قرار تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية

قرار تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية يُشعل منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.. جدل حول القرار غير المسبوق عربيا.. تساؤلات: من التالي؟ وهل يجيء الدور على بوش وبلير ورايس وآبي أحمد ومجرمي إسرائيل الملطخة أيديهم بالدماء؟ فقيه دستوري مصري: العدالة الدولية والمحلية لن تظل مربوطة للأبد في ذيل فرس السياسة الأهوج


لا تزال أصداء قرار الحكومة السودانية بتسليم عدد من المطلوبين – وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير- للمحكمة الجنائية الدولية مستمرة وعلى أشدها.
هاشتاج حمل عنوان “عمر البشير” تصدر منصات التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية الصوت والصدى:برأي الفقيه الدستوري المصري نور فرحات فإن قرار حكومة السودان بتسليم عدد من المطلوبين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم عمر البشير قرار يجب الترحيب والاحتفاء به، مشيرا إلى أن هذه – علي حد علمه- أول دولة عربية تقدم علي ذلك.


وأضاف أن أغلب الدول العربية وإسرائيل رفضت التوقيع أو التصديق أصلا علي اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والسبب – في رأيه- مفهوم طبعا.
وتابع فرحات: “جرائم نظام البشير من إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب معروفة ومشهورة، وجرائم اسرائيل أيضا وعديد من الدول، وقد تأتي لاحقا الظروف السياسية التي تسمح بالملاحقة الدولية للمجرمين في جرائم حقوق الإنسان”.
وقال إن المثير للدهشة هو موقف الولايات المتحدة التي رحبت بقرار الحكومة السودانية ،وهي نفسها ترفض ولاية المحكمة ولم توقع علي معاهدتها، ولو حدث لطالت ولاية المحكمة مسئوليها مثل بوش الابن وقادته العسكريين ورايس وباول الكاذب وغيرهم من المشاركين في جرائم حرب.

وقال فرحات إن امريكا تعتبر نفسها دولة فوق القانون، حتي انها لم توقع علي عهد الحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 الا سنة 1992، بتحفظات خمسة ،وعملت دائما علي تحصين جنودها من المساءلة.
واختتم مؤكدا أن التاريخ دوّار، والعدالة الدولية والمحلية لن تظل مربوطة للأبد في ذيل فرس السياسة الأهوج حسب وصفه.


آبي أحمد
الباحث والكاتب عمار على حسن علق على القرار قائلا: ‏”منظمة العفو الدولية تتحدث عن قتل عشوائي واغتصاب جماعي وحرمان المصابين من العلاج حدث في إقليم تيجراي على أيدي قوات أبي أحمد. هل يأتي يوم ونرى فيه الرجل الذي أعطوه، ويا للعجب!، جائزة نوبل للسلام، وهو يقاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليلتحق بالمشير البشير؟”.

انتقاص للسيادة الوطنية
بعض النشطاء يرى أن قرار تسليم البشير انتقاص للسيادة الوطنية ، مشيرا إلى ضرورة وجود جهاز قضائي عالي القدرات والامكانات.
أحد الناقمين على البشير قال إن هذا المخلوع أسهم في تدمير كل مقدرات الوطن وعبث بها واليوم تتحقق العدالة لضحايا محارق دارفور وللشهداء

إلهاء
برأي أحد النشطاء (أبو طالب أحمد) فإن ‏تسليم البشير للجنائية إلهاء، داعيا إلى انتظارة مزيد من الضائقة المعيشية، واحتمال كبير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه

السودان يقرر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية 

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".

وأكدت  الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

وصادق مجلس الوزراء السوداني  الأسبوع الماضي  على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.

وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية. 

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان الاثنين.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989







الرئيس السوداني المعزول عمر البشير