أساس توتر العلاقات التركية الأمريكية

الأميرال جهاد يايجي

رئيس أركان البحرية التركية السابق يكتب لـ”الجزيرة مباشر”: أساس توتر العلاقات التركية الأمريكية
تحاول أمريكا إنشاء قواعد عسكرية في دول مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا واليونان ضد روسيا.. إلا أنها حاصرت تركيا بكل ما تعنيه الكلمة

نتابع بقلق بعض الخطابات والتحركات الأمريكية المعادية لتركيا في شرق المتوسط وبحر إيجة وقبرص -خاصّة- بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

الرئيس الأمريكي الذي أبدى موقفه ضد تركيا حتى قبل تنصيبه رئيسًا، ينسج غرب تركيا بقواعده العسكرية كشبكة العنكبوت، بدءًا من جزيرة كريت وصولًا إلى ألكساندروبولي، وذلك بذريعة التوتر الروسي الأوكراني. وهذا ما يثير السؤال: هل تركيا هي الوجهة الخفية؟

بدأت الولايات المتحدة -بشكل يدعو للاستغراب- إنشاء قواعد عسكرية وتكثيف وجودها العسكري في البلقان وجنوب شرقي أوربا، في عهد الرئيس الجديد جو بايدن، وتعزو ذلك إلى التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا بسبب الانفصاليين في منطقة دونباس الأوكرانية.

الهدف المزعوم: روسيا

توحي الولايات المتحدة أن القواعد العسكرية التي أنشأتها في دول مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا واليونان، ليست سوى إجراءات احترازية يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا. في حين أن اليونان طوقت الجزء الغربي من تركيا على شكل الهلال، بدءًا من ألكسندروبولي الموجودة على الحدود التركية، وانتهاءً بجزرها البحرية وعلى رأسها جزيرة كريت. كما تمتلك الولايات المتحدة -التي نشرت مئات الطائرات وأنظمة الصواريخ في جنوب قبرص بعد جزيرة كريت- العديد من القواعد العسكرية في سوريا والأردن والعراق. الولايات المتحدة، كما أنها عبأت المناطق الخاضعة لسيطرة إرهابيي تنظيم بي كي كي/ وتنظيم بي واي دي في شمالي سوريا بـ 100 ألف شاحنة من الذخيرة والأسلحة الاستراتيجية ذات التكنولوجيا المتقدمة، ولديها أيضًا قواعد عسكرية في جورجيا. وعندما نمعن النظر في تحركات أمريكا التي نشرت قوة بحرية دائمة في البحر الأسود، نكتشف أنها حاصرت تركيا من الجنوب إلا أنها تموه بتطويق روسيا.

تعبئة عسكرية في اليونان

وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًّا خمس قواعد عسكرية “مؤقتة” منتشرة في اليونان. وهي على النحو التالي، قاعدة إسكيري للإنذار المبكر، وقاعدة سلاميس البحرية، وقاعدة كاستيلي الجوية، وقاعدة كالاماتا الجوية، وقاعدة أندرافيدا الجوية. وتضم هذه القواعد الخمس، مئات الطائرات المسلحة والدبابات ومضادات للدبابات والمدرعات المسلحة بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة وأنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للولايات المتحدة. ويُذكر أن واشنطن التي تستخدم القواعد العسكرية البريطانية في جنوب قبرص، قد حشدت أكثر من 130 طائرة من طراز F-35 بالإضافة إلى أنظمة صواريخ وأسلحة ثقيلة متنوعة ومتطورة في هذه القواعد.

مثلها كمثل القناص الأحول

تفتقر أمريكا إلى المنطق والاستقرار في استراتيجيتها العسكرية الجديدة التي تحاول وضعها في المحيط الهادئ وشرق المتوسط بدلًا من استراتيجيتها القديمة. فمثل الولايات المتحدة كمثل القناص الأحول، إذ تحاصر تركيا من خلال إنشاء قواعد مختلفة بحجة تطويق روسيا، متحججة بالتوتر الروسي الأوكراني المتزايد بسبب الانفصاليين في منطقة دونباس الأوكرانية. وهذا ما يشكك باسم البلد المستهدف بإنشاء قواعد عسكرية في البلقان وجنوب شرقي أوربا.

“بادينوبولوس”

بنى بايدن مساره السياسي -بما في ذلك 48 عامًا كان فيها عضوًا بمجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية الأخيرة- على عداء تركيا. ومن الحقائق المعروفة أن لقبه “بادينوبولوس” في ديلاوير، الولاية الانتخابية التي يقطنها مواطنون أمريكيون من أصل يوناني. حتى إنه من المعروف أنه قال “أنا يوناني فخري”. كما أنه قدّم الدعم الكامل للمشاريع الأرمنية ضد تركيا من منصبه في مجلس الشيوخ سابقًا. وهو الذي كان وراء قرار الحصار المطبق على تركيا بعد عام 1974. فليس من المستغرب أن تحدث كل تلك التطورات في عهد بايدن، كما لا يسعنا أن ننسى مقولته “ستكون حياتي كافية لرؤية إقامة دولة كردية مستقلة” التي قالها حينما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

تحاول الولايات المتحدة تقديم إنشاء قواعد عسكرية في دول مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا واليونان، كإعداد يقوم به الناتو ضد روسيا، إلا أنها حاصرت تركيا من الغرب بكل ما تعنيه الكلمة.

أما اليونان فقد زودت قبرص اليونانية والجزر التي لم تنتقل سيادتها إليها، بالصواريخ والطائرات والأنظمة العسكرية. كما أنها تحاول جذب الولايات المتحدة إلى الجزر التي لم تقر المعاهدات سيادتها إلى اليونان.

الولايات المتحدة لا تتصرف كعضو في الناتو

الولايات المتحدة لا تتصرف كعضو في الناتو، بل هي التي تدعم الإرهابيين المتسترين تحت أسماء مختلف، مثل تنظيم بي كي كي وتنظيم بي واي دي وتنظيم واي بي جي، وهو ما يمثل تهديدًا لحليفتها تركيا. وهي التي تقف إلى جنوب قبرص -التي ليست عضوًا في الناتو- في سلبها لحقوق تركيا البحرية. فيتعارض سلوك الولايات المتحدة بشكل أساسي وكامل مع مبادئ تأسيس حلف شمال الأطلسي.

مشكلة الولايات المتحدة ليست منظومة S-400 بل ذريعة S-400

يمكن القول إن أمريكا هي الطرف الذي يقف عائقًا أمام تلبية تركيا لاحتياجاتها الأمنية، من خلال انتهاج سياسة العقوبات والحصار على تركيا العضو في الناتو. وإن الرأي العام التركي يرى أنه من الخطأ الكبير لتركيا أن تعتمد على الناتو فقط في تحديد سياستها الأمنية في ظل هذه الحقائق.

ومن الواضح الآن أن مشكلة الولايات المتحدة ليست مع منظومة S-400، حيث إنها ليست سلاحًا هجوميًّا، بل نظام دفاعي، لذا فإن منظومة S-400 ليست سوى ذريعة. بل أساس المشكلة هي شرق البحر الأبيض المتوسط، وبات من الواضح أن الدافع وراء كل تلك المساعي، هو منع تركيا من اتباع سياسات وإقامة علاقات وتحالفات إقليمية مستقلة.

من ناحية أخرى، يعجز الجمهور التركي عن تفسير وقوف واشنطن إلى جانب مزاعم الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص المُغتصِبة لحقوق تركيا البحرية، وهي ليست عضوًا في الناتو. وهذا ما لا يتوافق مع مبادئ حلف الشمال الأطلسي. إن الولايات المتحدة تتجاهل حقوق ومصالح تركيا العضو في الناتو، وكون بحارها جزءًا من أراضيها، وتدعم الإدارة القبرصية اليونانية -غير العضو في الناتو- لاجتزاء البحار التركية.

يجب أن تتذكر الولايات المتحدة أن تركيا عضو مهم جدًّا في الناتو، ولا يمكن الحفاظ على المصالح المشتركة في المنطقة من دون تركيا. يجب على الولايات المتحدة احترام حقوق تركيا المشروعة وسيادتها. ويجب على الولايات المتحدة التسليم بأن “تركيا أصبحت مؤثرًا في التوازنات الدولية، وصانعًا للقرار في التوازنات الإقليمية” فتتعامل معها على أساس المصالح المشتركة. وعلى جميع دول المنطقة إدراك أن تركيا كانت وما زالت تتحرك وفق مبدأ “السلام المحلي يؤدي إلى السلام العالمي”.

رئيس أركان البحرية التركية السابق يكتب لـ”الجزيرة مباشر”: حمينا المنطقة من النهب اليوناني.. وهذا ما نقدّمه لفلسطين

إنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا -المعروف أيضًا باسم اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة- أبطل المخطّطات المرسومة للمنطقة، وكان له تأثير كبير. أظهرنا بهذا الاتفاق أنّ للحكومة الشرعية الليبية حقوقًا سيادية، بجانب تعزيز شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية، كما منحنا الأشقّاء الليبيين مساحة بحرية لا تقلّ عن أربعة أضعاف حجم الجزر القبرصية. وليبيا في غاية الرضا عن كلّ هذه التطوّرات.

أمّا قبرص اليونانية فكانت ترغب في نهب هذه المنطقة البحرية، مثلما نهب اليونانيون مناطق أخرى. ولهذا أطلق اليونانيون والقبارصة اليونانيون والأوربيون على الاتفاق بين ليبيا وتركيا اسم “السيف التركي – الدرع التركي”.

أمّا بالنسبة لفلسطين، فمن الضروري أن تكتسب هوية دولية وقوية، إذ إن فلسطين لا تُعامَل كدولة رغم كونها دولة، فهي متروكة بينَ بينَ، ولا يزال شأنها ضبابيًّا.

من جهة أخرى، تعيش فلسطين مأساة إنسانية مروّعة، وحُوّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح. إنه من الصعب العيش تحت الحصار، حتى لو لم تُستهدف عسكريًّا. وظلّت إسرائيل تنتهك حقّ غزة بإغلاق السواحل كي تمنع الوصول إلى القطاع عبر البحر.

إننا نحتاج إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الهوية الدولية لفلسطين، ومنحها السيادة على كامل أراضيها وتوسيعها. كما أن ما تحت البحر تراب، وهو جزء من أرض الوطن.

إنّ تركيا تُعّدُّ مُشاطِئة لكلّ من ليبيا وفلسطين ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا، وذلك وفقًا لتقنيات ترسيم حدود البحار، وتقنيات تحديد حدود السيادة البحرية المنصوص عليها في القانون الدولي.

الاتفاق مع فلسطين

ومثلما ازداد بروز حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ونفوذها على الساحة الدولية بعد اتفاق ترسيم الحدود التركي-الليبي، فإن توقيع اتفاق مماثل مع فلسطين سيزيد من بروزها وتأثيرها الدولي.

وفي حال إبرام هذا الاتفاق مع فلسطين ستحصل تركيا على مساحة بحرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربّع، وفلسطين على مساحة مماثلة.

وبهذا، ستتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية، كما ستتمكّن من الصيد واستخراج الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط في هذه المنطقة البحرية. فالتفكير للمدى الطويل أمر ضروري، وهذا الاتفاق سيكون اتفاقًا للمستقبل، إذ يشكّل ثروة ثمينة للغاية، وسيكون بمنزلة ورقة ضغط أمنية تتركها فلسطين لأجيالها المقبلة.

لم تطرح أيّ دولة مثل هذا الاتفاق مع فلسطين بما فيها مصر، لكنّ تركيا بحاجة إلى طرحه لتحصل على حقّها بجانب حق فلسطين. كما أنه لا مانع من توقيع فلسطين اتفاقًا دوليًّا كهذا، لأنها دولة بموجب القانون الدولي، حيث إن أيّ دولة تحتاج إلى بعض الشروط كي تكتسب صفة الـ”الدولة”.  فوفقًا لاتفاقية مونتيفيديو المُوقّعة عام 1933، يجب أن يكون للدولة بقعة جغرافية محدّدة، ومجتمع بشري اكتسب خصائص مُميّزة (كاللغة والدين والمعتقد والعادات والتقاليد والمشاعر). كما يجب أن يكون لها سلطة (حكومة وقانون وشرطة وتعليم ونظام صحي إلخ).

ووفق ما ذُكِر، فإنّ فلسطين تملك بالفعل حكومة وسلطة. أمّا شرط اكتساب صفة الشعب، فيمكننا القول إنّ المجتمع الفلسطيني هو أجدر مَن يستحق صفة الشعب في العالم، لأنه حافظ على وحدته وتضامنه رغم كلّ الاضطهاد الذي يتعرّض له.

ماذا عن صفة الدولة؟

فلسطين لها حدود، لكنّ الخلافات كلّها تدور حول هذه الحدود أصلًا. فأساس الخلاف هو “هل نعود إلى حدود عام 1967 أم لا؟”. فلسطين دولة حتى في شكلها الحاليّ، فلا يوجد شرط للاعتراف بالدولة أو منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكي تكتسب صفة الدولة. الشروط المذكورة أعلاه (الدولة والشعب والسلطة) ضرورية، وفلسطين تحقّق هذه الشروط. ووفق هذه المعطيات لا توجد عقبات قانونية أو سياسية أمام تركيا لتوقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع فلسطين. واتفاق التعاون الأمني بين تركيا وفلسطين الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو الماضي، هو تأكيد على إمكانية إبرام اتفاق بحري مع فلسطين.

تعترف حاليًّا أكثر من 140 دولة بفلسطين، ولها سفراء في العديد من بقاع الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليونان. بالإضافة إلى ذلك، فلسطين عضو في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تشمل عضويته إسرائيل.

وهذا يعنى أن فلسطين دولة لها ساحل على شرقي البحر الأبيض المتوسط. لهذا السبب، لا يمكن لأحد أن يعارض قانونيًّا توقيع تركيا اتفاقًا بحريًّا مع فلسطين.

هل ستعترض إسرائيل ومصر على اتفاق كهذا؟

الخريطة التي رسمناها نحن هي خريطة خطة إستراتيجية. الحدود التي حدّدناها مع فلسطين لا تقع ضمن الحدود البحرية المصرية الحاليّة، ولا تقع ضمن حدود إسرائيل البحرية، كما أنه لا يمكن تغييرها في حال الاتفاق على رسمها بهذا الشكل. وهذا ما تمّ أثناء ترسيم الحدود مع ليبيا، دون المساس بالإحداثيات التي تعهّدت تركيا بها سابقًا إلى مصر. علاوة على ذلك، فإنّ الاتفاق يوفّر لكلتا الدولتين مناطق بحرية أكثر من تلك التي حصلت عليها وفق الاتفاقات التي أبرمتها مع إدارة قبرص اليونانية حاليًّا. هذا يعنى أنّ توقيع فلسطين وتركيا اتفاق ترسيم الحدود من شأنه تشجيع إسرائيل ومصر على عقد اتفاق مع تركيا، وهذا ما يخدم مصالح جميع الأطراف.

لذلك، فإنّ اعتراض كلّ الأطراف أمر غير وارد، لكن من المحتمل ارتفاع أصوات معارضة ناشئة عن السياسة الإسرائيلية الحاليّة.

إذن، مَن سيكون الخاسر؟ إدارة قبرص اليونانية في جنوب قبرص. وماذا ستخسر؟ المناطق التي سبق أن سلبتها بشكل غير قانوني. بعبارة أخرى، ستعود المناطق المغتصبة إلى أصحابها الأصليين بفضل تركيا. هذا هو جوهر القضية.

الخلاصة: مثلما وقّعت تركيا اتفاقا بحريًّا مع ليبيا، وأنشأت جسرًا من البحر وأصبحت جارة لليبيا، فمن الممكن أن تتبعها فلسطين ومصر وسوريا ولبنان. وينطلق مشروع مشابه للذي شيّدته الصين “طريق واحد ومسار واحد”. وبهذا يصبح شرقي المتوسط ​​بحرًا للصداقة.

نتائج اتفاق ترسيم حدود السيادة على المناطق البحرية المُوقّع بين تركيا وليبيا
اليونان تعاملت مع مصر كدولة صغيرة.. وهو ما لم تقبله أي دولة أخرى في العالم




أردوغان والسراج عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

أثار اكتشاف الموارد الهيدروكربونية الغنية في شرق حوض المتوسط منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهية الجهات الدولية الفاعلة، كما دفع الدول المُطلّة على المتوسط إلى تسريع عمليات ترسيم حدود مناطق السيادة البحرية.

والسبب الأساسي الذي دفع الدول المَعنيّة إلى بذل الجهود لترسيم الحدود هو رغبتها في حماية حصتها من مصادر الطاقة. وقد عمدت محاولات الإدارة القبرصية اليونانية إلى السيطرة على البحار بشكل يستبعد تركيا عن المعادلة وينتهك القانون الدولي ويقوّض حقوق إسرائيل ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا الخلاف بين الدول.

وقد بدأ الخلاف على تقاسم البحار في شرقي البحر الأبيض المتوسط، بإعلان الإدارة القبرصية اليونانية عن المنطقة الاقتصادية الخالصة لِما يُسمّى “جمهورية قبرص” في 2 أبريل/ نيسان 2004 (صار ساري المفعول من 21 مارس/ آذار 2003). ثم أصبح الخلاف معضلة دولية بعدما وقّعت اتفاقات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010، على التوالي.

في حين ظلّت تركيا تناشد الدول المُطلّة على حوض المتوسط الجلوسَ على طاولة الحوار للتوصّل إلى حل عادل، لكن بقيت هذه المناشدات دون مُجيب، إلى أن وقّعت تركيا مذكّرة تفاهم مع ليبيا في 27 نوفمبر 2019 تحدّد مناطق السيادة البحرية الواقعة بين البلدين.

وقد تمّت الموافقة على مذكّرة التفاهم في 6 ديسمبر/ كانون الأوّل 2019 بموجب القانون رقم 7195 في تركيا، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 ديسمبر 2019 ودخل بذلك حيّز التنفيذ في القانون المحلي التركي. كما وافق عليها مجلس الوفاق الوطني الليبي في 6 ديسمبر 2019 ودخل حيّز التنفيذ في القانون المحلي الليبي. وتم إبلاغ الأمم المتحدة عن الاتفاق وبهذا اكتسب صفة رسمية عالميًّا، وجعل كلًّا من ليبيا وتركيا جارتين بحريتين.


ونتج عن الاتفاق استحواذ تركيا وليبيا على أرضية قانونية تشرعن لها أساس تقاسم مناطق السيادة البحرية. وتم التقاسم على أسس عادلة ومنصفة لحقوق الطرفين ومطابقة للقوانين الدولية. بينما تم إفساد الألعاب السياسية والحسابات الهادفة إلى حشر تركيا في منطقة بحرية مساحتها 41 ألف كيلومتر مربّع ونهب حصة ليبيا، من خلال خارطة إشبيلية للسيادة القضائية البحرية التي رسمتها جامعة إشبيلية الإسبانية عام 2002، والتي ظلت تدافع عنها الإدارة القبرصية اليونانية واليونان بدعم من الاتحاد الأوروبي. لكن تركيا تمكنت من رسم الحدود الغربية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة في شرقي البحر الأبيض المتوسط ، بينما اكتسبت ليبيا ما لا يقل عن 40 ألف كيلومتر مربّع من المساحة البحرية، مقارنة بما كانت ستحصل عليه من خلال معاهدة ترسيم حدود السيادة البحرية التي اقترحتها اليونان على أساس جزيرة كريت.



بعد فترة وجيزة من هذه المعاهدة، بذلت اليونان جهدًا كبيرًا لتوقيع اتفاق مع مصر على أساس البعد بمسافة متساوية من جزرها، إلى أن تمكنت في 6 أغسطس/ أب 2020، من توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع مصر. وقد امتدت الحدود المرسومة بالاتفاق بين خطي طول 26 ° 00 ’00 “إلى 28 ° 00′ 00”.

وكان اتفاق ترسيم حدود منطقة السيادة البحرية الذي طرحته اليونان يجعل مصر تفقد 15 ألف كيلومتر مربّع من حصتها، وهذا ما لن تخسره لو وقّعت اتفاقها مع تركيا بدلًا من اليونان. وإثارة تركيا هذه الحقيقة دفع الجانب المصري إلى عقد صفقة جديدة، ممّا اضطر اليونان إلى التخلّي عمّا يقرب من نصف منطقتها البحرية التي كانت تحلم بها.

اليونان والقبرص اليونانية تخدعان مصر

تكبّدت مصر خسارة فادحة قدرها 7000 كيلومتر مربّع، وذلك بسبب حساب خط الترسيم وفقًا للجزر ودون مراعاة مبدأ التناسب (نسبة طول السواحل). وتعاملت اليونان مع مصر كدولة صغيرة، وهو ما لم تقبله أي دولة أخرى في العالم. بمعنى آخر، ادّعت اليونان أن حدودها البحرية تبدأ من جزرها وأنها عدّت نفسها دولة مثلها مثل الفلبّين وإندونيسيا.



لو رسّمت اليونان ومصر حدودهما البحرية، كدولتين قارّيتين اعتمادًا على حدودهما البحرية الرئيسة، لضمّت مصر آلاف الكيلومترات المربّعة الإضافية ضمن مناطق سيادتها البحرية. لكن مصر خسرت 11500 كيلومتر مربّع من المساحة البحرية وفقًا للاتفاق المُبرَم مع الإدارة القبرصية اليونانية عام 2003، وما كان لذلك أن يحدث لو أبرمته مع تركيا.

عقب توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ومصر، أدلى وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي اليوناني (نيكوس أ. رولانديس) عام 2010 ببيان قال فيه “إن اعتماد الخط الأوسط كحدود أمر مهم للغاية ونجاح كبير بالنسبة لهم، حيث يتمتعون بحقوق السيادة في منطقة تزيد أربع مرّات عما تملكه الإدارة القبرصية اليونانية بهذا الاتفاق”، ونتيجة لذلك، اغتصبت اليونان والإدارة القبرصية اليونانية مناطق السيادة البحرية المصرية.

ولو كانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع تركيا بدلًا من اليونان، لحصلت على 6443 كيلومترًا مربّعًا إضافيًّا من المساحة البحرية و14860 كيلومترًا مربّعًا لو وقّعت اتفاقًا مع تركيا بدلًا من قبرص اليونانية. الآن فقدت هذه المناطق البحرية لصالح الإدارة اليونانية وجنوب قبرص. ومثل ذلك، لو وقّعت فلسطين اتفاقًا لترسيم حدود الولاية البحرية مع تركيا، فستزيد مساحتها البحرية بمقدار 8510 كيلومترات مربّعة، وهذا يعني امتلاكها مساحة بحرية تُقدّر بأربعة أضعاف المساحة التي منحتها لها الإدارة القبرصية اليونانية. وفي حال لو وقعت إسرائيل اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، ستزيد من حصتها بنسبة 30% على التي منحتها لها الإدارة القبرصية اليونانية، وهذا ما يعادل 4515 كيلومترًا مربّعًا.

إذن، فالدول التي ستوقّع اتفاقات السيادة البحرية في شرقي البحر الأبيض المتوسط مع تركيا ستستحوذ على مناطق بحرية أكبر من المناطق التي منحتها لها الاتفاقات مع اليونان وقبرص اليونانية. بمعنى آخر، سيكون الفوز حليف من سيوقّع اتفاقاته مع تركيا.

مُوضّح في الخارطة أدناه الحدود البحرية لكل من مصر وفلسطين وإسرائيل، لو وقّعت اتفاقات لترسيم حدود مع تركيا، ومكاسبها التي ستحققها مقارنة بالاتفاقات التي أبرمتها مع الجانبين اليوناني والقبرصي اليوناني.



الخلاصة أن اتفاق ترسيم حدود السيادة البحرية المُوقّع بين تركيا وليبيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، يُثبت أن الحدود البحرية في شرقي البحر الأبيض المتوسط ليست كما تفرضها الإدارة القبرصية اليونانية واليونان. كما أنه مهّد الطريق لكل من ليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وإسرائيل وحتى سوريا لعقد اتفاقات وفقًا لمبادئ المساواة والإنصاف والقانون الدولي.