هل تخضع مختصة أردنية للتحقيق القضائي؟

هل تخضع مختصة أردنية للتحقيق القضائي؟: ملف “المُسرطنات” في الأردن يتفاعل ودعوى مُحتملة باسم “الحق العام” ضد موظفة سابقة قريبًا بانتظار تحقيقات مجلس النواب والشارع يترقّب

التصعيد على أمل بناء حقائق علمية جديدة على الأرض هو الخطوة التي قررتها السلطات الحكومية الأردنية في اطار التعامل مع مستجدات القضية التي تدحرجت بعنوان مواد مسرطنة في بعض السلع الغذائية الاساسية تم التواطؤ على عدم لها بموجب شهادة مفاجئة وغامضة الخلفيات قدمتها احدى الموظفات السابقات في ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمعنية بالصحة العامة في الأردن.
قريبا جدا قد تستدعي السلطات القضائية الاردنية المختصة في علم التغذية والمديرة السابقة للرقابة على الغذاء في وزارة الصحة الاردنية الدكتورة سناء قموة دعوى قضائية قد تكون في طريقها للتحرك باسم الحق العام.
النيابة ستستمع لأقوال الدكتورة قموة وبالتالي ستستمع لخبراء مختصين قبل اصدار قرار الظن وهذا ما تقوله بعض التقارير الاعلامية الالكترونية الاردنية في اطار تسليط الضوء على آخر مستجدات هذه القضية التي تحولت الى قضية راي عام بانتظار ان يدقق ويحقق البرلمان في التفاصيل اعتبارا من الاسبوع المقبل وقبل انعقاد الدورة العادية عبر استدعاء اللجنة الصحية في مجلس النواب لوزير الصحة والطاقم المعنى بالمسالة برمتها.
ولم تعلن الحكومة رسميا موقفها من تصريحات علنية للدكتورة قموة لكن بعض التقارير والتسريبات بدأت تتحدث عن تحريك قضية باسم الحق العام هو الشكوى وهي خطوة تعني بان المؤسسة العامة للغذاء  والدواء والتي اتهمتها الموظفة السابقة فيها الدكتورة قموة بالتقصير في المتابعة للمواد المسرطنة في الغذاء قد تكون خلف هذه الشكوى على امل تبديد مخاوف الراي العام وعلى امل احتواء الجدل في الجمهور وعلى اساس ان يتدخل القضاء كسلطة مستقلة في تحديد خلفيات تصريحات الدكتورة  قموة والتي ناقضتها  المؤسسة العامة للغذاء والدواء و بصورة اتهامية  في بيان رسمي بأن ما قالته الدكتورة وهي موظفة  كبيرة سابقا في الجهاز البيروقراطي  للحكومة الاردنية ليس دقيقا ولا يمس للواقع بصلة ولا يمثل الحقائق العلمية.
الدكتورة المشار إليها كانت قد لفتت الانظار واثارت ضجة واسعة النطاق وفجرت بعض الالغام في حضن الحكومة سياسيا و شعبويا عندما قالت بان المواد المسرطنة موجودة في بعض السلع الغذائية التي تدخل السوق الاردنية ويتم تداولها ومن بينها القمح والارز والاسماك المستوردة من اسيا وحتى بعض المشتقات الصناعية المتخصصة بأصناف الحليب.
أعلن الدكتور أحمد السرحانة رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب عن نيته استدعاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بعد ثلاثة أيام في إطار جلسة تحقق على المستوى البرلماني بسبب خطورة المزاعم  التي وردت باسم الدكتورة ويبدو ان كون المحاضرة الاستاذة الجامعية الدكتورة سناء قموة  موظفة كبيرة سابقا في جهاز الرقابة على الغذاء هو الذي يعطي مصداقية لتعليقاتها التي أثارت ضجة واسعة النطاق.
ولم يتم الإعلان بعد عن الخطوات القضائية لكن التحقيق القضائي قد يثير  مزيد من زوبعة النقاشات والتجاذبات خصوصا وان الشارع بمزاج عام محتقن ويميل الى السلبية في الحكم على المؤسسات الرسمية واتهامها بالتقصير.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت خطوة تحريك دعوى باسم الحق العام بحق الدكتورة الباحثة وهي أستاذة في أهم الجامعات العلمية الأردنية الآن قرار على المستوى السياسي بسبب الضجّة التي أثيرت أم أنه سيؤدي إلى المزيد من الجدل.




"ما جبت الصورة حتى لا أثير ذعر الأردنيين".. الدكتورة سناء قموه تكشف ما رصدته في الحليب والأرز والأسماك. #الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة


https://video.twimg.com/amplify_video/1453426117403193346/vid/640x360/4lfU4PuM9IlNNoA2.mp4?tag=14

دعوى قضائية ضد قموة بسبب حديثها عن المواد المسرطنة في غذاء الأردنيين
المجلس القضائي الاردني
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أنه تم تحريك دعوى قضائية بحق الدكتور سناء قموة بعد دراستها عن وجود مواد مسرطنة في المواد الغذائية التي يتناولها المواطن.

جاء كلام مهيدات خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاثنين، والتي ناقشت قضية سلامة الغذاء في الأردن.

وقال مهيدات إن الدعوى لم تحركها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لكنه لم يكشف عن الجهة التي رفعت الدعوى.