الإسلاميون والعمل السياسي تحت سقف الأنظمة

الإسلاميون والعمل السياسي تحت سقف الأنظمة

يظهر أن سعي الحركات الإسلامية في العالم العربي لتطبيق نموذجها في الإصلاح والتغيير وصولاً لتحقيق النموذج الإسلامي، من خلال الأنظمة السياسية القائمة وتحت سقوفها، يواجه مأزقاً حقيقياً بعد فشل معظم أو كل تجاربها على مدى العقود الماضية.

يكمن جانب من الإشكالية في أن الأنظمة السياسية عندما تفتح المجال للإسلاميين للعمل السياسي (غالباً ما تكون مضطرة) لأسباب تكتيكية ولحالة تقاطع مصلحي مؤقت، تجعله محكوماً بشروطها، حيث تُبقي بيدها المفاتيح الحقيقية للتحكم والسيطرة وصناعة القرار والنفوذ، وخصوصاً الجيش والأمن.. وهي تفسح المجال أو تُضَيّقه أو تغلقه في ضوء حساباتها واحتياجاتها، كالتعامل مع حالة شعبية ثائرة، أو تجاوز مأزق اقتصادي خانق، أو التعامل مع التحديات والمخاطر الخارجية. كما أن حجم التيار الإسلامي وشعبيته وقوته يفرض جانباً من حسابات النظام.

ولذلك، فإن تعامل الإسلاميين مع هذه الحالة التكتيكية باعتبارها خيارهم الاستراتيجي وأداتهم الأساسية إن لم تكن الوحيدة لتحقيق نموذجهم الإسلامي، يصبح إشكالية حقيقية. إذ يتحولون إلى “ترسٍ” في ماكينة النظام، ويتم استنزافهم شعبياً؛ في الوقت الذي يدفعون فيه أثمان “إكراهات السياسة”، و”ضرورات المرحلة”؛ فيضطرون للسكوت عن العديد من سوءات النظام ومفاسده، وعلى تعطيل جانب كبير من برنامجهم الإصلاحي، والصبر على التأثير على الانتخابات بدرجة أو بأخرى، وعلى القسمة “الضيزى” للمواقع القيادية إن حصلت مشاركة وزارية، ويتحولون إلى جزء من ديكور النظام أو هامشٍ من هوامشه. وبالتالي، يجدون أن بوصلتهم الإصلاحية قد تاهت.. وأنهم دخلوا في حالة لا نهائية من الدوران داخل الإطار الذي حدده النظام، بينما يتعرضون هُم ونموذجهم الإسلامي للاستهلاك والتشويه والإفشال.

وعندما يتم استهلاكهم و”تُعصر برتقالتهم” ويَنفَضُّ عنهم الناس محبطين مخذولين، وتنتفي الحاجة التكتيكية لهم، يَفرض عليهم النظام شروطه الجديدة، أو يتخلى عنهم. وتكون النتيجة إطالة عمر النظام الفاسد، وتجميل صورته الداخلية والخارجية، واجتياز النظام أزمته أو ظرفه الحرج.

* * *

وقد تكون ثمة فوائد يحصل عليها الإسلاميون من خلال المشاركة كالحريات، وخبرات العمل السياسي والقيادي؛ غير أن ذلك يجب أن يخضع لتقييم “جدوى” وضع مشروع استراتيجي نهضوي “أمتي” في سياق تكتيكي وظيفي. لذلك، فمن المهم وضع عدد من المحددات و”الأسئلة الحرجة” لضبط المسيرة، أبرزها:

– المحافظة على الهوية، والروح الرسالية والإصلاحية، ووضوح البوصلة.

– توفر رؤية ناضجة لتقدير المصلحة، ولإدارة المرحلة، وما تتطلبه من مشاريع تنموية، وتنمية خبرات، وبناء كوادر ورموز.

– استمرار التلاحم مع القواعد المؤيدة للمشروع، وتحسس نبض الجماهير ومعاناتهم، واستمرار التعبير عنها، والمحافظة على المصداقية دائماً.

– وضع قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” في إطارها الشرعي والسياسي والاستراتيجي الصحيح، وإنزالها على فقه الواقع.

– القدرة على توظيف المشاركة بحيث تصب في خدمة المشروع الإسلامي، لا أن يجد أصحاب المشروع أنفسهم في خدمة النظام، وفي استمرار منظومته الفاسدة والمستبدة؛ مع إدراكنا أن هناك قدراً من تقاطع المصلحة المرحلي المسكوت عنه بين الطرفين، مع ملاحظة تبادل التعامل التكتيكي للنظام بتعامل تكتيكي مناسب ومتناسب.

– القدرة على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، تشعر بها الجماهير والقواعد الانتخابية.

– الانحياز للأمة وقضاياها الأساسية، وعدم المساومة على ثوابتها، مهما كانت الأسباب.

– ضبط السلوك القيادي، ووضع نظم ومعايير، تمنع المشاركين من الانزلاق في بهرجات السلطة ومفاتنها.

* * *

عندما يكون النظام السياسي “مُصْمتاً” و”مغلقاً” على سلطة حاكمة (عائلية، عسكرية، طائفية، نفوذ خارجي..)، أو تأخذ طابعاً هو في أساس تكوينه و”دولته العميقة” يتخذ مساراً ويتبنى منظومة لا تسمح للإسلاميين بالتعبير الحر عن إرادة الجماهير، ولا بالاستفادة من صندوق الاقتراع (الانتخابات الحرة النزيهة) في تحقيق برامجهم على الأرض، ولا في امتلاك القدرة على التغيير في منظومة الدولة وفي مفاتيح “السيطرة والتحكم”، في الوقت الذي يحدد له النظام المناطق التي يمكنه أن “يلعب” فيها؛ فعند ذلك على الإسلاميين أن يدركوا أن مشروعهم الحضاري النهضوي غير قابل للتنفيذ، وأن أعمالهم ستكون تحت سقف النظام ووفق شروطه، وأنها مرهونة بتقاطع المصالح بين الطرفين؛ وأنهم قد يتحولون إلى مجرد “فقاعة” في منظومة تستهلكهم وتقطع الطريق عليهم؛ وبالتالي، قد يفقدون الهدف الذي نشأوا من أجله.

ليس ثمة قاعدة واحدة تجاه المشاركة من عدمها، غير أن وضوح الرؤية، ووضوح البرنامج الاستراتيجي، ووجود القيادة الرسالية الواعية والكاريزمية، وحجم القاعدة الشعبية، وإدراك طبيعة النظام و”شروط اللعبة”، والفرص المتاحة، والمعرفة الدقيقة بالأوزان وقوى النفوذ الداخلية والخارجية، وإدراك طبيعة المرحلة وما يناسبها؛ بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في المحددات والأسئلة الحرجة أعلاه، تسهم في اتخاذ القرار الصحيح.

وبشكل عام، تحكم المنظومات السياسية قاعدة “ليس هناك صداقات دائمة، ولا عداوات دائمة، وإنما مصالح دائمة”. أما المشاريع الإسلامية الحضارية النهضوية فلا تملك إلا أن تكون كبيرة بحجم تطلعاتها. وبالرغم من ضرورات التعامل الواقعي مع الدولة الحديثة والكيانات القطرية، ومراعاة المرحلية؛ فإن الدخول في هذه “المعمعة” لا ينبغي أن يتسبب في تقزيمها ولا في انغلاقها محلياً، ولا في تفريغها من محتواها، ولا في ضياع بوصلتها.. وبالتالي تخسر ذاتها وسبب وجودها.

الاسلام السياسي والاسلام المقاوم.. والاسلام الجهادي

د. جواد الهنداوي
 يندرجُ “مصطلح الاسلام السياسي” بالنسبة لي في قائمة الاستخدامات السيئة للدين، و مِنْ تبعات توظيفهِ تهّرأ المنظمومة القيميّة للفرد وللمجتمع وللدولة، وهذا، وللاسف، ما نشهدهُ، على سبيل المثال،في العراق ؛ اعتقادات و ممارسات و طقوس شاذه ومنحرفه، بأسم الدين، ولغرض السلطة، و بعنوان حزب او حركة او تيّار، ولا تمتْ الى الاسلام بصلة .
 الاحزاب الدينية او ذات الطابع الديني في العراق او في المنطقة تمارس السياسة و تسعى الى السلطة، ولا تمارس فرائض او قواعد الاسلام، و لا تسعى لرضا الله (عزه وجلْ) ولا لضمان ماهو خيرٌ للعباد لا في الدنيا و لا في الاخرة. وليست مُطالبة بذلك. شأنها شأن الاحزاب الاخرى الليبرالية او الاشتراكية
 ألمُسميات الاسلامية لبعض الاحزاب والحركات والتيارات في المنطقة لا تُزكّي و لا تُبّرأ هذه الاحزاب و مُرادفاتها من لوث السياسة و مغريات السلطة، والتضحية بالموعود الآخروي من اجل الفوز بالموجود الدنيوي .
 لا يوجد اسلام سياسي، و انما احزاب سياسية بمسميات اسلامية او دينيّة، ومن المفترض ان تلتزم، اكثر من الاحزاب الاخرى (التي لا تحمل مسميات اسلامية)، بقواعد لعبة السياسة، وبما تبّقى من اخلاق في السياسة. لماذا؟ لانها تتحمّل ألتزاميّن: التزام شرعي (اسلامي) يتمّمهُ التزام مدني، يفرضه القانون، و كلا الالتزاميّن يفرضان التحلي بالصدق والاخلاص و الوفاء وحب الوطن، وعدم ارتكاب الفواحش ( الغش والفساد والاغتيال )، الخ …
يدرجُ اغلب السياسيين و الاعلاميين و المفكرين في الغرب الحركات و التنظيمات الارهابية والمسلحة والمتطرفة ( كداعش والنصرّة و جند الشام وطالبان وغيرهم ) في قائمة الاسلام السياسي، الامر الذي أساء كثيراً الى الاحزاب و الحركات والتيارات السياسية ذات المُسميات الاسلامية، و ضاعفَ فشلها .
 فشلت الاحزاب السياسية ذات المُسميات الاسلامية في العراق و في المنطقة في تحقيق العدالة الاجتماعية و بناء الدولة والقضاء على الجهل والفساد ؛ وفشلتْ ايضاً في تحصين كياناتها من تُهم الفساد و المتاجرة بمقومات الدولة والاهتمام بالصفقات والسرقات، و بعض الاحزاب السياسية ذات المُسميات الاسلامية لم تترّددْ بالاعتراف بأسرائيل و التواصل مع اسرائيل، مع تيقنّهم بأغتصاب هذا الكيان لفلسطين، وظلمه المُعلن للشعب الفلسطيني، وجرائمه بحق الفلسطينيين والشعوب العربيةالاخرى .
 أُستدِرِجتْ الاحزاب السياسية ذات المُسميات الاسلامية في العراق وفي المنطقة، وكذلك الاحزاب الاخرى الى فخْ الفشل و الانفصال عن القيم و المبادئ، حين استهوت نيل السلطة على بناء الدولة، والفساد والمال والمحسوبية بدلاً من القيم الفضيلة والكفاءة، والتطبيع مع اسرائيل بدلاً من الالتزام بثوابت الامة وبكرامة الشعوب ومبادئ الحق و العدالة . وكان الامر مدروساً و محسوباً من قبل الدوائر الصهيونية و عملائهم،كي تعّم الفوضى،باسم الديمقراطية، و يعّم الفساد بأسم الحرية، وتطّبقْ سياسة الرجل غير المناسب في المكان المناسب لتعطيل مشروع بناء الدولة .
 فَشَلَ الاسلام السياسي،او فشلَت الاحزاب السياسية ذات المُسميات الاسلامية، كما اصفها، و نجحَ الاسلام المُقاوم، ومثالهُ حزب الله في لبنان و الحشد الشعبي و فصائل المقاومة في العراق .
 هدف الاول كان و لا يزال السلطة، وعلى حساب الدولة والمجتمع، وهدف الثاني ( الاسلام المقاوم ) حماية مقومات الدولة وسيادة وكرامة الشعب . كلاهما ( حزب الله والحشد الشعبي ) وكلٌ من حسب موقعه وبحسب بيئته، يساهمان بحماية الوطن من الاحتلال ومن الارهاب، هما من اجل الدولة، وهذا هو سبب استهدافهما من قوى الامبريالية والصهيونية و عملائهم، وتحاول هذه القوى، دون نجاح، تشويه صورتهما لدى الرأي العام، وتقويض قوتهما .
 الاسلام المقاوم هو ليس الاسلام الجهادي الذي اقترن بالقاعدة وبداعش وبالمنظمات الارهابية والمتطرفة الاخرى . يزعم الاسلام الجهادي بأنَّ هدفه محاربة الكفّار ونشر الاسلام و اقامة الخلافة الاسلامية . ليس في ادبيات الاسلام الجهادي مصطلح المقاومة و حماية الشعوب الاسلامية، بل تجربة الاسلام الجهادي دَلّتْ على تدمير ه للشعوب الاسلامية و تشويه الاسلام .
 سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي
للسياسات و تعزيز القدرات .

الحركات الإسلاميّة بعد الثورات

اختيار الشعوب الحركات الإسلاميّة بعد الثورات ليس بسبب المرجعية الدينية فقط، بل أيضاً بسبب أنّها الحركات التي دفعت الأثمان الأعلى في مقاومة الاستبداد والفساد، كما أنّها كانت الأكثر جاهزية من حيث التأهل الأخلاقي، وكذا من حيث الجاهزية التنظيمية. فلو حصلت هذه التحوّلات في عقد الستينات أو السبعينات لتأهلت التنظيمات اليسارية أو القومية للقيادة عبر صندوق الاقتراع.
الي ذلك فإن المنطقة لم تحظَ بالدعم السياسي والمالي التي حظيت بها انتقالات مشابهة في أقاليم أخرى من العالم. والسبب الجوهري يتمثّل في أن تعامل الكبار مع منطقتنا تحكمه دوافع أعمق من تلك التي تحكم عادة الصراعات بين الدول، هذا هو الإطار الواسع الذي يجب أن ننظر من خلاله لحصيلة التجارب بعد الربيع العربي، إذ إننا ندرك جيداً إمكانية السقوط في فخ التبرير.

لم يكن ممكناً في سياق نصف ثورات أو مشاريع ثورات،
حسم الصراع مع القوى القديمة المتحكمة في الدولة، (أدوات الدولة العميقة)، ولم تستطع القوى الثورية من الوصول إلى صفقة تشارك متوازن معها. وغالب المسارات الثورية الناجحة هي التي وصلت إلى صفقة متوازنة مع القديم بشروط تقترب من شروط الثورة، لأنّ صندوق الاقتراع يعطي التفويض الشعبي ولا يعطي معه بالضرورة أدوات الحكم.

تعثر التجربة المصرية ارتبط بموقع مصر في خارطة الرهانات الدولية باعتبارها دولة مركزية وباعتبار موقعها الجيوستراتيجي. أما بالنسبة للحالتين المغربية والتونسية، فقد ظهر الأمر وكأنّ هذه الأحزاب قد غلبت معطى التطبيع مع القوى القديمة على حساب التغيير الذي هو الهدف الأساس من كل تغيير.
ومن بين عوامل الإخفاق، رهن الأحزاب للتموقع في الدولة على حساب البرنامج والهدف من الحكم. إذ إننا ننهل من ثقافة تقتصر الحكم على الحكومة، في حين أنّ المعارضة من مكونات منظومة الحكم. ولقد فوّتت النهضة عدة فرص للخروج إلى المعارضة في عدة مناسبات، غير انها لم تفعل.
أما في المغرب فقد كانت العهدة الأولى معقولة، وإنما وقع المنعرج عند عرقلة تشكيل حكومة بنكيران بعد انتخابات أكتوبر 2016. فالرسالة التي أراد المخزن توجيهها أنّ السقف الذي وصله بنكيران لا يمكن تجاوزه، بما يعني التحكّم في نسق الإصلاحات. الموقف السليم حينها هو الخروج للمعارضة. كما أنّ إدارة الحكم لن تكون إلا فشلاً يعبر عنه الصندوق القادم.

إنّ معارضة قوية أفضل من حكومة لا تقدر على التغيير. أي حكومة تتحمل مسؤولية الحكم دون أن تحكم. هذا هو درس حركات التغيير، عندما تواجه امتحان الحكم دون أن تمتلك أدواته. وشرط الاستمرار في الحكم هو القدرة على إنجاز إصلاحات معقولة. غير هذا لن تكون سوى خادمة لمراكز الحكم القديمة.
من المناسب
المهمة الجمعية للقوى السياسية والاجتماعية تكمن في تركيز النظر على مسار نقل مجتمعاتنا إلى الحداثة السياسية والتركيز على العوائق التي تعترضها ومسؤولية النخب الجديدة التي ترفع شعارات الديموقراطية والتقدّم مهما كانت عناوين المرجعيات التي تحملها.

ما يزال طريقنا نحو الديموقراطية طويل، وتسليط النظر على أخطاء مكونات الطيف الإسلامي، تعبير عن عقلية الطوائف السياسية، والتشفي بالخصوم، وهي حيلة نفسية لجهة تجنّب تحمل المسؤولية من بقية ألوان الطيف الفكري والسياسي.
المواجهة مع الذات والاعتراف بالأخطاء وشجاعة المراجعات، بداية النهوض والتحول الديمقراطي.
أشعر بكثير من الأسف لما حصل مع حركة النهضة،
لوقوع ما توقعته وعدد من خيرة المناضلين .
إن معركة تحرير الدولة وأجهزتها وأدواتها، لكي تصبح ملكاً لمواطنيها وطوع إرادة ما يفرزه صندوق الاقتراع لينفذ بها برنامجه الانتخابي، وفقاً للتعاقدات القانونية وقواعد التصرّف الرشيد، معركة طويلة الأمد.

لقد أخطأت النهضة عندما حرصت على المشاركة الديكورية في الحكم (شبهة الحكم من أجل الحكم، شبهة التغطية على الفساد ، وخذلان القاعدة الناخبة، فقدان البصمة الأخلاقية، وهي في الحكم الصدق والعزم على التغيير).

وهذه الأخطاء هي نتيجة فلسفة في إدارة الحركة، رفضت المسار الديموقراطي الداخلي، والتخطيط الاستراتيجي وحسن التصرّف في الموارد البشرية، وبالإضافة للفشل في إدارة التنوع والتداول القيادي والجيلي والتمسك بالتموقع القيادي، حتى يكون بمقدورها أن تتحمل مسؤوليتها وتشكل منظومة قيادية، لكنها لم تقدر على التفاعل مع العصر الجديد. والمؤسف أنّ هذه الأعراض في النهضة تطال كل المكونات الحزبية والجمعياتية حيث أزالت مكونات يسارية وليبرالية، وهو ما فسح المجال أمام الشعبوية الفاشية والشعبوية العدمية. أمراض هذا المشهد الحزبي والمنظماتي هي التي تفسر سياسات وقرارات قيس سعيد، وهي التي تفسر المواقف المعارضة والمتشددة بعد ذلك قبل أن تتسلم قوى على هامش هذا المنتظم المبادرة للتصدّي والمقاومة.

ليست لدي مسافة الأمان الكافية لأتحدّث في شأن حزبي السابق بالحيادية المطلوبة، وحتى إن فعلت فالمتقبّل سيجد صعوبة في الفرز بين التحليل الهادئ وأحكام مسؤول كان جزءاً من المعادلة الداخلية للنهضة.

كل ما أقوله أن إستقالة مجموعة من النخبة القيادية من حركة النهضة لم تكن مباغتاً ، وقد نبه كثير من العقلاء إلى هذا المآل، وقد صرّحت منذ سنة 2016 أنه عندما تضيق فضاءات الحوار فسيضطر عدد من قادة الحركة الكبار إلى خيارات أخرى فلا أحد يقبل الاختناق.
من بين المستقيلين لدي أصدقاء وشركاء في معارك الإصلاح الحزبي والوطني، ولكن تفرقت بنا التقديرات، منذ مارس 2020، حينما قرّرت الاستقالة منفرداً. لا علم لي بالخطوات اللاحقة ولا أسمح لنفسي بالتخمين.
أعتبر أن مشهداً برمته قد أنتهى لانه لم يقدر على التجدّد، وأنّ جيلاً آن له أن يتأخر خطوة، وأنّ زمناً جديداً يدقّ أبوابنا، هو زمن تُسائل فيه السياسة علاقتها بالفكر والحلم وبالأخلاق، وتسائل فيه الديموقراطية أدواتها، ومن ضمنها الوسائط والمؤسسات، بدلاً من تبسيط القضايا وتصفية الحسابات ومواصلة الهروب إلى الأمام.

الشراكة المستحيلة بين الإسلام السياسي والنظام العربي

كل المصلحين والرسل وأصحاب الأفكار الكبيرة استُقبلوا بالحرب والمقاومة ومحاولة الاقتلاع.. هذه سنّة من سنن الحياة، لذا على أصحاب الفكر الإسلامي والمشروع الإسلامي النهضوي أن لا يعلقوا فشلهم على مشجب مقاومة الآخرين لهم. ببساطة هم قادمون ليحلوا محل القائمين، ومن الطبيعي أن تتم مقاومتهم ومنعهم من تحقيق أي نجاح، وهذه هي سنة لدنية لا تغيير لها، وليست سببا أو مبررا للإخفاق، لهذا على أصحاب من يسمونه “الإسلام السياسي” البحث عن أسباب أخرى لفشلهم، بعد آخر موقعة أو حرب تمت في الساحة التونسية.

موقعة تونس لم تكن الأولى طبعا، ولن تكون الأخيرة، فقد شهدت معظم الساحات العربية تجارب إسلامية منيت بالفشل، وكان النجاح في بعض الساحات الإسلامية غير العربية هو الاستثناء، كما حدث في ماليزيا وتركيا مثلا، وتلكم تجربتان لهما خصوصية تستحق الاستبطان والدراسة المعمقة، أكثر مما حصل حتى الآن، ليس من باب التأسي فقط، بل من باب الاستلهام والتعلم!

كثيرون كتبوا وبحثوا في ظاهرة فشل “الإسلام السياسي”، وأنا هنا أستخدم المصطلح غصبا عني رغم رفضي له بسبب منشئه المريب، حيث أنتج هذا المصطلح في مختبرات العدو، الذي اصطنع في ما اصطنع مصطلح “الخطر الأخضر” وهو تقريبا مرادف لمصطلح “الإسلام السياسي”، فكلاهما يدلنا على كنه واحد.

ولا بد هنا من التسليم باستخدامنا لهذا المصطلح للدلالة على ما أراده مخترعوه منه، فهو يدل باختصار على كل جهد بذله علماء ومجاهدو ودعاة ومفكرو الأمة للنهوض بها من كبوتها، وكان كل هذا مستهدفا من الإمبريالية الغربية بكل تلاوينها وعملائها وأذنابها ورموزها في الشرق والغرب، وكرست لحربه أسلحة وأشعلت معارك سالت فيها الدماء، وأسست آلات إعلامية وبحثية ضخمة جدا صرفت عليها المليارات من الدولارات، أملا في اقتلاعه من الجذور، أو تشويهه وتخريب صورته لتنفير الناس منه.

وفي الأثناء “اخترع” هؤلاء تنظيمات ومنظمات ودويلات لتشويه المصطلح الأصلي وتمييع محتواه؛ من جهاد وعدل وطهر وعفة، لإفراغه من محتواه الرسالي النظيف، وتشويهه في عيون محبيه، وهي أدوات استعملها كفار مكة من قبل مع رسول الإسلام وصحبه، حين رموه صل الله عليه وسلم بالجنون والسحر. ولم تزل تلك الأدوات الشيطانية “فاعلة” حتى الآن، حيث يعتقد الدهماء أن الإسلاميين والإرهاب صنوان، وأن ما يسمونها “جماعات الإسلام السياسي” إما عميلة أو تستهدف تخريب الأوطان(!) وهي في الوقت نفسه ضحية للأنظمة الظالمة، وضحية أيضا لمن يقولون إنها عميلة لهم من أسياد تلك الأنظمة!

نظرة سريعة على تجارب الإسلاميين مع الأنظمة القائمة توصلنا إلى نتيجة سريعة أيضا؛ تقول إن الأنظمة استعملت الإسلاميين كشهداء زور، وشاهد الزور في العرف الشعبي يؤخذ للشهادة في المحكمة راكبا معززا مكرما، حتى إذا أتم شهادته ترك كي يعود من مشواره ماشيا، فلم يعد لمن أركبه حاجة به. وكذا كانت الحركات الإسلامية التي “شاركت” في الحياة السياسية وصدقت فرية الانتخابات والديمقراطية، فقد وفرت “شرعية” كانت مطلوبة للأنظمة، حتى إذا تحقق لهذه الأنظمة هذا مالت عليها وضيّقت عليها الخناق، أو حتى حاولت إبادتها واقتلاعها من جذورها فيزيائيا.

لنا أن نسمي تلك الحرب على الإسلاميين بأنها ثورة مضادة، ولكن ليس لنا أن نعلق على هذا المشجب أخطاء “الإسلام السياسي”. إن ما غاب عن أصحاب المشروع الإسلامي المعاصر وأدركه أعداؤه جيدا، أن هذا المشروع لا يصلح أن يكون شريكا للباطل الذي يمثلونه، بل هو يتصف بالصفة الإحلالية، لهذا يسارع “شركاؤه” من سادة الوضع القائم لسحقه قبل أن يستوي على عوده ويشتد، لأنهم يعلمون جيدا أنه سيقتلعهم من جذورهم إن هو تمكن من الصمود.

ولهذا لا سبيل لأي شراكة حقيقية بين أي نظام قائم و”الإسلام السياسي”، وأي أوهام خارج هذه الحقيقة أثبتت عبثها في كل الشراكات التي قامت أو حاولت أن تقوم بين الأنظمة العربية وأي مشروع إسلامي سياسي حقيقي. والتجارب ماثلة لكل ذي بصيرة، أما تلك الشراكات الملتبسة بين الأنظمة وبين بعض المظاهر الإسلامية الرقيقة، كقوانين المواريث والعبادات و”دين الدولة الإسلام” ووجود مؤسسات للفتوى وإدارة الأوقاف، فتلك شراكات ليست بذات بال، فكل هذه المظاهر الإسلاموية محض ديكور أو طلاء خفيف لأنظمة قمع لا علاقة لها بالإسلام الحقيقي كدين ودولة.

وأذكر هنا أن الشهيد الدكتور عبد الله عزام كان يدرسنا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية مادة تسمى “حاضر العالم الإسلامي”، وكان ينوه في بداية الفصل إلى أن الاسم الحقيقي للمادة الذي يجب أن تدعى به هو “حاضر العالم الذي كان إسلاميا”!

وهنا لب الموضوع..

النتيجة في النهاية، لا شراكة حقيقية بين “الإسلام السياسي” وأي نظام حكم عربي قائم، فما البديل؟ وكيف تعمل الحركات الإسلامية بعد تسجيل مسيرة فشل استمرت طيلة نحو قرن من الزمان؟

عن مقولة فشل “الإسلام السياسي” وما وراء ترويجها

بعد ما جرى في المغرب وتونس؛ وقبلهما مصر، صارت مقولة “فشل الإسلام السياسي” أشبه بنظرية تقترب من الحقيقة في بعض الأوساط.

من المؤكد أن من يتداولونها ليسوا سواءً، فمنهم من يفعلون ذلك بحسن نية، وبعضهم ينتسب أصلا إلى دوائر إسلاميين يفعلون ذلك غالبا في سياق من جلد الذات، بخاصة إثر هزائم كثيرة هنا وهناك بعد نجاح هجمة “الثورة المضادة” على الربيع العربي، لكن أكثرية المروّجين ليسوا كذلك.

ما ينبغي أن يُقال ابتداء لأولئك جميعا هو أن حديث الفشل لهذا الطرف الأيديولوجي؛ يستدعي وجود نجاح من أطرف أخرى يمكن القياس عليه، الأمر الذي لا يبدو واقعا في الدولة القُطرية الحالية، أو دولة ما بعد الاستعمار التي لم تحقق التنمية والاستقلال الحقيقي والعدالة والحرية؛ على تفاوت بين حالة وأخرى، وهي دولة تراوح حكمها بين أشكال وراثية تأخذ شرعيتها من الدين أو القبيلة، وبين أخرى جمهورية ذات أيديولوجيات علمانية ويسارية وقومية (صار بعضها وراثيا أيضا)، مع التذكير بأن تحقيق بعضها لقدر من الرفاه كان بسبب ثروات طبيعية، وليس بسبب جهود تنموية.

على أن الأهم من ذلك هو أن حديث الفشل، يستدعي قبل ذلك وبعده وجود تجربة حقيقية لـ”الإسلام السياسي” يمكن الحديث عن فشلها، وهنا لن نعثر عمليا سوى على التجربة السودانية، لأن هذه السطور لا يمكنها وضع التجربة التركية في ذات السياق، وإن اقتربت منه بهذا القدر أو ذاك، تبعا لهوية حزب “العدالة والتنمية” الأصلية، وليس الواقعية المعلنة.

نقول ذلك لأن مصر وتونس والمغرب لم تشهد تجربة إسلامية الهوية، بالمعنى الواقعي للكلمة، فمن لا يملك سلطة على الدولة العميقة، لا يمكن أن يُحسَب حاكما، فضلا عن أن تمارس التآمر عليه، وتسعى لإفشاله بكل ما أوتيت من قوة. ألم ترَ كيف تم إقصاء عبد الإله بن كيران في المغرب، حين حاول توسيع هامش الصلاحيات التي تم مُنحت له؟!

وقد كتبنا سابقا عن تهافت نظرية “الفشل” في تبرير حصول حزب “العدالة والتنمية” على ذلك العدد من المقاعد، لأن من يريد معاقبة حزب فاشل لن يختار من فشلوا سابقا، أو من يتبعون المسؤول الأكبر عن الفشل، مع تذكيرنا بالسبب الأصلي لصعود الحزب، أو السماح بصعوده بعد لحظة الربيع العربي التاريخية، ومخاوف النظام من تغيير جذري؛ بوجود قوة إسلامية أكثر قوة من الحزب المذكور؛ أعني “حركة العدل والإحسان”.

نشرت كتابا عن سؤال: “لماذا يفشل الإسلاميون سياسيا؟”، ولم يكن الأمر متعلقا؛ كما فهم البعض من العنوان، بسؤال الفشل في الحكم، لأن ذلك لم يحدث، باستثناء الحالة السودانية (سنأتي إليها)، بل بمجمل التعاطي مع الشأن السياسي وتعقيداته، بخاصة خلال عملية الإصلاح والتغيير أو الثورة، ومن ضمن ذلك ضآلة فهمهم لسنن التغيير في روحها القرآنية وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لماهية الدولة الحديثة وتجارب حركات التغيير الأخرى.

نفتح قوسا بشأن الحالة السودانية التي سجلت فشلا، لكنه فشل لا يتعلق بالأيديولوجيا، بل بالأشخاص، إذ تحوّل الحكم إلى دكتاتوري (بديكور ديمقراطي)؛ كحال أكثر جمهوريات الوضع العربي، وهو ما يذكّرنا بتحوّل الخلافة الإسلامية بعد معاوية إلى حكم عضوض، كحال المنظومة السائدة في العالم حينها. ونذكّر هنا أن الأب والمنظِّر الأهم لتلك التجربة (حسن الترابي) قد وقف ضدها في فصلها التالي حين فضّل تكريس تجربة تداول حقيقية، رغم أن الأمر ليس سهلا في بلد ذي طابع خاص من حيث تبعية أكثر الناس لجماعات صوفية، تنحاز لشيخها، أيا تكن وجهته، وهو ما دفع البشير إلى إقصائه، بل سجنه.

لا ننسى بالطبع أننا نتحدث عن بلد فقير، وانتهج سياسات لا تنسجم مع المنظومة الدولية السائدة خلال فترة وجوده، وتعرّض بسبب ذلك لمشاكل وعقوبات كثيرة، رغم تراجعاته اللاحقة، بجانب موقف المحيط العربي المناهض له، والذي ظل يصنّفه بذات التصنيف القديم رغم كل شيء. أي أنه، ورغم بقائه ثلاثة عقود، إلا أنه كان طوال الوقت يقاتل من أجل البقاء، وتحوّل تبعا لذلك إلى نمط دكتاتوري فقد ثقة غالبية الناس، وكان ما كان بعد ذلك.

ولعلي أذكّر هنا، كي لا يذهب بعضهم إلى مقولة التبرير، بأنني كتبت مرارا وتكرارا ضد ذلك النظام رغم هويته، ورغم أن موقفه من فلسطين كان جيدا جدا، ودفع أثمانا كبيرة مقابل ذلك، وهذا بالطبع لا يتذكره شبيحة بشار، وطبعا بسبب مسألة الهوية ذاتها.

نأتي إلى الهدف الكامن وراء ترويج المقولة التي نتحدث عنها، وهو بكل بساطة لا يتعلق بضرب الإسلاميين وحدهم من قبل أكثرية المروّجين، بل بضرب فكرة الإصلاح والتغيبر، ووصولا إلى دفع الناس نحو قبول الأوضاع الراهنة بكل ما فيها من بؤس. ويعلم الجميع أن الهجمة التي تعرّضت لها قوى ما يسمى “الإسلام السياسي” لا تتعلق بالأيديولوجيا، بل بتصدرها لمشهد الربيع العربي، والمطالبة بالحرية والتعددية، ولو كان مكانها آخرون، لما اختلف الموقف منهم.

المطلوب إذن هو نسف مطالب الربيع العربي برمته، وليس شطب الإسلاميين وحدهم، ولذلك، سيكون على جميع القوى الحيّة، وشرفاء الأمة، أن يتوحّدوا خلف شعار التغيير الذي يسمح للناس بحرية الاختيار، وليكن بعد ذلك ما يكون، فحين يفشل حزب أو تيار، سيأتي آخر، وتتم محاسبته أيضا، وقد يكون البديل من ذات الهوية الأيديولوجية في بعض الأحيان.

المهم هو الوصول إلى مجتمعات متصالحة مع ذاتها في المسائل الأساسية، وعبر دساتير تمثل الأغلبية، وليتنافس الناس بعد ذلك على من هو الأفضل في خدمة مطالب الجماهير التي ستكون وحدها المؤهلة لمحاسبته. أما بقاء الأوضاع الراهنة، فهي وصفة لمزيد من البؤس، كما أصبح واضحا لكي ذي ضمير؛ ليس على صعيد الدولة القُطرية ذاتها وحسب، بل أيضا على صعيد الأمّة جمعاء، في لحظة انتقال عالمية تاريخية، ينبغي للأمّة أن تجد لها فيها مكانا معتبرا.

الإسلاميون والغربة في التّاريخ

عبد الحفيظ بن جلولي
كلّما بادرت إلى الكتابة وصادفني مصطلح “الإسلاميين” إلا واحترت في كيفية تصنيفه ذهنيا، كيف تتشكل صورته في المخيال الخاص، ولكن اعتبره على العموم إشكاليا تماما كما مصطلح “التصوّف”، كلاهما لم يتأسّسا انطلاقا من من وقعت عليهم التسمية، ولكن يبدو لي أن الآخرين “الباحثين” بداية هم من أطلقوا التّسمية لضرورات بحثية، ثم انتشر المصطلح، وأخذ مساراته المتعدّدة بعد ذلك، ولعلّ الغربة في التّاريخ تبدأ من اهمال الوعي بالمفاهيم التّراثية، فالمصطلح ليس حديثا، بل قديم من استحداث أبي الحسن الأشعري وهو عنوان كتابه “مقالات الإسلاميين”.
بين غربة الإسلاميين السنّة ومظلومية الإسلاميون الشّيعة تتأسّس الانتظارية كمفهوم مشخصن لمعنى المخلّص، المعنى القار في الانتباه إلى رأس كل قرن لتفحص إشارات “المجدّد” الذي ينقذ الأمّة من مآلاتها الممعنة في الانحدار، ويتشكل هذا الفكر بعيدا عن المقاصد الرّوحية والعملية في مفاهيم “الغربة” و”المظلومية” و”الانتظار”، لأنّ الذّات الإسلامية في وضع لا يسمح لها بالتحكم في زمام المبادرة انطلاقا من ضرورة الانتقال من “الوعي التحرّري إلى تحرير الوعي” بتعبير الكاتب بشير عمري.
الوعي بالتّاريخ والكينونة في الرّاهن:
يتشكل الوعي بالتّاريخ في منظورات العقل انطلاقا مما تعيشه الذّات من إدراك ذاتها في إطار منظومة العلاقات والسلوك والدّين والثقافة التي تؤثر في هذا الوعي وتصنعه، ولهذا يستمر الوجدان في تكريس هذه العلاقة حتى تغدو في حالاتها الأشد هيمنة على الرّاهن، وقد لا يبدو هذا ظاهرا، ولكن مجمل الحركة في الرّاهن والوعي الذي تشتغل به يكشف عن تواصل ماضوي غير مضبوط، يُبرهن عليه الحنين في تمثل ذلك الواقع ربّما ليس بحذافيره ولكن موسوعة المفاهيم والرّؤية للواقع وبعض السلوك المستقر عند التّعالق الحذر مع الرّاهن كأن تفسّر الذات كل شيء بنظرة تآمرية فيها رائحة الانقضاض على المعتقد والسّلوك وبالتالي تخريب منظومة الأخلاق، والخوف دوما من مقولات الآخر المختلفة، والاسترابة من التّفاعل مع معطيات الوضع الحداثي ليس في تمظهراته الشكلية ولكن في وعيه بأزمة الرّاهن والتّجاوز نحو أفق الاغتناء الإنساني المشترك والمهموم بمصير الذّات في توهّجها البشري المتعب بمهمّات الوجود الكئيب والمسطر داخل متاهة الغابة الإنسانية الرّهيبة، ولهذا نجد إدغار موران يؤكد على إنّنا نمنح لأطفالنا الوسائل الوظائفية وليس وسائل استقلاليتهم، أي وسائل الوجود في العالم بذواتهم المتحرّرة من هيمنة الأبوية وفي نفس الوقت بعقولهم المفكرة في الرّاهن باعتبارهم أبناء لحظتهم وعالمهم الذي يؤسّسون فيه للحظة الكينونة المتوافقة ولحظة التّاريخ المتحرّكة، المتّسقة وفهم العالم ومن ثم تغييره، فمنظومة الواقع والأفكار والرّاهن تؤكد على أنّ الانخراط في التّاريخ يعني الوجود في معمعانه الذي يحتوي أبعاده الثلاثة لكن بروح ما يستطيع أن يؤثر به الكائن في حضوره وكينونته راهنا.
الحركة في التّاريخ وبرهة الاستراحة الرّوحية:
تتشكل فعالية الحركية الإسلاموية ضمن رؤية التّاريخ من منظور الفعل الانتظاري، ذلك أنّ الرّؤيا للنص لا تستجيب للتّفكير من النص بما يمليه الواقع وفقهه، بل تتكرّس داخل التّفكير من النص بإحالات ماضوية على نصوص تفسيرية تتناول الذّات التّاريخية في حينها وضمن معضلاتها الوجودية والسلوكية والمجتمعية والواقعية، وهو ما يجعل الانتقال بين النص والواقع محرَجا بما يتطلبه النص من إعمالٍ للعقل واندراج في وعي الإنسان من خلال حركة الإنسان داخل النص، “يا أيّها الانسان إنّك كادح إلى ربّك كدحا فملاقيه”، تلك هي حركة الإنسان في التّاريخ الصّائرة إلى الله، أي أنّ مجمل تدافعيتها مؤطرة بالغيب، وهذا اختلاف جوهري يفسّر مفهوم “الغربة”، فالمتأمل في القرآن يرنو إلى أن يجد ذاته إضافة إلى ما يتغيّاه من شأن تعبّدي يكون الفاتحة لما سوف يتلقاه وينفتح عليه في عوالم القرآن.
إنّ الظرفية التّاريخية التي تتوافق مع تاريخية الإنسان باعتباره كائن يجري عليه الزّمن ولكنّه أيضا يجري في الزّمن، تأثير الزّمن على الإنسان هو ما يجعله في سباق معه ليكتشف سرّه وأهميته ضمن ما ينجزه فيه، هذا الإنجاز يكون ضمن ما يتعلّمه الإنسان من خبرات تنتقل إلى وعيه من محيطه ومن تجربته الحياتية، وضمن هذه الدورة التدافعية مع الزّمن والحياة تنشأ الحاجة إلى هامش الاستراحة، تلك التي لا يمكن تحقيقها دون التّفكير خارج مآلات الذّات في كينونتها الكسبية، فينتظم التفكير داخل المدوّنة النصية باعتبارها فضاء اللجوء الرّوحي المناهض لهيمنة الجسد بمادياته وغرائزيته المتواطئة مع اشتغال العقل لأجل تحقيق الحاجة إلى عناصر الاستمرار في الحياة كجسد، وفي خضم “هامش الاستراحة” تبدأ عملية التدبر والتأمل والتفكير في فورة الاستلهام الرّوحي للمعاني الكريمة، إن القرآن الكريم ضمن مفهوم التدبر يكشف على أنّ هناك معانيا يقذفها النص في ذهن القارئ، تلك المعاني تخضع لدرجة وعي القارئ باللغة وبمستويات الحياة النّاتجة عن التعليم والتريبة والثقافة ودرجة استيعاب المدوّنة التراثية في انتاجاتها المختلفة التي تأهَّلَ بها العقل المسلم إلى درجة الحضارية.
تتشكل العلاقة مع النص ضمن هذه الفعالية التي تتجاوز “الانتظارية” بمفهومها المستقر عند إعادة إنتاج ما استوفى في وعي وعقل وفكر المنظومة السّابقة إلى استلهام هذه الأخيرة، ومن ثمة الانطلاق في تأمّل ما انتقل من معنى في مفردات القرآن إلى الوعي القرائي ضمن هالة الظلال الرّحيبة للرّوح المستمتعة بالقرب من الله من خلال كلامه المقدّس.
وهم الغربة والمظلومية  والانتظار السّلبي:
يتأجّل مفهوم الغربة في وعي التجربة الإسلامية ليعانق فقط تلك الحالة النّفسية التي تؤسّس للعصبوية التي تتكالب عليها الكتل الأخرى، فيتشكل هامش الاغتراب ضمن الاسترابة والانكفاء اللاشعوري حول الذّات بغية صيانتها والحفاظ على نقائها، لأنّ الواقع يبيّن اندماج الفصيل الإسلامي في المجتمع والواقع والانخراط أيضا في هموم النّاس، بل والمساهمة في قضاء حوائجهم في حالات كثيرة، ولكن في العمق دوما هناك ذلك الانكفاء اللاشعوري حول الذّات والتّفكير المتوجّس في مستوى الاختلاف عن الآخر جوهريا مما يكون مدعاة إلى تكثيف العزلة الشّعورية في مناطق الذات المتحصّنة في خيالها بالنّموذج الذي لا يجب المساس به، والذي هو في الحقيقة يتطور في التاريخ ويتحول ويخضع لمتغيّرات الحياة، بل لعلّه يتفاعل ضمن المعطى العولمي ليؤثث المشهد التفاعلي بمفاعيل الثقافة والرّؤى والتّجارب التي قد تؤثر في مسار الأفكار، كما يحدث في عملية الإقبال على الإسلام، فلا يجب فقط اخترزالها في غمرة العواطف الجياشة في نهاية المطاف المتعلّق بأداء الشّهادة، إنّها قبل ذلك وبعده عملية تدافعية داخل زحام فكري وإيديولوجي وعقائدي أدّى في النّهاية إلى عملية اختيار إرادي على مستوى القناعة واليقين غير القابلين للمقايضة.
إنّ لحظة الغربة في التّاريخ، ليست تلك التي تُفهم من خلال التكتل الآخري ضد الذات الإسلامية الكلية، ولكنّه المفهوم الذي يؤدي الاختلاف الجوهري الذي يجعل الكينونة الإسلامية متميّزة فريدة في طروحاتها مغايرة في فرديتها وجماعيتها، نافرة في عموم سلوكها نحو الإرادة المطلقة لله، وبهذا تختلف الطبيعة الوجودية للمسلم باعتباره عبدا لله وليس مركزا في الطبيعة، أي إنّ مرجعيته ليست في ذاته بل منضبطة بإرادة الله، وبالتالي فالغربة الإسلامية صيغة وجودية أكثر منها على مستوى الواقع، ويشترك في ذلك الشّيعة والسنّة، إلا أنّ مظلومية الشّيعة تكثف الغربة الواقعية باعتبارها علاقة شد وجدب مع المكوّن السنّي، وتظل ثابتة بإعادة إنتاجها في مسرح الحكاية التاريخية، ثم تستمر في إنتاج أثارها السلبية على مستوى المخيال الشّيعي باعتباره موضوعا للظلم الإنساني على مستوى الدائرة الإسلامية والعالمية، فوحده يعتبر مناهضا للاستكبار أينما كان، وعند مستويي الغربة والمظلومية تنبثق مفاهيمية انتظار التّغيير، كعلاقة موضوعية لا تتعلق بالذّات ولكن بالمنتظَر الآخر، فالذّات لا تعتبر فاعلا إلا باعتبارها منتظِرة، ويغيب فيها البعد الدال على احتمالية كونها الفاعل المُغيِّر.
كل واحد مجدّد في ذاته،،، لحظة التفاهو التي تبني دادا.. من المبولة للضحك على ذقن التاريخ الهبائي للعالم.. المجتمع من داخله .. التفاهم جول وضع العالم في باء المصطلحية .. الثقافة والذاكرة .. التاريخ هكذا بني المجتمع..