مقارنات بين اقتصاد ترامب واقتصاد أوباما
الواشنطن بوست
بقلم: هيذر لونج
مراسلة اقتصادية قبل انضمامها إلى الواشنطن بوست، وقد كانت مراسلة اقتصادية أولى في "سي إن إن"، وكاتبة عمود، ونائب محرر في باتريوت نيوز في هاريسبرج – بنسلفانيا، كما عملت أيضًا في شركة استثمار في لندن.
• وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وهناك 13.6 مليون عاطل عن العمل في البلاد.
• تسبب الركود الاقتصادي بسبب وباء كورونا بفقدان أكثر من 22 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
• الطوابير على بنوك كوبونات الطعام ما تزال طويلة، كما أن عمليات الطرد من البيوت وإخلائها في أجزاء من البلاد آخذة في الازدياد.
• الدمار الناجم عن الوباء قضى على مكاسب الوظائف على مدى عقد من الزمان، وقد تراجعت 48% من هذه الوظائف.
• قال ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري إنه كان لديه "أعظم اقتصاد في التاريخ"، وهو الادعاء الذي سرعان ما وصفه المدققون بأنه ادعاء غير صحيح.
• ادعى ترامب بأن إدارته قدمت للأمريكيين السود أكثر مما قدمه "أي رئيس منذ الرئيس أبراهام لينكولن"، وهو ما كذبه قسم فحص الحقائق في صحيفة البوست (The Washington Post Fact Checker)، فقد بلغ معدل البطالة بين الأمريكان السود في أغسطس نحو 13%.
• ينسب الاقتصاديون الفضل إلى أوباما في بدء عملية التعافي الاقتصادي، كما ينسبون إلى ترامب إبقاءه التعافي مستمراً حتى حصول الركود بسب جائحة كورونا.
• أحد المؤشرات المفضلة لدى ترامب هو سوق الأسهم الأمريكية، ورغم أن الضربة العميقة للوباء قد أدت إلى انخفاض الأسهم بنسبة 30% في شهر مارس، إلا أن سوق الأسهم قد عاد إلى الانتعاش في هذا الصيف؛ بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مثل: أبل، وفيسبوك، وأمازون، ونيتفليكس، ومايكروسوفت، وألفا بيتا وهي الشركة الأم لجوجل.
• خفضت إدارة ترامب عدد الأمريكيين المسجلين لكوبونات الطعام، وشددت الشروط التي تسمح بالحصول على المساعدات، وقد انخفض عدد المسجلين لـ كوبونات الطعام إلى 35.7 مليون في العام 2019.
• الوباء لم يؤثر كثيرًا بمشتريات المنازل في أمريكا. حيث كان سكان المدن يهرعون إلى الضواحي بحثًا عن منازل أكبر. وقد أدى هذا الاتجاه، وانخفاض معدلات الرهن العقاري التي هي أقل من 3%، إلى حدوث ازدهار في قطاع الإسكان.
• زادت الديون الأمريكية بعد أن ازداد الإنفاق في عهد أوباما، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية إنعاش الاقتصاد بعد الركود الكبير، وكذلك بسبب تمويل الحروب الجارية في العراق وأفغانستان، وبسبب استمرار معظم التخفيضات الضريبية من حقبة بوش. كما أضاف التخفيض الضريبي لترامب للعام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار إلى الديون، وذلك على عكس ما زعمته إدارة الرئيس ترامب بأنها لن تقوم بفعل ذلك. وبعد الوباء استجاب الكونجرس بالموافقة على أكثر من 3 تريليونات دولار من المساعدات، والنتيجة كانت ارتفاع الدين القومي ليبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.
• يمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70٪ من الاقتصاد الأمريكي. وكلما كانت ثقة المستهلك كبيرة زاد الانفاق، وقد أظهر مقياسا كونفرنس بورد وجامعة ميشيغان زيادة في ثقة المستهلك بعد انتخاب ترامب.
• رغم تغريدات ترامب على تويتر بأن أمريكا أصبحت الآن "مستقلة في مجال الطاقة" إلا أنها في الحقيقة لا تزال تعتمد على استيراد النفط الخام من الخارج.
• كانت واحدة من أهم أهداف أوباما تأمين تغطية تأمين صحي لمزيد من الأمريكيين، بينما كانت من أهم أهداف ترامب إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة، لكن هذا لم يحدث في ولاية ترامب.
• بسبب حب المستهلكين الأمريكيين للتسوق فقد اشترت أمريكا سلعاً من الخارج أكثر مما باعته، وهو ما يساهم في زيادة العجز التجاري للبلاد، ولكن هذا لم يقلق الاقتصاديون لأن الدول الأجنبية سوف تستدير وتستثمر في الولايات المتحدة، لذلك فإن الدولار سيعود كما هو معتاد بطريقة أو بأخرى.
وتالياً نص التحليل كاملًا:
في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من أسوأ انكماش اقتصادي لها منذ ما يقرب من قرن من الزمان، فإنه يتم طرح عددا من الأسئلة الرئيسية مثل :
كيف يمكن للأمة أن تتعافى من هذه الأزمة بسرعة؟ ومن هو الشخص الذي لديه سجل أفضل لقيادة البلاد للوصول بها إلى بر الأمان؟
لقد عادت نصف الوظائف تقريباً التي تم فقدانها في الربيع، ولكن ما يزال هناك 13.6 مليون عاطل عن العمل في البلاد. كما عادت الأسهم لتسجيل أسعار قريبة من مستوياتها القياسية. ولكن الطوابير على بنوك كوبونات الطعام ما تزال طويلة، كما أن عمليات الطرد من البيوت وإخلائها في أجزاء من البلاد آخذة في الازدياد .
أما فيما يتعلق بالمواضيع التي يطرحها المرشحون في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، فإنها ستدور بشكل جزئي على الأقل، حول الاقتصاد.
حيث يجادل الرئيس ترامب بأن الاقتصاد كان يتحسن بسرعة قبل انتشار الوباء، وأن باستطاعته إعادته لطريق التحسن مرة أخرى. بينما يجادل منافسه المرشح الديمقراطي في هذه الانتخابات نائب الرئيس السابق جو بايدن بأن البلاد لم تكن لتصل إلى هذا الوضع السيء لو لم يتخبط ترامب في التعامل مع جائحة كورونا. هذا ويضيف بايدن بأنه يستطيع إعادة الناس إلى أعمالهم مرة أخرى، حيث كان يشير إلى السجل الذي حققته إدارة الرئيس السابق أوباما بعد حصول الركود الكبير. على الجانب الآخر فإن ترامب يصور حقبة أوباما بأنها كانت حقبة راكدة.
قد تكون مسألة زيادة الأجور هي القضية الأفضل التي يمكن أن يستشهد بها ترامب عند حديثه عن إنجازاته وتحسينه للأوضاع منذ توليه منصبه، هذا بالإضافة إلى مسألة زيادة الثقة عند المستهلك. فلقد زاد مؤخراً في عهد ترامب متوسط أجر العامل أكثر من 3% سنويًا. وحصل هناك انخفاض في عدد الأمريكيين الذين كانوا يحصلون على مساعدات كوبونات التموين. كما قفزت ثقة المستهلك والأعمال أيضًا بعد انتخاب ترامب، وظلت مرتفعة وذلك بعد قيام الحزب الجمهوري بإدخال التخفيضات الضريبية في عام 2018. ومؤخراً في شهر فبراير، فقد صنف العديد من الأمريكيين هذا الاقتصاد بأنه كان أفضل اقتصاد منذ أواخر التسعينيات. والآن فإن هذه المكتسبات قد تم خسارتها.
لقد تسبب الركود الاقتصادي بسبب وباء كورونا في فقدان أكثر من 22 مليون وظيفة، وفي ظهور خطوط الخبز الحديثة، وفي ملايين من التخفيضات في الأجور. وحتى قبل انتشار الوباء، فقد كانت الصورة مختلطة. حيث كانت الصناعة، والاستثمار التجاري، والنمو، يدخلون في تباطؤ بشكل ملحوظ مع اقتراب دخول العام 2020.
في حين أن هناك جدلًا مستمرًا حول مقدار تأثير الرؤساء حقًا على الاقتصاد، حيث توضح الرسوم البيانية المرفقة في المقال الرئيسي الاتجاهات في عهد الرئيس باراك أوباما بالإضافة إلى الرئيس ترامب.
1- مكاسب وخسائرالوظائف
شهدت الولايات المتحدة بعضًا من أفضل سنواتها المتعلقة بالمكاسب الوظيفية في عامي 2014 و 2015 وذلك خلال ولاية الرئيس أوباما الثانية، وذلك عندما أدى تحسن الاقتصاد إلى زيادة فرص العمل بأكثر من 225 ألف فرصة عمل شهريًا.
وقد استمرت عملية التوظيف قوية في عهد ترامب - حتى تفشى الوباء. حيث بلغ متوسط مكاسب الوظائف الشهرية في عهد ترامب ذروتها فوصلت إلى 193 ألفًا في عام 2018. ويصف الاقتصاديون هذا الوضع بأنه كان نشطا للغاية، لا سيما بالنظر إلى الانتعاش الذي كان قبل عقد من الزمان تقريبًا بحلول ذلك الوقت. لكن الدمار الناجم عن الوباء قضى على مكاسب الوظائف على مدى عقد من الزمان في الربيع. وبحلول أغسطس، فقد تراجعت 48% من الوظائف.
2- النمو الاقتصادي
قال ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بأنه كان لديه "أعظم اقتصاد في التاريخ"، وهو الادعاء الذي سرعان ما وصفه مدققو الحقائق بأنه ادعاء غير صحيح . وإن نظرة على النمو الاقتصادي تبين السبب.
فلقد نما الاقتصاد الأمريكي بالكاد بنسبة 1% خلال ولاية الرئيس أوباما الأولى خلال الركود الاقتصادي العظيم في خسائره. وقد ارتفع النمو إلى 2.3% في ولاية أوباما الثانية. وأما خلال حكم ترامب، فقد سار الاقتصاد في طريقه إلى متوسط أعلى قليلاً من الصفر% في ولايته الأولى بسبب الخسائر الحادة الناتجة عن الوباء.
تزايد فقدان الوظائف الدائم في ظل ركود فيروس كورونا، وباستثناء عام 2020، فقد بلغ النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأولى لفترة حكم ترامب 2.5%، وهو أعلى بقليل مما سجلته فترة حكم أوباما، وأقل بكثير من النمو الذي سُجل في ظل إدارات كلينتون، وريغان، وجونسون.
3- البطالة الأمريكية
وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن، حيث وصل بلغ 3.5% في أواخر عام 2019، وظل بالقرب من هذا المستوى حتى فبراير 2020. وكثيراً ما كان ترامب يروج لأخبار الوظائف، على الرغم من أنه غالبًا ما كان يتجاهل أن معدل البطالة كان منخفضًا إلى حد ما عندما تولى منصبه ( 4.7٪) وكان يتراجع بشكل مطرد منذ عام 2011.
ومع تصاعد الوباء، فقد اختار ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة إغلاق جزء كبير من الاقتصاد لإبقاء الناس في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا القاتل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى ما يقرب من 15% في أبريل.
وقد واجهت وزارة العمل صعوبة في إجراء استبيانات العمال المعتادة خلال الوباء، وهي تقول بأن معدل البطالة قد وصل على الأرجح إلى معدل 19.7% - وهو المستوى لم نشهده منذ الكساد الكبير. ولكن ومع إعادة فتح الاقتصاد، فقد عادت العديد من الوظائف. وبحلول شهر أغسطس، فقد انخفض معدل البطالة إلى 8.4٪، وهو المستوى الذي برغم أنه كان لا يزال مرتفعاً إلا أنه لا يُعتبر غير مسبوق.
4- معدل بطالة عند الأمريكان السود
لقد بدأ ترامب في الادعاء بأن إدارته قد قدمت للأمريكيين السود الذين هم من أصل أفريقي أكثر ما قدمه "أي رئيس منذ الرئيس أبراهام لينكولن"، وهو ما علق عليه قسم فحص الحقائق في صحيفة البوست (The Washington Post Fact Checker) بأنه يعد كذباً.
الجزء الرئيسي الذي تعتمد عليه حجة ترامب هو معدل البطالة بين الأمريكان السود، الذي وصل إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق – 5.4% - في أغسطس 2019 (حيث بدأت وزارة العمل في تتبع معدل البطالة بين الأمريكان السود في عام 1972).
وعندما تولى ترامب منصبه، فقد كانت نسبة البطالة بين الأمريكان السود تبلغ 7.5%. وقد ذهبت العديد من المكاسب الوظيفية في عهد ترامب إلى العمال السود واللاتينيين، وخاصة النساء . ومع ضيق سوق العمل، فقد أعطى العديد من أرباب العمل فرصة للعمال الذين لم يكونوا ينظروا إليهم من قبل، مثل أولئك الأشخاص الذين لم يحظوا بشهادات جامعية. ومع ذلك، فإن الوباء ضرب العمال السود واللاتينيين بشكل أكبر، مما أدى إلى محو العديد من المكاسب التي استغرق تحقيقها سنوات بعد الركود العظيم. وفي أغسطس، فقد بلغ معدل البطالة بين الأمريكان السود نحو 13%.
5- دخل الطبقة الوسطى
تضررت أسر الطبقة الوسطى بشدة خلال فترة الركود العظيم. ولسنوات عديدة، فقد ظلت دخولهم أقل مما كانت عليه في أواخر التسعينيات، وذلك بمجرد الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعيشة. وبينما ارتفع الدخل للعاملين لأكبر مقدار له خلال العامين الأخيرين من ولاية أوباما، فإن متوسط دخل الأسرة لم يساوي رسميًا مستواه في عام 1999 حتى عام 2018، وذلك وفقًا لإحصاء الولايات المتحدة.
وينسب الاقتصاديون عمومًا الفضل إلى أوباما في بدء عملية التعافي الاقتصادي بقوة، وإلى ترامب لإبقائه التعافي مستمراً حتى حصول الركود بسب جائحة كورونا. وقد كانت الوظائف الثابتة، والمكاسب التي نالتها الأجور في السنوات الأخيرة هي المحركات الكبيرة لارتفاع دخول الطبقة المتوسطة.
6- سوق الأسهم الأمريكية
أحد المؤشرات المفضلة لدى ترامب هو سوق الأسهم الأمريكية. حتى مع الضربة العميقة للوباء والتي أدت إلى انخفاض الأسهم بنسبة 30% في شهر مارس، فقد عادت السوق إلى الانتعاش في هذا الصيف. وقد تجاوز مؤشر أسهم-500 في ستاندرد آند بورز مؤخرًا مستوى سجله السابق للوباء وذلك بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مثل : أبل، وفيسبوك، وأمازون، ونيتفليكس، ومايكروسوفت، وألفا بيتا وهي الشركة الأم لجوجل. هذا وقد كان المؤشر قد انخفض بعض الشيء في الأسبوع الماضي.
يسارع العديد من الاقتصاديين إلى الإشارة إلى أن سوق الأسهم ليس هو الاقتصاد. ويشير المحللون أيضًا إلى أن الأسهم قد ارتفعت في فترة أوباما الأولى أكثر من تلك التي حققتها ترامب. لكن هذا يأتي مع تحذير: فقد كانت الأسهم في بداية رئاسة أوباما تعاني من ركود عميق بسبب من الأزمة المالية، ثم بدأت انتعاشًا ملحميًا بعد أسابيع قليلة من رئاسة أوباما. وكانت السوق مرتفعة بالفعل عندما تولى ترامب منصبه، وقد أخذت في الارتفاع منذ ذلك الحين. على الرغم من أن أوباما كان قد حقق مكاسب أفضل في السوق، فإن كلا الرئيسين يعتبران جيدان لسوق الأسهم في وول ستريت.
7- كوبونات التموين
في حين أن سوق الأسهم كانت ترتفع بشكل سريع في عهد أوباما، فقد سارع الكثير من الناس إلى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تسجل أعدادا قياسية في الأمريكيين المسجلين للحصول على كوبونات التموين، وهي علامة على الألم المستمر للركود العظيم. فبحلول عام 2013، فقد كان هناك ما يقرب من شخص واحد بين كل 6 أشخاص أمريكيين يحصل على مساعدات غذائية حكومية. ولكن هذا كان قد انخفض بشكل طفيف مع نهاية ولاية أوباما.
وقد جعلت إدارة ترامب من خفض عدد الأمريكيين المسجلين ل كوبونات الطعام هدفا لها، ودخل في إطار ذلك تشديد الشروط التي تسمح بالحصول على هذه المساعدات الغذائية. ونتيجة لقواعد الأهلية الأكثر صرامة هذه، وبسبب مزيد من المكاسب الوظيفية التي حصلت في السنوات الأخيرة، فقد انخفض عدد الأمريكيين المسجلين لـ كوبونات الطعام إلى 35.7 مليون في العام 2019 - وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. ولكن الوباء قد أدى إلى حصول معاناة شديدة مرة أخرى، مما دفع العديد من الأمريكيين إلى البحث عن كوبونات الطعام، وزيارة بنوك الطعام لأول مرة. وقد أُطلق على صور الطوابير الطويلة للسيارات المنتظرة خارج بنوك الطعام أثناء الوباء اسم خطوط الخبز الحديثة .
8- مخرجات التصنيع
شهدت نهاية ولاية أوباما الثانية ركودًا صناعيًا صغيرًا أضر بشدة بالعمال ذوي الياقات الزرقاء وذلك حتى مع استمرار اقتصاد الخدمات في التقدم. وقد كان ترامب قد تعهد بإحياء المصانع. وفي وقت مبكر من رئاسته، فقد زادت فرص وظائف التصنيع والإنتاج. وفي عام 2018، فقد كانت وظائف التصنيع تنمو بأسرع معدل منذ أوائل الثمانينيات، ولكن هذا الأمر لم يستمر.
فقد توقف الإنتاج الصناعي والوظائف معه في عام 2019، وهي علامة التحذير المبكرة عن المتاعب الاقتصادية. وجاء الوباء ليوجه الضربة الكبيرة. تظهر مؤشرات الوقت-الفعلي بعض الانتعاش في الذي حصل في التصنيع، خاصةً مع انتعاش سوق مبيعات السيارات والمنازل. ولكن العمالة في مجال التصنيع لا تزال أقل من 700 ألف وظيفة دون مستويات ما قبل حصول الوباء.
9- أسعار المساكن في الولايات المتحدة
استمرت أسعار المساكن في الارتفاع وذلك بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2011. وكان الكثير من هذا النمو مرجعه جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار فائدة منخفضة، مما أدى إلى انخفاضات تاريخية في معدلات الرهن العقاري، وهو ما جعل عملية شراء المنازل في متناول العديد من العائلات (طالما كان لديهم مدخرات لدفع دفعة أولى).
حتى الوباء لم يؤثر كثيرًا على مشتريات المنازل. وفي الواقع، فإن بعض سكان المدن كانوا يهرعون إلى الضواحي بحثًا عن منازل أكبر ذات سعة أوسع. وقد أدى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الزيادة في شراء المنازل من جيل الألفية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري التي هي أقل من 3%، إلى حدوث ازدهار في قطاع الإسكان. حيث وصل متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من (304 ألف دولار) في شهر يوليو، وذلك وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وهو يعتبر أعلى سعر مسجل على الإطلاق، متجاوزًا أعلى سعر سابق للعام 2006 من حيث معدل التضخم.
10- دين الحكومة الأمريكية
تعرض كل من أوباما وترامب لانتقادات بسبب زيادة الدين القومي. فقد ازداد الإنفاق في عهد أوباما، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية إنعاش الاقتصاد بعد الركود الكبير، وكذلك بسبب تمويل الحروب الجارية في العراق وأفغانستان، وبسبب استمرار معظم التخفيضات الضريبية من حقبة بوش.
لقد أضاف التخفيض الضريبي لترامب للعام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار إلى الديون، وذلك على عكس ما زعمته إدارة الرئيس ترامب بأنها لن تقوم بفعل ذلك. وبعد ذلك ولما ضرب الوباء البلاد فقد استجاب الكونجرس بالموافقة على أكثر من 3 تريليونات دولار من المساعدات. والنتيجة كانت ارتفاع الدين القومي ليبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. وإن نظرة قريبة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعطي دلالة على مدى تضخم ديون الولايات المتحدة لدى الجمهور بالنسبة للاقتصاد، وهي تسير على الطريق الصحيح لتتجاوز نسبة الزيادة الـ 100٪ في الأشهر المقبلة.
يقول العديد من الاقتصاديين بأن الزيادة المفرطة في الإنفاق عقب الركود الاقتصادي الكبير والركود بسبب الوباء كان ضروريًا ولا مفر منه، لكنهم يلومون أوباما وترامب لعدم بذلهما المزيد من الجهد لإصلاح الميزانية الفيدرالية خلال السنوات الاقتصادية الجيدة.
11- ثقة المستهلك
يقود الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70٪ من الاقتصاد الأمريكي. لذلك فإن العديد من الاقتصاديين وقادة الأعمال يراقبون عن كثب إشارات ثقة المستهلك لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن يستمر الأمريكيون في الشراء أم لا. والمقياسان الرئيسيان لمعرفة ثقة المستهلك هما الاستطلاعات الشهرية التي يتم إجراؤها من قبل كونفرنس بورد و جامعة ميشيغان. حيث أظهر كلاهما زيادة في الثقة بعد انتخاب ترامب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الجمهوريين والناخبين المستقلين قد صنفوا الاقتصاد بدرجة أعلى.
تعتمد رؤيتك للاقتصاد على ما إذا كان حزبك يسيطر على البيت الأبيض. ومع استمرار انخفاض معدل البطالة، فقد وصلت الثقة في أوائل عام 2020 إلى مستويات لم نشهدها منذ أواخر التسعينيات.
على الرغم من أن الكثير من الاقتصاد في عهد ترامب قد بدا مشابهًا لما كان عليه الاقتصاد في عهد أوباما، وبدا أن العديد من الأمريكيين يشعرون بتحسن تجاه وظائفهم وآفاق أعمالهم. ثم ضرب الوباء، مما تسبب في زعزعة الثقة. وفقًا لمجلة غالوب، حيث يشعر 1 من كل 3 أمريكيين بالقلق الآن بشأن فقدان وظائفهم .
12- الأجور
وبينما قام الاقتصاد بعمل تحول كبير في عهد أوباما، فقد اعترفت إدارته بأن "أعمالها لم تكتمل بعد "وكانت تشهد رؤية ارتفاع الأجور بشكل أسرع مرة أخرى. فعندما يكون أداء الاقتصاد جيدً، فعادة ما يكون من الصعب على أصحاب العمل العثور على عدد كافٍ من العمال، لذا فإنهم ويبدؤون في رفع الأجور لأكثر من 3% سنويًا. وهذا لم يحدث في عهد أوباما. وقد استغرق الأمر حتى صيف عام 2018 لرؤية متوسط الدخل الذي يُدفع في الساعة يرتفع أخيرًا فوق الـ 3%.
13- أسعار وقود السيارات
لقد كانت أسعار وقود السيارات أعلى من 3 دولارات للغالون الواحد في معظم فترة ولاية أوباما. ويراقب العديد من الأمريكيين هذه الأسعار أثناء توجههم إلى العمل، حيث أنها تؤثر على شعورهم العام تجاه عدم تحسن الاقتصاد. ومع ارتفاع الأسعار، فإنهم يميلون إلى الشعور بالكآبة لأن تكاليف الوقود تستهلك رواتبهم الأسبوعية. ولكن أسعار النفط قد تراجعت في عام 2014 إثر رفضت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، مثل المملكة العربية السعودية، خفض انتاجها من النفط، مما أدى إلى وفرة كبيرة في سوق النفط العالمي.
وعندما تولى ترامب منصبه، فقد كان وقود السيارات يبلغ 2.37 دولار للغالون الواحد في المتوسط. وقد ظل السعر منخفضاً طوال فترة ولاية ترامب الأولى، مما ساعد على إبقاء التكاليف في متناول العديد من الأمريكيين. وعلى الرغم من أن ترامب يحب أن يصرح على تويتر بأن أمريكا أصبحت الآن "مستقلة في مجال الطاقة" لأنها تصدر النفط مرة أخرى، فإن الحقيقة هي أن البلاد لا تزال تعتمد على استيراد النفط الخام من الخارج. إن ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود مدفوعان إلى حد كبير بأسعار السوق العالمية والجهات الفاعلة القوية مثل المملكة العربية السعودية التي استمرت في ضخ النفط الرخيص.
14- الأمريكيون والتأمين الصحي
لقد جعل أوباما واحدة من أهم أهدافه تأمين تغطية تأمين صحي لمزيد من الأمريكيين. وعليه فقد انخفض عدد الأمريكيين الذين يفتقرون إلى تغطية التأمين الصحي من أكثر من 48 مليون شخص في عام 2010 إلى 28 مليونًا بعد تمرير قانون الرعاية بأسعار معقولة.
وقد ظل معدل الأشخاص غير المؤمن عليهم منخفضًا في عهد ترامب، على الرغم من ارتفاعه قليلاً بعد أن ألغى ترامب العقوبة المفروضة على البالغين الأمريكيين الذين لا يشترون التأمين الصحي. وقد جعل ترامب أيضًا من أهدافه إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة، لكن هذا لم يحدث في ولايته الأولى.
15- أعمال الاستثمار
من المشاكل المستمرة التي يعاني منها لاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة ركود الاستثمار التجاري. حيث يميل الاقتصاد إلى الأداء بشكل أفضل عندما تنفق الشركات المزيد من الأموال على الأبحاث الجديدة، والمنتجات، والمعدات. حيث أن هذا يؤدي ذلك إلى مزيد من الاختراعات.
لقد كان الاستثمار التجاري بطيئًا في نهاية ولاية أوباما الثانية. وقد قال ترامب والعديد من الجمهوريين بأن الخفض الضريبي لعام 2017 سيعمل على تحفيز وازدهار الاستثمار التجاري. على الرغم من أن عام 2018 شهد تحسنًا في الاستثمار التجاري، إلا أن الانتعاش لم يدم طويلًا. وقد عاد الاستثمار في الأعمال التجارية ضعيفًا مرة أخرى في عام 2019، حتى قبل الضربة الاقتصادية للوباء.
16- العجز التجاري
لم يول معظم الاقتصاديين سوى القليل من الاهتمام للعجز التجاري قبل ترشح ترامب لمنصب الرئاسة. وقد اشترت الولايات المتحدة سلعًا من الخارج أكثر مما باعته لسنوات عدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حب المستهلكين الأمريكيين للتسوق. ولم يقلق الاقتصاديون بشأن هذا الأمر لأن الدول الأجنبية سوف تستدير وتستثمر في الولايات المتحدة، لذلك فإن الدولار سيعود كما هو معتاد بطريقة أو بأخرى.
لكن ترامب أصر على أن العجز هو علامة على الضعف. ووعد بأن صفقاته التجارية ستؤدي إلى تراجع العجز. ما حدث بدلاً من ذلك هو أن العجز التجاري الإجمالي في عام 2018 كان هو الأكبر منذ عقد من الزمان.
وقد كان يسير العجز التجاري على المسار الصحيح نحو الانخفاض في عام 2020، ولكن ليس بشكل خاص لأسباب مشجعة. حيث يميل العجز التجاري إلى الانكماش خلال فترات الركود، وذلك بسبب أن الأمريكيين خلال فترة الركود يدخرون أكثر ويتسوقون أقل.
لقراءة التحليل الأصلي بالإنجليزية: اضغط هنا
https://www.washingtonpost.com/business/2020/09/05/trump-obama-economy/
الرئيسية 
البوابة 
