عبدالله حمدوك.. رجل التوافق الذي أطاح به الجيش في السودان

عبدالله حمدوك..  رجل التوافق الذي أطاح به الجيش في السودان

الخرطوم: يجسّد الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك الذي أعفي الاثنين من مهامه كرئيس للوزراء واعتقل، أول ضحية لسيطرة الجيش على السودان، مع سقوط رهانه على التوافق وعلى الشراكة بين العسكريين والمدنيين من أجل قيادة البلاد إلى الديمقراطية.
سُمّي رئيسا للحكومة في آب/أغسطس 2019 إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى سقوط عمر البشير بعد ثلاثين عاما من حكم السودان بقبضة من حديد.

وعمل حمدوك الذي يبلغ اليوم الثالثة والستين من العمر في منظمات دولية وإقليمية، لا سيما كمساعد الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا.
وظهر للمرة الأخيرة مساء الأحد إلى جانب المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان في الخرطوم، مشددا على ضرورة استكمال العملية الانتقالية نحو حكم مدني في البلاد التي حكمها عسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلالها في 1956.

قبل بضعة أيام، ارتدى لباسا تقليديا وظهر في شريط فيديو وهو يحيي المتظاهرين المطالبين بحكم مدني، وواعدا إياهم بتحقيق “أهداف الثورة: الحرية والسلام والعدالة”.
بعد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، اتخذ نبرة جدية ليحذر من الانقسامات العميقة داخل السلطة، ومعتبرا أن العملية الانتقالية تمرّ “في أسوأ أزماتها”.
الاثنين، قال مكتبه إنه “اختطف مع زوجته من مقر إقامتهما وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة”، متهما “قوى عسكرية” بذلك. ودعا المكتب الشعب السوداني إلى التظاهر “لاستعادة ثورته” التي قام بها في 2019 وأدت إلى الإطاحة بالبشير.
ودرس حمدوك الاقتصاد الزراعي في الخرطوم، ثم حصل على ماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا.
ويتحدّر حمدوك من جنوب كردفان، الإقليم الواقع في جنوب السودان والذي شهد، كما النيل الأزرق ودارفور، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية في عهد البشير ومتمردين استمر سنوات.

تقشّف وسلام
وصل إلى الخرطوم في آب/أغسطس 2019 قادما من أديس أبابا، بعد ثورة لم يشارك فيها على الأرض، لكنه تبنى أهدافها. وتسلّم حكومة مكلفة إقامة مؤسسات ديمقراطية في البلاد، بينها برلمان لم ير النور، واقتراح حل اقتصادي قادر على وقف التضخم المتسارع والفقر المزمن.

ونجح الاقتصادي المتمرس في المؤسسات الدولية في الحصول من صندوق النقد الدولي على محو ديون السودان الضخمة مقابل تطبيق سياسة تقشف كلفته خسارة جزء كبير من شعبيته.
ولم يساعد هذه الشعبية واقع أن السلطات الانتقالية لم تحاكم بعد المسؤولين في عهد البشير وأولئك الذين قمعوا انتفاضة 2019 بالدم.
ونجحت حكومته في توقيع اتفاق سلام مع مجموعات متمردة كانت لا تزال تحمل السلاح في مواجهة القوات الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بينما وافقت واشنطن على إزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب قبل أن وافقت الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وشارك حمدوك في الماضي في مبادرات سلام إفريقية للتوسط في نزاعات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وعمل حمدوك لصالح البنك الإفريقي للتنمية، وهو معروف بوضع سياسات تحفز النمو الاقتصادي في إثيوبيا في ظل حكومة ميليس زيناوي.
لدى تسلمه الحكم، وعد السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا، بالعمل على إيجاد “سياسات جيدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية”.

ويتمتع حمدوك بصورة رجل يلتزم بالشفافية وحسن الإدارة، لا سيما منذ أن رفض في 2018 منصب وزير المال الذي عرضه عليه البشير.
لكن حكومته لم تنجح خلال الأشهر الماضية في التجاوب مع مطالب السودانيين في تأمين حاجات أساسية، بعد أن أقفل متظاهرون مناهضون لحكومته الطرق التي تربط مرفأ بورتسودان في شرق البلاد والذي تصل عبره الإمدادات بشكل رئيسي، ببقية مناطق السودان.
وزاد الغضب الشعبي وتزايد الفقر في بلد يفتقر إلى بنى تحتية، من هشاشة وضعه.

استقالة عبد الله حمدوك تفاقم الأزمة في السودان

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا لديفيد بيلينغ بعنوان “تفاقم أزمة السودان بعد استقالة رئيس الوزراء”.
ورأى الكاتب أن استقالة عبدالله حمدوك “تترك الجنرالات في البلاد في مواجهة أزمة دستورية”.
وينقل بيلينغ عن مزن النيل، إحدى المشاركات في الاحتجاجات الجماهيرية، قولها إن استقالة حمدوك يوم الأحد كانت حتمية.
وقالت: “بدأ يطلق عليه لقب أمين عام الانقلاب”، في إشارة إلى دور حمدوك “باعتباره ورقة توت مدنية لديكتاتورية عسكرية أظهرت باستمرار استعدادها لتوجيه نيرانها نحو الشعب”.
وقال أمجد فريد، الذي كان مساعدا لرئيس موظفي حمدوك، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء المتلفزة يوم الأحد: “هذا يجعل الوضع أكثر وضوحا لأنه يضع العسكريين والمدنيين في مواجهة مباشرة. لقد دفع الجيش الآن جميع المدنيين خارج الحكومة”.
ونقل بيلينغ عن فريد أيضا قوله إن “البلاد ستصبح غير قابلة للحكم إذا لم يرسم الجنرالات مسارا واضحا نحو الحكم المدني”.
وقال الكاتب “يخرج الشعب السوداني إلى الشوارع بشكل شبه يومي ضد الانقلاب. لا مجال للاستقرار ولا بأي شكل من الأشكال لحكم البلاد”.
وأشار الكاتب إلى أنه “كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2023، ولكن هناك شكوكا حول ما إذا كان الجنرالات سيخاطرون بالتخلي عن السلطة، ما يفتح المجال أمام الملاحقة القضائية المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والممارسات التجارية الفاسدة المزعومة”.
وأضاف “من غير الواضح ما إذا كان الجنرالات يعتزمون تعيين رئيس وزراء جديد ليحل محل حمدوك، وهو أمر قال الخبراء إنه سيكون غير قانوني بموجب الدستور الانتقالي”.
وقال بيلينغ إن العديد من السودانيين يأملون “في أن يؤدي الضغط الدولي والاحتجاجات المستمرة إلى إقناع الجنرالات بالتفاوض بشأن خروجهم”.
وأشار في سياق متصل إلى أن “البنك الدولي أوقف مؤقتا صرف ملياري دولار من المدفوعات المحتملة بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول، ما عرض للخطر التقدم نحو تخفيف الديون على السودان من المتأخرات الدولية البالغة 60 مليار دولار”.
ولفت إلى أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قال إنه “يخشى أن يكون للانقلاب والانهيار اللاحق للعلاقات مع المانحين الدوليين تأثير دراماتيكي… على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد “.
وقال الكاتب “على الرغم من أنه (حمدوك) سجل بعض النجاحات، مثل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فقد وجد صعوبات في جهود سد الفجوة بين التوقعات الشعبية وواقع الاقتصاد المنعزل وشبه الإفلاس”.
ونقل عن فريد قوله “إنه الآن رحل، ومعه أي مظهر من مظاهر احترام المدنيين، تُرك الجنرالات في مواجهة الشعب. الدم الذي ما زال يراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول يجب أن يتوقف. لو لم يحدث ذلك، فسيجد الجيش نفسه يقاتل جميع السكان السودانيين”.