أنيس مصطفى القاسم حامي الحق والقانون الفلسطيني

 
[rtl]رحيل أنيس مصطفى القاسم  حامي الحق والقانون الفلسطيني

رحل عنا أمس صباح الخميس 7 يناير2021 أبو أسامة، أنيس مصطفى القاسم ‏عن عمر بلغ خمسة وتسعون عاماً وأسبوعين. عاصر الفقيد الفلسطيني الكبير تاريخ فلسطين الحديث كله، ترعرع في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وشهد النكبة في مقتبل شبابه الذي بدأه بتحصيل العلم في دراسة القانون، إلى أن وصل إلى مرتبة محامٍ يترافع أمام المحاكم البريطانية في النصف الأخير من حياته المهنية.

‏ولم يكد يبلغ الأربعين من عمره حين شارك في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الأول، ورأس لجنة صياغة الميثاق في أول دورة له، كما رأس أول لجنة قانونية في المجلس الوطني.

وفي نصف القرن التالي لذلك، لم يكف لحظة عن الدفاع عن الحق القانوني لفلسطين في كل المواقع، لم يهن أو يتهاون أو يستسلم أو يرضخ للضغوط يوما ما. كانت أعماله وأقواله تخيف المخالفين والمتخاذلين.

ارجعوا لمقالاته على شبكة الانترنت، فعناوينها تدل عليها: “كفى تحايلا على الشعب الفلسطيني”، “كفى عبثا بحقوق الشعب الفلسطيني”، “الشرعية الفلسطينية في خطر” وغيرها.

كان لي شرف التعاون معه خلال عقدين من الزمان أو أكثر، فقد صاغ يوما رسالة وقعتها معه ومع الأخ عبد الباري عطوان كأعضاء في المجلس الوطني موجهة إلى السيد سليم الزعنون نرفض فيها عقد جلسة للمجلس الوطني في أغسطس 2009 في رام الله تحت حراب الاحتلال، مدعمة بالحجج القانونية، ولم ينعقد ‏المجلس انذاك.  ولكنهم كرروا المحاولة بعد تسع سنوات في 30 مارس 2018 وعُقد المجلس في رام الله، وكررنا نفس الرسالة الرافضة ولكن ما من مستجيب.

وفي تقرير هام نشرته رويترز بالإنجليزية في 8 يوليو 2007، شجب حامي الحق الفلسطيني أنيس القاسم مساعي محمود عباس رئيس السلطة آنذاك، وأكدعدم صلاحياته القانونية لاستبعاد حماس من حكومة السلطة بعد نجاحها في الانتخابات.

لم يخف في الحق لومة لائم، ولم يسع إلى منصب أو مال، ‏ولم يتعاون مع هؤلاء الساعين إلى عرض الدنيا.

لقد كان دائماً سنداً لنا بذخيرته القانونية وضميره الحي في أي عمل وطني، يسعى إلى تثبيت الحق الفلسطيني والتمسك بالميثاق وانتخاب مجلس وطني انتخابا ديمقراطيا.


‏والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصر.

ففي أكتوبر 2009 دعونا إلى إنشاء “الجمعية الوطنية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة”، وعقدنا اجتماعات ما بين 1-3 أكتوبر 2009 في بيروت. وقد سافر عدة ساعات، وهو الذي تعدى عمره انذاك الخامسة والثمانين، بالطائرة من لندن إلى بيروت لحضور هذه الاجتماعات.

وعندما تطورت هذه الجهود إلى تشكيل “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” والذي عقد في اسطنبول في فبراير 2017، كانت كلمته الافتتاحية دافعا للجمهور الحاضر الكبير للانخراط في المؤتمر.

وتعدت جهوده ‏الميدان الوطني المحلي، حيث أصبح “الأمين العام للمنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (EAFORD) والتي لا تزال قائمة في جنيف. وقد حج إلى مقر إقامته في إسبانيا منذ بضع سنوات الدكتورة ريما خلف وتيسير بركات، بصدد إقامة جمعية عالمية واسعة لنفس الغرض، لكشف عنصرية الاحتلال الصهيوني أمام العالم، فلم يبخل عليهم بالنصح والمشورة والصلات النافعة.

كلما اتصلت به تليفونيا طالبا النصح والإرشاد كان صوته يتدفق فجأة حيوية وشبابا، ويقول “لا تتوقفوا يا سلمان، نحن على حق”.

‏له كتابات في الدوريات القانونية والدولية، يشار إليها بالمرجعية، ويمكن الرجوع إليها على الانترنت، منها ما نشر في الكتاب السنوي للقانون في البلاد الإسلامية والعربية.

بعد حياة حافلة في العمل الفلسطيني في صياغة قوانين المجلس الوطني، لحقها وضع قوانين البترول في ليبيا، ثم تبعتها سنوات طويلة في لندن أمام المحاكم البريطانية، لينتهي به المطاف إلى مدينة صغيرة في إسبانيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط الغربي، كأنه كان ينظر عند شروق الشمس إلى ساحل البحر الأبيض الشرقي حيث تكون بلاده، وهو بعيد عنها. لكن عقله ‏وقلبه وجهده كان منصبا دوما نحوها، كل يوم في حياته.


رحم الله الفقيد، فلسطين ستبقى وتصبح حرة بفضل جهود هؤلاء القادة،

 فلنذكرهم ونسير على دربهم ولا ننساهم.
[/rtl]

[rtl]كفى عبثا بحقوق الشعب الفلسطيني


د. أنيس مصطفى القاسم
العبث بهذه الحقوق في تزايد تصاعدي، وباسم الشعب الفلسطيني ، وخاتمته حتى هذه اللحظة   هو مشروع القرار البائس الذي تقدمت به القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن، وتطلب من المجلس أن يقرر أن يكون الحل تفاوضيا وأن يقرر المجلس المعايير التي يحتكم اليها في هذا التفاوض، وكأن هذه المعايير في حاجة الى قرار جديد أو كأن الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ذاته ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لم يحدد المعايير التي تحكم إنهاء احتلال اراضي الغير بالقوة، والتي تختصر كلها في كلمتين: “انهاء الاحتلال”. وهذا يعني انسحاب المحتل عسكريا ومدنيا من جميع الاراضي التي احتلها وإزالة كل ما أحدثه من آثار ومخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والتعويض عن الاضرار التي ترتبت على الاحتلال. وبهذا فإن الأمر لا يحتاج الى معايير جديدة يبتدعها أي طرف من الاطراف، واذا تخلف الاحتلال عن القيام بما يلزم لانهاء الاحتلال يمكن عندئذ الرجوع الى الجهة المختصة في الامم المتحدة لارغامه على الوفاء بالالتزامات الواجب الوفاء بها لانهاء الاحتلال وفقا للقانون بفرض العقوبات عليه، كما حصل بشأن جنوب افريقيا، وليس لوضع معايير للتفاوض لانهاء الاحتلال.
وللآسف فان المعايير هذه التي طُلِبَ اقرارها من مجلس الامن جاءت لإعادة الطرفين للتفاوض من جديد  وليس لإنهاء الاحتلال، ولكن وفق معايير تتعارض كليا مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية، وتجعل من دولة الاحتلال طرفا أصيلا وشريكا لصاحب الارض المحتلة في حقوقه في تلك الارض والتفاوض معه لاقتسامها بينهما. التفاوض على حدود دولة فلسطين وليس لوضع برنامج الانسحاب الى وراء الحدود التي انطلق منها العدوان وهي حدود اسرائيل، الشراكة في القدس وكأن الوجود الاسرائيلي فيها وجود شرعي وليس احتلالا يجب أن ينتهي، شرط الموافقة الاسرائيلية على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم واراضيهم بالقوة، وليس عودتهم كحق قانوني لا يتطلب سوى قرارهم هم للعودة .
هذه مرحلة مفاوضات أخطر بكثير على حقوق الشعب الفلسطيني مما مضى لأنها مفاوضات تخلى فيها مشروع القرار عن كل سلاح، بما فيها سلاح من أقوى ما في يد الشعب الفلسطيني من اسلحة، وهوالشرعية  والقانون، والدعم الدولي المتزايد لحقوقه. إنه أسوأ من الوضع الذي كان عام 1948.
أننا نستند في هذا التعليق على نص مشروع القرار كما نشرته صحيفة القدس العربي كنص كامل بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الاول 2014. ونرجو ألا يكون هذا النص الذي اعتمدنا عليه هو النص المعروض على مجلس الأمن. فهو حتى في وضعه هذا وبدون ضغوط أمريكية لتعديله نستبعد جدا أن تسقطه أمريكا باستعمال حق النقض. فمطلبها ومصلحة اسرائيل هو الحصول على وقت إضافي من الهدوء في الضفة لتنفيذ المزيد من مخططاتها، وهي تدعي أنها تفاوض، حيث أن هذه المعايير جاءت من دون أي قيد يمس نشاطات الاحتلال وممارساته بما ذلك فرض حقائق جديدة على الارض تعمق الاحتلال وتزيد من معاناة الفلسطينيين وتضيق عليهم الخناق أكثر فأكثر، وتفرض في الوقت ذاته على الجانب الفلسطيني التزام الهدوء والا اتهم بالارهاب الذي حظره مشروع القرار.
وننتقل الآن للتعليق بايجاز على النص.
يبدأ النص بديباجة طويلة توهم القارئ بأهمية ما جاء فيها من اشارات الى قرارات سابقة سواء للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن. الا أن هذه الاشارات، بالرغم من أهميتها في الظاهر، ليست جزءا  مما قرره المجلس من بين المعايير التي يلتزم بها الطرفان في المفاوضات. الديباجة لا تكون جزءا من القرار الملزم الا اذا ورد نص صريح بذلك يأتي بعد كلمة “يقرر” كالاتي: ” تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار”. ولكن ذلك لم يحصل، وتعتبر المعايير التي نص عليها في صلب القرار هي وحدها التي يحتكم اليها في المفاوضات.  فما هي هذه المعايير؟
(أولا) أول هذه “المعايير” يتعلق بالحدود، ونصه كالآتي : “الحدود التي تستند الى خطوط 4 يونيو حزيران 1967”. وأول ما يلاحظ على هذا النص أن الحدود ليست هي خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 ، وانما هي حدود تستند الى هذه “الخطوط”. وعبارة “تستند” ليست عبارة قانونية  أو جغرافية محددة المجال عند التنفيذ، ولكنها تدل دلالة واضحة على أن خطوط 4 يونيو/حزيران 1967  لا تعتبر في المفاوضات هي الحدود الفاصلة بين الدولتين أو حدود دولة فلسطين أو دولة اسرائيل. ولو كان الامر غير ذلك لكان النص كما يلي: “الحدود هي خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967”. ومعنى هذا أن الحديث عن حدود عام 1967 على أنها حدود دولة فلسطين حديث ينطوي على الكثير من التضليل والمغالطة.
وفضلا عن ذلك فإن عبارة “تستند” مناورة تخفي في باطنها أمورا في غاية الخطورة تبرع بها الجانب الفلسطيني: (أولا) أنه لا عودة لحدود عام 1967 ويعتبر الفلسطينيون متنازلين عنها. (ثانيا) أن الجانب الفلسطيني، مقدم مشروع القرار، يجازف بأن خطوته هذه تحتمل تفسيرا مؤداه أنه، بهذا النص وفي ضوء الواقع، يعتبر سابقة للتخلي عن حق التمسك  بمبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، بالرغم من الاشارة اليه في الديباجة، وهو  المبدأ الاساسي الذي كان السند القانوني لمطالبة اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية التي احتلت عام  1967. (ثالثا) إن هذا النص المبهم في مداه قد جاء لتثبيت الامر الواقع، والاعتراف به، وبشرعيته، باسم الشعب الفلسطيني من استيطانٍ، وجدارٍ ، ومصادراتٍ وغير ذلك من اعتداءات على الارض والملكية. وربما (رابعا) وفي أحسن الفروض تبني فكرة “تبادل الاراضي”، هذه الفكرة العبقرية في التفريط بالوطن والحقوق التي جاءت بها لجنة فلسطين في الجامعة العربية، والتي ظننا ، خطأ وعَبَطاً، أن المعارضة العارمة لها قد قتلتها. و(خامسا) إن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العنصري لتجاوزه خطوط هدنة 1949 تعتبر الآن غير ذات موضوع، الا، على الآكثر، فيما يتعلق بتعويض من تضرروا من بنائه. وحتى هذا الحق أصبح في خطر حيث أن المعيار الاخير في هذه  المعايير التفريطية يقضي بأن الاتفاق النهائي وفقا لهذه المعايير يضع حدا لكافة المطالبات ويؤدي الى الاعتراف المتبادل فورا.
. (ثانيا) المعيار الثاني يتعلق باللاجئين، ونصه كالاتي: “حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194(III)”.
“حق العودة”حق طبيعي وحق من حقوق الانسان الأصيلة، وليس هناك حل عادل وآخر غير عادل ومتفق عليه بالنسبة له، كما جاء في هذع المعيار من مشروع القرار. هو حق يمارسه الانسان باختياره، وإذا حرمته السلطة صاحبة القرار في بلده من ممارسة هذا الحق فإنها ترتكب انتهاكا للقانون الدولي الانساني، والقانون الطبيعي كذلك، وما قد تكون قد التزمت به بمقتضى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وعلى هذا فإن النص في هذا المعيار على حل عادل ومتفق عليه يقضي على حق العودة ويسقطه، خاصة حيث أنه لا يتصور أن توافق اسرائيل على عودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم وقراهم. كما أن معيار “الحل العادل والمتفق عليه” يتعارض تعارضا كاملا  مع ما ورد في هذا المعيار من اشارة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، حيث أن هذه المرجعيات تتنافى تماما مع هذأ المعيار. كما أن الاشارة الى المبادرة العربية في هذا الشأن هي اشارة في غير محلها حيث أن المبادرة كلها هي دليل فقط على ما وصل اليه الوضع العربي بشكل عام من ذل وهوان،  والأكرم لأصحابها سحبها.
إن هذه الاشارات للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة هي للتعمية فقط وللايهام بالتمسك بحق العودة في حين أن  المعيار، في مجموعه، هو تخلٍ عن هذا الحق . القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية تنازلت عن هذا الحق تنازلا كاملا في وثيقة جنيف التي احتفل بالتوقيع عليها من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي تلك الاتفاقية جرى التلاعب بممارسة حق العودة بأن أعلن الجانب الاسرائيلي استعداده للموافقة على عودة اللاجئين لاراضي دولة فلسطين، وليس الى بيوتهم واراضيهم وقراهم التي طردوا منها بقوة السلاح. نعم سياسة التلاعب بالالفاظ تتكرر، وها هي موجودة في هذا المعيار الخاص بحق العودة عندما يشار الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والقرار رقم 194 ايهاما بالحرص على الالتزام بالقانون الدولي والقرار رقم 149. المعيار الوحيد السليم هو فقط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة دون أية شروط. إن عبارة “حل متفق عليه” تلغي حق العودة الغاءا كاملا وتلغي الحق في اللجوء الى القانون والى الجمعية العامة للامم المتحدة  للعمل على تطبيقه.
(ثالثا) القدس. نص مشروع القرار على ما يلي : “القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة”.
أين القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين؟ لا وجود له في النص ، ومع ذلك لم يتوقف الايهام بأن مشروع القرار تضمن نصا بهذا. هذا النص يعني أن القدس الشرقية هي ضمن العاصمة المشتركة وبالتالي لا يصح لدولة فلسطين الانفراد بها. كما يعني كذلك، كما قلنا سابقا، أن القدس الشرقية لا تعتبر أرضا محتلة، وبالتالي فانها تخضع للمشاركة. وسينتهي الامر بأن تكون القدس الشرقية هي قرية أبو ديس التي سبق ووفق عليها منذ سنوات لتكون عاصمة لفلسطين بعد تغيير اسمها الى “القدس”، وتنفرد اسرائيل بالقدسين الشرقية والغربية.   ثم ما معنى عبارة “التي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين”، من الناحية القانونية، لتصبح قابلة للتطبيق؟  وهل “حماية حرية العبادة” كافية لحماية المقدسات نفسها، أم إنها تعني فقط ما تقول، ولا يدخل في الحماية لا المسجد الاقصى ولا غيره من المقدسات العربية، اسلامية ومسيحية؟.  من الواضح أن التعمية مقصودة في هذا النص، وهي تعمية تكرس الوضع القائم. القدس ليست محل عبادة فقط، هي تاريخ ووطن وحقوق، ولا يجوز التحايل على كل هذا بِ “معيار” مغطى بالمعميات.
 ديباجة القرار تعلن صراحة وبوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة ومجلس الامن نفسه أعلن ذلك وأعلن  عدم شرعية ضمها وطالب اسرائيل بالغاء كل ما اتخذته من قرارات بشأنها. والنص المقترح يتعارض مع هذا كله ويفسر، في حالة اقراره،  على أنه الغاء للقرارات السابقة الصادرة من مجلس الامن نفسه وتنازلا عنها من الجانب الفلسطيني، بدلا من التمسك بالالتزام بهذه القرارات،  ومعاقبة اسرائيل على عدم تنفيذها .
إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى سحب هذا المشروع، إذا كان بهذه النصوص أو قريبا منها،أو إعادة صياغته  بحيث تكون المعايير هي الالتزام بالشرعية الدولية والشرعية الدولية ذات العلاقة فقط ، وتنفيذ مقتضياتها تنفيذا سليما وبحسن نية بحيث ينتهي الاحتلال ويزال جميع ما ترتب عليه من آثار خلال مدة لا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في مشروع القرار، وهي اثنا عشر شهرا من تاريخ اقراره.


[/rtl]

الشرعية الفلسطينية في خطر

أنيس مصطفى القاسم
نشر عدد من المواقع الإلكترونية هذا المقال بتاريخ 24-8-2009 حول اجتماع المجلس الوطني آب 2009، ونعيد نشره لفهم السياق القانوني والسياسي لاستخدام الفقرة ج من المادة 14 لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية حسب النظام الأساسي للمنظمة.

هذا مقال اكتبه وأنا اعاني من الألم والغضب والحيرة فيما صرنا إليه. فقد قُدر لي أن أكون رئيس اللجنة التي وضعت الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير عام 1964. وقدر لي بعد قيام المنظمة أن أكون أول رئيس للجنة القانونية في المجلس الوطني إلى أن استقلت احتجاجا على محاولة تعديل الميثاق. وفي هذا كله كان حرصي الدائم على حماية الشرعية الفلسطينية، فالشرعية هي السند الأكيد للقضية الفلسطينية التي نواجه بها العالم كله ونتحدى بها خصومنا، وعدم احترامها في مسيرتنا ومؤسساتنا يطعن في مصداقيتنا ويباعد بيننا وبين انصارنا، وهم كثر في هذا العالم. والشرعية الفلسطينية تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اعتداء على هذه الشرعية أو تهاون فيها أو تناور حولها هو اعتداء على القضية.

1. ومن هذا المنطلق أكتب هذا المقال.

2. وصلتني بتاريخ 20 من الشهر الحالي (آب 2009)، بصفتي عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لحضور اجتماع للمجلس يعقد يوم 26 من هذا الشهر في مقر المقاطعة برام الله. وحددت الدعوة جدول الأعمال في بند وحيد هو "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" كما أشارت إلى الفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير. ولا أخفي على القارئ الكريم أنني سررت لأنه وقع، بقضاء الله وقدره، ما جعل دعوة المجلس للإنعقاد ضرورة لا مفر منها، بعد تغييب له دام حوالي عشرين عاما، لم تنجح خلالها محاولات الفصائل لعقد هذا الإجتماع ولا المطالبات بذلك من جانب الحريصين على ابقاء المنظمة نشيطة فاعلة حماية لها من الإندثار، الأمر الذي يفقد الشعب الفلسطيني الكيان الذي اعترف به العالم ممثلا له، ونقل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية شعب يناضل لاسترداد وطنه وحقوقه في هذا الوطن. والذي حدث قضاء وقدرا هو وفاة الدكتور سمير غوشه، عضو اللجنة التنفيذية، رحمه الله، بعد أن كان القدر ذاته قد تدخل أيضا لإنقاص عدد اعضاء اللجنة التنفيذية، بحيث أصبح عدد الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في اللجنة لسبب أو لآخر يزيد على الثلث. 
وفي هذه الحالة أصبح لا مفر من استكمال العضوية للحفاظ على شرعية اللجنة التنفيذية وشرعية اعضائها ورئيسها في تمثيل المنظمة، وبالتالي تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وفي المفاوضات وتوقيع الإتفاقيات. وهذه الشرعية لا تتحقق إلا بوجود لجنة تنفيذية مستوفية للشروط والأوضاع المقررة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ويكون ذلك بانتخاب أعضاء جدد من قبل المجلس الوطني. 
لقد حدث الكثير الكثير مما يمس القضية الفلسطينية في العشرين سنة الماضية، خاصة بعد اوسلو واتفاقياتها، وكامب دافيد وطابا وخارطة الطريق وانابوليس، وتغييب قائد الثورة والمنظمة، رحمه الله، ومع ذلك لم يدع المجلس الوطني للإنعقاد. لم يدع المجلس للإجتماع ولو مرة واحدة ليستمع ويناقش تقريرا واحدا من اللجنة التنفيذية أو لانتخاب لجنة جديدة عساها أن تكون أقدر على مواجهة المستجدات وتصحيح ما وقع من أخطاء، أو على الأقل لتجديد دمها، خاصة وأن قدراتها وتوجهاتها قد انكشفت للعدو، بحيث صار يعرف تماما كيف يستغل ذلك كله لمصلحته في المفاوضات التي اجراها والإتفاقيات التي ابرمها. وقد استفاد العدو في هذا كله من التغييب المتعمد للمساءلة والمحاسبة التي يقوم بهما المجلس الوطني الفلسطيني. 
في هذه الأثناء تغيرت حكومات وقيادات وبرلمانات في اسرائيل، وكلها جاءت بهمم جديدة وكفاءات ونشاط متجددين، بنت على ما تحقق من انجازات، وتقدمت لتحقيق انجازات جديدة، مستفيدة في ذلك من وضع فلسطيني لم يتغير، ومن خصائص لممثلي الشعب الفلسطيني عرفها حق المعرفة وأتقن استغلالها. 
ونتيجة لهذا تنقل الوضع الفلسطيني من سيء إلى أسوأ، ومع ذلك بقي القائمون على الأمر في مواقعهم، بنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم وقدراتهم، وكأنهم قادرون على انتاج غير ما أتاحته لهم نقاط القوة ونقاط الضعف والقدرات تلك من انتاجه. 
وهذه ظاهرة بشرية عامة، لا ينفرد بها أبناء الشعب الفلسطيني أو من يمثلونه، اذ أن كل انسان لا يستطيع أن ينتج غير ما هو قادر على انتاجه. ولذا تحرص الشعوب الواعية على ضمان تغيير من يتولون سلطة القرار والتصرف، وهذا ما سعى إليه النظام الأساسي لمنظمة التحرير. ومع الأسف الشديد فإن هذا النظام لم يحترم، وحلت ظاهرة الديمومة محل ظاهرة التغيير، أسوة، مع الأسف، بالسائد في الأنظمة العربية.

3. وفي الوقت الذي سررت فيه بهذا التحرك لأنهم تذكروا أن هناك جهة تسمى المجلس الوطني، فقد ساءني جدا نطاق هذا التذكر. فالمجلس لم يُدعَ للنظر في كل ما طرأ وتقييمه واجراء المحاسبة عليه واعتماد سياسة ومخططات وبرامج تسير عليها المنظمة لمواجهة ما طرأ، أو لإحداث تغييرات تتعلق بالأداء والقائمين عليه، وانما دُعِيَ فقط لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، دون أن يتضمن جدول الأعمال على الأقل بندا يتطلب من هذه اللجنة التنفيذية تقريرا عن ما انجزته يبرر بقاءها أو بقاء من بقي من اعضائها، بحيث تتوفر الثقة في أن هذه اللجنة قادرة على النهوض بالمسؤوليات الضخمة التي تتطلبها قيادة النضال الوطني في معركة التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني، ومواصلة هذا النضال لاسترداد الحقوق. 
وهذا أمر يثير الدهشة والإستغراب، وكأنما المطلوب من المجلس الوطني أن يبصم على كل ما جرى في السنوات العشرين الماضية دون حتى أن يعرف، ولو من باب العلم فقط، من المسؤولين انفسهم حقيقة ذلك. 
ويؤلمني أن أقول إن هذا استخفاف لا مثيل له بدور المجلس الوطني الذي هو أعلى سلطة في منظمة التحرير، ومحاولة لتعطيل المجلس عن ممارسة اختصاصاته، ويبرر عنوانا وضعناه لمقال نشر في "القدس العربي" بتاريخ 3 مايو/أيار 2008 هو "تغييب المجلس الوطني الفلسطيني يعني الموت البطيء لمنظمة التحرير".

4. فضلا عن هذا، وحتى في الإطار الضيق الذي حدد لجدول الأعمال، فقد ازداد الأمر تضييقا، تزداد معه التساؤلات، باستناد الدعوة على حكم استثنائي من أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير لمعالجة الوضع القائم وهو الفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الأساسي، مع الاستبعاد الكامل لبقية فقرات هذه المادة التي تعالج حالة الشغور في عضوية اللجنة التنفيذية. 
والفقرة (ج) هذه هي استثناء من القاعدة، كما سنوضح فيما بعد، ومن المعروف لرجال القانون جميعا أن الإستثناء لا يُلجأُ إليه إلا إذا استحال تطبيق القاعدة العامة، والقاعدة العامة في ملء الشواغر وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير قد وردت في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14 ذاتها. والهدف من وراء الإعتماد حصرا على هذا الإستثناء ينكشف عند تحليل هذه الفقرة وبقية فقرات المادة 14.

5. لمتابعة البحث فإننا ننقل للقارئ الذي قد لا يكون لديه نسخة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير المادة 14 التي عالجت نصوصها حالة شغور عضوية اللجنة التنفيذية. تنص هذه المادة على ما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني. واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي: 
(أ) اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني. 
(ب) اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما". 
ثم جاءت الفقرة (ج) التي استند اليها في الدعوة كمصدر قانوني لتنفيذ جدول الأعمال والإلتزام به. تنص هذه الفقرة على ما يلي: "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية اصوات الحاضرين".

6. وأول ما تجب ملاحظته هو أن المجلس الوطني وحده هو المختص بملء الشواغر مهما بلغت. وهذا وارد في الفقرتين (أ) و (ب). فاذا كانت الشواغر تقل عن الثلث فإن ملأ الشواغر ينتظر حتى أول انعقاد للمجلس الوطني، ولا ضرورة لدعوة المجلس لاجتماع خاص لاستكمال العضوية. ولا ضرر من هذا الانتظار حيث أنه يفترض أن النظام الأساسي سيحترمه رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بدعوة المجلس للانعقاد في دوراته السنوية التي نص عليها النظام في المادة 8 منه. 
وفي هذه الحالة يقوم المجلس بملء الشواغر. غير أن هذا النص لم يحترم، اذ أن المجلس الوطني لم يُدْعَ للإجتماع في دوراته السنوية بحيث يملأ الشواغر عندما وقعت، وعندما كانت تقل عن الثلث. والمجلس الوطني عندما يجتمع يجب أن يكون اجتماعه صحيحا بتوفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وهو حضور ثلثي الأعضاء، وأن تكون قراراته صحيحة باتخاذها بأغلبية أصوات الحاضرين (المادة 12 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير).

7. وتراكمت الشواغر بسبب عدم دعوة المجلس الوطني للإجتماع، وبلغت الآن ثلث الأعضاء أو أكثر. وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 14. وبمقتضى هذه الفقرة يدعى المجلس الوطني لجلسة خاصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما للنظر في الموضوع. وفي هذه الحالة أيضا تطبق الأحكام الخاصة بصحة انعقاد المجلس بتوفر النصاب القانوني الذي اشرنا إليه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المنصوص عليها. ولكن الدعوة التي وجهت لأعضاء المجلس لم تشر إلى هذه الفقرة التي تعالج الوضع الذي طرأ صراحة وبالنص، وإنما اعتمدت على الفقرة (ج) من المادة 14.

8. مؤدى هذا كله أنه سواء كانت الشواغر أقل أو أكثر من الثلث، فإن المجلس الوطني هو وحده صاحب الحق الأصيل في ملء الشواغر، وليس أية جهة أخرى، حتى ولو كانت تضم رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية وبعض اعضاء المجلس. وهذا أمر طبيعي يستند إلى الشرعية الفلسطينية التي تقضي بأن المجلس الوطني وحده هو الذي يختار اللجنة التنفيذية، وهي مسئولة أمامه. ومن يختار الكل يختار البعض، وهذا ما أكدت عليه الفقرتان (أ) و (ب) من المادة 14 كما بينا فيما تقدم.

9. ثم جاءت الفقرة (ج) من المادة 14 لتعالج وضعا استثنائيا لاستكمال العضوية بحيث لا تبقى شواغر. وهذا الوضع الإستثنائي قد نُص عليه بدقة وإحكام في هذه الفقرة منعا لاحتمالات الإلتفاف حول القاعدة الأصلية التي وردت في الفقرتين (أ) و (ب) والخروج بذلك عن الأصل وهو أن المجلس الوطني مجتمعا اجتماعا صحيحا هو صاحب القرار في ملء الشواغر. 
وطبيعي أن يكون هذا الإستثناء عندما تتعذر دعوة المجلس الوطني للإجتماع لممارسة اختصاصه في ملء الشواغر. وزيادة في الإحتياط، فقد نصت هذه الفقرة على طبيعة العوامل والأسباب التي تحكم هذا التعذر بحيث لا يصح الإستناد لأية عوامل أو اسباب أخرى مهما كانت، واستعملت لذلك اصطلاحا قانونيا له مدلوله في القانون ويفهمه الرجل العادي، ونصت عليه في مطلع الفقرة (ج) على وجه التحديد كما يلي: "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي الخ". 
وبدون الخوض في التعريف القانوني لعبارة "القوة القاهرة" فإن طبيعتها وأثرها قد بينتهما هذه الجملة بوضوح، وهو أن يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، فإذا أمكن دعوة المجلس للإنعقاد فإنه لا تكون هناك قوة قاهرة، وعندئذ لا يجوز تطبيق هذه الفقرة. فالقوة القاهرة إذن التي تطبق في هذا الخصوص تتعلق بإمكانية دعوة المجلس للإنعقاد، لا بأي شيء آخر. ومن الأمثلة على ذلك أن يعجز رئيس المجلس عن ايجاد مكان يمكن للمجلس أن يعقد اجتماعه فيه، بعد أن يبذل جهده في البحث عن هذا المكان. وكذلك إذا وجد جميع أو غالبية أعضاء المجلس الوطني في بلد واحد أو أقطار مختلفة، وكانت حكومات تلك الأقطار تمنعهم من السفر إلى المكان الذي يستطيع المجلس أن يعقد اجتماعه فيه. وكذلك اذا كانت سلطات الإحتلال مثلا قد كانت قد اعتقلت غالبية أعضاء المجلس الوطني. 
وعلى العكس من ذلك فإن الحرب في أفغانستان مثلا يمكن أن تكون قوة قاهرة بالنسبة لمن هم في افغانستان أو المتعاملين معها، ولكن وجودها لا يتعذر معه دعوة المجلس الوطني الفلسطيني مثلا، وبالتالي فهي ليست قوة قاهرة تدخل في مفهوم الفقرة (ج) هذه لأنها لا تجعل دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للإجتماع أمرا متعذرا بحيث يجوز الخروج عن الأصل الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14. 
ومعنى هذا أنه اذا أمكن دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي فإنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الفقرة (ج)، وإنما يجب دعوة المجلس ليمارس اختصاصاته بالطريقة المعتادة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14. وتكون الدعوة التي توجه استنادا للفقرة (ج) والإستناد إلى هذه الفقرة في اتخاذ قرارات وفق احكامها باطلة ولا سند لها.

10. قد يقال إن الخلافات القائمة حاليا بين الفصائل، وخاصة بين "فتح" و"حماس" هو قوة قاهرة، وأن منع "حماس" لأعضاء مؤتمر "فتح" من مغادرة القطاع للمشاركة في المؤتمر هو قوة قاهرة تجيز الإستناد للفقرة (ج) من المادة 14. غير أن السؤال هو هل الخلافات بين الفصائل، مهما اتخذت من أشكال، تحول دون دعوة المجلس الوطني للإنعقاد سواء في دورات عادية لممارسة اختصاصاته كلها، ومن بينها النظر في أوضاع اللجنة التنفيذية، أو لممارسة اختصاص محدد لا يقبل التأجيل؟ 
من المؤكد أن هذه الخلافات لا تحول دون ذلك، بدليل أن الدعوة ذاتها، بغض النظرعن مضمونها، قد صدرت فعلا، كما ذكرنا فيما تقدم، ولم يتعذر صدورها. ثم إن أعضاء المجلس التشريعي، مهما كانت انتماءاتهم الفصائلية، هم أعضاء حكما في المجلس الوطني. والخلافات بين "فتح" و"حماس" لا تحول دون ارسال الدعوات لهم جميعا بالبريد أو الفاكس، كما حصل مع غيرهم من الأعضاء، ولا أشك في أن الدعوات قد أرسلت اليهم كما أرسلت لغيرهم من الأعضاء، وهم يتصرفون بالحضور من عدمه. 
ولا يتصور مطلقا أن تقوم "حماس" بمنع اعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون "فتح" من السفر للمشاركة في المجلس، لأن هذا التصرف، لو وقع، سيكون اعتداءا خطيرا ليس على "فتح"، وانما على المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، وستكون نتائجه على "حماس" في غاية الخطورة. فالمنظمة ليست "فتح"، وإنما هي التعبير القانوني عن الشعب الفلسطيني الذي تمثله وتعبر عن سيادته ووجوده. هذا من حيث المبدأ والتوقعات المنطقية. وبالإضافة الى ذلك فإن الحادث المشار إليه قد انتهى ولم يعد قائما، والقوة القاهرة الفاعلة يجب أن تكون قائمة بالفعل عند التصرف، وليس مجرد احتمال أن تقوم. 
ولو افترضنا جدلا أن "حماس" منعت أعضاء "فتح" من السفر وانعقد الإجتماع فإنه سيكون للمجلس موقفه من "حماس"، وأتعهد شخصيا، إذا قدر لي حضور الإجتماع، بأن أكون من المتحركين في هذا الإتجاه لمعاقبة "حماس" على اعتدائها على المجلس الوطني، إذا وقع ذلك منها. ومن "حماس" و"فتح" وغيرهما من الفصائل معتقلون من قبل العدو، وهذا الإعتقال يحول بينهم وبين حضورهم، ولكنه قوة قاهرة بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لدعوة المجلس للإنعقاد، حيث أن المجلس يستطيع أن ينعقد ويمارس اعماله رغما عن غيابهم نتيجة للقوة القاهرة الخاصة بهم. ونضيف أنه حتى لو كانت "حماس"، كتنظيم، عضوا في المجلس الوطني، فإن الخلافات بين الفصائل لا يعتد بها فيما يتعلق بدعوة المجلس للإنعقاد أو بالإنعقاد نفسه. 
وقد سبق لفصائل أن اعترضت فعلا على عقد دورة من دورات المجلس، هي دورة عمان، وقاطعته، ومع ذلك عقدت الدورة. 
منظمة التحرير ومؤسساتها مستقلة عن الفصائل والمنظمات، ولها ميثاقها ونظامها الأساسي الخاصان بها، وتتصرف وتتخذ القرارات بناء على نظامها الأساسي الذي لا يعترف بأي دور للفصائل والتنظيمات، بهذه الصفة، في اتخاذ القرارات. فالمجلس الوطني يتخذ قراراته بالأغلبية وليس بالإجماع، ومعنى هذا أنه يفترض ويقر وجود معارضة من نسبة من الأعضاء، سواء كانت من مستقلين أو من منتمين لفصائل، ولا أتذكر أن المجلس اتخذ قرارا واحدا بالإجماع سوى قرار اعلان الإستقلال. وعلى مدار عمر منظمة التحرير، فقد تثبتت قاعدة في المجلس الوطني وهي أن المجلس هو سيد نفسه. وقد أفتت اللجنة القانونية، استنادا إلى هذه القاعدة، بأن ما تبرمه الفصائل من اتفاقيات فيما بينها لا تكون ملزمة للمجلس الوطني، وللمجلس أن يقرها أو يرفضها حسبما يراه. 
وقد ارتضت الفصائل بهذه القاعدة، وما كان لها أن تعترض عليها، لأن المجلس يضم في عضويته مستقلين ومن حقهم كأعضاء أن لا يفرض عليهم موقف لم يشاركوا في صنعه. 
نخلص من هذا للقول إلى أن الخلافات بين الفصائل لا تعتبر قوة قاهرة يتعذر معها دعوة المجلس الوطني للإجتماع وتجيز الإستناد للفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير. 
ويبقى السؤال قائما وهو: ما هي القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس للإنعقاد وتجيز اللجوء للفقرة (ج) من المادة 14 بدلا من الفقرة (ب) من المادة نفسها التي تسمح بعقد دورة للمجلس تتضمن في جدول اعمالها قضايا تهم الشعب الفلسطيني كله، وحيل بين المجلس وبين بحثها هذه السنوات الطويلة، فضلا عن دراسة أوضاع اللجنة التنفيذية..؟

11. وقد يتساءل المرء عن الفرق بين الحالتين: حالة تطبيق الفقرة (ج) وتطبيق الفقرة (ب). الفرق اوضحته الفقرة (ج) ذاتها، ونرجو من القارئ أن يعود إلى الفقرة رقم 4 من هذا المقال لمتابعة ما سنقوله. فإذا كان الإجتماع وفقا للفقرة (ج) هذه فإن ملأ الشواغر لا يتم من قبل مجلس وطني وإنما يتم من قبل اللجنة التنفيذية ذاتها ومكتب المجلس (أي رئيس المجلس ونائبيه اذا حضرا)، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، بأغلبية أصوات الحاضرين، أي يكفي اختيارهم من جانب أغلبية عشرة أو خمس عشرة شخصا مثلا، حسبما اتفق. والفرق شاسع بين اختيار مجموعة كهذه وبهذا العدد الذي لا يحكمه ضابط لاعضاء اللجنة التنفيذية، وبين اختيارهم بقرار من مجلس وطني مكتمل العضوية.

12. ومما تجدر الإشارة إليه أن الفقرة (ج) هذه تجيز فقط ملأ الشواغر، بمعنى أنها لا تجيز مطالبة اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير عن اعمالها طوال هذه المدة، كما لا تجيز محاسبتها على ما صدر منها من تصرفات ومواقف، ولا تجيز إعفاء الباقين من أعضاء اللجنة من عضويتها أو سحب الثقة منهم وانتخاب لجنة جديدة. 
ولو حاول المجتمعون اثارة أي موضوع من هذه الموضوعات فإن رئيس المجلس سيوقف البحث لأنه خارج عن جدول الأعمال. ومؤدى هذا أن أعضاء اللجنة الباقين سيبقون بالرغم من مرور مدة طويلة على عضويتهم بسبب عدم انعقاد دورات المجلس، وبغض النظر عما إذا كان أعضاء المجلس الوطني راضين عن ممارسة هؤلاء الأعضاء لمسؤولياتهم أو غير راضين. ومن الواضح أن تحديد مدة الإجتماع بحوالي نصف يوم فقط قد راعى هذه الإعتبارات جميعا، بحيث لا يتم فيه سوى ملء الشواغر فقط، بدون مساءلة أو محاسبة أو فرصة للتغيير أو مراجعة لتنفيذ السياسات السابقة التي أقرها المجلس أو لرسم سياسات جديدة في ضوء ما استجد أو لمواجهة المستقبل بحيث يكون ذلك هو الذي تلتزم اللجنة التنفيذية باحترامه وتنفيذه بعد ملأ الشواغر.

13. والسؤال الذي لا مفر من تكراره هو هل هناك قوة قاهرة يتعذر معها دعوة المجلس إلى الإنعقاد بحيث يُلجأُ الى الإستناد إلى هذه الفقرة (ج) بما يترتب عليها من نتائج، وما هي هذه القوة القاهرة؟ 
من الواضح أنه لا يوجد اطلاقا ما يجعل هذه الدعوة متعذرة بدليل أن الدعوات قد صدرت بالفعل، ولو كان هناك ما يجعل صدورها متعذرا لما صدرت أصلا. والمطلوب من رئيس المجلس الوطني، بصفته هو المسؤول عن توجيه الدعوة، توضيح ماهية هذه القوة القاهرة التي حالت دون دعوة المجلس الوطني وفقا للفقرة (ب) من المادة 14، أو دعوة المجلس لدورة اعتيادية بالرغم من الثابت بأنه وجه الدعوة فعلا ولم يتعذر عليه توجيهها لأي سبب من الأسباب. من حق أعضاء المجلس، وهم قادمون من مختلف بقاع الأرض، أن يتأكدوا من سلامة الدعوة قبل أن يتكبدوا أعباء السفر من القارات الخمس ويتركوا أعمالهم استجابة لحرصهم على تفعيل المنظمة ومؤسساتها وأداء واجبهم الوطني بصفتهم أعضاء في المجلس. وكان من الواجب توضيح الأمر في الدعوة لأن الفقرة (ج) هذه هي استثناء من القاعدة، والإستثناء يفسر في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه. هذه قاعدة مستقرة من قواعد تفسير القوانين وتنطبق على تفسير النظام الأساسي لمنظمة التحرير. والأصل هو الإعتماد على القاعدة العامة، كلما أمكن ذلك، وليس الإستثناء منها، مع التأكيد بأنه ليس في مصلحة القضية اطلاقا هذا التغييب الطويل للمجلس الوطني ما دام أنه لا يتعذر دعوته للإجتماع، كما ثبت من هذه الدعوة.

14. هذا فيما يتعلق بالمرجعية القانونية للدعوة ذاتها. بقي هناك مسألتان تخصان ترتيبات الإجتماع: الأولى هي موعده، والثانية مكانه.

15. أما ما يتعلق بالموعد وهو 26 من هذا الشهر، أي بعد أيام قليلة من استلام الدعوة، فإنه لا يخفى أن الفترة بين استلام الدعوة وموعد الإجتماع غير كافية، وغير معقولة للأعضاء القادمين من الخارج، من اوروبا واميركا وكندا واستراليا مثلا، لترتيب امورهم ووسائل سفرهم والتأشيرات التي قد يكونون في حاجة إليها، وإرسال صور من جوازات سفرهم وصورهم بالبريد إلى عمان، كما طلبت الدعوة، ثم استكمال اجراءات الدخول إلى الضفة مع السلطات الإسرائيلية، والحصول على النتيجة وابلاغها إلى صاحب الشأن قبل أن يغادر البلد المقيم فيها، ثم الحجز على الطائرات والوصول، إذ لا يجوز اطلاقا تكليفه بدفع ثمن التذاكر واجراء الحجز قبل التأكد من أنه يستطيع الدخول. 
وواضح أن الوقت لا يسمح بإجراء هذا كله في هذه الفترة القصيرة. إنها عملية تعجيز، لم تراعها الدعوة اطلاقا، وستكون نتيجتها إحجام من يريد الحضور عن الحضور. هذا تعسف في تحديد الموعد غير مقبول لا قانونا ولا عملا، ويتنافى مع منهج النظام الأساسي في تحديد المواعيد لاجتماعات المجلس الوطني. ففيما يتعلق بموضوع ملء الشواغر، كل ما اشترطته الفقرة (ب) من المادة 14 هو دعوة المجلس للإنعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من واقعة الشغور إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، وهي الحالة التي نحن بصددها. فإذا كان مجرد توجيه الدعوة قد روعي فيها مدة زمنية كافية ومعقولة لتوجيهها، وهي ثلاثون يوما، فمن باب أولى أن تكون الفترة الزمنية بين توجيه الدعوة وعقد الإجتماع ثلاثون يوما على الأقل لتأمين حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء لتوفير النصاب القانوني للإجتماع، بحيث يتحقق الهدف منه. في حين أنه كلما قصرت المدة ازداد احتمال نقص عدد الأعضاء الذين يستطيعون الحضور، وبالتالي ازداد احتمال عدم توفر النصاب ويصبح الإجتماع باطلا. ومن واجب رئيس المجلس ومسئوليته أن يراعي هذه الأمور بأن يهيء الفرصة المناسبة من حيث الزمن وموعد الإنعقاد بحيث يتم الإجتماع وينعقد انعقادا صحيحا ويحقق اهدافه باتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للحضور، وإلا فإنه يكون مقصرا في أداء ما أؤتمن عليه من تحديد مواعيد الإجتماعات.

16. من الواضح أن النتيجة الحتمية لتحديد الموعد على هذا الوجه ستكون أن الذين يستطيعون الحضور، اذا رغبوا في ذلك، هم فقط الأعضاء المقيمون في الضفة، لأن هذا الموعد لم يأخذ في الحسبان أعضاء المجلس من الشتات الفلسطيني أو قطاع غزة الذين يحتاجون لإجراءات معقدة لمغادرة القطاع، إذا استطاعوا. ومن المحتمل جدا نتيجة لهذا أن يحرم الكثيرون من أعضاء الشتات، وهم أغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المجلس التشريعي المقيمين في القطاع من المشاركة في الإجتماع، لا لسبب سوى قصر المدة بين الدعوة وموعد الإجتماع الذي يجب دائما أن يُراعَى فيها، كما قلنا، الحرص على تمكين أكبر عدد ممكن من الأعضاء من الحضور. 
إننا نرجو ألا يكون الهدف حرمان أعضاء الشتات والقطاع من المشاركة أو عدم الإكتراث لمشاركتهم، وحصر الأمر كله في أيدي أعضاء المجلس من أبناء الضفة والقادرين على الوصول في هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا. ولكن عندما يقترن هذا باعتماد الفقرة (ج) من المادة 14 مرجعية وحيدة للإجتماع، فإنه يُغتفر لمن تساوره الشكوك في أن الدعوة كلها قد رتبت للوصول إلى النتيجة المحددة في تلك الفقرة، وهي نتيجة غير مطمئنة، فضلا عن كونها مطعونا فيها ومطعونا في جدية الدعوة للإجتماع.

17. الأمر الثاني هو مكان الإجتماع. حدد مكان الإجتماع بالمقاطعة في رام الله. والمفروض في المكان الذي يحدد للإجتماع أن يكون مناسبا لعقد اجتماع لأعلى هيئة في منظمة تحرير وطني. ولا نعرف سابقة لانعقاد هيئة كهذه في ظل الإحتلال وتحت سيطرته الكاملة من جميع الوجوه. فالمجلس الثوري الجزائري لم يكن ينعقد في الجزائر إلا سرًا، إذا انعقد هناك، وإنما كان ينعقد في مصر أو في ليبيا، حيث كان آمناً على نفسه وعلى حرية وسلامة اعضائه في الدخول والبقاء والخروج، وعلى حرية المجلس في الحوار واتخاذ القرارات دون تدخل من أحد. وكان هذا شأن اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني. 
ولا يخفى على أحد أن اسرائيل تسرح وتمرح في الضفة وفي رام الله بالذات كما تشاء، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا سلطة لها على الإطلاق في توفير الحد الأدنى لما يتطلبه اجتماع كاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتحمل المسؤولية عن وضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها لتحقيق هدف التحرير. لا يعقل أبدا أن يوضع أعضاء أعلى سلطة في منظمة التحرير في قبضة سلطات الإحتلال لتفعل بهم تشاء.

18. قد يقال إن المجلس قد انعقد في غزة وحضر الجلسة الرئيس الأميركي الأسبق بيِلْ كلنتون. وهذه سابقة. ويكفي للرد على هذا أن ذلك الإجتماع قد عقد لتحقيق هدف اسرائيلي اساسي محض، وهو تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني على الشكل الذي ارادته اسرائيل، ولذا فقد كانت مصلحتها أن ينعقد الإجتماع دون أي تدخل منها يسيىء إليه أو إلى اعضائه. ثم كان الرئيس الأميركي نفسه حاضرا، وهذا في حد ذاته فيه من الحماية ما يكفي. ولا يقال بأن "فتح" عقدت مؤتمرها في بيت لحم. فـ "فتح"، على اهميتها، ليست منظمة التحرير، ومؤتمرها ليس المجلس الوطني الفلسطيني. ومن العبث الإعتماد على تعهدات قد تكون اسرائيل قد قدمتها لتأمين كل ما يلزم، فالتعهدات الإسرائيلية للفلسطينيين لا قيمة لها على الإطلاق. لكن الأمر في غاية الخطورة. فالموضوع يتعلق بشرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه اللجنة التي تتولى تمثيل الشعب الفلسطيني بموجب المادة 16 فقرة (أ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشرعيتها هذه يجب أن تكون فوق كل الشبهات وفوق كل المناورات. فهي التي تتكلم وتفاوض وتوقع باسم الشعب الفلسطيني كله، ويجب أن تكون شرعيتها محل ثقته واحترامه لتحظى بتأييده وقبول ما تجريه باسمه. هذه الثقة يجب ألا تهتز أبدا بالشكوك التي يمكن أن تثار حول شرعيتها. وهي شكوك سيستفيد منها العدو لمصلحتهِ على حساب القضية، وعندما تحين ساعة الجد فإنه سيرفض الإلتزام مع جهة مطعون في شرعيتها بشكل جدي، وهو يعلم ذلك من دون أن ننبه له. وننبه له في هذا المقال من أجل تصحيح المسار قبل أن يقع المحظور. المسألة أكبر بكثير من شرعية رئاسة السلطة أو شرعية مجلس وزرائها. إنها شرعية تؤثر على الشعب الفلسطيني كله وعلى قضيته، ولا تفوقها أو تدانيها أية شرعية أخرى. ولذا يجب التأكد دائما بأنها سليمة بعيدة عن أية شبهة في شرعيتها.

19. إننا نعلم تماما أن مواقفنا في الدفاع عن الشرعية الفلسطينية واصرارنا على ضرورة الإلتزام بها لا تعجب البعض، ولكننا لن نحيد عنها لأنها هي الضمانة الأكيدة لسلامة التصرفات ولأنها هي الحصن الذي يحمي المسيرة والحقوق، ويمنع الإنزلاقات الخطرة والفلتان، ولأنها القوة التي تستطيع أن تصد محاولات الإنحراف، وتوفر القاعدة الصلبة للإجماع الوطني. والشرعية هي التي صانت المنظمة من الإنقسام أو الإندثار وجعلتها تحظى بثقة الشعب واحترام الجميع. هذه الشرعية يجب الحفاظ عليها والتمسك بها وحمايتها من أية محاولات للإنتقاص منها. ويعلم الجميع أنني لست من "فتح" أو "حماس"، ولكنني مع أي منهما فيما هو حق وفي حماية الشرعية الفلسطينية.

20. والنتيجة التي نصل اليها هي دعوة خالصة لوجه الله والوطن نحث فيها الأخ رئيس المجلس الوطني على اعادة النظر في هذه الدعوة والعدول عنها قبل فوات الأوان، والدعوة بدلا منها إلى اجتماع للمجلس الوطني في دورة عادية لها جدول أعمال شامل يتضمن فيما يتضمن موضوع اللجنة التنفيذية. وواضح أن امكانيات دعوة المجلس للإنعقاد متوفرة، على أن يحدد موعد الإجتماع ومكانه بشكل يأخذ في الإعتبار اتاحة أوسع الفرص لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء فيه. 
بهذه الطريقة تعود الحياة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتنضبط المسيرة وتتحقق مصلحة عليا للشعب الفلسطيني في توحيد مسيرته لتحرير وطنه واسترداد حقوقه.
وأخشى ما أخشاه، اذا استمر النهج القائم حاليا، أن يفقد الشعب الفلسطيني الوعاء الجامع له، أو يفقد الثقة فيه وفي من يمثلونه، وأن تحل الشرذمة محل الوحدة، وستكون هذ الشرذمة أخطر بكثير من الإنقسامات الحالية، لأنها ستكون شرذمة الشعب لا شرذمة الفصائل. 
اللهم اشهد فإنني قد بلغت، ولم يبق من العمر بعد اربعة وثمانين عاما إلا أقل القليل. 
----------------------------------
[1] من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الميثاق والأنظمة ورئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقا.

كفى تحايلاً على حقوق الشعب الفلسطيني واستخفافاً بعقول أبنائه

1ـ مرة أخرى يبدأ مسلسل التحايل على حقوق الشعب الفلسطيني والاستخفاف بعقول أبنائه. فبعد انكشاف ما كان مستوراً في المفاوضات مع الجانب «الاسرائيلي»، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين استقالته من هذا المنصب. إلا أنه استمر في عضويته للجنة التنفيذية وواصل نشاطه، كما فعل أمين سر اللجنة التنفيذية عندما فاوض «الاسرائيليين» وتخلى عن حق العودة بالتوقيع في احتفال رسمي على ما أصبح يسمى وثيقة جنيف. في الحالتين كان يجب ان تستقيل اللجنة التنفيذية بكاملها لأنها مسؤولة مسؤولية فردية وتضامنية عما وقع، ومع ذلك لا اللجنة استقالت أو اقيلت ولا استقال العضو المعني أو اقيل.

هذان مثالان فقط، ووقع انقسام استمر سنوات، ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة وقطيعة وضياع في الظاهر والحقيقة خافية، ومع ذلك بقي المجلس الوطني الفلسطيني مغيباً ولا مساءلة أو محاسبة أو سحب ثقة، ولا انتخاب للجنة تنفيذية جديدة تكون اكفأ في القيام بواجباتها. وها هي اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية تهيئان الاجواء لخطوات في غاية الأهمية، مثل الذهاب لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية ظاهرياً في حدود 1967 وواقعياً غير ذلك، وإعداد دستور للدولة الوليدة، والاستفتاء عليه، من دون أن يمر على المجلس الوطني لتقوم لجانه المختصة والمجلس بكامل اعضائه بتمحيص النصوص والتدقيق فيها لاكتشاف ما قد تحتويه من مطبات سُرِّبَتْ اليه من هنا أو هناك، والتعامل معها، والتأكد من استيفاء شروط الاستفتاء السليم، قبل طرحه للاستفتاء. ويتحمل رئيس المجلس الوطني ومكتب رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي المسؤولية الكاملة عن الوصول الى هذا الوضع المتدهور الذي أسلم القرار لفرد او مجموعة ضيقة ثبت عجزها وتقصيرها.

وتتحمله كذلك جميع الفصائل وقواعدها الشعبية، وخاصة فتح، لأنها لم تتحرك في ما سبق بفاعلية لدرء الخطر، واذا هي لم تحرك الشارع الفلسطيني الآن لتصحيح الاوضاع بالعودة الى الشرعية الفلسطينية وترحيل من اوصلوا القضية الى هذا المأزق.

2ـ فجأة هبت رياح الثورة في الوطن العربي فأطاحت بأقوى حليف لـ «اسرائيل» وللرئيس الفلسطيني المنتهية مدته، رئيس مصر ونظامه، ودق جرس الانذار لكل من يتحدى ارادة الشعوب في التغيير واسترداد الحقوق. ارتبكت الامور، خاصة في الساحات «الاسرائيلية» والامريكية والفلسطينية الرسمية، واصبح لا بد من التحرك قبل أن يصل المجهول الذي حتماً سيكون غير ما مضى، في الساحة المؤثرة والمتأثرة، الساحة الفلسطينية. إزاء هذا الوضع، فجأة أيضاً يتحرك الرئيس الفلسطيني، وليس «الاسرائيلي» او الامريكي، بتبني خطوتين : الاولى اعلان استعداده لزيارة غزة، ليس للإصرار على «حماس» للتوقيع على وثيقة المصالحة بالصيغة التي اعدها الوسيط المصري سابقاً كما فعلت «فتح» من قبل، وانما لتشكيل حكومة تكنوقراط يرضى بها الجميع. أما الخطوة الثانية فكانت دعوة لجنة الدستور لاستعادة نشاطها.

3ـ لا ندري من أشار على الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الخطوتين المذكورتين. ولكن لا نستبعد أنهما مرتبطتان بالموعد المضروب لاعلان قيام دولة فلسطين وفقاً لمخطط رئيس وزراء سلطة رام الله، وبالذهاب للاعتراف بهذه الدولة لمجلس الأمن، حيث الفيتو والشروط الامريكية، بدلا من الجمعية العامة، حيث التأييد للحقوق الفلسطينية. وتنفيذ هذه الخطة يتطلب وجود حكومة فلسطينية واحدة، فجاء الاستعداد لزيارة غزة والتخلي عن بحث المصالحة، والاكتفاء بتشكيل حكومة تكنوقراط تحقق المطلوب، وهو استبعاد «حماس» من موقع القرار والشرعية كحكومة، واستمرار الالتزام بما سبق من تفاهمات واتفاقيات.

4ـ أما إحياء لجنة الدستور فالهدف منه، فيما نعتقد، ايجادُ أداة فلسطينية يمكن تضمينُها الشروطَ المطلوبةَ امريكيا/«اسرائيلياً» لاعتراف مجلس الامن بدولة فلسطين. وليس أقوى لذلك من استفتاء على دستورٍ عصريٍّ في مبادئه ونظامِ الحكمِ فيه ، ولكن يجري التلاعبُ ببعض نصوصه بحيث تَضْمن، عند التفسير والتطبيق، ما تريده «اسرائيل». بهذه الطريقة يُلزم الشعب الفلسطيني نفسه بنفسه، وتحصل «اسرائيل» على ما تريد، ويحصل الشعب الفلسطيني على اعتراف بدولته من مجلس الأمن في حدود عام 1967 كما يريد، ويعلن الشعب الفلسطيني في هذا الدستور انتهاء مطالبه، كما تريد «اسرائيل»، وتنتهي المشكلة. ولنا تجربة في هذا النوع من التلاعب بالنصوص الدستورية، حيث جرت محاولة لتوريطنا باستشارتنا في نصوص عادية مع إخفاء نصوص كان قد اضافها الامريكيون (اي «الاسرائيليون»).

ولكننا استطعنا التدخل، قبل وقوع الضرر، بمقال نشرناه بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2003 عنوانه «مشروع الدستور الفلسطيني : هل هذا وقته؟» اعترضنا فيه من حيث المبدأ على توقيت اعداده والاستفتاء عليه في ظل الاحتلال. ومما جاء فيه «إنه لا يبدو أن هناك مبرراً منطقياً أو عملياً لهذا الاصرار على دستور في الظروف الراهنة الا إذا كان وراء هذه الخطوة هدف لا نعرفه، وفي هذه الحالة يجب على القيادة الفلسطينية اعلانه بوضوح ليكون تحت النظر والنقاش، ويقتنع المواطنون بضرورة هذه الخطوة».

وأوقِفَت المحاولة في ذلك الوقت. ونحن ننبه لهذا، خاصة أن النصوص الملغومة قد تضاف قبيل الاستفتاء، بعد الانتهاء من المشاورات الروتينية والاطمئنان على سلامة النصوص نتيجة لثقة الناس فيمن وضعوها أو قيل إنهم استشيروا بشأنها، وتكون قد أخفيت عنهم.

5ـ وسابقة الاستفتاء على معاهدة السلام الساداتية مع «اسرائيل» مثال بارز على امكانية وكيفية التحايل على ارادة الشعب عن طريق استفتاء ظاهره سليم، ولا تُكتَشفُ عوراته الا عند التدقيق. ولتجنب ذلك باستغلال جهل الشعب عامة في فهم النصوص القانونية، فإن ما عرض على الاستفتاء لم يعرض مسبقا على مجلس الشعب، كما أن الدستور الفلسطيني المقترح لن يعرض اولا على المجلس الوطني للتدقيق فيه قبل الاستفتاء.

6ـ إننا ما زلنا عند رأينا من أنه لا يوجد اي مبرر منطقي أو عملي لاستئناف النشاط في اعداد هذا الدستور، وإذا كانت قد جدت أسباب جدية تستدعي من الآن إعداد دستور لن ينفذ الا بعد قيام الدولة الفلسطينية وانتهاء الاحتلال فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف هذه الاسباب وأن تناقشها مؤسساته الدستورية ويقتنع بها، خاصة أن أمورا كثيرة قد جرت منذ عام 2003 حتى اليوم، وكلها لا تدعو الى الاطمئنان.

7ـ لنأخذ نصا يتكرر في الدساتير، وخاصة دساتير الدول الناشئة، وهو أن الدولة تعترف وتلتزم بالاتفاقيات والالتزامات التي ارتبطت بها قبل قيامها، والرئيس الفلسطيني يصر على التمسك بكل الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت، فيكون نص كهذا مستجيبا لطلبه في تطبيقه بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهو في العادة، نص في غاية البراءة ولا يثير استغرابا ولا يلفت النظر لأنه لن يشير الى «اسرائيل» أو اية دولة أخرى، ولكنه في غاية الخطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني عند التفسير والتطبيق. مثلا القيادة الفلسطينية (والمبادرة العربية) تريد اعترافا بدولة فلسطين في حدود عام 1967، مع أن الرئيس الامريكي الابله جورج دبليو بوش قد كشف بان هذه خدعة كبرى، وانه لا رجوع الى تلك الحدود، حيث أن المفاوضين الفلسطينيين ومعهم العرب قد وافقوا على ادخال تعديلات «طفيفة» على الحدود، كما وافقواعلى تبادل للاراضي وعلى شروط هذا التبادل بان تكون الاراضي المتبادلة متساوية في المساحة والقيمة. بناء على هذا أصبح تعديل الحدود وتبادل الاراضي بديلا ممكنا للعودة الى حدود عام 1967، وطبقته الادارة الامريكية في رسالة التطمينات التي ارسلها بوش لرئيس الوزراء «الاسرائيلي» شارون بشأن ضم الكتل الاستيطانية لـ «اسرائيل».

8ـ بعد استفتاء يوافق فيه الشعب على الدستور المقترح طمعا في الحصول على دولة، يأتي الوقت لتعيين حدود الدولة الوليدة، وهذه قضية ستخص الطرفين فقط : دولة «اسرائيل» ودولة فلسطين. في هذه اللحظة ستشير «اسرائيل» الى المادة هذه الواردة في الدستور الفلسطيني وتصر على احترامها وتطبيقها بشأن الحدود، وذلك بادخال تعديلات «طفيفة» عليها وباجراء تبادل للاراضي بالمعايير التي سبق الاتفاق عليها، حيث أن إزالة المستوطنات وهدم الجدار امران مستحيلان من الناحية العملية على الأقل.. وتطبيقا لذلك فإنها تعتبر حدودها الجدار الذي شيدته، وأنها على استعداد لمبادلة للاراضي تساوي في المساحة والقيمة ما ضمته من اراض، بما في ذلك القدس بأكملها، وأنها تسهيلا للاتفاق، مستعدة لدفع ثمن هذه الاراضي وفقا لمساحتها وقيمتها بدلا من إضاعة الوقت في التفاوض حول اختيار الاراضي التي ستجري مبادلتها. هذا هو الموقف الذي من المنتظر ان تتبناه انسجاما مع النظرية الصهيونية التي توجب استرداد فلسطين بكاملها. ماذا سيكون الرد وقد وافق المفاوض الفلسطيني على ادخال الوطن في سوق العقارات؟ لا يكون هناك جدوى من الرفض لأن «اسرائيل» تحوز بالفعل وتعمل على حيازة كل الاراضي التي تريدها، في حين أن الجانب الفلسطيني لا يحوز شبرا واحدا من بديلها، ولا يستطيع حيازة اي شبر الا بموافقة «اسرائيل». وسينتهي الأمر إما بالتسليم للموقف «الاسرائيلي» وقبض الثمن مقابل الوطن، أو رفضه واستئناف النضال بعد التخلي المتعمد عنه. وتطبق القاعدة ذاتها على حق العودة الذي تخلت عنه وثيقة جنيف. كما ستطبق على التفاهمات الاخرى التي لا يعلم الشعب الفلسطيني شيئا عنها. وفي جميع هذه الحالات يكون الخطا في جانب الشعب الفلسطيني اذا هو اخل بما هو متفق عليه، وعليه أن يتحمل النتائج.

9ـ ولا بد من الاضافة بأن «اسرائيل» ستطالب، بتنفيذ ما جرى الالتزام به، وميزة ورود النص في الدستور أنه يكتسب قوة الالزام به عن طريق الاستفتاء. هذه نتيجة الاعتماد على الفهلوة وذرابة اللسان والسرية والمفاوضات، بدلا من التمسك بالشرعية وسلاح القانون والفهم والتحليل الدقيقين. والمخرج الفلسطيني الممكن والصعب ليس مزيدا من التمسك بجميع التفاهمات والاتفاقيات، وإنما التحلل منها جميعا لسبب قانوني واضح، وهو عدم التزام الطرف الآخر به، ولسبب واقعي هو انها جميعها جاءت ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية.

10ـ وختاما إننا ندعو الى رفض مناورة إحياء لجنة الدستور، فوجود دستور ليس ضرورة قانونية للاعتراف بدولة فلسطين، وقد اعترفت بها الدول من غير دستور، وننبه الى الحيطة من أية مناورة أخرى، ونكرر الحاحنا والحاح غيرنا على عقد دورة مساءلة ومحاسبة وثقة من جانب المجلس الوطني الفلسطيني، ونطالب بألا يُستفتى على أي موضوع الا بعد أن يُعرض على المجلس الوطني بلجانه وكامل اعضائه وموافقته.

وأخيرا، يا شباب فلسطين، أما آنَ لهؤلاء «الفرسان» أن يُرَحَّلوا؟

شروط فشل المشروع الصهيوني من منظور واضعيه

مقدمة
ما ضاع حق وراءه مُطالِب. قد تطول المطالبة وقد يتكبد المُطالِبُ المشاق، وتواجهه الصعوبات، وقد تكون المطالبة باهظة التكاليف، ولكن الحق سيعود اذا واظب المُطالِبُ في طلبه ولم ييأس ويستسلم لاغتصاب حقه. هذا صحيح بالنسبة للافراد، وهو صحيح بالنسبة للقضايا العامة، وخاصة قضايا التحرر الوطني. فهذه القضايا عدوها الأول، عدوها القاتل، هو اليأس من امكانية استرداد الحق المغتصب والاستسلام لواقع الاغتصاب.
وقد أدرك منظروا الحركة الصهيونية والناشطون فيها هذه الحقيقة، وتحدثوا بمنتهى الصراحة عن طبيعة مشروعهم والعوامل التي تضمن له النجاح والبقاء، وكذلك العوامل التي تؤدي الى إفشاله. فهو ينجح اذا استطاع أن يفرض اليأس في نفوس الفلسطينيين والعرب عامة من امكانية مقاومته، ويفشل أذا لم يستطع ذلك. وفي هذا المقال نستعرض موقف واحد من أخطر قادة الحركة الصهيونية والذي سارت الحركة ووليدتها اسرائيل وفق المنهج الذي وضعه.
طبيعة المشروع الصهيوني في نظرهم
عندما بدأ الغزو الصهيوني لفلسطين كان قادة الحركة الصهيونية يدركون تماما أن مشروعهم مشروعٌ استعماري استيطاني. وقد حلل ذلك فلادميرجابوتنسكي ، الزعيم الصهيوني الذي ورث تفكيرَه حزبُ الليكود وشارون ونتنياهو، بل والمؤسسة والأحزاب الصهيونية بكاملها وعلى اختلاف مشاربها بعد قيام اسرائيل، وجاء هذا التحليل في مقال نشره في برلين في 4 نوفمبر عام 1923 ، بعنوان “الجدار الحديدي: نحن والعرب” ، وجهه بشكل خاص لقادة من الحركة الصهيونية فند فيه ادعاءهم بأنهم يستطيعون اغراء الفلسطينيين للموافقة على المشروع الصهيوني بمنافع مادية لهم زعموا بأنها ستترتب على المشروع الصهيوني. والجدار الحديدي هو ذلك النهج الذي يجب أن تسير عليه الحركة الصهيونية لحماية مشروعها، وهو نهج طرحه في مقاله، انطلاقا من اعترافه بأن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني، ومن أنه، نتيجة لطبيعته هذه، سيُواجَهُ بمقاومة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأن هذه المقاومة ستستمر الى أن يستولي اليأس على النفوس. ويؤكد جابوتنسكي أن التاريخ ومسيرة الشعوب كانت دائما في هذا الاتجاه، فما من شعب احتل غزاةٌ أرضه الا وقاوم الاحتلال واستمر في هذه المقاومة الى أن تخلص من الغزاة، وأفشل المشروع الاستعماري الاستيطاني، ما لم يبلغ هذا الشعب حد اليأس المطلق، كما حصل مع السكان الاصليين في القارة الامريكية. لقد كتب جابوتنسكي هذا والاستعمار الغربي كان ما زال في أوجه. ومما يسجل له أنه كانت له نظرته الثاقبة وصدقه في المصارحة بطبيعة المشروع الصهيوني، وأن الشعب الفلسطيني لن يغريه أي تحسن في أوضاعه المعيشية للموافقة على هذا المشروع.
حماية المشروع من الفشل
وكما أصاب جابوتنسكي في تشخيص طبيعة المشروع الصهيوني، فانه أصاب أيضا في تشخيص ما يؤدي الى حمايته أو افشاله. أما الحماية، وهي “الجدار الحديدي” ، فتأتى من ضمان التفوق الدائم في القوة التي لا يستطيع العرب قهرها، ويكون ذلك (أولا) بالتحالف باستمرار مع دولة عظمى قادرة على فرض ارادتها وحماية المشروع الصهيوني، و(ثانيا) ببناء القوة الذاتية التي يكون في مقدورها مواجهة المقاومة المنتظرة. وسارت الحركة الصهيونية في هذا النهج، فتحالفت مع بريطانيا أولاً، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية حرصت على ابقاء علاقاتها وتعاونها قائمين مع المانيا النازية ، بالرغم من اضطهادها لليهود، ثم نقلت تحالفها الاساسي الى أمريكا، وهاهي الآن تسعى لإقامة تحالف مع القوتين العالميتين القادمتين، الهند والصين.
هذا من ناحية توفير الحماية الخارجية. ومن الجهة الاخرى فقد استغلت نفوذها داخل أمريكا وفي الغرب بصفة عامة لبناء قوتها الذاتية في مجالات متعددة، بحيث أنها ضمنت تفوقاً ذاتيًا على الدول العربية مجتمعة، وأقامت مشروعها النووي ليوفر لها قوة الردع الذاتية حتى لو وقفت وحدها.
تيئيس الأنظمة العربية
كان من نتائج توفير هذين العاملين، التحالف مع الدولة العظمى وتطوير القوة الذاتية واستغلالهما من جهة، وتعامي الأنظمة العربية عن طبيعة المشروع الصهيوني وما كان يتوجب عليها اتخاذه من خطوات مشتركة لافشاله من جهة أخرى، أن استطاعت اسرائيل تيئيس معظم الانظمة العربية من جدوى المقاومة أو امكانيتها، وجعلتها تخطو خطوات تعبر في دلالاتها على حالة اليأس هذه. فكان الاعتراف الرسمي وغير الرسمي، والتطبيع الرسمي، واغلاق ملف المقاطعة العربية وملف معاهدة الدفاع العربي المشترك، ومحاولة قمع التحركات الشعبية الرافضة للتطبيع، والتضييق على المقاومة الفلسطينية، بل والتحالف غير المعلن عربيا في مقاومة ما يسمى بالارهاب، وهو تعبير شمل حزب الله وحماس، والاستعداد لفبول مظلة نووية اسرائيلية لتوفير الحماية لبعض الانظمة العربية، ووصل الحال الى تخلي بعض الأنظمة حتى عن واجبها الأول وهو حماية أرضها وشعبها من الاعتداءات الاسرائيلية، والقائمة تطول. وانتهى الأمر بالأنظمة العربية مجتمعة الى تبني مبادرة تعطي الشرعية للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. والتزمت الانظمة العربية التزاما لا نظير له ليس فقط بما تعهدت به، وإنما أيضاً بالمواقف الاسرائيلية، وليس ادل على ذلك من تعامل هذه الأنظمة مع حزب الله وحماس، ومن تخلفها حتى في الدفاع عن القدس التي يجري تهويدها وفق خطط متسارعة، ناهيك عن رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني في عزة والتحرك الفاعل لوقف المحرقة التي ترتكب هناك.
وتتذرع بعض هذه الأنظمة لتبرير مواقفها بما تسميه بالتزاماتها التعاقدية مع اسرائيل. وهذه حجة يأس اصيبت به هذه الأنظمة شل ارادتها وقدراتها، حيث أنه، من الناحية القانونية، توجد الى جانب هذه الالتزامات التعاقدية التزامات تعلو عليها، وهي ضمان احترام القانون الدولي، وفي مقدمته المبادئ التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة، واحترام القانون الدولي الانساني والالتزامات التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة والتي تلزم جميع الدول، ليس فقط باحترامها، وانما تلزمها ايضا بضمان احترام الدول الأخرى الأطراف فيها لتلك الالتزامات. وجميع الدول العربية والاسلامية أطراف في هذه الاتفاقية كما أن اسرائيل طرفٌ فيها، كما أن هناك فتوى محكمة العدل الدولية حول شرعية الجدار الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهي فتوى تحدد التزامات على جميع الدول لانهاء جميع الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وواضح من هذا أن الأنظمة العربية تعتبر نفسها ما زالت قاصرة لم تبلغ الرشد كدول ذات سيادة، ولهذا نراها دائما تهيب بالمجتمع الدولي لمواجهة التصرفات الاسرائيلية، وكأنها ليست جزءاً من هذا المجتمع.
محاولة تيئيس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية
بقي على اسرائيل أن تُئيِّسَ الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية، فتوجهت حتى قبل قيامها للعنف والارهاب لتطهير فلسطين من سكانها العرب لضمان أغلبية سكانية في فلسطين من جهة، وابعاد الفلسطينيين عن جبهة المواجهة المباشرة من جهة أخرى. وسارت على نفس النهج بعد قيامها وبعد احتلال الضقة والقطاع، وبلغ الأمر حد تنفيذ “المحرقة” التي هدد بها نائب وزير الدفاع الاسرائيلي ابتداء من 28 فبراير 2008 ، فانضم الطفل محمد البرعي والرضيعة ملك ذات اليومين وغيرهما من الأطفال الى القائمة التي يرأسها محمد الدرة. كل هذا يجري على أمل تيئيس الفلسطينيين من امكانية المقاومة والوصول بهم الى أوضاع تماثل أوضاع الهنود الحمر في الولايات المتحدة الامريكية، أو الى مرحلة من اليأس تضطرهم الى هجرة شبه جماعية أو تهجير يخلي الأرض والوطن للمشروع الصهيوني.
وسارت اسرائيل مسيرة مشابهة ضد من صمد من الفلسطينيين في الداخل. فمصادرة أراضيهم لم تتوقف، كما لم تتوقف الممارسات العنصرية، بل والقتل العشوائي. وها هي أحزاب في داخل الحكومة تتبنى سياسة طرد هؤلاء الفلسطينيين أو التخلص منهم بأية وسيلة خوفا من أن يختل التوازن السكاني وتفقد اسرائيل أغلبيتها اليهودية، وتحسبا لهذا بدأت بالمطالبة بالاعتراف بها فلسطينيا وعربيا بأنها دولة “الشعب اليهودي”.
أما الشعوب العربية فقد كانت فاعلة في النضال الفلسطيني الى أن أخرجتها الأنظمة من ساحة النضال المباشر. وقد فشلت جميع هذه المحاولات في تيئيس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى حتى الآن، وجاء الرد بتيئيس مضاد.
التيئيس المضاد
الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية لم تيأس، وردت بحملة تيئيس مضادة، تيئيسٍٍ للمشروع الصهيوني من أساسه. فهناك على الصعيد الفلسطيني أولا صمود الأهل في الارض، في الضفة والقطاع وفي الداخل، بالرغم من كل المعاناة. وهناك ثانيا تواصل الصمود والمقاومة جيلا بعد جيل، مما أسقط التوقعات الاسرائيلية بأن المقاومة ستموت بعد موت الجيل الذي عاصر النكبة وبعد تشتت نسبة كبيرة من ابناء الشعب الفلسطيني في بقاع الارض، وهناك ثالثا استعداد الاجيال المتعاقبة من أبناء هذا الشعب لتقديم التضحيات ومواجهة الاحتلال مهما غلى الثمن وطالت المواجهة. انهم باقون في الارض وفي المواجهة في مسيرة دفاع عن الارض والوطن استمرت قرنا من الزمان دون أن تتوقف، مسجلين بذلك أطول مواجهة مع الاستعمار في تاريخ البشرية. وقد تمثل هذا بشكل منظم في قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، قبل احتلال الضفة والقطاع، وظهور حركات المقاومة المتعددة بقيادة فتح واطلاقها للرصاصة الاولى، وايقاع الهزيمة بالجيش الاسرائيلي في معركة الكرامة في أعقاب هزيمة عام 1967، وفي الاندفاع الشعبي الفلسطيني والعربي للانضمام للفدائيين، وبالاعتراف الدولي يمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني كشعب له كامل ما للشعوب من حقوق في وطنه، وقبول المنظمة عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ثم اعلان الاستقلال عام 1988 واعتراف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية العتيدة. وكانت الانتفاضة الاولى، انتفاضة أطفال الحجارة، ثم الانتفاضة الثانية، وظهور حركة حماس والجهاد الاسلامي على مسرح النضال، ثم ظهور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي باشرت نشاطاتها على مستوى دولي في خدمة القضية، أي اكتمال تلاحم الشعب الفلسطيني، بشكل منظم، بكامل انتماءاته العقائدية وتوجهاته السياسية، في مقاومة فعلية للمشروع الصهيوني. هذا كله كان ردا حاسما على مقولة جولدا مايير “أين هو الشعب الفلسطيني؟” فها هو الشعب، الجيل الذي لم يعاصر النكبة، يشن حملة التيئيس المضاد. وما يجري الآن على الساحة الفلسطينية فإنه عارض سيصحح النضال الفلسطيني مساره.
هذا من الجانب الفلسطيني. وعلى جانب الشعوب العربية فقد رفضت هذا الشعوب التطبيع وقامت بالمقاطعة الشعبية، ونزل الجيل الجديد من الشباب يخوض معارك الانترنت ومعركة المقاطعة.وانت مظاهرات الملايين، وذلك التحرك الرائع من الشعب المصري الاصيل، بالرغم من الاقلام ولتعليقات النشاز والتمسح بالاتفاقيات والسيادة، عندما فك التحرك الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة الحصار بفتح الحدود مع مصر رغما عن اسرائيل. وكان هناك البطل لاعب الكرة محمد بوتريكة. وهاهي الالاف من أقصى المغرب الى أقصى المشرق تنطلق منددة ومُطالِبة. الشعب العربي لم يهزم ولم ييأس.
ثم كان هناك الحدثان الذان هزا الجدار الحديدي من اساسه: أولاهما حرب اكتوبر المجيدة عام 1973 التي أثبتت أن الجيش العربي النظامي، وهو المصري في هذه الحالة، قادر ليس فقط على الردع وانما على تحقيق الانتصار الكاسح أيضا، مؤكدا بذلك بأنه لا مبرر لليأس الرسمي بشرط أن يتوفر الاعداد السليم. ولا ينتقص من هذا الانجاز العظيم أن السياسة لم تستثمره استثمارا سليما. أما الهزة الثانية فكانت شعبية هذه المرة تمثلت في ارغام اسرائيل للانسحاب من لبنان دون اتفاقيات أو اعتراف، ثم ذلك النصر الحاسم الذي حققه أبطال حزب الله في حرب تموز 2006 ، وفي ايصال المعركة الى عمق اسرائيل.
وقد بدأت حملة التيئيس المضاد هذه في اعطاء ثمارها. فالأمن الذي كان يحس به الاسرائيلي قد تزعزع، وتزعزعت معه الثقة في قدرة الجيش الاسرائيلي على توفير الأمن والاطمئنان، فاهتزت بذلك قدرة المشروع الصهيوني على اجتذاب المهاجرين وضمان بقائهم. لقد ثبت أنه لم يعد أي مكان آمنا. وقد حملت الانباء أخبار الاسرائيليين الذين بدأوا يشترون البيوت في جزيرة قبرص ليفروا اليها في أية مواجهة قادمة، كما أن الهجرة الى اسرائيل قد أصبحت في أزمة حقيقية، ناهيك عن الهجرة المضادة. وللمرة الاولى منذ قيام اسرائيل يتكاثر عدد العازفين عن الخدمة العسكرية أو الفارين منها، ويلجأ القادة العسكريون لأول مرة الى القيام بحملات لمواجهة هذا التطور الخطير.
ومع أن صواريخ المقاومة الفلسطينية بدائية ومن صنع محلي ولم تحدث من الاضرار والاصابات شيئا ذا خطورة، الا أنه من الواضح أنها تقلق المسئولين والمواطنين الاسرائيليين على حد سواء. وهذه الحملة المسعورة التي تقوم بها اسرائيل على قطاع غزة أكبر دليل على ذلك، وهي حملة صنفها مقال افتتاحي في جريدة “الاندبندنت” البريطانية في عددها الصادر في 3 مارس 2008 بأنها “وصفة جنون ويأس″. ولا تخفي الصحافة الاسرائيلية الحديث عن الرعب والقلق داخل المجتمع الاسرائيلي، وهو قلق ورعب عبر عنه استطلاع للرأي العام الاسرائيلي في الاسبوع الماضي كانت نتيجته مؤرقة لحكام اسرائيل حيث أن 64% من الاسرائيليين أيدوا التفاوض مع حماس لوقف هذه الصواريخ التي وصفها البعض بأنها “عبثية” و”كاريكاتورية”. وها هو رئيس بلدية سديروت، المدينة التي سقطت فيها صواريخ فلسطينية عديدة (دون أن توقع اصابات)، قد أعلن صراحة أنه يريد عقد هدنة مع حماس، وكذلك فان الاسرائيليين قد بدأوا يرحلون عن المدن والمواقع التي هي في مرمى هذه الصواريخ. وبدأت الصحافة الاسرائيلية بالحث على ابرام اتفاق سلام مع حماس يقضي بالعودة الى حدود عام 1967، كما انها تتحدث عن العبء الثقيل الذي خلفته سياسة اقامة المستوطنات. فماذا سيحدث اذا تحرك الالاف في اتجاه هذه المستوطنات؟
هذا ما تخشاه الصحافة الاسرائيلية، في ضوء ما حدث من اقتحام الحدود عند معبر رفح. فقد بدأت هذه الصحافة تكشف عن القلق العميق والارتباك لدى الجيش الاسرائيلي وصناع القرارحول احتمال قيام الفلسطينيين بتحركات شعبية كثيفة سلمية غير عنفية في اتجاه الحدود مع اسرائيل والحواجز التي قالت عنها الصحافة الاسرائيلية بأنها ستتحول الى متاريس للزاحفين في مواجهة جنود يسيطر عليهم الخوف. وماذا لو جاءت انتفاضة العائدين، سلمياً ودون عنف، صوب حدود الوطن؟ هذه انتفاضات ما زالت في الانتظار، ولكن اسرائيل تتوقعها وتخشاها، خاصة اذا كانت سلمية، وهذا ما نصر عليه ونؤكده. انه الطوفان الذي تتحسب له اسرائيل. وهذا النوع من المقاومة السلمية هو ما يجب أن يقوده رجال السلطة بدلا من أن يقبعوا في مكاتبهم عاجزين يتفرجون على ضياع الحقوق واسرائيل تخلق وقائع جديدة على الارض. لقد حاول ذلك الدكتور مصطفى البرغوثي عندما كان وزيرا للاعلام في وزارة الوحدة الوطنية، وجاء من خلفه ليبرر لاسرائيل محرقتها في قطاع غزة. يا للعار.
إن الأثر الذي تحدثه المقاومة لا يقيسه الاسرائيليون فقط بمقياس الدمار المادي أو البشري، وانما يقيسونه بما هو أهم، وهو مقياس عنصر الأمان الذي وعد به المشروع الصهيوني، والذي لولاه لما كانت هناك هجرة، ولما قامت اسرائيل اصلا. إنه الجدار الحديدي الذي بدأت اساساته في التآكل، نتيجة للتيئيس المضاد الذي بدأ يشق طريقه.
العنصران الشعبيان اللذان ما زالا في حاجة الى تفعيل أكبر كعنصرين من عناصر التيئيس المضاد هما (أولا) التحرك الشعبي على مستوى العالمين العربي والاسلامي بشكل يحل عقدة اليأس التي أستولت على معظم الأنظمة العربية، و(ثانيا) المزيد من التحرك الشعبي العربي والاسلامي داخل منظمات المجتمع المدني الأجنبي وإيصال الرسالة الصحيحة لها.
على منظمات حقوق الانسان العربية والاسلامية أن تضاعف من نشاطها مع منظمات حقوق الانسان الدولية، وداخل المجتمع الدولي. فالأبواب ليست موصدة وانما تحتاج الى من يدق عليها وفقا لأساليبها. وها هي أمثلة قليلة مما حققه هذا النوع من التحرك. لقد استطاعت حركة رفع الحصار عن غزة أن تجند مظاهرات في أكثر من خمسين عاصمة قي يوم واحد ضد هذا الحصار، واستطاعت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية الى فرض حصار فعال على تحركات القادة العسكريين والسياسيين الاسرائيليين خوفا من القبض عليهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الاجنبية بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، كما أن حركة المقاطعة التي تقوم بها هذه المنظمات الفلسطينية على نطاق دولي، قد بدأت هي الاخرى تؤتي ثمارها. فهذه الجامعات البريطانية تفرض مقاطعة على الجامعات الاسرائيلية، وهذه اتحادات عمال اجنبية قد بدأت في فرض مقاطعة للبضائع الاسرائيلية، سابقة بذلك اتحادات العمال العربية والاسلامية، وهاهي اسرائيل قلقة الآن بالنسبة لما كانت تمارسه من شبه احتكار في الجامعات الامريكية. وبقدر ما يبذل من جهد واع تأتي النتائج. لقد بدأت الهيمنة الاسرائيلية في التراجع، بدليل العدد الكبير من الكتب والدراسات التي ظهرت في الآونة الأخيرة سواء في أوروبا أو أمريكا وكلها تكشف حقيقة المشروع الصهيوني وحقيقة اسرائيل. لقد تحرر الكثيرون من الخوف من الاتهام بمعاداة السامية اذا هم انتقدوا اسرائيل أو الحركة الصهيونية، فصاروا يكتبون الحقيقة.
من المهم في حملة التيئيس المضاد هذه أن تكون واعية لهدفها ومنسجمة مع تراثنا وقيمنا وديننا. فعليها مثلا أن يُؤكد بشكل دائم وقاطع بأنها ليست حملة ضد اليهود بصفتهم هذه، وانما هي حملة ضد المشروع الصهيوني الاستيطاني. أما اليهود أنفسهم فقد كانوا مواطنين في الاقطار العربية والاسلامية قرونا عديدة، وما زال كثير منهم كذلك حتى اليوم، وكان الوطن العربي ملجأهم من الاضطهاد أينما حل بهم، وباستطاعتهم أن يعيشوا مواطنين في أي قطر عربي وفي فلسطين ذاتها بعد تفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي نفذته الحركة الصهيونية التي شَخَّصها الكاتب البريطاني (ألان هارت) في مجلديه الضخمين اللذين يحملان عنوانا له دلالته العميقة “الصهيونية العدو الحقيقي لليهود”.
مؤدى هذا أن المقاومة العربية والفلسطينية والاسلامية، بمختلف أشكالها، وحتى مع وجود حالة اليأس الرسمي، قادرة على احداث شروخ حقيقية في “الجدار الحديدي”، وبدلا من أن يدب اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الاخرى، فان حملة التيئيس المضاد قد بدأت تفعل فعلها، ويجب مواصلتها وتعميقها. ليس معنى هذا أن المشروع الصهيوني قد شارف على الانهيار، أو أن القائمين عليه سيقصرون في الدفاع عنه، ولكن معناه على الأقل أن مقاومته ممكنة وأن أعراض فشله قد بدأت في الظهور. وطبيعة الاشياء تفرض عليه الفشل، بشرط أن يتحصن الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية والاسلامية بالافعال الواعية الهادفة ضد اليأس ويواصلوا حملة التيئيس المضاد بمختلف أشكالها.
إن الخطر الحقيقي على حملة التيئيس المضاد هذه يأتي من الساسة، العرب والفلسطينيين على حد سواء. فهؤلاء اجهضوا الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) ثقةً بوعود “الصديقة” بريطانيا العظمى، كما يحاولون اجهاض الثورة الفلسطينية المعاصرة ثقةً بوعود الصديقة والحليفة الولايات المتحدة، والانتصار الذي حققه الجيش المصري في حرب اكتوبر لم يَرْتَقِ الفعلُ السياسي الى مستواه، والانتفاضة الاولى قَزَّمَ نتائجَها وأجهضها اتفاق اوسلو وما تلاه من اتفاقيات وتنازلات، وها هي المقاومة اللبنانية تناضل من أجل الاحتفاظ للبنان والعرب بالنصر الذي حققته. النتيجة الوحيدة المضيئة في حلقات التخاذل السياسي هذه هي ارتقاء النظام اللبناني الى مستوى الحدث وارغام الجيش الاسرائيلي على الانسحاب عام 2000 من دون اعترافٍ باسرائيل أو توقيعِ معاهدة صلح أو وجودِ سفارةٍ اسرائيلية في بيروت يرفرف عليها العلم الاسرائيلي، كما قال لي باعتزاز مُسْتَحَقٍّ المناضل اللبناني والعربي الشريف، رئيس وزراء لبنان الاسبق، الدكتور سليم الحص. وهذا ما يجب على حركة التيئيس المضاد أن تحرص على الوصول اليه، بمراقبة جميع التحركات السياسية مراقبة دقيقة.