المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
أحالت المكسيك مع تشيلي اليوم الخميس، الأوضاع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المكسيكية، فإن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة، وتحديدًا منذ الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول 2023، والذي نفذه مقاتلو حماس والأعمال العدائية اللاحقة في غزة. وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ضمان استقلال الدولة.

وأشارت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور. وكانت جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.

"جرائم محتملة".. المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في فلسطين للجنائية الدولية

100 محامٍ من تشيلي يتقدمون بشكوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل

المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية WAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية Img?id=598991

تقدّم 100 محام من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الاثنين المقبل".

ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".

ويطالب أصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تأسيس محكمة دولية جديدة في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات فعّالة "في وقت قصير جداً" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزّة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بحسب ما أعلن متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا باسم كلايسون مونيلا.

وتخشى إسرائيل، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، من أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جرّاء حربها على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنّ الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.

وتختصّ محكمة العدل الدولية بتحديد المسؤولية الدولية للدول، وإقرار التزاماتها في جبْر الضرر والتعويض عن انتهاكات قواعد القانون الدولي.

والمحكمة ليست طرفاً في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، التي تعدّ من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي يحقّق مدّعيها العام حالياً في مجمل الجرائم التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.

» قرار تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية
» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نجري تحقيقات في جرائم ارتكبت في إسرائيل وغزة
» نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما
» لماذا تعوق بريطانيا طلب فلسطين للمحكمة الجنائية؟
» محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟