البنك المركزي وتأجيل الأقساط وفوائد التأخير

البنك المركزي وتأجيل الأقساط وفوائد التأخير

د. مروان الزعبي/ خبير مالي واقتصادي - جامعة الزيتونة الأردنية​
قُبل أكثر من شهر ونصف، وفي بيانه الصحفي أعلن البنك المركزي عن حُزمة من الاجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الاردني وكانت هذه الاجراءات ضرورية لضمان سيولة الجهاز المصرفي والمساعدة في التقليل من الآثار السلبية على المقترضين.

ومن أبرز هذه الاجراءات "تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية.... على أن لا تتقاضى البنوك أية عمولة أو فوائد تأخير وبحيث يتم العمل بذلك حتى نهاية عام 2020".

ان نص البيان واضح لا يحتمل التأويل فلا "عمولة او فوائد تأخير" وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من التساؤلات في الشارع الاردني عن مدى دقة ذلك في الواقع العملي وما اذا كانت البنوك ستلتزم به.

ولتوضيح ذلك، فـإن البنوك في الظروف الطبيعية واذا ما احتاج العميل الى تأجيل أقساطه أو اعادة جدولتها، تقوم بما يلي:

أولاً: عندما يتم تأجيل قسط مستحق اليوم لفترة لاحقة، يفقد البنك فرصة اقراض هذا القسط لعميل آخر ولذلك يخسر الدخل من اعادة الاقراض. وهذا ما يبرر فرض فائدة تأخير على القسط لتعويض تكلفة الفرصة البديلة.

ثانياً: البنوك كغيرها من الشركات، تعمل لصالح مالكيها وهي مطالبة باتخاذ كافة الاجراءات المهنية لضمان مصالح مالكيها، ولذلك فهذا اجراء طبيعي تلجأ إليه كافة البنوك في العالم، إلّا تلك المملوكة من القطاع العام.

ثالثاً: عندما يتخذ البنك المركزي أي اجراء يتعلق بالجهاز المصرفي، فيجب ان لا يكون لذلك الاجراء أي تهديد لسلامة الجهاز لأسباب معروفة، يأتي في مقدمتها حماية أموال المودعين. بل على العكس، اجراءات اي بنك مركزي تهدف الى تعزيز سلامة الجهاز المصرفي، فلا يمكن لأي بنك مركزي أينما كان ولا يجوز له أن يفرض اجراء يهدد سلامة الجهاز المصرفي، فهذا أمر مفروغ منه. فإذا ما اهتزت سمعة أي بنك، تكون بمثابة بداية النهاية لأن البنوك ليست كأي شركة، فاهتزاز سمعة اي بنك ستخرجه من السوق. ناهيك ان ازمات الجهاز المصرفي غالبا ما تقود الى أزمات نظامية على مستوى الاقتصاد الكلي والشواهد كثيرة ومعروفة.

رابعاً: لذلك، ترك البنك المركزي للبنوك أن تطبق هذا الاجراء لمن ينطبق عليه "مفهوم اعادة الجدولة"، وهو تصرف طبيعي ومهني لكي تتحمل البنوك مسؤولية اجراءاتها. حيث انه لا يمكن للبنك المركزي ان يتولى متابعة عملاء البنوك لكنه يستطيع محاسبة البنوك عندما لا تلتزم.

خامسا: ان سلامة البنوك من سلامة عملائها، فعندما يتعثر عميل ينبغي على البنك العمل مع عميله على اعادة جدولة تسهيلاته شريطة ضمان مقدرة العميل على التسديد فللبنك مصلحة في ذلك.

كل ذلك متعارف عليه، لكن البيان الصحفي لم يأت في ظروف طبيعية، وانما في ظروف صعبة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمواطنين وهو اجراء قُصد منه مساعدة الشركات والافراد والبنوك في آن واحد لكي تتجاوز كل منها هذه المرحلة بسلام.

النص في التصريح واضح وهو"أن لا تتقاضى البنوك عمولة أو فوائد تأخير" وهذا يعني انه اذا تم تأجيل قسط مثلاً بمقدار 500 دينار لنهاية فترة القرض فلن يدفع العميل سوى هذا المبلغ في نهاية الفترة دون اضافة أي فوائد أو عمولات.

ولنفرض ان على العميل 60 قسط كل منها 500 دينار بما مجموعة 30000 دينار ولنفرض ان العميل يريد تاجيل قسطين (1000 دينار) لنهاية فترة القرض، فبامكانه عمل ذلك ويبقى المبلغ الذي سيدفعه 30000 واذا زاد عن ذلك فهذا يعني ان البنك اضاف فوائد او عمولات وهذا لا يجوز حسب تعميم البنك المركزي.أي أن مجموع الاقساط التي سيدفعها العميل للبنك ستبقى ثابتة حتى لو تم تأجيل قسط أو قسطين لنهاية الفترة. هذا الاجراء يستحق التقدير وهو واجب تعهد به البنك المركزي.

كثُرت التساؤلات عن التصريح الذي صدر عن البنك المركزي قبل يومين لاحدى المحطات الاذاعية والذي يُفيد بأنه سيترتب على أي تأجيل فوائد تأخير! وهذا يتناقض مع ما ورد في التعميم السابق وفي تصريحات محافظ البنك المركزي المتكررة، ومن قراءتي للتعميم لا اعتقد ذلك ومن المؤكد أنه لا يوجد فوائد تأخير ولذلك فمن الأفضل أن يقوم البنك المركزي بتوضيح ما قصده. يُضاف الى ذلك، اننا لا ولن نتوقع من البنوك أن تتحمل كُلفة التأجيل علماً بأنه من الواجب عليها أن تتحمل كامل الكلفة في هذه الظروف الصعبة من خلال مساعدة المواطنين والشركات المتعثرة فنحن لا نتحدث عن تحمل كافة القروض او حتى بعض الاقساط وانما فوائد قسط او قسطين لكل قرض متعثر والكلفة موزعة على 25 بنك عامل. البنوك تحقق ارباح تقرب من 800 مليون دينار سنويا فلن تهتز من تحمل بضعة ملايين في مثل هذه الظروف وعليها ان لا تخضع هكذا اجراء لحسابات الربح والخسارة، فهذا جزء من رد الجميل من الرعاية المستمرة التي يتلقاها الجهاز المصرفي من البنك المركزي.

ان تعميم البنك المركزي لم يشر الى هذه النقطة حيث انه لم يحدد الجهة التي سوف تتحمل هذه الكلفة، واذا ما ترك الأمر للبنوك، فبالتأكيد انها ستفرض فوائد تأخير وعمولات حتى تعوّض النقص الحاصل في ايراداتها او ان تفرض شروط معقدة على التأجيل او اعادة الجدولة. على البنك المركزي ان يوضح مقاصده للعموم وللبنوك.

وفي الخُلاصة، يبقى السؤال المطروح: هل هناك فوائد تأخير؟ واذا كان الجواب بأنه لا يوجد فوائد تأخير، فمن هي الجهة التي ستتحمل كلفة التأخير؟ واذا كانت البنوك، فهل ستلتزم باعادة الجدولة وتأجيل الأقساط حيث ان عبارة من تنطبق عليه "مفهوم اعادة الجدولة" تركت المجال واسع للبنوك في هذا الصدد؟ نتوقع ان يقوم البنك المركزي بتوضيح الاجابة على هذه التساؤلات التي أثارت العديد من المخاوف لدى المواطنين وأصحاب الاعمال خلال الايام القليلة الماضية!



توقع وصول الدين العام الأردني إلى 107.1٪ من الناتج المحلي

توقع تقرير جديد للبنك الدولي، أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد عن 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا.

وتوقع التقرير، أيضا، أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل.

يرى البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن ، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود.

ويعتقد تقرير البنك أن برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.

وبالنسبة إلى التضخم، يتوقع البنك الدولي أن ينحسر معدل التضخم إلى 1% خلال العام الحالي على أن يعاود الارتفاع إلى 2% العام المقبل. رغم تسجيل التضخم مستوى يقل عن 1% العام الماضي.

وبالنسبة إلى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل التعاملات الاقتصادية الخارجية، يتوقع أن يسجل عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.

وأضاف التقرير أن التراجع سيطال أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، ويتوقع له أن ينخفض إلى ما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة مع أكثر من 2% منه خلال العام الماضي.




سلامة الدرعاوي يكتب: استحقاقات ماليّة عاجلة

تداعيات كورونا على الاقتصاد الأردني ليست محصورة بتوقف وتراجع عجلة نشاط القطاع الخاص فقط، وإنما ستمتد لتطال قطاعات عديدة وعلى فترات متباينة، خاصة وأن تداعيات الوباء العالميّ تشمل الاقتصاد الدولي برمته والذي تشير التقارير المختصة أنه سيدخل في أسوأ مرحلة كساد في النصف الثاني من هذا العام.
في الأردن، فإن وباء كورونا سيعصف بأساسات وفرضيات الخطة الماليّة للدولة لسنة 2020 برمتها، وهذا واضح بسب بندين رئيسين هما:
أولًا: تراجع إيرادات الخزينة من التحصيلات الضريبيّة بسبب توقف عجلة الإنتاج لغالبية قطاعات الاقتصاد الوطنيّ لفترات مختلفة، وهو ما سيؤثر على توريدات الضريبة خاصة من ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة من رسوم واقتطاعات مختلفة، وهو ما كشفه وزير المالية مؤخرا من أن الخزينة خسرت ما يزيد على الـ600 مليون دينار في الشهرين الماضيين.
ثانيا: نمو طارئ لنفقات تشغيليّة مختلفة خاصة فيما يتعلق بالمجهود الصحيّ ونفقات الدفاع والأمن المختلفة بسبب تصديهم لتداعيات فيروس كورونا.
البندان السابقان وفي أحسن السيناريوهات تفاؤلا، من المرجح أن يرفعا عجز الموازنة من 1.046 مليار دينار مقدّر في قانون موازنة 2020 إلى ما بين (2-2.25) مليار دينار على أقل تقدير ما لم يحدث أي شيء طارئ لا سمح الله.
القضية الأخرى التي تلوح بالأفق وتشكل ضغطاً رهيباً على الخزينة هو استحقاق سندات اليوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار وجب دفعها مرّة واحدة في شهر تشرين الأول المقبل، كانت الحكومة قد استدانتها قبل أكثر من عشر سنوات.
مبلغ سندات اليوروبوند مع مبلغ العجز الماليّ مجتمعين يبلغان ما يقارب الـ3 مليارات دينار تقريبا، يتطلب من الحكومة البحث عن مصادر تمويل لهما، وهذا أمر في العادة يغطى إما بالاقتراض الداخليّ أو الخارجيّ.
تداعيات كورونا للأسف جعلت من عمليات الاقتراض الخارجيّ صعبة وشبه مجمدة في الفترة القصيرة الراهنة من قبل المانحين والمؤسسات الدوليّة المعنية بالإقراض، فالكل اليوم تحت صدمة كورونا الاقتصاديّة التي ما زال الكثير يجهل مداها وامتداد آثارها على الاقتصاديّ على العالم، لذلك فالكل مشغول بإعادة ترتيب أوراقه ومواقفه الماليّة لتخفيف وطأة الكورونا عليه، فهذا الوباء يطال الجميع بلا استثناء، غنيهم وفقيرهم.
يبقى خيار الاقتراض الداخليّ، وهو أمر متاح للحكومة على الدوام، لكن إذا ما تجاوز الحدّ المنطقيّ فإنه سيؤثر على السيولة المحدودة في داخل الاقتصاد الوطنيّ والتي اليوم القطاع الخاص في أمس الحاجة لها لإعادة هيكلة أنشطته وأعماله المختلفة والخروج من نفق كورونا بأقل الخسائر واستغلال الفرص المتاحة لنمو بعض القطاعات التي تمتلك فرصة للنهوض فيها وهي بأمس الحاجة للاقتراض من الجهاز المصرفيّ لتحفيز أنشطته.
لكن افتراضنا إذا ما قامت الحكومة بزيادة وتيرة الاقتراض الداخليّ على حساب الاقتراض الخارجيّ وبشكل يفوق الحدود الاقتصاديّة الآمنة فإن ذلك يعني مزاحمة الحكومة القطاع الخاص على السيولة المتاحة من أجل تلبية سداد نفقاتها المستعجلة ومواجهة العجز.
بالنسبة للاستحقاقات المترتبة على الخزينة، فإن الحكومة تعهدت بالإيفاء بالخارجية والداخلية منها معا كاملة، وقد نجحت الحكومة مبدئيا في اتصالات مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبعض المانحين في إعادة ترتيب بعض الاستحقاقات الماليّة وتأمين السيولة المطلوبة لهذه الفترة.
الأردن اليوم بأمس الحاجة لدعم دوليّ استثنائيّ، لمواجهة تداعيات الكورونا الطارئة التي عصفت بكل مؤشرات الاقتصاد ووضعته في موقف صعب لا يمكن حله ذاتيّاً، خاصة وأن المملكة في مقدمة دول العالم المستضيفة للاجئين الذين استنزفوا الكثير من موارد الدولة وشكّلوا ضغطا رهيباً على مرافقها وخدماتها، لذلك المجتمع الدوليّ مطالب اليوم بمد يد العون للأردن الذي أثبت وفي أضعف وأقل الموارد أنه قادر على مواجهة فيروس كورونا صحيّاً مما شكّل حالة من الإعجاب الدوليّ بالنموذج الأردنيّ المتبع لاحتواء الوباء، لكن تبقى تداعيات الفيروس الاقتصاديّة وكيفية تعاون المجتمع الدوليّ على مساعدة المملكة في تجاوزها.