين الخارطة الرقمية وأهمية التوثيق، للتعرف على حدود بلداتنا العربية، التي لولا سياسة سلخ أراضيها لكان حيز وواقع الحياة فيها مختلف تمامًا عما هو عليه اليوم. وأكدت على أهمية مواصلة مسح وتوثيق تفاصيل الأوقاف المسيحية والإسلامية، واستخدام التوثيق كآلية عمل لتطوير نضالنا وعملنا لاسترداد وتحصيل حقوقنا».
وتحدث د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي، عن تاريخ الأوقاف، وتسلسل في تفاصيل السيطرة الحكومية على الأوقاف الإسلامية، بعد النكبة، ونقل الصلاحيات إلى الحكومة الإسرائيلية بنقلها إلى الوصي على أملاك الغائبين. ودعا أعضاء الكنيست إلى العمل على إلغاء صفقات بيع الأوقاف الإسلامية التي تمت مع لجان الأمناء الأوقاف. وذكر القرار الذي أصدره القاضي هاشم سواعد الذي ينص على إلغاء إحدى هذه الصفقات، وإرجاع هذه الأملاك لأصحابها أي وقفها لصالح المسلمين.
وتحدثت سلوى سالم قبطي، عن الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا لزيارة ضريح والدها الشهيد في مقبرة قرية معلول المهجرة القائم على أنقاضها معسكر للجيش. وسردت قصتها ومعاناتها الطويلة للحصول على هذا الحق الإنساني، خصوصًا وأنها عاشت طيلة 70 عاما مع هذا الشغف لزيارة ضريح والدها فارس، الذي تركها يتيمة، وقت النكبة، وقد ولدت يتيمة ولم تحظ برؤيته، فعاشت على ذكراه تجمع التفاصيل عن سيرته، وتناضل من أجل حقها في زيارة قبره.[/rtl]

القضية الفلسطينية من انتفاضة الحجارة لمسيرة العودة

ندوة سياسية نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية بعنوان «انتفاضة الحجارة ومسيرات العودة... محطات فاصلة في مسيرة 

النضال والمقاومة»، 
أجمع المتحدثون على عبقرية الشعب الفلسطيني في استحداث أدوات نضالية تناسب المرحلة. 

 فالمتتبع لمسيرة قطار النضال الفلسطيني منذ بداية القرن العشرين ضد الوجود البريطاني ومن بعده الاحتلال الصهيوني، 

يلحظ قدرة هائلة لدى الفلسطينيين على ابتكار ما يناسبهم من أدوات مقاومة، حتى وصل قطار الإبداع لمحطة انتفاضة 

الحجارة 1987 التي غيرت مجرى التاريخ، وخلقت تغيرات عديدة في الواقع الفلسطيني حيث:


1- نقلت قيادة المقاومة للداخل الفلسطيني بعدما كانت مقتصرة على علميات ينفذها الفدائيون انطلاقاً من الدول المجاورة 

لفلسطين.
2- استوعبت طاقات شعبية كبيرة ضمن اطر منظمة، حيث أنه بعد اسبوع  من الانتفاضة انطلقت حماس.
3- لفظت الخوف من الوعي الجمعي الفلسطيني فواجه الأطفال بحجارتهم البسيطة الجنود الصهاينة المدججين بالسلاح.
4- أكدت على وحدة التلاحم الوطني، ففتح الشعبُ للمقاومين الذين عملوا في ظروف بالغة التعقيد، بيوته، وزودهم بما 

يلزمهم في مسيرتهم النضالية.
5- أوضحت البوصلة  بعدما عاشت البوصلة مرحلة التيه، في ظل الخذلان العربي الرسمي.
الموقف العربي والدولي الرسمي من انتفاضة الحجارة:
رغم ما كان يقال في الإعلام الرسمي العربي والدولي، أنهم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لكنهم سراً 

يعملون العكس حتى تم انتاج اتفاق مدريد1991 واتفاقية اوسلو 1993، وكان هدفهم من ذلك:
1- انهاء الانتفاضة بأيد فلسطينية.
2- احضار الطائر الثائر ووضعه في القفص لإحكام السيطرة عليه (ياسر عرفات).
3- الظهورأمام العالم بمظهر المحب للسلام.
4- احداث شرخ في الصف الفلسطيني.
فهل نجح العدو في مبتغاه؟
الواقع يقول «نعم» وإلى حدٍ كبير، فهدأت الانتفاضة تحت بريق الامتيازات، ووضع الثائر الطائر في قفص الدبلوماسية 

القاتلة، وظهر العدو بمظهر الحمل الوديع، ووقع شرخ في الصف الفلسطيني .
لكن سرعان ما عدّل الشعب بوصلته، فبدأت عمليات المقاومة الفلسطينية تتوسع ممثلة بالعمليات الاستشهادية حتى جاءت 

هبة النفق 1996، ويصل قطار المقاومة الفلسطينية لانتفاضة الاقصى عام 2000 حين دخل شارون للمسجد الأقصى، وما 

أنتجته من تطور هائل في أدوات المقاومة من تطوير الصواريخ وحفر الانفاق أدى لطرد الاحتلال من غزة عام 2005، 

مرورا بـ 2008 و 2012و 2014حيث العدوانات الصهيونية على غزة، ثم انتفاضة القدس «السكاكين»  عام 2015 

والتي فتحت شهية الفلسطيني تجاه تفعيل عمليات الطعن والدعس ضد الاحتلال والمستوطنين.
واستمر قطار المقاومة ليصل لمسيرة العودة التي تنسجم مع ظروف المرحلة ومع القوانين الدولية باعتبارها مقاومة شعبية 

سلمية، ومثلما أن انتفاضة الحجارة لم تكن أول الإبداعات، فلن تكون مسيرة العودة آخر الابداعات الثورية.
أختمُ بما قاله صلاح خلف في كتابه «فلسطيني بلا هوية» إن إرادة الفلسطينيين التي لا تُرد في مواصلة المعركة كائناً ما 

كانت الظروف، هي حقيقة لا تأتيها الريبة من بين يديها ولا من خلفها، بل إنها ارادة تمليها طبيعة الأشياء، ونحن عازمون 

على البقاء كشعبٍ وسيكون لنا ذات يوم.... وطن.