بحث حول النظام النقدي الدولي

النظام النقدي الدولي - International Monetary System
تهدف فكرة إنشاء نظام نقدي دولي إلى خلق مصدر للاستقرار النقدي الدولي من خلال توفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم عمليات المبادلة التجارية بين دول العالم. إلا أنَّ هذا النظام قد مر بعدة مراحل نتيجة تغير الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية. فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح يتم وفق قاعدة الذهب، ثم تحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي وأخيراً جاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب).

تطور النظام النقدي الدولي

يمثل النظام النقدي الدولي مجموعة القواعد والإجراءات المتفق عليها دولياً من أجل تحديد العلاقات النقدية بين الدول وكيفية تقييم سعر صرف العملات تجاه بعضها البعض بالإضافة إلى تحديد أنواع النقود التي تُقبل بين الدول كوسيط للتبادل ومقياس لقيم السلع والخدمات المتبادلة، والتي تستخدم في نفس الوقت مستودعاً للقيم والإحتياطات الدولية، كذلك مدى توافر السيولة النقدية اللازمة لدفع وتسوية الالتزامات الدولية. 

قبل التطرق إلى مراحل تطور النظام النقدي الدولي سنعرض باختصار المرحلة التي سبقته والمتمثلة في نظام المقايضة وظهور النقود والمرحلة الميركانتيلية التي تعتبر الأساس الذي بني عليه نظام قاعدة الذهب.

نظام المقايضة وظهور النقود

يُعَرَّف نظام المقايضة بشكل عام بأنَّه مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وسيط، ومثال ذلك أن يبادل شخص كمية من القمح بكمية من العسل أو كمية من التفاح بكمية من الأرز ونحو ذلك. وظهر نتيجة التخصص في الإنتاج وكان أول نظام للتبادل التجاري عرفه الإنسان. 

ونتيجة لاحتواء نظام المقايضة على العديد من العيوب كصعوبة توافق الرغبات، صعوبة تجزئة بعض السلع، عدم وجود أداة للادخار... الخ.  ظهرت النقود كوسيط للتبادل للقضاء على عيوب نظام المقايضة وكانت في بدايتها على شكل نقود سلعية، ثم النقود المعدنية وبعدها النقود الورقية لتسهيل عملية التبادل التجاري.

المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية):

تبلور ظهور هذا النظام النقدي في هذه المرحلة، على الرغم من صعوبة الإشارة إلى نظام نقدي دولي في تلك المرحلة نظراً لطابع القرصنة والنهب التي كانت تتم في ضوئه حركة التبادل الدولي، إذ كانت الثروات والأرباح الضخمة التي تكونت خلال المرحلة الميركانتيلية عن طريق سرقة الذهب والفضة ومن تجارة السلع والرق من المناطق التي هيمن عليها الأوربيون في آسيا وإفريقيا وأمريكا، هي أولى عمليات التراكم الرأسمالي ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي سيلعب في الفترة التالية الدور الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالي، وهذه الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة هي الكميات التي أسٍّس عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، إذ كانت المهمة التاريخية للمرحلة الميركانتيلية قد تحققت، وهي تكوين التراكم البدائي لرأس المال وتوحيد وتهيئة السوق العالمية أمام المجتمع الجديد، مجتمع الرأسمالية الصناعية.

مرحلة نظام قاعدة الذهب 1870- 1933 

بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة حتى جاء عام 1900 الذي أضحت فيه جميع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة. 

ولقد عرف العالم لقاعدة الذهب ثلاثة أشكال:

الشكل الأول: قاعدة المسكوكات الذهبية  (Gold Specie Standard)

بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته (المسكوكة الذهبية هي عبارة عن عملة ذهبية مصنوعة من الذهب المضاف إليه بعض المعادن الأخرى وأهمها النحاس والقصدير لإكسابه الصلابة والسهولة بالتشكيل، وإن قيمة العملة ناجمة عن كمية أو وزن الذهب الموجود فيها) من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة، فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية. وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية الآتية: 

- أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة وبسعر ثابت.

- حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه قطعة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى مسكوكة ذهبية أو بالعكس.

- حرية تصدير الذهب واستيراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.

- قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.

الشكل الثاني: قاعدة السبائك الذهبية (Gold Block)

تطورت أو تغيرت قاعدة (المسكوكات الذهبية إلى قاعدة (السبائك الذهبية) وذلك بإعلان ونستون تشرشل - Winston Churchill رئيس وزراء بريطانيا في 25 نيسان عام 1925 عودة بريطانيا إلى قاعدة الذهب على صورة السبائك الذهبية وذلك بعد أن اعتقد الكثير من رجال السياسة  والاقتصاد إن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الاقتصادية والنقدية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية التي حدثت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت بسبب الخروج عن قاعدة الذهب واتباع نظام الأسعار المرنة والقيود. 

تختلف السبائك عن المسكوكات في عدم تداول السبائك من يد إلى يد بين الناس وإنَّما يمكن مبادلة البنكنوت (أو الأوراق النقدية الممثلة لها) التي أصدرها بنك الإصدار مقابل وزن محدد من الذهب لكل ورقة نقدية. 

الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب

لقد عرف العالم شكلاً ثالثاً لنظام الذهب أُطلق عليه اسم نظام الصرف بالذهب، فقد أوصى مؤتمر جنوة - Genoa Conference في عام 1922 باتباع النظام رسمياً، وفي ظل هذا النظام ترتبط عملة بلد ما بالذهب عن طريق ربط عملته بعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب، ويتم ذلك باحتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد المتبوع كغطاء للعملة في التداول.

انهيار نظام قاعدة الذهب

فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تفرضه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد أي بما يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضى على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها، ومن تلك السياسات هو التوسع في الإصدار النقدي لمواكبة الحاجة الكبيرة والمتزايدة للأموال لتغطية نفقات الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية أو تدمير الهياكل التحتية وما إلى ذلك.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إعادة الحياة إلى قاعدة الذهب لكن ظهور أزمة الثلاثينات الشهيرة بـ (أزمة الكساد العظيم) والتي ابتدأت بوادرها عام 1929 ثم ما لبثت أن عمت جميع الدول الرأسمالية دون استثناء، وهي تعتبر اخطر أزمة عرفتها الرأسمالية في تاريخها الطويل، إذ أدى هبوط أسعار السندات والأوراق المالية الى مستويات متدنية جدا، أعقبتها موجات بطالة عاتية  وهبوط شديد ومتراكم في الطلب وانخفاض مخيف في الأسعار والناتج، نتيجة لهذه الأحداث اضطرت العديد من الدول التخلي على قاعدة الذهب.

وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك المركز الرئيسي لنظام الذهب، فقد أدى إنهاء قابلية تحويل الجنيه الاسترليني إلى ذهب إلى انهاء نظام الذهب، وقد تبعت الدول الكبرى بريطانيا في إنهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب وبإنتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة القابلة التحويل إلى ذهب.

النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز 1944

شهد الاقتصاد العالمي قبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية، مما دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظَّمت مؤتمراً في مدينة بريتون وودز - Bretton Woods بولاية نيوهامبشير - New Hampshire بالولايات المتحدة في يوليو 1944 شاركت فيه 44 دولة وكان كل من جون مينارد كينز - John Maynard Keynes وهاري ديكستو وايت - Harry Dexter White بمثابة مهندسا المؤتمر، وقد أقر المؤتمر نظاماً نقدياً جديداً قائماً على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار الورقي إلى ذهب بسعر ثابت يبلغ 35$ لكل أونصة من الذهب، (الأونصة الواحدة تساوي 31.103غم من الذهب) ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات المرتبطة به، وقد استمر العمل بهذا النظام قرابة خمس وعشرون سنة حتى انهياره في عام 1971 كما سيتم توضيحه لاحقا، وقد استهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية.
 وقد حاول المؤتمر المذكور تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة منها:

- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.

- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.

- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.

- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.

كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
الأولى: إنشاء صندوق النقد الدولي  IMF والغرض منه تحقيق استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدولي الجديد. حيث قام هذا الصندوق بمباشرة مهامه بعد1947.
الثانية: إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير IBRD والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
* وبالإضافة إلى المؤسستين السابقتين فقد انبثقت عن المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت بالاتفاقية متعددة الإطراف والمسماة بـ (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة A General Agreement on Tariffs and Trade GATT) عام 1948وبمشاركة 23 دولة وبجولاتها الثمان والتي تمخضت جولتها الثامنة – جولة الأوروغواي - عن إنشاء منظمة التجارة العالمية  WTO

انهيار نظام بريتون وودز

أدَّى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 مليار $ إلى 11 مليار $ (1960 - 1970) وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب. 

وفي 9 مايو 1971 رفعت كل من سويسرا (الفرنك) والنمسا (الشلن) من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % على التوالي بينما قررت ألمانيا وهولندا تعويم عملتهما في ذلك الوقت، ثم حدثت العديد من الأحداث والأزمات كان أبرزها الانتكاسة التي شهدها الإسترليني عامي 1965 و 1966 مما دفع الولايات المتحدة لعملية إنقاذه  خوفاً من انعكاس ذلك على تنامي حركة المضاربة بالدولار،  وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطيها الذهبي قامت أميركا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15/8/1971 (والتي تعرف بصدمة نيكسون) في خطابه للأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة والتي تضمنت الآتي :
1- وقف تحويل الدولار إلى ذهب أي وقف التزاماتها الدولية.
2-  خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بنسبة 10% .
3-  فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.

ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملاتها.

 أسباب فشل نظام بريتوون وودز

 لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز أهمها:

1- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.

2-  أنَّ هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار وهذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه سوف تنعكس على النظام ككل

3- لم يأخذ النظام النقدي الجديد في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى كالين الياباني والعملات الأوروبية.

4-  تتوقف الثقة بالدولار على الحالة التي يتحقق فيها التوازن في ميزان المدفوعات الأميركي، لانه يؤدي الى تثبيت حجم السيولة الدولية، ولكن عند حصول عجز في هذا الميزان فسوف يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية، ولكنه يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.

  مرحلة نظام أسعار الصرف المرنة 1973

وهي المرحلة التي جاءت على أنقاض مرحلة نظام بريتون وودز، والتي قامت على قاعدة (تعويم العملة)، أي جعل سعر صرف العملة المحلية مستقلا عن العملات الأخرى في السوق العالمية، أي مرتبط بقوى العرض والطلب. مثلا في مصر ترتبط العملة المصريه (الجنيه) بالدولار الأمريكي، وتعويمها يعني أن يتم تحديد سعر صرفها نتيجة (قوى العرض والطلب الدولي)، وليس لربطها بعملة معينة، وفي هذه المرحلة انتقل العالم الرأسمالي من مرحلة ثبات الأسعار إلى مرحلة تعويم العملة، ونبذت أغلب الدول الرأسمالية الصناعية فكرة (وضع أسعار تعادل ثابته) وسادت فكرة جديدة مفادها أن أسعار الصرف المرنه المرتبطة بقوى العرض والطلب، يمكن أن تدير نظام النقد الدولي بقدر قليل من الذهب والإحتياطات الدولية. 

وفي عام 1976 عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤتمراً في جمايكا (اتفاقية جمايكا) تم فيه تعديل اتفاقية بريتون وودز، وتم وضع عدد من البنود الأساسية للنظام المالي الحديث، وكان لذلك أثراً واضحاً على نظام الصرف الدولي وتمثلت تلك البنود بالأتي : 

1 – حرية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في إختيار ما تشاء من نظم الصرف بما فيها التعويم

2 – إلغاء السعر الرسمي للذهب ونزع الصفة النقدية عنه ومعاملته معاملة أي سلعة يتحدد سعره بناء على العرض والطلب .

3 – التخلص من جزء من مقادير الذهب التي توجد بحوزة صندوق النقد الدولي.

4 – تكون وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي هي الأصول الاحتياطية الأساسية في نظام النقد الدولي، المقصود بحقوق السحب الخاصه: هو نظام جديد للعملة الاحتياطية الدولية، أبتدعه صندوق النقد الدولي عام 1969، ويوفر هذا النظام نوعا جديدا من النقود يعرف بإسم (الذهب الورقي)، يستخدم في التجارة الخارجية بوصفه عملة دولية أولى ذات قوة قانونية، وتستخدم حقوق السحب الخاصه جنبا إلى جنب مع الذهب والدولار، كإحتياطيات نقدية دولية.
علماً بأنه لا يحق للأفراد أو المنشآت الخاصة حيازة هذه الحقوق (الذهب الورقي )، وإنها تستخدم فقط في المعاملات التجارية الخارجية بين الحكومات أو بين البنوك المركزية، ووفقا لهذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الأجل لأسعار الصرف، دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل، ولكل سلطة نقدبة حرية اختيار أية سياسة للتدخل وحرية تغيير تلك السياسة في أي وقت تشاء ودون موافقة خارجية.

و في حالة إذا لم تتدخل السلطات النقدية على الإطلاق في سوق الصرف الأجنبي، فإنها تكون قد تركت أسعار الصرف حرة، وذلك باعتقادها أن التوازن في ميزان المدفوعات يتحقق بصورة تلقائية، وذلك بترك عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى السوق من خلال العرض والطلب عليها، شأنها شأن بقية السلع الموجودة في السوق، حيث ينخفض سعرها إذا مانخفض الطلب على العرض، ويرتفع سعرها إذا زاد الطلب على العرض

بحث حول النظام النقدي الدولي  

خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز) . (Bretton Woods
المطلب الأول: مؤتمر بريتن وودز وأهم نتائجه.
المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي الدولي.
المطلب الثالث: الدولار والنظام النقدي الدولي.
المبحث الثاني: خصائص النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز
المطلب الأول: بداية سقوط نظام بريتون وودز.
المطلب الثاني: اتفاق سميونيان.
المطلب الثالث: انهيار نظام بريتن وودز.
المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتن وودز...
خاتمة



مقدمة

لا تستطيع أي دولة تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ما لم تتوفر على نظام نقدي قادر على توفير السيولة اللازمة للاقتصاد والمراقبة والتحكم في مختلف المؤشرات التي تعكس الأداء الاقتصادي.
وكذلك على الصعيد الدولي فلا تكون هناك تجارة مزدهرة ولا علاقات تجارية متطورة بين الأقطار ما لم يكن هناك نظام نقدي يتوفر على القواعد والآليات التي تضمن الاستقرار النقدي الدولي وتوفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم المعاملات الدولية.
كان الهدف من وضع النظام النقدي الدولي هو أن يكون مصدر للاستقرار النقدي الدولي إلا أن التجارب بينت أنه كان في بعض المراحل التي مر بها مصدر للاضطرابات وعدم الاستقرار في الاقتصادي الدولي وهذا لعدم قدرته على استيعاب المتغيرات الدولية. فلكي نستطيع القول أنه لدينا نظام نقدي دولي يجب أن يتوفر على مجموعة من العناصر، أولها أن يتوفر على وسيلة دفع تحضى بقبول دولي ( سواء الذهب، عملات قابلة التحويل، أصول أخرى، حقوق السحب الخاصة ) وكذلك تنظيم مؤسساتي يشرف على المبادلات و يسهلها.
وفي الأخير أن يتوفر على قيادة مركزية للنظام من أجل التوصية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
ومن خلال تتبعنا للمراحل التي مر بها النظام النقدي الدولي نجد أنه مر بعدة مراحل وتغيرات لم تكن بمحظ الصدفة وإنما كانت ضرورية فرضت عليه بموجب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

و منه تطرح الاشكالية التالية:
ما هو النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز؟ و هذه الاشكالية سيتم معالجتها من خلال هذا الموضوع.


المبحث الأول: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز(Bretton Wods)
المطلب الأول: مؤتمر بريتن وودز وأهم نتائجه
بعد الحرب العالمية الثانية، شهد الاقتصاد العالمي هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية. مما أدى بأمريكا وبريطانيا في أوائل عام 1943 للتفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية للعالم لفترة ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظمت مؤتمر في بريتن وودز بالولايات المتحدة في يوليو 1944 وحضر هذا المؤتمر 44 دولة وكان مهندسا المؤتمر هما جون ماينار دكيز وهاري ديكستو واتيت وحاول المؤتمر تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة:
- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.
- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.
- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
- النظر في موضوع الاحتياطات الدولية لتوفير السيولة الدولية.
- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.
كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
- إنشاء صندوق النقد الدولي FMI .
- إنشاء البنك الدولي للتعمير والإنشاء أو ما يعرف باسم البنك العالمي والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى المؤسستان السابقتان فقد انبثقت من المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت ب GATT عام 1948 .
المطلب الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي
لقد عرفت فترة الثلاثينات تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول والتي كان لها أثر ضار على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب شجع اشتداد حركة المضاربة لهذا كان هدف
الصندوق هو تجنب هذه التقلبات في أسعار الصرف.
ولأجل تحقيق ذلك اقتبس الصندوق بعض ميزات نظام الذهب فيما يخص تحديد أسعار ثابتة لجميع عملات الدول الأعضاء بالنسبة للدولار الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب بسعر صرف ثابت قدره 35 $ للأوقية وكانت البلدان الأعضاء ملزمة بإبلاغ الصندوق بسعر صرف عملتها بالنسبة للدولار الذي أعتبر بمثابة سعر التعادل وحجر الأساس لاستقرار أسعار الصرف. كما نصت اتفاقية الصندوق أنه لا يسمح لأسعار عملة أي دولة بتقلب صعود أو هبوط بما يزيد عن 1% من سعر التعادل والذي سمي هذا النظام بسعر الصرف لكي لا يتجاوز هذه النسبة من طرف البنك المركزي لكل دولة .
1) تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف:
ويتم ذلك بإقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف أي جعل عملات الدول قابلة للتحويل لبعضها البعض وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف الذي يقف في وجه نمو التجارة العالمية وإن إلغاء هذه الرقابة كان يخص فقط مدفوعات العمليات التجارية وليس حركة رؤوس الأموال .
ولقد منع الصندوق الدول التي تطبق نظام الرقابة على الصرف فترة انتقالية لخروج من هذا النظام مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 1932 وما يجدر ذكره في هذا السياق أن الصندوق كان
متسامحا حتى انقضاء هذه الفترة.
2) تحرير التجارة العالمية:
كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية.
3) تحقيق المرونة في نظام أسعار الصرف:
استهدف صندوق النقد الدولي وضع نظام نقدي دولي يتصف بالمرونة بحيث يتخلص من مجهود نظام الذهب ويحتفظ في الوقت نفسه بأهم مزاياه وهي تثبيت أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المعاملات الدولية. ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على حق الدول في تغيير سعر التعادل ذاته لإصلاح أي اختلال يظهر في ميزان مدفوعاتها على المدى البعيد وذلك بتشاور مع الصندوق.
كما أنه إذا قررت أي دولة تجاوز حاجز 1% صعودا أو نزولا في سعر صرف عملتها فعليها الرجوع إلى الصندوق للقيام بدراسة اقتصادية لتحديد إذا كان هذا التغير ضروري أم لا. وفي حالة عدم الامتثال لقرارات الصندوق فان الدولة تكون معرضة لفقدان حقها في الامتيازات التي يمنحها
لها الصندوق أو الفصل نهائيا من عضويته.
4) معاونة الدول الأعضاء على إصلاح الخلل:
قام الصندوق بتخصيص جزءا كبيرا من موارده المالية من أجل مساعدة الدول على إصلاح الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى الأساليب القديمة مثل تخفيض سعر الصرف أو فرض قيود على المدفوعات الدولية. لهذا الغرض وفر الصندوق لأعضائه ائتمانا خاصا يطلق عليه حقوق السحب المفادية تقدم إلى الدول الأعضاء لعلاج ما قد يوجد لديها من صعوبات في موازين
مدفوعاتها.
وفي هذه الحالة يكون من حق الدولة أن تطلب من الصندوق شراء كمية معينة من عملات الدول الأخرى الأعضاء مقابل دفع عملتها الوطنية على أن تلتزم بشراء كمية معينة من عملتها الوطنية تساوي الكمية من عملات الدول التي حصلت عليها وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمس سنوات من تاريخ قيامها بالسحب ويتم السداد بالذهب أو العملات القابلة للتحويل. وطبعا هناك شروط لمنح هذا السحب منها تقديم الدولة التي تحتاجه للمبررات الكافية للصندوق وكذلك أن يكون الهدف منه تحقيق أهداف تتماشى مع بنود اتفاق الصندوق. كما أن لا تكون الدولة قد ارتكبت مخالفة سابقا كما أنه لا يترتب على ذلك امتلاك الصندوق أكثر من 20% من عملة هذه الدولة.
أما بالنسبة لمركز الذهب في النظام النقدي الدولي فقد اعترف الصندوق بوجود سوقين للذهب:
السوق الرسمية:
ويستعمل فيها الذهب للأغراض النقدية، ويقتصر ذلك على السلطات النقدية للأقطار الأعضاء بالصندوق.
السوق الحرة:
ويستعمل فيها الذهب لأغراض غير نقدية وبالتالي فهو لا يخضع لأحكام اتفاقية الصندوق ويعد سوق لندن السوق الذي يباع فيه الذهب للأغراض المذكورة بما يتماشى مع التقلبات في سعره
لأغراض نقدية.
والعلاقة بين سعر الذهب في السوقين هي التي تنظم سعر الذهب وبالتالي العملات وفي عام 1961 اشتد الإقبال على شراء الذهب في سوق لندن مما أدى إلى رفع سعره عن سعره الرسمي فأدى ذلك إلى تدخل بنك انجلترا وقام ببيع كميات ضخمة في السوق الحرة لكي ينخفض ثمنه ولم ينجح في ذلك وفي عام 1961 تم إنشاء مجمع الذهب.
المطلب الثالث: الدولار ونظام النقد الدولي
شكل الدولار المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الذي جاء به مؤتمر بريتن وودز ونقطة الارتكاز في نظام استقرار أسعار الصرف ويعود السبب في ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحرب وبكامل قوتها الاقتصادية لأن الحرب لم تدر رحالها في أراضي أمريكية على عكس أوروبا التي دمرتها الحرب فأصبح الدولار سيد العملات بلا منازع.
ففي المرحلة التي عقبت الحرب قامت الدول الأوروبية بجمع أرصدة دولارية من أجل جلب السلع الأمريكية التي تحتاجها وكانت الولايات المتحدة ملزمة بتحويل الدولار مقابل أجر للأوقية، حيث
كانت تحتفظ بثلاثة أرباع مخزون الذهب العالمي.
كما شهدت الفترة الممتدة من نهاية الحرب إلى نهاية حقبة الخمسينات ندرة في الدولار بالنسبة للدول المتحاربة. كما نمت صادرات أمريكا بشكل كبير فقد حققت فائض في ميزانها التجاري قدر ب 10 بليون $ عام 1947 ولم يكن بوسع الدول الأوروبية تصدير أي سلعة لأمريكا لأن قوتها الإنتاجية كانت معطلة بشكل كلي تقريبا نتيجة الحرب.
أمام هذا الوضع لم يمكن لأمريكا سوى اقتراح خطة مارشال والتي عرفت باسم برنامج الإنعاش الأوروبي وقد قدمت أمريكا للدول الأوروبية بموجب هذا البرنامج حوالي 11.6 بليون $ مابين (1948-1952) شريطة النهوض بالصناعات التصديرية وتشجيع الصادرات الأوروبية اتجاه
أمريكا وذلك بخفض قيمة عملة الدول الأوروبية.
هذه الخطوة مما تحمله من ضرر على الاقتصاد الأمريكي لأنها تقوي الصادرات الأوروبية في وجه الصادرات الأمريكية إلا أنها تعتبر ضرورية لصد المد الشيوعي في المنطقة في إطار الحرب
الباردة بين المعسكرين.
وفي هذا الخضم قامت الدول الأوروبية بتخفيض قيمة عملتها حيث قامت بريطانيا والسويد وهولندا بتخفيض أسعار صرف عملتها بنسبة 30%، ألمانيا 20%، بلجيكا 12% وفرنسا خفضت عملتها مرتين الأولى 5% والثانية 15% 1958. وذلك بغية تشجيع صادراتها وقد لوحظ زيادة صادراتها بحوالي 60% (1952-1960).
أدى هذا إلى تحسين موازين مدفوعات الدول الأوروبية وزيادة احتياطاتها النقدية و جلب رؤوس أموال أمريكا وموازاة مع ذلك نلاحظ نمو العجز في ميزان مدفوعات أمريكا تدريجيا ووضع هذا الأمر حدا أمام ندرة الدولار وأصبح العالم يعرف وفرة الدولار حيث تراكم لدى الدول الفائض مع الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية.
وأدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم العالمي إذ قامت البنوك المركزية والبنوك التجارية لدول الفائض في توسيع خلق النقود الوطنية (الورقية، الكتابية) استنادا لما لها من عملة احتياطية وتقوم بتوظيف هذا الاحتياطي لدى البنوك الأمريكية التي هي بدورها تقوم بتوسع في خلق الدولار مما يعني أن هناك حلقة مزدوجة لخلق النقود في العالم تصب في بعضها البعض مما يرفع من معدلات التضخم بشكل كبير.

بحث حول النظام النقدي الدولي  


المبحث الثاني:خصائص النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتن وودز
المطلب الأول: بداية سقوط نظام بريتون وودز
أدى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 بليون $ إلى 11 بليون $ (1960-1970)وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب، ومما زاد الطين بله كما يقال هو انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بقائها مرتفعة في أوروبا وهذا أدى إلى هروب رؤوس الأموال من أمريكا إلى أوروبا حيث عمق الأزمة وسعيا منه للتخفيف من حدتها قام البنك المركزي الألماني ( البونذز بنك) بشراء ما يزيد على 2 بليون $ (من 3 ماي إلى 5 ماي 1971)وارتفعت احتياطات البنوك السويسرية خلال أيام (ثلاثة) اللاحقة حوالي 800 مليون $ كما أنه في 5-5-1971 توقفت كل من ألمانيا وهولندا وسويسرا عن الدخول لأسواق الصرف.
وفي 9 ماي 1971 رفعت كل من سويسرا والنمسا من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطها الذهبي قامت أمريكا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من القرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15-08-1971 في خطاب الأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة ونص على الأتي:
*خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بقيمة 10%
* فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
كما قامت بإلغاء مجموعة من الرسوم المفروضة على الصناعات الأمريكية ولعل أخطر قرار أو إجراء أقدمت عليه الولايات المتحدة هو اتفاق تحويل الدولار إلى ذهب المتواجد عند البنوك وذلك بدون التشاور مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول الأعضاء. ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر بعض الدول إلى تعويم عملتها.
وبعد هذه القرارات الصارمة والجريئة من طرف أمريكا شهدت أسواق الصرف اضطرابات كبيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مختلف الدول كما عرفت هذه الفترة العديد من الاجتماعات لمجموعة العشرة (G10) عقد اجتماع في جزر الأزور ( 13/14-12-1971) بين رئيس فرنسا جورج بومبيدو ورئيس أمريكا ريتشار نيكسون وتم فيه الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار وذلك برفع قيمة الذهب مع زيادة قسمة بعض العملات الأوروبية مع التزام الدول الأوروبية بعدم ممارسة أي ضغط لتحويل الدولار إلى الذهب.
المطلب الثاني: اتفاق سميثونيان
لقد كان اجتماع جزر الأزور بمثابة تمهيد ومقدمة لإجراء اجتماع خاص بوزراء المالية لمجموعة الدول العشر و محافظي البنوك المركزية في مبنى سميثونيان في واشنطن 17-18 ديسمبر 1971 وقد توصل إلى اتفاق سمي اتفاق سميثونيان حيث تضمن مجموعة من القرارات أهمها: *موافقة أمريكا على خفض قيمة الدولار بنسبة 7.9% وأول تخفيض للدولار منذ عام 1934 (35 أوقية للدولار – 38 أوقية للدولار) وفي الجهة المقابلة قامت كل من اليابان ودول أوروبا برفع قيمة عملتها مقارنة بمعدلاتها في 1971 الين رفع بنسبة 16.9%، الجنيه والفرنك ب 8.57%، الليرة الايطالية ب 7.48%، الفرنك السويسري 13.9%، الفرنك البلجيكي 11.6%.
كما وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الضريبة المفروضة على السلع المستوردة ومنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للسماح بتقلبات أسعار الصرف بنسبة 2.25% صعودا وهبوطا بالنسبة للأسعار التعادل الجديدة التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاقية الجديدة وذلك من أجل إبطال تعويم العملات
الخاصة ب (G10) .
المطلب الثالث: إنهيار نظام بريتن وودز
إن اتفاق سميثونيان لم يعالج الأزمة النقدية الدولية وهذا كونه كان يتسم بضعف المضمون فقد استمر الدولار غير قابل للتحول إلى ذهب بعد تخفيضه وظلت البنوك المركزية للدول غير قادرة على مبادلة الدولار بالذهب على أساس السعر الجديد.
كما لوحظ ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الحرة، كما أن الهدوء الذي ساد في أسواق الصرف لم يدم طويلا حتى بدأت حركات المضاربة في الاشتعال مرة أخرى. ففي عام 1972 وقعت ضغوط شديدة على الجنيه الإسترليني الأمر الذي أدى بالحكومة للعودة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى في حين قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تدفق الدولارات إلى أسواقها.
كما أن نتائج الميزان التجاري لسنة 1972 جاءت مخيبة للأمل فقد استمر العجز في الميزان التجاري حتى وصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار للعام الماضي. وفي يناير 1973 حدث تدفق شديد من الدولارات على سويسرا مما دفعها إلى التوقف عن تدعيم الدولار وأعلنت في 23-01-1973 تعويم الفرنك السويسري. وفي 12 فبراير 1973 أعلنت عن إقفال الأسواق النقدية في مختلف الدول الأوروبية كما أعلنت اليابان تعويم الين كما أعلنت الولايات المتحدة تخفيض ثاني في قيمة الدولار بنسبة 10% وكان هذا إجراء طبيعي تنص عليه الاتفاقيات الأخيرة. وبهذا التخفيض فقد الدولار تماما مكانته كنقطة ارتكاز في النظام النقدي. كما أن تخلي الدول الأوروبية واليابان عن التزاماتها بالتدخل لدعم الدولار وترك عملتها للتعويم بمثابة إعلان عن
وفاة نظام بريتن وودز وأسعار الصرف الثابتة.
المطلب الرابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز
لقد فشل نظام بريتن وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز:
* لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
* كما نجد أن هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار هذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه تنعكس على النظام ككل.
* كما أن النظام النقدي الجديد لم يأخذ في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى الين الياباني والعملات الأوروبية.
* كما أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الأمريكي يعني تثبيت حجم السيولة الدولية أما إذا تحقق العجز في ميزان مدفوعاتها فهذا يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية ولكن يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.
*إن نظام بريتن وودز كان صالحا في ظل ظروف معينة (الفترة التي عقبت الحرب فقط) والسبب الرئيسي في تفويض دعائم هذا النظام فيرجع إلى التضخم السريع الذي أثر في حركات التبادل التجاري الدولي.

الخاتمة

إن المتتبع للنظام النقدي العالمي منذ أول ما طرحت فكرة إنشاء نظام نقدي دولي يعمل على توفير السيولة الدولية ويشرف على عمليات المبادلة التجارية بين أقطار العالم يلاحظ أن هناك تغيرات وتحولات وبروز العديد من العناصر الجديدة فيه وذلك لمواكبة مختلف المستجدات الدولية السياسية والاقتصادية فبعدنا كان يعمل وفق قاعدة الذهب والتي مكنت من تحقيق الاستقرار الدولي الاقتصادي وكذلك مثله عنصر انتقالي، فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح التعامل يتم وفق قاعدة الذهب (مبادلة الذهب) مما أعطى نظام ثقة في النظام النقدي الدولي.
وبعد سقوط نظام الذهب لم يعد يستطع مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة (توسع في الإصدار النقدي) وتحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار وحتى هذاالنظام لم يكن ذلك النظام المثالي الذي كانت تطمح له دول العالم فسقط تحت أزمات مالية.
فجاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب).
إن هذه الأشكال المتلاحقة من قاعدة إلى أخرى لا يعني أن كل نظام كان يمثل قطعة تامة مع من سبقه من أنظمة وإنما كان لديه حلقة وصل به بأي شكل من أشكال فنظام الدولار أخذ استقرار أسعار لصرف من نظام الذهب وكذلك تعويم العملات جاء بحلول من أجل حل مشكلة النظام النقدي الدولي.
وحتى الصورة التي وصل إليها النظام النقدي الدولي لا تعتبر تلك الصورة المكتملة وإنما مازالت تتشكل وقد يعرف تغيرا جذريا.


قائمة المراجع:
باللغة العربية:
* مدحت صادق ( النقود وعمليات الصرف الأجنبي) الطبعة الأولى القاهرة 1997.
*عرفات تقي الحسني (التمويل الدولي) الطبعة الأولى، مجداوي، الأردن 1999.
* محمد دويدار، أسامة الغولي ( مبادئ الاقتصاد النقدي) دار الجامعة الجديدة 2003.
* محمد بن وزيان، الطاهر زياني ( الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر) ملتقى وطني البليدة 21-22 ماي 2002.
* صبعي تادرس حربلة، أحمد رمضان (اقتصاديات النقود والبنوك) دار الجامعة 1990.

النظام النقدي: أنواع ، عناصر ، جوهر. خصائص أنواع أنظمة العملات - عملة - 2021
مجموعة متنوعة من السلعالجوانبالمعادنوظائفأسئلة لهذا اليومالعملات التمثيليةفيات المالصنع المال والتنظيمالتضخمفقدان الدعمخصائص أنظمة العملات الحديثةالعملات البديلةالتحكم والإنتاجأسماء وفئات العملات النقديةعناصر النظام النقدي للشكل فياتتحويل العملة
نظام العملة هو مجموعة من المؤسسات التي من خلالها تقدم الحكومة المال لاقتصاد البلاد. تتألف النظم النقدية الحديثة عادة من الخزينة الوطنية والنعناع والبنوك المركزية والتجارية. أنواع النظام النقدي هي التالية.


نظام تبادل السلع هو نظام نقدي تصبح فيه سلعة (مثل الذهب) وحدة قيمة وتستخدم فعليًا كأموال. يحتفظ المال بقيمته بسبب خصائصه المادية. في بعض الحالات ، يجوز للحكومة ختم عملة معدنية عليها شعار أو شارة محددة تشير إلى وزنها أو تؤكد نقائها. تبقى قيمة هذه العملة دون تغيير ، حتى لو تم صهرها.

الجوانب
يجب تمييز عملة السلع عن الأموال التمثيلية ، والتي هي شهادة أو رمز مميز. يمكن استبدالها بالسلعة الرئيسية ، ولكن فقط إذا كانت التجارة مفيدة للطرفين لهذا المنتج والمنتج. من السمات الرئيسية للشكل السلعي للنظام النقدي أن هذه القيمة يتم إدراكها مباشرة من قبل مستخدمي هذه الأموال ، الذين يدركون فائدتها. وهذا يعني أن تأثير الرمز المميز يجب أن يكون اقتصاديًا بقدر توفر الأموال المتوفرة. يحكم هذا المبدأ أسواق السلع الحديثة ، رغم أنها تستخدم مجموعة أكثر تعقيدًا من الأدوات المالية.



نظرًا لأن الدفع مقابل البضائع عادة ما يوفر فائدة معينة ، فإن عملة السلعة تشبه المقايضة ، ولكنها تختلف عنها في وجود وحدة صرف واحدة معترف بها.

المعادن
في الحالات التي يكون فيها المنتج معدنًا ، عادةً ما يكون من الذهب أو الفضة ، تصدر الدولة بالنعناع النقود في شكل عملات معدنية. في الوقت نفسه ، يتم وضع ملصق خاص على المعدن ، والذي يعد بمثابة ضمان لوزن ونقاء تركيبته. خصائص النظام النقدي من هذا النوع هي كما يلي. عند إصدار العملات المذكورة أعلاه ، غالباً ما تفرض الحكومة رسومًا ، والتي تُعرف باسم seignorage.

في المواقف التي تستخدم فيها عملة السلعة ، تحتفظ العملة بقيمتها ، حتى لو تم صهرها وتغييرها فعليًا (أي أنها في الواقع تتوقف عن كونها وحدة نقدية). عادة ، من الناحية المالية ، ينخفض ​​السعر إذا تحولت العملة إلى معدن ، ولكن في بعض الحالات تكون القيمة المادية للنقود أعلى من القيمة الاسمية للعملة.

وظائف
يمكن تتبع مراحل تطور النظام النقدي من العصور القديمة. قد يكون استخدام أساليب المقايضة التي تنطوي على أموال سلعية قد حدث قبل حوالي 100000 عام. لتنظيم إنتاج وتوزيع السلع والخدمات بين السكان في فترة لم يكن فيها اقتصاد السوق موجودا بعد ، اعتمد الناس على التقاليد أو القيادة أو التعاون المجتمعي.



على الرغم من أن بعض قيم السلع قد استخدمت تاريخيا في العلاقات التجارية والمقايضة (على سبيل المثال ، الشعير في بلاد ما بين النهرين حوالي 3000 قبل الميلاد) ، في الممارسة قد يكون غير مريح لاستخدامها كوسيلة للتبادل أو الدفع المؤجل القياسية. هذا يرجع في المقام الأول إلى مشاكل النقل والتخزين. يتم استخدام الذهب أو المعادن الأخرى في بعض الأحيان في نظام التسعير كوسيلة لتوفير الأموال التي لا يتم تدميرها بسبب التدهور البيئي والتي يمكن تخزينها لفترة طويلة.

أسئلة لهذا اليوم
لقد تغيرت مبادئ هذا النوع من النظام النقدي مع مرور الوقت. اليوم ، يتم تحديد القيمة الاسمية للعملات المعدنية الأساسية من قبل الحكومة ، وهذا هو الثمن الذي يجب أن يتم قبوله قانونًا كدفعة. يمكن أن تقدم له تكلفة المعدن الثمين في تكوينه قيمة سعرية أخرى ، والتي تتغير مع مرور الوقت. تخضع تكلفة المعدن لاتفاق ثنائي ، حتى لو لم يتم تسييلها من قبل أي حكومة.

العملات التمثيلية
إن خصائص أنواع أنظمة العملات مستحيلة دون وصف لفئة "المال مقابل المال". فهي خطوة واحدة بعيدا عن تمويل السلع وتسمى ممثل. تتكون العديد من العملات من الأوراق النقدية التي ليس لها قيمة مادية خاصة بها ، ولكن يمكن استبدالها بمعادن ثمينة (مثل الذهب). تعرف هذه القاعدة باسم المعيار الذهبي. كان المعيار الفضي واسع الانتشار بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية واستمر حتى عام 1935.

البديل الآخر الذي تم اختباره في القرن العشرين هو ثنائية المعدن ، والتي تسمى أيضًا الكيل بمكيالين ، حيث كان كل من الذهب والفضة مناقصات قانونية.



أموال التمثيل هي أي سعر صرف له قيمة معيّنة ، لكن له قيمة ضئيلة أو بشكل عام لا (داخلي). ومع ذلك ، على عكس بعض أشكال الأموال المالية (التي قد لا يكون لها أي قيمة في تكوينها) ، يجب أن تتضمن شيئًا يدعم القيمة الاسمية المعروضة.

تم استخدام المصطلح "أموال تمثيلية" بطرق مختلفة:

المطالبة بالسلع ، على سبيل المثال ، شهادات الذهب أو الفضة. في هذا المعنى ، يمكن أن يطلق عليهم "أموال السلع". أي نوع من المال له قيمة اسمية أكثر من سعره كمادة مادية. تستخدم في هذا المعنى ، معظم أنواع النقود الورقية هي نوع من العملة التمثيلية.
تاريخيا ، استخدام النقود التمثيلية يسبق اختراع العملة. في الإمبراطوريات القديمة في مصر وبابل والهند والصين ، غالبًا ما كانت المعابد والقصور تحتوي على مستودعات أصدرت شهادات إيداع كدليل على المطالبة بجزء من البضائع المخزنة في المستودعات بهذه الصفة.

وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي ويليام ستانلي جيفونز (1875) ، فإن الأموال التمثيلية في شكل أوراق نقدية نشأت عن حقيقة أن العملات المعدنية غالباً ما كانت تُقطع أو تنخفض قيمتها أثناء استخدامها.

فيات المال
البديل للنوع السلعي للنظام النقدي هو النقد ، الذي يحدده البنك المركزي وقانون الولاية كوسيلة قانونية للدفع ، حتى لو لم يكن لديهم أي قيمة جوهرية. كانت النقود الأصلية عبارة عن عملة ورقية أو شيكات معدنية ، ولكن في الاقتصادات الحديثة ، توجد بشكل أساسي كبيانات ، مثل أرصدة البنوك وسجلات شراء بطاقات الائتمان أو الخصم ، والنسبة الموجودة كأوراق نقدية وعملات معدنية صغيرة نسبيًا.



يتم إنشاء الأموال في الغالب ، على عكس ما هو مكتوب في معظم الكتب المدرسية ، من قبل البنوك عندما تقرض العملاء. ببساطة ، فإن المؤسسات المصرفية التي توفر الائتمان للعملاء تخلق المزيد من الودائع وإنفاق العجز.

في الأوقات العادية ، لا يحدد البنك المركزي مقدار الأموال المتداولة ، وهو بدوره "لا يتضاعف" بعدد أكبر من القروض والودائع. على الرغم من أن المؤسسات المالية التجارية تنشئ الأموال من خلال الإقراض ، فإنها لا تستطيع القيام بذلك بحرية دون قيود. تقتصر البنوك على المبلغ الذي يمكن في إطاره الإقراض من أجل أن تظل مربحة في نظام تنافسي. تعمل القواعد التنظيمية الحصيفة أيضًا كقيد على أنشطتها للحفاظ على استقرار النظام المالي. يمكن لكل من الأفراد والشركات التي تتلقى الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة قرض جديد اتخاذ الإجراءات التي تؤثر على العملات الأجنبية - يمكنهم "تدمير" الأموال أو العملات بسرعة ، واستخدامها ، على سبيل المثال ، لسداد ديونها الحالية.

تتحكم البنوك المركزية في إنشاء المؤسسات المالية للتمويل ، وتحدد أسعار الفائدة على الاحتياطيات. وهذا يحد من الأموال التي لا ترغب الدولة في تقديمها ، وبالتالي يخلقها ، لأنه يؤثر على ربحية الإقراض في سوق تنافسي. هذا هو عكس ما يعتقد الكثير من الناس في كسب المال. الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا هو أن البنوك المركزية تطبع كل الأموال. هذا لا يعكس ما يحدث بالفعل.

صنع المال والتنظيم
ينبغي النظر في كيان وأنواع وعناصر النظام النقدي بداية من عملية إنشاء الأصول المالية. يقدم البنك المركزي أموالًا جديدة إلى الاقتصاد ، أو شراء الأصول أو تقديم الأموال للمؤسسات المالية. بعد ذلك ، تقوم المنظمات التجارية بإعادة تجميع أو إعادة تخصيص هذه الأموال الأساسية عن طريق إنشاء قرض من خلال الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية ، مما يوسع إجمالي عرض النقود المتاحة (النقد والودائع تحت الطلب).



في الاقتصاد الحديث ، يكون جزء صغير نسبيا من المعروض من النقود المتاحة بالعملة الفعلية. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2010 ، في الولايات المتحدة بقيمة 853.4 مليار دولار في شكل عرض نقدي واسع ، كان فقط 915.7 مليار (حوالي 10 ٪) يتألف من عملات معدنية وأموال ورقية. عادة ما يكون إنتاج الأوراق النقدية والعملات المعدنية من مسؤولية البنك المركزي ، وأحيانًا خزانة الدولة.

التضخم
أدى تبني العديد من البلدان للعملات الورقية ، ابتداءً من القرن الثامن عشر وما بعده ، إلى تقلبات كبيرة في المعروض النقدي. منذ ذلك الحين ، في عدد من البلدان ، كانت هناك زيادة كبيرة في المعروض من التمويل الورقي الذي تسبب في ارتفاع التضخم - الحلقات ذات معدلات التضخم الشديد هي أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة من أموال السلع.

يعتقد الاقتصاديون عمومًا أن ارتفاع معدلات التضخم والإفراط في التضخم يرجع إلى النمو المفرط في المعروض النقدي. يقلل مستواه المنخفض من حدة الركود الاقتصادي ، مما يسمح لسوق العمل بالتكيف بسرعة مع الظروف الجديدة ، ويقلل من خطر أن يمنع فخ السيولة اقتصاد السياسة النقدية من الاستقرار. ومع ذلك ، فإن نمو عرض النقود لا يؤدي دائمًا إلى زيادة سعرية رمزية. يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار في الوقت الذي تنخفض فيه. يجادل بعض الاقتصاديين بأنه في ظل ظروف فخ السيولة ، فإن عمليات ضخ الأموال النقدية الكبيرة تشبه "ضغط السلسلة".

عادة ما تُعطى مهمة الحفاظ على مستوى منخفض من التضخم والاستقرار للسلطات النقدية. وكقاعدة عامة ، هذه الوكالات الحكومية هي بنوك مركزية تتحكم في السياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة لتلبية متطلبات احتياطي البنك.

فقدان الدعم
ما هو نظام العملة؟ كما ترون مما سبق ، فهي اليوم عملية إصدار وتداول القيم الاسمية لشركة فيات. تفقد العملة الورقية قيمتها بشكل كبير إذا فقدت الحكومة المصدرة أو البنك المركزي قدرتها أو رفضت ضمانات إضافية بقيمتها. النتيجة المعتادة هي التضخم المفرط. بعض الأمثلة على مكان حدوث ذلك هي الدولار الزيمبابوي والعملة الصينية في عام 1945.

لكن هذا لا يحدث بالضرورة: على سبيل المثال ، استمر ما يسمى بالدينار السويسري في الحفاظ على قيمته في العراق الكردي ، حتى بعد أن سحبت الحكومة المركزية في ذلك البلد وضعها كمناقصة مشروعة.

خصائص أنظمة العملات الحديثة
يعتمد استخدام العملة على مفهوم monetae lex. هذا يعني أن كل دولة ذات سيادة تقرر الوحدة التي ستستخدمها. في الوقت الحالي ، تقدم المنظمة الدولية للتوحيد القياسي نظام كود مكون من ثلاثة أحرف (ISO 4217) لتحديد العملة (على عكس الأسماء أو العلامات البسيطة) من أجل القضاء على الالتباس. إنه مرتبط بحقيقة أن هناك العشرات من الوحدات النقدية ، تسمى الدولار والفرنك. حتى اسم "الجنيه" يستخدم في ما يقرب من عشرة بلدان مختلفة. ترتبط معظمها بالجنيه الاسترليني ، والباقي لها معان مختلفة. بشكل عام ، يستخدم الكود المؤلف من ثلاثة أحرف رمز البلد ISO 3166-1 للحرفين الأولين والحرف الأول من اسم العملة. الاستثناء هو العملة الأمريكية ، والتي تسمى في جميع أنحاء العالم بالدولار الأمريكي ويتم تسجيلها بالدولار الأمريكي.

العملات البديلة
إذا قدمت وصفًا لأنواع أنظمة العملات ، فلا ينبغي التغاضي عن وحدات العملة البديلة. بخلاف العملات الحكومية الخاضعة لسيطرة مركزية ، تدعم شبكات الائتمان الخاصة اللامركزية الطوائف الرقمية مثل Bitcoin أو Litecoin أو Monero أو Peercoin أو Dogecoin. تشمل هذه الفئة أيضًا العملات ذات العلامات التجارية ، مثل القيم القائمة على الالتزامات ، مثل BarterCards شبه الخاضعة للتنظيم أو نقاط الولاء (بطاقات الائتمان أو شركات الطيران) أو أرصدة الألعاب (ألعاب MMO) استنادًا إلى سمعة المنتجات التجارية. يشمل مفهوم النظام النقدي من هذا النوع وحدات مالية بديلة منظمة للغاية ، مثل مخططات النقود المتنقلة (MPESA أو E-Money).



يمكن ربط العملة (الإنترنت) والرقمية. على سبيل المثال ، البيتكوين غير مرتبط بأي بلد معين ولا يعتمد على سلة من العملات (وعلى الأصول المحتفظ بها).

التحكم والإنتاج
دور النظام النقدي في الظروف الحديثة واضح. في معظم الحالات ، يحق للبنك المركزي احتكار إصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية (النقدية) لمنطقة التداول الخاصة به (بلد أو مجموعة من البلدان). وينظم إنتاج الفئات من قبل البنوك (الائتمان) من خلال السياسة النقدية. تنطبق عناصر أنواع النظام النقدي نوع fiatnogo وسعر الصرف. هذا هو السعر الذي يمكن فيه استبدال وحدتين لبعضهما البعض. يستخدم هذا العنصر للتداول بين منطقتين للعملة. يمكن تصنيف أسعار الصرف على أنها عائمة أو ثابتة. في الحالة الأولى ، يتم تحديد الحركات الحالية بأسعار الصرف من قبل السوق ، وفي الحالة الثانية ، تتدخل الحكومات في السوق لشراء أو بيع عملاتها لموازنة العرض والطلب بسعر ثابت.

في الحالات التي يسيطر فيها بلد ما على عملته ، يمارس هذا التحكم إما عن طريق البنك المركزي أو وزارة المالية. تسمى المؤسسة التي تتحكم في هذه السياسة بالسلطة النقدية. تتمتع هذه السلطات بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي عن الحكومات التي تنشئها.

أسماء وفئات العملات النقدية
يمكن اشتقاق جوهر النظام النقدي وأنواعه من اسم الوحدات النقدية وتوزيعها. قد تستخدم عدة دول نفس الاسم لعملاتها الفردية (على سبيل المثال ، دولار في أستراليا وكندا والولايات المتحدة). على العكس من ذلك ، قد تستخدم العديد من الدول العملة نفسها (على سبيل المثال ، اليورو) أو دولة واحدة قد تعلن وحدة من مناقصة قانونية أخرى. يحدث هذا عادة مع بعض أنواع أنظمة العملات العالمية. على سبيل المثال ، ذكرت بنما والسلفادور أن العملة الأمريكية هي عملة قانونية ، ومن 1791 إلى 1857 كانت العملات الفضية الإسبانية موجودة في الولايات المتحدة. في أوقات مختلفة ، أعادت البلدان إما إعادة طبع العملات الأجنبية ، أو استخدام لوحة العملة ، وإصدار وحدة واحدة لكل مذكرة من حكومة أجنبية ، وكذلك الإكوادور.

عناصر النظام النقدي للشكل فيات
تحتوي كل عملة عادة على وحدة أساسية (على سبيل المثال ، الدولار أو اليورو) ومكون كسري ، يُعرّف غالبًا باسم 1/100 للوحدة الرئيسية: 100 سنت = 1 دولار ، 100 سنتيمترا = 1 فرنك ، 100 بنس = 1 جنيه ، على الرغم من أن هناك في بعض الأحيان 1 / 10 أو 1/1000. في بعض العملات ، بشكل عام ، لا توجد وحدات أصغر (على سبيل المثال ، الكرين الأيسلندي).

موريتانيا ومدغشقر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تستخدمان النظام العشري. وبدلاً من ذلك ، فإن الأوغية المغاربية تنقسم نظريًا إلى 5 عرابين ، وينقسم الشريان الملغاشي نظريًا إلى 5 irambilandja. في هذه البلدان ، كانت التسميات مثل الدولار أو الجنيه مجرد أسماء لوزن معين من الذهب. بسبب التضخم ، أصبحت الخوم و iramimbilanja غير صالحة للاستعمال في الممارسة.

تحويل العملة
بعد تحليل طبيعة وأنواع النظام النقدي العالمي ، يمكن الاستنتاج أنهم في الواقع يعتمدون على بعضهم البعض. تحدد قابلية تحويل العملات قدرة الفرد أو المؤسسة أو الحكومة على تحويل وحدتها المحلية إلى أخرى ، أو ، على العكس ، مع أو بدون تدخل البنك المركزي أو الحكومة.

بناءً على القيود المذكورة أعلاه أو الوظائف المجانية والقابلة للتحويل بسهولة ، يمكن تقسيم أنظمة العملات العالمية من نوع fiat إلى:

قابلة للتحويل بالكامل - عند عدم وجود قيود على وحدة يمكن بيعها في السوق الدولية ، ولا تفرض الحكومة بشكل مصطنع قيمة ثابتة أو دنيا في التجارة الدولية. الدولار الأمريكي هو مثال على هذه العملة. قابلة للتحويل جزئيًا - تسيطر البنوك المركزية على الاستثمار الدولي داخل البلاد وخارجها ، بينما تتم معالجة معظم عمليات التجارة المحلية دون أي متطلبات خاصة ، وهناك قيود كبيرة على الاستثمار الدولي ، وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى موافقة خاصة للتحويل إلى عملات أخرى. . الروبية الهندية هي مثال على هذه الأموال. غير قابلة للتحويل - لا يشاركون في سوق FOREX الدولي ولا يسمحون بالتحويل من قبل الأفراد أو الشركات. نتيجة لذلك ، تُعرف هذه العملات باسم المحظورة. ومن الأمثلة الشهيرة: الوحدة الكورية الشمالية والبيزو الكوبي.

أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ :ـ 

ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻼﺳﺔ  ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر ، وﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ كـﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺳﺎس ، ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻞ اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ كـﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ دوﻟﻲ ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺪوﻻر ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، وهـﻮ  اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ،كـﺎﻧﺖ هـﻨﺎك ﺛﻘﺔ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر(1) . وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺪوﻻر ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، وﻇﻬﺮت من ﺛﻢ ﺳﻮق اﻟﺪوﻻر اﻷوروﺑﻲ وﻣﻦ هـﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ أﺧﺬت أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺪأ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 1965 ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 8% ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ 13 % وهـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎهـﺰ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪﺋﺬ زاد اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، واﺿﻄﺮد ﺗﺪهـﻮر ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻖ ﻋﺠﺰا ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 وذﻟﻚ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1890 ، وكـﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺪهـﻮر اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ هـﻮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ إذا ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر هـﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻋﺎم 1964 إﻟﻰ ﻋﺎم 1970 ﺑﻨﺴﺒﺔ 20% ﻣﻘﺎﺑﻞ %1.6 ﻟﺼﺎدرات اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ (2) ، وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﺠﺰ  ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.9% ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 ، وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺷﺘﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻴﺒﻠﻎ 6.8%ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1972 (3).

وهـﻜﺬا ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮﺗﻴﻦ وإﻋﺎدة ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼت رﺋﻴسة  أﺧﺮى  ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى ﻋﻤﻠﻴﺎً إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ .

وﺟﺎءت هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻠﻘﺪ أﺑﺮزت اﻷزﻣﺔ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮكـﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﺟﺎءت ﺗﺠﺴﻴﺪاً ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺮاكـﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ (4).   ﻓﻠﻘﺪ كـﺎن واﺿﺤﺎ أن اﻷهـﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﺗﺪهـﻮر و كـﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ هـﺒﻄﺖ إﻟﻰ 40.5% ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 ﻣﻘﺎﺑﻞ 55 % ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت وكـﺎﻧﺖ حـﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأسـﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ 14.2 ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ  اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وكـﺎﻧﺖ 33% ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت هـﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ كـﺎﻧﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺬهـﺐ  ﻟﺪﻳﻬﺎ  ﻗﺪ هـﺒﻄﺖ ﻣﻦ 74% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ هـﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت الى إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 25%  ﻣﻨﻬﺎ ، وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ كـﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ : أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  واﻟﻴﺎﺑﺎن (5) .

 وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻠﻘﺪ اﺗﺠﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﻄﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺮكـﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﻮهـﺮي ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮ ﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ . 

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻻ أن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﺴأﻟﺔ ﻻ ﻧﺰاع ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺜﻞ هـﺬﻩ اﻟﺘﺤﺮكـﺎت  كـﺎن ﻣﻦ ﺷأﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻓﺸﻞ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ .

واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وهـﻮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎت ﻣﻌﺘﻼً إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ  ﻓﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻴﺲ هـﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻞ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار .

وﻣﻊ ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻮرة اﻟﻨﻔﻂ ووﻓﺮة ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهـﺎ إﻻ إن أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﻘﻠﺖ كـﺎهـﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎن ازدﻳﺎد اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ إزاء اﻟﺨﺎرج ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺜﻘﻞ ﺑﺪورة كـﺎهـﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺒﻎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن درﺟﺔ اكـﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول .

ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم 1987 مبلغ 500 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري 170 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﺎﻗﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ (6) .

وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻗﺒﻮل أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﻌﺎﻳﺸﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮاكـﻢ اﻟﺪوﻻر ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺪﻓﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺠﺪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﺧﻴﺎر ﺻﻌﺐ : ﻓﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ    ﺗﺮاكـﻢ اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻐﺮق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﺗﻈﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ –  ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر  ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺠﻨﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺮاكـﺰهـﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .

وﻳﺸﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﺟﺪوف وﺳﻮﻳﺰى إﻟﻰ أن ﺣﻮاﻟﻲ 80% ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻮرة دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ كـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻴﺎن ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول اﻷوﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻃﻔﺮة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻋﺎم 1974 إﻟﻰ ﻋﺎم 1977 ﻓﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة واردات ﺳﻠﻌﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 106 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ كـﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة  ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان اﻷوﺑﻚ وﺻﺎدرات هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 108 ﻣﻠﻴﺎرات  دوﻻر (7).

وإذ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺮكـﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺮكـﻮد  اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت إﻻ أن ﻣﺼﺎدر كـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت كـﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺨﺮج هـﻮ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﻓﻌﻜﺴﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻧﻘﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺳﺠﻠﺖ اخـﻄﺮ ﻇﺎهـﺮﺗﻴﻦ وهـﻤﺎ اﻟﺮكـﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺪث ﺗﻐﻴﺮ ﺟﻮهـﺮي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل .

واﺻﻄﺤﺒﺖ هـﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﺘﺪوﻳﻞ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺳﻔﺮ ذﻟﻚ كـﻠﻪ ﻋﻦ ازدﻳﺎد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﻓﻘﺪت اﻟﺪول ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻟﺪﻳﻬﺎ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ ﺟﺎك ﻟﻮب ، اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﺤﺪﻳﺎت البقاء ، ص12 ​. 

2ـ  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻲ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص85 .  

3ـ  ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص18 . 

4ـ جاك لوب ، مصدر سبق ذكره ، ص199 .

5ـ  ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻋﺪد ﻣﺎرس ، 1989  ، ص13 .

تحميل كتب


 اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب و اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت

http://stclements.edu/grad/grademan.pdf


History of International Monetary System الدولي النقدي النظام ت

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/trykh_lnzm_lnqdy_ldwly_-_handout_1.pdf


http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7721/1/systeme-financier-monetaire-international-attaques-speculative-contagion.Doc.pdf

آليات إصلاح النظام النقدي الدولي الراهن في ظل تحديات الأزمة المالية العالمية 2008 -2016

https://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_17/Article_21.pdf

 الانظمة النقدية العالمية 

https://www.mediafire.com/file/cxpqn9rmxajnait/2-+الانظمة+النقدية+العالمية+(1).doc/file