مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي يرتكز إلى 3 محاور رئيسية
قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي يضم ثلاثة محاور رئيسية، وتشمل الحماية الاجتماعية، والتحفيز، والثغرات التأمينية.
وأوضح الرحاحلة عبر برنامج “جلسة علنية” الذي يعرض على الثلاثاء على “المملكة“، أن المشروع متعلق بقانون معني به الجميع (العامل والمتقاعد).
ورأى أن التعديل الأخير في 2019 عالج بعض الثغرات التي وجدت في القانون السابق، وجزء منه جلب منافع إضافية للمشتركين.
المحور الأول
المحور الأول في التعديل متعلق بالحماية الاجتماعية والذي يضم غالبية التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وفق الرحاحلة الذي أشار إلى موضوع ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، فالقانون الحالي يمنح الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم للمتقاعدين عند وصولهم سن الشيخوخة وهو 60 سنة للذكور و55 سنة للإناث.
ورأى ضرورة في محاولة المحافظة على القوة الشرائية للرواتب في ظل وجود رواتب تقاعدية “متدنية”.
“فترة ربط الرواتب بالتضخم بدأت عام 2011، لغاية اليوم المتقاعدين مبكرا الذين أعمارهم أقل من 60 بالنسبة للذكور وأقل من 55 من الإناث رواتبهم ثابتة، لكن مع ارتفاع الأسعار هناك انخفاض في القوة الشرائية، وهذه الفئة بالنسبة للضمان الاجتماعي أولوية”، وفق الرحاحلة الذي تحدث عن تعديل سيتيح لهذه الفئات ذات الرواتب التقاعدية المتدنية الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
ووفق تعديل 2019، فإن الوفاة خارج الخدمة لا يترتب عليها راتب تقاعدي، لكن هناك حالات يومية تتعلق بحدوث الوفاة بعد شهر من انتهاء الخدمة، لذلك هناك محاولة لإنصاف ورثة المشتركين بتخصيص رواتب تقاعدية إذا كان لدى المشترك 20 اشتراكا فأكثر وانقطاعه عن الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 60 شهرا.
وأوضح المدير العام أن الضمان بادر عبر القانون المعدل عام 2019 بتخصيص رواتب تقاعدية لورثة المشتركين الذين عندهم 10 سنوات فأكثر في الضمان الاجتماعي، والمؤسسة قررت محاولة مساعدة أكبر قدر ممكن من الورثة، فخفضت عدد الاشتراكات من 120 إلى 96، الأمر الذي سيفيد شريحة من ورثة المشتركين.
وتحدث الرحاحلة عن تعديل مرتبط بتأمين الأمومة، فوفق القانون الحالي يشترط أن يكون هناك 6 أشهر سابقة للولادة، لكن المرأة العاملة تضطر قبل الولادة أن تأخذ إجازة، وفي هذه الحالة تُحرم من إجازة بدل الأمومة، فأُضيف شرط جديد يتحدث عن وجود 6 أشهر سابقة للولادة أو 8 أشهر خلال 12 شهر سابقة للولادة.
وبشأن الاشتراك الاختياري قال الرحاحلة إنه متاح حاليا فقط للأردنيين، مشيراً لاقتراح فتح نافذة الاشتراك الاختياري لفئات مثل أبناء قطاع غزة وأبناء الاردنيات.
محور التحفيز
قال المدير العام إن نسبة البطالة الأكبر بين الشباب أقل من 30 عاما، وجزء من مشكلة التشغيل مرتبطة باشتراكات الضمان الاجتماعي.
وهنا أشار الرحاحلة إلى استحداث مفهوم الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة، ويعني أن العامل إذا كان عمره أقل من 30 سنة بهذه الحالة يُشمل بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة مقابل شموله بشكل كامل بتأمين التعطل وإصابات العمل والأمومة والعجز والوفاة.
“الاشتراكات المترتبة على الشمول الجزئي تنخفض من 22% إلى 13.5%”، بحسب الرحاحلة الذي قال “نعول على هذا التعديل بشكل كبير لتحفيز أصحاب العمل على تشغيل الفئات الشابة”.
ورأى الرحاحلة أن الحماية تبدأ بالتشغيل ثم باقي الحقوق التأمينية.
محور الثغرات التأمينية
وبشأن التقاعد المبكر الذي يهم شريحة واسعة من المشتركين، فإن التعديلات هنا “محدودة ومقتصرة فقط على تأجيل سن التقاعد المبكر”.
“الحد الأدنى من سن التقاعد المبكر اليوم نتحدث عن أي شخص لديه أقل من 120 اشتراك فسنطبق عليه التعديل الذي حدث عام 2019، فبدلا أن يتقاعد على سن ال 50 كحد أدنى، اليوم سن التقاعد سيكون 55 للذكور و52 للإناث”.
أما الجزئية الأخرى المرتبطة بالتقاعد المبكر أن الجميع يجب أن يكون مؤمن عليه، فمن ليس لديه 3 سنوات اشتراك بحلول شهر كانون الثاني/يناير من عام 2025، فسيلغى على هذه الفئة، أما الوجوبي سيمتد ل 62 سنة للذكور و59 سنة للإناث.
وأشار لوجود ثغرة تتعلق بالتقاعد المبكر وجزء كبير من المتقاعدين مبكرا وخصوصا أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة يعودون للعمل دون إشعار المؤسسة، وهؤلاء يزاحمون غيرهم على فرص العمل وفي الوقت ذاته يستفيدون من منافع التأمين المرتبطة بالتقاعد المبكر، على حد وصف الرحاحلة.
“هناك نص اليوم في مشروع القانون المعدل يحتوي على تغليظ العقوبات أو الغرامات على أصحاب العمل والمنشآت التي لا تُشعر المؤسسة في حال تشغيلها للمتقاعدين مبكرا”.
وستكون الغرامة على المنشأة 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العامل أثناء عمله في المنشأة، والهدف معالجة الثغرات الموجودة ودعم الاستدامة المالية للمؤسسة، بحسب الرحاحلة.
ورأى أن التعديلات ارتبط جزء منها بدراسات اكتوارية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، وجزء آخر مرتبط بالتغذية الراجعة التي تصل المؤسسة بشأن ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.
وذكر الرحاحلة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يمنع المتقاعد مبكرا من العودة للعمل، لكن هناك شروط وقواعد للجمع بين الراتب التقاعدي وراتب العمل، ومفهوم التقاعد هو التوقف عن العمل وبالتالي من الطبيعي عند عودة المتقاعد لعمله أن يكون هناك خصم لجزء من راتبه التقاعدي.
ورأى أن التقاعد المبكر أصبح وسيلة بيد صاحب العمل ويشكل عبئا كبيرا على الضمان الاجتماعي، لأن جزءا كبيرا من المتقاعدين يتقاعدون مبكرا.
دراسة اكتوارية
وتعمل المؤسسة حاليا على دراسة اكتوارية، ونتائجها الأولية أصبحت متاحة بالنسبة للمؤسسة التي تنتظر استكمالها خلال الأشهر المقبلة، لكن جميع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي مستندة إلى دراسات اكتوارية.
وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة “مستقر ومطمئن” في الفترة الحالية وخلال السنوات المقبلة، في ظل وجود فوائد مالية سنوية بحدود نصف مليار دينار، وامتلاك موجودات تتجاوز 12 مليار دينار.
لكن عند الحديث عن الوضع المالي على المدى البعيد والأجيال المقبلة، فهناك 3 نقاط تعادل، وفق الرحاحلة الذي أوضح أن النقطة الأولى تتساوى فيها نفقات المؤسسة الكلية مع الاشتراكات، وبعد هذه النقطة يلجأ الضمان للعوائد الاستثمارية لتمويل العجز بين النفقات والاشتراكات.
أما النقطة الثانية تتساوى فيها نفقات الضمان مع الاشتراكات مضاف لها العائد الاستثماري، لكن بعد هذه المرحلة ستضطر المؤسسة لتسهيل جزء من الموجودات لتغطية العجز المستقبلي.
وقال إن مشروع القانون مطروح لدى مجلس الإدارة التي أقرات جزءا كبيرا في الجلسة الماضية، لكن هناك جلسة مقبلة خلال الشهر الحالي، وعبر عن أمله في موافقة المجلس على باقي التعديلات، بعد ذلك يأتي دور مجلس الوزراء ثم مجلس الأمة في غضون الثلاث أشهر المقبلة.
واعتبر الرحاحلة عدم وجود أثر لتعديل عام 2019 أمرا “طبيعيا”، لأن التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر كانت تسري على المشتركين الجدد ومن غير المتوقع أن يكون هناك أثر لأي تعديل من 2019 خلال 10-20 سنة.
الفئات غير المشمولة
وبشأن الفئات غير المشمولة، يشكلون نسبة 35%، وغالبيتهم يعملون في القطاع غير المنظم وفي المنشآت الصغرى وجزء منهم يعمل لحسابه الخاص.
ولا يمكن معالجة الوضع المالي للمؤسسة بدون توسيع قاعدة المشتركين، مشيراً إلى أن الاشتراكات المحصلة تقابلها حقوق تقاعدية وتأمينية، والمؤسسة تركز على عدم تعارض موضوع تعديل القانون مع توسعة الشمول.
استراتيجيا، تعمل المؤسسة على محورين أساسيين، الأول يتعلق بالاستدامة وهو مرتبط بتعديل القانون والحماية الاجتماعية، ومحور آخر مرتبط بترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال شمول كافة العاملين في الأردن في الضمان الاجتماعي.
وهنا اتخذت المؤسسة إجراءات شملت تعديل نظام الشمول لشمول المهن الحرة، مثل سائقي مركبات الأجرة والأدلاء السياحيين، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن.
وقال إن المؤسسة لديها سياسة واضحة بشأن توسعة نطاق شمول الضمان الاجتماعي.
التأمين الصحي
وتحدث الرحاحلة عن وجود حوالي 50% من العاملين في القطاع الخاص بدون تأمين صحي سواء لهم أو أفراد عائلاتهم.
“إذا تحدثنا عن إطار تمويلي للتأمين نتحدث عن 3 مصادر رئيسية مقترحة، نتحدث عن 3% اقتطاع من أجر العامل والمصدر الثاني سيكون فيه مساهمة حكومية وهذا يعني التفاوض مع الجهات المعنية في الحكومة التي تدعم بشكل كبير موضوع التأمين الصحي، وهناك مشروع مشترك بيننا وبين وزارة الصحة … المصدر الثالث هو تحويل 25% من فائض تأمين إصابات العمل للتأمين الصحي”.
أما تأمين إصابات العمل يُمول بالكامل من قبل صاحب العمل، وفق الرحاحلة.
الرئيسية 
البوابة 
