“قناة إسطنبول”

 تركيا تُقر مشروع شق “قناة إسطنبول” 

قناة إسطنبول المائية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في أوراسيا (تقرير)
بكلفة 25 مليار دولار، تعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، مع تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

- كلفة القناة 25 مليار دولار   
- حركة مرور السفن سترتفع ثلاثة أضعاف
- المشروع يربط طريق الحرير الجديد الصيني بأوروبا
- لا منافسة بين قناة إسطنبول وقناة السويس
بكلفة 25 مليار دولار، تعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، مع تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وسترتفع حركة المرور في قناة إسطنبول، ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة حالياً في البوسفور، إذ يعبر من المضيق حالياً نحو 125 سفينة.

وقال صالح يلماز، وهو عضو الهيئة التدريسية في جامعة يلدرم بايزيد بالعاصمة التركية أنقرة، إن مشروع قناة إسطنبول المائية يعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في منطقة أوراسيا (مكونة من قارتي أوروبا وآسيا).

وأضاف يلماز الذي يشغل أيضا منصب مدير معهد أنقرة للأبحاث الروسية، لمراسل الأناضول، أن المشروع هو في الواقع مشروع يربط طريق الحرير الجديد الصيني بأوروبا.

وسيكون مشروع قناة إسطنبول ذو قيمة حيوية واستراتيجية، ليس فقط بالنسبة لأوروبا بل لمنطقة أوراسيا بأكملها، فهو يصل الصين ومنطقة حوض بحر قزوين والبحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى بأوروبا عبر تركيا.

ولفت يلماز إلى أن العديد من الخبراء، ربطوا في نقاشاتهم مشروع قناة إسطنبول بمشروع "حزام واحد، طريق واحد"، أو ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تقوم على أنقاض طريق الحرير القديم وتسعى لربط الصين بالعالم.

"عندما طرح الرئيس السابق لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، مشروع إنشاء القناة الأوراسية بين البحر الأسود وقزوين في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في سوتشي، أبدت روسيا اهتمامها الكبير بهذه المبادرة".

وسعت الصين إلى دعم هذين المشروعين (قناة إسطنبول والقناة الأوراسية)، لفتح طريق يربطها بأوروبا، من أجل ضمان وصولها إلى الأسواق الأوروبية، والالتفاف على الضغوط التي تمارسها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بكين.

وقدمت الشركات الصينية مقترحات من أجل تغطية تكاليف كلا المشروعين، مشيرا إلى أن مشروعي قناة إسطنبول والقناة الأوراسية من شأنهما تعزيز القوة الاقتصادية للصين، وفتح أبواب القوقاز وآسيا الوسطى عبر تركيا وعن طريق البحر، نحو الأسواق الغربية.

وزاد الأستاذ الجامعي: "إنطلاقا من إدراك الصين لأهمية مشروع قناة إسطنبول المائية، عملت بكين على استئجار ميناء بحري في جورجيا، فيما لم تتوان روسيا عن دعم هذا المشروع الذي سيوفر لها فائدة اقتصادية طويلة الأمد".

"بما أن الولايات المتحدة تعلم أن هذه المشروعات ستغير الوضع الجيوسياسي للمنطقة، فقد عملت على دعم المبادرات التي ستزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة لإبطاء عجلة المشروعات الاستراتيجية".

وقال يلماز إنه من المعروف أن الولايات المتحدة تحاول منع روسيا من أن تنشط في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مشاريع بديلة تربط آسيا الوسطى وقزوين بمناطق النفوذ الأمريكية عبر أفغانستان.

** ليست منافسا لـ "السويس"

يلماز قال إن الادعاءات القائلة بأن قناة إسطنبول المائية ستؤثر سلبا على اقتصاد مصر والإمارات، هي عبارة عن ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

"أعلنت الحكومة المصرية أن قناة إسطنبول المائية ستكون منافسا لقناة السويس.. بينما الإمارات اعتبرت أن المشروع سيقلل من أهمية موانئها، على اعتبار أن المراكز التجارية التي سيجري تأسيسها في منطقة القناة، ستنافس مثيلاتها في دبي، إلا أن جميع هذه الفرضيات لا أساس لها من الصحة".

وزاد: "في الوقت الذي بات فيه من الواضح أن قناة إسطنبول، لن تشكل تهديدا لقناة السويس من حيث الاقتصاد أو السياسة أو الملاحة البحرية، إلا أن بعض الدول تسعى لخلق أجواء من التوتر لتعميق الخلاف المصري التركي".

"يلماز" أشار إلى أن قناة إسطنبول تحمل مزايا ومساوئ لكل من الولايات المتحدة وروسيا، كما أن مبدأ السيطرة التركية الكاملة على القناة سيعني بالضرورة فقدان هذين البلدين تحكما استراتيجيا في المنطقة.

وأضاف أن هذا الوضع سيجبر البلدين على المحافظة على علاقات إيجابية مع تركيا، من أجل ضمان مصالحهما التجارية.

"عند انتهاء العمل بقناة إسطنبول، ستسعى بلدان العالم لعقد اتفاقيات ثنائية حول الملاحة البحرية مع تركيا، في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر".

"بدورها تركيا، ستحقق مكاسب اقتصادية في ظل ظروف مختلفة، ومن خلال اتفاقات ثنائية وترتيبات تجارية مع بلدان عدة".
.

7 أسئلة تشرح قصة قناة إسطنبول وأهميتها الاقتصادية


في خطوة ستغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا والعالم، تعتزم أنقرة شق قناة إسطنبول المائية في الجانب الأوروبي من المدينة بكلفة 25 مليار دولار مع تحول مضيق البوسفور إلى ممر ثانوي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن مشروع حفر القناة في عام 2011.


1- ما طبيعة قناة إسطنبول المائية وحدودها؟
هي مجرى مائي مواز لمضيق البوسفور، على بُعد 30 كيلومترا منه، وتمتد في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق 25 مترا، ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد.

وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجة، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من إسطنبول، وتمتد شمالا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود.



2- ما أهميتها الاقتصادية، ودورها في دعم التجارة التركية مع الخارج؟
ستحوّل قناة إسطنبول مضيق البوسفور التاريخي إلى خط ثانوي للتجارة البحرية مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجتذب السفن والناقلات العملاقة.

ووفقا للمعلومات فإن القناة ستمنح تركيا أفضلية تنافسية كبيرة في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من 75% منها عبر البحار.

ويبدو أن هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا، ويخفف من الضغط على قناة البوسفور في الشرق، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاما وتشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي.

وفي عام 2019 وحده، مرت من خلال مضيق البوسفور 53 ألف سفينة مدنية وعسكرية، مقارنة بـ17 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس، و12 ألف سفينة مرت في قناة بنما.

وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار بواقع 15 مليارا لشق القناة و10 مليارات دولار للإنشاءات المجاورة له.

وأثرت خطط المشروع على أسعار الأراضي المحيطة بالقناة، حيث ارتفع سعر المتر المربع من الأرض في قرية شاملار من 6.5 إلى 184 دولارا، وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار، من أصل 25 دولارا.

3- ما الإيرادات المنتظرة منها؟
تظهر تقديرات اقتصادية تركية أن مشروع قناة إسطنبول المائية ستدر أرباحا مالية كبيرة على تركيا تعوّضها عن الأموال التي حرمتها اتفاقية مونترو من تحصيلها.

وتقول التقارير الرسمية التركية إن القناة الموازية ستدرّ على تركيا نحو 8 مليارات دولار سنويا، تسهم في تعويضها عن 10 مليارات دولار حُرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور.

وتشير البيانات إلى أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع، وتنبع القيمة الأهم للقناة من عدم خضوعها لاتفاقية مونترو، مما يسمح لتركيا بتحصيل 5.5 دولارات عن كل طن من البضائع وحمولات السفن التي تعبرها يوميا.



4- ما علاقتها باتفاقية مونترو؟
القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر الأسود، ومن بينها البوسفور.

وترجع الاتفاقية لعام 1936، وتسمح للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود، أما السفن التابعة لدول خارج حوض البحر الأسود، فيُسمح لها بالوجود لمدة 3 أسابيع.

وتتحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن مرور السفن الأجنبية لحوض البحر الأسود، وعبرت مرارا عن رغبتها في فرض إجراءات أكثر صرامة، تمكنها من التحكم في حركة سفن نقل البترول وغيرها كونها “تشكل خطرا على البيئة”.

وطالما كان مرور السفن الحربية سببا في مشادات بين تركيا والدول الموقعة على الاتفاقية، وخاصة روسيا.

وحسبما نقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي التركي السابق سنان أولغين، فإن قناة إسطنبول تثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، وقد تفتح الباب لوجود السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود.

5- لماذا يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على القناة، وما علاقتها بخطة العدالة والتنمية الاقتصادية؟
تعد القناة أحد المشاريع العملاقة التي واكبت ظهور “رؤية 2023” التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية كخطة متوسطة المدى، تهدف تركيا من خلالها إلى احتلال مركز بين أقوى 10 دول في العالم بحلول الذكرى السنوية الـ100 لتأسيس الجمهورية الحديثة.

وكان أردوغان قال “يلجؤون إلى كل الوسائل لمنع تحقيق هذا المشروع الذي يحظى بأهمية إستراتيجية والذي سيترك بصمته على القرن المقبل في إسطنبول وبلادنا”، مضيفا “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تنفيذ مشروع القناة”.

ويؤكد خبراء أن إصرار الرئيس أردوغان على القناة ينبع من اعتقاده وخططه بضرورة التخلص التام من الهيمنة على بلاده، وخير دليل العمل بجد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، فقناة إسطنبول ستتحكم تركيا بها بشكل كامل اقتصاديا وسياسيا على عكس مضيق البوسفور.



6- ماذا عن التحذيرات منها والخلافات حولها؟
رغم أن الحكومة التركية تقول إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة، فإن المعارضة ترى أن القناة ستعزل المنطقة الأثرية في إسطنبول وتحولها إلى جزيرة.

ويعارض رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خطط حفر القناة، ووصفها بأنها “مشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية”.

ويخشى المعارضون من أن عمليات الحفر ستخل بتماسك التربة على جانبي القناة، ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، مما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل.

كما ذكرت دراسة أُجريت في جامعة “حجي تبة” التركية أن قطع أشجار الغابات في الشمال عند ساحل البحر الأسود لحفر القناة سيحد من مستويات الأكسجين في المياه ويزيد الملوحة، التي ستصب في النهاية في بحر مرمرة، فتؤثر على توازن الحياة البحرية وتملأ هواء إسطنبول برائحة الماء العفن.

ومن المتوقع أن تتسبب الاستثمارات حول القناة في زيادة تعداد إسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمة، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة.

7- متى ينطلق المشروع ومتى ينتهي؟
حتى اليوم، لم تعلن السلطات الرسمية التركية تاريخا دقيقا لبدء الحفريات في القناة، لكن وزير المواصلات والبنية التحتية أكد أن في حال بدء المشروع في 2021 فسينتهي في 2027.

وفي نهاية عام 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العاصمة الصربية بلغراد أن بلاده تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع “قناة إسطنبول” الموازية لمضيق البوسفور مطلع عام 2020، لكن بسبب حالة الإغلاق التي عمت البلاد نتيجة انتشار وباء كورونا لم يجر البدء في المشروع.

وأمس الأحد، قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إنهم يواصلون التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية قريبا جدا، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

ماذا يعني بيان الضباط المتقاعدين في تركيا؟

أصدر 104 أميرالات متقاعدين من البحرية التركية، في ساعات متأخرة من مساء السبت، بيانا مشتركا ذا نكهة انقلابية، هددوا فيه الحكومة التركية المنتخبة بـ”عواقب وخيمة”، معبرين عن اعتراضهم على إنشاء قناة إسطنبول ومساعي صياغة دستور جديد للبلاد، كما حذروا من المساس باتفاقية “مونترو” الدولية المتعلقة بالملاحة في مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين.

البيان الذي تم إصداره في منتصف الليل أعاد إلى الأذهان الانقلابات العسكرية في تركيا، وتدخل الجيش في شؤون الحكومة، وبالتالي أثار ضجة كبيرة واستياء واسعا في مختلف الأوساط. وسرعان ما أعلن المدعي العام في العاصمة أنقرة فتح تحقيق حول الموضوع، ما أدّى إلى توقيف عشرة من الضباط الموقعين على البيان، واستدعاء أربعة آخرين منهم للإدلاء بإفاداتهم أمام الشرطة دون توقيفهم؛ مراعاة لكبر سنهم ووضعهم الصحي.

ردود فعل المعارضة التركية تباينت ما بين مؤيد لما ورد في البيان ومنتقد له بشدة. وطالب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بتجريد الضباط الموقعين على البيان من رتبهم العسكرية، وقطع رواتبهم، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم التقاعدية. ومما لا شك فيه أن ما طالب به بهتشلي يعبر عن رأي كثير من المواطنين الأتراك الرافضين للانقلابات العسكرية كي تكون العقوبة رادعة، حتى لا يتجرأ أحد في المستقبل على تهديد الإرادة الشعبية والتفكير في اغتصابها بقوة السلاح.

الضباط الموقعون على البيان يجب أن يجيبوا على عدد من الأسئلة، مثل: “كيف اجتمعوا لمناقشة ما ورد في البيان وصياغته؟”، و”هل شارك في تلك الاجتماعات أحد من خارج البلاد؟”، وبعبارة أخرى: “هل لهم ارتباطات خارجية؟”. ولكن السؤال الأهم هو: “ما مدى علاقاتهم وتنسيقهم مع ضباط موظفين؟”، لأن البيان قد يكون رسالة إلى داخل الجيش مفادها “نحن معكم”، وأن هناك أمثلة في تاريخ تركيا لتورط ضباط متقاعدين في بعض الانقلابات والمحاولات السابقة.

قيادة القوات البحرية لعبت دورا محوريا في انقلاب 28 شباط/ فبراير الذي أسقط حكومة أربكان الائتلافية في 1997. وكان قائد القوات البحرية آنذاك، الأميرال غووان أركايا، يعتبر الإسلاميين أخطر من حزب العمال الكردستاني. كما أن “مجموعة العمل الغربية” التي شكَّلها الانقلابيون في تلك الحقبة المظلمة لمراقبة الجماعات الإسلامية وأنشطتها؛ كانت تتخذ قيادة القوات البحرية مقرا لها. وأعاد بيان الأميرالات المتقاعدين إلى الأذهان كل تلك الذكريات الأليمة.

الداعمون للبيان الانقلابي يحاولون أن يدخلوه ضمن حرية التعبير، ويقولون إن الضباط الموقعين على البيان لم يرتكبوا جريمة، بل أعربوا عن آرائهم كبقية المواطنين. ومن المؤكد أن هذه محاولة للتهرب من تحمل مسؤولية البيان، بعد أن ارتفعت أصوات ضده من كافة شرائح المجتمع التركي.

حرية التعبير مكفولة في الدستور التركي لجميع المواطنين، وهؤلاء الضباط يمكن أن يعبروا عن آرائهم في القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع، ويفعلون ذلك، كما أن بإمكانهم تأسيس حزب سياسي أو الانضمام إلى أحد الأحزاب الموجودة ليمارسوا السياسة، إلا أن إصدارهم بيانا مشتركا في منتصف الليل بلغة التهديد لا يعني غير التلويح بانقلاب عسكري. كما أن الانقلابات السابقة ومحاولات اغتصاب الإرادة الشعبية ما زالت حية في ذاكرة الشعب التركي.

المعارضون يقولون إن الحكومة تتظاهر بالمظلومية، بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، ويزعمون أن رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان يستغل البيان لصرف الأنظار عن تدهور الاقتصاد، وكأن أردوغان هو من جمع هؤلاء الأميرالات ليصدروا بيانا يرفضون فيه إنشاء قناة إسطنبول، علما بأن الأغلبية الساحقة من الموقعين على البيان هم من المؤيدين لحزب الشعب الجمهوري، وأربعة منهم من أعضائه.

بيان الضباط المتقاعدين يشير بما لا يدع للشك مجالا إلى أنه ما زال هناك من يحلمون بعودة تركيا إلى حقبة الوصاية العسكرية، والأيام التي وصل فيها حزب الشعب الجمهوري إلى الحكم بواسطة التحالف مع الجيش والانقلاب العسكري، ويعبرون عن حلمهم بمثل هذه البيانات. ومن المؤكد أن الشعب التركي اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الانقلابيين، وأصبح لديه وعي عال في حماية الديمقراطية، وأثبت في 15 تموز/ يوليو 2016 قدرته على الدفاع عن إرادته الحرة. ومع ذلك، يجب عدم التساهل مع بيان الضباط المتقاعدين كيلا يكبر الحلم لدى الانقلابيين، ليمهد الطريق أمام مغامرات تدفع البلاد ثمنها غاليا.