تصعيد خطير في شرق المتوسط ومخاطر حرب تركية- يونانية

تصعيد خطير في شرق المتوسط ومخاطر حرب تركية- يونانية



حذر المعلق سايمون هندرسون من مخاطر حرب حول النفط بين تركيا واليونان. وكتب في موقع “ذا هيل” قائلا إن “تنقيب تركيا عن النفط قد يتحول لنزاع مع اليونان”.

وقال مسؤول برنامج الخليج وسياسة الطاقة بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: “مضى وقت طويل لم تواجه تركيا واليونان، العضوتين في الناتو، بعضهما البعض، ولكن لا تستبعد مناوشة على الأقل بين البلدين”. مشيرا إلى صور البوارج الحربية التركية التي نشرت عبر تويتر وهي ترافق سفينة “ريس عروج” في طريقها إلى منطقة في شرق المتوسط يتنازع عليها البلدان. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده ستدافع عن سيادتها وحقوقها.

رفضت تركيا أي زعم لليونان في قاع البحر القريب من عدة جزر لها بما فيها جزيرة كريت التي توجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية.

وفي قلب الموضوع اليوم، يجب أن يوضع في سياق 100 عام من المظلومية، هو منظور العثور على احتياطات النفط والغاز الطبيعي تحت سطح البحر، كما فعلت مصر وإسرائيل وقبرص.

وفي مياه يزيد عمقها عن 6.000 آلاف قدم، فالمهمة من الناحية الفنية صعبة على أية حال. وليس من الواضح أن هذه المناطق المتنازع عليها تحتوي من الناحية الجيولوجية على نفس المصادر كتلك القريبة من دلتا النيل.

 كما أن هناك مشروعا خياليا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص عبر أنابيب تمر من قاع البحر والتي تحتاج لإذن من يملك القاع. وفي الوقت الحالي، يدخل كل طرف في المعادلة تفسيراته للقانون الدولي. والنقطة الرئيسية هي ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر.

وكمبدأ في هذا القانون، أن أي دولة يمكنها زعم ملكية في البحر وقاعه لمساحة تمتد على 200 ميل بحري وبعيدا عن الحد المعروف وهو 12 ميل بحري. لكن الدول الجارة مطالبة بالتوافق على التقسيم بينها، فإسرائيل لم تتفق مع لبنان مثلا.

وبالنسبة للدول التي تواجه بعضها البعض عبر البحر مسافة 212+ 212= 424 ميلا بحريا، فهي مطالبة بالتفاوض على خط وسط فاصل. وهو ما فعلته إسرائيل وقبرص. لكن المشكلة الحالية هي أن تركيا بعيدة أقل من 424 ميلا عن مصر. كما أن اليونان بعيدة أقل من ذلك عن قبرص. ولهذا فزعم أي دولة منها ليس واضحا.

والمشكلة الأخرى هي أن تركيا لا تعترف بالجزر التي يطلق عليها محور اقتصادي خاص، وعبرت عن غضبها لضم جزيرة كاستلوريزو التي لا تبعد سوى ميل عن أراضيها للمحور. ولا تعترف تركيا بحق قبرص بالمياه البحرية أبعد من 12 ميلا في المياه الإقليمية. وتعتبر المياه التي تمتد جنوبا من الجزيرة تركية وصولا إلى المياه المصرية.

وقبل سفر سفينة “ريس عروج” المزينة بألوان العلم التركي باتجاه اليونان، كانت تقوم بأعمال مسحية عن الطبقات الزلزالية واستكشافية بالمنطقة.

وتغلي هذه القضايا منذ عقد، ولكنها زادت عندما أعلنت تركيا العام الماضي عن اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على الحدود البحرية، وكلاهما تقعان على المسافة القانونية والجغرافية من بعضهما البعض.

ومرة أخرى رفضت تركيا أي زعم لليونان في قاع البحر القريب من عدة جزر لها بما فيها جزيرة كريت التي توجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية.

وكان الاتفاق التركي- الليبي له بعد جيوسياسي مهم. فالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس كانت بحاجة لدعم عسكري لفك الحصار الذي فرضته قوات الجنرال خليفة حفتر عليها، وهو رصيد سابق لسي آي إيه وفرّ من معمر القذافي، ويجد دعما من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا وفرنسا.

ومن وجهة نظر حكومة الوفاق الوطني، فقد كان الاتفاق مهما؛ لأن أنقرة زودتها بالطائرات المسيرة والمرتزقة الذين ساعدوها على هزيمة مقاتلي حفتر.

وفي الشهر الماضي أطلقت مصر تهديدات حول التدخل العسكري في ليبيا. وأعلنت مصر مع اليونان الأسبوع الماضي عن ترسيم الحدود البحرية.

ومن ناحية مناخية وسياسية فالجو ساخن. إلى أين نذهب من هنا؟ غير واضح، فقد حاولت ألمانيا تأمين توقف دبلوماسي وفشلت.

ويوم الإثنين، أرسلت فرنسا مقاتلاتها إلى قبرص. ويبدو أن بريطانيا التي لديها قاعدة عسكرية في قبرص تقوم من خلالها طائرات التجسس الأمريكية بمراقبة الوضع في سوريا ولبنان وترسل إشارات لمراكز التجسس في الجزيرة قد تمسكت بالدبلوماسية الهادئة، وكذا أمريكا التي باعت في الماضي مقاتلات “إف-16” لليونان وتركيا.

وسيلتقي وزيرة الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره اليوناني يوم الجمعة.

ويقول تيسدال إن “الحل الأمثل هو قيام تركيا بالبحث عن النفط والغاز في المياه التركية وليست تركية بالمطلق، ولن يحصل هذا. ولهذا فالوضع الذي يجب استخدام المحامين فيها يتم نشر البوارج لحله عوضا عن ذلك”.

فرنسا تنشر طائرتين وسفينة حربية في شرق المتوسط وسط توتر مع تركيا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس أن فرنسا أرسلت مؤقتا مقاتلتين من طراز “رافال” وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر المتوسط وسط توتر بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مقاتلتي “رافال” ستهبطان الخميس في “لا سود” بجزيرة كريت. ومن المتوقع وصولهما في الصباح والبقاء هناك “بضعة أيام”.

وكانت الطائرتان قد “زارتا” قبرص من الاثنين إلى الأربعاء لإجراء تدريبات.

وانضمت الفرقاطة “لا فاييت” ليل الأربعاء الخميس في البحر المتوسط إلى حاملة المروحيات “تونير” التي كانت في طريقها إلى بيروت لتقديم المساعدة بعد الانفجار الذي دمر جزءا من العاصمة في الرابع من آب/أغسطس. و”لافاييت” أبحرت من لارنكا (قبرص) ونفذت قبل ذلك تدريبات مع البحرية اليونانية.

وشددت الوزارة على أن “هذا الوجود العسكري يهدف إلى تعزيز التقييم المستقل للوضع وتأكيد التزام فرنسا حرية الحركة وسلامة الملاحة البحرية في البحر المتوسط واحترام القانون الدولي”.

وأعلن الرئيس الفرنسي الأربعاء تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتا في شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، داعيا اليونان وتركيا إلى التنسيق بشكل أكبر لتخفيف التوتر.

في 23 تموز/ يوليو، انتقد ماكرون بشدة “انتهاك” السيادة اليونانية والقبرصية من قبل تركيا في ما يتعلق بالتنقيب عن موارد الغاز في البحر.

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج طموحات الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر واسرائيل.

وتصاعد التوتر الاثنين مع إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

وقال الأربعاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أثينا لا تسعى الى التصعيد، لكنه أكد أنه “سيتم الرد على أي استفزاز”.

غليان يُنذر بحرب شرق المتوسط: ظاهره الغاز وباطنه صراع استراتيجي يمتد لـ100 عام 

من معاهدتي سيفر ولوزان إلى الاتفاقيات البحرية الحديثة بالمتوسط

إسطنبول-“القدس العربي”: عقب سنوات من الحراك الدبلوماسي المتصاعد، وأشهر من الاتفاقيات المتبادلة، وأسابيع من التحشيد العسكري، وصل التوتر العسكري بين الأطراف المتنازعة شرقي البحر المتوسط إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وبات شبح المواجهة العسكرية خطراً قائماً بقوة لا يمكن استبعاده رغم تأكيد كافة الأطراف على عدم رغبتها في المواجهة وحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية التي فشلت حتى الآن في خفض التصعيد.

تصاعد الخلاف تدريجياً مع اكتشاف مخزون هائل من الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط، ما دفع كافة الأطراف للتحرك وجرى تشكيل تحالف شرق المتوسط الذي استثنى تركيا ما دفعها لتوقيع اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية على تقاسم مناطق النفوذ البحري لقطع الطريق على مخططات التحالف المعادي لها، قبل أن ترد اليونان ومصر عليه باتفاق آخر ما أشعل الصراع ودفع تركيا لإرسال سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” لمناطق متنازع عليها بحماية عسكرية كبيرة، ما جعل من إمكانية الصدام العسكري احتمالاً قائماً وبقوة.

لكن الصراع وعلى الرغم من اتخاذه طابعاً اقتصادياً يتعلق بالغاز، إلا أنه يتعلق بأبعاد سياسية وعسكرية استراتيجية أكبر وأخطر، حيث تقول تركيا إن تحالفا معاديا لها يسعى لحبسها في ساحل ضيق وحصارها بحرياً عبر منح شرق المتوسط بالكامل إلى اليونان التي تتذرع بالجرف القاري لجزرتها المتناثرة على طول وعرض البحر المتوسط، في مشهد يصفه مسؤولون أتراك بما جرى من خلال اتفاقية سيفر قبل 100 عام.

الصراع على الغاز 

منذ نحو عقدين، بدأت تدريجياً تتكشف ثروات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وتشير تقديرات ومنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية وبعض شركات التنقيب إلى أن المنطقة تتمتع بمخزون هائل من الثروات، وسط تقديرات بأنها تحتوي على أكثر من 120 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقرابة 2 مليار برميل من احتياطات النفط.

ومن أبرز الاكتشافات حتى الآن، حقل “ظهر” قبالة السواحل المصرية الذي يحتوي على احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وحقل “لوثيان” قبالة مدينة حيفا وتقدر احتياطاته أيضاً بنحو 18 تريليون قدم مكعب، وحقل “تامار” الذي يتوسط الحدود البحرية لعدد من الدول منها إسرائيل وسوريا ولبنان واليونان وقبرص، بالإضافة إلى حقل “أفروديت” الذي يقع قبالة قبرص ويحتوي على احتياطي يقدر بنحو ثمانية تريليونات قدم مكعب.

هذه الاكتشافات الهائلة فتحت شهية جميع الدول المطلة على البحر المتوسط من أجل العمل على ترسيم الحدود البحرية غير المرسومة منذ عقود وذلك من أجل الفصل بين المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة والاستفادة من الثروات الموجودة في تلك المناطق.

اتفاقيات متتالية  

ومن أجل الحصول على أكبر حصة ممكنة من ثروات المتوسط، سارعت الدول المطلة على البحر من أجل التوقيع على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، وكان أبرزها توقيع ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص اليونانية عام 2010 ولاحقاً اتفقت مصر وقبرص اليونانية عام 2013 على ترسيم الحدود البحرية بينهما وهي الاتفاقيات التي رفضتها تركيا تباعاً واعتبرتها بحكم “العدم”.

وتدريجياً تعززت العلاقات بين أبرز دول حوض البحر المتوسط باستثناء تركيا، وعقب تقارب كبير جرى تشكيل “منتدى شرق المتوسط” عام 2019 والذي ضم اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وبات هناك بمثابة تحالف لغاز شرق المتوسط يستثني تركيا التي وجدت نفسها معزولة وعاجزة وهي ترى تحالف شرق المتوسط يتقاسم ثرواته والتخطيط لبناء أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تحالف شرق المتوسط اسم “تحالف الشر” وتوعدت وزارة الخارجية في أحد بياناتها بأن تركيا “قادرة على تدمير محور الشر المشكل ضدها في شرق المتوسط” واستعرضت أنقرة مراراً قواتها العسكرية البحرية والجوية في شرق المتوسط عبر مناورات حربية متتالية في الأشهر الأخيرة.

 

تركيا تقلب الطاولة  

عقب تفكير عميق في كافة الخيارات المتاحة لوضع حد لمساعي عزلها في شرق المتوسط، وبشكل مفاجئ، وقعت تركيا نهاية العام الماضي على اتفاق للتعاون العسكري والبحري مع الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس، وشمل الاتفاق ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، وبموجب الاتفاق قدمت تركيا الدعم العسكري الذي مكن حكومة الوفاق من قلب موازين القوى العسكرية وطرد ميليشيات حفتر من طرابلس ومحيطها وصولاً لحدود سرت والجفرة التي تستعد لمهاجمتها في حال تعذرت المفاوضات لتسليمها من دون قتال.

هذا الاتفاق، مكن تركيا من العودة بقوة إلى شرق المتوسط ونشر سفنها الحربية واستعراض قوتها في شرق المتوسط وصولاً للسواحل الليبية، لكن الأهم كان رسم خط أحمر من السواحل التركية وحتى السواحل الليبية ينص على أنه لا يمكن لمنتدى غاز شرق المتوسط والتحالف المضاد لتركيا أن يبني مشروع أنابيب غاز إلى أوروبا بدون المرور من الجرف التركي، وبالتالي يتوجب على هذه الدول الحصول على موافقة تركية، الأمر الذي يعطل مشاريع استثناء تركيا كافة، كما أن عدم قدرة دول حوض المتوسط على تصدير الغاز المكتشف والمستخرج إلى أوروبا يفقده قيمته.

الرد على هذا الاتفاق لم يتأخر، حيث وقعت اليونان وإيطاليا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما قبل أسابيع، لكن الاتفاق الأهم وقعته اليونان مع مصر لترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، وهو يعتبر بمثابة محاولة لضرب الاتفاق التركي الليبي، حيث قالت تركيا إن مناطق واقعة ضمن الاتفاق هي من ضمن الجرف القاري التركي والليبي ومناطق الاتفاق الأخير، وهو ما فتح الباب أمام توتر عسكري غير مسبوق في شرق المتوسط.

 

 

استحضار التاريخ  

فقبل 100 عام، فرضت على الدولة العثمانية اتفاقية سيفر التي وصفت بالمجحفة، وكانت تنص على عدم منح تركيا أي حقوق في شرق المتوسط وتسليم جانب من أراضيها الحالية لدول الجوار وبينها اليونان، لكن المقاومة التي قادها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية عام 1923 وخوضه حرب الاستقلال مكنت الأتراك من الدفع نحو توقيع اتفاق لوزان الذي كان أفضل لتركيا بكثير من اتفاق سيفر.

إلا أن هذه الاتفاقيات كانت مفروضة على تركيا من الأطراف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على الدولة العثمانية المهزومة والدولة الحديثة الضعيفة، وبالتالي ترى تركيا أن الكثير من حقوقها لا سيما فيما يتعلق بالجزر الموجودة في شرق المتوسط سرقت منها ومنحت لإيطاليا قبل أن تتنازل عنها الأخيرة لليونان، وترى بأن لها أحقية تاريخية في هذه الجزر الموجودة على مرمى حجر من السواحل التركية.

وبينما تحاول اليونان وحلفاؤها بالفعل حصار تركيا في سواحلها من خلال تطبيق قانون أعالي البحار على الجزر، يسعى اردوغان إلى منع فرض أمر واقع جديد بالانتفاض تدريجياً على ما تبقى من معاهدتي سيفر ولوزان. وكتبت العديد من الصحف العالمية عناوين من قبيل “اردوغان ينقلب على لوزان” و”تركيا تحاول محو بقايا سيفر” وغيرها من العناوين والمقالات.

وقال اردوغان في تصريح عقب الاتفاق البحري مع ليبيا: “الاتفاق مع ليبيا قلب وضعا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)”. وقبل أيام كتب رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون: “مثلما قمنا عبر مقاومة مجيدة بتمزيق الدور والقيود المفروضة علينا باتفاقية سيفر قبل 100 عام، نقوم بتمزيق الحدود التي يُسعى لرسمها لنا اليوم في (الوطن الأزرق) الجمهورية التركية قادرة على الدفاع عن حقوقها السيادية مهما كان الثمن”.

 

الخلاف القانوني 

تستند دول حوض المتوسط على “قانون أعالي البحار” المتفاهم عليه عام 1982 في ترسيم حدودها البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها، إلا أن تركيا غير موقعة على هذا القانون الذي لا يتوافق مع مصالحها في شرق المتوسط وتعتبره ذريعة يونانية لابتلاع شرق المتوسط بشكل كامل وثرواته.

ينص “قانون أعالي البحار” على أن الدول الساحلية يحق لها مساحة بعمق 200 ميل بحري في المناطق المقابلة لها لتعتبر بمثابة مناطق اقتصادية خالصة للدول يمكنها التنقيب فيها واستخراج مواردها، وبالتالي تكون بمثابة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلد.

تعارض تركيا هذا القانون من حيث المبدأ وبشكل قاطع، وتقول إنه يمنح اليونان ابتلاع شرق البحر المتوسط وذلك من خلال الحصول على جرف قاري يعمق 200 ميل بحري لكل جزيرة صغيرة لها من عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة شرق المتوسط، وهو ما يعني انحصار الجرف القاري التركي في مساحة محدودة جداً وهو ما تعتبره أنقرة محاولة لمحاصرتها ليس لأهداف اقتصادية فقط وإنما لأهداف سياسية وعسكرية واستراتيجية.

 

جزيرة ميس 

الخلاف الأخير، كان أحد أبرز محاوره الاختلاف على تحديد الجرف القاري لجزيرة صغيرة تبعد مرمى حجر عن الحدود التركية وأكثر من 500 كيلومتر عن اليابس اليوناني لكنها تتبع لليونان عمليا، وبينما تصر تركيا على أن هذه الجزيرة الصغيرة المتاخمة لسواحلها لا يمكن أن يكون لديها جرف قاري كامل يتبع لليونان، تشدد اليونان على أنها جزيرة تابعة لها وتتمتع بالحقوق الكاملة فيما يتعلق بالجرف القاري.

وجزيرة “ميس” بالتركية و”كاستيلوريزو” باليونانية جزيرة صغيرة جداً لا تتعدى مساحتها الاجمالية 10 كيلومترات، والمثير أنها لا تبعد سوى كيلومترين عن السواحل التركية قبالة منطقة كاش في ولاية أنطاليا، بينما تبعد عن أقرب يابس من الأراضي اليونانية 580 كيلومترا، ورغم ذلك تقع تحت السيادة اليونانية بموجب الاتفاقيات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية.

الخلاف على هذه الجزيرة ينطبق على الخلاف الجذري بين تركيا واليونان على أغلب الجزر الصغيرة المنتشرة في بحر مرمرة وشرق المتوسط والتي تصر اليونان على أنها تتمتع بحقوق الجرف القاري لأي دولة في العالم، بينما تصر تركيا على أن ذلك مخالف للقوانين الدولية وأن الجزيرة الصغيرة لا تنطبق عليها أحكام الدول أو الجزر الكبرى، وتعتبر أن اليونان ومن خلال الجزر الصغيرة المتناثرة في البحر تسعى لوضع يدها على كامل الموار وحصار تركيا في شريط ضيق ملاصق لسواحلها رغم أنها من أكثر الدول التي تطل على بحر مرمرة والمتوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: “تسند اليونان مزاعمها هذه على وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي على رأسها جزيرة ميس (كاستيلوريزو) فمزاعم اليونان حول الجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم” مؤكدة على أن “خلق جزيرة مساحتها 10 كيلومترات وتبعد عن تركيا كيلومترين وعن البر الرئيسي اليوناني 580 كيلومترا، لجرف قاري بمساحة 40 ألف كيلومتر، لا يعتبر طرحا مناسبًا للعقل والقانون الدولي”.

هواجس الصدام العسكري  

نهاية الشهر الماضي، وبينما كانت سفينة “أوروتش رئيس” التركية للتنقيب تستعد للتحرك إلى محيط جزيرة ميس للبدء في مهمة تنقيب جديدة، حشدت اليونان قواتها البحرية في المنطقة، إلا أن تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أدى إلى التوصل لاتفاق ينص على تأجيل مهمة التنقيب التركية وقبول اليونان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، هذا الاتفاق وصفته الصحافة الألمانية بأنه “منع مواجهة عسكرية حتمية كانت على وشك الوقوع بين القوات البحرية التركية واليونانية”.

لكن وفور توقيع الاتفاق البحري بين مصر واليونان، أعلن اردوغان يوم الجمعة الماضي أن اليونان خرقت الاتفاق وتهربت من استحقاقاتها معلناً تحريك سفينة أوروتش رئيس إلى مهمتها، وذلك قبل أن تعلن القوات البحرية التركية إنذار “نافتكس” البحري، وتبحر سفينة “أوروتش رئيس” إلى مناطق متنازع عليها شرق المتوسط بحماية 5 سفن حربية تركية وطائرات حربية في استعراض عسكري غير مسبوق.

ومنذ بدء السفينة التركية مهمة التنقيب الموكلة لها في شرق المتوسط، يتواصل التوتر العسكري بين تركيا اليونان وسط حضور مكثف للقوات البحرية والجوية للبدين والخشية من حصول احتكاك عسكري في أي لحظة يمكن أن يؤدي لمواجهة عسكرية كارثية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أعلن اردوغان في كلمة له الخميس أن تركيا حذرت الجميع من محاولة الاقتراب من سفينة التنقيب التركية، قائلاً: “قلنا لهم إياكم أن تهاجموا سفينة أوروتش رئيس، في حال هاجمتموها ستدفعون الثمن باهظاً.. واليوم حصلوا على أول رد” وهو ما اعتبر بمثابة إعلان غامض عن حصول احتكاك عسكري بين البلدين لم تعلن تفاصيله بعد.

تايم: هذه النقاط تشرح لك خطورة أزمة تركيا واليونان في البحر المتوسط
قالت مجلة تايم (Time) الأميركية إن صراع المصالح شرق البحر الأبيض المتوسط يتم في منطقة خطرة تعج بالعديد من القضايا، منها الطاقة واللاجئون ووضع قبرص والحروب في ليبيا وسوريا، والصراعات الأخرى على السلطة بالمنطقة، مع تراجع النفوذ الأميركي.

وأوردت المجلة عددا من النقاط تشرح فيها مدى خطورة الأزمة وهي:

لماذا تندلع التوترات بين تركيا واليونان الآن؟
الأشهر الأخيرة، سعت كل من تركيا واليونان إلى تعزيز مطالبهما الإقليمية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية بحرية حصرية مع ليبيا ومصر، على التوالي.

وسبق ذلك التدفق المعروف للمهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا، عندما نفذت أنقرة لفترة وجيزة تهديدا طال انتظاره بـ “فتح البوابات” للسماح لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء بالعبور إلى اليونان، مثيرة رد فعل متشددا من أثينا، بما في ذلك استخدام العنف ضد طالبي اللجوء. وفي الوقت نفسه، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا باستخدام المهاجرين أداة للمساومة.

آيا صوفيا
وتوترت العلاقات أكثر في يوليو/تموز الماضي بسبب إعادة تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، الأمر الذي أدى إلى إحياء نزاع دام قرونا حول أحد أكثر المباني الدينية المتنازع عليها في العالم، وأثار غضب روسيا واليونان، وهما مركزا المسيحية الأرثوذكسية.

في قلب الأزمة
إنها قائمة من الدول طويلة ومعقدة بسبب تورط البلدان الأوروبية وتركيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما وراءهما. تضم القائمة تركيا، روسيا، فرنسا، اليونان، ليبيا، سوريا، مصر، الإمارات، مع اتخاذ ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مواقف تصالحية.

ما هو موقف روسيا؟
لم تصدر روسيا حتى الآن بيانا علنيا بشأن التوترات بين اليونان وتركيا، لكنها تحتفظ بوجود راسخ في كل من شرق المتوسط والبحر الأسود، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا عن أكبر اكتشاف للغاز في بلاده على الإطلاق.

وأفادت وسائل إعلام يونانية هذا الأسبوع أن البحرية الروسية لديها 9 سفن عسكرية بين قبرص وسوريا، بما في ذلك 3 غواصات.

وماذا قالت واشنطن؟
رغم وصول السفينة الأميركية “يو إس إس هيرشيل وودي ويليامز” مؤخرا إلى جزيرة كريت اليونانية، فإن البيت الأبيض ترك ألمانيا إلى حد كبير للتوسط في الأزمة.

والحقيقة – كما ترى المجلة- أنه عندما تبتعد الولايات المتحدة عن بعض القضايا وتقرر عدم التورط في إدارتها، فإن الأمور تزداد سوءا وقد يتم جر واشنطن مرة أخرى.

هل يتحول التوتر لأعمال عدائية؟
إنه محتمل بشكل متزايد، وإن كان غير مرجح. وإذا اندلعت أعمال عنف ستكون كارثة لا يمكن تخفيفها، وقد أعرب كلا الجانبين عن رغبتهما في إجراء مفاوضات. ولكن مع زيادة سياسة حافة الهاوية، تزداد أيضا إمكانية التصعيد العرضي.

وقال أردوغان يوم الأربعاء “ندعو نظراءنا إلى التحلي بالذكاء وتجنب الأخطاء التي ستؤدي إلى تدميرهم”.

هناك القليل من الأصوات المعتدلة. ففي وقت تتضاءل فيه آفاق قبول تركيا عضوا بالاتحاد الأوروبي، أصبح من الصعب على السياسيين الأكثر تشاؤما بأنقرة تسليط الضوء على دوافع للتسوية. وتقول نيغار جوكسيل من مجموعة الأزمات الدولية: إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي حوافز يقدمها لتركيا من شأنها أن تطغى على المشاعر القومية هناك، مضيفا بأن المفكرين الإستراتيجيين في أنقرة يريدون -بصدق- المفاوضات، لكنهم لا يستطيعون ذلك في هذه الأجواء.