منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالجمعة 19 نوفمبر 2021, 10:30 am

نشر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 
الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء

وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي اعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.

يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهينة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وأيضا إنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور.


مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  22_1

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  33_1

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  44

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  55

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  66
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالأربعاء 05 يناير 2022, 11:43 am

حكومة عاجزة عن استعادة ثقة الشارع

وعلى الرغم من أن حكومة بشر خصاونة نالت الثقة البرلمانية مطلع العام الحالي إلا أنها لم تستطع كسب ثقة الشارع بحسب ما وثقته استطلاعات الرأي التي صدرت خلال العام 2021، ولم تخطئ عين المراقبين والنقاد منذ الدقيقة الأولى للحكومة ووعودها التي اعتبروها خطابات مكررة مل الأردنيون من سماعها.

واستمرت الحكومة على منوال الحكومات السابقة في إدارة المشهد الصحي والاقتصادي والسياسي بـ”مزاجية” فاقمت حجم الأزمات دون الاستعانة بخبرات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لمواجهة التحديات الكبيرة التي أثقلت البلاد المثقلة أصلاً بهمومها ومشاكلها، لكن الأردنيين لم يفقدوا تفاؤلهم حتى اللحظة التي وصلت فيها الحكومة للقناعة بضرورة البدء بخطة متدرجة لفتح القطاعات وصولاً لصيف آمن.

حظر الجمعة.. حكومة “دحرجة الرؤوس” سادرةٌ في غيّها

استقبل الأردنيون حلول أول أيام “التوقيت الصيفي” بمواجهة الأمطار والبرد القارص وقسوة الإغلاق الحكومي والحظر الشامل الذي يضيّق الخناق ويزيد من صعوبة الأوضاع التي يواجهونها صحيّاً واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وعلى كافة الصعد، فيما “حكومة الموظفين” التي يقودها بشر الخصاونة تتربع على “برجها العاجي” وتمارس خطابًا يدّعي الحرص على الصحة العامة ومصلحة الأردنيين وهو في حقيقته مغطىً بـ”نرجسية” في إدارة الملفات وقيادة الدولة في مئويتها الثانية لمزيد من الفشل وتدهور الصحة والاقتصاد وقمع الحريات وتكميم الأفواه وترك الأردنيين يواجهون الفقر والبطالة ومستقبلاً غامضًا لا تبعث بوادره على التفاؤل.


 شعارًا تملؤ به الحكومة شوارع الأردن “وتستمر المسيرة”، ولكن بكل أسف غطت الأمطار أجزاء من الشعار لتصبح قراءته “وتمر المسيرة”، والفرق شاسعٌ بين هذه وتلك بحسب المجاز الذي تحدث به الناطق باسم الحكومة عن “دحرجة الرؤوس” التي لو صدقت الحكومة فيه ولو على سبيل المجاز لكان كل الفريق الحكومي ورئيسهم خارج الرابع بعد “الفشل الذريع” الذي أظهروه في إدارة كافة الملفات صحيا وسياسيا واقتصاديًا.

كل ما سبق لا تخطئ عين الأردني في قراءته على مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإعلامية والصحفية والمقالات وآراء الخبراء في الصحة والسياسة والاقتصاد ويصرخ الأردنيون من الألم لكن حكومتهم “سادرة في غيّها” لا تسمع نصح الناصحين، ومعنى “سادرة في غيها” بحسب معاجم اللغة وفصاحة الإعلام الحكومي: (أي أنها بلغت منتهى الحدّ في ظلمها وضلالها).

كيف يمكن للأردني الفقير أن يقرأ صورة رئيس الوزراء المنتشي بسيارته الفارهة وثلاثة من الموظفين يتراكضون ليفتحوا له “أبواب المجد” وكأنه معشوق الجماهير والبطل الذي قاد البلاد نحو نجاحاتٍ متتالية، أو كيف له أن يفهم خطاب الرئيس عن الحاجة للصبر والمزيد من التحمّل والعض على “نواجذ” الألم والجوع حتى تمر الجائحة بسلام.

وكيف يمكن للأردني أن يقرأ صورة الدرك الذين فاق عددهم بكثير أعداد الكوادر الطبية المنهكة لمواجهة جائحة كورونا في ظل تصاعد الإصابات بشكل كبير وزيادة عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الماضية، وهم يواجهون الحريات العامّة بإغلاق الأفواه وتكميمها وقمع الحريات وإغلاق الأحزاب؛  فيما التناقض الحكومي مستمر وغير مفهوم كيف يقود وزير الداخلية وزارة الصحة في الوقت ذاته وكيف يؤمن “الغاز المسيل للدموع” لمواجهة الشارع الغاضب، قبل أن يؤمن غاز الأوكسجين لرئة المواطن الذي أنهكه الوباء.

ليس هذا كلامنا؛ وإنما كلام الفضائيات العربية والعالمية التي سخرت من الأردن وجعلته أضحوكة في إدارته لمختلف ملفاته الصحية والسياسية والاقتصادية؛ فهل يملك أصحاب القرار إجابات لكل ما تمتلئ به صفحات التواصل الاجتماعي والصحافة العربية والعالمية من أسئلة ما زالت بلا إجابات.

جالت “كامير البوصلة” في أسواق العاصمة التي تحكي محلاتها المغلقة قصص مصاعب وإغلاق وفشل وتعثر ليس بسبب الجائحة فحسب، ولكن بسبب الإدارة الخاطئة للملف الاقتصادي من فريق حكومي لا يسمع إلا نفسه ويعيد الفشل السابق بالطريقة ذاتها، رغم كل نصائح الخبراء الاقتصاديين والخبراء في الصحة العامّة الذين تحدثت لهم “البوصلة” في تقارير سابقة بأن الموازنة بين الاقتصاد والصحة أمرٌ حتمي لإنقاذ الوطن خاصة بعد ثبوت فشل الإغلاق منذ بداية الجائحة.

المحلات المغلقة وخلوّ الشوارع ليس “علامة صحة” وإنما علامة فشل بحسب الخبراء، وهروب حكومي من مواجهة الوباء بالطريقة الأجدى والتي تعود على الصحة والاقتصاد بالنفع والفائدة دون الاستمرار بالإصرار على النهج الذي لم يستطع منع انتشار الوباء.

ورغم البرد القارص إلا أن “كاميرا البوصلة” رصدت المشهد المعتاد لأطفال يكسرون الحظر ويلعبون بكراتهم ودراجاتهم بعد إغلاق المدارس واستمرار التعليم عن بعد وإغلاق الحدائق والمتنزهات والملاعب، لكن الشوارع أوسع من أن تستطيع الحكومة حظرها وإغلاقها فيجدون فيها ملاذًا لهم.

كما رصدت “كاميرا البوصلة” راعيًا ينتهز فرصة الربيع لرعي قطيعٍ من الأغنام، ويذكر الحكومة بأنه كان من الأجدى لها أن تلتفت للملف الزراعي وتعطيه المزيد من العناية والاهتمام وهو الملف الذي بحسب الخبراء كان سينهض بوطنٍ منهك لو تم استغلاله أفضل استغلال خلال الجائحة.

ويبقى السؤال الذي يريد الأردنيون من حكوماتهم إجابة عليه: هل ستمر المسيرة، أم أنها ستستمر وتقوم وتعدل حتى ينهض الوطن ويصل إلى برّ الأمان بعيدًا عن النهج والوصفات السياسية والاقتصادية والصحية التي ثبت فشلها خلال الأيام والأعوام الماضية؟



تفاؤل بقرب انتهاء الحظر الشامل بعد أداء صلاة الجمعة في المساجد

يتفاءل الأردنيون بأن يكون اليوم الجمعة آخر الأيام التي تفرض فيها الحكومة الحظر الشامل، لا سيما بعد انخفاض أعداد الإصابات والوعود الحكومية المتكررة بتخفيف الإجراءات الصحية المشددة والموازنة مع الجانب الاقتصادي الذي تضرر بشكلٍ بالغ.

مظاهر التفاؤل والارتياح التي رصدتها كاميرا “البوصلة” بدت واضحة على المصلين الذين وصلوا إلى بيوت الله سيرًا على الأقدام ملتزمين بكافة إجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمّامة والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات الموضوعة على أبواب المساجد.

وتواجد رجال الأمن العام على أبواب المساجد لمراقبة الالتزام بإجراءات الصحة العامّة، فيما قدمت فرق التقصي الوبائي الفحوص المجانية للمواطنين الراغبين بإجراء فحص كورونا.

https://www.facebook.com/watch/albosala.media/
فرق التقصي الوبائي تقدم (فحص بي سي آر) أمام المسجد الحسيني للراغبين بالاطمئنان على خلوهم من #كورونا


وتأمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية أن تعجل الحكومة في قرارات تخفيف الحظر، لا سيما وأن بعض القطاعات تجد في حلول الشهر الفضيل فرصة قيمة لتخفيف حدة الخسائر التي تلقوها منذ بدء الجائحة العام الماضي خاصة قطاع الملابس والمطاعم وغيرها.

الحكومة ما زالت تعد الأردنيين بأخبار سارة قريبًا من تخفيف لساعات الحظر والسماح بأداء صلاة  التراويح، فهل سيمضي المزيد من أيام الشهر الفضيل وتتعمق خسائر القطاعات بانتظار أن تفي الحكومة بوعدها.

من الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات انخفضت أمس الخميس إلى 2097 إصابة بعد أن سجلت نهاية الشهر الماضي 9192 إصابة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالأربعاء 05 يناير 2022, 11:44 am

لجنة تحديث المنظومة السياسية لم تروي عطش الأردنيين للإصلاح

منذ بداية العام والنخب السياسية والحزبية تطالب بلجنة حوار وطني لتحقيق رؤية الإصلاح السياسي للأردن بمئويته الثانية، ولم تتوقف “البوصلة” عن طرح همّ الشارع الأردني وتوقه لإصلاح حقيقي يعدل المسارات الخاطئة التي تصر الحكومات المتعاقبة على انتهاجها رغم ثبوت فشلها، مع التأكيد على أن بداية الإصلاح الحقيقي تبدأ من “السياسي” الذي يملك القرار، وبعده يمكن إصلاح الاقتصادي وغيره من القطاعات المختلفة.
غطت “البوصلة” خلال العام 2021 أبرز المحطات التي صاحبت ولادة لجنة تحديث المنظومة السياسية كاستجابة عاجلة وحاجة ملحة ومطلب شعبي قديمٌ جديد، فكان منتصف العام ولادة اللجنة وتشكيل لجانها الفرعية.

لم تجري رياح لجنة تحديث المنظومة السياسية كما يشتهي الشارع والأحزاب التي شعرت في النهاية “كمن صام وأفطر على بصل”، فوجه حزبيون من خلال البوصلة انتقادات لطريقة تشكيل اللجنة ومخرجاتها واعتبروها “مجرد تلاعب بالألفاظ لا يرقى للطموح“.

جدل التعديلات الدستورية.. هل هي ضربة استباقية لتفريغ الحكومات البرلمانية من مضمونها؟

أثار مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب إضافة إلى مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 موجة من النقاش المحتدم والجدل القانوني تحت قبة البرلمان وفي مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام للحكومة بـ”الانقلاب على الدستور” تارة، والسعي لتفريغ أي حكومات برلمانية قادمة من مضمونها تارة أخرى.

وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت الاتهامات الموجهة لها بأن تكون حكومة منقبلة على الدستور، وتأكيد رئيسها الدكتور بشر خصاونة على أن  “التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية وحماية كافة أطياف المجتمع وأقلياته”، إلا انّ أصوات فقهاء القانون تحت القبة أكدت أن لا سند قانونيًا لهذه التعديلات.

وأظهرت مداخلة النائب صالح العرموطي، خلال جلسة النواب اليوم سخطًا كبيرًا على التعديلات المقترحة باعتبارها “انقلابًا على الدستور الأردني”، على حد تعبيره، فيما أبقى القامة القانونية الأردنية السؤال مفتوحًا على مصراعيه: “كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة التي حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة”.

تشويه للدستور

وعبّر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” عن قلقه العميق إزاء التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة؛ محذرًا في الوقت نفسه من أن “البلاد تتجه إلى طيّ أي صفحة من صفحات الإصلاح باتجاه تقييد الحريات العامّة وإضعاف مكانة السلطة التنفيذية”.

وقال ذياب: “من حيث المضمون والجوهر بتقديري فإن التعديلات التي تطرحها الحكومة على الدستور تستهدف مسألتين: الأولى تهدف إلى تفريغ دور موقع الرئيس الحكومة أو السلطة التنفيذية من أي دور فيما يتعلق بالولاية العامّة في هذا المجال”.

فيما يرى أن الهدف الآخر لهذه التعديلات يكمن خلفه: “تشويه الدستور، فهي تأتي استكمالًا للتعديلات التي أقدمت عليها حكومة الدكتور عبدالله النسور”، مشددًا على أنها تأتي في سياق “نهج يقود إلى تفريغ أي خطوة إصلاحية في البلاد من مضمونها بحيث تقودنا إلى نوعٍ من “النظام السلطوي المستتر”.

وأوضح ذياب حديثه السابق بالقول: “بمعنى هو من حيث الشكل يبدو ديمقراطيًا أو مؤسساتيًا ولكنّه من حيث ا لمضمون باتت هذه المؤسسات فارغة من مضمونها الحقيقي”.

وطالب مجلس النواب بأن “يكون له موقف جريء في الدفاع عن الدستور، ومواجهة السياسة الحكومية”.

ووجه ذياب نقدًا للحكومة بالقول: إن موقفها لا مسؤول أمام العملية الديمقراطية ويجب وقف هذه التعديلات وعدم الذهاب بها إلى هذه الدرجة”.

من جانبها قالت المحامية والحقوقية هالة عاهد: في تعليق سمير الرفاعي على تعديلات الدستور بانشاء مجلس الأمن الوطني: إنه لحماية مؤسسات الدولة من الاختطاف، وأضافت: “خايفين من الشعب ان يختطف مؤسساته التي وجدت لخدمته وحمايته !!”
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالأربعاء 05 يناير 2022, 11:45 am

مفوض حقوق الإنسان ينتقد التعديلات الدستورية ويطالب بفتح حوار وطني مسؤول

عبر مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي عن انتقاده لأيّ تعديلات دستورية من شأنها أن توجد جهات غير “تمثيلية” للشعب الأردني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض التعديلات الدستورية المطروحة غير مقبولة لأنها تفصل من ناحية قانونية بين “السلطة والمساءلة” وهذا أمرٌ لا يجوز، الأمر الذي يستلزم اليوم فتح حوارٍ وطنيٍ مسؤول مع كافة الفئات لتقريب وجهات النظر بين المواطن والمسؤولين.

وقال العرموطي في ندوة استضافها مركز حماية وحرية الصحفيين أمس حول حقوق الإنسان في الأردن إن “السلطة صنو المسؤولية ومتلازمة معها”، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي “منح صلاحيات عليا مباشرة بدون توقيع الوزراء والحكومة عليها سيفتح بابا لن يسد وستكون سابقة”.

وأضاف، نحن كمركز وطني لحقوق الإنسان مقيدون بولايتنا، ولكن الدستور هو المنظومة الأعلى للحقوق، ولذلك عندما نناقش تعديلات دستورية فنحن نناقش حقوق الإنسان بطريقة أخرى، فولاية المركز تتضمن تعزيز النهج الديمقراطي.

وشدد على أن “الشعب مصدر السلطات، وضرورة الفصل بين السلطات، ولا يجوز هناك سلطات غير تمثيلية مثل المحكمة الدستورية، فهي غير مستندة لإرادة الشعب”، مشددًا على أن “الصفة التمثيلية يجب أن تكون في كل السلطات”.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=985446328996487

وأضاف أنه من غير المقبول “الفصل بين النيابة والوزارة”، مؤكدًا أن “كل نظام الحكومة البرلمانية قائم على هذا الحجر، ونقول لا يجوز الفصل، وإذا فصلنا فأنت هدمت النظام كله”.

وأكد أن الحديث عن فترة زمنية طويلة لعشرين عاما لقيام حكومات حزبية وتجريدها من الوزارات السيادية تحت ذريعة الخوف من “تجاذبات الأحزاب” أمر لا يشجع على الديمقراطية والعمل الحزبي، وهو أشبه بمن يطلق النار على قدميه.

ونوه إلى أن “الخروج ببدعة الفصل ما بين السلطة والمساءلة أمرٌ لا يجوز، فنظامنا ليس رئاسيًا، ومن يفعل ذلك يسعى لتخريب البلد”.

وأشار العرموطي أنه لا يجوز لأحد إنكار دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تحقيق قفزات فيما يتعلق بالواقع الحقوقي خاصة في السجون، وتأثير تقارير المركز على تحسين تلك البيئة.

ونوه إلى أن المركز حقق اختراقة حقوقية في الأردن وجعل الثقافة الحقوقية تدخل للعقلية السائدة وتحسب لها حسابًا.

وأضاف أنه “قد لا يكون الاحترام للمركز كمان نرجوا ولكن تأثير المركز على السلطات من خلال الضابطة العدلية وكشف الانتهاكات وإبرازها وإحراج الجهات ذات العلاقة، وهذا حال المؤسسات الرقابية”.

وشدد على أن الذي يملك البت في القضايا هو القضاء، ولكن وجود مؤسسات حقوقية مستقلة وتملك حق الرقابة هو أمر مهم جدًا لا سيما ما له من تأثير على الدولة.

وقال العرموطي: كنت في ديوان المظالم ويأتينا في السنة 5 آلاف شكوى، وكان يحل 80% منها، واليوم في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالكاد تصلنا 400 قضية ونسهم بشكل كبير في حلها”.

واستدرك بالقول: صحيح أن وجود مركز لحقوق الإنسان هو جزء من الواقع التجميلي و”المكياج” والديكتور الذي تتطلبه الدول الحديثة للحصول على المنح وهذا كثير من دول العالم ولسنا غرباء عنه، لكن ذلك لا يقلل من دور المركز وأهميته.

وأكد على أهمية ما حصل من وعي بدرجة ما  في الجانب الحقوقي عند النخب والطبقة الوسطى، وهذا يؤكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان حاجة وضرورة، وأصبح قناعة لدى الدولة.

وأضاف العرموطي أن وجود المؤسسات الحقوقية متسق مع موجة الحداثة شئنا أو أبينا وإن كنا مقلدين في هذه الموجة، صحيح أنها تخدم إعطاء شرعية للدولة في المجتمع الدولي ولكن لا نستطيع أن ننفي تماما أنها حاجة وأن “النخبة لا تمثل على العالم بها فقط”، ووجودها يمنع الكثير من تفاقم الأوضاع والانتهاكات في حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن كثيرًا ما يتم الحديث عن وجود فساد في أمريكا للمقارنة بواقع بلدنا، مستدركًا: نعم هناك فساد في أمريكا ولكن هناك من يراقب ويحاسب وينظف هذا الفساد أولاً بأول ولكن نحن في الأردن اختنقنا بالفساد”.

وعن سبب تأخير التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أكد أنّ إنجاز التقرير كان في آذار الماضي والهدف منه تجويد التقرير وإثراؤه وعرضه على لجان مجلس الأمناء للاستفادة من خبراته، مشددًا على أن “التأخير ليس مماطلة وإنما بسبب الجهد الذي بذل لإنجاز التقرير”.

وأضاف بالقول: لا أعتقد أن مجلس الأمناء يشكل عائقًا لعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان بدليل أن تقرير المركز حول الانتخابات الأخيرة كان بسقوف مرتفعة ولم يكن هناك أي إعاقة له.

وانتقد العرموطي “البيروقراطية” التي تسبب إحراجًا للدولة والحكومة في القضايا الحقوقية مثل اعتقال الطلاب الذي تمّ مؤخرًا، مع التأكيد على أن “هذا لا يبرئ الحكومة في التجاوزات التي تحدث”.

وشدد على أن “الدخول إلى المئوية الجديدة والانفتاح والحديث عن الإصلاح وحقوق الإنسان يجب أن يكون النوايا له قرائن على أرض الواقع”.

وفي رد العرموطي على سؤال “هل تحولنا لدولة قمعية”، انتقد هذا المصطلح لا سيما وأن الأردن ما زال يسمح بالتظاهر وفيه مساحة، على الرغم من أن هناك تراجعًا كبيرًا اليوم في الحريات في الأردن.

وأكد أن كلمة “دولة قمعية” تحتاج لمتابعة المعايير التي وضعتها التقارير الدولية، مستدركًا بالقول: شخصيا كلمة “قمعية” كبيرة ونظلم بلدنا إذا وصفناها بهذه الطريقة.

وقال العرموطي: في المركز الوطني والأردن وقعنا على الاتفاقيات الدولية، وعندما يتم يعطى صلاحيات للمركز الوطني هذا مؤشر على رغبة في التزام الدولة بالجانب الحقوقي، ولا يجوز أن نرمي دولتنا بالحجارة بل ندافع عنها ونقويها.

وأكد أنه لا يجوز تقييد أماكن التظاهر والتعبير عن الرأي بحسب القانون، موضحًا أن أي مظاهرة تريد جلب الأنظار تذهب لأماكن حساسة حتى تصل رسالتها للجهات المعنية.

وأضاف، “نحن بحاجة ماسة لإتمام المزيد في سياق حقوق الإنسان مستقبلاً وهو أهم ممّا مضى، وأمامنا عمل كبير في هذا الجانب للوقوف إلى جانب حقوق الإنسان”. مشددًا بالقول: “يجب تخفيف القيود وإطلاق الحوار مع كافة مؤسسات المجتمع”.

وتابع بالقول: “كثير من الإشكالات تقع بسبب عدم وجود حوار ووجود عوائق نفسية بين المسؤول والمواطن، فلا بد من إيجاد صيغة تمثيلية لجميع المواطنين ونتحدث في كل القضايا حتى نصل إلى حلول وعدى عن ذلك سيبقى مكياج لتجميل بعض الرتوش هنا وهناك”



وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي كشفت الوجه المظلم لانعدام الثقة بنتائج تحديث المنظومة السياسية، ولكنّ الأمل ما زال معقودًا بأن ترقى النتائج لتطلعات الأردنيين من خلال ما سيقره مجلس النواب وأن لا تستمر “حالة اللف والدوران“.

الواقع الحقوقي في المملكة

أما بخصوص وضع حقوق الإنسان لم تخل 2021 من اعتقالات وتضييق اذ انتقد تقرير حقوقي أطلقته 17 منظمة مجتمع مدني أردنية، في تموز/يوليو واقع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020، داعية الحكومة الأردنية لإجراء تعديلات تشريعية ودستورية ووقف حبس الصحفيين والإعلاميين بقضايا المطبوعات والنشر.
كرس قانون الدفاع حالة فيها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان والأحزاب طالت الشباب المحتجين والمعلمين وصولاً لمساعي تقييد الصحافة والإعلام الذي عبرت مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيون والأحزاب عن رفضهم له ومطالبة الحكومة بوقف كافة الانتهاكات.


العضايلة ينتقد قمع المحتجين.. اعتبرها أشد من جريمة السلط

انتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة قمع المحتجين على السياسات الحكومية بالغاز المسيل.

ونشر العضايلة صورة لطفلة حديثة الولادة تعرضت لمشاكل ضيق تنفس بسبب دخول الغاز المسيل للدموع للبيوت، وقال: إذا تأكدت إصابة طفلين حديثي الولادة بالاختناق بسبب دخول قنابل الغاز المسيل للدموع إلى منازل الناس فهذه جريمة أشد من جريمة السلط.

وشدد على أن الحكومة التي قتلت الناس بنقص الأوكسجين بالأمس تقتلهم بإدخال #الغاز_المسيل_للدموع إلى بيوتهم اليوم …
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالأربعاء 05 يناير 2022, 11:49 am

القضاة: ننتظر من الأمن العام توضيحًا مشفوعًا بالاعتذار عن “مقابلة قاتل والدته”

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة أن النقابة ستعقد اجتماعًا ظهر اليوم لمناقشة موضوع “فيديو مقابلة قاتل والدته” الذي أثار الرأي العام الأردني باعتباره انتهاكاً لمواثيق الصحافة وحقوق الإنسان.

وقال القضاة إن نقابة الصحفيين تنتظر اليوم توضيحًا عاجلاً عمّا جرى مشفوعًا بالاعتذار من الأمن العام والتعهد بعدم تكرار ذلك مع أي نزيل عن فيديو مقابلة قاتل والدته الذي تم تداوله على نطاقٍ واسعٍ في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنّ المقابلة فيها إدانات حتى لجهاز الأمن العام ذاته بعدم قيامه بدوره، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة من ناحية أخرى جاءت بنتائج عكسية أن الناس تعاطفت مع هذا الشخص.

وقال القضاة: هذه دعوة للأمن العام لتوضيح ما جرى وإذا كان هذا الشخص الذي قام بالمقابلة جاهلاً فعليهم بإبعاده عن موقع إجازة الأفلام وهذه الطريقة في التعامل، وإن كان لديه نية مبيتة وهنا لا أتهم أحدًا بأن له نية بالإساءة للأمن العام.

واستدرك بالقول:  لكن القضية الأخطر أن هذه المقابلة والفيديو يتم تحميله قضايا سياسية أنه فيديو تم الدفع به لإلهاء الشارع الأردني عن قضايا أخرى بالغة الأهمية.

وتابع، “أصبح الفيديو يحمّل قضايا سياسية تتعلق بتوقيته وإشغال الأردنيين بطريقة “الإلهاء العام”، فلدينا قضايا تشغل الشارع، ويتم فجأة بالدفع بهذا الفيديو لإشغال الناس عن قضيتهم الأساسية”.

وقال القضاة: نحن ننتظر توضيحًا مشفوعا بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار هذا الأمر، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات هذه القضية التي جاءت بنتائج عكسية فيها إدانة للأمن العام ذاته، فأين كان الأمن العام عن شخص يتعاطى المخدرات لمدة تسع سنوات، وأين كانت حماية الأسرة عن شخص يعاني من التفكك الأسري، والقضية الأخطر كيف يسمح لشخص مسلوب الإرادة تماما أن تجرى معه هذه المقابلات.

وأوضح أن هذا الشخص الذي جرت معه المقابلة حتى لو وقع على تعهد، فإنه كان في وضع نفسي ووضع احتجاز لا يملك الإرادة، وتم إطلاق أحكام مسبقة على هذا الشخص القاتل والقضية ما زالت منظورة أمام المدعي العام، وهذا أمر فيه مساس أيضًا بدور القضاء، فالشخص الذي يقول إن هذا المتهم قاتل هو القاضي وليس الأمن العام أو الصحفي.

وعبر القضاة عن أسفه الشديد من أن “هذا الفيديو سيكون وصمة وندبة في منتج الإعلام الأردني، وسيظهر في تقارير دولية تدين تعامل الإعلام مع هذه القضية تحديدًا، كمثال سيء لانتهاك حقوق الإنسان”.

وختم بالقول: “للأسف سيتم تداول هذا الفيديو في كل العالم وسيعرض على أساس أنه من أسوأ المواد الإعلامية التي تمّ فيها انتهاك مواثيق وأخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان”.

وأثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة باعتباره ينتهك حقوق الإنسان ومواثيق الشرف الإعلامي.

وأدان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كل من له مسؤولية عن هذه المقابلة وبثها للناس معتبرين المقابلة كانت “مقززة ولا تحمل أدنى معايير الأخلاق والمهنية”.

وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تفاصيل المقابلة سواء الجهة الإعلامية والصحفي أو المسؤولين في جهاز الأمن ومراكز التوقيف والاحتجاز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالجمعة 14 يناير 2022, 8:14 am

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  2022-01-12_13-48-49_629573-441x320


الروابده يشتبك وينتقد “بعض تعديلات الدستور”: ليست “النائحة” مثل “الثكلى” ومجلس الأمن القومي “بديل” عن الحكومة وليس “رديفا لها”.. الهوية المطلوبة “جامعة لمن ؟”  والعقد الإجتماعي الجديد ألا يعني “تغيير النظام”؟..ومن يشككون بأسئلتنا وملاحظتنا في “بطنهم المنفوخ حمص”

 اعتبر السياسي الاردني المخضرم ورئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ان مجلس الامن القومي الجديد والذي تمت دسترته مؤخرا بمثابة سلطة بديلة وليست رديفة عن السلطة التنفيذية وشدد الروابدة  في مداخلة نقدية معترضة ونادرة على بعض تفاصيل التعديلات الدستورية الاخيرة على ان قرارات مجلس الامن القومي بموجب النص الدستوري الجديد تصبح نافذة فورا وبالتالي  بعد المصادقة الملكية عليها وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية اصلا مناقشتها او عدم الالتزام بتنفيذها.
ومشكلة ذلك ان هذه القرارات لا تخضع للمساءلة القانونية الامر الذي يلحق بحسب الروابدة ضررا بالغا بمبدأ الرقابة البرلمانية والاهم بالمبدأ القائل بانه لاسلطة  بدون مساءلة او محاسبة كما اعتبر ان بعض تعديلات لم تكن ضرورية من هذا النوع تؤدي الى تغيير فعلي بشكل النظام السياسي الاردني المعروف وتؤدي ايضا الى الاخلال بالمبدأ الذي قامت عليه فكرة الاردن الحديث وهو المزيج ما بين سلطة الشعب عبر البرلمان وسلطة العرش عبر الملك .
وتعتبر هذه التصريحات هي الاقسى والاكثر مباشرة من سياسي خبير ومحنك ضد بعض التعديلات الدستورية الاخيرة عشية المئوية الثانية للدولة وصنف الروابدة الادارة الاردنية عشيه المئوية الثانية بانها تتراجع وبشكل ملحوظ .
لكنه حذر من الاسترسال في النقد والاحتجاج دون الاشارة الى الانجازات معتبرا ان ذكر الانجازات ينبغي ان يسبق ذكر النواقص .
وشن الروابدة هجوما ضمنيا وبعباراته اللاذعة على بعض الاتجاهات الدستورية الاخيرة وكذلك على بعض المضامين التي وردت في وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وشدد  على انه ارتاب جدا بعبارة الهوية الوطنية الجامعة عندما لاحظ بان كلمة الاردنية شطبت من مضامين والفاظ تلك العبارة.
  وقال الروابدة  لمحاوره على محطة ون تي في الاعلامي رجا طلب عندما لاحظت ذلك جفلت  فالهوية الوطنية الامريكية لا تضاف لها كلمة جامعة ولا يوجد في بريطانيا شيء اسمه الهوية البريطانية الجامعة وذلك امر مستحدث قال الروابدة انه يذكره بما ورده من مشاريع حكومة سابقة تحدثت عن تجديد العقد الاجتماعي في الاردن مشيرا الى انه قصد بان العقد  الاجتماعي انتهى بالدستور وهو واجب الاحتكام اليه ونقاشه للحكومة السابقة ويقصد حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تحديدا هو طرح السؤال التالي اذا كنتم تتحدثون عن عقد اجتماعي جديد فانتم تتحدثون عن دستور جديد وبالتالي اليس من المنطق ان اطرح ملاحظة تقول بانكم تتحدثون ايضا عن نظام جديد و مع علم  الساسة بان الانظمة في العالم نوعين رئاسية او ملكية يصبح طرح هذا السؤال عن نوايا تغيير النظام الحكم  نفسه شرعيا في ظل الاصرار على الحديث عن عقد اجتماعي جديد.
وصنف الروابدة المجتهدين في الراي السياسي في البلاد الى صنفين قائلا بان النائحة ليست كالثكلى معتبرا ان الثكالى هم اهل البلاد الذين وضعوا انفسهم قيد الاستشهاد من اجل الوطن والهوية والنظام وان النائحة يمكنها ان تنوح براحتها بعيدا عن ادعاء الوطنية واعتبر ان الاصرار على رفض واتهام  من يلاحظون او يحاولون مناقشة تعبير الهوية الجامعة كما حصل معه هو شخصيا دليل على وجود بعض الحمص في بطن بعض الاطراف وهذا امر يؤدي الى الانتفاخ كما قال .
بنفس الوقت ناقش الروابدة العديد و بجرأة غير مسبوقة من المفاهيم الجديدة رافضا ان يوجه الاتهام له او لأي وطني اردني  يلاحظ او  يناقش او لديه راي.
وعندما تعلق الامر بمجلس الامن القومي الجديد استعرض الروابدة بعض المقترحات والافكار وقال بان من يحتاج لضمانات من التجاذب الحزبي في حالة التحول الى حكومة اغلبية حزبية هو الدكتاتورية وليس الديمقراطية واضاف لا يوجد ضمانات ضد الديمقراطية و لا يحق لأي جهة ان تتدخل بشؤون سلطة تنفيذية او مجلس وزراء حزبي منتخب والمصلحة الوطنية  يحددها حزب منتخب باسم سلطة الشعب في السلطة التنفيذية وليس اي جهة اخرى وبالتالي الحديث عن تأسيس مجلس امن قومي احتياطا لتجاذبات الاغلبية الحزبية كلام  غير منطقي فلا احد براي الروابدة يملك الحق في تحديد المصلحة العامة الا السلطة التنفيذية وضمن الولاية العامة وهي ممثلة بمجلس وزراء وبالتالي الحكومة ستكون حكومة احزاب منتخبة و هي المعنية بتحديد المصلحة العامة والوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021    مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  Emptyالجمعة 14 يناير 2022, 8:14 am

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021  2022-01-12_13-48-49_629573-441x320


الروابده يشتبك وينتقد “بعض تعديلات الدستور”: ليست “النائحة” مثل “الثكلى” ومجلس الأمن القومي “بديل” عن الحكومة وليس “رديفا لها”.. الهوية المطلوبة “جامعة لمن ؟”  والعقد الإجتماعي الجديد ألا يعني “تغيير النظام”؟..ومن يشككون بأسئلتنا وملاحظتنا في “بطنهم المنفوخ حمص”

 اعتبر السياسي الاردني المخضرم ورئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ان مجلس الامن القومي الجديد والذي تمت دسترته مؤخرا بمثابة سلطة بديلة وليست رديفة عن السلطة التنفيذية وشدد الروابدة  في مداخلة نقدية معترضة ونادرة على بعض تفاصيل التعديلات الدستورية الاخيرة على ان قرارات مجلس الامن القومي بموجب النص الدستوري الجديد تصبح نافذة فورا وبالتالي  بعد المصادقة الملكية عليها وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية اصلا مناقشتها او عدم الالتزام بتنفيذها.
ومشكلة ذلك ان هذه القرارات لا تخضع للمساءلة القانونية الامر الذي يلحق بحسب الروابدة ضررا بالغا بمبدأ الرقابة البرلمانية والاهم بالمبدأ القائل بانه لاسلطة  بدون مساءلة او محاسبة كما اعتبر ان بعض تعديلات لم تكن ضرورية من هذا النوع تؤدي الى تغيير فعلي بشكل النظام السياسي الاردني المعروف وتؤدي ايضا الى الاخلال بالمبدأ الذي قامت عليه فكرة الاردن الحديث وهو المزيج ما بين سلطة الشعب عبر البرلمان وسلطة العرش عبر الملك .
وتعتبر هذه التصريحات هي الاقسى والاكثر مباشرة من سياسي خبير ومحنك ضد بعض التعديلات الدستورية الاخيرة عشية المئوية الثانية للدولة وصنف الروابدة الادارة الاردنية عشيه المئوية الثانية بانها تتراجع وبشكل ملحوظ .
لكنه حذر من الاسترسال في النقد والاحتجاج دون الاشارة الى الانجازات معتبرا ان ذكر الانجازات ينبغي ان يسبق ذكر النواقص .
وشن الروابدة هجوما ضمنيا وبعباراته اللاذعة على بعض الاتجاهات الدستورية الاخيرة وكذلك على بعض المضامين التي وردت في وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وشدد  على انه ارتاب جدا بعبارة الهوية الوطنية الجامعة عندما لاحظ بان كلمة الاردنية شطبت من مضامين والفاظ تلك العبارة.
  وقال الروابدة  لمحاوره على محطة ون تي في الاعلامي رجا طلب عندما لاحظت ذلك جفلت  فالهوية الوطنية الامريكية لا تضاف لها كلمة جامعة ولا يوجد في بريطانيا شيء اسمه الهوية البريطانية الجامعة وذلك امر مستحدث قال الروابدة انه يذكره بما ورده من مشاريع حكومة سابقة تحدثت عن تجديد العقد الاجتماعي في الاردن مشيرا الى انه قصد بان العقد  الاجتماعي انتهى بالدستور وهو واجب الاحتكام اليه ونقاشه للحكومة السابقة ويقصد حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تحديدا هو طرح السؤال التالي اذا كنتم تتحدثون عن عقد اجتماعي جديد فانتم تتحدثون عن دستور جديد وبالتالي اليس من المنطق ان اطرح ملاحظة تقول بانكم تتحدثون ايضا عن نظام جديد و مع علم  الساسة بان الانظمة في العالم نوعين رئاسية او ملكية يصبح طرح هذا السؤال عن نوايا تغيير النظام الحكم  نفسه شرعيا في ظل الاصرار على الحديث عن عقد اجتماعي جديد.
وصنف الروابدة المجتهدين في الراي السياسي في البلاد الى صنفين قائلا بان النائحة ليست كالثكلى معتبرا ان الثكالى هم اهل البلاد الذين وضعوا انفسهم قيد الاستشهاد من اجل الوطن والهوية والنظام وان النائحة يمكنها ان تنوح براحتها بعيدا عن ادعاء الوطنية واعتبر ان الاصرار على رفض واتهام  من يلاحظون او يحاولون مناقشة تعبير الهوية الجامعة كما حصل معه هو شخصيا دليل على وجود بعض الحمص في بطن بعض الاطراف وهذا امر يؤدي الى الانتفاخ كما قال .
بنفس الوقت ناقش الروابدة العديد و بجرأة غير مسبوقة من المفاهيم الجديدة رافضا ان يوجه الاتهام له او لأي وطني اردني  يلاحظ او  يناقش او لديه راي.
وعندما تعلق الامر بمجلس الامن القومي الجديد استعرض الروابدة بعض المقترحات والافكار وقال بان من يحتاج لضمانات من التجاذب الحزبي في حالة التحول الى حكومة اغلبية حزبية هو الدكتاتورية وليس الديمقراطية واضاف لا يوجد ضمانات ضد الديمقراطية و لا يحق لأي جهة ان تتدخل بشؤون سلطة تنفيذية او مجلس وزراء حزبي منتخب والمصلحة الوطنية  يحددها حزب منتخب باسم سلطة الشعب في السلطة التنفيذية وليس اي جهة اخرى وبالتالي الحديث عن تأسيس مجلس امن قومي احتياطا لتجاذبات الاغلبية الحزبية كلام  غير منطقي فلا احد براي الروابدة يملك الحق في تحديد المصلحة العامة الا السلطة التنفيذية وضمن الولاية العامة وهي ممثلة بمجلس وزراء وبالتالي الحكومة ستكون حكومة احزاب منتخبة و هي المعنية بتحديد المصلحة العامة والوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي يرتكز إلى 3 محاور رئيسية
» قراءة في مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015م
» مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014
» مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: