“بنتاغون تركيا الاقتصادي”..

أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10 بالمئة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10 بالمئة، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع 9 بالمئة.
جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها، الخميس، في قمة تنظمها مجموعة “تركواز ميديا” التركية، بعنوان “قمة تركيا 2023”.
وأضاف: “سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة”.
وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا.

“بنتاغون تركيا الاقتصادي”.. تعرَّف مركز إسطنبول المالي الذي يُدشن قريباً

 في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر رئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية التركية، كوكسل آشان أن مركز إسطنبول المالي الذي يمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً في مدينة إسطنبول، سيضطلع بدور مهم في مجال التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن دول الخليج تعتزم المشاركة في المركز الذي سيبدأ أنشطته بشكل جزئي اعتباراً من منتصف 2022.

ويُنظر إلى مركز إسطنبول المالي بأنه نظام بيئي مالي (Financial Ecosystem) متكامل، حيث يدمج العديد من المؤسسات والمنظمات المالية مثل مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال الرسالة المرئية التي وجهها إلى المؤتمر المالي الإقليمي أواخر الشهر الماضي، إلى أن افتتاح مركز إسطنبول المالي من شأنه أن يعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي. وأكد أن المركز سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى مواصلتهم العمل على التحضيرات القانونية بهذا الخصوص.

مركز إسطنبول المالي

أُعلن عن مشروع مركز إسطنبول المالي لأول مرة في عام 2008، فيما دخلت استراتيجيته وخطة عمله حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول 2009. وصُمم المشروع على شكل 4 أقسام، وُظف بها أحدث تقنيات المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وحداثة.

فيما يضم المركز الواقع بمنطقة “عمرانية” في الشق الآسيوي لمدينة إسطنبول، مباني تابعة للمؤسسات الخاصة ومؤسسات التدقيق، بالإضافة إلى المباني التابعة للبنك المركزي التركي، والمقار الرئيسية للبنوك الحكومية التركية، مثل: بنك “زراعات” وبنك “هلك” وبنك “وقف”، فضلاً عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) ومجلس أسواق رأس المال (SPK)، والعديد من مقار المنظمات والمؤسسات المالية.




وتبلغ مساحة المركز الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع، موزعة على شكل مبان مكتبية بمساحة 1.4 مليون متر مربع، ومركز تسوق بمساحة 100 ألف متر مربع، ومركز مؤتمرات يتسع لألفي 100 شخص، وقاعة أداء متعددة الأغراض، وفندق 5 نجوم، ومركز تعليم مالي، وموقف سيارات بسعة 26 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.

ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياُ أكثر من 75 ألف زائر.

أهداف طموحة

يهدف مشروع مركز إسطنبول المالي إلى الارتقاء بإسطنبول إلى موقع يمكنها فيه التنافس مع المراكز المالية الكبرى في العالم، جاعلاً منها مركزاً مالياً بين أهم وأفضل 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات الـ10 القادمة.

وهناك مساعٍ حثيثة لجعل مركز إسطنبول المالي مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا المالية، حيث تصرف الحكومة التركية الكثير من الوقت والجهد لتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا المالية الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المخطط أن يولد المركز دخلاً قدره 250 مليار دولار أمريكي فضلاً عن قيمة مضافة تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.

وإلى جانب جعله مركزاً مالياً مهماً وفاعلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال استضافته للعديد من المؤسسات والمنظمات المالية المختلفة، سيحتوي المركز أيضاً على مركز التحكيم التابع لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المحاكم المالية ومركز التحكيم الإسلامي، المختص بشؤون التحكيم للمصارف الإسلامية.

الصيرفة الإسلامية





البنوك الإسلامية التركية الستة العاملة داخل تركيا. (Others)
خلال العقد المنصرم أضحت تركيا ومدينة إسطنبول تحديداً مركزاً مهماً في سوق الصيرفة الإسلامية، وتحولت خلال فترة وجيزة لتصبح أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند)، حسبما ذكر ملكشاه أوتقو المدير العام لبنك “البركة” الذي تحدث لوكالة الأناضول في وقت سابق. وأضاف أوتقو قائلاً: “أصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة”.

وفي بداية سبتمبر/أيلول الماضي، توقعت الوكالة الأمريكية المختصة بالتصنيفات الائتمانية “موديز” تضاعف انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، بمساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع الموسعة. ولفت التقرير الذي نشرته المؤسسة إلى أن ودائع البنوك الإسلامية في تركيا نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية العام الماضي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020 بدأت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا المعروفة أيضاً باسم أصول الخدمات المصرفية التشاركية تتجه نحو التضاعف بسبب عدة عوامل، من أهمها: قرار الحكومة دفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية، وتوسعة البنوك الإسلامية شبكات التوزيع الخاصة بها، فضلاً عن سماح وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لبنوك التنمية والاستثمار الإسلامية مطلع العام الماضي بالمشاركة في المعاملات الإسلامية.

27 مهندساً تركياً يعودون من الخارج للعمل في مشروع السيارات المحلية

 عاد 27 مهندساً تركياً إلى وطنهم من الخارج للعمل في مشروع “TOGG” للسيارات المحلية الكهربائية في تركيا. وبدأ المهندسون العائدون من 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، العمل في مشروع السيارة المحلية التي ستُخرّج أولى السيارات من خطّ الإنتاج في نهاية عام 2022.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، في إجابة عن أسئلة نواب البرلمان حول موازنة الوزارة في لجنة الخطة والموازنة النيابية، إنّ السيارات التركية تُستثمر في التكنولوجيا المناسبة في الوقت المناسب، مؤكداً أنّ مشروع السيارات المحلي يستمرّ بنجاح.

وأضاف وارانك أنّ “110 شركاء أعمال اختيروا لهذا المشروع، 75 في المئة منهم شركات تقع في تركيا. ويعمل 615 شخصاً في هذا المشروع”.

وقال إنه “مع إطلاق مشروع “TOGG” عاد 27 مهندساً ناجحاً جداً إلى تركيا من الخارج”. وأضاف “أنّ السيارة التركية ستخرج من خطّ الإنتاج بكميات كبيرة بنهاية عام 2022”.

وجاء المهندسون الأتراك، الذين ضُمّنوا في فريق السيارات المحلي من الخارج من 12 دولة. وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكازاخستان والإمارات وإنجلترا والعراق والصين وهولندا وبدؤوا العمل في المشروع.

تناقضات السياسة الاقتصادية التركية


تراجع سعر صرف العملة المحلّية في تركيا بشكل مهول خلال الشهر الماضي مما أثار حالة من السخط لدى شريحة واسعة من الأتراك، ترافق ذلك مع استقطاب حاد بين المدافعين عن سياسات الحكومة في هذا الصدد والمعارضين لها. وقد إتسم هذا السجال الى حد بعيد بالطابع الأيديولوجي الذي يعبّر عن معركة صفريّة تتسارع خطاها قبيل الانتخابات العامّة المتوقّعة في ٢٠٢٣. وبين مؤيد ومعارض، عادة ما تُركّز وسائل الإعلام المحلّية التركية على نسبة النمو المحققة، وعلى صادرات البلاد. ولعل ذلك يعود إلى حقيقة أنّ جلّ المنجزات الاقتصادية في هذا المجال تتركّز في حجم الصادرات ونسبة النمو.

وتسجّل تركيا بشكل مستمر أرقاماً قياسية فيما يتعلق بارتفاع حجم الصادرات، إذ بلغ حجم صادرات البلاد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأوّل مرة في تاريخ تركيا حوالي ٢١ مليارا و٥٠٠ مليون دولار، و٢٢١ مليارا على أساسٍ سنوي. أمّا بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، فتعتبر نسبة النمو المسجّلة في تركيا من الأعلى في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل، سجّلت تركيا خلال الربع الثاني من العام 2021 المرتبة الثانية لناحية النمو الاقتصادي في قائمة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد نما الاقتصاد بنسبة ٧,٢٪ خلال الربع الأول، و٢١,٧٪ على أساس سنوي، ثم ٢,٧٪ عن الأشهر الثلاث اللاحقة، و٧,٤٪ خلال الربع الثالث.

لكن التركيز على الصادرات والنمو حصراً يغفل المشكلة الأساسية في المؤشرات الأخرى. حجم الصادرات القياسي يقابله حجم قياسي من الواردات. هذه الفجوة بين الصادرات والواردات لصالح الأخيرة كانت ولا تزال تشكّل عبئاً على الاقتصاد التركي. العجز في الميزان التجاري يحرم تركيا من العملة الصعبة. وبالرغم من التقدّم المحقق في تخفيض حجم الفجوة، إلاّ أنّها لا تزال موجودة، وهذا يعني مراكمة المزيد من المستحقات التي يجب دفعها بالعملة الصعبة. فجزء من الصادرات التركية يعتمد على مكوّنات تمّ إستيرادها من الخارج ويتم دفع ثمنها بالعملة الصعبة وليس الليرة التركية.

يجادل البعض بأنّ انخفاض سعر الليرة يساعد الصادرات التركية على أن تصبح تنافسية. وبالرغم من انّ هذا الكلام صحيح، إلاّ أنّه غير دقيق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ هناك فرقا بين التخفيض المدروس لسعر العملة وبين إنهياره، كما أنّ كبار التجّار والصناعيين المشتغليين في التجارة الخارجية كانوا قد أخذوا قروضاً بالعملة الصعبة لتوسيع أعمالهم، وهذا يعني أنّهم الآن بحاجة إلى المزيد من الليرة ليسددوا نفس المبلغ المقترض بأضعاف مضاعفة.

عامل آخر لا بد من أخذه في الحسبان عند النظر إلى الصورة الكليّة. يعتمد الاقتصاد التركي في جزء كبير منه على صادرات السلع إلى الأسواق الخارجية، ويحتاج مثل هذا الاقتصاد إلى حالة مستدامة من الاستقرار الداخلي والإقليمي حتى يحافظ على ازدهاره، وهي عناصر ليست متوافرة في الآونة الأخيرة، حيث تؤثّر حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب الفوضى الإقليمية وتقلّص عدد الأسواق الخارجية بشكل سلبي في الأداء الاقتصادي التركي وفي ثقة المستثمرين.

واحدة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي الاعتماد الكبير في السنوات القليلة الماضية على القطاع العقاري لجلب الأموال الساخنة والاستثمارات القصيرة الأجل. وبالرغم من أنّ هذا الأمر قد يكون مفيداً لمرحلة ما، إلاّ أنّه سرعان ما يتحول إلى فقّاعة. بالرغم من أنّ الحكومة بدأت مؤخراً في محاولة زيادة إسهامات قطاع الصناعات الدفاعية في الاقتصاد الكلّي، إلا أنّ منطق الاعتماد على المشاريع الكبرى ومشاريع البنى التحتيّة لا يزال قائماً.

في المقابل، فإنّ النمو هو وجه واحد فقط من أوجه الاقتصاد المتعددة، وهناك مؤشرات أخرى لا تقل أهميّة عنه، كسعر صرف العملة ونسبة التضخم وحجم المديونية والميزان التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر الوارد.. الخ. الأخذ بهذه المؤشرات يعد أمراً مهماً وضروريا لتشكيل صورة أكثر دقة وشمولية عن الوضع الاقتصادي في البلاد. في هذا السياق، هناك سجال مستمر منذ سنوات حول أولوية النمو الاقتصادي أو الانضباط المالي، وهل ستترك للبنك المركزي حريّة التحرّك أم سيتم املاء القرارات عليه؟

يمتلك أردوغان ما يمكن تسميته بالنظرة غير التقليدية عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد وسعر الفائدة، إذ يرى أنّ الفائدة هي مصدر أكبر الشرور الاقتصادية، وأنّه يجب تخفيضها إلى أقصى حد ممكن دوماً عملاً بما هو موجود في الدول الغربية، كما أنّ رفعها تحت أي مبرر يعد خطّاً أحمر بالنسبة له. المنطق الذي يقف خلف هذه النظرة من وجهة نظر أردوغان هو أن رفع الفائدة يؤدي إلى حرمان السوق من الاستثمارات اللازمة، ويدفع المستثمرين إلى إيداع أموالهم بدلاً من ضخها في الاقتصاد، كما أنّه يحد من قدرة المواطنين على الإنفاق ويرفع من تكاليف القروض التي من الممكن أن يلجأوا إليها، الأمر الذي يؤدي إلى جمود في الدورة الاقتصادية وتوقف النمو وتكون المحصّلة في النهاية صدمة اقتصادية كبيرة تفوق بسلبياتها السلبيات التي قد تنجم عن أي عناصر أخرى كانخفاض قيمة العملة.

في المقابل، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أنّ المشكلة تكمن في أنّ التركيز على النمو الاقتصادي يأتي على حساب الانضباط المالي. فضلا عن ذلك، فإن هناك حاجة دائمة إلى ضمان استقلالية البنك المركزي في إشرافه على السياسة النقدية واتخاذه قرارات رفع أو تخفيض الفائدة هو إحدى الأدوات التي يجب أن تكون متوافرة دوماً لدى البنك المركزي أثناء إشرافه على السياسة النقدية. علاوةً على ذلك، فإنّ تدخّل السياسيين في كيفية عمل السياسة النقدية أو في منع البنك المركزي من استخدامها يقوّض من قدرته على القيام بمهامه بالشكل المطلوب، الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية في نهاية المطاف على كثير من الأمور لعل أهمّها القدرة على الحفاظ على هامش مقبول لتتحرك العملة المحلية فيه صعودا أو هبوطا مقابل العملات الأخرى.

ويرى هؤلاء أن رفع الفائدة مطلوب لتحقيق الاستقرار يحقق بعض الفوائد النقدية ومنها رفع قيمة العملة أو الحد من انخفاضها وتخفيض نسبة التضخم في البلاد. لكن عندما يفشل البنك المركزي في التدخل في الوقت المناسب للقيام بمهمته بسبب تدخلات سياسية، عندها يصعب ضبط قيمة العملة ويتّسع هامش التلاعب ويحفّز ذلك المضاربين على الدخول من أجل تحقيق أرباح، وإذا انحدرت قيمة العملة يصبح البنك المركزي بحاجة إلى بذل المزيد من الأموال الأجنبية في محاولة لإيقاف التدهور وهو الأمر الذي جرى مؤخراً. في موازاة ذلك، ستكون الحكومة بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخارجية وهي مهمّة ليست سهلة على الإطلاق.

وبين هذا وذلك، يبدو الجانب التركي في حلقة مفرغة من الصراع بين النمو والفائدة، وسط مهمة شبه مستحيلة لإرضاء المستثمرين والمدّخرين والمستهلكين في آن. قد تساعد حالة التهدئة الإقليمية وجهود التطبيع الجارية بين مختلف دول المنطقة في إعادة الاقتصاد التركي لتوازنه، لكن ظهور النتائج قد يحتاج إلى سنوات، وهو ما يتناقض مع أولوية أخرى وهي محاولة استعادة أصوات الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المقبلة في نهاية ٢٠٢٣ على أبعد تقدير.

معركة جديدة في تركيا.. عنوانها لقمة عيش الشعب

أصبح معلوماً للجميع أن تركيا تخوض اليوم معركة جديدة من أجل لقمة عيش وعمل لشعبها، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

معالم هذه المعركة واضح، من طرف تقف جهات مالية ودولية لمهاجمة الاقتصاد والعملة في تركيا، ومن طرف آخر تقف تركيا تصد الهجمات، وهي هجمات تُشن على الشعب التركي ولقمة عيشه بهدف تركيعه اقتصادياً.

الشعب التركي اليوم يريد أن يتحرر اقتصادياً كما بات حراً بالسياسة والصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية والمجالات الثقافية، ولكن هناك إرادة خارجية تحاول أن تمنع تحقيق ذلك، فتقوم بشن حملات مضاربة قوية تستهدف الليرة التركية.

ورغم هذا الضغط على الاقتصاد والعملة إلا أن تركيا بقيادة أردوغان مصممة على المضي قدما بسياسة تخفيض الفائدة، وهذا ما قاله أردوغان: “قيمة الفوائد في المصارف التركية ستنخفض، ولن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا”.

إذن، تركيا تتبع سياسات اقتصادية مدروسة لا سياسات اقتصادية عشوائية عاطفية، وهذا واضح من خلال إصرار الحكومة التركية على توجهاتها الاقتصادية رغم بعض المصاعب الحاصلة، فتركيا ترى أن هذه السياسات رغم قساوة نتائجها الحالية إلا أن النتائج بعيدة المدى ستكون ذات فوائد اقتصادية ضخمة جدا على تركيا والشعب التركي.

مهما حاولوا

لقد قطعت تركيا الطريق أمام المكائد التي كانت تنصب للدول النامية، والقائمة على مبدأ زيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة.

وعن هذا الأمر يقول أردوغان “مهما فعلوا لن نتراجع عن الإنتاج وخلق فرص العمل وعن برنامجنا الاقتصادي الذي يركز على الميزان التجاري”.

إنه كفاح، إنها معركة، إنها سياسات واضحة خدمة للشعب التركي، وعن هذا يقول أردوغان “نحن نخوض أكبر كفاح من أجل الاستقلال الاقتصادي في تاريخ الجمهورية التركية”.

الغاية من هذه المعركة ليس مجرد خوضها للتسلية، بل هناك هدف كبير وهو التخلص من الهيمنة الغربية على الاقتصاد التركي، قد يرى البعض أن هذا الأمر حلم صعب التحقق، ولكن نحن هنا في تركيا لا نرى ذلك، بل نرى أن من هزم العشرات من المكائد خلال 20 عاما قادر اليوم على الصمود أمام من يريد تدمير اقتصاد تركيا وعملتها، بل نقول إنه قادر ليس فقط على الصمود بل حتى على الانتصار

الليرة التركية ترتفع بشكل قياسي بعد قرارات لأردوغان
الليرة التركية
عادت الليرة التركية للتعافي بصعود قياسي، عقب تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أن كانت قد هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها قبل التصريحات لتصل إلى 18.40 مقابل الدولار. 

وصعدت الليرة إلى نحو 13 مقابل الدولار عقب قرارات للرئيس التركي تتعلق بتقلبات العملة المحلية.

وأكد أنه سيتم تخفيض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى ‎%‎10، وأنه سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية بمقدار نقطة واحدة. 


وأوضح في كلمة أن هناك 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار في الاحتياطي.


وأكد أردوغان أنه “لن يسمح باستخدام القروض من البنوك العامة لجني الأموال”، مشيرا في السياق إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي سترتفع إلى أكثر من 135 مليار دولار.

وقال أردوغان إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.

وبلغت نسب التضخم في تركيا 21.3% بحسب أرقام البنك المركزي، لتحل تركيا في المرتبة الأولى بنسب التضخم لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين يراهن الرئيس التركي على تقليصها بعد خفض سعر الفائدة إلى الصفر.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/ يناير هذا العام. 


ويتمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسته النقدية، وبالوصول إلى “صفر فائدة”، لتقليل التضخم وتحسين اقتصاد البلاد، ويتعهد بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادية

أسطورة انهيار الاقتصاد التركي

رضواني ايوب
تزامنا مع قمة تركيا أفريقيا، و التي جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان ب 19 رئيس دولة و حكومة إفريقية (من أصل 39 دولة مشاركة)، تسمع في نشرات أخبار : أزمة اقتصادية في تركيا تؤدي لانهيار تاريخي لللّيرة!
الرئيس التركي تباحث مع نظرائه في القارة السمراء رفع التبادل التجاري بين الطرفين لعتبة 50 مليار دولار سنويا، و قد وصل فعلا ل 30 مليار دولار متم نونبر من السنة الحالية. الطرفان طالبا بتمثيل أكثر عدلا للقارة الأفريقية، و لتركيا و باقي الدول الناشئة، مؤكدين أن العالم أكبر من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
في نفس الوقت، كانت قنوات و مواقع معروفة مصرية (على سبيل المثال) تبشر بوصول سعر الليرة التركية لسعر الجنيه، متسائلة: أين ستقضي عطلة نهاية العام؟
مغالطات حول الاقتصاد تُروجها للعامة حتى أكبر شبكات الأخبار، من بينها أن انخفاض سعر صرف عملة بلد معين دليل ضعف اقتصاده.
سبب تراجع سعر صرف الليرة إقبال تجار العملة و المضاربين ببيعها بعد خفض سعر الفائدة. الليرة لم تنهار لضعف في احتياط العملة الصعبة، و لا لفقدان الثقة في آداء الاقتصاد.
هي إذن حرب إعلامية على دولة تريد ربح المال من التصنيع و الانتاج الحقيقي، بعيدا عن سياسة ربح المال من المال (الوهم)، و التي ترغب بها و تروج لها المؤسسات الدولية المانحة. مؤسسات تحث دول العالم على رفع سعر الفائدة لأقصى حد ممكن حتى يغتني المضاربون من شراء و بيع العملة، و يهرب المستثمرون الحقيقيون، الراغبون في قروض بفوائد قليلة يحركون بها عجلة الإنتاج.
مصانع تركيا تشتغل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، و الموردون يتهافتون لحجز منتجات بعد 3 و 4 أشهر . معدلات البطالة في تركيا عند أدنى مستوياتها منذ سنوات.
تركيا أزالت الاحتكار عن كل السلع فأصبحت قنينة ماء معدني بحجم و جودة (سيدي علي) ب 1 و 2 ليرة، أي ب درهم واحد، مقابل 6 دراهم في بلد الاحتكار مقابل الاستقرار.
تمويلات السكن في تركيا تصل 90٪ من الدولة للأسر الضعيفة و المتوسطة الدخل، ما يتيح إمكانية استئجار شقة معتبرة ب 500 و 600 ليرة (500 درهم مغربية في المتوسط)، في دولة سيرتفع فيها الحد الأدنى للأجور ل 4250 ليرة بداية 2022. (العرض العقاري يفوق الطلب).
أغلب السلع الأساسية صُنع محلي، كل المنتجات الغذائية متوفرة داخليا و كل السلع المستوردة لها بديل تركي، ما يجعل من انخفاض سعر الليرة يخدم اقتصاد البلد أكثر مما يضره.
تركيا تركز على الإنتاج و التصدير، على خلق الثروة الحقيقية من الصناعة و التكنولوجية. توفر معظم الخدمات الأساسية مجانا و بجودة عالية: القطاع الصحي من الأفضل عالميا و التعليم العمومي جيد، ما يُخفف عن عاتق المواطن ميزانية كبيرة، يعلم المواطن المغربي، أكثر من غيره، وطأتها و شدتها على الجيوب.
الحكومة في تركيا تحارب الاحتكار الذي لا يدع للمواطن من بديل غير الاتجاه للاقتراض (مثال السكن) ما يجعله فريسة لحيتان البنوك، و هذا بالضبط ما يرفضه أباطرة المال في الغرب و في المؤسسات المالية الدولية.

كيف تعمل خطة أردوغان المالية لإنقاذ الليرة؟ وهل هي اختراع تركي؟

البوصلة – بعدما عاش المواطنون الأتراك قلقا متزايدا إثر موجة الانهيارات التي أصابت عملتهم الوطنية، صعدت الليرة التركية بشكل مفاجئ وقوي وشهدت انتعاشا كبيرا، وبلغت 13 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أداة مالية جديدة.

وقال أردوغان -في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة- إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وصعدت الليرة -التي كانت انخفضت في وقت سابق أمس الاثنين- بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار- بأكثر من 10% بعد إعلان أردوغان، وبلغ الدولار 12 ليرة، ثم انخفضت قليلا اليوم ووصل الدولار إلى 13.

وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي “نحن مستمرون في السير على الطريق الذي رسمه نموذج الرئيس أردوغان بثقة أكبر بكثير من الأمس. لا تتركوا الشك يساوركم للحظة، مع النموذج التركي الجديد الذي يركز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف سيكون الاقتصاد التركي هو الرابح”.

وفي تصريح آخر اليوم قال الوزير نباتي إنه سيعلن تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى وقف الدولرة، مضيفا أن البنوك ستبدأ في التعامل بالأدوات الجديدة اليوم.

وكان اتحاد البنوك التركية ذكر في بيان أنه تم تحويل مليار دولار إلى العملة التركية بعد تصريحات أردوغان، مما ساهم في ارتفاع الليرة.


استعادة الثقة
ومن إسطنبول، فسر الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح الأداة المالية الجديدة بأنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

وقال مصبح للجزيرة نت “وفق هذا القرار وما يتضمنه من تحمل الحكومة لجزء كبير من مخاطر وخسائر الشركات بسبب تقلبات سعر الصرف؛ تم بيع كميات من الدولار من طرف الشركات والبنوك والقطاع الخاص لتعزيز الليرة، الأمر الذي أسهم في صعود كبير لليرة خلال ساعات”.

وأكد على أنها خطوة من شأنها إعادة جزء من الثقة وتبديد التخوفات المستقبلية وتقليل مخاطر سعر الصرف، ولكن يبقى تخفيف وتيرة التصريحات أمرا ضروريا خلال الفترة القادمة، معتقدا أن اجتماع وزير المالية أمس مع جمعية البنوك التركية كان إيجابيا.

وأضاف مصبح “هناك موجات بيع كبير للدولار في محاولة لتحقيق هامش ربح من خلال قوة الليرة، لكن سهولة الانخفاض والارتفاع سوف يشكل خطرا على الاقتصاد في المرحلة القادمة، فإذا لم يكن هناك تدخلات تقيد عمليات المضاربات سوف تشهد الليرة اهتزازات أكبر صعودا وهبوطا.

ويأمل المواطنون بعدما ارتفعت الليرة بأن تنخفض أسعار البضائع التي ارتفعت حينما ارتفع الدولار، لكن اقتصاديين أكدوا أن كل شيء يتم إنتاجه وتصنيعه يحتاج إلى شهور ليعود سعره، أما السلع التجارية قد تشهد تحسنا بعد أسبوع.


مجازفة
من جهته، ذكر محمد إبراهيم الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه للجزيرة نت أن الحكومة وفقا للأداة المالية الجديدة ستعمل على ضمان مخاطر سعر الصرف، أي أنه سيتم تحميل تبعات خفض الفائدة للموازنة الحكومية.

وقال “الحكومة تجازف كونها الآن تضخ الليرة وتشتري الدولار مرة أخرى بخسارة وبعد ذلك ستتحكم بسعر الصرف”.

وأضاف “إعادة جزء من الثقة المفقودة للشارع بعد طمأنته بخصوص مدخراته بالعملة المحلية واقتراح التعويض ودفع الفروقات، تحسب للرئيس الذي يحاول إدارة الأزمة رغم عدم وجود عوامل مساعدة”.

ولفت إبراهيم إلى أن الرئيس الآن يحاول فقط إدارة الأزمة وتحمل بعض آثارها، وهو يرى أن ذلك أقل ضررا عليه من الدخول في انكماش.

وأوضح أن الحكومة ستذهب إلى أبعد ما يمكن في الدفاع عن الليرة وستحاول ذلك بكل الطرق الممكنة واختراع أدوات جديدة من أجل ذلك بما سيسببه من ضغط على استدامة المالية العامة.

ويرى إبراهيم أن التنبؤ بسعر صرف الليرة في المدى القصير أصبح أصعب ما يكون نتيجة للتدخلات المباشر والتدخلات المعاكسة، علاوة على أن هذا سيُصعب علاج التضخم وسيبقيه لأمد أطول في ظل الاستمرار نحو سياسات توسعية.

وقال “الاقتصاد يحتاج للاستقرار، فربما حتى الانتخابات القادمة ستبقى الأمور على شكل الفعل ورادات الفعل بين الحكومة والأسواق ومحاولة المعارضة استغلال الأمر، فالمعارضة تريد توظيف التعثر وعدم الاستقرار الاقتصادي لصالحها بهدف زيادة نسبة التصويت لها، وعلى أمل أن ذلك يساعد مرشحها بالفوز في الانتخابات الرئاسية”.

اختراع تركي
اعتبر خبراء أن الذي حدث الليلة من ارتفاع الليرة التركية خلال ساعتين فقط بنسبة 25%؜ أمام الدولار، درس مهما في فن إدارة الدول، وخصوصا قرار الحكومة بتعويض المواطنين عن فرق سعر الصرف في حال إبقائهم مدخراتهم في البنوك بالليرة التركية، مؤكدين أن هذا النموذج “اختراع تركي” وغير موجود في أي دولة في العالم، ولكنه -على الأقل حتى الآن- أعاد جزءا من ثقة الشارع في عملتهم المحلية بعدما تراجعت بصورة كبيرة بفعل تخفيض معدل الفائدة، وما سببته من أزمة اقتصادية أخيرة عصفت بالبلاد.

بينما ذكر اقتصاديون آخرون أن إجراءات الأداة المالية الجديدة أنتهجتها رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيلر في تسعينيات القرن الماضي وأنها أفادت مؤقتا ورحلت الأزمة قليلا، ولكنها عادت بشكل أقسى لاحقا.

تركيا.. جولة جديدة في المعركة الاقتصادية

شهدت تركيا ليلة تاريخية بعد التصريحات التي أعلن فيها رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، أن الحكومة ستتخذ تدابير جديدة للحيلولة دون تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث هبط سعر الدولار بشكل حاد خلال دقائق بعد أن تجاوزت قيمة الدولار الواحد 18 ليرة تركية.

أردوغان في خطابه الذي ألقاه عقب اجتماع الحكومة، أعلن عن تدابير اقتصادية وبدائل مالية تبدد مخاوف المواطنين الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. وأظهر تحسن الليرة التركية بعد هذه التصريحات أن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية في الأسابيع الأخيرة لم يكن بسبب انهيار الاقتصاد التركي، ولا يعكس قيمة الليرة التركية الحقيقية، بل إنه كان نتيجة تلاعب المضاربين، كما أنه أثبت أن التدابير التي تطمئن المواطنين أقوى تأثيرا لحماية قيمة العملة الوطنية من تدخلات البنك المركزي.

التدابير الاقتصادية والبدائل المالية التي أعلن عنها أردوغان باختصار، وشرح تفاصيلها وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، يوم الثلاثاء، تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. ووفقا للآلية الجديدة، فإن كانت أرباح المودعين في البنوك بالليرة التركية أكبر من زيادة سعر صرف الدولار فإنهم سيحافظون على أرباحهم، ولكن في حال كانت زيادة سعر الصرف أكبر من أرباحهم فسيدفع الفرق إليهم مع إعفائهم من الضرائب. وبعبارة أخرى، تقول الحكومة للمواطن: “دع أموالك بالليرة التركية ولا تحوِّلها إلى الدولار، وإن ربحت فهو لك، وإن خسرت شيئا بسبب ارتفاع سعر الدولار فالحكومة ستعوِّض خسارتك”. وبهذه الطريقة، تهدف الحكومة التركية إلى جعل المواطنين لا يرون تحويل أموالهم إلى الدولار نوعا من طرق الاستثمار وجني الأرباح.

القرارات الجديدة تهدف أيضا إلى طمأنة رجال الأعمال بشأن سعر الدولار الأمريكي من خلال تحديد سعر صرف طويل الأجل عبر البنك المركزي، كيلا يجدوا مشاكل في تحديد الأسعار، أو يذهبوا إلى سحب الدولار من الأسواق وجمع كمية كبيرة منه من أجل الاستخدام في تسديد ديونهم المستقبلية للخارج. وبعد هذا القرار، لن يجد رجال الأعمال صعوبة في تحديد التكاليف والأرباح، ولن يشعروا بالخوف من احتمال ارتفاع سعر الدولار بشكل غير متوقع في موعد تسديد ديونهم للخارج.

كثير من المواطنين الذين يتجنبون إيداع أموالهم في البنوك لأسباب مختلفة، يشترون الذهب للحفاظ على قيمة تلك الأموال، ويحتفظون بالذهب غالبا في منازلهم. وتقدر تلك المدخرات المحتفظة في المنازل والتي يسميها الأتراك “أموال تحت الوسائد”، حوالي خمسة آلاف طن من الذهب، وتصل قيمتها إلى 280 مليار دولار. وتسعى الحكومة التركية إلى تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي، بدلا من الاحتفاظ بها معطلة في المنازل.

الأتراك المؤيدون للحكومة عاشوا ليلة هبوط سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية مشاعر انتصار وفرحة كبيرة؛ تشبه تلك التي عاشوها بعد التأكد من فشل محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، لأنهم يعتبرون رفع سعر الدولار من خلال المضاربات محاولة جديدة لإسقاط الحكومة، كما أنهم يرون أن إفشالها انتصارا للبلاد على الوصاية الاقتصادية.

مفاجأة أردوغان كشفت أنه لا يخوض هذه المعركة بلا أوراق، ورفعت معنويات المؤيدين للحكومة، وثقة المواطنين بنجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه. ومن المتوقع أن ينعكس تحسن الليرة التركية على الأسعار والتضخم بشكل إيجابي، وبدأت بعض الشركات تعلن تخفيضات في منتجاتها بعد أن رفعت أسعارها قبل أيام، نظرا لارتفاع الدولار.

وفي ذات الوقت، فضحت المفاجأة الأخيرة الجبهة المعارضة التي كانت تراهن على مواصلة الدولار صعوده أمام الليرة حتى تتمكن من تحريض الشارع التركي ضد الحكومة، لإجبارها على إجراء انتخابات مبكرة. وكان الحزن العميق الذي شعر به كثير من المعارضين في تلك الليلة ظاهرا على وجوههم، ليفضح أنهم يتمنون انهيار العملة الوطنية واقتصاد البلاد من أجل مصالحهم السياسية.

الحكومة التركية كسبت جولة هامة بعد تحسن الليرة التركية، إلا أن المعركة الاقتصادية طويلة. ومع ذلك، يمنح هذا الانتصار الأخير فرصة كبيرة لإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد المبني على الإنتاج والتصدير، في ظل الأرقام والمؤشرات التي تشير إلى صلابة الاقتصاد التركي ونموه. وهو نموذج تركي فريد يستحق الدراسة، حتى وإن كان يشبه في بعض جوانبه نماذج اقتصادية أخرى، كالنموذج الصيني، لأن القيادة التركية تشدد على أن قراراتها ستبقى ضمن دائرة الديمقراطية وقواعد السوق الحر