قراءةٌ مُختلفةٌ لنتائج الانتخابات الإسرائيليّة

قراءةٌ مُختلفةٌ لنتائج الانتخابات الإسرائيليّة: هل ستسير القائمة العربيّة المُوحّدة “الإسلاميّة” على خُطى حزب العدالة والتنمية المغربي وتُقَدِّم طوق النّجاة لنِتنياهو؟ وما هي أسباب فشل النّظام السّياسي الدّيمقراطي الإسرائيلي للمرّة الرابعة؟ ولماذا جاء دور التّطبيع العربيّ هامِشيًّا؟

ربّما يكون من المُبكِر تبنّي أيّ تصوّر حازم للمرحلة التي ستتبع الانتخابات الإسرائيليّة الرّابعة، ورسم أيّ خريطة للنّظام السّياسي في الدّولة العبريّة، على ضُوء النّتائج التي تمخّضت عنها، لكنّ هُناك العديد من النّقاط التي يُمكن التوقّف عندها وسَط هذا الكم الهائل من الآراء والتّحليلات في مُحاولة لفهم هذه المرحلة، والجديد الذي أفرزته هذه الانتخابات عربيًّا وإسرائيليًّا.
أوّلًا: فشل “الديمقراطيّة” الإسرائيليّة، والنّظام السّياسي بالتّالي، للمرّة الرابعة في أقل من عامين في إنتاج حُكومة مُستقرّة تقود البِلاد في ظرفٍ يُعتبر الأخطر في تاريخ الدولة العبريّة، وتعاظم التحدّيات والأخطار التي تُهدّدها وجوديًّا، حسب وجهة نظر مُؤرّخي هذه المرحلة، وسِياسييها.
ثانيًا: تعاظم حالة الانقَسام والتّشرذم في أوساط المُجتمع الإسرائيلي، والنّخبة السياسيّة، وبات العامل الأقوى “المُشترك” الذي يجمع بين هذه النّخب وقاعدتها هو العُنصرية التمييزيّة، والأيديولوجيّات اليمينيّة المُتشدّدة ذات النّزعات الإرهابيّة والاستيطانيّة، ورفض أيّ تعايش مع العرب، خُمس عدد السكّان، والمُطالبة بقتلهم أو طردهم من قبل الأغلبيّة اليمينيّة الطّاغية.
ثالثًا: خرَج العرب الذين يُمّثلون حواليّ خُمس مجموع السكّان (مِليون ونِصف المِليون نسمة) من هذه الانتِخابات الخاسِر الأكبر بعد أن نجحت مُؤامرات نِتنياهو، وتواطؤ السّلطة في رام الله في شق صُفوفهم، سواءً بشكل مُباشر أو غير مُباشر، إلى جانب الصّراعات الشخصيّة على القِيادة بين أبرز قِيادات القائمة المُشتركة التي تراجعت قواعدها من 15 الى 8 مقاعد في الكنيست، وامتِناع نسبة من مُؤيّديها عن التّصويت وبقوا في منازلهم احتجاجًا.
رابعًا: كان لليهود من أصلٍ مغربيّ دورٌ كبير في حُصول الأحزاب اليمينيّة المُتشدّدة على نسبةٍ عالية من المقاعد، وممّا يُعَزِّز حُظوظ نِتنياهو في البقاء في السّلطة وتجنّب السّجن ولو مُؤقّتًا، فمِنَ المُؤسِف أنّ مُعظم هؤلاء، إن لم يكن كلهم، يُؤيّدون الاستِيطان، وطرد الفِلسطينيين وضم الضفّة الغربيّة واجتِياح قِطاع غزّة.
خامسًا: لعبت الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة بقيادة منصور عباس ذات الخلفية الإسلاميّة دورًا كبيرًا في شقّ الصّف الفِلسطيني، والقائمة العربيّة المُشتركة، وروّجت للاندِماج في الدّولة العنصريّة الإسرائيليّة التي لا تعترف بالعرب كمُواطنين خاصّةً بعد قانون الهويّة القوميّة اليهوديّة الذي يجعل من فِلسطين المُحتلّة دولةً لليهود فقط، وقد تَبلُغ الكارثة ذروتها إذا ما قامت قِيادتها بدور صانِع المُلوك وتوظيف مقاعدها في دعم اللّيكود، ومنح نِتنياهو الثّقة في الكنيست.
سادسًا: لم تلعب “اتّفاقات إبراهام” التي وقّعها نِتنياهو مع الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، إلى جانب التقارب مع السعوديّة وزيارتها، ولقاء وليّ عهدها في “نيوم” إلا دَورًا مَحدودًا جِدًّا في الانتَخابات الأخيرة، والشُيء نفسه يُقال عن القضيّة الفِلسطينيّة وانهِيار مُفاوضات السّلام، ويُجمِع المُراقبون على أنّ تأمين نِتنياهو لكميّة كافية من لقاح كورونا لتلقيح مُعظم الإسرائيليين هو الذي يَكمُن وراء فوز اللُيكود بـ 52 مقعدًا، إلى جانب أسباب أُخرى أقل أهميّة، ممّا يعني أنّ العرب باتوا كمًّا “مُهمَلًا” سواءً طبّعوا أو تفاوضوا، ليس لهم إلا تأثيرًا محدودًا في السّياسة الإسرائيليّة.
سابعًا: حالة القلق التي تسود صُفوف الإسرائيليين من جرّاء تهديدات صواريخ إيران والمُقاومة واحتِمالات امتِلاك ايران أسلحةً نوويّة، وفشَل العُدوان على سورية، وسُقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصُعود قوى عالميّة جديدة عُظمى (الصين وروسيا) تُنهي هيمنة أمريكا على عرش القوّة في العالم، كلّها عوامل، مُجتمعة أو مُتفرّقة، خدمت اليمين الإسرائيلي المُتطرّف الذي يبحث عن رجلٍ يَدّعي القُوّة مِثل نِتنياهو وحزبه في مُواجهة هذه الأخطار.
إسرائيل ضعيفة مُمزّقة وقلقة، يَحكُمها رئيس وزراء يَحترِف الكذب والخِداع وبيع الوهم، ومُتّهم بالفساد والتّزوير، ولكن من المُؤسِف أنّ المُعسكر العربي في المُقابل، (باستِثناء محو المُقاومة)، أكثر ضعفًا وتمزّقًا، خاصّةً بعد أن دمّر عرب أمريكا، مراكز العرب الرئيسيّة مِثل سورية والعِراق واليمن وليبيا.
لا نَعرِف كيف ستتطوّر الأمور في السّياسة الداخليّة الإسرائيليّة، وما إذا كان نِتنياهو الذي اتّحد خُصومه للإطاحة به ومُنِيُوا بالفشل حتّى الآن، سيُشَكِّل حكومة يمينيّة أم يفشل مثلما كان عليه الحال في المرّات الأربع الماضية، وتذهب الدولة العبريّة إلى انتخاباتٍ خامسة في أيلول (سبتمبر) المُقبل، ولكن ما نَعرِفه أنّ هذه الانتِخابات فضحت بعض العرب وضعفهم وانقِساماتهم، سواءً في الخارج العربيّ أو الدّاخل الفِلسطينيّ، مثلما فضحت انتهازيّة بعض الحركات الإسلاميّة “المُزوّرة”، وأصبح لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي وقّع رئيسه اتّفاقات التّطبيع حليفًا آخَر في الأراضي الفِلسطينيّة المُحتلّة.

ماذا يمكن أن يفعل نتنياهو للبقاء حاكما لإسرائيل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، حول ما يمكن أن يلجأ إليه بنيامين نتنياهو للبقاء حاكما لإسرائيل.
وجاء في المقال: سوف يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على حكومة بعد نتائج الانتخابات المبكرة الرابعة للكنيست في غضون عامين، قبل مايو أو حتى يونيو. فلم تحقق نتائج تصويت الثلاثاء نصرا واضحا لا لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو لخصومه.
على الرغم من أن القيام باستنتاجات نهائية يتطلب الانتظار حتى يتم فرز جميع بطاقات الاقتراع، يجد كل من رئيس الوزراء الحالي وخصومه أنفسهم في وضع لا خلاص منه إلا بدعم من الأحزاب العربية. وحتى الآن، كانت مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية من المحرمات غير المعلنة.
خلال الحملات الانتخابية السابقة، أخاف بنيامين نتنياهو الناخبين من احتمال اتفاق منافسه الرئيسي آنذاك بيني غانتس (زعيم كتلة كاحول لافان الوسطية) لتشكيل ائتلاف حاكم مع العرب. وحينها أعلن نتنياهو أن “غانتس ليس قائدا، وهو من دون العرب لن يشكل حكومة”. ومع ذلك، لم يجرؤ غانتس على ضم القائمة العربية الموحدة، على الرغم من حصوله على الحق بتشكيل الحكومة. ويبدو أن وضعا مماثلا تواجهه المعارضة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
وفي الصدد، قالت الخبيرة في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، كسينيا سفيتلوفا، لـ “كوميرسانت”: “المفارقة هي أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تجد نفسها رهينة لحزب قائم على أيديولوجية إسلامية. وبصرف النظر عما إذا كان بنيامين نتنياهو يحتاج في النهاية إلى دعم الحركة الإسلامية أم لا، يمكن الحديث عن المعجزة التي صنعها. فقد تمكن نتنياهو من إقناع ناخبيه بأن الحركة الإسلامية عادية وهي أفضل من أحزاب اليسار المعارض الصهيونية. لذلك، فمن حيث التلاعب السياسي والتأثير في الرأي العام، حقق رئيس الوزراء نتائج مبهرة. وسوف نرى ما إذا كان هذا سوف يساعده على البقاء في منصبه”.
وأكدت سفيتلوفا أن أحدا في إسرائيل حتى الآن لا يملك رؤية واضحة للوضع.

رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس

منصور عباس… من خطيب مسجد إلى رئيس أكبر حزب عربي في الكنيست

عندما أعلن رئيس “راعم”، منصور عباس، فجر الأربعاء، بأن قائمته اجتازت نسبة الحسم رغم عينات الانتخابات التي توقعت سقوطها، لا أحد في القائمة المشتركة رف له جفن. البيانات التي تم نقلها إلى مقر القائمة المنافسة أظهرت بيانات مشابهة تقول إن “راعم” سيحظى بتمثيل في الكنيست بما لا يقل عن أربعة مقاعد. صحيح أنه حدث انخفاض كبير في نسبة التصويت في المجتمع العربي، الذي بلغ -حسب بيانات الأحزاب العربية- 53 في المئة، إلا أن هدف القائمة المشتركة و”راعم” تحقق، وهو اجتياز نسبة تصويت 52 في المئة من أجل ضمان تمثيلهما في الكنيست.

بث عباس طوال الوقت تفاؤلاً حذراً، وقال بأنه هو وأصدقاؤه في القائمة يعرفون الميدان ويثقون بأنهم سينجحون في اجتياز نسبة التصويت. التفاؤل أثبت نفسه، والإحباط الذي ساد في مقر “راعم” أمس تبدل اليوم بهتافات الفرح، واحتفل عباس أكثر من الجميع، ليس فقط بتحقيق الهدف، بل ببقائه السياسي أيضاً. نشطاء وشخصيات رفيعة في حزبه يوافقون على أنه لو لم تجتز القائمة نسبة الحسم لما كان هناك مناص من استقالة عباس.

“انظروا أي مقامرة كانت في ذلك”، قال ناشط مخضرم في الحزب في محادثة مع الصحيفة. “خلافاً للقائمة المشتركة وأحزاب أخرى مخضرمة، كانت هذه مسألة حياة أو موت بالمعنى السياسي”. ناشط مخضرم من “راعم” يعتقد أنه “إذا بقيت النتائج كما هي، 5 أمام 7 أو 8، فإن عباس يمكنه مواصلة قيادة الحزب دون أي منافس”. حتى خارج حزب عباس، وفي داخل الساحة السياسية في المجتمع العربي، يبدو أنه لا يوجد له أي منافس. منذ إقامة الدولة وحتى هذه الانتخابات كان “حداش” في موقف الريادة من ناحية التمثيل في الكنيست، لكن يبدو أن “راعم” قد تجاوزه. إذا لم تتغير النتائج فسيكون لحزب عباس 5 مقاعد في الكنيست الـ 24، وهو يتفوق على حداش بمقعدين.

كيف نجح عباس في التحول من سياسي أنّبه الكثيرون، إلى رئيس الحزب العربي الأكبر في الكنيست؟ بصورة استثنائية، تنصرف “راعم” في الأشهر الأخيرة بصورة مخطط لها على الصعيد الإعلامي والجماهيري. كل ظهور لعباس أو لأحد كبار الحزب كان بحاجة إلى مصادقة مسبقة من الطاقم الإعلامي الذي ترأسه الاستراتيجي عايد كيال، الذي عرف عباس منذ بداية عمله كاستراتيجي عند تشكيل القائمة المشتركة في 2015. في حينه، وجد كيال صعوبة في السيطرة على خط الدعاية والرسائل بسبب كثرة الشركاء، الذين في معظمهم لم يحافظوا على انضباط الحملة. ولكن في جولة الانتخابات الحالية اتخذ “راعم” قراراً بالعمل حسب خطة واضحة، وكل مقابلة أو رسالة أعطيت لوسائل الإعلام مرت عبر الطاقم المقلص الذي ترأسه كيال. في الشهر الأخير وحتى صباح أمس، تخلى “راعم” تماماً عن المقابلات في وسائل الإعلام العبرية لأنه اعتقد بأن كل محادثة ستصبح معادية ولن تساهم في زيادة جمهور المصوتين للحزب.

امتنع “راعم” في هذه المرحلة عن التصريح حول من سيوصي به الحزب لتشكيل الحكومة القادمة. وتخلى عباس عن محاولة طرح نفسه كمؤيد لرئيس الحكومة نتنياهو، أو كمن قام بحياكة صفقة معه. وقال إنه غير ملتزم لأي شخص، وأن المبدأ الموجه بالنسبة له سيكون مصالح الجمهور العربي، خاصة معالجة قضايا العنف في المجتمع العربي. كان عباس مستعداً للالتزام بأمر واحد وهو معارضة شديدة لأي حكومة يكون ايتمار بن غبير (الصهيونية الدينية) فيها. “هذا شرط أساسي لا يمكن تجاوزه، وهو غير خاضع للنقاش. ولكن هذا الأمر لا يعني أننا معسكر يسار أو أننا قريبون منه”، أكد عباس في بيان رسمي عشية الانتخابات: “أتصل مع زعماء من اليسار منذ فترة، لكنني لست في اليمين أو في اليسار. من يأتينا بعد الانتخابات ويوافق على طلباتنا حول كل القضايا الملحة، سنفكر بتأييده”.

القضايا الملحة التي قصدها عباس تشمل أيضاً إلغاء قانون كامنتس الذي يشدد العقوبة على البناء على القانوني وتخفيف التخطيط والبناء في القرى العربية. وقد طلب عباس أيضاً الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب وخطط خماسية للسلطات العربية، ويضع معالجة هذه القضايا كشرط لأي مفاوضات في المستقبل. هذا الأسبوع قال رقم 2 في القائمة، مازن غنايم، بأن “راعم” لا يستبعد إجراء استفتاء في أوساط جمهور المصوتين حول الانضمام لهذه الحكومة أو تلك، التي توافق على الشروط التي وضعتها القائمة.

تصالحي وأقل محافظة
عباس، 48 سنة، ولد في قرية المغار في الجليل الأسفل، حائز لقباً في طب الأسنان من الجامعة العبرية. ولكن منذ عقد تقريباً، أصبح شخصيته السياسية كشخصية كبيرة في الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، ويعتبر من تلاميذ مؤسس الحركة، الشيخ عبد الله نمر درويش. خلال دراسته في الجامعة في الأعوام 1997 – 1998 ترأس لجنة الطلاب العرب. ومنذ ذلك الحين تم تشخيصه بأن له إمكانية كامنة للوصول إلى قمة الحزب. في شبابه كان عباس يلقي الخطب في مسجد السلام في المغار، وقد تبنى خطاً تصالحياً وأقل محافظة مقارنة مع الخط الراديكالي للجناح الشمالي للحركة الإسلامية، برئاسة الشيخ رائد صلاح.

في العام 2007 انتخب عباس ليكون الأمين العام لحركة “راعم”، وخلال ثلاث سنوات تقدم لوظيفة نائب رئيس الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية. من هناك كانت طريقه إلى قمة الحركة وتمثيلها في الكنيست ممهدة. في العام 2018 تنافس عباس على رئاسة “راعم” في الكنيست، وانتخب ليحل محل عضو الكنيست مسعود غنايم في هذا المنصب. الانتخابات الداخلية لمرشحي الحركة للكنيست تجري داخل مجلس الشورى، وهو نوع من مجلس الحكماء، وحسب الدستور في الحركة، فإن مرشحي الحزب لا يمكنهم أن ينتخبوا لأكثر من ولايتين كاملتين أو مدة ثماني سنوات بالإجمال.

لم يكن عباس محسوباً مع المؤيدين لتشكيل القائمة المشتركة. وعندما انتخب لرئاسة “راعم”، تفككت القائمة المشتركة. وقد تنافس في قائمة واحدة مع “بلد” في انتخابات الكنيست الـ 21. اجتاز الحزب نسبة الحسم، ولكن فاز بأربعة مقاعد بصعوبة. إن حل الكنيست في 2019 مهد الطريق أمام توحيد صفوف القائمة المشتركة، عندها انتخب عباس للكنيست للمرة الثانية من قبلها. وخلال الحملة للكنيست الـ 22 وبعد الانتخابات، ظهر كسياسي رمادي تصرف في ظل رئيس الحزب أيمن عودة، ورئيس “تاعل” أحمد الطيبي. وقد كان مشاركاً في قرار التوصية ببني غانتس لتشكيل الحكومة. ولكن خيبة الأمل في أعقاب انضمام غانتس لحكومة نتنياهو جعلته يغير موقفه. وقد تبنى موقفاً يقول إن الأحزاب العربية لا يجب أن تكون متماهية بالضرورة مع معسكر اليسار – وسط، وأعلن بأنه مستعد لإجراء اتصالات مع من يحقق مصالح جمهوره.

أظهر عباس معارضته للقوانين المتعلقة بحقوق المثليين، منها القانون الذي يمنع إجراء عمليات التحول الجنسي، وجعل الموضوع على رأس جدول الأعمال العام. موقفه هذا قربه من مكتب رئيس الحكومة، وأدى إلى تبادل الرسائل بينه وبين نتنياهو. خلال بضعة أسابيع نشرت تقارير عن تفاهمات بين “راعم” و”الليكود”، في إطارها تغيب “راعم” عن تصويتات في الكنيست من أجل مساعدة الائتلاف. وصلت الاتصالات بينهما إلى الذروة عند مشاركة نتنياهو في جلسة للجنة البرلمانية لاجتثاث العنف برئاسة عباس. وادعت أوساط في حزبه بأنه شد حتى النهاية المعنى البراغماتي حول استعداده للتحدث مع نتنياهو، لكن الانتقاد الذي وجه إليه بقي داخل مؤسسات الحركة، بما في ذلك مجلس الشورى.

عند حل الكنيست الـ 23، اختار عباس و”راعم” إبراز الخلافات مع “حداش” و”تاعل” و”بلد”، الأمر الذي أدى إلى الانفصال عن القائمة المشتركة قبل التنافس في انتخابات الكنيست الـ 24. الآن يظهر أن عباس يمكنه أن يسجل لنفسه نجاحاً كبيراً – 5 مقاعد تحوله إلى لاعب مسيطر في الساحة السياسية وفي اتخاذ القرار حول من سيشكل الحكومة القادمة.

حزب إسلامي صغير قد يحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة


القدس: في تحول دراماتيكي أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء، حصول القائمة العربية الموحدة المنشقة عن القائمة المشتركة للأحزاب والأطر العربية في إسرائيل بقيادة منصور عباس على خمسة مقاعد، ما يعزز فرصه للعب دور “صانع الملوك”.

وكانت القائمة المشتركة التي أظهرت استطلاعات الرأي حصولها على ما بين ثمانية وتسعة مقاعد، أعلنت الشهر الماضي خوضها انتخابات الكنيست الإسرائيلي دون الحركة الإسلامية الجنوبية بعد انشقاق الأخيرة.

وترفض القائمة المشتركة التعامل مع نتنياهو، في حين بات عباس يتبنى نهجا جديدا قريبا من رئيس الوزراء. وقد امتنع عن التصويت لحلّ البرلمان في كانون الأول/ديسمبر، في خطوة فُسّرت على أنّها إشارة دعم لنتنياهو.

وقال عباس لوسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن حزبه ليس ملتزما “بأي كتلة وأي مرشح”.

و”الحركة الإسلامية الجنوبية” سياسية دينية تحمل فكر الإخوان المسلمين. كانت جزءا من الحركة الإسلامية العامة في إسرائيل التي تأسست عام 1971. لكنها انشقت عن الحركة التي يتزعمها رائد صلاح بعد توقيع اتفاق اوسلو عام 1993. وتمحور الخلاف حول المشاركة في انتخابات الكنيست التي تقاطعها الحركة الإسلامية الشمالية بقيادة صلاح. ورغم احتفاظها بعقيدة محافظة واعتبارها أن الإسلام هو الحل، تدعو الحركة الجنوبية الى الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.

وقال منصور عباس في وقت سابق إن حركته تريد من الأحزاب العربية أن تحدّد “مع أي من رؤساء الأحزاب اليهودية الأخرى هي مستعدة أن تتعامل كبديل لنتنياهو من أجل تحصيل مطالب المجتمع العربي وحل مشكلاته”.

وخلال الانتخابات السابقة، حصلت القائمة المشتركة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية منذ 1949 على 15 مقعدا. بينما لن يتعدّى عدد مقاعدها في الكنيست القادم ثمانية او تسعة، بحسب النتائج الأولية.

وحيّا منصور عباس خلال الأشهر الأخيرة اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مبديا استعداده للعب دور الوسيط في هذا المجال.

ومن أسباب التوتر بين عباس والقائمة العربية المشتركة، إشادة عباس خلال ترؤسه اللجنة الخاصة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، بمجهود رجال الشرطة الإسرائيليين، ما أغضب أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة.

وكان زعيم القائمة الموحدة ربط تراجعه عن موقفه بالانشقاق عن القائمة المشتركة، بتقديمها ضمانات بعدم التصويت على قوانين تخالف عقيدة المجتمع العربي المحافظ وعلى رأسها “قانون دعم الشذوذ”، على حد قوله، في إشارة الى مشروع قانون تم التصويت عليه في الكنيست في 2019، يحظّر إجراء “عمليات تحويل” للقاصرين الذين تظهر لديهم ميول جنسية مثلية. يومها، صوّت ثلاثة أعضاء من القائمة المشتركة لصالح مشروع القانون، فيما عارضه نواب الحركة الإسلامية.

ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام اسرائيل عام 1948. ويشكلون 17,5 في المئة من السكان ويشكون من التمييز ضدهم خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

يقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام اسرائيل عام 1948. ويشكلون 17,5 في المئة من السكان ويشكون من التمييز ضدهم خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان

“لا خطوط حمراء”
وأظهرت النتائج الرسمية الأولية التي نشرت صباح الأربعاء تصدّر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحزبه اليميني “الليكود” وحصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما يزيد فرصه في تشكيل ائتلاف يتمتع بالغالبية في الكنيست.

وحل حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي بزعامة لابيد في المركز الثاني.

وتشير تحليلات أجرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)، بعد فرز حوالى 90 في المئة من الأصوات إلى أن الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء ستحجز 52 مقعدا في البرلمان في مقابل 56 للمعارضة التي يسعى رؤساؤها إلى الإطاحة بحكم نتنياهو الطويل.

وفي مثل هذا الإطار المتقارب، يمكن للحركة الإسلامية أن تلعب دورا مهما في ترجيح الكفة لهذا الجانب أو ذاك.

ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة تل أبيب أمل جمال أن “لا خطوط حمراء عند منصور عباس في الساحة الإسرائيلية”.

وبحسب جمال، فإن عباس سيحاول “مغازلة جميع الأطراف”، مضيفا أن “اللعبة تتطلب البراغماتية وإتقان لعبة الأرقام”.

وعما إذا كان نتنياهو سيطلب دعم عباس لتشكيل ائتلاف حكومي، يقول المحلل السياسي إن رئيس الوزراء سيقدم على ذلك “كورقة أخيرة”.

ويضيف “لكن المسؤولية الوطنية القومية (في إسرائيل) تتطلب من بعض الأحزاب الصهيونية التنازل عن مواقفها والانضمام الى حكومة نتنياهو حتى لا تعتمد على العرب أو من تطلق عليهم اسم داعمي الإرهاب”.

ومن الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تلعب دورا في ترجيح الكفة في الكنيست لصالح نتنياهو أو ضده، حزب “يمينا” المتشدد برئاسة نفتالي بينيت الذي سيحصل على ما يبدو على ما بين سبعة الى ثمانية مقاعد، وهو يشارك نتانياهو في العقيدة، لكنه ينتقد إدارته للبلاد.

قراءة بأثر رجعي في مقدمات ونتائج انتخابات الكنيست الـ 24

ابراهيم عبدالله صرصور
نذكر جيدا ان واحدة من ذُرَى الخلافات التي انفجرت داخل القائمة المشتركة، الخلاف حول مسألة حل الكنيست ال -23، والقرار بتبكير الانتخابات البرلمانية.

كان موقف القائمة الموحدة مخالفا للنهج التقليدي الذي كان متبعا في اروقة السياسة العربية وهو الانحياز التلقائي لأي مشروع لحل الكنيست بغض النظر عمن يقف على رأس الحكومة او الاسباب الموضوعية وراء القرار.

طرح نواب القائمة العربية الموحدة في أكثر اجتماع للمشتركة وجهة نظر مغايرة لهذا التقليد المتعارف عليه، وقدمت قراءة موضوعية لما يمكن ان يترتب على قرار كهذا من نتائج كارثية بالنسبة للمجتمع العربي.

مع الاسف، انحازت الاحزاب الثلاث: الجبهة والتجمع والتغيير للتقليد السائد، بينما سمحت القائمة الموحدة لنفسها ان تخرج بقرار وسطي لم تدعم بناء عليه مشروع القرار بحل الكنيست من جهة، ولم تصوت ضده من جهة ثانية، وفضلت الامتناع عن التصويت وبهذا مر المشروع بالقراءات الثلاث وانتهى الأمر الى تحديد انتخابات جديدة جرت بتاريخ 23.3.2021 كما هو معروف.

انكشف غبار المعركة الانتخابية للكنيست ال - 24 على نتائج تعتبر (زلزلة) سياسية تستحق ان نتوقف عندها مليا، دفعتني الى تناولها بأثر رجعي من خلال السؤال: ماذا حمل لنا اصرار ثلاثية المشتركة على التصويت على حل الكنيست؟ هل كان قرارهم صحيحا سياسيا وموضوعيا؟ لو عاد الزمان بهم الى الوراء، هل كانوا سيتخذون نفس القرار؟

أسئلة اعتقد ان الاجابة الشجاعة عنها من ثلاثية المشتركة يمكن ان تفتح الباب لبناء وحدة في المستقبل على اسس جديدة وقراءة سياسية أكثر برجماتية وعمقا، وأقوى التصاقا بحقائق الاشياء وجوهرها بعيدا عن ظواهرها، وأوسع استجابة لمصالح الشعب، وابتعادا عن دغدغة العواطف وشعبوية الخطاب.

للإجابة على هذه الاسئلة نؤكد على ان القراءة الموضوعية لقرار ثلاثية المشتركة الانحياز الى مشروع حل الكنيست كان خطأ بلا شك، انطلقت الثلاثية في دعمه من "البطن" لا من "العقل"، لما ترتب عليه من اضرار سآتي على الاشارة اليها لاحقا، وهي ذات الاضرار التي اشار الى بعضها نواب "الموحدة" في اجتماع المشتركة قبل جلسة الكنيست الحاسمة.

ما هي الاضرار التي ترتبت على القرار بحل الكنيست ال - 23 وتبكير الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 23.3.2021، والتي توقعها نواب الحركة الاسلامية، وتجاهلها نواب ثلاثية المشتركة (الجبهة والتجمع والعربية للتغيير)؟

اولا - ادخل القرار الفاشي (ايتمار بن غفير) الى الكنيست بعد ان كان منبوذا حتى من احزاب اليمين المتطرف، فأعطى القرار بذلك شرعية ل - "الكهانية/ نسبة الى مئير كهانا مؤسس حركة كاخ العنصرية"، بشكل لم يتوقعه ربما "بن غفير" نفسه، وسمح لها بالدخول للحياة السياسية من الباب الامامي بعدما لم تنجح في الدخول سابقا حتى من الباب الخلفي.

ثانيا - أقحم القرار المجتمع العربي في ازمة سياسية وانقسام خطير عملنا نحن في الحركة الاسلامية على تجنبه ما اوتينا الى ذلك سبيلا، واصرت عليه الجبهة والحزب الشيوعي اساسا، الامر الذي انعكس سلبا على نسب التصويت التي انخفضت الى درجات تسببت بزلزال سياسي لثلاثية المشتركة والعمل السياسي الوحدوي.

ثالثا - أدى القرار بحل الكنيست الى انخفاض التمثيل العربي في الكنيست من 15 عضوا في انتخابات 3.2020، الى عشرة اعضاء على الاكثر في هذه الانتخابات من خلال قائمتين: القائمة العربية الموحدة/4 اعضاء، والمشتركة الثلاثية (انضم اليها حزب معا) /6 اعضاء.. هذا الواقع الجديد سيضعف حتما الاداء البرلماني من حيث حصص الكتل البرلمانية للحزبين في هيئات الكنيست المختلفة وعلى رأسها حصتها من اللجان وغيرها، ووحدة العمل السياسي تجاه الداخل والخارج.

رابعا - لم يغير القرار شيئا في الخريطة السياسية الاسرائيلية التي ظلت السيطرة فيها لليمين سواء في الائتلاف الحكومي او المعارضة، الأمر الذي لا يبشر الا بواحدة من اثنتين. الاولى، ان ينجح نتنياهو في اقامة حكومة يمينية - فاشية صرفه بدل حكومة الرأسين السابقة التي كانت فيها من العوامل والفرامل ما كان في صالح المجتمع العربي ولو بشكل محدود، وكذا في صالح القضية الفلسطينية (رفض حزب كحول لافان/غانتس عملية ضم الاغوار حسب صفقة القرن).. الثانية، العودة الى انتخابات خامسة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها اذا ظلت اوضاع الاحزاب على النحو الحالي خصوصا وان الخلافات بدأت تعصف بثلاثية المشتركة على ضوء النتائج (3 جبهة، 2 تغيير، 1 تجمع وطني).

خامسا - تسبب القرار بتبكير الانتخابات في تأخير المصادقة على عدد من المشروعات التي سعت المشتركة الى فرضها على حكومة الرأسين مستغلة التناقضات التي فيها، والتي كانت على وشك المصادقة عليها في الحكومة، من اهمها: 1. خطة مكافحة العنف 2. الاعتراف بعدد من القرى غير المعترف بها 3. ازالة العوائق امام انطلاق مشروع التنظيم والبناء ووقف الهدم في المجتمع العربي 4. المصادقة على خطة تطوير شاملة للمجتمع العربي تعالج نسب الفقر والبطالة.. الخ.

سادسا - سيتسبب القرار ونتائجه بتراجع قدرة وتأثير المجتمع العربي من حيث تعامله مع الحكومة من خلال جسم سياسي واحد، والتعاطي مع الدول والمؤسسات في العالم كقوة واحدة تمثل مجتمع متماسكا لا فتات مجتمع، وهي أمور ستؤثر سلبا على قدرة مجتمعنا وممثليه على الانجاز.

لو سألنا نواب ثلاثية المشتركة اليوم عن رأيهم فيما تقدم، وان كانوا ندموا على قرارهم السابق بحل الكنيست على ضوء النتائج التي ذكرت، فماذا سيكون جوابهم يا ترى؟

اعتقد انهم إن حكموا العقل والموضوعية بعيدا عن "العناد" و "العزة بالإثم" و "الاستكبار"، فسيكون جوابهم الاتفاق الكامل من هذه القراءة، وهو جواب إن جاء على هذا الوجه، سيساهم نفسيا وموضوعيا حتما في بناء مستقبل يعيد الألق الى العمل السياسي من جديد، كما وسيعيد ثقة الناخب في ممثليه مرة أخرى، وربما وحدة عربية شاملة على أسس جديدة.

أما إن جاء جوابهم رافضا لهذه القراءة استجابة لعنادٍ او استكبار، فاعتقد ان اوضاع ثلاثية المشتركة ستؤول الى مزيد من التأزم، والوحدة العربية الى مزيد من الشرذمة، والتأثير العربي الى مزيد من الضعف... سيكون لكل ذلك أثره السلبي جدا على مستقبل المجتمع العربي في اسرائيل برمته، مما سيزيد نسب الاحباط والعزوف، وهو امر لا يمكن لعاقل القبول به.

لم اتطرق الى أثر القرار بتبكير الانتخابات على مجمل القضية الفلسطينية وفرص انطلاق عملية من اي نوع يمكن ان تعيد الحياة الى ملفٍ يعاني من الموت السريري، لسبب بسيط.. ان اية حكومة سابقة او لاحقة لن يكون في اولياتها قضية فلسطين ولا القضية الفلسطينية، والتي لا منقذ لها بعد الله الا الوحدة الوطنية الفلسطينية الفورية، وعملية تحرر شاملة لأمة العرب من بعض انظمتها المستبدة والمهرولة في اتجاه اسرائيل، الامر الذي يمكن ان يفتح بابا للأمل في تحرك جدي يوقف اسرائيل عند حدها، ويستنقذ فلسطين من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

مركز "مدار" يستعرض اتفاقيات الحكومة الإسرائيلية والسير الذاتية للوزراء

نشر مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار" للدراسات الإسرائيلية، اتفاقيات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاستها التناوبية، بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، إضافة إلى نشر السير الذاتية للوزراء الذين تتشكل منهم الحكومة الجديدة.

ويستعرض تقرير "مدار" النص الحرفي المترجم للاتفاقية العامة، التي أبرمت أساسًا بين كتلة "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وكتلة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، ووقعت عليها كل الكتل المشاركة في الائتلاف، كون كل واحدة من الكتلتين تشكل طرفًا في الحكومة تنضم له كتل أخرى في الائتلاف.

تنص الاتفاقية العامة على خطوط عمل رئيسة في الحكومة الجديدة، مع إبراز إطباق السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها، وتقديم تمييز تفضيلي للجامعة الاستيطانية "أريئيل" في منطقة نابلس، وغيرها من البنود ذات الطابع السياسي والعسكري.

ثم يستعرض التقرير بنودًا ذات طابع سياسي واحتلالي، وردت في الاتفاقيات المنفصلة لكل واحدة من الكتل البرلمانية، والبند البارز في ثلاث اتفاقيات لأحزاب "أمل جديد" ويمينا" و"إسرائيل بيتنا"، مع حزب "يمينا"، هو الداعي لإطباق السيطرة على المناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ووضع آليات لمنع البناء الفلسطيني فيها.

تحميل الملف

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1623848056-9690-3.pdf

مركز "مدار" يستعرض اتفاقيات الحكومة الإسرائيلية والسير الذاتية للوزراء

نشر مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار" للدراسات الإسرائيلية، اتفاقيات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاستها التناوبية، بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، إضافة إلى نشر السير الذاتية للوزراء الذين تتشكل منهم الحكومة الجديدة.

ويستعرض تقرير "مدار" النص الحرفي المترجم للاتفاقية العامة، التي أبرمت أساسًا بين كتلة "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وكتلة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، ووقعت عليها كل الكتل المشاركة في الائتلاف، كون كل واحدة من الكتلتين تشكل طرفًا في الحكومة تنضم له كتل أخرى في الائتلاف.

تنص الاتفاقية العامة على خطوط عمل رئيسة في الحكومة الجديدة، مع إبراز إطباق السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها، وتقديم تمييز تفضيلي للجامعة الاستيطانية "أريئيل" في منطقة نابلس، وغيرها من البنود ذات الطابع السياسي والعسكري.

ثم يستعرض التقرير بنودًا ذات طابع سياسي واحتلالي، وردت في الاتفاقيات المنفصلة لكل واحدة من الكتل البرلمانية، والبند البارز في ثلاث اتفاقيات لأحزاب "أمل جديد" ويمينا" و"إسرائيل بيتنا"، مع حزب "يمينا"، هو الداعي لإطباق السيطرة على المناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ووضع آليات لمنع البناء الفلسطيني فيها.

تحميل الملف

https://www.amad.ps/upload/ar/documents/1623848056-9690-3.pdf