الرحلات الفلسطينية | المسرد الزمني

الرحلات الفلسطينية | المسرد الزمني

النكبة

مراحل تهجير قسري
في سنة 1948، أُجبر ثلاثة أرباع مليون فلسطيني على الرحيل عن أرض وطنهم، بعد طرد غالبيتهم الساحقة من المدن والبلدات والقرى التي احتلها المستوطنون اليهود إما بالترهيب وإما بقوة السلاح. ويفيد بعض التقديرات بأن نحو 280 ألفاً من هؤلاء الفلسطينيين نزحوا إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، و70 ألفاً إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، و190 ألفاً إلى قطاع غزة، و100 ألف إلى لبنان، و75 ألفاً إلى سورية، و7 آلاف إلى مصر، و4 آلاف إلى العراق، وتوزع الباقون على بلدان عربية أخرى، وكانت وجهة نزوح الفلسطينيين هي الأقرب إلى موقعهم، فعلى سبيل المثال كان معظم الذين نزحوا إلى لبنان من قضاءي عكا وحيفا، ومعظم الذين نزحوا إلى سورية من أقضية صفد وطبرية وبيسان، بينما نزح معظم سكان مدينتَي اللد والرملة إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، ونزح معظم سكان مدن الجنوب، كأسدود والمجدل وبئر السبع، إلى قطاع غزة ومدينة الخليل.

وتمت عملية ترحيل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين على مراحل أربع، وفق مخطط صهيوني- إسرائيلي انبثق من اعتبارات جغرافية وديمغرافية:

انطلقت المرحلة الأولى بعد صدور قرار تقسيم فلسطين الدولي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 مباشرة، فقد كان من المقدر أن يبلغ عدد سكان الدولة اليهودية التي أقر ذلك القرار قيامها مليون نسمة تقريباً، 42 في المئة منهم عرب، فارتأت القيادة الصهيونية أن الحل الوحيد لمشكلة إسكانهم يكون بتهجير القسم الأعظم من المواطنين العرب الفلسطينيين،  فتصاعدت العمليات الإرهابية العشوائية التي راح يشنها أعضاء تنظيمَي الهاغانا والأرغون على القرى والبلدات والمدن العربية، ففي 12 كانون الأول/ ديسمبر 1947، دخلت الأرغون قرية الطيرة قرب حيفا وقتلت 12 عربياً وجرحت ستة آخرين، كما هاجمت في 13 كانون الأول 1947 قرية العباسية إلى الشرق من يافا، فقتلت سبعة من المدنيين وجرحت 34 آخرين. غير أن البداية الرسمية لعمليات التطهير العرقي في القرى الفلسطينية تعود إلى حلول نهاية شهر كانون الأول 1947، عندما قامت وحدات من تنظيم الهاغانا بشن هجوم على قرية بلد الشيخ، حيث يوجد قبر الشهيد عز الدين القسام، مخلفة وراءها أكثر من ستين قتيلاً. وكانت وحدات من العصابة نفسها هاجمت في 28 كانون الأول 1947 قرية لفتا في منطقة القدس، التي كان يقطن فيها 2500 نسمة، وطردت عدداً من سكانها، ثم استكملت في 11 كانون الثاني/ يناير 1948 بطرد من بقي منهم في القرية.

وبدأ ترويع سكان حيفا العرب البالغ عددهم نحو 75 ألف فلسطيني، منذ كانون الأول/ ديسمبر 1947، الأمر الذي تسبب برحيل مبكر لما بين 15 و20 ألفاً من نخب المدينة، ولجوئهم إلى لبنان ومصر. وتواصلت خلال شهر شباط/ فبراير 1948 عمليات الهجوم على القرى الواقعة في منطقة حيفا وطرد سكانها، ففي منتصف شباط 1948 هوجمت قرية قيسارية، وتبعتها قرى برة قيسارية وخربة البرج ودالية الرّوحاء، وهاجم عناصر من البالماخ ليلة 14- 15 شباط 1948 قرية سعسع في الطريق إلى جبل الجرمق، ونسفوا بيوتها، مخلفين وراءهم 35 منزلاً مدمراً و60- 80 قتيلاً.

وانطلقت المرحلة الثانية من مراحل الترحيل القسري للفلسطينيين، مع تبنى القيادة الصهيونية، في 10 آذار/ مارس 1948 خطةَ التطهير التي عُرفت باسم "خطة دالِت"، وعلى أساسها تمّ الانتقال من عمليات هجومية متفرقة على السكان الفلسطينيين إلى عمليات واسعة منظمة بهدف السيطرة على أكبر مقدار من الأرض قبل انتهاء الانتداب البريطاني. ووقعت أولى هذه العمليات في الأول من نيسان/ أبريل 1948، وحملت اسم "عملية نحشون"، في الهضاب الريفية على المنحدرات الغربية لجبال القدس، ونفذتها وحدات من البالماخ نجحت في التاسع من ذلك الشهر، بعد مقاومة فلسطينية شديدة، في احتلال قرية القسطل ودخول قرية دير ياسين وارتكاب مجزرة وحشية فيها ذهب ضحيتها أكثر من مئة رجل وامرأة وطفل، واحتلال أربع قرى مجاورة أخرى وطرد سكانها. وقد عملت الدعاية الصهيونية على نشر أخبار مذبحة دير ياسين في كافة أنحاء فلسطين من أجل خلق جو من الرعب لدى الفلسطينيين بقصد دفعهم إلى الهروب.

بعد "عملية نحشون"، ومع استمرار عملياتها في القرى، وجّهت الهاغانا اهتمامها في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو إلى المراكز الحضرية الفلسطينية، فكان هدفها الأول طبرية، التي كان يسكنها نحو 5 آلاف عربي فروا منها بعد سقوطها في 18 نيسان، وفي 21 منه بدأ الهجوم على حيفا، وأسفر عن هروب معظم من بقي من سكانها الفلسطينيين الـ55 ألفاً من طريق البحر إلى لبنان. ثم تواصل الهجوم على صفد من منتصف نيسان حتى بداية أيار، فتم طرد سكانها العرب جميعاً، وكانوا 9 آلاف وخمسمئة نسمة. أما مدينة القدس، فقد بدأ الهجوم عليها في 26 نيسان، بعد أن كان غادرها عدد من سكانها الأثرياء قبل أسابيع، ونجح المهاجمون في احتلال ثمانية أحياء في منطقة القدس الكبرى، وتسع وثلاثين قرية فلسطينية وطرد سكانها إلى الجزء الشرقي من المدينة. ثم احتُلت بيسان والقرى الواقعة في جوارها في 12 أيار/ مايو، فعكا على الساحل في 16 أيار.

وكان نحو 5 آلاف مقاتل من الهاغانا والأرغون هاجموا منتصف نيسان مدينة يافا وفرضوا عليها حصاراً محكماً فصمدت أكثر من ثلاثة أسابيع، لتسقط في أيدي القوات المهاجمة في 13 أيار/ مايو ويتم طرد جميع سكانها الـ50 ألفاً، بعد "وساطة" بريطانية، كما احتلت القوات الصهيونية خلال نيسان العديد من القرى العربية في جوار يافا وتل أبيب وطردت سكانها.

المرحلة الثالثة من عملية إخلاء فلسطين عرقياً كانت في 15 أيار/ مايو 1948، بعد إعلان دولة إسرائيل ودخول الجيوش العربية فلسطين واندلاع الحرب العربية- الإسرائيلية، فقبل ذلك التاريخ، لم يكن تبقّى من القرى الفلسطينية الأربع والستين في المنطقة الممتدة بين تل أبيب وحيفا بعد عمليات التطهير العرقي في شهرَي أيار/ مايو وتموز/ يوليو، سوى قريتين فقط هما الفريديس وجسر الزرقاء.

واستمرت المجازر، فارتكبت القوات الإسرائيلية في 22 أيار/ مايو مجزرة في قرية الطنطورة، وهي واحدة من كبريات القرى الساحلية وكان يسكنها نحو ألف وخمسمئة نسمة، وذهب ضحيتها وفق بعض التقديرات 230 شخصاً، كما احتلت هذه القوات خلال حزيران/ يونيو القرى الواقعة في الجليلين الأسفل والشرقي وطردت سكانها.

وقبل بدء سريان الهدنة الثانية في 18 تموز/ يوليو، نجحت القوات اليهودية في احتلال مدينتي اللد والرملة، ففي العاشر منه بدأ الهجوم على مدينة اللد بقصف جوي، تبعه هجوم مباشر على وسط المدينة التي كان يسكنها نحو 50 ألف نسمة، استمر حتى 14 منه، وتخلله قيام القوات اليهودية المهاجمة بإبادة 426 رجلاً وامرأة وطفلاً من سكانها، الذين كان معظمهم محتمياً بجامع المدينة. أما الهجوم على بلدة الرملة، التي كان يسكنها 17 ألف نسمة، فقد حدث في 12 تموز، ودخلتها القوات اليهودية في 14 منه، وأُرغم سكانها، إضافة إلى سكان بلدة الرملة، على الرحيل مشياً وبلا طعام ولا شراب إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، وهلك كثيرون منهم في الطريق بسبب الجوع والعطش.

وبدأ الهجوم على مدينة الناصرة في 9 تموز/ يوليو، يوم انتهاء الهدنة الأولى، واستسلمت المدينة في 16 منه ولكن لم يرحَّل سوى عدد من سكانها، إذ لم يرغب دافيد بن غوريون في إخلاء المدينة من كل سكانها، لأنه كان يعرف أن عيون العالم المسيحي مركّزة عليها، فبقي فيها 16 ألف نسمة، منهم 10 آلاف مسيحيون.

وأُنجزت المرحلة الرابعة من عملية التطهير العرقي بين تشرين الأول/ أكتوبر 1948 ومطلع سنة 1949، ففي 21 تشرين الأول احتلت القوات الإسرائيلية بلدة بئر السبع الصغيرة، البالغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، وطردت سكانها تحت تهديد السلاح إلى الخليل، كما ارتكبت في 29 تشرين الأول مجزرة ذهب ضحيتها 455 شخصاً في قرية الدوايمة الواقعة بين بئر السبع والخليل، لدفع سكانها إلى الرحيل. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، نجحت القوات الإسرائيلية في احتلال المدينتين الجنوبيتين أسدود والمجدل، وطردت سكانهما إلى قطاع غزة، كما وصلت في الشهر نفسه إلى منطقة النقب وعملت على إخلائها خلال كانون الأول/ ديسمبر 1948 من كثير من القبائل البدوية التي كانت تقطنها.

مع نهاية الحرب، كان أكثر من 400 قرية قد هُدم وأُفرغ من سكانه، وأكثر من 13,000 فلسطيني قد قُتل. وأضحت دولة إسرائيل الناشئة تسيطر على حوالي 77 بالمئة من مساحة فلسطين الانتدابية، التي هُجِّرمنها ما يقارب 90 بالمئة من سكانها العرب الأصليين. بعد هذا الاقتلاع الهائل وتقطيع أوصال فلسطين واستئصال الطابع العربي عن الجزء الأكبر منه، لا عجب أن يشير الفلسطينيون إلى أحداث 1947-1948 بالنكبة.

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
اندماج كامل، في السرّاء والضرّاء

استقبلت سورية الموجة الأولى من الهجرة الفلسطينية بعد نكبة فلسطين عام 1948، وقُدّر عدد أفرادها بـ85 ألف لاجئ انحدر حوالي 40 في المئة منهم من صفد وقضائها، وحوالي  22 في المئة من حيفا وقضائها، وحوالي 16 في المئة من طبرية وقضائها، وتوزع الباقون بنسب متفاوتة على مدن عكا والناصرة ويافا وبيسان والناصرة. وأعقب موجة اللجوء الأولى تلك لجوء أعداد أخرى في فترات مختلفة، من لبنان والمناطق الحدودية المنزوعة السلاح في الخمسينيات، ومن الضفة الغربية وقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967، ومن الأردن إثر الصدامات التي وقعت في سنتي 1970 و1971، بين الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي صيف سنة 1982.

ووفق تقديرات "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية قبل اندلاع الأزمة السورية مطلع ربيع 2011، نحو 528 ألف لاجئ، بيد أن العدد الفعلي للفلسطينيين المقيمين في سورية قبل وقوع الأزمة، قد يصل إلى نحو 600 ألف شخص، نظراً إلى أن "الأونروا" لم تُسجّل في سجلاتها معظم الفلسطينيين الذين وفدوا إلى سورية بعد موجة عام 1948، من الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأقام اللاجئون الفلسطينيون بعد وصولهم الأراضي السورية في مواقع وتجمعات ومخيمات أو داخل بعض المنشآت الحكومية والجوامع، كما استقر آخرون في حي الأليانس (حي الأمين) وسط العاصمة دمشق، الذي كان يضم عدة آلاف من اليهود السوريين الذين كانوا غادروا سورية نحو فلسطين. وبين الأعوام 1953 و1955، استطاعت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" توزيع الأراضي على اللاجئين للسكن الموقت، وذلك إلى أن تمّ بناء التجمع الفلسطيني الأكبر في سوريا في منطقة بساتين الميدان والشاغور جنوب دمشق، وأُطلق عليه اسم "مخيم اليرموك".

ويعيش نحو 71 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" في مخيمات، بينما تقيم نسبة 29 في المئة منهم داخل المدن. وتستأثر العاصمة دمشق، وريفها بنحو 67 في المئة من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين، يتوزع القسم الأكبر منهم على ثمانية مخيمات، ثلاثة منها لا تعدّها "الأونروا" مخيمات رسمية لكنها تقدم لها كل الخدمات في مجالات التعليم والصحة والتأهيل المهني، وأهم هذه المخيمات الثلاثة "مخيم اليرموك"، الذي كان يقطنه، وفق معطيات "الأونروا" حتى كانون الأول/ ديسمبر 2012 أكثر من 160 ألف شخص، من ضمنهم عدة آلاف من السوريين. وخارج محافظة دمشق وريفها، يتوزع اللاجئون الفلسطينيون على مخيمين في محافظة حلب، وعلى مخيم واحد في كل من محافظات حمص، وحماه، واللاذقية، ودرعا.

وتشرف على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، التي تأسست بموجب القانون رقم 450 تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 1949، وكانت تتبع في البدء لوزارة الداخلية ثم - بعد عام 1958 - لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتحددت مهامها في تنظيم سجلات بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية ومهنهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، واستلام ما يخصص لهم من التبرعات والهبات. وتعتبر هذه الهيئة مسؤولة عن الإشراف على نشاطات "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، التي أُنشئت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وباشرت مهامها في أيار/ مايو 1950، وصارت تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، عبر إدارتها عدداً من المدارس والمعاهد والمجمعات الطبية ومراكز الخدمة الاجتماعية.

ويخضع اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في قيود "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" للقوانين السورية، من حيث المساواة مع المواطن السوري في كل المجالات، ما عدا حق الانتخاب والترشح للبرلمان السوري وللإدارات المحلية، فقد ساوى القانون الرقم (260)، الصادر بتاريخ 10 تموز/ يوليو 1956، اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري، من حيث الأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية. كما تمتع اللاجئ الفلسطيني بحق تملك أكثر من محل تجاري، واستثمار المتاجر، والحق في تملك شقة سكنية واحدة. وفي 2 تشرين الأول /أكتوبر 1963، صدر القرار رقم (1311)، الذي قرر بموجبه وزير الداخلية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية وثائق سفر، على أن يكونوا مسجلين لدى "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب". ويتمتع صاحب وثيقة السفر هذه بحق العودة إلى سورية من دون تأشيرة عودة.

بفضل تمتعهم بهذه الحقوق، انخرط اللاجئون الفلسطينيون في سورية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد بصورة أفضل من غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات، إذ استطاع عدد منهم الوصول إلى مراتب عليا في الهيئات الحكومية. وفي ما يتعلق بتوزع قوة العمل الفلسطينية، لوحظ أن قطاع الخدمات، العامة والخاصة، استوعب النسبة الأكبر من إجمالي قوة العمل هذه، تلاه قطاع البناء، ثم قطاع الصناعة التحويلية، وقطاع التجارة، وأخيراً قطاع الزراعة. وعلى الصعيد الاجتماعي، حقق الفلسطينيون المقيمون في سورية نجاحاً مرموقاً في قطاع التعليم، حيث استفادوا بشكل كامل من مراحل التعليم الحكومي المجاني المفتوح أمامهم، ومن خدمات "الأونروا" التعليمية، ما مكَّنهم من الحصول على وظائف أفضل، ومن تقليص نسبة الأمية بين صفوفهم إلى حد كبير. وعلى الرغم من تراجع خدمات "الأونروا" الصحية في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع الصحي للاجئ الفلسطيني في سورية يبقى متقدماً على نظيره الفلسطيني في لبنان على سبيل المثال، نتيجة استفادته من مجانية الاستطباب في المشافي الحكومية السورية أسوة بنظيره المواطن السوري.

أما على الصعيد السياسي، فقد نشط بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بعد انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، مختلف الفصائل الفلسطينية، بيد أن نشاطها هذا لم يتطبع بطابع عسكري –كما حصل في لبنان- بل اتسمّ بطابعه السياسي المدني، نتيجة قدرة الدولة السورية وأجهزتها الأمنية على التحكم به. وقد نجحت السلطات السورية، ولا سيما بعد الانشقاق الذي وقع في صفوف "حركة فتح" في ربيع سنة 1983، في استقطاب الفصائل المعارضة للقيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومكّنتها قبل اندلاع الأزمة السورية، من التحوّل إلى قطب فاعل في ساحة العمل الوطني الفلسطيني.

انتهت الأوضاع المستقرة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون في سورية بعد اندلاع الأزمة في هذا البلد مطلع ربيع سنة 2011، على رغم حرص معظم القوى والفصائل الفلسطينية على تحييد المخيمات وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، فصار هؤلاء اللاجئون يعانون من أوضاع مأسوية صعبة في مخيماتهم، التي تحوّل بعضها ساحات للمواجهة بين قوات المعارضة المسلحة والجيش السوري، ففي "مخيم اليرموك"، اضطر نحو 130 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح منه، فيما عانى الباقون من حصار قاسٍ، ومن مجاعة أدت إلى موت العشرات منهم. ومن ناحية أخرى، بلغ عدد اللاجئين الذين لقوا مصرعهم خلال الصدامات حتى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2013، 1036 فلسطينياً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، التي تقوم بتوثيق أسماء القتلى الفلسطينيين في سورية، وظروف مقتلهم وتاريخه ومكانه.

وقد بلغ إجمالي عدد النازحين الفلسطينيين من سورية إلى خارجها نحو 15 في المائة من مجمل فلسطينيي سورية، في حين بقي مثلهم تقريباً داخل المخيمات، ونزح الباقون إلى مناطق أخرى في سورية ومعظمهم في العاصمة دمشق. وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى دخول ما يزيد عن 53715 لاجئاً فلسطينياً من مخيمات سورية إلى لبنان حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2013. واستقر معظم هؤلاء النازحين عند أقارب لهم في مخيمات لبنان، أو عند عائلات لبنانية فتحت لهم بيوتها، أو في مراكز إيواء موقتة. بيد أن سيل هذا النزوح من سورية إلى لبنان توقف بعد قيام السلطات اللبنانية، في أيار/ مايو 2014، باتخاذ إجراءات مشددة لمنع الفلسطينيين القادمين من سورية من دخول لبنان.

كما تمكنت آلاف قليلة من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين من النزوح إلى الأردن، وعلى رغم إجراءات السلطات الأردنية الصارمة لمنع دخولهم أراضيها، يُعتقد أن أعداداً منهم استقروا في "مخيم الزعتري" للاجئين السوريين من دون الكشف عن وثائقهم الفلسطينية.

من ناحية أخرى، استفاد عدد من اللاجئين الفلسطينيين من القرار الذي اتخذته السلطات المصرية في بداية الأزمة السورية، بالسماح باستقبال اللاجئين الفلسطينيين من سورية من حملة الوثائق موقتاً، وذلك قبل أن تتراجع عن قرارها هذا ويصبح من المتعذر السماح لفلسطينيي سورية بالسفر إلى مصر من مطار بيروت.

وتتحدث الأرقام عن وصول نحو 250 عائلة من فلسطينيي سورية إلى قطاع غزة قادمة من مصر. وقد غامرت بعض عائلات اللاجئين الفلسطينيين بحياة أفرادها في قوارب الموت وعلى المعابر الدولية، فنجح بعضها في الحصول على لجوء في أحد البلدان الأوروبية، وبخاصة الإسكندنافية، بينما ابتلعت مياه البحر الأبيض المتوسط بعضها الاخر.

اللاجئون الفلسطينيّون في لبنان


مجتمع مستضعف إنما نابض بالحياة
يعيش اللاجئون الفلسطينيّون في لبنان على هامش المجتمع اللبنانيّ، وشكّلت الأزمات والاضطرابات والضغوط المستمرة سمة حياتهم فيه منذ سنة 1948. كانت المزايا التي مُنحت للفلسطينيين في لبنان والمخاطر التي تعرضوا لها حزمة متضاربة ساهمت مجتمعة في تعزيز حضور حركة المقاومة الفلسطينية في سبعينيّات القرن الماضي وثمانينيّاته ثم في قمعها.

في سنة 2014 كان نصف عدد اللاجئين المسجّلين لدى الأونروا، والبالغ 455 ألفاً، يعيشون في اثني عشر مخيماً مكتظة وذات بنى تحتية متهالكة أنشئت لإيواء أجدادهم الذين فرّوا من فلسطين بعد نكبة 1948. ويواجه الفلسطينيون في لبنان التمييز الاجتماعيّ والقانونيّ الشديد في العمل وحيازة الممتلكات والبناء داخل المخيمات وتشكيل الجمعيات الأهلية، وباختصار فإنّهم يعيشون بؤساً ماديّاً وخوفاً وانعداماً للأمن.

خلال نكبة 1948 رحل 110 آلاف فلسطينيّ إلى لبنان معظمهم من القسم الشماليّ من فلسطين، من قرى الجليل والمدن الساحليّة، كيافا وحيفا وعكا، وتعلق اندماجهم في المجتمع اللبنانيّ على خلفياتهم الاجتماعيّة والدينيّة والطبقيّة، حيث استقرّت الطبقتان الوسطى والثريّة منهم في البلدات والمدن. كان في وسع الفلسطينيين الأثرياء، مسيحيّين ومسلمين، الحصول على الجنسية اللبنانية إذا رغبوا، أما اللاجئون الفقراء، من الريف كانوا أم من المدن، فلم يكن أمامهم سوى اختيار أحد مخيّمات اللجوء الرسميّة الخمسة عشر وعدد من التجمعات الريفيّة للاستقرار.

تم خلال الحرب الأهلية اللبنانية تدمير ثلاثة من المخيمات الفلسطينية في لبنان، أبرزها تل الزعتر، ولا يزال فيه حالياً اثنا عشر مخيماً: خمسة في الجنوب، وثلاثة في بيروت، وثلاثة في الشمال، وواحد في وادي البقاع.

مع مرور الزمن تغيّرت معاملة الدولة اللبنانيّة الفلسطينيّين، بعد أن كانوا مرحباً بهم من معظم اللبنانيّين في العقد الأول لنزوحهم، حين حسبوه نزوحاً موقّتاً، ولكن في أعقاب الاضطرابات اللبنانيّة سنة 1958، قام الرئيس فؤاد شهاب باستخدام مكتب الاستخبارات العسكريّة (المعروف أيضاً باسم المكتب الثاني)، فضلاً عن الشرطة، للسيطرة على المخيّمات.

تميّزت هذه الفترة بما اتخذ فيها من تدابير قمعيّة ولاإنسانيّة ومهينة بحق الفلسطينيّين، فقد كانوا مقيّدين بشدة في جميع مناحي الحياة، إلى درجة أنهم كانوا يحتاجون إلى تصاريح من أجل زيارة المخيّمات الأخرى، ولم يكن يُسمح لهم بعقد الاجتماعات ذات الطابع غير العائليّ، كما كان يُحظر عليهم الاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف، وكان بناء أو إصلاح المنازل في حاجة إلى تصريح يتعذّر الحصول عليه، ولم تتوافر الحمّامات الخاصّة أو شبكات الصرف الصحيّ في المخيمات، وكان يتوجّب على كلّ شخص، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، المشي للوصول إلى المراحيض العامة، سواء في الليل أو النهار، وأخيراً لم يكن يُسمح للاجئين أن يتخلّصوا من مياه الغسيل في مصارف الشوارع المفتوحة خارجاً، وكان ينبغي عليهم السير إلى منطقة محدّدة للتخلّص من المياه المستخدمة. وإضافة إلى هذه الممارسات، كان الفلسطينيّون يتعرّضون للمضايقات اليوميّة والإذلال والابتزاز والاعتقالات، وأحياناً التعذيب على أيدي ضباط الشرطة.

أذكى هذا الوضع المزري لدى الفلسطينيين، إضافة إلى تداعيات طردهم من بلادهم، شرارة التمرد والبحث عن تغيير ظروف حياتهم في ستينيّات القرن المنصرم، بعد أن ولّدت الزيادة في مستويات التعليم، بسبب الخدمات التي تقدّمها "أونروا"، جيلاً من المتعلمين والمهنيّين الشباب الذين سوف يصبحون قادة الثورة على الأوضاع القائمة، وخصوصاً إثر هزيمة الجيوش العربيّة على يد إسرائيل في سنة 1967، فانتشرت في سنة 1969 "ثورة" غير مخطّط لها داخل مخيمات لبنان، عندما قام السكان بطرد المكتب الثاني الذي يكنّون له كراهيةً شديدةً، ما بشّر بتحرير قرار المخيّمات في لبنان، عندها شعر الفلسطينيّون بأنّهم قد استعادوا احترام ذاتهم وعزتهم وكبرياءهم وكرامتهم، وبأنّهم عادوا يسيطرون على مصيرهم ويناضلون ضمن حركة جماهيرية من أجل العودة إلى ديارهم.

قادت انتفاضة الفلسطينيّين الجماهيريّة إلى توقيع اتفاقيّات القاهرة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 بين ياسر عرفات (الذي تولّى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينيّة في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني في شباط/ فبراير 1969) وبين قائد الجيش اللبنانيّ، إميل البستاني، التي منحت الفلسطينيّين الحقّ في إدارة مخيّماتهم، والانخراط في الكفاح المسلّح بالتنسيق مع الجيش اللبنانيّ.

عندما تطوّرت حركة المقاومة الفلسطينيّة إلى قوة رئيسيّة في لبنان، زادت من هجماتها المسلحة ضد إسرائيل، التي صعّدت بدورها هجماتها الجويّة والبحريّة والبريّة ضد لبنان، متسبّبة بوقوع أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيّين اللبنانيّين والفلسطينيّين، والحد الأدنى من الخسائر بين مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينيّة، الذين كانوا هم الهدف المفترض لأيّ هجوم، وكان هذا تكتيكاً إسرائيلياً لتنفير اللبنانيّين من منظّمة التحرير الفلسطينيّة وزيادة حدّة التوتّرات الفلسطينيّة -  اللبنانيّة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الفلسطينيّون هدفاً للميليشيات اللبنانية المسيحيّة اليمينيّة، فإثر اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (13 نيسان/ أبريل 1975)، حوصر في سنة 1976 مخيما تل الزعتر وجسر الباشا، ووقعت مجازر شعواء في حق الفلسطينيين واللبنانيين، حيث قُدر عدد الذين قُتلوا في تل الزعتر وحده عند استسلامه بنحو 4 آلاف، بما في ذلك 1500 من سكان المخيّم.

وبتحالفهم مع الحركة الوطنيّة اللبنانيّة، زجّ الفلسطينيّون أنفسهم في الحرب الأهليّة اللبنانيّة، ومع انهيار الدولة اللبنانيّة واصلت منظّمة التحرير الفلسطينيّة توسيع نفوذها، فاتُّهمت بتشكيل "دولة داخل دولة". وفي صيف سنة 1982 اجتاحت إسرائيل لبنان وطردت قوات منظمة التحرير الفلسطينية منه، لتلي ذلك مجازر وحصارات في حق الشعب الفلسطيني في لبنان، وتدمير جزء كبير من البنى التحتيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة، فما بين 16 و 18 أيلول/ سبتمبر 1982، قامت ميليشيا الكتائب بدعمٍ من إسرائيل، بذبح المئات من المدنيّين الفلسطينيّين واللبنانيّين في مخيمي صبرا وشاتيلا، وتلا المجزرة سلسلة من الحصارات المُحكمة والتفجيرات العنيفة التي قامت بها ميليشيا أمل في عدة مخيّمات للفلسطينيين في بيروت والجنوب، من العام 1983 وحتى العام 1987، وهو العام الذي شهد قيام البرلمان اللبناني بإلغاء اتفاقيات القاهرة.

وشكلت نهاية الحرب الأهليّة في العام 1990 بشرى سارة للبنانيين، لكنها جلبت للاجئين الفلسطينيين استفحالاً في حالات انعدام الأمن وتهميشاً إضافياً، فتم إخلاؤهم من الأحياء شبه المهدمة التي كانوا لجأوا إليها خلال الأحداث، كما عانوا من تقليصات في خدمات الأونروا. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ في العام 1994 تهميش ذكر حقوق اللاجئين الفلسطينيين بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل وإقامة السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة على الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وابتداءً من ذلك التاريخ تمّ حجب التمويل على نحوٍ خطير عن منظمة التحرير الفلسطينيّة من كلٍّ من القيادة الفلسطينيّة والمجتمع الدوليّ، فحُوِّل بالتالي التمويل من المنظّمة إلى السلطة، وبذلك تمّ دفع اللاجئين، الذين كانوا سابقاً محور الحركة الوطنيّة، إلى الهامش. وشعر فلسطينيو الشتات بالخيانة، وبات اللاجئون يخشون تخلّي قيادتهم عن حقّهم بالعودة وتركهم أمام انهيار شبه كامل لجميع المؤسّسات التي أنشأتها منظّمة التحرير الفلسطينيّة وفجوةِ خدمات جِدّيّة وخطيرة، تضاف إلى محدودية فرص العمل أمامهم.

على الرغم من وجودهم الطويل في لبنان، تم استبعاد اللاجئين الفلسطينيّين من الجوانب الرئيسيّة للحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة في البلاد، وفقاً للمبدأ القانوني القاضي بالمعاملة بالمثل، فهم إذ تم تعريفهم بموجب القانون "أجانب"، فقد تمّ منعهم من مزاولة أكثر من ثلاثين مهنة، منها جميع المهن الحرّة، ولم تضِف تعديلاتٌ أُجريت على أنظمة العمل اللبنانية سنة 2010 شيئاً يُذكر لتغيير وضع اللاجئين الاجتماعي.

نص مبدأ المعاملة بالمثل على أنّ معاملة الأجنبي (والفلسطينيّ اعتُبر أجنبياً) في لبنان محكومة بمعاملة الرعايا اللبنانيّين في الدولة التي أتى منها الأجنبي، ولمّا لم تكن هناك دولة اسمها فلسطين فإنها كانت فرصة لاستبعاد الفلسطينيّين من سوق العمل أولاً ومن حيازة الممتلكات ثانياً، وهما عاملان دفعا الفلسطينيين إلى العمل بصورة غير قانونية والعيش بمقدار كبير من عدم الاستقرار بسبب عدم القدرة على تملك منزل للسكن، ما دفع كثيراً منهم إلى الهجرة، حيث أظهرت دراسة أجريت سنة 2010، أنّ نصف عدد اللاجئين المسجّلين لدى "أونروا" فقط كانوا يقيمون في لبنان، بينما توخّى الباقون العمل في دول الخليج وأوروبا.

وبالإضافة إلى الهم المعيشي، اضطر اللاجئون الفلسطينيّون في أحيان كثيرة إلى عيش خوف دائم على حياتهم التي باتت محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تسلب في أيّ لحظة، مع إفلات الجناة من العقاب، ومثال على ذلك تجربتهم سنة 2007 في مخيم نهر البارد، الثاني الأكبر في لبنان، الذي دمرته مواجهة دامت مائة يوم بين الجيش اللبناني وبين مجموعة غير فلسطينيّة تدعى "فتح الإسلام"، وخلّفت سكانه الـ33 ألفاً مشرّدين وبلا مأوى، وعلى رغم ذلك لم يُعَدْ حتى 2014 (إثر مرور سبعة أعوام) بناء سوى أقل من نصف المخيّم.

وعلى رغم القيود، ساهم اللاجئون الفلسطينيّون في لبنان بشكل كبير وهام في الاقتصاد والحياة الثقافية، حيث تشير تقديرات إلى أنّ مساهمتهم تمثّل ما يقرب من 10 في المئة من استهلاك القطاع اللبنانيّ الخاص، وأنّ حجم التحويلات الماليّة المرسلة من الفلسطينيّين في الخارج كان حوالى 62 مليون دولار سنويّاً، و91 في المئة من الأسر كانت تضمّ عضواً واحداً على الأقل منخرطاً في سوق العمل (وإن من دون تصريح ساري المفعول)، كما وفّر الفلسطينيّون المهارات العمليّة في البناء والزراعة والصناعة والتجارة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى إنشاء الأثرياء منهم العديد من الشركات، بما في ذلك المصارف الرئيسيّة الكبرى وشركات المقاولات والبناء، التي خلقت فرصاً للعمل وعملت على رواج الاقتصاد اللبنانيّ. كما ساهم الفلسطينيّون أيضاً في الحياة الفكريّة للعاصمة اللبنانيّة بيروت، من خلال تأسيس مراكز البحوث ودور النشر.

الفلسطينيون في الأردن، 1948 -1967

تشكّل "الأردنيين من أصل فلسطيني"
عقب حرب فلسطين في سنة 1948، تشابكت الهياكل الجغرافية والسكانية في الأردن مع مثيلاتها الفلسطينية، ففي نيسان/ أبريل 1950 ضمّت المملكة الأردنية الهاشمية إليها رسمياً أقضية جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل ورام الله الفلسطينية (عُرفت في ما بعد باسم "الضفة الغربية"). وخلافاً للدول العربية الأخرى، منحت المملكة الجنسية الأردنية لسكان الضفة الغربية، الأصليين منهم واللاجئين إليها، وفقاً لقانون منح الجنسية سنة 1954، الذي اعتَبر "أردنياً كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 أيار/ مايو 1948، ويقيم في المملكة الأردنية الهاشمية عند صدور هذا القانون".

وكان الأردن انتزع في أيار/ مايو 1946 استقلاله من بريطانيا واعتمد مذذاك  تسمية "المملكة الأردنية الهاشمية" عوضاً عن "إمارة شرق الأردن". ومع "توحيد" الضفة الغربية مع الضفة الشرقية، ازدادت مساحة المملكة الأردنية الهاشمية بمقدار 5640 كم2، أي ما لا يتعدى 1/16 من أراضي شرق الأردن، لكن التأثيرات الديموغرافية والسياسية للتوحيد كانت أكثر تأثيراً: فسنة 1949 كان عدد سكان الضفة الغربية 740 ألف نسمة، من بينهم 280 ألف لاجئ، وكان عدد سكان الضفة الشرقية 470 ألف نسمة، من بينهم 70 ألف لاجئ، وعليه فإن المملكة باتت وطناً لما يزيد عن 1.2 مليون نسمة، ثلثاهم من أصل فلسطيني (الأردنيون الفلسطينيون).

استمد توحيد الضفتين شرعيته من كسب ولاء الفلسطينيين السياسي على حساب التيار الوطني الذي ساد سابقاً في السياسة الفلسطينية، والذي كان يقوده مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني. وتم تحقيق التوحيد عبر نوع من "اتفاق شرف" أبرمه الملك عبدالله الأول مع وجهاء فلسطينيين موالين للهاشميين خلال سلسلة مؤتمرات، أهمها "مؤتمر أريحا" الذي انعقد في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1948 وطلب -بحضور رؤساء عدة بلديات في الضفة الغربية- أن تضم المملكة الأردنية الهاشمية المناطق الفلسطينية التي كانت تديرها فعلياً.

اكتمل استيعاب الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية بإدماجهم ضمن النظام السياسي للبلاد، ففي أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في نيسان/ أبريل 1950 تم إنشاء البرلمان، الذي ضم 40 مقعداً مقسّمة بالتساوي بين النواب المنتخَبين في كل من الضفتين بصرف النظر عن أصلهم، كما تم تعيين 20 عضواً في مجلس الشيوخ اختارهم الملك: إثنا عشر من الضفة الشرقية وثمانية من الضفة الغربية. وفي كانون الثاني/ يناير 1952، أقرّ البرلمان دستوراً جديداً عزّز المساواة بين جميع الأردنيين أمام القانون، بصرف النظر عن عرقهم أو لغتهم أو دينهم. وتعزّزت عملية "الأردنة" من خلال سياسة "نزع" الهوية الفلسطينية، التي أكثر ما تمثلت في منع استخدام كلمة "فلسطين" في جميع الوثائق الرسمية، حيث كانت المناهج الدراسية الرسمية في الأردن تعزّز فكرة أن المملكة الأردنية الهاشمية الموحَّدة "وطن عربي صغير".

ومع ذلك، تم تعريف اللاجئين الفلسطينيين سياسياً منذ البداية بأشخاص يدّعون "حق العودة" إلى ديارهم، وهو الحق الذي اعترف به قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة رقم 194 (كانون الأول/ديسمبر 1948)، والذي نص على "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقرّرون عدم العودة، وعن كل خسارة في هذه الممتلكات أو أي ضرر لحق بها...". وحتى منتصف الستينيات، ظلّ التعبير الأساسي عن فكرة "فلسطين" مرتبطاً بمبدأ "حق العودة"، الذي سرعان ما أصبح الشعار الجامع في أنحاء العالم العربي كافة، واضطرت الدول العربية، بما فيها الأردن، إلى تأييده علناً.

وفرض ذلك أيضاً تبنّي وجهة نظر اللاجئين الفلسطينيين في ما يخص الأونروا (وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست سنة 1949 في الأساس لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الفقراء، الذين كان معظمهم من الفلاحين والعمال غير المهرة، وتشجيع إدماجهم الاجتماعي- الاقتصادي في الاقتصادات المحلية)، التي سرعان ما تحولت عن صفتها الإنسانية البحت إلى رمز لالتزام المجتمع الدولي بحلّ قضية اللاجئين وفق مبادئ القرار 194.

وبسبب تسييس المهام الموكلة للأونروا تعززت خصوصية الأردنيين- الفلسطينيين، فقد حظيت شريحة من المجتمع الأردني بمصدرين لتحديد هويتها لا يخلوان من التعارض المحتمل، وهما: "الأردن دولة موقتة"، و"فلسطين الوطن الذي يُطمح بالعودة إليه"، وكان الالتباس الناجم عن ذلك أشد وضوحاً في أوساط لاجئي المخيمات (18 في المئة من اللاجئين)، فبكونهم اللاجئين الأشد عوزاً، باتوا يصوَّرون حراسَ ذاكرة "فلسطين الضائعة"، وحُماة الهوية الفلسطينية في المنفى، والأوصياء المطلَقين على "حق العودة". وعلى رغم حصولهم على الجنسية الأردنية الكاملة، فإن وضعهم الاجتماعي- الاقتصادي بصفتهم أشخاصاً محرومين بنيوياً، جعل مراقبين أردنيين يجرّدونهم من طابعهم الأردني- الفلسطيني لصالح طابع "فلسطيني" أو "لاجئ فلسطيني".

لم يشكّل الوضع السياسي "الهجين" للأردنيين- الفلسطينيين (بمن فيهم سكان الضفة الغربية) عائقاً أمام اندماجهم، كما لم يزعزع حقاً استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، غير أن الوطنيين الفلسطينيين استاؤوا من ضم المملكة الأردنية الضفة الغربية ومنْحها الجنسية للاجئين ولسكان الضفة الغربية، وهو الأمر الذي أدانته أيضاً جامعة الدول العربية، ما انعكس اغتيالاً للملك عبد الله الأول في القدس سنة 1951. وأصبح هذا الاستياء لاحقاً جزءاً من موجة احتجاجات واسعة قامت بها أحزاب إسلامية ويسارية معارضة ضد سياسة المملكة الأردنية الموالية للغرب، ووصلت إلى حد محاولة الانقلاب على العرش سنة 1957، الأمر الذي أدى إلى فرض الأحكام العرفية.

وعلى الرغم من كل تلك التوترات، تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية في ما خص سياسة الاستيعاب، وأحدها إشراك الفلسطينيين بشكل كامل في مشاريع التنمية في البلاد، وعلى وجه الخصوص في الضفة الشرقية، التي استفادت من الحجم الكبير للاستثمارات العامة في الخمسينيات والستينيات، وشهدت –كما تُظهر البيانات الديموغرافية- هجرة كبيرة لسكان الضفة الغربية نحوها، وبشكل أساسي نحو عمّان (بين سنتي 1950 و1961 قفزت نسبة المقيمين في الضفة الشرقية من 40% إلى 53%). ويُعتقد اليوم أن الأردنيين- الفلسطينيين يشكّلون أكثر من 80% من سكان عمّان.

في أعقاب حرب عام 1967، فقدت المملكة سيطرتها على الضفة الغربية، ونزح إلى الضفة الشرقية حوالى 380 ألف فلسطيني من الضفة الغربية (منهم 240 ألفاً من لاجئي عام 1948)، و40 ألفاً من سكان قطاع غزة. ومن جديد، قدّمت الأونروا والمؤسسات المضيفة المساعدات للنازحين الأكثر احتياجاً (منهم نسبة كبيرة من النازحين من غزة، الذين لم يتم منحهم الجنسية الأردنية)، في حين ساهم النازحون/ اللاجئون الآخرون، الذين كانوا معلّمين ورجال أعمال وتجاراً وموظفي خدمات مدنيّة، في عملية التنمية الاقتصادية والإدارية والسياسية في البلاد.

اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية

تصميم على التأثير بلا هوادة في جدول الأعمال الوطني
بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجَّلين في الأونروا والمقيمين في الضفة الغربية، 754 ألف لاجئ في كانون الثاني/ يناير سنة 2014. والأونروا هي الوكالة التي تمّ إنشاؤها سنة 1949 من أجل توفير الإغاثة وتعزيز الاندماج الاجتماعي- الاقتصادي للأشخاص الذين كان مقرّ إقامتهم المعتاد هو فلسطين خلال الفترة الممتدة من 1 حزيران/ يونيو 1946 إلى 15 أيار/ مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة صراع سنة 1948، ويشمل ذلك ذريّتهم أيضاً. وتقدّم الأونروا خدماتها أيضاً إلى 160 ألف "شخص مسجَّل آخر"، وهم الأشخاص الذين فقدوا سبل عيشهم، مثل "سكان القرى الحدودية"، بسبب وقوع أراضيهم الزراعية تحت السيطرة الإسرائيلية سنة 1948. وبالإضافة إلى أولئك اللاجئين، يوجد 50 ألف لاجئ في الضفة الغربية لم يسجَّلوا في الأونروا. وعموماً، يتحدر 36 في المئة من سكان الضفة الغربية من أشخاص تضرّروا مباشرة جراء حرب سنة 1948.

تقييم وضع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس بالأمر اليسير، فمنذ سنة 1949 تم منحهم الوضع القانوني ذاته لسكان الضفة الأصليين، وقد تغيرت تطلعاتهم السياسية والاجتماعية- الاقتصادية وفقاً لحقوق مكتسبة محددة، ولتطور الصراع العربي- الإسرائيلي.

الوضع القانوني والسياسي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية (في الخمسينيات والستينيات)

عام 1949، تم منح الجنسية الأردنية إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سكان الضفة الغربية التي كانت حينها تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية، وبهذا أصبح لديهم هويّتان سياسيتان، فبصفتهم لاجئين شملهم قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم... ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقرّرون عدم العودة..."، وبصفتهم أردنيين أصبح لديهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات، مثلهم مثل المواطنين الآخرين في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك الأردنيون الأصليون.

انصبّ نشاط اللاجئين على الحفاظ على حق العودة كما حدّده القرار 194، واستمروا بالعمل دون انقطاع على مستويين: مستوى المجتمع المحلي، من خلال ذاكرة "فلسطين المفقودة"، وعلى المستوى الوطني، من خلال معارضة كل برامج المساعدة التي من شأنها تقويض حق العودة، مثل برنامج الأونروا التكاملي "للتشغيل"، ومشاريعها الشاملة لتحسين المخيمات في الخمسينيات. وقد أصبحت مخيمات الضفة الغربية الثمانية عشر التي تستضيف اليوم أفقر اللاجئين (ربع عدد اللاجئين في الضفة الغربية)، رمزاً لهوية "لاجئ" مميّزة، وعنواناً لكفاح اللاجئين من أجل استعادة ديارهم المفقودة.

تطور قضية اللاجئين في الضفة الغربية (الستينيات - الثمانينيات)

التحق معظم اللاجئين في أواخر الستينيات بالأجندة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمحورة حول تحرير فلسطين، وأدى ذلك إلى المنافسة على النفوذ في الضفة الغربية مع الأردن، الذي احتفظ بالإدارة المدنية فيها بعد هزيمته في الحرب العربية-الإسرائيلية سنة 1967، كما أدى إلى مشاركة لاجئي الضفة في حركة الصمود في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلية. واندلعت شرارة الثورة الشاملة الأولى (الانتفاضة، واسمها الشائع أيضاً "ثورة الحجارة")، التي كانت تجسيداً لحركة الصمود، في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 1987 أولاً، ثم امتدت إلى مخيمات الضفة الغربية وبلداتها وقراها.

ساهمت الانتفاضة في تسريع فك الارتباط الذي أعلنه الأردن (تموز/ يوليو 1988) وفي قرار منظمة التحرير الفلسطينية إعلان الاستقلال الفلسطيني وإقامة الدولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1988)، ولكن لم يتطرق إعلان الاستقلال بما يكفي إلى موضوع مستقبل اللاجئين، وخصوصاً حول كيفية التوفيق بين دولة تقتصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ومبدأ حق العودة إلى الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية؟ وماذا سيكون وضع اللاجئين في الكيان الفلسطيني؟ فقد قلّل قادة منظمة التحرير الفلسطينية من أهمية هذه المواضيع في وقت بقي تركيزهم منصبّاً على قيام دولة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، ما أدى بهم لاحقاً (أواخر الثمانينيات) إلى التسليم عملياً بأن عودة جميع اللاجئين أمر لا يمكن تحقيقه، وبأن عودة لاجئي الشتات سيتم إلى أراضي الدولة الفلسطينية. والمثير للدهشة أن القليل من لاجئي الضفة الغربية أبدوا استياءهم في البداية من مثل هذه المواقف "الإصلاحية"، على رغم استمرار مطالبتهم بحق العودة.

واختلف أبناء الجيلين الثاني والثالث من اللاجئين عن آبائهم أصحاب الجيل الأول (جيل عام 1948)، فالقليل منهم امتلك ذاكرة مباشرة عن فلسطين 1948 وما قبل، وبخلاف آبائهم كانت طموحاتهم اجتماعية- اقتصادية أكثر منها سياسية، نظراً لكونهم أيسر حالاً، بسبب فرص العمل التي أُتيحت لهم في إسرائيل ودول الخليج، وبناء على ذلك كانوا أكثر تقبّلاً لمبادرات براغماتية الهدف منها تحسين أوضاع الفلسطينيين، فكان العمل على وضع حدّ لانعدام الجنسية وإنهاء الاحتلال خطوة إيجابية في ذلك الاتجاه، باعتبار أن الدولة ستكون دولتهم، وقد تُعزِّز حقوقهم التي نص عليها القرار 194. أما اللاجئون المقيمون في المخيمات، فقد عبّروا عن استعدادهم للقبول بالمبادرات الساعية إلى تحسين ظروف معيشتهم بشكل دائم، تحت شعار "التأهيل لا يعني بالضرورة التوطين"، بل على العكس، بات التأهيل في نظرهم شرطاً أساسياً للمحافظة على المخيمات. وهكذا، ومنذ أواخر الثمانينيات، أدى رفع مستوى البرامج التي تنفّذها الأونروا بمشاركة مجتمعات اللاجئين، إلى تحسين البنية التحتية في المخيمات.

 (مخيم) اللاجئين الحصن الأخير لمقاومة التطبيع (1993- )

عقب إبرام "اتفاقية أوسلو" عام 1993، ظهرت في أوساط اللاجئين مخاوف جديّة من أن تكون السلطة الفلسطينية تخلّت عن حقوقهم مقابل اعتراف إسرائيل بدولة ذات سيادة، فكانت مخاوفهم مبنية على:

(أ) احتمال تضاؤل الإشارة إلى حق العودة في الخطاب الرسمي،

(ب) وأن تأخذ السلطة الفلسطينية على عاتقها دور الأونروا تجاه اللاجئين، بحجة أن سلطة الحكم الذاتي تنطبق على جميع الفلسطينيين القاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، بغضّ النظر عن وضعية بعضهم كلاجئين.

وهكذا، وبمبادرة من منظمات المجتمع المحلي، كان لاجئو المخيمات أول المعارضين خطط قيادتهم، فنظّموا تظاهرات للمطالبة بإعادة إدراج حقوقهم (بما في ذلك الإبقاء على الأونروا) في مقدمة جدول الأعمال الوطني، كما سعوا إلى الحفاظ على خصوصية المخيمات ككيانات اجتماعية- سياسية تجسّد قضية اللاجئين، عبر المطالبة بعدم مشاركة لاجئي المخيمات في الانتخابات البلدية، وطالبوا بدلاً من ذلك بإنشاء لجان في المخيم تقوم بالتعاون مع الأونروا بتقديم الخدمات البلدية.

ومع الإخفاقات الأولى لعملية السلام في أواخر التسعينيات، تجاوبت السلطة الفلسطينية مع تلك المطالبات، وخاصة تلك المتعلّقة بإدارة المخيمات والأونروا، لكن هذا التجاوب كان عائداً إلى المواقف الإسرائيلية المتعنتة أكثر منه إلى قناعة حقيقية بارتباطه بأهمية حق العودة بعد ستة عقود على النكبة.

لعب فشل قمة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية التي انعقدت في كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000، مترافقاً مع الاستفزازات الإسرائيلية، دوراً أساسياً في اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومرة أخرى كان لاجئو المخيمات في طليعة الحركة السياسية والكفاح المسلح، كما ظهر جلياً في معركة مخيم جنين، عندما واجه مئات المقاتلين الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي من 1 حتى 11 نيسان/ أبريل 2002. لكن ذلك لم يقدّم الكثير من أجل تعزيز "حق العودة" كبند للتفاوض أو مطلب وطني، إضافة إلى مساهمة الاستعصاء الواضح لقضية اللاجئين في توسيع الفجوة الاجتماعية بين سكان الضفة الغربية الحضريين (بمن فيهم اللاجئون خارج المخيمات) الطامحين إلى التنمية والتحديث، وبين لاجئي المخيمات الموصومين بالفقر والمحافظة الاجتماعية والتململ (بما في ذلك التململ من السلطة الفلسطينية) والحرمان النسبي من الحقوق السياسية. لكن لا ريب أن الصمود الذي يتصف به لاجئو المخيمات، مدعوماً بأيديولوجيا "حق العودة" والدعم المادي الذي تقدّمه الأونروا في وجه البيئة المحلية والإقليمية المناوئة، سيكون له أبلغ الأثر في تحديد مستقبل الضفة الغربية ومستقبل عملية بناء الدولة الفلسطينية

الفلسطينيون في الأردن منذ 1967
تطبيع لا أفق نهائي له

أدى نهوض الهوية الوطنية الفلسطينية في الستينيات في كنف منظمة التحرير الفلسطينية، إلى تآكل الرؤية التي تبنتها المملكة الأردنية الهاشمية عن وطن موحد للسكان من أصل "شرق- أردني" والأردنيين الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أو من سكان الضفة الغربية الأصليين. كما أدى إعلان منظمة التحرير الفلسطينية باسم جميع الفلسطينيين، تحريرَ فلسطين هدفاً، إلى إلقاء الشكوك حول طبيعة الروابط بين المملكة الأردنية الهاشمية والأردنيين الفلسطينيين: من هي السلطة التي سيمنح هؤلاء ولاءهم لها؟ وفي المقابل من له الحق بتمثيلهم على الساحتين الإقليمية والدولية؟

ظهرت القضية للمرة الأولى سنة 1964، عندما أنشأت جامعة الدول العربية منظمة التحرير الفلسطينية، وسط دعوات حركة فتح لإقامة "كيان فلسطيني"، فعبّر الأردن عن خشيته من أن يؤدي إنشاء المنظمة إلى زعزعة سيطرتها وسيادتها على الضفة الغربية، فحاز على تطمينات مصرية بأن منظمة التحرير ليس لها أي طموح إقليمي، وهو ما أكدته المادة 24  من "الميثاق القومي الفلسطيني" الذي أقرته منظمة التحرير لدى تأسيسها: "لا تمارس هذه المنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية ولا قطاع غزة ولا منطقة الحمة". غير أن احتلال الضفة الغربية (وأراض عربية أخرى) سنة 1967، أدى سريعاً إلى تمركز القوات الفدائية الفلسطينية على طول خط وقف إطلاق النار، وفي المخيمات، وحتى في المدن الأردنية، أي إلى إقامة "دولة" منظمة التحرير الفلسطينية داخل الدولة. وفي سنة 1969، اندلعت الاشتباكات في مناطق عدة من البلاد بين الوحدات العسكرية التابعة لمنظمة التحرير والجيش الأردني، وبلغت ذروتها في أحداث "أيلول الأسود" 1970 الدموية، ما أدى في نهاية المطاف إلى هزيمة منظمة التحرير وخروجها إلى سوريا ولبنان في تموز/ يوليو سنة 1971.

أما على الصعيد السياسي، فقد أقرّ مؤتمر القمة العربية في الرباط سنة 1974، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، في حين أعادت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة التأكيد من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في "تقرير المصير من دون تدخل خارجي"، وفي "الاستقلال والسيادة الوطنية" (القرار رقم 3236).

كان لهذه التطورات آثار سياسية عميقة، فقد تنافس الأردن ومنظمة التحرير ليس فقط على من يمثل فلسطينيي الضفة الغربية، بل شدّد الأردن قبضته على الأردنيين الفلسطينيين، فقام بحظر جميع الأنشطة العسكرية المستقلة، وضَبَطَ النشاط السياسي بشكل صارم، وفي الوقت ذاته تم إدخال سياسة "الأردنة" إلى القطاع العام، فأُسندت الوظائف الحساسة إلى الأردنيين "الأصليين"، كما أفضى القرار الذي أصدره الملك حسين عام 1988، بتأثير الانتفاضة الفلسطينية، وقضى بقطع الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الغربية، "التزاماً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني"، إلى مزيد من التشكيك في وضع الأردنيين الفلسطينيين في الأردن الجديد، الذي يقتصر على الضفة الشرقية لنهر الأردن.

لم يكن المقصود رسمياً من قرار قطع الروابط التأثير على وضع الأردنيين الفلسطينيين، حيث أصر الملك حسين في خطاب له على أن الأمر "لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بالأردنيين الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطَنة وعليهم كامل التزاماتها"، لكن إمكان إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية أثار مع ذلك المخاوف على استقرار البلاد، نظراً إلى تأثيراته المحتملة على السياسة الأردنية إذا ما ادعى الكيان الفلسطيني الجديد أنه يمثل الأردنيين الفلسطينيين.

كان أكثر ما ينذر بالخطر المزاعم بأن الأردنيين الفلسطينيين يشكّلون أغلبية السكان في الأردن، ما عزّز السيناريو الذي روّجت له الأحزاب اليمينية الإسرائيلية بخصوص تحويل المملكة الأردنية الهاشمية دولةً فلسطينية بديلة ("الوطن البديل")، وكذلك لم تخفف عملية  أوسلو للسلام سنة 1993 هذه المخاوف، إذ إن الوعد بقيام السلطة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يمنع قياداتها من المطالبة بتمثيل كامل الشتات على طاولة المفاوضات. وزاد الأردنيين ضيقاً إدراكُهم أن مصير الأردنيين الفلسطينيين سوف يتقرّر عبر مفاوضات إسرائيلية- فلسطينية ثنائية من دون مشاركتهم.

وسّعت هذه التطورات الهوّة بين الأردنيين الفلسطينيين وبين "الأردنيين الأصليين"، فتم على صعيد السياسة العامة تعزيز عملية "أردنة" القطاع العام وتوسيعها لتشمل القبول في الجامعات الحكومية (من خلال نظام محاصصة –كوتا– يعطي الأفضلية إلى فئات شرق-أردنية، مثل طلاب "المناطق القبلية" أو أقارب الموظفين العاملين في القوات المسلحة) والمؤسسات السياسية، بما فيها البرلمان، فمنذ التسعينيات أدت القوانين الانتخابية إلى انخفاض تمثيل الأردنيين الفلسطينيين في مجلس النواب.

انعكس فقدان الأردنيين الفلسطينيين نسبياً مكانتهم كمواطنين أردنيين، انخفاضاً في معدلات مشاركتهم في الانتخابات العامة واقتصاراً في توظيفهم على القطاع الخاص بنحو متزايد وهجرةً متزايدة إلى الخارج من أجل العمل، فغدت الأونروا والحال هذه ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الفقراء منهم، لاسيما في مخيمات اللجوء، التي تفاقم حرمان أهلها بسبب تجاهل القيادات الفلسطينية ظروفهم المعيشية وضعف اهتمامها بإشراكهم في عملية تأسيس الدولة في فلسطين، ونتيجة لذلك التحق العديد من الناشطين الوطنيين بصفوف التنظيمات الإسلامية أو هجر السياسة.

وبشكل أعمّ، يمكن القول إن هوية الأردنيين -الفلسطينيين تحولت "هجينة" ومنفصلة عن الأرض، ومصمَّمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الظروف المعاكسة.

كان للفشل المتكرر لعملية "أوسلو" منذ سنة 2000 آثار مختلفة على الأردنيين-الفلسطينيين، فاحتمال استمرار قضية اللاجئين من دون حل إلى أجل غير مسمى، المقرون بالخوف من أن يؤدي تدهور الظروف المعيشية في الضفة الغربية إلى هجرة واسعة النطاق في اتجاه الأردن، وبالتالي إلى إعادة إحياء فكرة "الوطن البديل"، جعل الأردن يستمر في نهج "الأردنة" المذكور أعلاه. وفي هذا السياق، واصلت السلطات الأردنية عملية سحب الجنسية من الأردنيين المشتبَه في أنهم من سكان الضفة الغربية، كما تردّدت في استضافة الموجات الجديدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على القدوم إلى الأردن من العراق بين سنتي 2003 و2010، ومن سوريا ابتداء من 2013.

وُضعت "عملية الأردنة" ضمن خطة إنمائية تم إعدادها من أجل إصلاح الإدارة العامة في البلاد بغضّ النظر عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، فالرسالة الأساسية التي حملتها هذه المبادرة ومبادرات أخرى مرتبطة بها (مثل: "الأردن أولاً" (2003) و"كلنا الأردن" (2006))، هي أنه على جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم الأردنيون-الفلسطينيون، المساهمة اليوم في عملية الإصلاح. ومن أجل تعزيز شرعية مثل هذه المبادرات، كشفت الحكومة سنة 2003، عن أن الأردنيين- الفلسطينيين (من دون احتساب عدد السكان الفلسطينيين غير الأردنيين) يشكّلون 43 بالمئة من الشعب الأردني، ما يعني ضمناً أنهم "الأقلية" الأكبر من الأقليات الإثنية في الأردن المتنوع ثقافياً، وتعيش جنباً إلى جنب مع العرب الشرق- أردنيين، والشيشان، والشركس، والأرمن وغيرهم.

سعت تلك المقاربة الشمولية إلى احتضان الأردنيين- الفلسطينيين الأكثر تهميشاً، لاجئي المخيمات، الذين يوصفون اليوم بأنهم جزء أصيل من الشعب الأردني ويجب أن يحصلوا على الاهتمام والخدمات ذاتها التي تحصل عليها بقية الأردنيين. وبناء عليه، تم إدراج المخيمات الثلاثة عشر ضمن برنامج وطني للإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية، بهدف تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة. كان من الملاحظ تجاوب سكان المخيمات إيجاباً مع تلك التدخلات، على الرغم من ادعاءات الأحزاب المعارضة بأن مثل تلك الإجراءات ستقود لا محالة إلى توطين دائم للاجئين في الأردن، وخصوصاً مع تلاشي ذكر حق العودة ضمن عملية السلام "المتهالكة"، أو أنها بوادر تطبيع طويل الأمد لوضع الأردنيين-الفلسطينيين.

ويبقى من المبكر على أي حال القفز إلى أي استنتاجات، فإن رفض إسرائيل الشديد أي تسوية لقضية اللاجئين، واستمرار تلميحات بعض زعمائها اليمينيين إلى أن الأردن هو "الوطن البديل" للفلسطينيين، ساهما في إبقاء قضية اللاجئين والأردنيين- الفلسطييين على حد سواء من أكثر القضايا تعقيداً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أيلول الأسود في الأردن
1970/9/15 - 1970/9/25

الملك حسين ملك الأردن يعلن الأحكام العرفيّة. بدءاً من اليوم التالي، تهاجم الدبابات الأردنيّة مقار المنظمات الفلسطينيّة والمخيمات، وفي 20 أيلول/ سبتمبر تدخل قوات مدرّعة سوريّة شمال الأردن وتصل إربد كدعم للفلسطينيين، ولكنّها تنسحب في 22 أيلول/ سبتمبر بعد أن يتم قصفها من قبل سلاح الجو الأردنيّ. مقتل ما بين 5 إلى 10 آلاف فلسطينيّ في الأيام العشرة مما بات يُعرف باسم أيلول الأسود.

الملك حسين يقترح "المملكة العربية المتحدة"
1972/3/15

ستتكون المملكة المتحدة المقترحة من قطرين: فلسطين (تكون القدس عاصمتها) والأردن (تكون عمّان عاصمتها وعاصمة المملكة). وسيكون لكل قطر سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أن تكون مقيَّدة من قبل الصلاحيات التي ستمنح للمملكة من أجل ضمان سلامتها "كشخصية دولية واحدة".

الأردن يفك الارتباط مع الضفة الغربيّة
1988/7/28 - 1988/8/4

الأردن يعلن إنهاءه خطة تنمية لمدة 5 سنوات بقيمة 1,3 مليار دولار في الضفة الغربية. وبعد يومين، يتمّ حلّ البرلمان (نصف أعضائه يأتون من الضفة الغربية). في 31 تموز/ يوليو، وفي استخلاص للدروس المستفادة من الانتفاضة واستجابةً لنتائج مؤتمر القمة العربية، الجزائر، الذي عقد في حزيران/ يونيو، يعلن العاهل الأردنيّ الملك حسين عن "فكّ الارتباط القانونيّ والإداريّ بين الضفتين"، وذلك "استجابة لرغبة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعيّ والوحيد للشعب الفلسطينيّ، وللتوجّه العربيّ في التأكيد على الهويّة الفلسطينيّة من جميع جوانبها". في 3 آب/ أغسطس، تعلن منظمة التحرير الفلسطينيّة أنّها سوف تضطلع بمسؤولياتها ممثلاً للشعب الفلسطينيّ. في اليوم التالي، يعلن الأردن أنّه اعتباراً من 16 آب/ أغسطس، لن يستمر في دفع رواتب نحو 21,000 من موظفي الخدمات المدنيّة في الضفة الغربيّة، باستثناء أولئك الذين يعملون في الأوقاف.

اتفاق العمل الفلسطيني الأردني المشترك

وثيقة
اتفاق العمل الفلسطيني الأردني المشترك

عمان، 11 شباط/ فبراير 1985 (نشر من قبل الحكومة الأردنية في 22 شباط/فبراير)

[نص الاتفاق بين الملك حسين وياسر عرفات.]

انطلاقا من روح قرارات فاس المتفق عليها عربيا وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين

وتمشيا مع الشرعية الدولية

انطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعب الأردني والفلسطيني

اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهامشية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معا نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وفق الأسس والمبادئ التالية: 

أولا: الأرض مقابل السلام كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن. 
ثانيا: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
ثالثا: حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة. 
رابعا: حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. 
خامسا: وعلى هذا الأساس تجرى مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدول وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد أردني - فلسطيني مشترك

سياسة إسرائيل تجاه اللاجئين في قطاع غزة
ساحة للنزوح المستمر
شكّل النزوح محركاً رئيسياً لتاريخ قطاع غزة الحديث. وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، كان القطاع، جزءاً من قضاء غزة، ولم يصبح وحدة إدارية وسياسية شرق البحر المتوسط على مساحة قدرها 360 كيلومتراً مربعاً إلاّ بعد سنة 1948. ولم تؤدِ النكبة إلى رسم حدودَه المعاصرة فحسب، بل أسّست أيضاً تاريخه الحديث كموقع لسياسات التهجير الإسرائيلية المستمرة، والتي بدأت في أواخر الأربعينيات، ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

أحدثت النكبة انعطافاً في مصير الشعب الفلسطيني، وأعادت تشكيل غزة. فمن بين 750.000 فلسطيني طُردوا إلى المنفى بين سنتي 1947 و1949، لجأ إلى قطاع غزة نحو 200.000 فلسطيني، معظمهم من جنوب فلسطين ووسطها، فتضاعف عدد سكان القطاع أكثر من ثلاث مرات، إذ كان في السابق موطناً لـ 80.000 نسمة. ويشكّل هؤلاء اللاجئون وذريتهم اليوم نحو 80% من إجمالي السكان. ولهذا فإن الازدحام الحالي في قطاع غزة -الذي يُعتقد أنه أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض- يُعزى مباشرة إلى عمليات الطرد الإسرائيلية في أواخر الأربعينيات.

خضع القطاع للإدارة المصرية من سنة 1948 إلى سنة 1967. وخلال العدوان الثلاثي على مصر، احتلت إسرائيل غزة عسكرياً، من تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 إلى آذار/ مارس 1957. وفي تلك الفترة، قُتل ما بين 930 و1200 فلسطيني، نصفهم من غير المقاتلين، ونزح العديد من الفلسطينيين الذين شجّعت الحكومة الإسرائيلية على توطينهم بصورة دائمة في أماكن أُخرى. وقد خصّص وزير المالية الإسرائيلي حينها، ليفي إشكول، نصف مليون دولار لتمويل هجرة 200 عائلة فلسطينية لاجئة من غزة في الفترة 1956-1957.

بعد عشر سنوات، هاجمت إسرائيل مصر وسورية والأردن، فاحتلت خلال ستة أيام في حزيران/يونيو 1967، مرتفعات الجولان وسيناء والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وقطاع غزة، وأخضعت هذه المناطق للحكم العسكري. وأدت هذه الحرب إلى فرار نحو 300.000 فلسطيني خوفاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فباتوا جميعاً لاجئين، وبعضهم للمرة الثانية. وكان النازحون في سنة 1967 في معظمهم من الضفة الغربية، في حين فرّ من قطاع غزة نحو 45.000، وقد اتجهت الأغلبية العظمى من النازحين إلى الأردن.

بعد حرب 1967 أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة، تُعرفان باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، حجب توحيد التسمية حقيقة اتباع إسرائيل سياسات مختلفة جداً في كل منطقة. باختصار، رأت إسرائيل أن استحواذها على الضفة الغربية هو أكثر أهمية من استحواذها على غزة؛ فالأولى كانت موطناً لعدد من المواقع الدينية المقدسة، ويمكن أن توفّر عمقاً استراتيجياً كبيراً. وبناء عليه، أجرت الحكومة الإسرائيلية في أواخر الستينيات مناقشات مستمرة بشأن ضم الضفة الغربية، حيث تم بناء أول مستعمرة إسرائيلية بعد وقت قصير من بدء الاحتلال. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن في قطاع غزة مواقع مقدسة، ولم تكن له أهمية استراتيجية تُذكر، وهو ما يجعل الرغبة في ضمه ضعيفة. علاوة على ذلك، كان هناك رأي قديم في الدوائر الحكومية الإسرائيلية فحواه أن غزة أشدّ ميلاً نحو القتال والتطرف من الضفة الغربية، وهي وجهة نظر أنتجتها الكثافة السكانية في القطاع، وارتفاع نسبة اللاجئين هناك؛ فقد شكّل اللاجئون، بشكل غير متناسب، نسبة كبيرة من الفدائيين، الذين جاء كثيرون منهم من المخيمات التي تضم أفقر طبقات المجتمع.

لذلك ركزت سياسة إسرائيل في غزة على إزالة ما تعتبره مراكز التطرف السياسي، أي مخيمات اللاجئين. ففي حين اقتصرت عملياتها في الضفة الغربية على الإغلاق وحظر التجول، كانت عملياتها في غزة تهدف إلى تفكيك مخيمات اللاجئين تماماً. وقد سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات. فمن أجل "تخفيف" تركيز اللاجئين، الذي كان يُنظر إليه كسبب مباشر للتطرف، ضمت إسرائيل بعض المخيمات إلى المدن، وسعت لدمج اللاجئين في الأحياء المحلية. وفي أكثر المخيمات ازدحاماً، هدم الجيش الإسرائيلي المساكن والمآوي، ووسع الطرق لتسهيل مرور الدوريات. وقدّرت الأمم المتحدة أن أكثر من 15.000 لاجئ تضرّروا في صيف سنة 1971 وحده بسبب عمليات الهدم التي شملت تدمير أكثر من 2500 منزل في مخيمات جباليا ورفح والشاطئ.

الأهم من ذلك، والأكثر إثارة للجدل، أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت أيضاً الهجرة القسرية استراتيجيا لتعزيز سيطرتها على غزة في السنوات الأولى من الاحتلال. ففي الفترة التي تلت حرب 1967، عززت إسرائيل محاولاتها تشتيت المخيمات عن طريق إعادة توطين بعض لاجئي غزة قسراً في الضفة الغربية، أو الأردن، أو سيناء، أو أبعد من ذلك. وقد نفّذت في البداية عمليات ترحيل جماعي، لكن سرعان ما واجهتها المتاعب جرّاء هذه الممارسة. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر1967، رفضت السلطات الأردنية السماح لمجموعة تضم عدة مئات من الفلسطينيين بالدخول عبر الضفة الغربية المحتلة، على أساس أنهم نُقلوا رغماً عنهم. وفي نهاية المطاف، حظر الأردن عمليات الترحيل عبر نهر الأردن تماماً، وهو ما يعني أنه بعد سنة 1970 تم إرسال المطرودين من غزة إلى الأردن عبر وادي عربة.

وفي أواخر الستينيات، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية استراتيجيا متعددة الجوانب لتشجيع الناس على الرحيل. فقد أنشأت مكاتب للهجرة في مخيمات اللاجئين في غزة، كانت تعرض الأموال على أولئك الذين وافقوا على الانتقال النهائي إلى الخارج، وتأخذ على عاتقها الترتيبات اللوجستية لمغادرتهم. واقترن هذا الوعد المالي بإجراءات من شأنها خفض مستوى المعيشة في غزة، كوسيلة لدفع الناس إلى المغادرة. وفي الأشهر الستة الأولى من سنة 1968، هاجر نحو 20.000 شخص من قطاع غزة، 80٪ منهم من لاجئي النكبة، وكانت الحوافز المالية التي قدّمتها إسرائيل عاملاً رئيسياً في رحيلهم.

في الوقت نفسه، لم يُسمح للفلسطينيين الذين كانوا قد غادروا قطاع غزة -بمن فيهم أولئك الذين كانوا خارج البلد خلال حرب 1967- بالعودة. ومنذ بداية الاحتلال، طُلب من المهاجرين المغادرين توقيع إقرار بعلمهم بأنهم لن يتمكّنوا من العودة إلى غزة من دون إذن خاص. وقد تم ترحيل من حاول العودة من دون الحصول على إذن، ولقي بعضهم حتفه رمياً بالرصاص. وفي فترة الأشهر الثلاث الممتدة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 1967، قُتل ما يصل إلى 146 شخصاً خلال محاولتهم عبور نهر الأردن غرباً، واعتُقل أكثر من 1000 شخص وتم ترحيلهم. ونتيجة السياسات الإسرائيلية وحرب حزيران تدنى عدد سكان غزة بصورة كبيرة من 385.000 في سنة 1967 إلى 334.000 في السنة التالية، ولم يعد عدد السكان إلى مستوى ما قبل الحرب حتى منتصف السبعينيات.

تكثفت سياسات الترحيل الإسرائيلية في غزة في أوائل السبعينيات، إلى جانب تفكيك مخيمات اللاجئين. ففي ظل السياسات التي انتهجها القائد العسكري أريئيل شارون، تم اقتلاع 38.000 من لاجئي النكبة للمرة الثانية، وأُعيد توطينهم في مكان آخر في سنة 1971؛ أُرسل 12.000 من هؤلاء إلى مخيمات في سيناء، بينما تم توزيع الآخرين على مخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية، وبلدات ومدن في أماكن أُخرى من غزة. وادّعت الحكومة الإسرائيلية أن هذا النزوح القسري كان ضرورياً لمكافحة الإرهاب، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية بلّغت السفارة الأميركية في 16 آب/ أغسطس 1971 أن هذه الاجراءات كانت جزءاً من خطة تهدف إلى تخفيف عدد سكان غزة، وبالتالي إلى الحد من ميلهم المتصوَّر إلى النشاط السياسي. وباعتبار أن مخيمات اللاجئين هي أكثر الأماكن كثافة بالسكان، فكانت في صميم هذه الخطة. وقد رأى العديد من الفلسطينيين ارتباطاً مباشراً بين تلك السياسات والنكبة، كجزء من خطة لطمس الهوية السياسية للاجئين وتقويض حقهم في العودة. وعلاوة على ذلك، نُفّذت تلك السياسات بينما كانت المستعمرات الإسرائيلية في قطاع غزة آخذة في التوسع - إلى جانب المستعمرات في الضفة الغربية – وهو ما تسبّب في مزيد من النزوح نتيجة عمليات الهدم والإجلاء. وبحلول الوقت الذي اندلعت فيه الانتفاضة الأولى، أي بعد عشرين عاماً من بداية الاحتلال، كانت إحدى وعشرون مستعمرة قد بُنيت في غزة، ضمت ما يقدّر بنحو 2200 مستوطن، يسيطرون على 40% من الأراضي.

لم يضع تفكيك إسرائيل الأحادي الجانب لمستعمراتها في غزة في سنة 2005 حداً لسياستها التهجيرية. إذ يواصل الاحتلال التحريض على الهجرة باتباع أساليب الضغط، ولا سيما استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على قطاع غزة منذ سنة 2007. وقد أدى هذا الحصار إلى خنق اقتصاد غزة، وإعاقة خدمات الرعاية الصحية إلى حدٍ كبير، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ويترافق الخنق الاقتصادي مع هجمات عسكرية؛ فقد شنّت إسرائيل غارات جوية منتظَمة على غزة، وخصوصاً في السنوات 2008-2009 و2012 و2014 و2018 و2021. وفي سنة 2012، قدّرت الأمم المتحدة أن ما يجري في قطاع غزة سيجعله مكاناً غير صالح للعيش فيه بحلول سنة 2020.

دمغت الهجرة القسرية تاريخَ غزة بطريقة أُخرى في السنوات الأخيرة. فمنذ سنة 2011، ظهرت موجة جديدة من اللاجئين في غزة، وهذه المرة من سورية. فقد أدى اندلاع الحرب الأهلية في سورية إلى تدمير المجتمع الفلسطيني هناك، وهو مجتمع يبلغ عدد أفراده 550.000 نسمة مؤلف من لاجئي النكبة في أواخر الأربعينيات وأبنائهم. وقد غادر سورية نحو 120.000 فلسطيني، وأصبحوا نازحين مرتين. وقد فرّ عدد قليل من هؤلاء إلى غزة، وهو ما يعني أن التأثير البنيوي طويل الأجل للنكبة أتم دورة كاملة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 عائلة فلسطينية من سورية تعيش حالياً في غزة.

ربما يشهد المستقبل مزيداً من ممارسات التهجير الإسرائيلية في قطاع غزة. ففي آب/ أغسطس 2019، ذكر الصحافي عميحاي شتاين أن الحكومة الإسرائيلية تخطّط لتعزيز الهجرة الدائمة للفلسطينيين من غزة. ولا تزال تفصيلات الخطة مجهولة، لكن من المعلوم بأنها تتضمن اقتراحات على دول أُخرى لقبول المهاجرين الفلسطينيين في مقابل قيام إسرائيل بتغطية التكاليف. وحتى الآن، لم توافق أي من الحكومات التي تم الاتصال بها على هذا العرض

 

[rtl]أوضاع اللاجئين في أماكن الشتات[/rtl]

[rtl]عندما فجع العالم العربي بنكبة فلسطين عام 1948 استقبل العرب في ما تبقى من فلسطين وفي البلاد العربية المجاورة أفواج اللاجئين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن اللاجئون أولاً لدى أقاربهم ومعارفهم وفي المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة الغوث عام 1950 أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية. وبينما كان عدد اللاجئين عام 1948 حوالي مليون لاجئ أصبح عددهم اليوم 5,25 ملايين موزعين في أنحاء العالم على النحو الآتي[/rtl]

 

[rtl] (أرقام 1998 أي بعد مرور نصف قرن على النكبة) [/rtl]


 

 

 

[rtl]تعيش أكبر مجموعة من اللاجئين في الأردن وتشكل نسبة 34% من مجموع اللاجئين أو 41% من المسجلين لدى وكالة الغوث. وقد أصبح غالبهم مواطنين أردنيين عندما ضم الملك عبد الله عاهل الأردن آنذاك الضفة الغربية بناء على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في عام1950، وقد احتجت بعض الدول العربية على هذا الضم خشية ضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية وإلغاء الكيان الفلسطيني. ولذلك صدرت إشارة في قرار الضم إلى أنه جاء بناء على رغبة الفلسطينيين، وأنه لا ينقص من الحقوق الفلسطينية في أي شيء.[/rtl]

 

[rtl]وفي عام 1955 أصدرت الجامعة العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته.[/rtl]

 

[rtl]في الأردن[/rtl]

[rtl]ويعامل القانون الأردني الفلسطينيين في الأردن المواطنين فيها مثل معاملة الأردنيين من أصل شرق أردني. أما من ناحية التطبيق العملي فالأمر مختلف، إذ يصعب على الفلسطينيين الحصول على وظائف حكومية بنسبة تقارب عددهم، كما يقل عددهم في البرلمان ويكاد ينعدم في الوظائف الحساسة.[/rtl]

 

[rtl]في لبنان[/rtl]

[rtl]وفي لبنان يقاسي اللاجئون كثيراً لأسباب اقتصادية وسياسية، ونظراً لتركيبة لبنان الطائفية والحرب بين الطوائف بعضها ببعض وبينها وبين الفلسطينيين، وخروج منظمة التحرير من لبنان وانحسار نفوذ ياسر عرفات خصوصا بعد اتفاق أوسلو، وصل الوضع السياسي للاجئين في لبنان إلى الحضيض، فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم، ولم تعد لهم مرجعية سياسية واحدة، بل انفردت كل فئة بالسيطرة على أعضائها دون تنسيق مع الآخرين.[/rtl]

 

[rtl]أما من الناحية الاقتصادية فقد وصل وضعهم إلى الحضيض أيضا بسبب خروج المنظمة التي كانت تنفق الأموال على الخدمات الاجتماعية، وبسبب منع الحكومة اللبنانية الفلسطينيين من مزاولة 73 مهنة، وبسب تخفيض خدمات وكالة الغوث التي أحجم المانحون الأوروبيون والأميركيون عن تقديم الدعم الكافي لها، خدمة لأهداف أوسلو وللضغط على الفلسطينيين لقبول التنازل عن معظم حقوقهم.[/rtl]

 

[rtl]في سوريا[/rtl]

[rtl]وفي سوريا يتمتع اللاجئون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن السوري عدا الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب، ونشاطهم السياسي محكوم بالسياسة السورية ومراقب بشدة، فلا يسمح بالتجمعات أو تكوين جمعيات أو التعبير الحر إلا في أضيق الحدود.[/rtl]

 

[rtl]في الضفة وغزة[/rtl]

[rtl]وفي الضفة وغزة كان اللاجئون والمواطنون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعندما أنشئت السلطة الفلسطينية عام 1994 حصل انتعاش سياسي واقتصادي، لكنه ما لبث أن انتكس نتيجة للقمع السياسي لكل من يعارض اتفاقية أوسلو، ونتيجة للفساد الذي يمارسه بعض أصحاب النفوذ في السلطة الجديدة.[/rtl]

 

[rtl]على أن أكبر عامل في هدم الاقتصاد وسلب الحريات كان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إقفال الطرق وتطويق المدن وهدم المنازل، والقبض العشوائي على المواطنين واغتيال قادتهم، وبناء المستوطنات وإطلاق حرية قطعان المستوطنين للعيث فساداً، وتطبيق كل خطط العنصرية الإسرائيلية الفاشية.[/rtl]

 

[rtl]ورغم كون الأنروا الثابت الوحيد في حياة اللاجئين منذ إنشائها فإن خدماتها بدأت في التدهور من عدة نواح منها: العجز في ميزانيتها بسبب تلكؤ المانحين في الدفع حسب المعدلات السنوية، وزيادة عدد السكان التي تستوجب زيادة المنح لا خفضها.[/rtl]

 

[rtl]الموقف الألماني والأمريكي من الأنروا[/rtl]

[rtl]ومن الجدير بالذكر أن أميركا وألمانيا هما أكثر دولتين إخلالاً بواجبهما، وأميركا أكبر مانح حفاظاً على أمن إسرائيل وحماية لمصالحها الاستراتيجية، فهي تدفع 74 مليون دولار سنوياً للاجئين الذين يبلغ عددهم 3,6 ملايين شخص، أي 20 دولارا في السنة لكل لاجئ، لكنها في المقابل تدفع 80 مليون دولار سنوياً للمهاجرين الروس القادمين لكي يعيشوا في بيوت اللاجئين الفلسطينيين، أي بمعدل 1230 دولارا في السنة للمهاجر، وهو ما يساوي 60 ضعفا مما تدفعه للفلسطيني.[/rtl]

 

[rtl]أما ألمانيا فقد خفضت مساهمتها السنوية من ثمانية ملايين دولار سنويا إلى خمسة ملايين فقط، في حين دفعت تعويضات لإسرائيل بما قيمته 102 مليار مارك ألماني حسب اتفاقية لكسمبورغ عام 1951، وتدفع عشرة مليارات مارك تعويضاً عما يسمى "عمال السخرة"، عدا مساهمتها في التعويضات السويسرية البالغة 1,25 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى أن المانيا قدمت لإسرائيل هدية تتمثل في عن ثلاثة غواصات مجهزة بأحدث التقنيات.[/rtl]

 

[rtl]أما أكثر الدول سخاء فهي الدول الإسكندنافية التي تدفع أعلى نسبة بين دول العالم من دخلها القومي مساعدات للأنروا.[/rtl]

 

[rtl]وتبقى الأنروا هي المؤسسة الدولية التي تمثل حقوق اللاجئين قانونياً وتاريخياً ومعنوياً، ويعمل بها حوالي 22 ألف موظف كلهم -ما عدا مائة ونيف- فلسطينيون.[/rtl]

 

[rtl]في البلاد العربية الأخرى[/rtl]

[rtl]أما الفلسطينيون في البلاد العربية الأخرى وخصوصاً الخليج فهم يعملون هناك بسبب كفاءتهم العالية وإخلاصهم في العمل وليس بموجب تسهيلات سياسية، بل على العكس، كانت الأوضاع السياسية ولازالت أكبر عائق لوجودهم أو بقائهم أو شعورهم بالأمن والاستقرار.  ففي حرب الخليج الثانية (غزو الكويت) طردت أعداد كبيرة من دول الخليج، ومنعت عودة 350 ألف فلسطيني كانوا في الكويت وخرجوا أثناء احتلالها، ولايزال دخولهم إلى دول الخليج مقيداً ومحدداً جداً.[/rtl]

 

[rtl]في أوروبا وأمريكا[/rtl]

[rtl]أما الفلسطينيون في أوروبا وأميركا فقد زاد عددهم كثيراً بعد غزو الكويت، ومصدر الزيادة ليست دول الخليج فحسب ولكن من لبنان أيضا. وتوجد الآن جاليات كبيرة في معظم الدول الأوروبية تتراوح بين خمسة آلاف في فرنسا إلى 15 ألفا في إسكندنافيا إلى 30 ألفا في ألمانيا. وتوجد جالية عربية في إنجلترا لا تقل عن 250 ألف نسمة، نسبة كبيرة منها فلسطينيون. وفي أميركا الشمالية توجد جالية فلسطينية تتجاوز 150 ألفاً. وفي أميركا الجنوبية أكثر من ذلك، خصوصاً تشيلي التي تعيش فيها أكبر جالية فلسطينية في العالم عدا دول الطوق، ولكن ليست كلها من اللاجئين بل معظمهم مهاجرون قدامى.[/rtl]

 

[rtl]وقد امتازت هذه الجاليات في أوروبا وأميركا بالنشاط الاجتماعي والسياسي بسبب ممارسة الديمقراطية، وقد تطور هذا بسبب سهولة الاتصال وحشد الجهود بواسطة الإنترنت، كما لعبت الفضائيات العربية دوراً كبيراً في نقل الأخبار والأفكار.[/rtl]

 

[rtl]وخلال النصف الأول من عام 2000 شهدت معظم عواصم العالم تظاهرات مؤيدة لحق العودة، وزيادة في نشاط اللوبي لدى الأحزاب والبرلمانات في تلك البلاد، وقد تضاعف هذا كثيراً بعد انتفاضة الأقصى 2000، وظهرت أول آثاره في الجهد الموحد للعرب والمسلمين في الانتخابات الأميركية (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000).[/rtl]

 

[rtl]ولاشك أن السنوات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في هذا الميدان ستكون له آثار هامة، خصوصاً عندما تتآزر هذه مع المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. وتبقى نشاطات الجاليات الفلسطينية في الدول العربية -رغم زيادتها- من أقل النشاطات بسبب إجراءات الأنظمة العربية.[/rtl]

 

[rtl]المواقف العربية من قضية اللاجئين[/rtl]

[rtl]كان الموقف العربي ثابتاً حول ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا الثبات على الموقف أقدم مما يبدو لأول وهلة، فسبب دخول القوات العربية إلى فلسطين عام 1948 هو إنقاذ الفلسطينيين من مجازر إسرائيل وإعادتهم إلى ديارهم. وفي مارس/ آذار 1948 قبل انتهاء الانتداب كان كثير من الدول العربية غير راغب في دخول فلسطين، وبالقطع غير مستعد لذلك، ولكن بسبب المظاهرات التي عمت العواصم العربية -مثلما تكرر في انتفاضة الأقصى 2000- أُجبرت بعض الدول العربية مثل مصر والعراق ولبنان على الدخول إلى فلسطين (كانت سوريا ستدخل لأسباب عربية وقومية، والأردن لتنفيذ خطة الملك عبد الله لضم جزء من فلسطين).[/rtl]

 

[rtl]وفي مفاوضات لوزان (1949 – 1951) بعد الهزيمة، أبدى العرب استعدادهم لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل بشرط عودة اللاجئين، ولكن بن غوريون رفض عرض السلام لأن معناه عودة اللاجئين.[/rtl]

 

[rtl]”[/rtl]

[rtl]كانت الدول العربية[/rtl]

[rtl]في اجتماعـات الأمم المتحدة تصر دائماً على حق اللاجئين في العودة، ولذلك صدرت قـرارات كثيرة تؤيد هذا الحق [/rtl]

[rtl]”[/rtl]

[rtl]الموقف العربي من مشاريع التوطين[/rtl]

[rtl]وعندما عرضت مشاريع التوطين في البلاد العربية رفضتها الحكومات العربية مع بعض الفروقات، أبدى الأردن استعداده لتوطين عدد من اللاجئين في الضفة الغربية بقدر ما تتراجع إسرائيل عن خط الهدنة لإيجاد مكان لسكنى هؤلاء تحت سيادة الأردن، بمعنى أنه مثلاً لو تراجعت إسرائيل عن احتلال 78% من فلسطين إلى 54% -وهي النسبة المخصصة للدولة اليهودية في مشروع التقسيم- لأمكن للأردن استيعاب 300 ألف لاجئ على الأقل هم سكان المنطقة المتراجع عنها.[/rtl]

 

[rtl]وقد وافق حسني الزعيم عام 1949 على مشروع خطة للاعتراف بإسرائيل وتوطين اللاجئين لديه بشرط دعم مادي وسياسي لحكمه من الولايات المتحدة، ولكنه لم يعش لينفذ هذه الخطة، بالإضافة إلى أن بن غوريون لم يقبل عرضه.[/rtl]

 

[rtl]باستثناء هذه المواقف الهامشية فإن الدول العربية كانت تصر دائما في اجتماعات الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة، ولذلك صدرت قرارات كثيرة تؤيد هذا الحق.[/rtl]

 

[rtl]المواقف الدولية والإسرائيلية من قضية اللاجئين[/rtl]

[rtl]تمثل الموقف الدولي العام فيما صدر من قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الحقوق الفلسطينية، ولذلك لا يوجد موقف دولي عام مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.[/rtl]

 

[rtl]أما موقف الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا فهو منحاز لإسرائيل، وكانت اقتراحاتها لحل مشكلة اللاجئين مستوحاة من المصالح الإسرائيلية. أما الآن فإن الحلول التي تطرح هي حلول إسرائيلية تتبناها بالكامل الولايات المتحدة ولا تعارضها الدول الأوروبية، وتختبئ كلها وراء شعار "حسب ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي"، وهذا معناه إسقاط مرجع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والقبول بالحل الذي يفرضه الإسرائيليون على الفلسطينيين بموجب الفارق الهائل في ميزان القوة العسكرية. وبكلمات أكثر بساطة تقول الدول الغربية ليس لدينا مانع لو طرحت إسرائيل الفلسطينيين أرضاً وأجبرتهم على توقيع وثيقة استسلام.[/rtl]

 

[rtl]الحل الإسرائيلي لقضية اللاجئين[/rtl]

[rtl]الحل الذي تعرضه إسرائيل في أكثر من أربعين صيغة منذ عام 1949 يتلخص في الآتي:[/rtl]

[rtl]– عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم خلا أعداد ضئيلة لأسباب دعائية.[/rtl]

[rtl]– توطين اللاجئين أو ترحيلهم إلى أماكن أخرى.[/rtl]

[rtl]– تعويض اللاجئين بمبالغ تافهة ثمناً للوطن وتدفع الدول الغربية هذا الثمن، ويبقى الوطن بما فيه وما عليه ملكاً شرعياً لإسرائيل.[/rtl]

 

[rtl]تفترض مشاريع التوطين أن الفلسطينيين ليسوا شعباً فهم حفنة من العرب يمكن أن يعيشوا في أي مكان، وفلسطين لا توجد أصلا إنما هذه أرض إسرائيل، واليهود يستحقون هذه الأرض لأنهم حاربوا من أجلها كما أنهم طوروها وبنوا عليها.[/rtl]

 

[rtl]السيناريو الأحدث للتوطين[/rtl]

[rtl]وآخر مشاريع التوطين هو الاقتراح الذي قدمته المحامية اليهودية الروسية الأميركية دونا آرزت، وتبناه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي وطاف به على الدول العربية ولكنها رفضته مثل ما فعل اللاجئون في كل المشاريع السابقة.[/rtl]

 

[rtl]وتقترح آرزت شحن 1,5 مليون لاجئ إلى أماكن عديدة، وتوطين عدة ملايين حيث هم فلا يعود إلى إسرائيل إلا عدد رمزي، ويرحّل معظم لاجئي لبنان، ويبقى معظم لاجئي سوريا، ويخفف عدد لاجئي غزة بإرسالهم إلى الضفة الغربية، ويضاف إلى الضفة عدد من الأردن حتى تصل طاقة الضفة إلى غايتها، ويرحّل الآخرون إلى الخارج. ولتحلية مرارة المشروع تقترح آرزت منح كل فلسطيني أينما كان جوازاً فلسطينياً حتى يمكنه زيارة دولة فلسطين العتيدة التي ستقام على أجزاء من الضفة.[/rtl]

 

[rtl]إن هذا المشروع وأمثاله يقع تحت طائلة جرائم الحرب، ويفترض أن يساق مروجوه إلى محكمة جرائم الحرب لمعاقبتهم. فتوطين اللاجئين القسري جريمة من جرائم الحرب، بل إن استيطان المحتلين للمناطق المحتلة مثل الضفة وغزة جريمة من جرائم الحرب، كما أن عمليات التطهير العرقي وطرد الأهالي من ديارهم جريمة من جرائم الحرب، وهذا ما اقترفته إسرائيل عام 1948.[/rtl]

 

[rtl]مغالطات إسرائيلية[/rtl]

[rtl]ثم تقترح إسرائيل "تعويض" اللاجئين من باب الإنسانية وليس من باب المسؤولية القانونية. والمطالع لخطة إسرائيل في التعويض يدرك تماماً أن هذه واحدة من الخدع الإسرائيلية التي تلجأ إليها إسرائيل كالعادة.[/rtl]

 

[rtl]أولاً: تقدر إسرائيل قيمة الأملاك الفلسطينية بما يعادل 2% من قيمتها الحقيقية.[/rtl]

[rtl]ثانياً: إنها تدعي أنها لا تملك المال اللازم لذلك فهي تطلب من أوروبا وأميركا وربما بعض الدول العربية إنشاء صندوق دولي للتعويض.[/rtl]

[rtl]ثالثاً: ورغم أنها لن تدفع شيئاً يذكر فإن إسرائيل تصر على أن تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض وقيمته، وتؤكد على أهمية المرحلية بمعنى أنه عند دفع أول مليون دولار يجب هدم مخيم للاجئين وشطب قائمة من أسمائهم وإغلاق وحل مكاتب الأنروا في هذا المكان، ولا يتم دفع المليون الثاني قبل عمل ذلك بحيث لا يبقي للاجئين أي أثر عند دفع آخر مبلغ.[/rtl]

[rtl]رابعاً: وتطلب إسرائيل من السلطة إجبار اللاجئين على قبول هذا الحل، وتكون السلطة مسؤولة عن أي مطالب لهم، ثم تحدد فترة معينة للاجئين يسقط بعدها حقهم في أي مطالبة إن تأخروا أو لم يتقدموا بأي مطالبات.[/rtl]

 

[rtl]وهذا الطرح مليء بالمغالطات والمخالفات القانونية كما سيأتي بيانه، ثم إن الفلسطينيين لم يعرضوا وطنهم للبيع وإلا لما بقوا في المعاناة والشتات أكثر من خمسين عاماً. وغرض إسرائيل من هذا الطرح هو الاستحواذ على رقعة فلسطين ملكاً شرعياً لها بتوقيع صاحب الحق مقابل مبالغ تافهة تدفعها أطراف أخرى.[/rtl]

 

[rtl]ما هي الحقوق الفلسطينية إذن؟[/rtl]

[rtl]لقد تحمل الفلسطينيون آلام النكبة وويلات الحروب والتشريد والاحتلال من أجل هدف واحد هو الإصرار على تحقيق حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف. وأهم هذه الحقوق هو حق العودة إلى البيت والأرض والموطن الذي طرد منه اللاجئ الأصلي أو غادره لأي سبب، وهذا الحق حق أساسي وليس مجرد حق سياسي، لأن الحق السياسي يمنح أو يمنع، أما الحق الأساسي فهو حق ثابت غير قابل للتصرف.[/rtl]

 

[rtl]وحق العودة نابع من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومن قرار الأمم المتحدة رقم 194 الشهير الذي لا يزال يؤكده المجتمع الدولي كل عام، كما أنه نابع من حق الملكية الخاصة وحرمتها التي لا تنقضي بمرور الزمن أو الاحتلال أو السيادة أو أي اتفاق سياسي.[/rtl]

 

[rtl]وحتى قرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين والسابق لقرار 194 فإنه لا يتعارض مع القرارات اللاحقة، لأن قرار 181 يقضي بحق المواطن العربي في دولة يهودية والعكس؛ في أن يأمن على نفسه وملكيته وحقوقه المدنية والسياسية دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو أي سبب آخر.[/rtl]

 

[rtl]كما يحق للاجئين التعويض عن كل الأضرار المادية والنفسية التي تعرضوا لها على يد إسرائيل خلال خمسين عاماً. وعكس ما تقصد إسرائيل فإن التعويض ليس مطلوباً من قيمة الأرض والممتلكات فالوطن لا يباع.[/rtl]

 

[rtl]ومبدأ التعويض هو إعادة الشيء إلى أصله أو التعويض عن قيمته إذا استحالت إعادته إلى أصله، ويستحق اللاجئون عدة أنواع من التعويض: التعويض عن الخسائر المادية الفردية وهي الدمار الذي لحق بالأملاك والدخل المستحق من استغلالها لمدة خمسين سنة، والخسائر المعنوية الفردية مثل التشريد والتشتيت والمعاناة النفسية، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والموانئ والمطارات والمياه والثروة المعدنية، والخسائر المادية المعنوية مثل فقدان الهوية وفقدان السجلات والحرمان من الأماكن المقدسة والحضارية.[/rtl]

 

[rtl]”[/rtl]

[rtl]تعد مشروعات[/rtl]

[rtl]توطين اللاجئين من جرائم الحرب، ويفترض أن يساق مروجوها إلى محكمة جرائم الحرب لمعاقبتهم[/rtl]

[rtl]”[/rtl]

[rtl]وعلى سبيل المثال تبلغ قيمة الأملاك الفلسطينية الشخصية في الوقت الحالي ما لا يقل عن 560 مليار دولار، ومن هذا يمكن حساب الدخل المستحق للاجئين.[/rtl]

 

[rtl]ويضاف إلى التعويض المبالغ المستحقة عن جرائم الحرب مثل القتل والتعذيب وتدمير القرى والمدن، والجرائم ضد الإنسانية مثل ترحيل الأهالي أو معاملتهم معاملة عنصرية أو قيامهم بأعمال السخرة، والجرائم ضد السلام مثل التخطيط للعدوان والتحريض عليه والمبادرة به. وقد اقترفت إسرائيل كل هذه الجرائم، وأصبح ممكناً محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بعد إعلان ميثاق روما عام 1998 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.[/rtl]

 

[rtl]الخلط بين حق العودة والتعويض[/rtl]

[rtl]ويجب ألا يخلط أحد بين العودة والتعويض فليس أحدهما بديلاً عن الآخر، واللاجئون يستحقون حق العودة والتعويض أيضاً. ومنعاً لهذا الالتباس فإن حق العودة واجب النفاذ أولاً وبعده يتم التعويض. وعكس ما تطرحه إسرائيل فإن واجب دفع قيمة التعويض يقع على إسرائيل نفسها وليس على صندوق دولي، وهو ما أكده نفس القرار 194. ثم إن قيمة التعويض ليس ما تفرضه إسرائيل، بل يتم حسابه بموجب الأعراف الدولية والمحاسبية، كما لا يجوز تسليم التعويض إلى حكومة أو سلطة بل هو حق فردي لكل شخص متضرر ولا تجوز فيه النيابة. وعكس ما تدعي إسرائيل فإنه لا يسقط بمرور الوقت ولذلك لا يجوز تحديد مدة معينة للمطالبة به.[/rtl]

 

[rtl]مسؤولية اللاجئين نحو قضيتهم[/rtl]

[rtl]ويبقى على اللاجئين أن يستمروا في المطالبة بحقوقهم الشرعية التي يؤيدها القانون الدولي، ولا يخضعوا لمعطيات وظروف فترة من الزمن -لابد أنها عابرة- تتفوق فيها القوة العسكرية الإسرائيلية التي تريد أن تطأ على كل المقدسات والشرعية الدولية.[/rtl]

 

[rtl]ويجب أن ينظم اللاجئون أنفسهم ويحشدوا كافة طاقاتهم المادية والمعنوية، فهي كثيرة وهامة وتقلق بال أعدائهم، وعليهم ألا يستهينوا بهذه القوة، وقد أصبح الآن من الممكن تنظيمها في جمعيات أهلية تحرك الرأي العام المحلي والعالمي مع الاستفادة من شبكة الإنترنت والفضائيات وازدياد القوة الشعبية لحقوق الإنسان في كثير من البلاد التي أصبحت تعمل بمثابة برلمانات موازية.[/rtl]

 

[rtl]أهمية الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي[/rtl]

[rtl]وقد شهد عام 2000 -أكثر مما سبقه- أمثلة كثيرة على أهمية حشد الطاقات الشعبية المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، سواء من حيث المسيرات والمظاهرات أو المرافعات في المحافل الدولية أو المقاومة المدنية.[/rtl]

 

[rtl]وفي المجتمعات غير الديمقراطية ينجح هذا النشاط في تغيير مسار الأنظمة خوفاً من غضبة الشعب، كما يؤدي في المجتمعات الديمقراطية الغربية إلى تصحيح صور الإعلام المغلوطة ويفضح التحيز وأنصار العنصرية ويؤثر على القرارات البرلمانية.[/rtl]

 

[rtl]ومن بين التجمعات الفلسطينية التي تمت الدعوة إليها منذ عام 1995 وتم تسجيلها في لندن "هيئة أرض فلسطين" التي تختص بتوثيق الحقوق الفلسطينية من أرض أو ممتلكات أو حقوق معنوية، ووضع الخطط القانونية للمطالبة بها، وتمثيل أصحاب هذه الحقوق بممثلين عن كل قرية ومدينة. وهذه الهيئة غير سياسية لأنها تحافظ على الحقوق الأساسية وتتعاون مع جميع الحكومات المحلية والأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة، وقد وجدت هذه الهيئة صدى كبيراً عند إشهارها.[/rtl]

 

[rtl]كل هذه النشاطات الشعبية ضرورية وهامة، ولكنها واحدة من الوسائل الكثيرة المتاحة للمطالبة بالحق بل انتزاعه، ولا يزال في مقدمة هذه الوسائل المقاومة الفلسطينية الفعالة ذات الكفاءة والتنظيم[/rtl]

أوضاع اللاجئين في أماكن الشتات
عندما فجع العالم العربي بنكبة فلسطين عام 1948 استقبل العرب في ما تبقى من فلسطين وفي البلاد العربية المجاورة أفواج اللاجئين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن اللاجئون أولاً لدى أقاربهم ومعارفهم وفي المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة الغوث عام 1950 أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية. وبينما كان عدد اللاجئين عام 1948 حوالي مليون لاجئ أصبح عددهم اليوم 5,25 ملايين موزعين في أنحاء العالم على النحو الآتي (أرقام 1998 أي بعد مرور نصف قرن على النكبة) 


تعيش أكبر مجموعة من اللاجئين في الأردن وتشكل نسبة 34% من مجموع اللاجئين أو 41% من المسجلين لدى وكالة الغوث. وقد أصبح غالبهم مواطنين أردنيين عندما ضم الملك عبد الله عاهل الأردن آنذاك الضفة الغربية بناء على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في عام1950، وقد احتجت بعض الدول العربية على هذا الضم خشية ضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية وإلغاء الكيان الفلسطيني. ولذلك صدرت إشارة في قرار الضم إلى أنه جاء بناء على رغبة الفلسطينيين، وأنه لا ينقص من الحقوق الفلسطينية في أي شيء.

وفي عام 1955 أصدرت الجامعة العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته.

في الأردن
ويعامل القانون الأردني الفلسطينيين في الأردن المواطنين فيها مثل معاملة الأردنيين من أصل شرق أردني. أما من ناحية التطبيق العملي فالأمر مختلف، إذ يصعب على الفلسطينيين الحصول على وظائف حكومية بنسبة تقارب عددهم، كما يقل عددهم في البرلمان ويكاد ينعدم في الوظائف الحساسة.

في لبنان
وفي لبنان يقاسي اللاجئون كثيراً لأسباب اقتصادية وسياسية، ونظراً لتركيبة لبنان الطائفية والحرب بين الطوائف بعضها ببعض وبينها وبين الفلسطينيين، وخروج منظمة التحرير من لبنان وانحسار نفوذ ياسر عرفات خصوصا بعد اتفاق أوسلو، وصل الوضع السياسي للاجئين في لبنان إلى الحضيض، فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم، ولم تعد لهم مرجعية سياسية واحدة، بل انفردت كل فئة بالسيطرة على أعضائها دون تنسيق مع الآخرين.

أما من الناحية الاقتصادية فقد وصل وضعهم إلى الحضيض أيضا بسبب خروج المنظمة التي كانت تنفق الأموال على الخدمات الاجتماعية، وبسبب منع الحكومة اللبنانية الفلسطينيين من مزاولة 73 مهنة، وبسب تخفيض خدمات وكالة الغوث التي أحجم المانحون الأوروبيون والأميركيون عن تقديم الدعم الكافي لها، خدمة لأهداف أوسلو وللضغط على الفلسطينيين لقبول التنازل عن معظم حقوقهم.

في سوريا
وفي سوريا يتمتع اللاجئون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن السوري عدا الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب، ونشاطهم السياسي محكوم بالسياسة السورية ومراقب بشدة، فلا يسمح بالتجمعات أو تكوين جمعيات أو التعبير الحر إلا في أضيق الحدود.

في الضفة وغزة
وفي الضفة وغزة كان اللاجئون والمواطنون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعندما أنشئت السلطة الفلسطينية عام 1994 حصل انتعاش سياسي واقتصادي، لكنه ما لبث أن انتكس نتيجة للقمع السياسي لكل من يعارض اتفاقية أوسلو، ونتيجة للفساد الذي يمارسه بعض أصحاب النفوذ في السلطة الجديدة.

على أن أكبر عامل في هدم الاقتصاد وسلب الحريات كان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إقفال الطرق وتطويق المدن وهدم المنازل، والقبض العشوائي على المواطنين واغتيال قادتهم، وبناء المستوطنات وإطلاق حرية قطعان المستوطنين للعيث فساداً، وتطبيق كل خطط العنصرية الإسرائيلية الفاشية.

ورغم كون الأنروا الثابت الوحيد في حياة اللاجئين منذ إنشائها فإن خدماتها بدأت في التدهور من عدة نواح منها: العجز في ميزانيتها بسبب تلكؤ المانحين في الدفع حسب المعدلات السنوية، وزيادة عدد السكان التي تستوجب زيادة المنح لا خفضها.

الموقف الألماني والأمريكي من الأنروا
ومن الجدير بالذكر أن أميركا وألمانيا هما أكثر دولتين إخلالاً بواجبهما، وأميركا أكبر مانح حفاظاً على أمن إسرائيل وحماية لمصالحها الاستراتيجية، فهي تدفع 74 مليون دولار سنوياً للاجئين الذين يبلغ عددهم 3,6 ملايين شخص، أي 20 دولارا في السنة لكل لاجئ، لكنها في المقابل تدفع 80 مليون دولار سنوياً للمهاجرين الروس القادمين لكي يعيشوا في بيوت اللاجئين الفلسطينيين، أي بمعدل 1230 دولارا في السنة للمهاجر، وهو ما يساوي 60 ضعفا مما تدفعه للفلسطيني.

أما ألمانيا فقد خفضت مساهمتها السنوية من ثمانية ملايين دولار سنويا إلى خمسة ملايين فقط، في حين دفعت تعويضات لإسرائيل بما قيمته 102 مليار مارك ألماني حسب اتفاقية لكسمبورغ عام 1951، وتدفع عشرة مليارات مارك تعويضاً عما يسمى "عمال السخرة"، عدا مساهمتها في التعويضات السويسرية البالغة 1,25 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى أن المانيا قدمت لإسرائيل هدية تتمثل في عن ثلاثة غواصات مجهزة بأحدث التقنيات.

أما أكثر الدول سخاء فهي الدول الإسكندنافية التي تدفع أعلى نسبة بين دول العالم من دخلها القومي مساعدات للأنروا.

وتبقى الأنروا هي المؤسسة الدولية التي تمثل حقوق اللاجئين قانونياً وتاريخياً ومعنوياً، ويعمل بها حوالي 22 ألف موظف كلهم -ما عدا مائة ونيف- فلسطينيون.

في البلاد العربية الأخرى
أما الفلسطينيون في البلاد العربية الأخرى وخصوصاً الخليج فهم يعملون هناك بسبب كفاءتهم العالية وإخلاصهم في العمل وليس بموجب تسهيلات سياسية، بل على العكس، كانت الأوضاع السياسية ولازالت أكبر عائق لوجودهم أو بقائهم أو شعورهم بالأمن والاستقرار.  ففي حرب الخليج الثانية (غزو الكويت) طردت أعداد كبيرة من دول الخليج، ومنعت عودة 350 ألف فلسطيني كانوا في الكويت وخرجوا أثناء احتلالها، ولايزال دخولهم إلى دول الخليج مقيداً ومحدداً جداً.

في أوروبا وأمريكا
أما الفلسطينيون في أوروبا وأميركا فقد زاد عددهم كثيراً بعد غزو الكويت، ومصدر الزيادة ليست دول الخليج فحسب ولكن من لبنان أيضا. وتوجد الآن جاليات كبيرة في معظم الدول الأوروبية تتراوح بين خمسة آلاف في فرنسا إلى 15 ألفا في إسكندنافيا إلى 30 ألفا في ألمانيا. وتوجد جالية عربية في إنجلترا لا تقل عن 250 ألف نسمة، نسبة كبيرة منها فلسطينيون. وفي أميركا الشمالية توجد جالية فلسطينية تتجاوز 150 ألفاً. وفي أميركا الجنوبية أكثر من ذلك، خصوصاً تشيلي التي تعيش فيها أكبر جالية فلسطينية في العالم عدا دول الطوق، ولكن ليست كلها من اللاجئين بل معظمهم مهاجرون قدامى.

وقد امتازت هذه الجاليات في أوروبا وأميركا بالنشاط الاجتماعي والسياسي بسبب ممارسة الديمقراطية، وقد تطور هذا بسبب سهولة الاتصال وحشد الجهود بواسطة الإنترنت، كما لعبت الفضائيات العربية دوراً كبيراً في نقل الأخبار والأفكار.

وخلال النصف الأول من عام 2000 شهدت معظم عواصم العالم تظاهرات مؤيدة لحق العودة، وزيادة في نشاط اللوبي لدى الأحزاب والبرلمانات في تلك البلاد، وقد تضاعف هذا كثيراً بعد انتفاضة الأقصى 2000، وظهرت أول آثاره في الجهد الموحد للعرب والمسلمين في الانتخابات الأميركية (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000).

ولاشك أن السنوات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في هذا الميدان ستكون له آثار هامة، خصوصاً عندما تتآزر هذه مع المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. وتبقى نشاطات الجاليات الفلسطينية في الدول العربية -رغم زيادتها- من أقل النشاطات بسبب إجراءات الأنظمة العربية.

المواقف العربية من قضية اللاجئين
كان الموقف العربي ثابتاً حول ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا الثبات على الموقف أقدم مما يبدو لأول وهلة، فسبب دخول القوات العربية إلى فلسطين عام 1948 هو إنقاذ الفلسطينيين من مجازر إسرائيل وإعادتهم إلى ديارهم. وفي مارس/ آذار 1948 قبل انتهاء الانتداب كان كثير من الدول العربية غير راغب في دخول فلسطين، وبالقطع غير مستعد لذلك، ولكن بسبب المظاهرات التي عمت العواصم العربية -مثلما تكرر في انتفاضة الأقصى 2000- أُجبرت بعض الدول العربية مثل مصر والعراق ولبنان على الدخول إلى فلسطين (كانت سوريا ستدخل لأسباب عربية وقومية، والأردن لتنفيذ خطة الملك عبد الله لضم جزء من فلسطين).

وفي مفاوضات لوزان (1949 – 1951) بعد الهزيمة، أبدى العرب استعدادهم لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل بشرط عودة اللاجئين، ولكن بن غوريون رفض عرض السلام لأن معناه عودة اللاجئين.

”
كانت الدول العربية
في اجتماعـات الأمم المتحدة تصر دائماً على حق اللاجئين في العودة، ولذلك صدرت قـرارات كثيرة تؤيد هذا الحق 
”
الموقف العربي من مشاريع التوطين
وعندما عرضت مشاريع التوطين في البلاد العربية رفضتها الحكومات العربية مع بعض الفروقات، أبدى الأردن استعداده لتوطين عدد من اللاجئين في الضفة الغربية بقدر ما تتراجع إسرائيل عن خط الهدنة لإيجاد مكان لسكنى هؤلاء تحت سيادة الأردن، بمعنى أنه مثلاً لو تراجعت إسرائيل عن احتلال 78% من فلسطين إلى 54% -وهي النسبة المخصصة للدولة اليهودية في مشروع التقسيم- لأمكن للأردن استيعاب 300 ألف لاجئ على الأقل هم سكان المنطقة المتراجع عنها.

وقد وافق حسني الزعيم عام 1949 على مشروع خطة للاعتراف بإسرائيل وتوطين اللاجئين لديه بشرط دعم مادي وسياسي لحكمه من الولايات المتحدة، ولكنه لم يعش لينفذ هذه الخطة، بالإضافة إلى أن بن غوريون لم يقبل عرضه.

باستثناء هذه المواقف الهامشية فإن الدول العربية كانت تصر دائما في اجتماعات الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة، ولذلك صدرت قرارات كثيرة تؤيد هذا الحق.

المواقف الدولية والإسرائيلية من قضية اللاجئين
تمثل الموقف الدولي العام فيما صدر من قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الحقوق الفلسطينية، ولذلك لا يوجد موقف دولي عام مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

أما موقف الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا فهو منحاز لإسرائيل، وكانت اقتراحاتها لحل مشكلة اللاجئين مستوحاة من المصالح الإسرائيلية. أما الآن فإن الحلول التي تطرح هي حلول إسرائيلية تتبناها بالكامل الولايات المتحدة ولا تعارضها الدول الأوروبية، وتختبئ كلها وراء شعار "حسب ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي"، وهذا معناه إسقاط مرجع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والقبول بالحل الذي يفرضه الإسرائيليون على الفلسطينيين بموجب الفارق الهائل في ميزان القوة العسكرية. وبكلمات أكثر بساطة تقول الدول الغربية ليس لدينا مانع لو طرحت إسرائيل الفلسطينيين أرضاً وأجبرتهم على توقيع وثيقة استسلام.

الحل الإسرائيلي لقضية اللاجئين
الحل الذي تعرضه إسرائيل في أكثر من أربعين صيغة منذ عام 1949 يتلخص في الآتي:
– عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم خلا أعداد ضئيلة لأسباب دعائية.
– توطين اللاجئين أو ترحيلهم إلى أماكن أخرى.
– تعويض اللاجئين بمبالغ تافهة ثمناً للوطن وتدفع الدول الغربية هذا الثمن، ويبقى الوطن بما فيه وما عليه ملكاً شرعياً لإسرائيل.

تفترض مشاريع التوطين أن الفلسطينيين ليسوا شعباً فهم حفنة من العرب يمكن أن يعيشوا في أي مكان، وفلسطين لا توجد أصلا إنما هذه أرض إسرائيل، واليهود يستحقون هذه الأرض لأنهم حاربوا من أجلها كما أنهم طوروها وبنوا عليها.

السيناريو الأحدث للتوطين
وآخر مشاريع التوطين هو الاقتراح الذي قدمته المحامية اليهودية الروسية الأميركية دونا آرزت، وتبناه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي وطاف به على الدول العربية ولكنها رفضته مثل ما فعل اللاجئون في كل المشاريع السابقة.

وتقترح آرزت شحن 1,5 مليون لاجئ إلى أماكن عديدة، وتوطين عدة ملايين حيث هم فلا يعود إلى إسرائيل إلا عدد رمزي، ويرحّل معظم لاجئي لبنان، ويبقى معظم لاجئي سوريا، ويخفف عدد لاجئي غزة بإرسالهم إلى الضفة الغربية، ويضاف إلى الضفة عدد من الأردن حتى تصل طاقة الضفة إلى غايتها، ويرحّل الآخرون إلى الخارج. ولتحلية مرارة المشروع تقترح آرزت منح كل فلسطيني أينما كان جوازاً فلسطينياً حتى يمكنه زيارة دولة فلسطين العتيدة التي ستقام على أجزاء من الضفة.

إن هذا المشروع وأمثاله يقع تحت طائلة جرائم الحرب، ويفترض أن يساق مروجوه إلى محكمة جرائم الحرب لمعاقبتهم. فتوطين اللاجئين القسري جريمة من جرائم الحرب، بل إن استيطان المحتلين للمناطق المحتلة مثل الضفة وغزة جريمة من جرائم الحرب، كما أن عمليات التطهير العرقي وطرد الأهالي من ديارهم جريمة من جرائم الحرب، وهذا ما اقترفته إسرائيل عام 1948.

مغالطات إسرائيلية
ثم تقترح إسرائيل "تعويض" اللاجئين من باب الإنسانية وليس من باب المسؤولية القانونية. والمطالع لخطة إسرائيل في التعويض يدرك تماماً أن هذه واحدة من الخدع الإسرائيلية التي تلجأ إليها إسرائيل كالعادة.

أولاً: تقدر إسرائيل قيمة الأملاك الفلسطينية بما يعادل 2% من قيمتها الحقيقية.
ثانياً: إنها تدعي أنها لا تملك المال اللازم لذلك فهي تطلب من أوروبا وأميركا وربما بعض الدول العربية إنشاء صندوق دولي للتعويض.
ثالثاً: ورغم أنها لن تدفع شيئاً يذكر فإن إسرائيل تصر على أن تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض وقيمته، وتؤكد على أهمية المرحلية بمعنى أنه عند دفع أول مليون دولار يجب هدم مخيم للاجئين وشطب قائمة من أسمائهم وإغلاق وحل مكاتب الأنروا في هذا المكان، ولا يتم دفع المليون الثاني قبل عمل ذلك بحيث لا يبقي للاجئين أي أثر عند دفع آخر مبلغ.
رابعاً: وتطلب إسرائيل من السلطة إجبار اللاجئين على قبول هذا الحل، وتكون السلطة مسؤولة عن أي مطالب لهم، ثم تحدد فترة معينة للاجئين يسقط بعدها حقهم في أي مطالبة إن تأخروا أو لم يتقدموا بأي مطالبات.

وهذا الطرح مليء بالمغالطات والمخالفات القانونية كما سيأتي بيانه، ثم إن الفلسطينيين لم يعرضوا وطنهم للبيع وإلا لما بقوا في المعاناة والشتات أكثر من خمسين عاماً. وغرض إسرائيل من هذا الطرح هو الاستحواذ على رقعة فلسطين ملكاً شرعياً لها بتوقيع صاحب الحق مقابل مبالغ تافهة تدفعها أطراف أخرى.

ما هي الحقوق الفلسطينية إذن؟
لقد تحمل الفلسطينيون آلام النكبة وويلات الحروب والتشريد والاحتلال من أجل هدف واحد هو الإصرار على تحقيق حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف. وأهم هذه الحقوق هو حق العودة إلى البيت والأرض والموطن الذي طرد منه اللاجئ الأصلي أو غادره لأي سبب، وهذا الحق حق أساسي وليس مجرد حق سياسي، لأن الحق السياسي يمنح أو يمنع، أما الحق الأساسي فهو حق ثابت غير قابل للتصرف.

وحق العودة نابع من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومن قرار الأمم المتحدة رقم 194 الشهير الذي لا يزال يؤكده المجتمع الدولي كل عام، كما أنه نابع من حق الملكية الخاصة وحرمتها التي لا تنقضي بمرور الزمن أو الاحتلال أو السيادة أو أي اتفاق سياسي.

وحتى قرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين والسابق لقرار 194 فإنه لا يتعارض مع القرارات اللاحقة، لأن قرار 181 يقضي بحق المواطن العربي في دولة يهودية والعكس؛ في أن يأمن على نفسه وملكيته وحقوقه المدنية والسياسية دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو أي سبب آخر.

كما يحق للاجئين التعويض عن كل الأضرار المادية والنفسية التي تعرضوا لها على يد إسرائيل خلال خمسين عاماً. وعكس ما تقصد إسرائيل فإن التعويض ليس مطلوباً من قيمة الأرض والممتلكات فالوطن لا يباع.

ومبدأ التعويض هو إعادة الشيء إلى أصله أو التعويض عن قيمته إذا استحالت إعادته إلى أصله، ويستحق اللاجئون عدة أنواع من التعويض: التعويض عن الخسائر المادية الفردية وهي الدمار الذي لحق بالأملاك والدخل المستحق من استغلالها لمدة خمسين سنة، والخسائر المعنوية الفردية مثل التشريد والتشتيت والمعاناة النفسية، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والموانئ والمطارات والمياه والثروة المعدنية، والخسائر المادية المعنوية مثل فقدان الهوية وفقدان السجلات والحرمان من الأماكن المقدسة والحضارية.

”
تعد مشروعات
توطين اللاجئين من جرائم الحرب، ويفترض أن يساق مروجوها إلى محكمة جرائم الحرب لمعاقبتهم
”
وعلى سبيل المثال تبلغ قيمة الأملاك الفلسطينية الشخصية في الوقت الحالي ما لا يقل عن 560 مليار دولار، ومن هذا يمكن حساب الدخل المستحق للاجئين.

ويضاف إلى التعويض المبالغ المستحقة عن جرائم الحرب مثل القتل والتعذيب وتدمير القرى والمدن، والجرائم ضد الإنسانية مثل ترحيل الأهالي أو معاملتهم معاملة عنصرية أو قيامهم بأعمال السخرة، والجرائم ضد السلام مثل التخطيط للعدوان والتحريض عليه والمبادرة به. وقد اقترفت إسرائيل كل هذه الجرائم، وأصبح ممكناً محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بعد إعلان ميثاق روما عام 1998 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.

الخلط بين حق العودة والتعويض
ويجب ألا يخلط أحد بين العودة والتعويض فليس أحدهما بديلاً عن الآخر، واللاجئون يستحقون حق العودة والتعويض أيضاً. ومنعاً لهذا الالتباس فإن حق العودة واجب النفاذ أولاً وبعده يتم التعويض. وعكس ما تطرحه إسرائيل فإن واجب دفع قيمة التعويض يقع على إسرائيل نفسها وليس على صندوق دولي، وهو ما أكده نفس القرار 194. ثم إن قيمة التعويض ليس ما تفرضه إسرائيل، بل يتم حسابه بموجب الأعراف الدولية والمحاسبية، كما لا يجوز تسليم التعويض إلى حكومة أو سلطة بل هو حق فردي لكل شخص متضرر ولا تجوز فيه النيابة. وعكس ما تدعي إسرائيل فإنه لا يسقط بمرور الوقت ولذلك لا يجوز تحديد مدة معينة للمطالبة به.

مسؤولية اللاجئين نحو قضيتهم
ويبقى على اللاجئين أن يستمروا في المطالبة بحقوقهم الشرعية التي يؤيدها القانون الدولي، ولا يخضعوا لمعطيات وظروف فترة من الزمن -لابد أنها عابرة- تتفوق فيها القوة العسكرية الإسرائيلية التي تريد أن تطأ على كل المقدسات والشرعية الدولية.

ويجب أن ينظم اللاجئون أنفسهم ويحشدوا كافة طاقاتهم المادية والمعنوية، فهي كثيرة وهامة وتقلق بال أعدائهم، وعليهم ألا يستهينوا بهذه القوة، وقد أصبح الآن من الممكن تنظيمها في جمعيات أهلية تحرك الرأي العام المحلي والعالمي مع الاستفادة من شبكة الإنترنت والفضائيات وازدياد القوة الشعبية لحقوق الإنسان في كثير من البلاد التي أصبحت تعمل بمثابة برلمانات موازية.

أهمية الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي
وقد شهد عام 2000 -أكثر مما سبقه- أمثلة كثيرة على أهمية حشد الطاقات الشعبية المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، سواء من حيث المسيرات والمظاهرات أو المرافعات في المحافل الدولية أو المقاومة المدنية.

وفي المجتمعات غير الديمقراطية ينجح هذا النشاط في تغيير مسار الأنظمة خوفاً من غضبة الشعب، كما يؤدي في المجتمعات الديمقراطية الغربية إلى تصحيح صور الإعلام المغلوطة ويفضح التحيز وأنصار العنصرية ويؤثر على القرارات البرلمانية.

ومن بين التجمعات الفلسطينية التي تمت الدعوة إليها منذ عام 1995 وتم تسجيلها في لندن "هيئة أرض فلسطين" التي تختص بتوثيق الحقوق الفلسطينية من أرض أو ممتلكات أو حقوق معنوية، ووضع الخطط القانونية للمطالبة بها، وتمثيل أصحاب هذه الحقوق بممثلين عن كل قرية ومدينة. وهذه الهيئة غير سياسية لأنها تحافظ على الحقوق الأساسية وتتعاون مع جميع الحكومات المحلية والأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة، وقد وجدت هذه الهيئة صدى كبيراً عند إشهارها.

كل هذه النشاطات الشعبية ضرورية وهامة، ولكنها واحدة من الوسائل الكثيرة المتاحة للمطالبة بالحق بل انتزاعه، ولا يزال في مقدمة هذه الوسائل المقاومة الفلسطينية الفعالة ذات الكفاءة والتنظيم