اقتصاد العالم في 2022 الى اين؟

[rtl]
اقتصاد العالم في 2022 الى اين؟ الصين تقود التعافي الاقتصادي العالمي وديون اميركا واوربا اكثر من 50 بالمئة من ديون العالم واستمرار ارتفاع اسعار النفط سيدمر مكتسبات الاقتصاد العالمي


د. محمد حيدر
اكد عام 2021 ان وباء كوفيد 19 من اهم مجريات الاحداث في العقد الثالث من هذا القرن وانه يحمل في طياته الكثير من ملامح التغيير الذي سيترك اثره على البشرية جمعاء من دون شك. ولذا فان وظيفة هذه المقالة ان تبحث في هذه الملامح وكيف سيتغير الكثير من طبيعة الحياة والسلوك البشري على وجه الكره الارضية في الايام المقبلة.
لذلك لا يعتقدن احدا ان الحياة التي كنا نعيشها في السنوات السابقة ستعود كما كانت عليه بسرعة وان السلوك البشري والمجتمعي والصناعي والتجاري الاقتصادي سيكون بنفس المكونات التي كان يتشكل منها من قبل. فاكثر من ثلثي العالم الان يتسوق بطريقة الكترونية في وقت كنا نسعد بالذهاب الى الاسواق للتسوق. اكثرية الموظفون يعملون من منازلهم والمكاتب خالية وقطاع تاجير المكاتب يئن من وجع ما وصل اليه.وهناك عشرات الامثلة على ذلك.
 ليس هذا تصورا تشاؤميا مطلقا ولا تحذيرا ولا تطمينا بل هو رؤية وتوصيف للواقع الذي عشناه خلال العامين الماضيين وما قد يكون استمرارا له على المدى القصير خلال السنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير. اما لماذا هذا التصور ولما هذا الانطباع ؟ لا يمكن القول انه مجرد تحليل منطقي لمجريات الامور وما يمكن ان تحمله في هذا السياق بغض النظر ان كنا نحب ما نراه او لا نحب او لانا كنا نعيش في عالم اخر ونحن اليوم على مشارف مجتمع مختلف يعيد النظر في كيفية بناء مستقبله على ضوء معطيات مختلفة بين اجيال متعددة الثقافات والقدرات المتفاوته بيننا وبينهم. و قد لا نعود مطلقا الى نفس الاجواء التي كنا نعيشها من قبل لنعيد ما قاله اجدادنا وما قلناه رزق الله على ايام زمان. فلا السلوك الاجتماعي لكل المكونات البشرية بكافة اطيافها كان كما قبل ولا المجتمعات الاقتصاديه كذلك ولا المكونات السياسية التي تحمل جزء من القرار التنفيذي على مستوى صناعه السياسات تؤشر انها غير ذلك. اذن مجمل المكونات التي يمكن ان تكون اوتشكل هيكل مجتمعاتنا هي في اطر التغيير وتتعلم درس جديد يمكن ان يؤسس لعالم مختلف كليا عما كان العالم عليه في نهايه العام 2019 عندما بداء وباء كورونا بالانتشار.
فالهدف المقصود من هذه المقالة ان تغطي اهم العوامل الاقتصاديه التي تشكل حيزا كبيرا من حياتنا. الا انه بحكم التغير الذي اشرت اليه اعلاه اصبح لزاما ان يتم تسليط الضوء على اكثر من المكونات الاقتصاديه ليغطي بعض الملامح الاخرى ذات العلاقة العضوية في هذا الاطار.
نعم اكد لنا الواقع ان وباء كورونا هو احد اهم عوامل التغيير لحياة الانسان على الكرة الارضية وهذا امر نادر في عوامل التغيير المعهودة كالحروب الكونية طويلة الامد مثل الحرب العالمية الاولى والثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام. وكأن هذه الظاهره تقول لنا ان هناك عوامل طبيعية خارجة عن ارادة الانسان يمكن ان تفتك بالبشرية من دون ان يكون للبشرية اي سلطة عليها وهي تقف حائرة للوصول الى حل لهذه المشكلة  وفي خضم الصراع للوصول الى حل لهذه المشكلة لتطل عليها ازمة اخرى وتليها ازمات متتاليه لا يستطيع الانسان الا ان يعترف بانه عاجز عن حلها ويمكن ان يكون ضحيتها ولن يستطيع لحلها سبيلا.
كان لفايروس كوورنا اثارا سيئة جدا على الانسانية جمعاء ولعل من ساهم في انتشاره عن قصد او عن غير قصد لا بد ان يكون اما قوى شريرة تعرف ما فعلت وخططت او انها كانت عن غير قصد تجهل نتائج عملها وفي كلتا الحالتين كان في وقوع هذه الكارثة حدثا لا يمكن ان يعبر الا عن وجود هذه القوى الشريرة, وان نتائج عملها لن تحمد عقباه وقد تكون من هذه النتائج ان هذه القوى نفسها ستدفع الثمن قبل غيرها لانها عجزت عن السيطرة عما قامت به من ضرر للناس وهذا الكوكب الصغير. والا ما يفسر انتشار الوباء بنسب اعلى في الدول المتقدمة علميا وحالات الوفيات فيها اعلى رغم ان اهل هذه البلدان حصنوا انفسهم بثلاث لقاحات والان اللقاح الرابع على الابواب.
ان ما تحملته البشرية في هاذين العامين هو اكبر من ان يختصر في هذه المقالة لكن يمكن القول ان عوامل الانتاج المكونه للاقتصاد والانتاج اصاب الفايروس منه مقتلة عظيمة فكان له اثره على كافة مجالات التنمية والانتاج والتسويق والتوزيع وقوى بشرية لا يمكن ان تحصى ماليا ولا بشريا. فقد تحمل في هذه الازمة الفقراء والمعوزين اكثر ما تحمله الاثريا والميسورين. حتى في سبل المعالجه كان الاغنيا في هذا العالم من افراد وجماعات ودول اكثر قسوة من الوباء نفسه بحيث لم تلتفت هذه الفئات الغنية بالقدر الانساني المطلوب للمعوزين من افراد ودول فقيرة ليظهروا لهم قدرا كافيا من التكافل الاجتماعي والانساني. فكما كانت الثروات موزعة بشكل غير عادل كانت نتائج مكافحة الفايروس بنفس وتيرة توزيع الدخل بين الامم فكانت قرارات الدول الكبرى انانية بالقدر الذي جعل فقراء العالم معزولين عن قرار المعالجه ان على مستوى الفرد او الدول وحتى في السياسات الانسانية التي اظهرتها بعض الدول لم تكن تصل الى فقرا ومعوزين دول العالم الا لسمعهم دون بصرهم وكلام في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
هذه المقالة ستسلط الضؤ على كثير من العوامل التي اشرنا اليها اعلاه اخذين بالاعتبار العوامل الاقتصاديه بالدرجة الاولى اضافة الى ما تنطوي عليه مكونات اخرى ذات علاقة بتطور ونتائج ما شهدناه في العامين الماضيين في هذه الازمة التي لم تنتهي لحد الان .
لقد حاول الكثير من المؤسسات الدولية والدول العظمى الحائرة والوسطى المترهلة والصغرى المتهالكة ان تضح حدا للوباء وبرامج اعادة احياء وانعاش الاقتصاد المترنح وانعاش التجارة واعادة ضخ الحيوية للتجارة الدولية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي في عملية احياء لما انهكه واتى عليه الوباء. لكن تجدد الوباء بمتحورات مختلفة استطاع ان يضع حدا لهذه الخطوات الامر الذي اطال مدة الصدمة او استمرارها لحين. او تجددها من حين لاخر لدرجه ان هذه السياسات لم تعد تسطيع وضع حدا للنتائج او الدفع للتعايش معها ضمن سياسات قصيرة الامد مرحليا.
فكل هذه المؤسسات العالمية تفاجاءت بطول عمر المعضلة ما ادى الى انفلات الكثير من العوامل التي كان يتم السيطرة عليها في الاحوال العادية او حتى في احوال الازمات السياسية والاقتصادية. فلا البنوك المركزية اصبحت قادرة على وضع سياسات مالية واضحة ولا السيطرة على تفلت الاسعار لجهة ارتفاعها او التضخم المتزايد بصورة غير مسبوقة. ولا السيطرة لاعادة ترتيب واعادة تنظيم سلسلة الامدادات من كافة القطاعات الاقتصاديه بدأ من النفط الى التجارة الدولية للمواد الخام والاستهلاكية او شبة المصنعة اضافة الى عدم المساواة الاقتصاديه او الصحية لجهة اللقاحات او توزيع الدخل والتعليم وغيرها من القطاعات الاخرى.
وعلى رغم قيام العالم بكل مكوناته الدولية والحكومية والمؤسساتسة الخاصة بعشرات المؤتمرات والندوات العالمية وركزت فيها على قضايا الفقر والجوع والحياة السعيدة والصحة والتعليم والمساواة وحق وجود المياه النظيفة في الدول الفقيرة وطاقة نظيفة في العالم وايجاد المزيد من فرص العمل والابداع والبنى التحتية وايجاد مدن مستدامة وشبكات تواصل واتصال وحماية للبيئة والارشاد الاستهلاكي والانتاجي وعالم يحمي البحار والحفاظ على الارض, يبقى هدا انشودة سمع بها اجدادنا ولم تصل الى حيز التخطيط والانجاز لحد الان. لذلك سنناقش القضايا المهمة والتفصيلية التي يعتقد ان لها اثرا مباشرا في تشكيل هذه الازمة وشكل العالم الذي سنشهده في السنوات المقبلة وهي كما يلي:
كوفيد والاداءالسياسي واللقاحات والوفيات
ارتفاع اسعارالنفط واتجاهاته
النمو الاقتصادي
دخل الفرد البطالة والعمالة
التضخم واسبابه
ميزان التجارة العالمي والعجز:
الدين العالمي والحكومات
كارثة الطيران و المواصلات والنقل البري والبحري وسلسلة الامدادات
ملامح تغير البيئة الاقتصاديه والمالية[/rtl]

نتائج وتوقعات للعام المقبل
كوفيد والاداء السياسي واللقاحات والوفيات
لم يعد خافيا ان ارتباط مسار العملية السياسية اصبح ملازما للاوضاع الصحية والظروف التي يفرضها وباء كورونا. وهذا يجعل الحكومات مقيدة بهذه التحولات. الا ان مشكلة هذا الترابط يمكن ان يشكل ساترا لعملية اتخاذ القرار بعيدا عن المسار الديموقراطي في مركزية غير معهودة للعملية الديموقراطية اي لسلطة مركزية بعيدة عن الرقابة ويعد هذا تحول في مسار كثير من الدول الديموقراطية ليخشى ان يتحول الى نمطية سياسية جديدة.
ولعل كثير من هذه القرارات سيكون له وقع على طبيعة هذه السياسات ومواطنها من حياة المواطنين وكيفية تاثيرها لاحقا على حياتهم او مستوى معيشتهم. وعلى سيبل المثال رغم ان الدول وافقت على منح الموظفين دعما ماليا خلال ازمة كوفيد الا ان هذه القرارات ادت الى تفاقم ازمة المديونية العامة وسمحت للتضخم بالمضاعفة وارتفاع الاسعار وارتفاع المدينونية العامة الى مستويات قياسية قد تشكل مشكلة مالية او اقتصاديه على المدى القريب.
ومن ضمن هذه السياسات ايضا استغل اصحاب القرار نفوذهم لاعطاء شركات الدواء التمويل اللازم لانتاج اللقاح بشروط تكون الدولة هي شريك وزبون في عملية الانتاج اضافة الى اعطاء التمويل من المال العام دون الاخذ في الاعتبار اهمية هذا المال وكيفية انفاقه والحقوق المرتبطة فيه لجهة حجم استفادة شركات الدواء منه دون ان يكون للصالح العام اي فائدة من هذا التمويل بل لتبقى حقوق ملكية انتاج اللقاح حصرا لهذه الشركات اضافة الى دفع الحكومة ثمن اللقاحات المنتجة باسعار تبلغ حوالي 700 % من قيمة انتاج اللقاح. علما ان شركات تصنيع الادوية استطاعت ان تحصل على تمويل من كافة الاطراف الحكومية المحلية والدولية ايضا. وفي المقابل قام ايضا البنك الدولي بالموافقة على تمويل 60 دولة باللقاحاتم بمعنى انه مسؤول ماليا عن تمويل هذه اللقاحات بميزانيات مخصصة لذلك. لكن هذا لم يحدث تماما كما يقال ولم يستطع  البنك الدولي ولا الشركات المنتجة للقاحات ان تمد هذه الدول خاصة الفقيرة منها في اسيا وافريقيا واميركا الجنوبية باي كميات معتبره من اللقاحات بحكم التمويل التي تحدث عنه البنك الدولي ووكالة الصحة العالمية بحيث اوجد خللا واسعا بين اعداد من تلقحوا في افريقيا مقابل من تلقح في دولة مثل افغانستان او الصومال او السودان او فنزويلا وكوستاريكا على سبيل المثال والاعتدال. وليس هناك دليل بان هذه الاموال فعلا اعطيت للقاحات في هذه الدول اذ تشير الاحصائيات الى عدم حدوث اي متغير ملحوظ في هذه البلدان في هذا الاطار
والملاحظ ان الدول الغنية التي تسببت في انتشار الوبا كالولايات المتحدة الاميركية والصين والدول الاوروبية التي كان انتشار الوباء فيها اكبر واسرع وتيرة من غيرها من البلدان النامية والفقيرة بل استطاعت الدول الغنية تحصين شعوبها بشكل عام لدرجه ان المواطن الاوروبي والاميركي استطاع الحصول على ثلاث جرعات فيما سكان بلدان كثيره في اسيا وافريقيا لم يستطع لحد الان سكانها من الحصول على اللقاح الاول.
وقد بلغ كلفة انتاج اللقاحات حوالي 6,3 مليار دولار وبكلفة بين 1.18 سنت الى 2,8 سنت ل اللقاح في وقت استلمت الشركات المنتجة معظم التمويل من الحكومات التي اصبحت شريكا لها في هذه العملية الانتاجية وعدت من اكبر عمليات الانتاج التي شاركت فيها الحكومات مع الشركات الخاصة من المال العام. واشترت الحكومات من هذه الشركات لقاحات بقيمة 79 مليار دولار اي ما يكفي انتاج لقاحات لاكثر من عدد سكان الارض عدة مرات. لكن الاتهام الموجه للشركات التي انتجت اللقاح انها تحصر انتاج اللقاحات بالدول التي اعطتها التمويل بالدرجة الاولى ليتسنى لسكانها اخذ ثلاث لقاحات لحين السماح للدول الاخرى باستيراد اللقاح الاول بناء على سماح الدول الغنية بذلك بما فيها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا الذين يتحكمون بسوق انتاج اللقاحات في العالم بينما تسري الاشاعات عن بقية اللقاحات المنتجة من باقي دول العالم انها ليست فعالة كغيرها من لقاحات هذه الدول.
وقد اصبح واضحا ايضا ان اكثر الدول حصانة ضد الفايروس هي الدول التي نالت اكثر نسبة عالية من اللقاحات. لكن تبين انها لازالت اكثر الدول انتشارا للوباء واعلاها نسبة للوفيات مقارنة مع الدول الفقيرة واقل تلقيحا واقل نسبة وفاة من الدول الاخرى. وقد اودى وباء كورونا بحياة اكثر من خمس ملايين انسان لحد الان. ومع استمرار انتشار الوباء ووجود متحورات جديده فان اعداد الوفيات لن تتوقف في العام المقبل الا بعد ان يصل الوباء الى حد الانحسار ليتحول الى فايروس عادي كغيره من الفيروسات التي يقاومها الانسان بشكل طبيعي ويبدو ان هذا امر صعب لحد الان رغم وجود اللقاحات.
وتظهر عدة نماذج  لاعداد الوفيات ان هناك تباين وفروقات كبيرة في اعداد الوفيات التي يتم التبليغ عنها من قبل الحكومات, بل ولا يطابق نماذج اعتمدتها مؤسسات اعلامية او صحية او اكاديمة بحيث تظهر فروق شاسعة قد تصل الى ضعف عدد الوفيات التي تم تسجيلها من قبل الدول مقابل النماذخ الاخرى. وعلى سبيل المثال النموذج الذي وضعته مجلة الايكونومست البريطانية يظهر ان اعداد الوفيات من فايروس كورونا تجاوز 13 مليون شخص بينما وكالة الصحة الدولية تصرح عن 4 ملايين شخص وتعمل به كل الحكومات اما ان الحكومات هي التي تقر فقط بذلك.
هذا التطور لدور الدولة في اتخاذ القرارات بعيدا عن انظار الناس, هو نمط جديد لتعامل الحكومات مع الازمات الوطنية والمحلية , ويدعو المجتمعات الى مراجعة هذا الدور بجدية وعدم السماح بالاستمرار به على المدى البعيد.

ارتفاع اسعار النفط واتجاهاته
 لا يمكن مقارنة سوق النفط في العام 2021 بالعام 2020 حيث اختلفت اتجاهات الانتاج والعرض والطلب بشكل مختلف فيما كان الوضع في العام 2020 ممزوجا بالغموض وحالة من عدم اليقين وتراجع الطلب وارتفاع المعروض بسبب سياسات غير حكيمة لبعض الدول انذاك وادى الى تراجع سعر النفط الى اقل من 12 دولار في شهر اذار من ذلك العام. اما العام الذي سيمضي فانه شهد تحسنا ملحوظا لاسعار النفط تفوق تصورات الكثير من المحللين الا ان هذا الارتفاع بهذا الشكل ساهم باحداث ضرر بالغ على اقتصاد العالم الذي كان يسير على حافة التعافي وتدخلت اسعار النفط المرتفعة الى دفع هذا التعافي الى هاوية الركود الاقتصادي وارتفاع الاسعار والتضخم ما زاد من حالات عدم اليقين بالنسبة للقطاعات الصناعيه والانتاجية والاستهلاكية على حد سواء. ورغم ذلك كان هناك تدفق في المعروض ليغطي ما خسرته السوق من كل من ليبيا وايران وفنزويلا وزاد بعض الدول الاخرى معروضه من النفط ليغطي النقص.
وفي بدايه العام كانت اسعار النفط استقرت على مستوى 45 دولارا للبرميل الواحد ثم تطورت في الفصل الاول من العام بفعل الانتعاش وعودة الحياة الاقتصاديه تدريجيا الى التعافي والتحرك ليصل سعر البرميل الى حوالي 65 دولار في نهاية الفصل الاول ثم ليصل الى 70 دولار في شهر حزيران ثم الى 75دولار في الشهر الذي يليه اي بارتفاعات غير عاديه مقارنة مع قدرة الطلب على استيعات هذه الارتفاعات الامر الذي بداء يشكل عقبة كبيرة امام حالة التعافي حيث يرتفع السعر بنحو 35% مما يضيف كل هذه الزياده على كلفة الانتاج بغض النظر عن طبيعة السلع. واستمر الارتفاع لسعر البرميل الى ان يصيل في شهر اكتوبر الى اعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا ليتجاوز سعر 81 دولارا للبرميل الواحد. اي بارتفاع معدل 35 % للعام الحالي. بينما كان معدل سعر البرميل للعام 2020 لا يتجاوز 32 دولار للبرميل حتى وصل في شهر اذار الى 12 دولار للبرميل. وهكذا يكون النفط ارتفع بنسبة 75 في المئة عن مستوى العام الفائت الامر الذي يفسر كل التغيرات في المؤشرات المالية والاقتصاديه لجهة ارتفاع الاسعار والتضخم واحتمال رفع اسعار الفوائد من قبل بعض البنوك المركزية وسط ارتفاع مديونية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الاولى لدى الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
اما بقية المشتقات النفطية فسلكت نفس الاتجاه لتسجل اسعارها ارتفاعات لا مثيل لها وتفوق اي تصورات وتوقعات من قبل. وتضاعفت اسعار الغاز الطبيعي حوالي اربع مرات بل وصل الحد في اوروبا الى افلاس عدد كبير من الشركات خاصة في بريطانيا لعدم قدرتها تسليم منتجاتها وخدماتها للمواطنين والشركات التجارية. بل ان النقص طال اوروبا فيما طلبت من روسيا امدادها بكميات اكبر حيث رفضت روسيا هذا الطلب واصرت على التزامها بطلب العقود المنجزة بينها وبين الدول الاوروبية وسط رفض المانيا الموافقة على خط الامداد الجديد للنفط او ما يسمى بسيل الشمال. ولم تستطع لحد الان الولايات المتحدة الاميركية امداد اووربا باي مخزون من الغاز بسبب تراجع كميات الغاز فيها ايضا وارتفاع الاسعار نظير مثيلاتها من الدول الاوروبية. والتطور الجديد ان قطر اصبحت احد اهم ممولي اوروبا حاليا بامدادات الغاز حيث تم تحويل عدد كبير من الشحنات باتجاه بريطانيا وعدد من الدول الاوروبية الامر الذي جعل من الاسعار تشهد بعد التراجع خلال الايام الماضية.
كما وارتفعت اسعار زيوت التدفئة بحوالي 92 في المئة خلال العام الجاري اذ ارتفعت من 1.3 دولار للغالون الى 2.5 دولار للغالون الواحد. وكذلك الامر مع الفحم الحجري حيث كان في بداية العام الجاري 81 دولارا للطن الواحد بينما وصل في شهر اكتوبر الفائت الى حوالي 246 دولار للطن وتراجع حاليا الى 171 دولار للطن الواحد. وكذلك حذا النفط الحجري نفس الاتجاه في الارتفاع وسط تراجع كميات مخزون الطاقة والنفط في الولايات المتحدة الاميركية بمعدل 4.8 برميل اسبوعيا.
 ان هذا التطور غير العادي لقطاع النفط ومشتقاته في ظل هذه الاوضاع غير العاديه لاسواق العالم والصناعه والتجاره الدولية واسواق الاستهلاك من الطاقة, يضع كل هذه الصناعات والقطاعات على حافة الانهيار ان لم يكن هناك من سياسة حكيمة لاسعار النفط قبل ان تحرق هذه السياسات اسواق النفط والاسواق العالمية معها لانها ستحرمها من قدرتها على التعافي بفعل هذه الاسعار المرتفعه وغير المسوؤلة في ظل هذه الظروف القاسية والتي يمكن ان تجبر قطاعات باكملها للانهيار مثل القطاعات الصناعية وشركات الطيران لجهة الوقود كالكيروسين والديزل وغاز البترول المسال والنافتا ووقود الملاحة والمواصلات والشحن وشركات التزويد بالوقود والمشتقات النفطية البتروكيماويات والزيوت والشحوم او كالتي تعتمد عليها كسلعة اساسية للمتاجرة او جزء من عمليات الانتاج في خطوط الصناعة.
مما لا شك فيه في المرحلة المقبلة سيستمر الطلب على النفط لكن هذا لا يعني ان المعروض سيبقى كما هو حاليا. وكما دخلت دول جديده في السنوات العشر الماضية سوق النفط هناك دول اخرى ستعود لسوق النفط واحتمال دخول دول جديده في هذا المضمار. فعودة فنزويلا وايران والعراق وليبيا هي مسالة وقت فقط اضافة الى التغيرات في اسواق الطاقة والتحول الى طاقة نظيفة مثل السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة المتجددة. الا ان استمرار ارتفاع اسعار النفط بهذه الوتيرة يمكن ان يدفع بالاسعار الى مستويات غير عادية وقد تصل الى 150 دولار للبرميل او الى متسوى 200$ في السنوات العشر المقبلة. وان استمر ارتفاع الاسعار بهذه الوتيرة المصطنعة وغير الخاضعة لعوامل السوق من عرض او طلب فان كل نمو اقتصادي وتقدم سوف لن يجدي نفعا لوقف تدمير الاقتصادي العالمي ومنجزاته بعد كل محاولاته للعودة بالاقتصاد كما كان عليه قبل كارثة انتشار وباء كورونا.

النمو الاقتصادي
لوحظ ان النمو الاقتصادي خلال العام الفائت تميز بشكل رئيسي بارتفاع نسبة المتاجرة بين البلدان الامر الذي لم يساعد الدول الفقيرة كما حظيت بالفرص الدول الغنية التي حققت نجاحا افضل في قطاع التجارة مقابل ما حققته الدول الفقيرة. وعلى رغم عدم وضوح نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها الدول الكبرى في العالم والتي تراوحت بين 2 الى 4.5 في المئة لكن من المستغرب ان تكون اقتصادات الدول الكبرى حققت اي نمو اقتصادي في ظل تراجع كثير من اداءها المالي والاقتصادي وعدم عودة كثير من عوامل الانتاج او العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي الى وضعه ما قبل مما يجعل هذا النمو دعاية استهلاكية اكثر منها نمو اقتصادي حقيقي. فعظم دول العام تقر بان اقتصادها لم يعود الى ما كان عليه او على الاقل ما كان قبل عام 2019 اي قبل تفشي فايروس كورونا. ومهما كان هذا الاداء فان المكونات الاقتصاديه تؤكد هذه الحقيقة والا ما يفسر الكثير من الظواهر المتناقضة في سلوك كثير من العوامل الاقتصاديه التي تعد من المقاييس والمؤشرات على صحة الاقتصاد بشكل عام. وسنتطراء اليها لاحقا في هذا المقال. لذلك يعتقد ان هذا الاتجاه والمسلكية في الاقتصاد العالمي سيكون له اثر كبير على ارتفاع نسبة الفقراء في كثير من دول العالم وهذا ما ورد في تقرير البنك الدولي تحت عنوان  استمرار التجاره هو الطريق للتعافي في الدول النامية.
لم يستطع البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي الثبات على اتجاهات النمو الاقتصادي في ظل استمرار الجائحة وتوجهات الاقتصاد العالمي علما انه من الواضح ان الصين هي التي تقود عملية التعافي الاقتصادي في العالم من دون شك وهي المحرك الاساسي في هذا الاتجاه. بينما لا تزال بقية دول العالم تحاول النهوض من الازمة التي راكمت عليها الكثير من الاعباء والاكلاف. وبداء النشاط الاقتصادي يدب مجددا في مفاصل القطاعات الاقتصاديه في معظم بلدان العالم على رغم ارتفاع اسعار النفط والوقود والعمال وعدم اكتمال او تجدد سلاسل الامداد من الاحتياجات الصناعية والتجارية التي لا زالعت تعاني من كثير من النقص على مستوى اللوجستيات والعوائق التي تقف امامها. ومن هذه العوائق ارتفاع اسعار المحروقات والشحن والتامين وارتفاع اسعار السلع من دول المنشاء وعدم القدرة على تلبية الطلبيات نظرا لعدم وجود مستوعبات كافية وسفن للنقل لايصال هذه المنتجات بالوقت المناسب لمواطن الشحن. لذلك يمكن القول بان اي مستويات او توقعات للنمو الاقتصادي سوف تبقى حاليا برسم استعادة النشاط الاقتصادي في الخدمات اللوجستية للاسواق وعند استعادة هذه القطاعات حيويتها ونشاطها ساعتئذ يمكننا الحديث بشكل ادق عن النمو الاقتصادي وتحديد مستوياته.
ولكي لا نترك القاريء في ضباب هذه الرؤية يمكن الاشاره الى بعض الارقام التي يتم تداولها من قبل المؤسسات الدولية والمواقع الالكترونية المتخصصة بالمؤشرات الدولية بشكل عام.
يتوقع ان يصل نمو الاقتصاد الاوروبي على سبيل المثال حوالي 2.2 % بينما الاتحاد الاوروبي حوالي 2 % وفرنسا 3% و1.2 لكندا والصين حوالي 4.2 % و 2.3 % لاميركا و2.7 % في تركيا وحوالي 5.7% للسعودية وبعض دول الخليج ولكن لا يعتد بهذه الارقام لعدم واقعيتها وتطابقها مع كثير من المؤشرات الاقتصاديه المكونة لعوامل النمو في القطاعات الاقتصاديه وحجم الانفاق في هذه البلدان.

النمو الاقتصادي

دخل الفرد البطالة والعمالة
من العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي بشكل مباشر, قدرة المواطن واستمراريته على الانفاق. فالانقاق هو المحرك الاساسي لعجلة النمو حيث يتم استهلاك المخزون من السلع الامر الذي يدفع بعجلة الانتاج الى التحرك لاستقطاب كافة مكونات الانتاج من خلال ما يسمى بالدورة الانتاجية كاملة. لكن السوال الاهم كيف يمكن لحركة الانتاج ان تشهد اي نمو في ظل تناقض واضح في عدد من المجتمعات والدول وتفاوت في القدرات الشرائية بين مكونات البلد الواحد او بين عدد من البلدان. لقد اتسمت هذه الفترة بتراجع قدرة الناس الشرائية بفعل عوامل عديدة منها خسارة الوظائف او عدم القدرة على ايجادها او تركها بسبب الظروف الصحية طوعا او قهرا. وتراجعت اسعار عملات الدول الفقيرة لاسباب داخليه او خارجية اضافة الى ظهور موجة جديده من السلوك العمالي او الوظيفي الا وهي ترك العمل طوعا وعدم العودة للعمل في المكاتب بسبب انتشار الوباء. وكان هذا بتشجيع من الدول الغنية بشكل رئيسي مقابل ضمان تدفق الرواتب للموظفين فيما لم تسطع الدول الفقيرة القيام بهكذا واجبات مما ادى الى اتساع رقعة الامكانيات المالية بين مكونات المجتمع الواحدا او مقارنة بالمجتمعات الاخرى. فاصحاب الوظائف استمروا خلال فترة الاغلاق المحافظة على رواتبهم بينما من لديه اعمال في المهن الحرة لم يكن الجميع قادرون على العمل حيث حرموا من عائداتهم المالية مقابل حفاظ الموظفين على رواتبهم ومعاشاتهم بشكل دوري. وتشير الاحصاءات الى تراجع الدخل في الفئات المتوسطة والغنية بنحو 20% بينما عانت الطبقات الفقيرة من تراجع يتجاوز ال 40 الى 50% من دخلها الامر الذي دفع الى رفع مستوى الفقر من 75 مليون فقير في العام 2010 الى اكثر من 100 مليون في العام 2021.
لذا تراجعت قدرة شرائح كثيرة من المواطنين على استمرار قدراتهم على الانفاق والادخار ايضا مما حد من قدرته على الانفاق او قد دفع البعض للمخاطرة بحياته للعمل في هكذا ظروف لتحصيل رزقه خوفا على اسرته الامر الذي ادى الى اضرار صحية وحالات وفيات عالية جدا نتيجة هكذا اوضاع بينما لم تتاثر طبقة الموظفين والاثرياء بهذه الاوضاع ولم تطلهم.
لكن ظاهره عدم رغبة الموظفين بالعودة الى العمل عقد الامور اكثر بالنسبة لارباب العمل رغم رفع معاشات الموظفين او رفع معاشات بعض الوظائف التي تركها اصحابها ولم تعد لديهم الرغبة بالعودة الى العمل في المكاتب او في مهن يمكن ان تعرض حياتهم للخطر.
اضافة الى هذا السلوك الاجتماعي المرتبط بالاوضاع الاقتصاديه, برزعت ظاهرة اخرى وهي  عزوف الناس عن تكوين اسر والارتباط بالزواج اذ تراجعت نسبة تكوين الاسر بنسب عالية في المجتمعات الغنية فما بالك بالمجتمعات الفقيرة. ان هذه الظواهر والسلوكيات من تداعيات ما نشهده حاليا من ازمات واستمرارها على مدى سنوات لحد الان وهي تستحق التركيز عليها ودراستها بعناية وفهمها جيدا لانها اثرها بالغ على قطاعات اخرى مثل العقارات والخدمات والشقق والمفروشات والادوات المنزلية.
هناك الكثير من الموظفين ممن يبحثون عن وظائف جديدة لكن يطلبون فيها نوع من المرونة كي يرضوا بها وليس المعاش المقدم فيها. وفي احصائيات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الاميركية هناك ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة شاغرة بصورة غير معهودة فيما كانت من قبل لاتساوي اكثر من 4 ملايين وظيفة فيما هناك اكثر من 4.3 مليون وظيفة ترك اصحابها مراكزهم ليفتشوا عن وظائف اخرى وذلك خلال شهر أب فقط.

التضخم واسبابه
في ظل مجمل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي من تراجع لعرض السلع والمواد الاولية وارتفاع للاجور في بعض البلدان الغنية وارتفاع الطلب على كثير من البضائع الاساسية حتى الكمالية منها جعلوا من التضخم يستوجب كل الاسباب للارتفاع دون عائق. واجتمعت كل سيناريوهات او احتمالات دفع التضخم الى مزيد من الارتفاع بعد تحسن الاوضاع الاقتصاديه مع العلم ان سلاسل الامدادات للسلع لم تكن تلبي السوق بالقدر المطلوب الا انها هيئات الظروف لارتفاع التضخم الى مستويات غير مسبوقة.
ويلاحظ انه خلال الازمة كان سعر الفائده منخفض جدا بل وصل في بعض الدول اقل من واحد في المئة وكان التضخم في الولايات المتحدة الاميركية حوالي 2% بينما ارتفع خلال العام الماضي الى مستوى 4% ووصل حاليا الى اكتر من 5.6% على اقل تقدير. ان اي تغير في ارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار لن يمكن حاليا البنوك المركزية من المس باسعار الفائدة لانه لن ينفع اطلاقا ويمكن ان يزيد من حدة الازمة واعطاء دفع لارتفاع الاسعار مجددا وبالتالي تحفيز التضخم لمزيد من الارتفاع. ولذلك ستبقى اسعار الفائدة تحت المراقبة من اصحاب القرار المالي والاقتصادي وصانعي السياسات وهي احد اهم العوامل التي يستخدمها البنك المركزي للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم لما لها اثر بالغ في استخدامها من قبل السلطات المالية.
 وفي الدول التي شهدت تحسنا نسبيا في الاداء الاقتصادي مهد هذا التحسن الظروف كي ترتفع الاسعار بشكل مفاجيء اذ اجتمعت العوامل الداخلية في الاقتصادات المحلية والعوامل الخارجية من ارتفاع لاسعار النفط والسلع شبه الجاهزة والمواد الاولية, كلها اجتمعت كي تزيد من نسبة التضخم دون ان تستطيع اي دولة كبح جماحه. وشهدت الدول الاوربية موجة من ارتفاع الاسعار والتضخم الى متسويات قياسية مقارنة بالمستويات السابقة اذ تراوح ارتفاع التضخم في الدول الاروبية من 3.5% في ايطاليا وفنلندا والسويد و5% في النمسا بحيث بلغ معدل التضخم في الدول الاروبية قاطبة حوالي 5.5 %. بل وبلغت مستويات اعلى لتصل الى ما بين 8% الى 20% في بلدان اخرى مثل بلجيكا وبولندا وروسيا واوكرانيا وتركيا. وفي المقابل لم تستطع البنوك المركزية ان تحرك ساكنا باستخدام اسعار الفوائد او التسيير النقدي رغم الصعوبات الاقتصاديه لان اي اجراء بخصوص اسعار الفائدة لن يكن مفيدا في تحسين اي وضع اقتصادي بل سيكون له اثر عكسي على الاوضاع المالية بشكل عام. ويعتقد كثير من الخبراء الماليين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي او من مؤسسات مصرفية او مالية ان وصول التضخم الى هذه المستويات سيكون لها اثر بالغ على منحى الاقتصاد والنمو بشكل عام ولن يكون من السهل اعادة التضخم الى المستويات التي كان عليها قبل انتشار وباء كوفيد ولا ما وصل اليه من تراجع في العامين الماضيين, بل وقد يصل الى مستويات قياسية في بعض الدول النامية ومستويات لا مثيل لها في بعض البلدان الفقيرة مما سيولد ازمات اقتصاديه لن تستطيع المنظومة الدولية التعامل معها بسهولة. اما البلدان التي تعاني من مديونية عالية وتراجع في دخلها القومي وانخفاض اسعار عملتها فان اوضاعها ستكون في احرج الظروف ولا بد لها من وضع خطط كفيلة بتحسين اداء اقتصاداتها والحد من تراجع المؤشرات الاقتصاديه والمالية فيها.

ميزان التجارة العالمي والعجز:
نتيجة لما شهد العام الماضي من انقطاع في طرق التجارة ومحدودية القدرات على التصنيع وتوقف جزء كبير من سلسلة الامدادات فقد عانت التجارة العالمية من تراجع في ادائها ما ساهم في ايجاد خلل في ميزان التجارة العالمي وظهر هذا جليا في جداول الدول الاقتصاديه. وبلغ عدد الدول التي عانت من عجزا في ميزانها التجاري اكثر من 125 دولة بما فيها عدد كبير من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية. اذ فاقت عجز هذه الدول المليارات من الدولارات حيث بلغ عجز الميزان التجاري لاميركا في العام الجاري اكثر من 840 مليار اي بمعدل حوالي 70 مليار شهريا.
وكذلك سجل كثير من الدول الاوروبية عجزا كبيرا في الميزان التجاري, مثل بريطانيا واسبانيا واليونان وفرنسا وتركيا والفلبين وهونغ كونغ. وهذا يعود الى الظروف التي عانت منها هذه الدول خلال العام الحالي.
وسجل حوالي 61 دولة معظمها اسيوي وعربي ارقاما ايجابية في ميزان ا لتجارة اضافة الى عدد لاباس به من الدول الاوروبية. ومن الدول الاروبية والاسيوية التي حافظت على ارتفاع صادراتها هي الصين بدرجة اولى والمانيا وروسيا ووالنروج وايطاليا والسويد. بينما سجل عدد كبير من الدول العربية والاسلامية ايضا نتائج ايجابية في ميزان صادراتها منها السعودية وقطر والامارات والعراق وايران وماليزيا واذربيجان.
واستطاعت الصين ان تحقق فائضا تجاريا تجاوز 6.5 تريليون اي بمعدل حوالي 540 مليار شهريا. وفي مقابل دول الاتحاد الاوروبي فقد حافظت دول الاتحاد كمجموعة على فائض يفوق 11 مليار دولار شهريا اي ما مجمله 139 مليار على مدى العام في الوقت التي تميز فيها الفصل الاخير بتراجع او عجز فاق 4 مليارات شهريا اضف الى ذلك النتائج السلبية التي حققتها بعض دول الاتحاد مما خفض من حجم الفائض الكلي لهذه الدول. وبلغ حجم فائض الميزان التجاري الروسي اكثر من 166 مليار سنويا اي بمعدل يفوق 13.8 مليار شهريا. بينما سجلت المملكة العربية السعوديه فائضا يبلغ 359 مليار ريال سعودي اي حوالي 95.7 مليار دولار اي بنجو 7.9 مليار شهريا. وتبلغ حصة النفط من مجمل الصادرات السعوديه حوالي 87 % من النفط. وحققت قطر فائضا يفوق 199.5 مليار ريال قطري اي ما يعادل 54.6 مليار دولار اميركي اي بمعدل 5.4 مليار شهريا. وحققت ايران عائدات لاباس بها رقم الحظر الاقتصادي على نفطها ومشتقاته وصل الى  3.35 مليار دولار اي بمعدل 94.2 مليون دولار شهريا.
ولعل اهم العوامل التي ساعدت هذه الدول بالحفاظ على ميزان تجاري ايجابي هي اقترابها من بعضها البعض جغرافيا والاعتماد على النقل البري بعض الاحيان عوضا عن النقل الجوي والبحري حيث تعطلت معظم الامدات او اخذت وقتا لاعادة تفعيلها مع باقي دول العالم البعيدة الوصول. او لطبيعة السلع التي تصدرها مثل النفط وغيرها وتعد من الضروروات الاقتصاديه لمعظم بلدان العالم.
الا ان الاتجاه العام في عجز الميزان التجاري العالمي خصوصا في الدول الاوروبية يعتبر سابقة جديدة حيث تعطلت قطاعات الصناعة وغيرها مما يجعل التعافي الاقتصادي لهذه الدول في غير المتناول حاليا خصوصا على ضوء استمرار الاغلاق ووجود متحورات جديدة مثل اوماكرون. وهذا ما يجعل النمو الاقتصادي المتوقع صعب المنال ولو مرحليا. وهذا ما يعزز نظرية التحولات التي يمكن ان تطراء على المجتمع البشري والاقتصادي كنتيجة مرحلية.

الدين العالمي وديون الحكومات:
لقد رتبت جائحة كورونا عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمي وحرم الحكومات والقطاعات الخاصة من نسب عالية جدا من العائدات خصوصا الحكومات التي يعد اكبر مصدر لها هو الجمارك والرسوم والضرائب على الدخل والسلع كضريبة القيمة المضافة اضافة الى الثروات الوطنية كالنفط والمعادن والسياحة بشكل اساسي. فالدول التي عانت من تراجع عائداتها ولم تعد تستقبل السائحين والطيران عبر ايقاف الرحلات الجوية جعل هذه الحكومات والقطاعات الانتاجية الخاصة في وضع لا يحمد عقباه لجهة الانتاج والخدمات او لجة تحصيل الدخل والعائدات من الخدمات وغيرها. ولذ لم يكن هناك من سبيل الى ايجاد تمويل سوق الاقتراض من المصارف والجمهور عبر سندات خزينة او بيع للاصول او اقتراض من جهات دولية لتسيير امور الخدمات التي تقدمها الحكومة والقطاعات العامة والخاصة. ولوحظ في هذا العام ارتفاع نسبة المديونية العامة بالنسبة للحكومات لتمويل اعمالها ودفع رواتب الموظفين والدعم الذي قدمته لكثير من موظفو القطاع الخاص لقاء استمرار اعمالهم من منازلهم تشجيعا لهم منها للاستمرار بالعمل دون توقف من داخل المنازل او مكاتب خاصة.
وطبقا لمراكز الاحصاءات المركزية في الدول الكبرى ومصادر صندوق النقد الدولي فان الديون التي رتبت حاليا على بلدان العالم هو الاكبر في تاريخ الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. اذ يقدر حجم الدين العالمي اكثر من 226 تريليون او حوالي 256% ضعف حجم دخل العالم للعام 2020. وبلغت ديون الحكومات والدول اكثر من 50% بعد ان كانت 30% وهي اكبر نسبة منذ خمسين عام, بينما ارتفعت الديون الخاصه اكثر من 50%.
وفي الولايات المتحدةالاميركية على سبيل المثال ارتفع الدين العام من 28 تريليون الى 32 تريليون هذا العام. وارتفعت ديون الصين من 10 تريليون الى 30 تريليون وتمثل حوالي 13 % من ديون العالم فيما شكلت الولايات المتحدة نحو 14% من ديون العالم ويبلغ كلاهما حوالي 27% من دين العالم. وبلغت ديون اوروبا حوالي 35 تريليون اي ما يساوي 17% من ديون العالم ويتوزع باقي الدين على الدول الاسيوية ودول اميركا اللاتينية.
بينما تركز تقارير التنمية للامم المتحدة على الصين اكثر مما تركز على اميركا. و يبدو الامر مستغرب نسبيا بحيث تظهر ديون الصين من غير اظهار ديون اميركا التي تخطت ديونها بنسب اعلى من ديون الدول الاخرى  حيث تقول ايضا ان الصين تقرض الدول الصغيرة والنامية بنسب فوائد عالية وشروط صعبة جدا.
فمديونية العالم ارتفعت في السنوات الاخيرة من القرن الماضي امتدادا الى بداية القرن الحالي بشكل غير عادي الامر الذي يزيد من المخاطر المالية وقدرة الدول السيطرة على الديون وكيفية معالجتها داخليا وخارجيا
وتركز سياسات التعافي المالية والاقتصاديه بشكل عام على استعادة عافية النشاط الاقتصادي والتحولات البنوية للسكان مثل البيئة والمشاريع الخضراء التي عقدت من اجلها عدد من القمم هذا العام ثم الى سياسات الاستقرار المالي المصرفي عبر ضبط اسعار الفائدة وارتفاع نسب التضخم الناتج عن ارتفاع الاسعار بما في ذلك الاستقرار المالي العالمي.
ان المراحل الصعبة التي تمر بها دول العالم ذات المديونية العالية نسبة الى دخلها القومي يشكل تحذيرا لما يمكن ان تعاني منه هذه الدول ويمكن ان يعيد التجارب الى ازمة مديونية الدول الاسيوية ودول اميركا الشمالية في السبعينات والثمانينات. وعلى سبيل المثال يواجه لبنان حاليا ازمة مالية غير عادية تفجرت من دون سابق انذار ولعله خلال العامين المقبلين لن يستطيع لبنان تسديد ديونه للدولة المالكة لهذه الديون. وكذلك المكسيك تتوقع عدم قدرتها على سد ديونها للبنوك الاميركية, الامر الذي يمكن ان يشجع الكثير من الدول للوصل الى مثل هذا القرار مما يجعل من المديونية العالمية لكثير من دول العالم ازمة اساسية ومن معوقات النمو الاقتصادي العالمي في ظلال بيئة مليئة بعدم الاستقرار وعدم اليقين على المستوى العالمي.
 إن سكوت الدول الغنية والمالكة للديون عن تعقيد الامور في الدول المستدينة يجعل من الامور اصعب من ان تحل بشكل فردي بل يمكن ان تتطور الى ازمة عالمية بلا شك.

كارثة الطيران و المواصلات والنقل البري والبحري وسلسلة الامدادات:
لا زالت شركات السفر والسياحة والطيران والقطاعات الاقتصاديه من خدمات, تعاني من تبعات كورونا بسبب تراجع نشاط رحلات السفر بشكل غير عادي. وطبقا لتقارير منظمات الطيران الدولية فان كلفة الخسائر التي يمكن ان تنجم عن هذا القطاع والسياحة معا سيكلف الاقتصاد العالمي اكثر من 4 تريليون دولار قبل ان يشهد تعاف كامل ناهيك عن افلاس العديد من شركات الطيران والخدمات الملحقة بها في قطاع الخدمات بشكل عام من فنادق ومطاعم ومواصلات وتجهيزات مما له علاقة مباشرة بالقطاع او غيره من خدمات.
وعلى رغم بعض التعافي في هذا القطاع عالميا, الا ان هناك مئات الالاف من الوظائف لا زالت شاغرة مما يحبط اي  خطة للتعافي في اي دولة من الدول. وعلى سبيل المثال في بريطانيا لا يزال هناك اكثر من 200 الف وظيفة شاغرة في هذا القطاع دون جدوى لملئها في المستقبل القريب. يواجه هذا القطاع حالة حرجة في ظل غياب هذا الكم الهائل من الوظائف المعطلة. ويعاني هذا القطاع في الدول الاوروبية نفس الحالات من نقص في ملء الكثير من الوظائف في فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول التي تعد منتجعا سياحيا للدول الاوربية على شاطيء البحر المتوسط. وكانت سلطات الطيران وغيرها تتوقع شغور اكثر من 1.7 مليون وظيفة شاغرة في النص الثاني من العام 2020 ولن يتم ملئها للان. كما وهناك اكثر من 10 ملايين وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة الاميركية بشكل عام.
لذلك تشهد كافة القطاعات الاقتصاديه نقصا في الوظائف كاثر مباشر لقرار الحكومات الغربية وبعض الدول الاخرى في العالم لدعم عمل الموظفين من منازلهم الامر الذي يدفعهم الى رفض العودة الى المكاتب بحجة فايروس كورونا والمتحورات.
 اما في الولايات المتحدة الاميركية فقبيل عيد الميلاد عانت شركات الطيران من تراجع كبير تسبب بالغاء حوالي 875 رحله داخلية وحوالي 689 رحلة خارجيه خلال يومين فقط الامر الذي عطل مصالح الكثير من المؤسسات وتواجد مئات الالاف من الناس مع اهاليهم المفترض ان يقضوا معهم فترة الاعياد التي حرموا منها نتيجة تعطل هذه الرحلات. وطبقا لمعلومات مجلس الطيران العالمي فان السياحه وخدمات السفر والطيران ستتراجع بنحو 75% هذا العام .
ليست هذه هي المشاكل الوحيدة التي يعاني منها قطاع الطيران والمواصلات والشحن وغيرها بل هناك عوامل اخرى مثل ارتفاع اسعار الوقود والزيوت والنفط المستخدم كوقود للطائرات اضافة الى استمرار كورونا ومتحوراته الذي لا يزال يلقي بظلاله على اي انتعاش يشهده قطاع السفر والسياحة والخدمات بشكل عام. اضف الى ذلك ارتفاع اسعار التامين ما اضر بقطاع الشحن والمواصلات. وكانت بريطانيا ستشهد كارثة اقتصاديه بعدما تبين ان ليس هناك سائقين للشاحنات التي توصل الوقود الى المحطات واستمرت الى حوالي خمس اسابيع وذلك بسبب نقص سائقي الشاحنات الكبيرة الذي قدر بنحو 100 الف سائق على اقل تقدير لتشمل كافة احتياجات القطاعات المعتمدة على الشحن وغيره من خدمات.
ويعاني قطاع الشحن بشكل اساسي من عدم وجود مستوعبات فارغة للاستخدام بينما توجد هذه المستوعبات في كثير من الموانى حيث تترك هناك ولا يعاد تحميلها بسبب وقوف خطوط الامداد والسلع والتوريد.
وهناك سفن تبحر بدون اعادة تحميل المستوعبات لتبقى فارغة في الموانيء دون العوده اليها. وادى هذا الامر لوجود نقص في المستوعبات بسبب ارتفاع اسعار شحن المتسوعبات من اسيا الى اوروبا على سبيل المثال, اذ اصبحت كلفة شحن المستوعب اكثر من 10 الاف دولار.
لقد كان لهذ الوضع السيء ل قطاع الشحن والمواصلات, الاثار البالغة على مستوى الامداد او سلسلة الامدادات من المواد الاولية والصناعية وغيرها. لذلك شهد العام المنصرم تاخيرا لا مثيل له في الامدادات الاقتصاديه او المواد الاولية وشمل هذا الانقطاع كافة القطاعات الاقتصاديه. على سيبل المثال فان تاخير المواد الاوليه المستخدمة في صناعة السيارات او الشرائح المستخدمة في صناعه السيارات الكهربائية دفع بالانتاج الصناعي في بريطانيا الى دون مستوى الثلث من مجموع ما كان ينتج قبل هذا التراجع او التوقف, بل  كان كفيلا بمنع الشركات من الاستفادة من كافة خطوطها الانتاجيه وبقوه وقدرات عالية.

ملامح تغير البيئة الاقتصاديه والمالية
العملات الرقمية
من الملفت للنظر التطور الذي يشهده سوق الاستثمار في العملات الرقمية او ما يسمي بالبتكوين وما شابهها من نقد الكتروني. فالتجاره والاستثمار في هذه السلعة المالية الجديدة بداء يشق طريقه في عالم التجارة والمال والاستثمار وبداء يستحوذ على قيم معتبرة من المال. وعلى رغم استمرار الكثير من الغموض وعدم فهم كيفية التعامل تقنيا بهذه السلع الالكترونية والمبنية بشكل رئيسي على نماذخ الغوريزمية (من علم التفاضل الرياضي –  الغوريزم), الا ان كثير من المستثمرين الميسورين والعائلات كما اشارت احدى التقارير, هم من يدخل هذا الاستثمار اضافة الى عدد جديد من المستثمرين مثل الرساميل المخاطرة حتى البنوك ايضا.
وطبقا لتقارير منتديات ومؤتمرات تجارة العملات الرقمية فان حجم الاستثمار فيها قد ارتفع من حوالي 826 مليون دولار في الولايات المتحدة في العام 2020 ليصل هذا العام الى اكثر من 910 مليون ومرشح ان يصل الى حدود 2 مليار في في العام 2028. بينما تشير تقارير استثماريه اخرى الى احتمال وصول حجم الاستثمارات في هذه السلعة الى اكثر من 3.8 مليار في العام 2020 على مستوى العالم ككل.
ومن البنوك التي تقود الاستثمار في العملات الرقمية مجموعة ستاندراد تشارتر التي تستثمر محفظة مالية تفوق 390 مليون دولار. ونشرت مجلة متخصصة في العملات الرقمية ان هناك حوالي 12 مصرفا يستثمرون في هذا المجال مثل بنك باركليز وسيتي بنك وبي ان باريبا وجي بي مورغن وغولدمان ساتش وشركة نمورا اليابانية.
اضافة الى البنوك العاديه تحاول البنوك المركزية ايضا اصدار عملات الكترونية خاصه بها. ولهذا قام بنك انكلترا المركزي باعداد دراسات مستفيضة في هذا الاطار لتهيئة الارضية المصرفية لاتخاذ قرار بهذا الشان. وكذلك يفعل عدد من البنوك المركزية في باقي الدول. ويعتقد بعض المحللين ان خطوة كهذه من قبل البنوك المركزيه هي في اطار وضع القوانين التي تسمح للقيام بهكذا اعمال استثماريه اضافة الى فرض البنوك المركزيه سيطرتها عمليا ويعد الان خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية.

التغير المناخي
من الامور الملفته ايضا تزايد الاهتمام بالتغير المناخي وعقد العديد من المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ التي اقيمت في غلاسكو اذ يعتقد ان من شائنها ان يجري تعديل في التغير المناخي بسبب زيادة الاحتباس الحراري والفساد الذي يطال البيئة ومياه البحار والمحيطات والاضرار التي تنجم عنها.  وفي هذا الاطار تذكر مجموعة البنك الدولي انها هي اكبر مؤسسة في العالم بالتعاون مع مؤسسات اخرى تقوم باكبرعملية تمويل  في الاستثمارات المناخية في البلدان النامية.  اذ قدمت في الفترة بين العامين 2016 و 2021 اكثر من 109 مليار دولار في تمويل المناخ بما في ذلك مبلغ قياسي قدره 26 مليار في العام 2021 من ضمنها برامج اقتصادات ذكية مناخيا.
وهناك ايضا عدد كبير من الافراد والشركات ممن يستحوذهم الاستثمار في مشاريع تفوق سطح الارض ايضا ليصل الى الفضاء الخارجي من اجل الحصول على طاقة نظيفة عبر محطات فضائية تنقل الطاقة من دون اسلاك الى الكرة الارضية كما مصادر شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية. ويقوم الون ماسك صاحب شركة تاسلا بالاستثمار في  محطة فضائية على حد قول الشركة مهمتها توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة مثل اشعة الشمس ويتم نقلها عبر بثها بطريقة علمية لتصل الى الارض وتحويلها الى طاقة عبر شبكات مخصصة للتوزيع كغيرها من الطاقة. ولدى ماسك اكثر من 1900 قمر صناعي في المدار الجوي للارض لتوزيع موجات للانتر نت بشكل متساوي على الكرة الارضية. وبداء الحديث حاليا عن ما يسمى باقتصاد الفضاء الذي يتوقع الذي بداء يعج بالمحطات الفضائية والاقمار الصناعية. ويقدر ان يصل عدد الاقمار الصناعية في مدار الارض اكثر من 12000 قمر صناعي بحدود العام 2029.

خسائر التعليم بسبب كوفيد
من الاضرار المؤلمة ايضا لانتشار فايروس كورونا, اغلاق الموءسسات التربوية, ما يحرم عدد كبير من الطلاب والاطفال خاصة في الدول الفقيرة من التعليم لفترات طويلة من الزمن. لقد حرم اغلاق المؤسسات التربوية الكثير من الطبقات الفقيرة من التعليم بينما استطاعت المجتمعات والطبقات الغنية التعويض عن خسارتها التعليمية بالاستعاضة عن الحضور الفعلي للجامعات والمدارس باستخدام المواقع الالكترونية او التواصل عبر الانترنت حيث هو غير متوافر في معظم الدول الفقيرة والحديثة النمو. وتشير التقارير الى احتمال خسارة 70 % من الطلاب لفرص التعليم في فترة الاغلاق خلال العامين الماضيين. حتى وان توافرت منصات التعليم الالكترونية فان مشاكل الكهربا وكلفة هذه الخدمة في البلدان الفقيرة ستعذر عليهم الحصول على مثل هذه الخدمة لطلب العلم.
 وفي هذا الاطار تحاول دولة السلفادور توسيع نطاق الحصول على التعليم من خلال الموارد الرقمية. وفي جميع أنحاء العالم، هناك ما يقدر بنحو 258 مليون طالب غير متعلم، وفقا لليونسكو. ويواجه الأطفال، بضياع فرص التعليم، مخاطر أكبر من عدم استقرار الدخل والجوع وعدم الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة بسبب قوانين التباعد الاجتماعي وتدابير السلامة مما يجعل من تواجد الاطفال في المدارس عرضة للمخاطر من دون شك.
ولكن تجربة السلفادور تعمل على منع ذلك بل وكانت مشجعة في سبيل استمرار اعطاء الفرص للطلبة الولوج الى المنصات الالكترونية للتعليم عبر عقد اتفاقية مع مؤسسة غوغل للتعليم (غوغل فور اديوكيشين). وتعد هذه الخطوة ثورة في نماذج التعليم الرقمي في دولة مثل السلفادور وسيكون لها اثر بالغ على حياة الطلاب من كافة المستويات العلمية والاجتماعية. ويعد التعليم على المنصات الالكترونية من السلوكيات الجديده على مجتمعاتنا التي بدات بالتغير التدريجي مما يجعل له اثرا مختلفا على حياتنا بمختلف وجوهها.

.
نتائج متوقعه للعام المقبل:
– استمرار ارتفاع نسبة التلقيح وتنوع اللقاحات اضافة الى تنوع المتحورات من الوباء الامر الذي يدعو حاليا الى ايجاد لقاح دائم لهذا الفايروس او مشتقاته
– المشكلة التي يمكن توقعها ايضا ظهور متحورات جديدة لا يفيد فيها اللقاح القديم ما يزيد الاوضاع سواء وتعقيدا بسبب الاجواء التي تعيشها البشرية جمعاء.
– المزيد من عدم الرضوخ للعودة الى العمل في المكاتب الامر الذي بداء يعقد الامور امام اصحاب وارباب العمل مما يجعلهم في دائرة المضطر لرفع الاجور والمعاشات من اجل ايجاد موظفين جدد للعمل في المكاتب.
– المزيد من الجنوح نحو التعامل مع العملات الالكترونية مثل البيتكوين والعملات الرقمية الاخرى
– تفكير البنوك العادية اعتماد عملات الكترونية كما تفكر البنوك المركزية لكن هذه العملات ستكون للتعاملات البينية بين البنوك نفسها بعيدا عن حسابات المواطنين لحد الان.
– استمرار استخدام المواطن العادي للتسوق او لاحقا عبر عملات رقمية عن طريق المنصات الالكترونية سواء للتسوق او التحويل المالي المباشر دون العودة الى البنوك, اصبح واضحا ان النظام المالي العالمي لن يستمر على ما هو عليه الان ولذا تحاول الكثير من الدول ضبط هذه العملية قبل انفلاشها والخروج عن سيطرتها كما هي التعاملات مع البيتكوين التي لا علاقة لها بالدول والهيئات المصرفية العالمية وضوابطها.
– سيفرض التحول في الكثير من السلوكيات الاجتماعيه والماليه والاقتصاديه على ضوء استمرار الوباء والاغلاقات والحد من انتشار الفايروس, كثير من التغيرات في حياة البشرية واساليب عملها وعيشها.
– سيكون هناك المزيد من الاهتمام بعالم الفضاء والتسارع لحجز حيز في هذا الفضاء من قبل كثير من الشركات والدول في سباق محموم خصوصا لجهة انتاج صواريخ ومحطات فضائية والاستثمار في الاقمار الصناعية واطلاقها واحداث منصات لها عبر التسارع التكنولوجي في هذا المضمار اضافة الى المعلومات في هذا القطاع.
– ستتصدر الصين المشهد على صعد مختلفة, من خلال مشاركتها الجدية في كثير من القضايا الهامة في العالم, الامر الذي سيعطيها طابعا خاصا في مشاركتها حل هذه القضايا والازمات خصوصا البيئية والطاقة وغيرها.
– يخشى من الحكومات ان تفرض ضرائب جديدة وباشكال مختلفة على المواطنين في ظل ارتفاع مديونية الحكومات وغياب كم كبير من عائداتها ما سيخلق اختلال اجتماعي في مكونات هذه الدول.
– من الاتجاهات المقلقة في السنوات المقبلة هو ارتفاع نسبة الفقر والشرائح المعدومة نسبيا, اي فئة العيش اليومي على اقل من دولارين.
– احتمال اعلان عدد كبير من الدول الفقيرة والمتوسطة افلاسها او عدم قدرتها على سداد ديونها للدول الاجنبية. هذا سيفتح شهية صندوق النقد الدولي بالوكاله عن الدول الغربية للانققضاض على هذه الدول لتطويعها في مشروعها الدولي واطماعها.
– ان ارتفاع شريحة الفقراء والمعدمين اقتصاديا, اصبح مقلقا للغاية حيث وصل الى  100 مليون شخص طبقا لاحصائات الامم المتحدة, بينما لا يزال اقل من 5% من سكان افريقيا هم من حصلوا على اللقاح رغم تبجح كثير من المنظمات الدولية بالقول انها تقدمت بتمويل للتلقيح لنحو اكثر من 60 دولة ورصدت لها الاموال. هذا الواقع يمكن ان يكون نافذه لعدم الاستقرار والتمرد في عدد من دول العالم.
– سيكون كارثيا على اقتصاد العالم, استمرار ارتفاع اسعار النفط في غياب سياسات حكيمة تحاكي الواقع الذي يشهده اقتصاد العالم الجديد بعيدا عن مخاطر جديدة.
– في ظل استمرار الجائحة وعدم الوصول الى حل نهائي لها في المدى القريب ستتعرض القطاعات الاقتصاديه مجددا لمخاطر كبيرة بسبب الظروف المترافقة مع استمرار الوباء والمتحورات الجديده.
– ظهور المزيد من المشاريع التي تهتم بالبيئة والخطوط الخضر واصلاح المناطق والقطاعات المسببة للتلوث في البيئة والبحار والمحيطات.
– من غير المتوقع ان يتم اي تعديل على مستوى الفوائد بشكل عام لانه هذه الخطوة لا تؤدي الى تحسن الاوضاع الاقتصاديه مع استمرار الجائحة والتسيير النقدي التي تقدمه الحكومات لمجتمعاتها من دون ان يكون هناك سياسة واضحة لمن تقدم هذه الاموال.
وفي النهاية نتمنى ان يكون العام 2022 هو نهاية فايروس كورونا معلنا انتهاء حقبة من القلق على كل المستويات الانسانية.