اتفاقية مونترو

اتفاقية مونترو


الاتفاقية تسمح بمرور سفن مدنية وحربية عبر مضايق البحر الأسود وفق شروط محددة

دخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب. تتضمن 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكول.

وشهدت المنطقة منذ بدء العمل بالاتفاقية خلافات بين عدد من الدول الموقعة عليها، وخاصة موسكو وأنقرة، كان من بينها خلاف برز نهاية 2015.

فقد استدعت أنقرة السفير الروسي لديها يوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2015 احتجاجا على قيام أحد الجنود وكان على متن سفينة روسية بحمل قاذفة صواريخ في وضعية الإطلاق أثناء مرور السفينة بمضيق البوسفور.

وقد اعتبرت تركيا ذلك التصرف استفزازا، ومخالفة صريحة لاتفاق مونترو الذي يضمن مرور السفن المدنية والحربية وفق شروط واضحة. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أن جميع السفن العابرة لمضيق البوسفور يجب أن تحترم القواعد القانونية الدولية، معبرا عن أمله في أن تكون تلك الحادثة "الاستفزاز الوحيد ولا يصبح نهجا".

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد إسقاط طائرات تركية سوخوي 24 روسية خرقت المجال الجوي لتركيا، ورفضت الاستجابة لعشر تحذيرات في خمس دقائق، وذلك يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ونددت موسكو بإسقاط الطائرة وتبنت إجراءات عقابية اقتصادية ضد أنقرة، بينما بادرت تركيا للتأكيد بأنها تعاملت وفق قواعد الاشتباك دفاعا عن سيادتها، وأظهرت للعالم الأدلة التي توثق لاختراق الطائرة الروسية لمجالها الجوي. 

تاريخ التوقيع
وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة دول من بينها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا.

البنود
أعلنت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد.

أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فسمحت بأن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.


وتحدد اتفاقية مونترو الحمولة الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار عشرين ألف طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج حوض البحر الأسود فتحدد بثلاثين ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفا. كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع.

وقد بدأ سريان مفعول اتفاقية مونترو يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تعتبر وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البحر الأسود.

وعلى هذا الأساس، فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة (أي 21 يوما) فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن (أي تركيا) المسؤولية المباشرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية.

تتضمن الاتفاقية 29 بندا، وأربعة ملحقات وبروتوكول.

عاما 1945 و1946، احتج الاتحاد السوفياتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية بما يسمح بمرورها وفق شروط أكثر ليونة.

أما من جهة أنقرة، فإنها تود -وفق تقارير إعلامية- أن تُتخذ تدابير أكثر صرامة عند مرور السفن التي تشكل خطرا على البيئة، ومن بينها سفن نقل البترول ومشتقاته.

كانت المعاهدة واحدة من سلسلة من الاتفاقيات في القرنين 19 والعشرين سعت لحل "مسألة المضائق" القائمة لزمن طويل حول من يحق له التحكم في الوصلة الحيوية الاستراتيجية بين البحر الأسود والبحر المتوسط. وفي 1923، جعلت معاهدة لوزان الدردنيل منزع السلاح وفتحت المضائق للمرور المدني والعسكري غير المحدودين، تحت إشراف مفوضية المضائق الدولية التابعة لعصبة الأمم.

في أبريل 1935، أرسلت الحكومة التركية مذكرة دبلوماسية مطوّلة إلى الموقعين على معاهدة لوزان تقترح عقد مؤتمر للاتفاق على نظام جديد للمضائق وطلبت أن تسمح عصبة الأمم بإعادة إنشاء حصون الدردنيل. وفي المذكرة، شرح وزير الخارجية التركي توفيق رشدي أراس أن الوضع الدولي قد تغير كثيراً منذ 1923. وفي ذلك الوقت، كانت أوروپا تميل إلى نزع سلاح المضائق واصدار ضمان دولي بالدفاع عن المضائق. أزمة الحبشة في 1934–35، سحب ألمانيا التزامها بـمعاهدة ڤرساي والتحركات الدولية تجاه إعادة التسليح كانت تعني أن "الضمان الوحيد الذي يهدف إلى حماية المضائق قد انعدم بدوره". في الواقع، قال أراس، "الدول المعنية بشكل وثيق تعلن عن وجود خطر مواجهة عام." نقاط الضعف الرئيسية في النظام الحالي أن آلية الضمانات الجماعية كانت بطيئة وغير فعالة، لم يكن هناك أي طوارئ لتهديد عام بالحرب ولم يكن هناك بند مخصص للدفاع عن تركيا. وبالتالي فإن تركيا قد إستعدت

للدخول في مفاوضات بغية التوصل في المستقبل القريب إلى إبرام اتفاقيات حول تنظيمات نظام المضائق في ظل الظروف الأمنية التي لا غنى عنها لضمان عدم المساس بالأراضي التركية، بروح أكثر تحرراً، للنمو المضطرد للملاحة بين البحرين المتوسط والأسود.

الرد على المذكرة كان، بشكل عام، إيجابياً، ووافقت أستراليا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوڤيتي وتركيا والمملكة المتحدة ويوغسلاڤيا على حضور مفاوضات في مونترو في سويسرا، والتي بدأت في 22 يونيو 1936. القوتان الكبار اللتان لم يحضرا: إيطاليا، التي كانت سياساتها التوسعية بشكل عدائي هي ما دعا تركيا لاقتراح عقد المؤتمر في المقام الأول، وقد رفضت الحضور؛ والولايات المتحدة رفضت حتى إرسال مراقب.[5]

وضعت كل من تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد السوڤيتي مجموعة المقترحات الخاصة بها، والتي تهدف بصفة رئيسية إلى حماية مصالحها. فضل البريطانيون استمرار النهج المقيد نسبياً، بينما سعى الأتراك لنظام أكثر تحررية والذي يعيد إحكام سيطرتهم على المضائق واقترح السوڤيت النظام الذي يضمن الحرية المطلقة للمرور. البريطانيون، مدعومين من فرنسا، سعوا لاستبعاد الأسطول السوڤيتي من البحر المتوسط، حيث كان من المحتمل أن يهدد طرق الشحن الحيوية إلى الهند ومصر والشرق الأقصى.[6] في النهاية، تنازل البريطانيون عن بعض مطالبهم بينما نجح السوڤيت في ضمان أن بلدان البحر الأسود - وتشمل الاتحاد السوڤيتي - حصلت على بعض الإعفاءات من القيود العسكرية المفروضة على غير بلدان البحر الأسود. تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع المشاركين في المؤتمر عدا ألمانيا، والتي لم تكن موقعة على معاهدة لوزان، مع تحفظات من اليابان/ [7] ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936.[5]

يعزى استعداد بريطانيا لتقديم التنازلات إلى الرغبة في تجنب الدخول في تحالف مع تركيا، أو السقوط تحت سيطرة أدولف هتلر أو بنيتو موسوليني.[8][9] ومن ثم فقد كانت أولى الخطوات التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا لضمان أن تركيا إما ستظل على الحياد أو تميل نحو الحلفاء الغربيين في حالة حدوث أي صراع مستقبلي مع قوى المحور.[5]

تركيا تحقق مع أدميرالات متقاعدين بشأن بيان مضيق البوسفور
 
اسطنبول – (د ب أ)- أثار بيان وقعه أكثر من 100 أدميرال متقاعد بشأن اتفاقية شحن دولية ضجة في تركيا.
وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا ضد مسؤولي البحرية السابقين اليوم الأحد، حسبما أكد مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون عبر تويتر.
وكتب ألتون أنه ليس فقط الموقعون، بل وأولئك الذين شجعوهم، سوف يخضعون للمساءلة من جانب القضاء.
واستنكرت القيادة التركية بشدة البيان الذي نشرته وسائل الإعلام التركية.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان إنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن على تويتر أن البيان استحضر أوقات الانقلاب.
وقالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن “القضاء التركي المستقل” سيتخذ الإجراء اللازم.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرسوم انسحابه من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة.
وأثار هذا أيضا نقاشا حول ما إذا كان بإمكان أردوغان أيضا الانسحاب بمرسوم من الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل معاهدة مونترو.

اتفاقية مونترو.. والحسابات التركية
د. علي نازلي

يعتبر القرار التركي بتطبيق بنود اتفاقية مونترو مفاجئ للعديد من الاطراف سواء المباشرة أو الغير مباشرة في النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا, لما يشكله القرار التركي من أهمية على مجريات التصعيد الحاصل وكذلك على الاصطفاف والتمحور المتزايد والذي يأخذ منحى كبير في الفترة الحالية والقادمة بين قطبي العالم بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وبزعامة روسيا.

حيث عُقدت اتفاقية مونترو عام 1936 والتي بموجبها تم منح تركيا حق للسيطرة والتحكم في مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين وتنظيم عبور السفن الحربية والمدنية من خلالها, واستندت تركيا على الصلاحيات التي تمنحها الاتفاقية ويسمح لها في فترة الحروب بمنع مرور السفن الحربية لأطراف النزاع والاستثناء يكون في حالة العودة لهذه السفن الى موانئها بدون تقييد حرية المرور عبر المضيقين.

وفي ذات السياق قد لا يُعتبر هذا القرار مُفاجئ حيث أن المتتبع للسلوك السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما يتمتع به من كاريزمية قيادية في اتخاذه للعديد من القرارات المهمة وهي تتعلق بشخص الرئيس نفسه. كما أن اتخاذ وصناعة القرار لا تتجاهل العوامل الموضوعية المحيطة وهي دراسة البيئة الواقعية ببُعديها البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. وكذلك ما سيتحقق من مكاسب لما بعد اتخاذ القرار. فاتخاذ قرار إغلاق المضيق من جانب تركيا لم يكن بالقرار السهل، خاصة أن المنطقة تعيش على صفيح ساخن ورمال متحركة والخيارات ليست سهلة لكن هذا القرار كان مطلوبًا في إطار الانسجام القيمي والأخلاقي لتركيا والاصطفاف إلى المنظومة الدولية بتوجهها العام وهو رفض الاعتداء والحرب على دول وشعوب العالم لأنها تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. وسبق لتركيا اتخاذ قرارات مهمة وجريئة كان منها عدم السماح للطائرات الامريكية والغربية بشن غارات على العراق انطلاقًا من تركيا.

فالحرب على أوكرانيا أحدث إرباكًا واضحًا في تصريحات وأفعال صُناع القرار في أوروبا وأمريكا والتي تمثلت في ضعف التصريحات وتخبطها في بعض الأحيان مما فُهم في إطار كسر هيبة حُلفاء أوكرانيا أمام روسيا مما زاد في شهية الروس في تطوير وقوة العدوان على أوكرانيا واجتياح ودك المدن الكُبرى. مما جعل الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا غير مسبوق تجاه السياسة التقليدية الخارجية للاتحاد الأوروبي وقامت بتزويد أوكرانيا وهي من خارج دول الإتحاد بالسلاح بشكل علني.

ومنذ بداية الأزمة طلبت بشكل علني أوكرانيا عبر رئيسها وسفيرها في أنقرة بضرورة منع استخدام السفن الحربية والغواصات الروسية لمضيق البوسفور بسبب الهجمات والحرب الروسية على أوكرانيا بموجب اتفاقية مونترو. وتحفظت تركيا في وقتها بسبب أن ما يحدث هو فقط يأتي في إطار النزاع والخلاف بين البلدين وليس حربًا. لكن مع اشتداد الأزمة والهجوم الكبير الذي شنته روسيا على أوكرانيا قامت تركيا بوصف الغزو الروسي بالحرب. واعتبر الرئيس أردوغان الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مقبول ووجه انتقادات للغرب والناتو بأنكم تكتفوا فقط بتقديم النصائح وأكد أن تركيا هي عضو في الناتو وكانت ولا تزال تؤدي جميع واجباتها ومهامها كاملة داخل الحلف. وقال أردوغان أننا عازمون على استخدام صلاحياتنا النابعة من اتفاقية مونترو بشكل يحول دون تصعيد الأزمة. واعتبر الهجوم الروسي هو الأوسع والأكبر الذي تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ بداية الحرب العالمية الثانية. وقال وزير الخارجية شاويش أوغلو بأن تركيا أبلغت الدول المُطلة والغير مُطلة على البحر الأسود بوقف مرور السفن الحربية عبر مضيق البوسفور في إشارة واضحة بمنع مرور السفن والغواصات الروسية من هذا المضيق.

وأشادت العديد من الدول ومنها أوكرانيا وأمريكا وأوروبا بالموقف التركي الذي أثار حفيظة روسيا حيث لم تتوقع أن تتصرف أنقرة بهذا الشكل دون الترتيبات المُسبقة معها. فالواقع أن الأمر ليس سهلًا بانعكاساته على تركيا من روسيا التي تشكل العلاقة معها أهمية كُبرى بالنسبة للتبادل التجاري الذي يبلُغ حوالي 20 مليار دولار وكذلك التبادل السياحي وشراء منظومة S400 الروسية. حيث أن التقارب الروسي التركي في بعض المحطات كان سببه التناقض الواضح مع أمريكا وأوروبا التي تُدير الظهر لتركيا في العديد من المحطات والمراحل المختلفة. فتاريخيًا حدث حوالي 17 حربًا بين الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية.

ولكن منذ تصدر حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا عام 2002 ورفع شعار تصفير المشاكل مع دول الجوار والمنطقة وذوبان الجليد في العلاقة بين روسيا وتركيا إلا أن الواقع يشهد تفاهم وتناقض في العلاقة بين البلدين. فعلى سبيل المثال، التناقض في مناطق القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبحر الأسود وتتهم أنقرة روسيا وكذلك أمريكا بدعم التنظيمات الإرهابية مثل “ي ب ك/ بي كا كا” وروسيا تعتبر أن تركيا أخلت باتفاقياتها في سوريا وتحديدًا في إدلب لما يمثله الملف السوري من حساسية لروسيا وكذلك ملفات عديدة حدث فيها الخلاف، الملف السوري، الملف الليبي وأخيرًا الملف الأوكراني بعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى أنقرة وتوقيعه عدد من الاتفاقيات ضمنها اتفاقيات عسكرية، وكذلك شراء بولندا لطائرات تركيا. فيما تحاول تركيا احتواء التناقض وتعمل في إطار مقاربة التعاون التنافسي بدلًا من الصراع.

وخاصة أن تركيا مقبلة خلال عام على انتخابات عامة فالحسابات الداخلية والسياسة الخارجية تكون بميزان حساس وهي كالذي يمشي على أرض الشوك.

*دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية