خطة إسرائيل للأمن مقابل تحسين ظروف المعيشة في غزة

خطة إسرائيل للأمن مقابل تحسين ظروف المعيشة في غزة

تسعى إسرائيل لأن يكون عام 2022 هو عام التهدئة، والحد من تصعيد التوتر ومنع وقوع حرب في الضفة الغربية وغزة. الهدف من ذلك هو العمل على تركيز المجهود العسكري الإسرائيلي لمواجهة حلفاء إيران في سوريا ولبنان والعراق، خصوصا الأجزاء الغربية الملاصقة للحدود مع سوريا.
وتبدو تحركات كل من بيني غانتس وزير الدفاع، ويائير لابيد بخصوص الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، علامات واضحة على هذا المسار للسياسة الإسرائيلية. وما تزال أصداء اللقاء الذي عقده بيني غانتس مع محمود عباس تتردد في إسرائيل، وهي تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة اللقاء، وما تمت مناقشته من قضايا. أما يائير لابيد رئيس الوزراء المناوب، ووزير الخارجية حاليا، فإنه أعد خطة متكاملة للتعامل مع الأوضاع في غزة على أساس مبدأ «الأمن مقابل الاقتصاد» وهي الخطة التي تختصر سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة والقطاع على السواء، لكنها تكتسب أهمية متزايدة، نظرا لحاجة إسرائيل إلى تجنب وقوع حرب جديدة في غزة، بعد التداعيات التي صبت في مصلحة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» سياسيا وعسكريا في أعقاب حرب الـ11 يوما في مايو الماضي.

خطة يائير لابيد للتعامل مع الأوضاع في غزة على أساس مبدأ «الأمن مقابل الاقتصاد» تختصر سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة والقطاع

المأزق الرئيسي الذي يواجه «استراتيجية التهدئة» هو أن إسرائيل لا تملك القدرة على شل حركة حماس، أو حلفاء إيران الإقليميين، ومن ثم فإن محاولتها تركيز المجهود الرئيسي ضد إيران، من خلال استراتيجية التهدئة قد تنتهي إلى تشتيت المجهود الاستراتيجي لاحتواء أحداث تمتد على جبهات واسعة في مناطق حاكمة بامتداد الحدود الإسرائيلية في الجنوب والشمال والشرق.

حاجة إسرائيل إلى التهدئة في غزة

في 23 ديسمبر 2021 عقد المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي INSS التابع لجامعة تل أبيب، حلقة نقاش حول الوضع في غزة، تحدث فيها يائير لابيد، عن رؤيته بشأن «الأمن مقابل الاقتصاد». شارك فيها البروفيسور مانويل تراجتنبيرغ المدير التنفيذي للمعهد، والجنرال متقاعد جادي أينزنكوت رئيس هيئة الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، والمدير العام للمعهد الجنرال (احتياط) أودي ديكل، إلى جانب نخبة من صناع السياسة وخبراء الاستراتيجية في إسرائيل، من بينهم وزير الاقتصاد والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية. المعلوم عن الحوار الذي دار حسب الملخص الذي نشره المعهد كان مهما جدا، يعكس الارتباط الوثيق بين رؤية لابيد، والقضايا الاستراتيجية والدفاعية والاقتصادية والخارجية، في نطاق الأمن القومي الإسرائيلي.
الإطار السياسي لرؤية لابيد يقوم على أربعة خطوط عامة رئيسية: الأول هو حرمان حماس من الحصول على اعتراف دولي يقوض الوضع الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. والثاني هو مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على تعزيز قوتها واستعادة نفوذها في قطاع غزة. والثالث هو اقتراح إطار سياسي عام للعلاقة بين إسرائيل وقطاع غزة يقوم على أساس عدم التعامل مع حركة حماس. يتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب يائير لابيد رؤية شديدة الوضوح في خصوص مستقبل العلاقة بين إسرائيل وقطاع غزة. عنوان الرؤية كما طرحها لابيد في مؤتمر المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر الماضي هو «الأمن مقابل الاقتصاد» وهي رؤية تتمسك بعدم التفاوض مع حماس، مع تجنب معاقبة الفلسطينيين بسبب ممارساتها، والعمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين. ومن الناحية التطبيقية تمت ترجمة تلك الرؤية إلى خطة تنقسم إلى مرحلتين زمنيتين، لكل منهما شروطها ومقوماتها على مدى سنوات لم يحدد لها سقف، وإنما ربطها بتبادل الأسرى والسجناء والمفقودين، وتوقف حماس عن بناء قدراتها العسكرية، ووقف إطلاق الصواريخ والأعمال العدائية مثل البالونات الحارقة.

خطة على مرحلتين

المرحلة الأولى: وتشمل إعادة الأسرى والمفقودين العسكريين والمدنيين. وهذا ليس مجرد شرط لخطة «الأمن مقابل الاقتصاد» لكنه تعهد سياسي تلتزم به الحكومة الإسرائيلية تجاه الناخبين. وعلى الجانب الإجرائي تتضمن المرحلة الأولى إعادة بناء غزة من الناحية الإنسانية، بتوفير شروط الحياة الطبيعية، بعد الدمار الذي تعرض له القطاع خلال الحرب الأخيرة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين مثل مصر وقطر والسعودية، والشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد. وقال لابيد في المؤتمر، إن أولويات إعادة البناء الإنساني تتضمن: إصلاح محطة وشبكة الكهرباء، وإعادة الإمدادات بالغاز الطبيعي، وإقامة محطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات واسعة النطاق على نظام الرعاية الصحية والمستشفيات والإسكان. واشترط أن تتعهد حماس في المقابل بهدوء طويل الأمد (مرة أخرى لم يحدد مداه الزمني). وأوضح أن المجتمع الدولي يتحمل في المقابل أيضا مسؤولية ألا تستغل حماس فترة التهدئة في إعادة تسليح نفسها وتطوير قدراتها العسكرية، وكذلك ضمان عدم تسرب التدفقات النقدية المتعلقة بتمويل مشروعات إعادة البناء المرافق والخدمات الإنسانية إلى قنوات تقديم مزايا مالية للعناصر العسكرية والمقاتلين المتقاعدين أو الحاليين، أو أسر السجناء. وقال إنه من دون تلك الضمانات، فإن إسرائيل لن تسمح بتمويل أي استثمارات في قطاع غزة.

السيطرة على مفاصل البنية الأساسية
وطبقا للتفاصيل التي أعلنها لابيد يمكن القول، إن إسرائيل في المرحلة الأولى من خطة «الأمن مقابل الاقتصاد» ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على قطاع الطاقة (الكهرباء والغاز) وستكون الممر الوحيد لدخول الاستثمارات والتدفقات النقدية إلى غزة، كما ستكون الطرف الذي يتولى تنسيق الاستثمارات مع الأطراف الإقليمية والدولية، باستثناء التدفقات من خلال معبر رفح البري، التي ستخضع للتنسيق القريب والتوثيق مع مصر. وقال أمام مؤتمر المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب، إنه ناقش تلك الخطة والشروط المتعلقة بها مع القيادة المصرية، ومع الأطراف الأخرى. وأكد أن استمرار المرحلة الأولى مرتبط بالتزام حماس بالشروط الواردة، وأنه في حال الإخلال بأي شرط فسيتم وقف الخطة.

المرحلة الثانية

في حال نجاح المرحلة الأولى من خطة «الأمن مقابل الاقتصاد» ستبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، التي تتضمن إقامة منشآت من شأنها توسيع الطاقة الإنتاجية لقطاع غزة، وتحسين شروط الحياة على المدى الطويل. ومن أمثلة ذلك إقامة ميناء كبير للقطاع على جزيرة صناعية في البحر، ترتبط بطريق بري إلى الساحل. ويتداخل هذا المشروع مع مقترحين آخرين تردد الحديث بشأنهما في معرض الحوار حول إنشاء ميناء بحري لغزة، الأول هو إقامة ميناء في قبرص، والثاني هو إقامة ميناء عميق وضخم في العريش. ونظرا لطول المدى الزمني المتوقع من الآن وحتى إتمام المرحلة الأولى فإن احتمالات التنافس بين أكثر من مشروع لتحقيق الغرض نفسه ستظل قائمة، خصوصا أن هناك رغبة مصرية في إقامة ميناء دولي عميق في العريش لخدمة حركة التجارة والاستثمار في شبه جزيرة سيناء، مع توفر الظروف الأمنية الملائمة لاستئناف التنمية بمعدلات أسرع في شمال سيناء.
أما المشروع الثاني الكبير الذي يمثل علامة رئيسية من معالم المرحلة الثانية من خطة لابيد فيتمثل في إنشاء منطقة صناعية فلسطينية داخل إسرائيل على حدود غزة في المكان الذي كانت فيه سابقا المنطقة الصناعية بالقرب من معبر «اريتز» الذي سوته إسرائيل بالأرض تقريبا في عام 2004 قبل انسحابها من القطاع. وطبقا للمخطط الأول للمنطقة الصناعية الذي شارك في إعداده مجلس البلديات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، فإن المنطقة الصناعية الجديدة في «اريتز» ستوفر فرص عمل ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، في عدد كبير من الأنشطة الصناعية والتجارية عبر الحدود.
المشروع الثالث الأهم من بين مشاريع المرحلة الثانية لخطة لابيد هو إنشاء ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية. ومع أن لابيد لم يتطرق في عرض خطته، إلى مشروع إقامة مطار لقطاع غزة، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن استعداده لتمويله، فإن فكرة إقامة المطار ليست مستبعدة من المرحلة الثانية لخطة لابيد. واشترط لابيد في خطته بشكل عام خضوع القطاع للإدارة المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وهذا الشرط الأخير يمكن أن ينسف مشروع لابيد بأكمله، نظرا لأن سيطرة حماس على القطاع هي إحدى حقائق الحياة اليومية هناك، منذ أكثر من 15 عاما. ويحتاج خلخلة نفوذ حماس إلى استراتيجية سياسية متكاملة تشارك فيها مع السلطة الوطنية الفلسطينية أطراف أخرى. وربما لهذا السبب تشعر حماس بالقلق من رغبة السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء انتخابات بلدية أولا في الضفة الغربية وغزة قبل إجراء الانتخابات العامة، إدراكا من قادة حماس أن الانتخابات البلدية بمكن أن تكون أحد عوامل خلخلة نفوذها لصالح السلطة ومشروع يائير لابيد.

"الاقتصاد مقابل الأمن في غزة" مشرط لتمزيق القضية والإجهاز عليها!

د. إبراهيم التميمي*

بات من أبجديات السياسة المتعلقة بقضية فلسطين أن المشاريع الغربية ومؤامرات كيان يهود عليها لا تتوقف، فما إن يفشل مخطط حتى يتم الحديث عن آخر، وما إن تفشل محاولة حتى يتم الشروع في غيرها، ولن تتوقف هذه المشاريع الخبيثة والمؤامرات الشيطانية إلا باقتلاع كيان يهود من جذوره. وآخر هذه المؤامرات ما كشف عنه وزير خارجية كيان يهود يئير لبيد يوم الأحد المنصرم وأطلق عليه مسمى "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة".

على عادة السياسيين في استعراض بعض ما في جعبتهم من حلول لقضايا معقدة، اختار وزير خارجيّة كيان يهود -يئير لبيد- المؤتمر السنوي لمكافحة "الإرهاب" الذي انعقد الأحد ١٢-٩-٢٠٢١ في جامعة رايشمان بمدينة "هرتسيليا" شمالي فلسطين المحتلة للكشف عن خطة أسماها "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة ".

تستهدف الخطة، كما يسميها لبيد، ملف قطاع غزة وتدور حول تحسين الظروف المعيشيّة في القطاع مقابل تنازلات سياسية وتهدئة طويلة الأمد، وتنقسم إلى مرحلتين:

الأولى:تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قنوات دولية دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص، والثانية والتي أطلق عليها خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كلياً وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.

وهنا لا بد من الوقوف على بعض التفصيلات التي تحدث عنها لبيد لضرورة ذلك في إدراك مدى خطورة وخبث ما يحاك لقضية فلسطين، خاصة وأنه يقول بأنه ناقش الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، أي أن الحديث عن مخطط واسع بمشاركة أطراف فاعلة على الساحة الدولية وعملاء مؤثرين على الساحة المحلية والإقليمية؛

من تلك التفصيلات أنّه كجزء من المرحلة الثانية سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين القطاع والضفة الغربية وكذلك سيتمّ إصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطّة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، وأنّ المرحلة الثانية ستتضمن أيضا تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع (إسرائيل) ومصر والسلطة الفلسطينية، وأوضح لبيد أن المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة لتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية بالقطاع.

وبالنظر إلى تلك التفصيلات نجد أنها لا تختلف كثيرا عما تم طرحه خلال فترة ترامب للتمهيد لصفقته المشؤومة -صفقة القرن- ولكن هذه المرة مع جعلها تتركز في قطاع غزة، حيث كانت سابقاً، ضمن ما سمي ورشة عمل السلام من أجل الازدهار والتي عقدت في البحرين منتصف عام 2019،  تشمل ضخ الأموال والاستثمارات في الضفة وغزة إضافة إلى الأردن ومصر ولبنان، ولكن هذا الاختلاف لا يغير في جوهرها السياسي الذي يصلح لأن يكون نقطة التقاء مرحلي بين مشروع الدولتين الأمريكي ومشروع كيان يهود التوسعي، حيث يلتقي على جعل شكل الدولة الفلسطينية كنتونات في مناطق أ و ب في الضفة، وهي لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة، ويتم ربطها بطريق بري مع قطاع غزة الذي سيكون المركز لوجود ميناء وغيرها من البنى التحتية التي سيتم استحداثها في القطاع، ويترك موضوع التسمية لذلك الترابط المشوه بين الفتات المتناثر من الأرض لمن سيستلم فتات فلسطين، فإن شاء أسماه دولة فلسطين وإن شاء أسماه إمبراطورية منظمة التحرير!!

قد يصف البعض تلك الخطة بفقاعة إعلامية أو ألهية سياسية، ولكن من يحلق فوق فلسطين وينظر إلى ما يقوم به كيان يهود من إجراءات على الأرض، يجد أنها تتوافق مع ما يتم طرحه، بغض النظر عن احتمالية النجاح او الفشل أو التوقيت الزمني للتنفيذ، حيث تسارع حكومة بينت الخطى للتوسع الاستيطاني في الضفة وبناء المشاريع والبنى التحتية من طرقات وجسور وأنفاق لتتناسب مع التوسع الحالي والضم المستقبلي لما يسمى مناطق سي، وتتعامل مع ملف الضفة من ناحية أمنية بشكل يمهد الطريق لذلك مع الحفاظ على السلطة ومنع انهيارها في مناطق أ و ب، وعلى الجهة المقابلة يقوم رئيس وزراء كيان يهود بزيارةعلنية هي الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن إلى مصر ويجتمع مع السيسي في شرم الشيخ لبحث رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن تسوية تعيد الحياة للقطاع المدمر وتنهي تهديد القطاع لكيان يهود كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حيث قال إن السيسي أشار في لقائه إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مصر من أجل إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة مع الفلسطينيين، من جهته قال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء كيان يهود إن بينيت أكد على دور مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة وفي إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" في القطاع.

إن التسوية التي يريدها كيان يهود، لقطاع غزة هي تسوية خبيثة يراد لها أن تكون مدخلا لتجزئة المجزّأ من قضية فلسطين، ومدخلا جديدا لتصفيتها مرحلياً، ومن المتوقع أن يكون السيسي حجر الزاوية في الإشراف على تهيئة تلك الأرضية الخبيثة التي تتيح الالتقاء بين كيان يهود والمؤسسة السياسية الأمريكية لتنفيذ مشروع الدولتين الأمريكي بنسخة لن تكون أفضل حالا من صفقة القرن، نسخة مشوهة تنجح في محاكاة الواقع وتمكنهم من القفز عن الوقائع التي فرضها كيان يهود في الضفة، سواء في المناطق الحدودية مع الأردن أو المستوطنات الكبرى التي مزقت الضفة أو المعارضة اليمينية لوجود دولة في الضفة عقدياً وسياسياً عند اليمين "الإسرائيلي".

إن المؤامرة على قضية فلسطين لا تتوقف وما نراه من زيارات ولقاءات ليس آخرها زيارة بينت لأمريكا أو زيارة عباس للأردن أو لقاء عبد الله وعباس والسيسي أو زيارة بينت لمصر، هي مؤشر ودليل واضح على حجم المكر الذي يمكرونه بقضية فلسطين وبأهل فلسطين، وهذا يوجب على الفصائل في فلسطين أن لا تتعاطى مع أي أطروحات سياسية سواء من أمريكا أو السيسي أو كيان يهود فكلها أطروحات مليئة بالفخاخ والتنازلات والخيانات وتصب في تصفية القضية ضمن المخططات الغربية وأن تتمسك بالمطلب الوحيد والشرعي وهو عودة فلسطين درة تاج البلاد الإسلامية مطهرة من دنس كيان يهود، وعلى الأمة الإسلامية وخاصة في مصر والأردن حيث وكر المؤامرات وخبث السياسة وذل الملك وخيانة الرئيس أن تتحرك من فورها لإسقاط تلك الأنظمة العميلة التي لا تقل جبناً وخوفاً عن الذين تعلقوا بعجلات الطائرات هرباً من أفغانستان، وأن تنظم قواها وتتحرك بجيوشها لتحرير فلسطين واقتلاع كيان يهود من جذوره.

"الاقتصاد مقابل الأمن في غزة" مشرط لتمزيق القضية والإجهاز عليها!

د. إبراهيم التميمي*

بات من أبجديات السياسة المتعلقة بقضية فلسطين أن المشاريع الغربية ومؤامرات كيان يهود عليها لا تتوقف، فما إن يفشل مخطط حتى يتم الحديث عن آخر، وما إن تفشل محاولة حتى يتم الشروع في غيرها، ولن تتوقف هذه المشاريع الخبيثة والمؤامرات الشيطانية إلا باقتلاع كيان يهود من جذوره. وآخر هذه المؤامرات ما كشف عنه وزير خارجية كيان يهود يئير لبيد يوم الأحد المنصرم وأطلق عليه مسمى "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة".

على عادة السياسيين في استعراض بعض ما في جعبتهم من حلول لقضايا معقدة، اختار وزير خارجيّة كيان يهود -يئير لبيد- المؤتمر السنوي لمكافحة "الإرهاب" الذي انعقد الأحد ١٢-٩-٢٠٢١ في جامعة رايشمان بمدينة "هرتسيليا" شمالي فلسطين المحتلة للكشف عن خطة أسماها "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة ".

تستهدف الخطة، كما يسميها لبيد، ملف قطاع غزة وتدور حول تحسين الظروف المعيشيّة في القطاع مقابل تنازلات سياسية وتهدئة طويلة الأمد، وتنقسم إلى مرحلتين:

الأولى:تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قنوات دولية دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص، والثانية والتي أطلق عليها خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كلياً وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.

وهنا لا بد من الوقوف على بعض التفصيلات التي تحدث عنها لبيد لضرورة ذلك في إدراك مدى خطورة وخبث ما يحاك لقضية فلسطين، خاصة وأنه يقول بأنه ناقش الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، أي أن الحديث عن مخطط واسع بمشاركة أطراف فاعلة على الساحة الدولية وعملاء مؤثرين على الساحة المحلية والإقليمية؛

من تلك التفصيلات أنّه كجزء من المرحلة الثانية سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين القطاع والضفة الغربية وكذلك سيتمّ إصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطّة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، وأنّ المرحلة الثانية ستتضمن أيضا تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع (إسرائيل) ومصر والسلطة الفلسطينية، وأوضح لبيد أن المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة لتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية بالقطاع.

وبالنظر إلى تلك التفصيلات نجد أنها لا تختلف كثيرا عما تم طرحه خلال فترة ترامب للتمهيد لصفقته المشؤومة -صفقة القرن- ولكن هذه المرة مع جعلها تتركز في قطاع غزة، حيث كانت سابقاً، ضمن ما سمي ورشة عمل السلام من أجل الازدهار والتي عقدت في البحرين منتصف عام 2019،  تشمل ضخ الأموال والاستثمارات في الضفة وغزة إضافة إلى الأردن ومصر ولبنان، ولكن هذا الاختلاف لا يغير في جوهرها السياسي الذي يصلح لأن يكون نقطة التقاء مرحلي بين مشروع الدولتين الأمريكي ومشروع كيان يهود التوسعي، حيث يلتقي على جعل شكل الدولة الفلسطينية كنتونات في مناطق أ و ب في الضفة، وهي لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة، ويتم ربطها بطريق بري مع قطاع غزة الذي سيكون المركز لوجود ميناء وغيرها من البنى التحتية التي سيتم استحداثها في القطاع، ويترك موضوع التسمية لذلك الترابط المشوه بين الفتات المتناثر من الأرض لمن سيستلم فتات فلسطين، فإن شاء أسماه دولة فلسطين وإن شاء أسماه إمبراطورية منظمة التحرير!!

قد يصف البعض تلك الخطة بفقاعة إعلامية أو ألهية سياسية، ولكن من يحلق فوق فلسطين وينظر إلى ما يقوم به كيان يهود من إجراءات على الأرض، يجد أنها تتوافق مع ما يتم طرحه، بغض النظر عن احتمالية النجاح او الفشل أو التوقيت الزمني للتنفيذ، حيث تسارع حكومة بينت الخطى للتوسع الاستيطاني في الضفة وبناء المشاريع والبنى التحتية من طرقات وجسور وأنفاق لتتناسب مع التوسع الحالي والضم المستقبلي لما يسمى مناطق سي، وتتعامل مع ملف الضفة من ناحية أمنية بشكل يمهد الطريق لذلك مع الحفاظ على السلطة ومنع انهيارها في مناطق أ و ب، وعلى الجهة المقابلة يقوم رئيس وزراء كيان يهود بزيارةعلنية هي الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن إلى مصر ويجتمع مع السيسي في شرم الشيخ لبحث رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن تسوية تعيد الحياة للقطاع المدمر وتنهي تهديد القطاع لكيان يهود كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حيث قال إن السيسي أشار في لقائه إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مصر من أجل إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة مع الفلسطينيين، من جهته قال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء كيان يهود إن بينيت أكد على دور مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة وفي إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" في القطاع.

إن التسوية التي يريدها كيان يهود، لقطاع غزة هي تسوية خبيثة يراد لها أن تكون مدخلا لتجزئة المجزّأ من قضية فلسطين، ومدخلا جديدا لتصفيتها مرحلياً، ومن المتوقع أن يكون السيسي حجر الزاوية في الإشراف على تهيئة تلك الأرضية الخبيثة التي تتيح الالتقاء بين كيان يهود والمؤسسة السياسية الأمريكية لتنفيذ مشروع الدولتين الأمريكي بنسخة لن تكون أفضل حالا من صفقة القرن، نسخة مشوهة تنجح في محاكاة الواقع وتمكنهم من القفز عن الوقائع التي فرضها كيان يهود في الضفة، سواء في المناطق الحدودية مع الأردن أو المستوطنات الكبرى التي مزقت الضفة أو المعارضة اليمينية لوجود دولة في الضفة عقدياً وسياسياً عند اليمين "الإسرائيلي".

إن المؤامرة على قضية فلسطين لا تتوقف وما نراه من زيارات ولقاءات ليس آخرها زيارة بينت لأمريكا أو زيارة عباس للأردن أو لقاء عبد الله وعباس والسيسي أو زيارة بينت لمصر، هي مؤشر ودليل واضح على حجم المكر الذي يمكرونه بقضية فلسطين وبأهل فلسطين، وهذا يوجب على الفصائل في فلسطين أن لا تتعاطى مع أي أطروحات سياسية سواء من أمريكا أو السيسي أو كيان يهود فكلها أطروحات مليئة بالفخاخ والتنازلات والخيانات وتصب في تصفية القضية ضمن المخططات الغربية وأن تتمسك بالمطلب الوحيد والشرعي وهو عودة فلسطين درة تاج البلاد الإسلامية مطهرة من دنس كيان يهود، وعلى الأمة الإسلامية وخاصة في مصر والأردن حيث وكر المؤامرات وخبث السياسة وذل الملك وخيانة الرئيس أن تتحرك من فورها لإسقاط تلك الأنظمة العميلة التي لا تقل جبناً وخوفاً عن الذين تعلقوا بعجلات الطائرات هرباً من أفغانستان، وأن تنظم قواها وتتحرك بجيوشها لتحرير فلسطين واقتلاع كيان يهود من جذوره.