الإرهاب الاقتصادي ضدّ تركيا…

إنخفاض قيمة الليرة التركية راجع لثلاث أسباب.. وضبط مؤشر الهبوط رهين باتخاذ حزمة تدابير على المدى المنظور والمتوسط.. وموقف “أردوغان” من الفائدة سليم علميا وعمليا

د. طارق ليساوي
أذكر أني عام 2017 كتبت مقالا بعنوان “انخفاض قيمة الليرة التركية يدعو للقلق ، وسيناريو الأزمة الآسيوية لعام 1997 من الصعب أن يتكرر ..” ، حللت فيه بتفصيل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انخفاض الليرة ، و دعوت الحكومة التركية إلى اتخاذ تدابير مالية و نقدية عملية لوقف نزيف انخفاض العملة و الحد من حركة رؤوس الأموال الساخنة، و بالفعل فقد تم استضافتي بالقناة التركية وشرحت بتفصيل الخطوات التي ينبغي على حكومة أردوغان تنفيذها بسرعة، و أوضحت أن هناك تضخيم إعلامي يحاول تصوير  انخفاض قيمة العملة على أنه بداية انهيار الاقتصاد التركي، و في ذلك  مجانبة للصواب، فانخفاض العملة له وجهين أحدهما سلبي و الأخر إيجابي، فمن ايجابيات الإنخفاض،  ارتفاع تنافسية الصادرات التركية في الخارج، و زيادة الوافدين على تركيا بسبب انخفاض الكلفة ، و هو ما يعني تحسن الميزان التجاري التركي و زيادة احتياطيات البلاد من النقذ الأجنبي، فالعديد من البلدان الناشئة تسعى في بداية مسارها التنموي إلى تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة المحلية و التجربة الصينية نموذج على ذلك…
و ما دفعني إلى العودة لموضوع قيمة الليرة التركية، هو انخفاض قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية، فقد كانت الليرة في مرحلة استقرار، إذ بقي سعر الصرف يتراوح ما بين 8.4 و8.5 ليرات مقابل الدولار الواحد..لكن منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن، كسر انخفاضها حاجز ال 11 ليرة مقابل الدولار بسبب تطورات عدة…وكانت العملة التركية عانت خلال سنوات قليلة، حيث فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2018…
و هذا الإنخفاض يرى البعض أن له علاقة مباشرة بالتضارب الحاصل في صياغة السياسات النقدية، فمنذ إقدام الرئيس أردوغان على إقالة مسؤولين بالبنك المركزي ، نتيجة خلاف في وجهات النظر، ذلك أن الرئيس التركي ” أردوغان”  يرى منذ 2017 أن  سياسة الفوائد لا يمكنها أن تدعم التنمية الاقتصادية، وهي استعمار اقتصادي، و أن المعاملات الربوية هي السبب الرئيسي للتضخم..ونوّه الرئيس التركي إلى وجود العديد من القوى الخارجية التي تمارس الإرهاب الاقتصادي ضدّ تركيا…
غير أني أرى أن  مسلسل تهاوي قيمة العملة التركية ليس وليد هذه القرارات، فقد  سجلت العملة انخفاضا منذ بداية سنة 2017، لكن تأثيرات أزمة كورونا و الظرفية الدولية لها دور في انخفاض قيمة العملة المحلية، و الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انخفاض الليرة يمكن إرجاعها إلى ثلاث أسباب رئيسية:
أولا – رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة أدى على المدى القريب إلى زيادة   الطلب على الدولار في الأسواق المالية، ذلك أن الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي أصبح أكثر جاذبية من الأسواق الناشئة مثل تركيا، وهو ما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال خاصة الساخنة، من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكي…فرفع سعر الفائدة أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وتبعا لذلك ارتفعت قيمته مقابل العملات الأخرى، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد التركي، خصوصاً في ظل اعتماد تركيا على استيراد الطاقة، الأمر الذي  رفع تكاليف الاستيراد وزاد من أعباء الديون التركية المقومة بالدولار الأمريكي.
ثانيا- السياسة النقدية للحكومة التركية: تعرف تركيا منذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة حالة من اللاستقرار سياسي، و من ذلك تباين وجهات النظر المتعلقة بالسياسات النقدية، فالحكومة التركية لها وجهات نظر مخالفة عن البنك المركزي التركي وبعض البنوك حول رفع أسعار الفائدة، فالحكومة ترى أن رفع الأسعار سيؤثر سلباً على خطط الحكومة الاستثمارية والتوسعية. فقد صرح الرئيس طيب أردوغان أكثر من مناسبة   بضرورة تغيير السياسة النقدية والعمل على خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو…
 و بموجب تعديلات الدستور في أبريل/نيسان عام 2017 فقد أصبح للرئيس التركي دور أكبر في التأثير في السياسات النقدية و المالية ، وهو الأمر الذي قلص من  استقلالية البنك في قراراته المالية والتمويلية ، فالخلاف بين الرئيس والمسؤولين في البنك المركزي يؤدي في النهاية إلى الإقالات، و التعارض بين الطرفين يؤدي إلى تقلبات سريعة في أسعار العملات الصعبة والذهب والفضة”.
فالبنك المركزي التركي يرى ضرورة رفع سعر الفائدة حتى يتم السيطرة على معدلات التضخم، وأيضا رفع سعر الفائدة سيساهم في رفع حجم الودائع ويحد من حدة نزيف العملة التركية ، وهذا التصور خلاف ما يؤمن به الرئيس التركي و حكومته..
ومن المعلوم أن خفض سعر الفائدة   يقلل العوائد على المدخرات بالليرة، الأمر الذي يدفع أصحابها لتحويلها للدولار، وهذا بالطبع يولد ضغوطا إضافية على الليرة على المدى القريب لكن على المدى المتوسط و البعيد يكون له عوائد إقتصادية أفضل..
ثالثا- الوضع السياسي الغير مستقر : أشرنا في السابق إلى أن تركيا تعيش منذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة حراك سياسي و تحول دستوري و انتقال من نظام سياسي برلماني إلى نظام رئاسي ومؤخرا الحديث عن صحة الرئيس التركي ، و تداول قصاصات إخبارية عن الوريث السياسي ، كلها أمور ولدت حالة من اللاستقرار في الأسواق، سرعان ما تزول في ظل حكومة قوية مستقرة، ومما زاد من حالة اللاستقرار المحيط الإقليمي و الدولي المتوثر، فقبل أيام و تحديدا 25 أكتوبر هدد الرئيس التركي ” أردوغان” بطرد عشرة دبلوماسيين غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون “عثمان كافالا”..كما أن الظرفية الاقتصادية الدولية التي خلقتها الجائحة لها تأثير بالغ الأهمية، فالارتفاع المهول في الفتورة الطاقية لتركيا، و زيادة أسعار المواد الأولية و المدخلات المختلفة كلها تقود باتجاه رفع الطلب على الدولار…
و الجدير بالذكر، أن حالة التضخيم الإعلامي من انخفاض قيمة العملة و تصوير ذلك على أنه بداية انهيار الاقتصاد التركي، فيه مجانبة للصواب، فانخفاض العملة له وجهين أحدهما سلبي و الأخر إيجابي، فمن ايجابيات الإنخفاض،  ارتفاع تنافسية الصادرات التركية في الخارج، و زيادة الوافدين على تركيا بسبب انخفاض الكلفة ، و هو ما يعني تحسن الميزان التجاري التركي و زيادة احتياطيات البلاد من النقذ الأجنبي، فالعديد من البلدان الناشئة تسعى في بداية مسارها التنموي إلى تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة المحلية و التجربة الصينية نموذج على ذلك…
لكن  مع ذلك ينبغي التعامل بجدية و صرامة مع إنخفاض قيمة العملة، خاصة في ظل الهجوم السياسي العنيف على تركيا من قبل الغرب و -للأسف – بعض حكام الخليج، فمن المحتمل أن تكون حرب العملة مقدمة لانهيار إقتصادي أكبر وأخطر، وما يدفعني إلى طرح هذا الإحتمال هو ماحدث للنمور الأسيوية في سنة 1997، فهل من الممكن أن يتكرر هذا السيناريو في تركيا؟
 فبالرغم من الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلدان شرق آسيا طيلة العقدين السابقين لعام   1997 ، إلا أن هذه البلدان شهدت في صيف نفس السنة إنفجار أزمة اقتصادية لم تكن متوقعة بدأت بانهيار أسعار صرف العملات المحلية. لكن الأزمة كانت أكبر من مجرد تذبذب في أسعار الصرف فقد عصفت الأزمة  باقتصاديات هذه الدول، وعرضتها لانهيار اقتصادي واجتماعي خطير،  حيث انهارت أسعار الأوراق المالية و أسعار صرف عملاتها بشكل كبير، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أداء الصادرات، وزادت البطالة إلى مستويات عالية، وتعرض مستوى المعيشة للتدهور السريع، واضطرت هذه الدول في مواجهة محنتها، الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل قروض العاجلة .
ومن الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي من هذه الدول، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وأسعار الخدمات العامة وزيادة أسعار الفائدة وتقييد الائتمان المصرفي، وهو ما نتج عنه  موجة إفلاس وتصفية أغلب الشركات المحلية، مما أدى  إلى زيادة عدد العاطلين، وارتفاع نسبة الفقر،  بفعل  تفاقم البطالة وإلغاء الدعم وارتفاع أسعار المواد الأساسية ،  وخفض برامج المساعدات الحكومية، وهو ما أفضى بالنهاية إلى تراجع مأساوي في مؤشرات التنمية البشرية ..
لذلك، فعلى تركيا الاستفادة من تجربة النمور الأسيوية، و أخدها في الحسبان ، فسياسة التحرير بدون قيود تقود  إلى الهاوية، و أصبحت من الوصفات الغير فعالة. لكن من يحلل السياسات المالية و النقدية المتبعة في تركيا منذ مطلع الألفية الثالثة، يلاحظ أنها تتبنى المنهج الصيني و الماليزي في الإنفتاح و التحرير المالي، وهو منهج أثبت فعاليته في مواجهة أثار الأزمة الآسيوية للعام 1997 و  الأزمة المالية لعام 2008.
فعلى الرغم من أن التوازنات الكلية للاقتصاد التركي تدعو للإعجاب، إذ أن الاقتصاد التركي رغم جائحة كورونا إلا أنه حقق نسب نمو إيجابية، فالأداء  الجيد للاقتصاد التركي ،  دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، و فعالية السياسات  المتعلقة بالانفتاح التجاري والاستثماري، و رصانة السياسات المالية و النقدية ، وفعالية  الدبلوماسية الاقتصادية التركية…
لذلك، فإن أفضل سياسة يمكن لتركيا تبنيها لمواجهة  انخفاض  قيمة العملة، هي المحافظة على حزمة السياسات التي صنعت طفرتها الاقتصادية، مع ضبط تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج، وتبني سياسة نقدية مرنة لمواجهة التحديات الناشئة، والتتبع اليومي لقيمة العملة المحلية صعودا و نزولا، كما أن ضبط مستوى العجز في الميزان التجاري مطلب ضروري على المدى المتوسط، و ذلك لن يتحقق إلا برفع الصادرات..
وبجانب هذه التدابير المالية و النقدية، فإن تركيا مطالبة بتبني سياسة دبلوماسية أكثر مرونة لاسيما مع بلدان الجوار الإقليمي ، فمن دون شك أن  الحرب والفوضى في سوريا و العراق و عموم الإقليم،  أضرت بالصادرات التركية، فنجاح الصادرات التركية في غزو الأسواق العربية كان بفعل القوة الناعمة لتركيا…
وعليه، فإن تركيا لابد أن تسعى لأن تكون طرفا في جمع شمل الإخوة الأعداء في سوريا و العراق وباقي الإقليم…فمصالحها الاقتصادية تقتضي وأد منطق الصراع و الحشد الطائفي، و السعي نحو تغليب منطق الحوار، وعدم الانجرار لدوامة التصعيد، وحرصنا على سلامة تركيا نابع من إيماننا بأن نجاح أي تجربة عربية أو إسلامية هو دون شك قيمة مضافة لكل عربي و مسلم…و في المقال الموالي سأحاول التوسع أكثر في هذا الموضوع لاسيما في جانب العلاقة بين الفائدة و التضخم… فالأسباب الكامنة وراء الأزمات الاقتصادية و المالية في النظام الرأسمالي رغم تعدد تسمياتها، إلا أن القاسم المشترك بينها  تحويل المال إلى سلعة ، و ما يصاحب ذلك من احتكار واستغلال عبر انتشار الربا ، لذلك، فإن  المعاملات الماليّة الربوية محرمة في الإسلام، ويشمل التحريم كافة القروض التي تُمنح للأفراد أو المُنشآت بنسبة فائدة مالية.. 
وهذا التحريم نص عليه القران في قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)
،و في السنة النبوية الشريفة فقد وَرد في حديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال:
 (لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ)…
 و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…


أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة..

انخفاض قيمة الليرة التركية يدعو للقلق.. وسيناريو الأزمة الآسيوية لعام 1997 من الصعب أن يتكرر

د. طارق ليساوي
في أعقاب الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، على صادرات الصلب والألمنيوم التركية، سجلت قيمة الليرة التركية انخفاضا أمام الدولار بنحو17 %، إذ بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 6.45، وهورقم لم يسبق أن سجلته العملة التركية خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دعوة مواطنيه في خطاب شعبي بولاية “ريزة” يوم الخميس، إلى التحلي بالصبر ومواجهة تراجع عملة البلاد في مقابل الدولار، وقال: “إذا كان لديهم دولاراتهم، فنحن لنا ربنا وشعبنا”.
ومسلسل تهاوي قيمة العملة التركية ليس وليد هذه القرارات بل سجلت العملة انخفاضا منذ بداية سنة 2017، غير أن قرار الترامب الأخير كان “القشة التي قسمت ظهر البعير”، والأسباب الحقيقية الكامنة وراء انخفاض الليرة يمكن إرجاعها إلى ثلاث أسباب رئيسية:
أولا – رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة: عندما صعد الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب” إلى الحكم تبنى سياسة نقدية قائمة على رفع أسعار الفائدة، وهذا الإجراء أدى على المدى القريب إلى زيادة الطلب على الدولار في الأسواق المالية، ذلك أن الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي أصبح أكثر جاذبية من الأسواق الناشئة مثل تركيا، وهوما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال خاصة الساخنة، من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكي.
فرفع سعر الفائدة أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وتبعا لذلك ارتفعت قيمته مقابل العملات الأخرى، وهوما انعكس سلباً على الاقتصاد التركي، خصوصاً في ظل اعتماد تركيا على استيراد الطاقة، الأمر الذي رفع تكاليف الاستيراد وزاد من أعباء الديون التركية المقومة بالدولار الأمريكي.
ثانيا- السياسة النقدية للحكومة التركية: تعرف تركيا منذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة حالة من اللاستقرار سياسي، ومن ذلك تباين وجهات النظر المتعلقة بالسياسات النقدية، فالحكومة التركية لها وجهات نظر مخالفة عن البنك المركزي التركي وبعض البنوك حول رفع أسعار الفائدة، فالحكومة ترى أن رفع الأسعار سيؤثر سلباً على خطط الحكومة الاستثمارية والتوسعية. فقد صرح الرئيس طيب أردوغان في أبريل الماضي بضرورة تغيير السياسة النقدية والعمل على خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو.
بينما البنك المركزي التركي يرى ضرورة رفع سعر الفائدة حتى يتم السيطرة على معدلات التضخم، وأيضا رفع سعر الفائدة سيساهم في رفع حجم الودائع ويحد من حدة نزيف العملة التركية .
ومن المعلوم أن خفض سعر الفائدة يقلل العوائد على المدخرات بالليرة، الأمر الذي يدفع أصحابها لتحويلها للدولار، وهذا بالطبع يولد ضغوطا إضافية على الليرة على المدى القريب لكن على المدى المتوسط والبعيد يكون له عوائد إقتصادية أفضل..
ثالثا- الوضع السياسي الغير مستقر : أشرنا في السابق إلى أن تركيا تعيش منذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة حراك سياسي وتحول دستوري وانتقال من نظام سياسي برلماني إلى نظام رئاسي وإجراء انتخابات مبكرة، كلها أمور ولدت حالة من اللاستقرار في الأسواق، سرعان ما تزول في ظل حكومة قوية مستقرة، ومما زاد من حالة اللاستقرار العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا والعراق..
والجدير بالذكر، أن حالة التضخيم الإعلامي من انخفاض قيمة العملة وتصوير ذلك على أنه بداية انهيار الاقتصاد التركي، فيه مجانبة للصواب، فانخفاض العملة له وجهين أحدهما سلبي والأخر إيجابي، فمن ايجابيات الإنخفاض، ارتفاع تنافسية الصادرات التركية في الخارج، وزيادة الوافدين على تركيا بسبب انخفاض الكلفة، وهومايعني تحسن الميزان التجاري التركي وزيادة احتياطيات البلاد من النقذ الأجنبي، فالعديد من البلدان الناشئة تسعى في بداية مسارها التنموي إلى تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة المحلية والتجربة الصينية نموذج على ذلك…
لكن مع ذلك ينبغي التعامل بجدية وصرامة مع إنخفاض قيمة العملة، خاصة في ظل الهجوم السياسي العنيف على تركيا من قبل الغرب و-للأسف – بعض حكام الخليج، فمن المحتمل أن تكون حرب العملة مقدمة لانهيار إقتصادي أكبر وأخطر، وما يدفعني إلى طرح هذا الإحتمال هوماحدث للنمور الأسيوية في سنة 1997، فهل من الممكن أن يتكرر هذا السيناريوفي تركيا?
 فبالرغم من الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلدان شرق آسيا طيلة العقدين السابقين لعام 1997، إلا أن هذه البلدان شهدت في صيف نفس السنة إنفجار أزمة اقتصادية لم تكن متوقعة بدأت بانهيار أسعار صرف العملات المحلية. لكن الأزمة كانت أكبر من مجرد تذبذب في أسعار الصرف فقد عصفت الأزمة باقتصاديات هذه الدول، وعرضتها لانهيار اقتصادي واجتماعي خطير، حيث انهارت أسعار الأوراق المالية وأسعار صرف عملاتها بشكل كبير، وانخفضت معدلات النموالاقتصادي وتراجع أداء الصادرات، وزادت البطالة إلى مستويات عالية، وتعرض مستوى المعيشة للتدهور السريع، واضطرت هذه الدول في مواجهة محنتها، الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل قروض العاجلة .
ومن الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي من هذه الدول، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وأسعار الخدمات العامة وزيادة أسعار الفائدة وتقييد الائتمان المصرفي، وهوما نتج عنه موجة إفلاس وتصفية أغلب الشركات المحلية، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين، وارتفاع نسبة الفقر، بفعل تفاقم البطالة وإلغاء الدعم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخفض برامج المساعدات الحكومية، وهوما أفضى بالنهاية إلى تراجع مأساوي في مؤشرات التنمية البشرية ..
لذلك، فعلى تركيا الاستفادة من تجربة النمور الأسيوية،وأخدها في الحسبان، فسياسة التحرير بدون قيود تقود إلى الهاوية، وأصبحت من الوصفات الغير فعالة. لكن من يحلل السياسات المالية والنقدية المتبعة في تركيا منذ مطلع الألفية الثالثة، يلاحظ أنها تتبنى المنهج الصيني والماليزي في الإنفتاح والتحرير المالي، وهومنهج أثبت فعاليته في أمواجهة أثار الأزمة الآسيوية للعام 1997 والأزمة المالية لعام 2008.
فعلى الرغم من أن التوازنات الكلية للاقتصاد التركي تدعوللإعجاب، إذ أن الاقتصاد التركي حقق نسبة نمو7.4% خلال عام 2017، كما أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 19% خلال 2017 مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل إلى 3 تريليونات و104 مليارات و907 ملايين ليرة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية 38 ألفاً و660 ليرة تركية خلال 2017، بعد أن كان في العام الذي قبله 32 ألفاً و676 ليرة تركية، إلا أن الحكومة التركية ملزمة بالإستمرار ومواكبة التحدياالناشئة..
 فالأداء الجيد للاقتصاد التركي، دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، وفعالية السياسات المتعلقة بالانفتاح التجاري والاستثماري، ورصانة السياسات المالية والنقدية، وفعالية الدبلوماسية الاقتصادية التركية…
لذلك، فإن أفضل سياسة يمكن لتركيا تبنيها لمواجهة انخفاض قيمة العملة، هي المحافظة على حزمة السياسات التي صنعت طفرتها الإقتصادية، مع ضبط تدفقات رؤوس الأموال نحوالخارج، وتبني سياسة نقدية مرنة لمواجهة التحديات الناشئة، والتتبع اليومي لقيمة العملة المحلية صعودا ونزولا، كما أن ضبط مستوى العجز في الميزان التجاري مطلب ضروري على المدى المتوسط، وذلك لن يتحقق إلا برفع الصادرات..
وبجانب هذه التدابير المالية والنقدية، فإن تركيا مطالبة بتبني سياسة دبلوماسية أكثر مرونة لاسيما مع بلدان الجوار الإقليمي، فمن دون شك أن الحرب والفوضى في سوريا والعراق وعموم الإقليم، أضرت بالصادرات التركية، فنجاح الصادرات التركية في غزوالأسواق العربية كان بفعل القوة الناعمة لتركيا…
وعليه، فإن تركيا لابد أن تسعى لأن تكون طرفا في جمع شمل الإخوة الأعداء في سوريا والعراق وباقي الإقليم…فمصالحها الإقتصادية تقتضي وأد منطق الصراع والحشد الطائفي، والسعي نحوتغليب منطق الحوار، وعدم الانجرار لدوامة التصعيد، وحرصنا على سلامة تركيا نابع من إيماننا بأن نجاح أي تجربة عربية أوإسلامية هودون شك قيمة مضافة لكل عربي ومسلم…والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي..

مفتي سلطنة عُمان يشيد بتطهير أردوغان اقتصاد تركيا “من رجس الربا”

رحب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عُمان، بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة “الفائدة المرتفعة”، واعتبرها خطوة في المسار الصحيح.

وثمّن المفتي قرار السلطات التركية خفض سعر الفائدة الذي أعلن عنه قبل فترة الرئيس أردوغان.

وغرد الشيخ الخليلي عبر صفحته الموثقة في موقع تويتر: “نحيي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه”. كما طالب مفتي عام سلطنة عُمان “جميع الحكومات الإسلامية أن تتعاون على ذلك”.

وبدأت آخر جولة من الانخفاض التاريخي الجديد في قيمة الليرة عقب تصريحات أردوغان، الأربعاء، حيث هدد في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم رفاقه “المدافعين عن الفائدة” في تصريحات فتحت الباب أمام تكهنات مختلفة كان أبرزها الادعاء بأن أردوغان قد يلجأ لإقالة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان الوحيد الذي امتنع عن التصفيق خلال حديث أردوغان عن محاربة الفائدة

ودعا الشيخ أحمد الخليلي المعروف بمواقفه التي يعلنها عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، منظمة التعاون الإسلامي أن تتبنى “هذا المشروع بعزم وجد، ليكون اقتصاد الأمة إسلامياً خالصاً”.

وتفاعل المغردون مع تصريح الشيخ الخليلي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتبيانت الردود بين معقب ومعلق ومبارك لموقف مفتي سلطنة عُمان من أسعار الفائدة.

وجاء تصريح المفتي عقب تأكيد أردوغان ضرورة خفض أسعار الفائدة.

وشدد أردوغان في كلمته أمام الجمهور، على أن حكومته عازمة على إزالة “آفة الفائدة” المرتفعة عن عاتق شعبها، وأنها لن تسمح بأن يكون شعبها “ضحية لمعدلات الفائدة المرتفعة”، مجدداً التأكيد على قناعته الراسخة بأن “الفائدة سبب، والتضخم نتيجة” وهو التوجه الذي يختلف معه فيه أغلب الاقتصاديين في تركيا والعالم.

وقال أردغان موجهاً كلامه لمسؤولي الحكومة والحزب الحاكم: “لا يمكنني أن أمضي في هذا الطريق مع من يدافع عن الفائدة”، وأضاف: “طالما أنا في هذا المنصب، سأواصل كفاحي ضد الفائدة والتضخم حتى النهاية”، كما حث الشركات على الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات.

وقدم أردوغان تطمينات حول مستقبل الاقتصاد التركي بالقول: “هل من الممكن أن يتدهور الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل في بلد يشهد زيادة في الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف ويبلغ نموه مستويات قياسية وينخفض عجز الحساب الجاري لديه؟”، مضيفاً: “البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية”، وتابع: “من الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية لكن تركيا والحمد لله تحتل مكانة جيدة في هذا المشهد العالمي الأليم”.

واستطرد أردوغان: “كل من يعرف الاقتصاد الحقيقي عن كثب ولديه اتصال بالعالم على دراية بهذه الحقيقة بشكل واضح.. ينتظرنا مستقبل مشرق إذا ما استطعنا تخطي عامي 2022 و2023 دون ركود اقتصادي، ومضينا قدما بما يتماشى مع أهدافنا المنشودة”، معتبراً أن “تركيا تمضي قدمًا بخطوات حازمة لتصبح مركز جذب لم يسبق له مثيل في تاريخها، في وقت كان النظام الاقتصادي العالمي يعيد هيكلته”.

وتراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار بعد قرار المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 15%.

وتراجع سعر الليرة من 10.7 إلى 10.85 ليرات، مع توقعات باستمرار هبوطها لتقفل عند 12 ليرة بنهاية 2021.

وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها هذا العام، مقارنة بسعر مطلع عام 2021.

هل يُحارب أردوغان “الربا” وهل يكترث المُواطن التركي باستقلال اقتصاد بلاده وينتخب “السلطان” مُجَدَّدًا؟.. الليرة التركيّة تنخفض إلى مُستويات قياسيّة مع تشبّث الرئيس بخفض الفائدة والمخابز ترفع أسعار الخبز والخبز السوري بديلاً.. “مليارات الإمارات” هل تُنقذ أنقرة؟

11.44 ليرة تركيّة مُقابل الدولار حتى الاثنين، و12.49، و13 ليرة الثلاثاء، هذه انتكاسة جديدة مُتواصلة تُسجّلها الأخيرة (الليرة التركيّة)، وهي تخسر الآن ثُلث قيمتها خلال العام الحالي، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء مع السيد شهاب كانجي أوغلو محافظ البنك المركزي الذي رفض التدخّل لإنقاذ العملة التركية، وبات طرده من منصبه مثل أربعة سبقوه أمرًا مُحتملاً.
يُدافع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان “السلطان” الحالم بإعادة أمجاد الدولة العثمانيّة، عن خفض الفائدة، وهو يسعى كما يقول لاستقلال مادّي، وتتعرّض بلاده لحربٍ ماليّة، يُراد لها أن تكون تابعة لسياسات البنك الدولي، والخُضوع للعملات الأجنبيّة.
في المُقابل تصريحات أردوغان هذه أطلقها أمس الاثنين، وهو يسعى كما قال للاستقلال الاقتصادي، ساهمت بانخفاض الليرة التركيّة مُجدّدًا أمام الدولار، وهي مُستويات قياسيّة مُنخفضة، تُساهم في تراجع القُدرة الشرائيّة للمُواطن التركي، والتضخّم.
ويبدو أن الرئيس أردوغان، لا يزال يتدخّل في عمل البنك المركزي، ومُحافظه، فقد خفّض الأخير سعر الفائدة الخميس 100 نقطة إلى 15 بالمئة، واللافت أن هذا يحدث مع وصول معدّل التضخّم 20 بالمئة، حليف أردوغان رئيس الحركة القوميّة دولت بهجيلي، أكّد أن البنك المركزي لا يُمكن أن يكون مُستقلّاً.
قرار أردوغان، بدأ يأخذ منحى “ديني”، فالبعض يقول إن الرئيس التركي يُحارب “الربا” في البنوك، حتى أن مُفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي قال عبر حسابه في “تويتر” مادحاً خفض سعر الفائدة: “إنّا لنُحيِّي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ونطالب جميع الحكومات الإسلامية أن تتعاون على ذلك، (وتعاونوا على البر والتقوى)”، حسب قوله.
هذه الحسابات الدينيّة، لا تترك أثرها الإيجابي بطبيعة الحال عند خبراء الاقتصاد التركي، فتراجع قيمة الليرة التركيّة، سيرفع أسعار المزيد من المنتجات، والسلع المُختلفة، سواء في القطاع العام، أو الخاص، مع صعود تكلفة الإنتاج، والعجز في المُوازنة.
ثمّة من يُشير إلى تراجع في نسب البطالة، وذهاب الاقتصاد التركي إلى النمو، والمُنافسة مع الدول الكبيرة، حال استمراره عدم ربط قراراته الاقتصاديّة بالدولار، والانصياع لسياسات البنك الدولي، لكن ثمّة عوامل خارجيّة سياسيّة تدفع بالليرة التركيّة إلى الانخفاض، فسياسات أردوغان الخارجيّة، وتدخّلاته في العراق، وسورية وليبيا، وغيرها من دول، تجعله يصطدم مع العُقوبات الأمريكيّة.
المُواطن التركي، لا يعبأ بكُل الأحوال، باقتصاد مُستقل، ولا ربوي، فمع تراجع قيمة عملة بلاده، تتراجع قُدرته الشرائيّة، وسينتظر عودة ارتفاع العملة، حتى يستفيد من قيمة مُدّخراته التي ادّخرها في البنوك، وبالعملة المحليّة، مع تراجع أسعار الفائدة.
الارتفاع في أسعار السلع، والمواد الغذائيّة، وصل حتى الخبز، فقد رفعت بالفعل المخابز التركيّة أسعار الخبز من ليرتين، إلى 3 و 4 ليرات، وذلك ارتفاع طبيعي، بعد ارتفاع أسعار الطحين بنحو 80 بالمئة، هذا سيُساهم بشكلٍ أو بآخر بتراجع أسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الرئاسيّة القادمة، ومُرشّحه الرئيس أردوغان، ويطرح تساؤلات إذا كان لا يزال المواطن التركي يرغب في إعادة انتخابه، في ظل هذا التراجع غير المسبوق في أسعار الليرة التركيّة، ودعوات المُعارضة التركيّة الذهاب إلى انتخابات باكرة.
صُحف تركيّة أشارت إلى أن المواطنين الأتراك، توجّهوا لشراء الخبز السوري، وهو الذي يتوفّر بأسعار أرخص، رغم ارتفاع أسعاره، مع انخفاض العملة المحليّة.
يحدث هذا، في توقيتٍ يصل فيه إلى تركيا الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي يزور أنقرة، بعد ما يقرب من آخر زيارة قبل عشر سنوات، وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة الرئيس أردوغان، وكانت العلاقات التركيّة- الإماراتيّة ليست على ما يُرام، مع اتهامات أبو ظبي لأنقرة بدعم جماعة الإخوان المُسلمين.
قد يُعوّل أردوغان على هذه الزيارة الإماراتيّة، في تحسين حال بلاده الاقتصادي، وانخفاض سعر الليرة التركيّة، وكالة “بلومبيرغ” رجّحت أن يتصدّر ملف الأعمال والاستثمار جدول أعمال اللقاء، وقالت الوكالة إن تحسّن العلاقات بين البلدين يُمكن أن يكون سببًا لضخّ الإمارات مليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.
الشيخ طحنون بن زايد مُستشار الأمن القومي الإماراتي زار أنقرة قبل شهر، وهاتف الرئيس أردوغان الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، وأفادت تسريبات بأن الأخير، أيّ ولي العهد الإماراتي يحمل معه وعودًا بضخ عشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات في الاقتصاد التركي.
السّؤال المطروح بقوّة هذه الأيّام هو أين قطر التي استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في تركيا أثناء تفاقم أزمة الليرة في عامي 2018 و2019 وتعتبر الحليف الاستراتيجي لتركيا؟
دولة قطر من جهتها تلتزم الصمت، ولم يصدر أيّ تعليق منها سواءً على انخفاض الليرة التركيّة، أو زيارة بن زايد لأنقرة.

أنقرة تنتظر استثمارات الإمارات ونسيت ملف دحلان ودوره في انقلاب 2016

إبراهيم درويش

لندن–”القدس العربي”: نقل موقع “ميدل إيست آي” في لندن عن مصادر تركية قولها إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعول على زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد الأربعاء لكي يقوم باستثمارات تضخ وتنعش الاقتصاد التركي المترنح.
وفي تقرير أعده مراسل الموقع في أنقرة رجب صويلو قال “بعد 10 أعوام من التنافس والاتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية سيزور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة يوم الأربعاء”.
وبدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة بمحاولات إنعاش العلاقات الدبلوماسية بسرعة مفاجئة العام الماضي، وبعد سلسلة من حروب الوكالة في ليبيا ومصر والقرن الإفريقي، بشكل قاد الكثير للتساؤل عما يمكن حصول كل طرف عليه من هذا الوفاق. وقال مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته إن إعلان الإمارات في المحادثات السرية عن استعدادها للتقارب بداية هذا العام كانت وراء العملية. وقال مسؤول تركي “لا توجد مساحة للعواطف في السياسة الخارجية” و “يعرف الجميع أن السياسة الخارجية تقوم على النزاع الذي لا ينفع أي أحد”.
وأكد المسؤولون الأتراك أن تركيا لم تغير أي من مواقفها من أجل تحسين العلاقات مع الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات.

وقال مسؤول ثان “لا نزال في ليبيا ولا نزال في القرن الأفريقي” و “لا نزال نعمل ما نقوم بعمله”. ويعتقد بعض المسؤولين أن بعض تحركات الإمارات التي وضعتها في خلاف مع تركيا، مثل دعمها نشاطات شركة فاغنر الروسية التي أرسلت مرتزقة هناك للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ارتدت سلبا عليها وأغضبت الولايات المتحدة. وقال المسؤول الثاني “كانت استراتيجيتهم السابقة مكلفة” و “الآن، وفي ظل إدارة بايدن في الولايات المتحدة، فهم بحاجة لحلفاء من أجل موازنة إيران”.

وتوافق سينزيا باينكو، الخبيرة بشؤون الخليج في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة الإمارات القيام بتغييرات في السياسة بسبب المدخلات الواضحة من إدارة بايدن والعوامل الداخلية، مثل الحاجة لتخفيض كلفة التدخلات الخارجية المكلفة والتركيز على مرحلة ما بعد كوفيد-19. مضيفة إلى وجود حس بالفرصة فيما يتعلق بتركيا “ففي الوقت الذي لم تغير فيه تركيا سياستها الإقليمية، فهناك فهم لدى الحكومة التركية أنها منفتحة على التنازلات”.

وواحد من الأمثلة هو طريقة تعامل تركيا مع القنوات المصرية المعارضة والتي تتخذ مقرا لها في إسطنبول. ففي بداية هذا العام طلب المسؤولون الأتراك من بعض القنوات، بما فيها واحدة تملكها جماعة الإخوان المسلمين التي تعاديها الإمارات وقف بعض من مواقفها السياسية. ورغم أنه لم يتم طردها من تركيا إلا أن التحرك كان إشارة عن إبعاد أنقرة نفسها عن الإخوان المسلمين واستعدادها لفتح العلاقات من جديد مع مصر والإمارات. ويظل هناك موضوع قائم ويتعلق باتهامات تركيا لأبوظبي بتمويل المحاولة الانقلابية ضد أردوغان عام 2016، واتهمت بشكل واضح الناشط الفلسطيني محمد دحلان بأنه الرجل الذي توسط مع الانقلابيين. ويبدو أن تركيا قد فقدت الاهتمام بالموضوع. ولكن المسؤولين يقولون إن دحلان لم يعد حاضرا بنفس الطريقة التي كان يظهر فيها سابقا. وأشار البعض للاتهامات التي لم يتم تأكيدها من وضعه تحت الإقامة الجبرية، مع أنه لا يزال يرسل تغريداته من حسابه على تويتر في شؤون تتعلق بالقضية الفلسطينية. ويقول مصدر منفصل على معرفة بالاتصالات التركية- الإماراتية إن الطرفين يتبادلان الآراء في القضايا الإقليمية واتفقا على الاختلاف في بعض المجالات. وقال المصدر إن تركيا عبرت عن معارضتها لقرار الإمارات هذا الشهر تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وتقول المصادر إن واحدا من المحفزات التي استخدمها بن زايد لتلطيف الموقف التركي هي وعوده باستثمارات ضخمة في تركيا. وبحسب مصدر مطلع أخبر الموقع فقد أخبر ولي العهد أردوغان في مكالمة هاتفية بداية هذا العام أنه مستعد لاستثمار 100 مليار دولار في تركيا. وقال آخرون إن حجم الاستثمار سيكون 10 مليارات على الأقل، وأي من الرقمين سيعطي دفعة للاقتصاد التركي. وعبرت هيئة الاستثمار الإماراتية والشركات المقربة من العائلة الحاكمة في أبو ظبي عن رغبة بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والصناعات الأخرى بقيمة 3- 4 مليارات دولار.

وزار وفد بارز من أنقرة أبو ظبي ووزراء اقتصاد ورجال أعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية. وتأتي العروض الإماراتية في وقت تعاني فيه العملة التركية من انخفاض لم تشهده البلاد مما يضعف موقف الحكومة في انتخابات الرئاسة عام 2023. وتراجعت شعبية أردوغان إلى 38% حسب استطلاع نظم الشهر الماضي. وبسبب موقف أردوغان من سعر الفائدة فقد ارتفع سعر الدولار بالنسبة لليرة التركية بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي. وفي لقاءات خاصة تحدث أردوغان عن احتمال الاستثمارات الإماراتية كعامل يمكن أن يساعد على استقرار الاقتصاد.

ويرى المسؤولون الأتراك أن الاستثمارات ستكون رابحة للطرفين، حيث تبحث الإمارات عن دول للاستثمار فيها وفي السوق التركي المربح. وقال المسؤول التركي الثاني “ستقوم الإمارات بخطوات تدريجية لخفض التوتر في المنطقة” و “بالنظر إلى الأفق، فهذه الاستثمارات الضخمة لن تصل في عام ولكن على مدى عدة أعوام بشكل سيقوي العلاقات الثنائية”. وترى بيانكو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاصطفاف ضد تركيا في منطقة شرق المتوسط بالإضافة للمصاعب المالية وأداء أردوغان المخيب في استطلاعات الرأي جعل أنقرة منفتحة أكثر لتعديل سياساتها من أجل الحصول على الدعم الإماراتي” و “بالتحديد الاستثمارات وكذا تخفيف المواقف القصوى فيما يتعلق بليبيا” و “فوق كل هذا لدى تركيا الدوافع الاقتصادية وهناك مقايضات عدة يجب عملها في ظل العملة التي فقدت قيمتها” كما تقول. لكن تراجع العملة التي فقدت نسبة 20% من قيمتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ستعقد من الاستثمارات الإماراتية. وقال مصدر في أبو ظبي إن التقلب في وضع العملة جعلهم قلقين لأن أي شيء يخططون لشرائه أو الاستثمار به أصبح رخيصا.