صراعات بين امبراطوريات من عصور غابرة

صراعات بين امبراطوريات من عصور غابرة
 بكر صدقي

 
يمكن النظر، من زاوية معينة، إلى الصراعات الدائرة في منطقتنا بوصفها صراعات بين دول هي وريثة امبراطوريات طواها التاريخ، وتتطلع إلى استعادة أمجادها الغابرة في شروط اليوم. هذه هي حال روسيا وتركيا وإيران، وبدرجة أقل مصر. وفي الوقت الذي يهدد فيه عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا لمواجهة التدخل التركي، لم تصدر عن القيادة التركية ما قد يكشف عن طموحات توسعية، على رغم خوضها ثلاث حروب في كل من سوريا وليبيا والعراق، ووجود قواعد عسكرية لها في عدة بلدان، مقابل تبجح قادة إيرانيين بأحلامهم الإمبراطورية في مناسبات عدة، وبهيمنتهم على أربع دول عربية، فضلاً عن خوضهم صراعات بالوكالة في عدة بلدان. كذلك لا يخفي القادة الروس طموحاتهم التوسعية وسعيهم إلى امتلاك مزيد من القوة ومناطق النفوذ.
إنه مشهد غريب، مفارق للزمان ولروح العصر، فالقوة الإمبراطورية اليوم لا تقاس بالعضلات أو بالكيلومترات المربعة، بل بمعايير جديدة، علمية ـ تكنولوجية بالدرجة الأولى، وما يتبع ذلك من قوة اقتصادية تبقى هي الحاسمة في تقرير موازين القوة بين الدول أو ربما الشركات. فهناك شركات اليوم أكثر قوة من كثير من الدول، ولا تعرف أنشطتها حدوداً جغرافية أو سياسية. على سبيل المثال شهدت بداية شهر حزيران الحالي إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة من قبل شركة SpaceX الخاصة لصاحبها أيون ماسك الذي يعمل على مشاريع جديرة بأفلام الخيال العلمي، أولها تأمين شبكة من الأقمار الصناعية، لأغراض الاتصالات، تحيط بالأرض بصورة كاملة (42000 قمر صناعي!)، تؤمن الاتصال بالإنترنت في كل أنحاء العالم بكلفة ضئيلة، وآخرها ـ حالياً ـ بناء مستوطنات بشرية على كواكب أخرى. لا يتعلق الأمر بشخص ذي خيال جامح فقط، بل أيضاً برأسمالي يوظف ملايين الدولارات في مشاريع قد لا تعطي ثمارها إلا بعد زمن طويل.

القوة الإمبراطورية اليوم لا تقاس بالعضلات أو بالكيلومترات المربعة، بل بمعايير جديدة، علمية ـ تكنولوجية بالدرجة الأولى، وما يتبع ذلك من قوة اقتصادية تبقى هي الحاسمة في تقرير موازين القوة

لنقارن ذلك الآن بورثة الامبراطوريات البائدة المذكورة أعلاه، لنرى البون الشاسع بينها وبين ماسك من حيث الإمكانيات والخيال الخلاق والعقلانية. فلا روسيا ولا إيران ولا تركيا (ناهيكم عن مصر السيسي) تملك فائضاً من الموارد المالية والعسكرية لتمويل مشاريع التوسع الامبراطوري المتورطة فيها في جوارها الاقليمي، وبلا أي ضمانات لاسترداد ما أنفقته فيها إلى الآن. إضافة إلى ضيق أفق تلك المشاريع وانتمائها إلى عصور بائدة، بالمقارنة مع سعة أفق مشاريع ماسك التي تتجاوز الكرة الأرضية إلى الفضاء الخارجي وإلى المستقبل. أما من حيث العقلانية فإن الخيال الجامح لماسك لا يقلل من عقلانية استثماراته المحسوبة بتكاليفها وإيراداتها المحتملة، فضلاً عن طموحها الكوني الذي ضاقت به الكرة الأرضية.
ما الذي يمكن أن يضاف إلى قوة إيران على فرض أنها نجحت في استتباع دول كاملة كالعراق وسوريا ولبنان، أم أن من شأن هذا التوسع أن يشكل عبئاً إضافياً على اقتصادها الهش؟ وما الذي يمكن لروسيا أن تكسبه من توسعها نحو البحر الأبيض المتوسط وكأن تحريك الأساطيل أو بيع السلاح لبعض الدول المنكوبة سيجعلها دولة عظمى، في حين أن اقتصادها الريعي يكاد يقوم على تصدير الثروات الطبيعية والمرتزقة. وهل تظن تركيا حقاً أنها ستعوض افتقارها للثروات الطبيعية من خلال تدخلها العسكري في عدة دول نفطية، في الوقت الذي يعاني اقتصادها من مشكلات كبيرة؟
لا يقتصر الأمر في عالم اليوم على غزو الفضاء بإمكانيات القطاع الخاص أو منتجات الذكاء الصناعي أو المضي قدماً نحو نظام نقدي افتراضي عالمي (البيتكوين) يستعيد، شكلياً، نظام المقايضة، لكنه يراكم الثروات في أيدي أقلية صغيرة، بل يتعدى كل ذلك إلى الاستثمار في خلق «نوع جديد» أقوى وأكثر ذكاء وأقل قابلية للإصابة بالأمراض التقليدية، وإلى تحكم أكثر بالأفراد من خلال امتلاك المزيد والمزيد من المعلومات واحتكارها. هذه بعض من التوقعات المستقبلية القائمة على ما يجري فعلاً في المختبرات العلمية من استثمارات ضخمة، وليست مجرد سيناريوهات هوليوودية بخيال طليق.
بدلاً من التفكير والعمل لمواجهة هذه التطورات الصادمة، يغرق قادة دول مفوّتة في حسابات «جيو ـ استراتيجية» تنتمي إلى عصور غابرة، وبدلاً من الاستثمار في القوة البشرية وبالتالي في التطور العلمي ـ التكنولوجي، تنفق مواردها الشحيحة أصلاً في إنتاج أو شراء السلاح وفي خوض صراعات مكلفة وبلا أفق.
لا يحتاج الأمر إلى كثير من إعمال الفكر لتوقع المصير المحتمل للمشاريع «الإمبراطورية» المذكورة. فنحن نعرف تجربة «إمبراطورية» أخرى انتهت إلى مصير رهيب: «امبراطورية» حافظ الأسد التوسعية في جوارها القريب التي انتهت إلى ما نراه اليوم من خراب كامل. لم يكن هذا المصير حتمياً، بل كان بوسع سوريا أن تكون شيئاً مختلفاً لولا ابتلاؤها برجل ذي مؤهلات متواضعة ظن أنه قادر على قسر التاريخ بما يناسب طموحاته الشخصية المريضة

القضية الفلسطينية.. من الاهتمام الشخصي إلى الوعي المؤسسي
 
منذ بداية القرن التاسع عشر، تعرض العالم الإسلامي للاحتلال الإمبريالي بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عبر غزوات عسكرية مباشرة وطويلة الأمد أو عن طريق حكومات مسلوبة الإرادة.

ورغم انهيار النظام العالمي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية على أساس معسكري؛ الغرب/ حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد السوفييتي/ حلف وارسو عام 1990، إلا أن العالم لم يشهد إلى اليوم إنشاء آليات توازن لنظام عالمي متعدد الجهات الفاعلة.

وأدى الفراغ الناجم عن عدم الاستقرار وفقدان الكيانات السياسية خصائص الدولة، إلى ظهور حركات سياسية واجتماعية ودينية جديدة بالعديد من البلدان الإسلامية، في محور واسع يمتد من المغرب إلى إندونيسيا.

وتحول العديد من الكيانات التي تأسست باسم الإسلام إلى كائنات معدلة وراثيا بعد التلاعب بتركيبتها الجينية وإفراغها من محتواها، مع أوجه تشابه مع الكيانات التي سبقتها حتى في أسمائها.

** قضية الشرق الأوسط

ما زلت أحافظ على الحماسة العميقة التي تركها في قلبي ذلك الحشد الجماهيري من أجل القدس الذي تحدى العالم من ولاية قونية سنة 1980، عندما كنت طالبًا بالمدرسة الإعدادية في جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي تلك الأعوام، تابعت أدق التفاصيل عن مجازر صبرة وشاتيلا التي وقعت بلبنان.

كما تعرفت إلى شباب مسلمين قادمين من شتى البقاع الجغرافية الإسلامية للمشاركة في "معسكر الشباب الإسلامي في (جمهورية شمال) قبرص" الذي أقامه رئيسها السابق (المؤسس) رؤوف دنكطاش، بهدف التعريف بالدولة الفيدرالية التركية القبرصية سنة 1978، وشعرت حينها بالانتماء لأول مرة إلى "أمة".

بدأت دراستي الابتدائية في مدينة طرابلس الغرب (العاصمة الليبية) وأنهيت الثانوية في ليفكوشا (نيقوسيا) شرقي البحر المتوسط، ما جعلني جزءا لا يتجزأ من المتوسط الذي أصبح حوضا طورت فيه مهمتي وقضيتي، وكما (جمهورية شمال) قبرص هي المتوسط بالنسبة لي فالقدس كذلك.

في أكتوبر (تشرين الأول) 1983، بدأت دراستي الجامعية في جامعة الشرق الأوسط التقنية، وباتت تلك سنوات تعمقت فيها أحزاني كلما قمت بمقارنات بين تركيا والبلدان المتقدمة.

عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ المسلمون يُحاصرون من كل جهة، عبر عملية بدأت باحتلال أفغانستان واستمرت باحتلال العراق.

وإلى جانب الهجمات الإعلامية التقليدية، نشهد هجمات بشعة عبر وصم الأشخاص أو المنظمات أو الدول بصفة "داعم للإرهاب/ إرهابي".

خلال التسعينيات، شهدت يوغوسلافيا أولى حالات الفوضى الناجمة عن البحث عن نظام جديد في العلاقات الدولية، ومع تفككها، اهتزت ضمائرنا بالمجازر التي وقعت في البوسنة والهرسك، قرة عيننا.

وشاهدنا حينها جهود الإغاثة والتضامن الإنساني التي بذلتها منظماتنا المدنية (التركية) في البوسنة والهرسك قبل وجود أي نشاط ميداني للعديد من الدول. ولاحقا أثبت منظماتنا المدنية وجودها في مناطق مثل مورو والشيشان وكشمير وفلسطين وأراكان وكركوك والصومال.
كما دعمت أمتنا ودولتنا إرادة منظماتنا في مد يد الرحمة والخير إلى المظلومين في العالم.

وشهدت فلسطين انقساما بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة للخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس، وأدى هذا الانقسام السياسي والجغرافي إلى زيادة معاناة المسلمين بالقطاع، لكن مبادرة منظماتنا المدنية في الإغاثة الإنسانية خففت ولو قليلا من المعاناة فيه.

وشاهدت أمتنا بفخر الأنشطة التي قامت بها منظمات المجتمع المدني التركية في غزة بعد تشديد إسرائيل لحصارها المطبق على أهالي القطاع.

** دبلوماسية تركية فعالة

خاضت تركيا جهود وساطة جبارة بالشرق الأوسط، قبل أن تعرقلها الهجمات الإسرائيلية على غزة في 2008، والتي أدت إلى زيادة التوتر في العلاقات.

وفي 31 مايو/ أيار 2010، تعرضت سفينة "مافي مرمرة" التي كانت تحمل على متنها متطوعين من أمم مختلفة، لاعتداء دنيء، أدى لاستشهاد 10 من مواطنينا وإصابة أكثر من 50 آخرين، بحادثة مؤلمة جاءت في وقت كانت ترغب فيه أنقرة بإحلال السلام بالشرق الأوسط.

هذه الحادثة تحولت إلى أزمة سياسية بين تركيا وإسرائيل، ودخلت العلاقات بين البلدين مرحلة تخفيض العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى، وترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين نتائج مهمة على صعيد منطقة الشرق الأوسط عموما وفلسطين خصوصا.

من جهة أخرى، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغييرات مهمة بعد عام 2010، حيث بدأت الحرب الأهلية في اليمن وسوريا، وأطيح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عبر انقلاب عسكري.

كما تدخلت العديد من الدول في الحرب السورية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وإيران التي زاد نفوذها السياسي في سوريا ولبنان واليمن، فيما زادت إسرائيل من ظلمها وضغوطها في القدس والضفة الغربية.

دخلت المنطقة مرحلة شهدت تصاعدا لجهود قصيرة الأجل وبعيدة عن الواقع، وتقوم على معاداة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من قبل تحالفات مصطنعة ومؤقتة تقودها مصر والإمارات وأطراف معادية لتركيا.

وفي الحقيقة، لا توجد أي قضية لا يمكن حلها مع الدول المذكورة، ويمكن تأسيس الكثير من توازنات المصالح المشتركة بالنظر إلى المستقبل.

** دعم مستمر لفلسطين

اعتبارا من يوليو (تموز) 2020، تستعد إسرائيل لضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية ووادي الأردن.

إن كل الخطوات الخاطئة التي تنفذ من منطلق فرض "الأمر الواقع"، تمثل إرثا من "الأزمات" تتوارثه الأجيال القادمة، فعدم إدراك قيمة دور وقوة تركيا، وعدم التجاوب مع نصائح قيادتها ومقاربتها العادلة إنما يعد خسارة تاريخية كبيرة للغاية.

ستواصل تركيا وقوفها إلى جانب المحتاجين عبر مؤسساتها الإغاثية، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) ورئاسة الشؤون الدينية، والهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الانسانية İHH، والعديد من مؤسساتنا الخيرية الأخرى.

لقد شهد الجميع النجاحات التي حققتها مؤسساتنا هذه في الأعوام الأخيرة، وجزء هام منها أنجزته « تيكا» التي قامت ببناء مستشفيين بالضفة وغزة، في إطار المنظور الشامل لأنقرة تجاه الشعب الفلسطيني في الاستثمارات الصحية، ونفذت أعمال ترميم في القدس من أجل حماية آثارها.

لقد تدمرت البنية التحتية لغزة عقب الهجوم الإسرائيلي في 2008، وتضررت الحياة الاقتصادية والاجتماعية بفعل الحصار المفروض على القطاع برا وبحرا وجوا منذ 2006.

قامت تركيا، بمتابعة شخصية من الرئيس أردوغان، بتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، بالوقود مرات عديدة، من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة.

كما تواصل تركيا مشاريعها المائية في غزة، مثل حفر الآبار ومنشآت التنقية وتأمين الكلور، لحل مشاكل المياه التي تفاقمت في القطاع مع الهجمات الإسرائيلية.

ونفذت تيكا مشاريع لدعم المزارعين ومربي المواشي في غزة، وافتتحت معصرة زيتون حديثة بالقطاع.

ومن المشاريع الهامة الأخرى التي نفذتها الوكالة مشروع "إرادة" لتأهيل وتدريب معاقي الحروب الإسرائيلية على غزة، وإقامة وحدات سكنية تضم 320 شقة للأيتام والأرامل، وحفل زفاف جماعي لـ 4 آلاف شاب وشابة، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية.

كل الدعم المادي والمعنوي الذي توفره حكومتنا، هو من أجل وحدة فلسطين ووحدة الصف الفلسطيني، ونيلها حقها المتمثل في إقامة دولة ذات سيادة.

** السلام في الشرق الأوسط

نحرص على الوقوف إلى جانب كافة أشقائنا الفلسطينيين، بمقتضى الموقف المبدئي لدولتنا الرامي لتحقيق السلام الإقليمي بالشرق الأوسط المتشرذم.

خلال لقاءاتنا مع الأطراف المعنية، نعرب في كل مرة عن دعمنا للسلام الدائم بالمنطقة، وننتقد المبادرات التصادمية والعدوانية، ونؤكد على أن المنطقة بأسرها بحاجة للسلام وليس فلسطين فقط، كما نوضح أن وضع العراقيل أمام أنشطتنا لن يعود بالفائدة على أحد، حيث أننا نقدم قيمة مضافة هامة لاقتصاد المنطقة من خلال مساعداتنا التنموية.

إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر مقاربة عادلة قائمة على المساواة ولا تقصي أي طرف، وإلا فإنه لا مفر من مواجهة المشهد المؤلم والتداعيات المدمرة للمبادرات، التي تضرب بالنصوص الأساسية نتاج الخبرات المؤسسية التي اكتسبها العالم حتى اليوم عرض الحائط، وتتجاهل القانون الدولي والحقائق التاريخية، والتي يتم تسويقها تحت مسمى "صفقة القرن" المزعومة للسلام.

إن ما نحتاجه في قضية جوهرها القدس، ليس إبداء ردود أفعال سطحية وضيقة بناء على اصطفافات معينة، بل العمل على توفير بيئة لسلام عالمي، وتكاتف العالم الإسلامي بأسره مع تركيا في الدفاع عن القدس.
...................
الدكتور سردار تشام، نائب وزير الثقافة والسياحة التركي

صراع المحاور العسكرية والسياسية في المنطقة العربية وغياب الرؤية الوطنية

جمال الكندي
بدأ صراع المحاور العسكرية والسياسية في المنطقة  يظهر جلياً على السطح السياسي العربي بعد ثورات ربيعها، وقد كانت سابقاً تتخذ سياقات تنظيرية بعيدةً عن السيطرة العسكرية والسياسية، أما اليوم فهذه المحاور لها امتدادات إقليمية وعربية وعالمية، وتحمل أجندات الدول في وسط غياب الرؤية الوطنية التي من أهم مبادئها الاستقلال السياسي وسيادة القرار الوطني، وهذا الأمر اختفى بعد الربيع العربي.
صراع المحاور من خلال المعطيات الميدانية والسياسية يمكن تقسيمه إلى قسمين هما: عسكري وسياسي، وأقصد هنا أنه في بعض الدول يكون الصراع عسكرياً بغطاء أيديولوجي معين، وفي المقابل هنالك صراع سياسي آخر لا يتطور إلى النزاع العسكري ولكنه يؤثر على استقلال القرارات السياسية   للدولة ويؤدي إلى غياب الرؤية الوطنية المستقلة بسبب التدخلات الخارجية.
صراع المحاور في المنطقة بشقيه السياسي والعسكري تغذية ماكينة إعلامية وموارد مالية ضخمة تخرج أغلبها من دول خليجية معروفة بتدخلاتها السياسية والعسكرية في دول ما تسمى الربيع العربي، تحت أجندات مختلفة ومتناقضة، وفي بعض الأحيان تتوحد لمحاربة عدو مشترك، وما يحدث في اليمن شاهد على ذلك، ومن قبله ليبيا أيام العقيد الراحل “معمر القذافي”.
عسكرياً نجد صراع المحاور في ليبيا واليمن بارزاً تحركه السياسة، والدول الداعمة لهذه الأجندات بصماتها الإعلامية والمالية والعسكرية واضحة في مشهدها السياسي والعسكري، وتتسبب في ضياع الوحدة الوطنية بسبب الارتهان للخارج الذي له أطماعه الخاصة، فما يحدث في ليبيا من انقسام سياسي وعسكري بين محورين أحدهما في شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد ” خليفة حفتر ” والآخر في غرب ليبيا المعترف به دولياً بقيادة حكومة الوفاق التي يترأسها” فايز السراج” هو تأكيد على ضياع الوحدة الوطنية بعد ربيع ليبيا واختلاف الداعمين في إسقاط حكومة القذافي على رؤية موحدة فيما بينهم ، فكلا المحورين تدعمهما دول معينة لها رؤيتها الخاصة في ليبيا الجديدة بعد الإطاحة برئيسها السابق العقيد “معمر القذافي ” هذا الأمر خلق بيئة غير صحية أججت الصراع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا والخاسر الأكبر هو الشعب الليبي الذي هو اليوم مرتهن للمزاج الخارجي ساعة يتقدم من هم في الشرق للسيطرة على الغرب بمعطيات وشروط الدول الداعمة له، وساعةً أخرى ينقلب الوضع وتتغير الصورة ويسيطر من هم في الغرب على مفاصل عسكرية مهمة في غرب ليبيا، وتتغير اللهجة السياسة بتغير المعطى الميداني ويبرز لدى المنتصر أن الحل في الحسم العسكري، والمنهزم الذي كان بالأمس يخوض المعارك ولا يسمع لنداء الحوار السياسي نجده اليوم يطالب بالحل السياسي، وتبقى البلد في دوامة صراع المحاور السياسية بين من يدعم المحور “الإخواني” في ليبيا وبين من يناهض هذا المحور من الدول العربية والخاسر الأكبر كما قلنا هو الشعب الليبي والمطلوب رؤية وطنية خالصة تجمع الشعب الليبي على قاعدة المصلحة الوطنية ووحدة تراب البلد، هذا الأمر هو الكفيل بحقن الدماء الليبية، وكما هو معروف في ليبيا هنالك سلطة أقوى من الفكر الإيديولوجي الذي يتقاتل عليها الليبيون اليوم وهي كلمة القبائل الليبية، فإذا توحدت هذه القبائل وهي معروفة على شخصية سياسية معينة تنقل ليبيا من هذا الانقسام، بشرط أن تكون وطنية بامتياز ليست مرهونة للخارج، حينها  سنرى فرجاً قريبا للحرب الأهلية في ليبيا .
اليمن كذلك تعصف به دوّامة ما بعد ثورات الربيع العربي في صورة صراع المحاور السياسية والعسكرية، فهنالك محوران يتقاتلان هما : محور يعادي السياسة الأمريكية وسياسة حلفائها في المنطقة ويعرف بمحور الممانعة والمقاومة بقيادة أنصار الله وتدعمه قوى إقليمية فاعلة وهي إيران، ومحور آخر محسوب على السعودية والإمارات، وتحركه أمريكا بقيادة “عبدربه منصور هادي” الذي شنت الحرب في اليمن من أجل إرجاع شرعيته كما يقال تحت اسم التحالف العربي الذي أصبح تحالفاً سعودياً إماراتيا بعد خروج أغلب الدول العربية منه، هذه الحرب مازالت مشتعلة بين المحورين في هذا البلد الفقير الذي يعاني من صراع المحاور العسكرية على أرضه، فما هي إلا تصفية حسابات بين الدول على أرض اليمن تسفك من أجلها دماء اليمنيين سواءً كانوا من أتباع أنصار الله أو هادي ،  فهي في الأخير دماء يمنية ودمار يصيب الجغرافيا اليمنية وهذا ما نأسف له .
الوضع اليمني أعقد بمراحل من الوضع الليبي، لذلك فالحرب مستمرةً وتدخل عامها السادس، ولو نظرنا لعملية أنصار الله الأخيرة “توازن الردع الرابعة ” ربما تكون هي المدخل لحوار حقيقي بين المحاور العسكرية المتنازعة في اليمن ومن يدعمهما، فهذه العملية تؤسس لنظرية عسكرية تعرف “بتوازن الردع العسكري” أي تقصف صنعاء وتقصف مقابلها عاصمة من عواصم الداعمين لـ”هادئ” وهي بذلك تخلق قناعة لمن بدأ حرب اليمن بأن هنالك مكون رئيسي في اليمن لا يمكن تهميشه بعد اليوم، فهو جزء مهم وفاعل في المعادلة السياسية الجديدة لليمن الجديد أوجدتها هذه الحرب، ولإسكات صوت المدافع لابد من الجلوس للتفاوض على هذه القاعدة وإيقاف هذه الحرب العبثية، ولن تقف هذه الحرب إلا إذا اقتنعت من بدأتها أن عواصمها ومصالحها الاقتصادية مهددة بسلاح الردع الاستراتيجي، عندها يتفق اليمنيون فيما بينهم على قاعدة وطنية ينطلقون منها لإنهاء صراعهم السياسي والعسكري.
صراع المحاور العسكرية والسياسية في المنطقة العربية
سياسياً يتخذ صراع المحاور بعداً آخر غير البعد العسكري، فهو يكمن في اختلاف الفكر السياسي في إدارة البلد، وهذا الأمر قد يكون طبيعياً في الدول ذات المنحى الديمقراطي الحقيقي ولكن في بلداننا العربية هو حبر على ورق، لأنه مرتبط بمصالح هذه الدول أو تلك، فمطلب الديمقراطية هي لعبة غربية وتستخدم حسب المقاس الأمريكي والغربي، فإذا طبقت الديمقراطية حسب ما هو معروف عنها عبر صناديق الاقتراع وجاءت بحزب حاكم ضد الأجندة الأمريكية والغربية فهذا الأمر مرفوض، وقد ذكر ذلك المفكر الأمريكي “نعوم تشومسكي” في كتابة المترجم إلى العربية “من يحكم العالم” ؟ حيث يقول “إن خشية الولايات المتحدة من الديمقراطية لن تجد لها تجلياً أكثر وضوحاً إلا حينما جرت في كانون الثاني 2006م انتخابات في فلسطين أعلن بأنها حرة وعادلة من قبل المراقبين الدوليين وفازت فيها حركة حماس، وكان الرد الفوري للولايات المتحدة ومن ورائها أوروبا بفرض عقوبات قاسية على الفلسطينيين لتصويتهم بالطريقة الخطأ يعني التصويت لحركة حماس ” ويضيف نعوم كذلك أن أمريكا تدعم الديمقراطية إذا وافقت أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية ” من أجل ذلك نرى صراع المحاور في لبنان وتونس على سبيل المثال واضحاً بسبب التأثيرات الخارجية، وفي لبنان أكثر وضوحاً وبشكل سافر وعلني منه في تونس، فهنالك قوتان سياسيتان تتصارعان سياسياً في لبنان هما: قوى الرابع عشر من آذار وهو تحالف سياسي يلقى دعماً من أمريكا وفرنسا وبعض دول الخليج تقابلها قوى الثامن من آذار والتباين بينهما أصبح ملموساً بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق “رفيق الحريري”  ويكمن في العلاقة مع سوريا وفي سلاح المقاومة اللبنانية، وأمور سياسية أخرى قسمت البلد بين هذين المحورين ومؤخراً زادت الضغوط الأمريكية على الحكومة اللبنانية الحالية لاستبعاد مكون رئيس من قوى الثامن من آذار وهو “حزب الله” من الحكومة الحالية والمقبلة والمطالبة بسحب سلاحه الصاروخي الذي هو سلاح الردع في وجه العربدة الصهيونية في لبنان،وهذ السلاح هو سلاح كرامة اللبنانيين الشرفاء، فهو الذي حرر الجنوب اللبناني عام 2000م وكسر هيبة الجيش الإسرائيلي عام 2006م في حرب تموز والمطلبة بسحب هذه السلاح هو خدمة مجانية للكيان الصهيوني، وهنالك أزمة أخرى تفتعلها أمريكا وحلفاؤها من أجل إخراج “حزب الله” من معادلة السياسة اللبنانية وهي أزمة صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وقانون قيصر،  فكلها  أدوات أمريكا  لإبعاد حزب الله من الحكومة، فهل هذه هي الديمقراطية التي تريدها أمريكا في بلداننا العربية ؟؟ لا أظن ذلك فهي  عدوة الديمقراطية التي لا تخدم مصالحها كما قال “نعوم تشومسكي”.
صراع المحاور في لبنان لن ينتهي إلا برؤية وطنية خالصة يتفق عليها اللبنانيون بعيداً عن التدخلات الخارجية، وهذا الأمر في لبنان يتطلب تغييراً جذرياً في العملية السياسية اللبنانية المبنية على المحاصصة الطائفية التي هي قائمة على التدخلات الخارجية بسبب المرجعية الخارجية لكل مكون لبناني وهذه هي أكبر مشاكل لبنان.
تونس ما بعد الربيع العربي عصفت بها كذلك  رياح لعبة المحاور السياسية المرتبطة بالخارج، وهذا نراه في برلمانها وحكومتها، فهنالك فريق سياسي رئيس في تونس مرتبط بما يسمى “الإسلام السياسي” وتؤثر على قراراته دولة إقليمية فاعلة في المنطقة هي تركيا، وفريق آخر يناهض هذا التوجه، والأمر في تونس ربما يكون أقل حدة بكثير من لبنان، وذلك لخصوصية لبنان بوجود كيان غاصب على حدودها ومحتل لجزء من أرضها، وفي وجود الحرص الأمريكي الشديد على أمن إسرائيل بالقضاء على أي صوت ضدها سياسياً وعسكريا.
فصراع المحاور في تونس يضبطه وجود رئيس وطني عروبي بوصلته فلسطين والقدس مثل الرئيس “قيس سعيد ” فهو شاطئ الأمان حينما تعصف بتونس رياح التدخلات الخارجية السافرة، لذلك فإن اختلاف هذه المحاور السياسية في تونس هي في إطار التنوع الصحي الذي يثري العملية السياسية خاصة بوجود رئيس يعرف كيف يعيد البوصلة الوطنية إلى مكانها الصحيح إذا حادت عن طريقها، ونرجو أن لا نشهد ذلك في تونس بشكل واضح مثل ما نراه في لبنان.
ختاماً صراع المحاور السياسية في أي بلد يبقى ظاهرة صحية إذا كانت الرؤية وطنية خالصة، ومستمدة من ثوابت البلد ولا تخضع للإملاءات الخارجية، ولها استراتيجية واضحة تخدم البلد سياسياً واقتصاديا وعسكريا، ولكن التكتيك مختلف من محور إلى آخر بشرط أن تبقى السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي والاقتصادي خطاً أحمراً، وهذا ما يعقد الموضوع ويجعله من الصعوبة بمكان بسبب التدخلات الخارجية وهو ما تشهده اليوم دولنا العربية بعد نكسة الربيع العربي، ولكن حينما تتوحد الرؤية الوطنية على قاعدة المصلحة العامة للدولة، وتتجاوز خلافات المحاور السياسية، التي يراد لها أن تختلف ويتم تغذية لأنها مدخل الأطماع الخارجية وهو مبدأ “فرق تسد ” وهذا ما يحدث في فلسطين اليوم من توافق بين حركة فتح وحماس ومباركة الفصائل والشارع الفلسطيني لهذه الخطوة وكل ذلك بسبب وضوح الرؤية الوطنية بعد القرار الصهيوأمريكي بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ولا يواجه هذا الضم إلا بالوحدة السياسية بين أكبر فصليين في فلسطين لمواجهة تبعات قرار الضم سياسياً وعسكرياً وهذا الأمر أربك القيادة الإسرائيلية ومن ورائها أمريكا ومن يدعم قراراتها الظالمة في فلسطين، وهذا بحد ذاته دليل على أن توحد الرؤية الوطنية هو المطلوب حتى ولو تعددت المحاور السياسية .
كاتب عماني