الاقتصاد الإسرائيلي

كيف أوجعت عملية طوفان الأقصى الاقتصاد الإسرائيلي؟


المفاجأة التي تلقتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، لم تكتف بضرب إسرائيل عسكريا وأمنيا وسياسيا وإنما أثرت بشكل مباشر على اقتصادها. ومن أبرز القطاعات المتأثرة جراء الحرب الدائرة حاليا هي قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة والطيران والطعام.


وفي إطار استعداداها للانتقام من المقاومة استدعت الحكومة الإسرائيلية 360 ألف جندي من قوات الاحتياط لينضموا لـ150 ألفا هم قوام الجيش الإسرائيلي.


وهو أكبر استدعاء إسرائيلي لقوات الاحتياط منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما واجهت إسرائيل حربا من جبهتين الأولى مصرية من الجنوب والأخرى سورية من الشمال.


ومن شأن هذا الاستدعاء أن يضر كثيرا بالاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى تجهيزات وغذاء ومأوى إلى جانب سحبها من سوق العمل وتعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها.


وحتى لا تكون الخسائر الاقتصادية كبيرة تحرص إسرائيل عدم الدخول في حرب طويلة. حيث إن مئات الألوف من قوات الاحتياط هذه يعملون بالأساس في قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والاتصالات والطاقة والأكل والبنوك.


ومثالا على تأثر الاقتصاد، قطاع التكنولوجيا الذي يشغل 14% من القوى العاملة. وسحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر في قدرته على الاستمرار من ناحية، ومن ناحية ثانية سيقلل من جاذبية المستثمرين الأجانب فيه. وكان قطاع التكنولوجيا في إسرائيل قد جذب خلال العام الجاري استثمارات من صناديق سيادية بنحو 5.5 مليارات دولار.




وفي أول 10 أيام وحسب اتحاد أرباب الصناعة فقد مُني سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الوصول إلى أماكن العمل وعدم الإنتاج بخسارة نحو 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار).


وحتى بالنسبة للأيدي العاملة غير المستدعاه للانخراط في الحرب، فإن إنتاجيتها وعملها غير منتظم، حيث هناك دائما قلق من توجيه المقاومة صواريخها. وعند سماع صفارات الإنذار يهرعون لمغادرة العمل والذهاب إلى الملاجئ، وهو ما من شأنه أن يعطل أو يعرقل عجلة الإنتاج.


وفي ظل هذه الأوضاع توقف أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين.


وفي الأسبوع الأول من الحرب قدر بنك هبوعليم (أكبر بنك إسرائيلي) أن المعركة ضد المقاومة في غزة ستكلف إسرائيل في أقل تقدير 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يوازي 7 مليارات دولار (وهي أكبر تكلفة قد تكلف إسرائيل في كل مواجهتها مع الفلسطينيين) وجزء كبير من هذه الخسارة هو الاستدعاء الكبير لجنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم، والمتوقع أن تتضاعف هذه التكلفة مع مرور الوقت.


في حين تقدر جهات أخرى أن الكلفة الإجمالية للحرب ستكلف خزينة إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).




وفي الأيام الأولى للحرب كُشف عن خسائر بممتلكات المدنيين في إسرائيل بما قيمته 1.5 مليار شيكل (375 مليون دولار)، حيث قدمت لسلطة ضريبة الدخل الإسرائيلية بأول 10 أيام الحرب 15 ألف دعوى تعويضات عن أضرار بممتلكات السكان المدنيين ومن المتوقع أن يصل عدد دعاوى التعويضات 45 ألفا. والمبلغ قابل للزيادة المضاعفة في ظل استمرار الحرب واستمرار المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخها.


وفي ظل هذه الأوضاع تشهد الأسواق الإسرائيلية ارتفاعا كبيرا بأسعار السلع الاستهلاكية، فمنذ اليوم الأول سُجل إقبال غير مسبوق على السلع الاستهلاكية مما أدى لمضاعفة أسعارها في ظل لجوء الكثيرين لتخزين السلع الأساسية خشية تفاقم الأوضاع



توقف شركات
وفي الأيام الأولى للحرب، أوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل. فقالت شركة "نستله" السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل "كإجراء احترازي".


كما أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".


من جهتها أخبرت سلسلة متاجر "إتش آند إم" السويدية -التي تمتلك 20 متجرا في إسرائيل- عملاءها أنه "بسبب الوضع الراهن، قد يكون هناك تأخير في مواعيد التسليم"، بالنسبة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.


وفي قطاع الأعمال طلب بنك "جي بي مورغان تشيس" من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب كل من بنك "غولدمان ساكس" ومورغن ستانلي من العديد من موظفيهما في إسرائيل الشيء نفسه.




طيران العال يتوقع تعرض صناعة الطيران للانكماش خلال الشهور المقبلة (رويترز)
الطيران
وفي اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى علقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأروبية رحلاتها إلى إسرائيل، وأجلت هذه الشركات موظفيها من هناك مع تصاعد الأحداث.




وفي محاولة منها لإنقاذ قطاع الطيران، وضعت السلطات الإسرائيلية خطة لتقديم ضمان حكومي بـ6 مليارات دولار لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية، وسيمنح إطار الضمان هذا شركات الطيران الإسرائيلية وثائق تأمين ضد مخاطر الحرب، وبالتالي ضمان استمرارية العمليات الجوية في إسرائيل.




حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية تغطي 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد (رويترز)
الطاقة
وفي قطاع الطاقة، كانت شركة شيفرون الأميركية قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، إغلاق حقل غاز "تمار"، قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل. وعلقت شيفرون الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط تحت سطح البحر والذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.


ومن شأن هذه الإغلاقات أن تكبد قطاع الطاقة والغاز الإسرائليين مئات الملايين من الدولارات أسبوعيا، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.


وقدّرت صحيفة "دمار كر" -التي تعنى بالاقتصاد- أن الحرب على غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي في إسرائيل للخطر.


وتوقعت أن توجه الحرب ضربة قوية لطموحات إسرائيل في أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.


وتغطي حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية نحو 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد.

الزراعة
تعد أراضي غلاف غزة -التي تعرضت بشكل مباشر لعملة طوفان الأقصى-  مصدرا لنحو 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.




وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" وتحوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.


وقبل نحو أسبوعين، قررت الحكومة استيراد 10 ملايين لتر من الحليب شهريا، أي 33% من سوق الحليب بإسرائيل، لمدة 3 أشهر، و50 مليون بيضة، بحسب صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.





75% من محاصيل إسرائيل مصدرها مزارع غلاف غزة



نشرت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.



ونقلت عن رئيس اتحاد المزارعين، عميت يفراح، قوله إن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.



وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" وتحوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.



وتعرضت هذه المساحة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لهجمات من المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، الأمر الذي ضيّق مستوى الأمن الغذائي الإسرائيلي.



ومنذ عقود، تفرض إسرائيل قيودا مشددة على أراضي هذا الغلاف الواقعة داخل قطاع غزة، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم، بالإضافة إلى تعرض تلك المساحات لقصف إسرائيلي في كل عملية عسكرية ضد القطاع.



يقول رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين "قمنا بإجلاء معظم العمال التايلنديين من المنطقة الحدودية".





وبحسب "غلوبس" فقد قال رئيس الدائرة الاقتصادية باتحاد المزارعين يارون سولومون "ما يحدث الوقت الحالي أن هناك منتجات، لكن من المستحيل الوصول إلى الحقول، والجيش لن يسمح بالدخول".



من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة التزامها الكامل بدعم مزارع غلاف غزة، وخصصت مبلغ 2.5 مليون شيكل (625 ألف دولار) لدعم المزارعين.




وقالت الصحيفة: يشكو مزارعو مستوطنات غلاف غزة من وعود لا يتم الإيفاء بها من جانب وزارة الزراعة، ووُعد المزارعون سابقا بتقديم دعم بقيمة 770 مليون شيكل كجزء من إصلاح رسوم الاستيراد، لكنهم لم يتلقوا ذلك".



والأسبوع الماضي، قررت الحكومة استيراد 10 ملايين لتر من الحليب شهريا، أي 33% من سوق الحليب بإسرائيل، لمدة 3 أشهر، و50 مليون بيضة، بحسب "غلوبس".



أهمية غلاف غزة

وأولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أهمية خاصة لمنطقة غلاف غزة بعد الانسحاب من القطاع عام 2005، وعززتها بعشرات المستوطنات.





وعززت تل أبيب سيطرتها على غلاف غزة لأهداف إستراتيجية بوصفه منطقة عازلة على طول الحدود البرية مع القطاع، ولكي تقطع إمكانية الاتصال الجغرافي بينه وبين الضفة الغربية في محاولة لإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.



ويواصل جيش الاحتلال -لليوم الـ11- قصفه المكثف على هذا القطاع المحاصر، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم أطفال ونساء، في وقت تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عملية طوفان الأقصى.

إسرائيل تحصي خسائرها الاقتصادية بعد 100 يوم من حرب غزة




إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 

أصابت عملية طوفان الأقصى، وما تلاها من حرب على قطاع غزة اقتصاد إسرائيل بركود هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من العام 2023.

ضربة اقتصادية
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، مؤخرًا، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب. وكان المتوقع أن يبلغ العجز 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت الوزارة أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.
ومن المقرر أن يبدأ وزراء الحكومة اليوم التصويت على ميزانية معدلة للعام 2024 أخذت بعين الاعتبار مصاريف إضافية للدفاع وتكاليف الحرب، يتوقع أن تدفع عجز الموازنة ليصل إلى 6% هذا العام.
وقدر محافظ بنك إسرائيل المركزي تكلفة الحرب على غزة بنحو 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
وكان بنك جي بي مورغان الأميركي، رجح في آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة
الأخيرة من العام الجاري.






 

خفض الفائدة

أجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
جاء هذا الخفض بعد 10 زيادات بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%، حين سعى بنك إسرائيل إلى كبح التضخم المتصاعد.
وبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان في إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية في 2023.
وفي سياق ذي صلة، سمح بنك إسرائيل بزيادة قيمة قروض الرهن العقاري بما يبلغ 200 ألف شيكل (55 ألفا و500 دولار) لتخفيف الديون الخانقة على الأسر، وتسهيل بناء ملاجئ حماية في الشقق القديمة، بعد طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.

الزراعة في أزمة

أعلنت شركة "مهدرين" للاستثمار الزراعي وهي مصدر رئيسي للحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية في إسرائيل، أوائل الشهر الجاري خسارة تفوق 160 مليون شيكل (43.8 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2023، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات السلبية، بسبب الحرب على غزة.
وحذرت "مهدرين" -في تقريرها- من أن الحرب على قطاع غزة التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي لها "تأثير مادي كبير على القطاع الزراعي في إسرائيل بشكل عام، وعلى منطقة حدود قطاع غزة وشمال البلاد على وجه الخصوص".
ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن رئيس اتحاد المزارعين، عميت يفراح، قوله إن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" وتحوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
وتعرضت هذه المساحة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لهجمات من المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي ضيّق مستوى الأمن الغذائي الإسرائيلي.

 صعوبات بسوق العمل

ومنذ بداية الحرب حتى الثلث الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم 191 ألفا و666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات بطالة، فيما استدعت المؤسسة العسكرية نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء منذ حرب عام 1973.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 9.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع غزة.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 428 ألفا و400 شخص مقابل 163 ألفا و600 في سبتمبر/ أيلول الماضي قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت وزارة العمل الإسرائيلية أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب إلى ذلك الحين.
وفي 17 ديسبمبر/كانون الأول الماضي أعلن مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي إخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص مهام وظيفة ألف عامل آخر إلى 75% جراء الأزمة المالية التي يتعرض لها.
ولفتت هيئة المطارات الإسرائيلية إلى أن عدد العمال في مطار بن غوريون هو 4600 مستخدم، لكن بعد هذه القرارات سيبقى نحو 3 آلاف مستخدم فقط، بعد تقليص وظائف حوالي ألف منهم إلى وظائف جزئية.

 
في المقابل، ومع منع أكثر من 140 ألف فلسطيني من دخول المناطق داخل الخط الأخضر وهروب العمال من جنسيات أخرى واستدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، قدّرت السلطات الإسرائيلية أن ثمة حاجة ماسة ومستعجلة لأكثر من 100 ألف عامل.
وحذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية، خلال ديسمبر/كانون الأول من خسائر إسرائيلية كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريًا.
ولمعالجة الأمر تم تقديم اتفاقية ثنائية بين حكومتي إسرائيل والهند في الكنيست خلال الشهر نفسه، لجلب 40 ألف عامل هندي، على أن يتم وضع الاتفاقية قيد التنفيذ في أقرب وقت ليتسنى وصول العمال إليها بعدها بأسابيع.
في السياق تراجع دخل نحو 20% من الإسرائيليين بشكل كبير منذ بداية الحرب وحتى نهاية آخر شهر في السنة الماضية، وفق تقرير الفقر البديل الصادر عن منظمة ليتيت الإسرائيلية الخيرية المعنية بالأمن الغذائي.
ويخشى 45% من الإسرائيليين، الذين شاركوا في استطلاع أجرته المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني، الصعوبات الاقتصادية بسبب الحرب، حسبما نقلت صحيفة هآرتس.
يأتي ذلك في حين ذكر تقرير صحيفة غلوبز أن أصحاب الأعمال بإسرائيل يضغطون على جنود الاحتياط للعودة إلى العمل.

قطاع التكنولوجيا لم يسلم

أظهرت بيانات أولية أن الشركات الإسرائيلية الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة جمعت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن الربع الثالث، وهو أدنى مستوى منذ 5 سنوات، مما يشير إلى تأثر قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وذكر تقرير لرويترز نقلا عن مركز أبحاث رأس المال الاستثماري الإسرائيلي"آي.في.سي" (IVC) ومؤسسة "ليوميتيك" (LeumiTech)، أن جمع الأموال للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة انخفض في الربع الرابع (حتى 26 ديسمبر/كانون الأول) بنسبة 15% عن الربع الثالث.
ويعمل في قطاع التقنية الإسرائيلي، الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية، 6 آلاف شركة، وتشكّل 18% من الناتج المحلي، ونحو نصف صادرات البلاد، و30% من عائدات الضرائب.
وتمثل التكنولوجيا المتقدمة 12% من فرص العمل، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، و25% من ضرائب الدخل، وما يقرب من خُمس الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وبشكل عام، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية نحو 7 مليارات دولار في عام 2023 مقابل ما يقرب من 16 مليارا عام 2022.

تعتيم

يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد البهنسي في تعليق للجزيرة نت" إن إسرائيل لا تفصح رسميا عن بيانات اقتصادية للربع الأخير من السنة الذي بدأ بعملية طوفان الأقصى.
ويرجح انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تراجع النشاط التجاري والطلب الاستهلاكي والبيئة الاستثمارية الضبابية وغير المشجعة وتزايد الإنفاق الأمني والعسكري على المدَيات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ويضيف البهنسي أن الحقيقة الثابتة في هذه الحرب هي أنها الأغلى والأعلى كلفة في تاريخ إسرائيل حتى الآن، وقد تصل كلفتها في الربع الأول من 2024 فقط 37 مليار دولار.
وأوضح أن الدعم الغربي لإسرائيل يمكن أن يسد رمقها إلى حين لكنه لن يستمر لفترة طويلة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات ويهم الرئيس جو بايدن أن تهدأ أوضاع الشرق الأوسط ولو بصورة نسبية حتى لا يؤثر على حملته الانتخابية وينجح في اكتساب أصوات الجالية المسلمة والعربية.
وأشار البهنسي إلى أن حكومة نتنياهو صارت على المحك بعد انتقادات متوالية لأدائه خلال الحرب، مستشهدًا بتصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد التي اتهم فيها وزير المالية بالكذب بعد ادعائه بأن كلفة الحرب متاحة في ميزانية الدولة، ثم فشل في تغطية تكلفتها.
ونوه باستقالة وزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي نتيجة اقتصاص جزء كبير من مخصصات وزارته، قائلًا إن الوزير المنتمي إلى حزب الليكود (حزب بنيامين نتنياهو) بدأ يرفع الغطاء السياسي الذي كان يتمتع به رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإن هذه الضربة تأتي قوتها من انتماء هذا الوزير إلى حزب الليكود، حزب بنيامين نتنياهو، الذي اضطر إلى الاقتطاع من ميزانيات الوزارات ذات الطابع المدني.

تهديدات

ولفت البهنسي إلى تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن الوزراء الإسرائيليين  في الوزارات ذات الطابع المدني البعيدة عن الإنفاق العسكري يتلقون تهديدات مفادها أنهم إذا لم يخفضوا نفقاتهم بأرقام معينة ستتم إقالتهم.
وأكد البهنسي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية صارت على المحك فقد تم تمريرها بفارق 4 أصوات فقط في الكنيست، ومع انضمام بيني غانتس، رئيس حزب معسكر الدولة أصبحت تتمتع بأغلبية جيدة لكن الضغوط تتزايد على غانتس للاستقالة من حكومة الحرب ما من شأنه كشف الغطاء عن حكومة نتنياهو واستقالتها أو إقالتها من جانب الكنيست.
وأشار إلى أن ثمة إشارات متواترة على قرب انتهاء الحرب، رغم الادعاءات العسكرية المغايرة لذلك، من أبرزها الحديث منذ نحو أسبوعين عن "اليوم التالي" للحرب وإنشاء لجنة محاسبة وتحقيق في عملية "طوفان الأقصى".
واختتم تعليقه، قائلا إن المعارضة الإسرائيلية "تسن أسنانها" و إن الانشقاقات في تزايد سواء داخل التحالف اليميني المشكل للحكومة أو حتى داخل حزب الليكود نفسه.

الغاز الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر!

جاءت أحداث السابع من أكتوبر لتذكر العالم بأن مسألة الأمن ستبقى حاضرة بقوة في أي نقاش يتعلق بمشاريع الطاقة في "إسرائيل"، وأن أيَّ اتفاقيات لترسيم الحدود أو لتصدير الغاز بالشراكة مع دول إقليمية ودولية ستبقى أمام تأثير محدود إزاء حقيقة الحالة الأمنية القابلة للاختراق.
منذ اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، كان لدولة الاحتلال نصيب كبير من الاحتياطيات المكتشفة والتي تركزت في عدد من الحقول البحرية مثل: ليفيثيان، وتمار، وكريش وغيرها. وقد قامت السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالغاز على فكرتين، أولهما التركيز على الإنتاج لسد الاحتياج المحلي والتحرر من الاعتمادية الكبيرة على الغاز المستورد من مصر، وقد حصل هذا فعلا عام 2013 عندما بدأ الإنتاج في حقل تمار.

اقتباس :

دولة الاحتلال تنظر للغاز كسلعة سياسية تهدف من خلالها لتحقيق أغراض سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية، ويظهر هذا بوضوح من خلال مشاريع ومباحثات الغاز الإسرائيلية خلال العقد الأخير التي فتحت قنوات حوار مع جميع دول شرق المتوسط تقريبا

لكن عمليات تطوير وتشغيل حقول الغاز تسري وفق معادلات اقتصادية معقدة، إذ تتطلب أن يكون الإنتاج بحجم معقول ويُباع بأسعار معقولة، حتى يتم تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح يجذب شركات الطاقة الأجنبية للاستثمار، وكانت هذه إحدى التحديات الكبيرة أمام دولة الاحتلال التي احتاجت إلى أسواق تصدير في محيط عربي لا ينظر بحفاوة لاستهلاك الغاز الإسرائيلي، الذي هو في الحقيقة غاز فلسطيني مسروق بفعل الاحتلال وقوة الأمر الواقع.
استطاعت الضغوط الأميركية إقناع جيران دولة الاحتلال بإيجاد أسواق تصريف للغاز الإسرائيلي، فتم إبرام صفقات طويلة الأمد مع الأردن ومصر تمتد ما بين 10-15 عاما لشراء الغاز من إسرائيل، بقيمة 15 مليار دولار لكل صفقة، وبالتالي توفرت السيولة وعقود التصدير الآجلة لتحريك عجلة الإنتاج، وفعلا بدأ ضخ الغاز إلى هذين البلدين أوائل عام 2020 تتويجا لجهود الدبلوماسي الأميركي أموس هوكشتاين المولود لأبوين إسرائيليين، والذي زار الأردن 14 مرة لإبرام الصفقة وفقا لما نقلته مصادر صحفية إسرائيلية.
لكن إستراتيجية الغاز الإسرائيلية تطلعت إلى المزيد، فهي قائمة أيضا على مبدأ ثانٍ يتلخص باستخدام الطاقة كوسيلة للتطبيع والاندماج والهيمنة في المنطقة. فدولة الاحتلال تنظر للغاز كسلعة سياسية تهدف من خلالها لتحقيق أغراض سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية، ويظهر هذا بوضوح من خلال مشاريع ومباحثات الغاز الإسرائيلية خلال العقد الأخير التي فتحت قنوات حوار مع جميع دول شرق المتوسط تقريبا، وأبرز هذه المشاريع خط أنابيب (إيست ميد) الذي نقل العلاقة مع اليونان وقبرص من البرود إلى الشراكة، وأصبح أداة ابتزاز لتركيا لتطويع سياستها الخارجية تجاه إسرائيل وفي المنطقة ككل.
في أواخر 2023 كانت إستراتيجية الغاز الإسرائيلية تحقق أعظم نجاحاتها على الإطلاق، فقد كانت تجني أهم المكاسب السياسية والأمنية من مشروع (إيست ميد) ومنتدى شرق المتوسط، فقد أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع دول أعضاء في المنتدى، قامت بترسيم الحدود البحرية مع لبنان في صفقة مربحة ضمنت لها بدأ عملياتها في حقل كاريش المتنازع عليه بعد يوم واحد فقط من التوقيع، ورهنت قطاع توليد الكهرباء في الأردن للغاز الإسرائيلي بنسبة 80٪ ولمدة 10 سنوات، وزادت صادرات الغاز إلى مصر بنسبة 30٪، حققت شراكات مع شركة الطاقة الإماراتية مبادلة وعملاق الطاقة أدنوك، وفعلت مفاوضات الغاز مع تركيا لإنشاء خط أنابيب يربط البلدين بهدف التصدير إلى تركيا وأوروبا، وبدأت أيضا نقاشا داخليا لبناء محطة إسالة عائمة قرب حقل ليفيثيان بعد حل النزاع مع لبنان بموافقة ضمنية من حزب الله، بعد أن كانت هذه الفكرة مرفوضة داخليا لأسباب أمنية.
بدا كل ذلك وكأنه قمة النجاح لدبلوماسية الغاز الإسرائيلية، فقد عملت لعقد كامل على ترويج نفسها كمصدر آمن ومضمون للغاز نحو الأسواق الاقليمية والأوروبية، وتهافتت دول الجوار للتنسيق معها ليس فقط اقتصاديا بل في مجالي السياسة والأمن لجني الثمار الاقتصادية والجيوسياسية لغاز شرق المتوسط، ولتبسيط الفكرة يكفي النظر إلى الاستماتة التركية لاستبدال خط إيست ميد بخط أنابيب تركي إسرائيلي حتى خلال فترات القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين، وكذلك التنسيق الإماراتي-الإسرائيلي في قطاع الغاز الذي سبق اتفاقيات السلام بينهما.

اقتباس :

يمكن القول بأن شرط الأمن والاستقرار يأتي في المرتبة الأولى من سلسلة ظروف تبحث فيها الدول والشركات الكبرى المنتجة للغاز قبل أن تأخذ قرارات الاستثمار في أية بقعة في العالم، ومن الواضح أن هذا الشرط قد تم الإخلال به بطريقة يصعب ترميمها، وستظهر تداعيات ذلك في تعثر مشاريع الإنتاج والتصدير التي تشارك بها دولة الاحتلال.

وعند قمة الإنجاز هذه، جاءت هجمات السابع من أكتوبر كجرس إنذار صارخ بدد أحلام سرائيل وشركائها في ملف الغاز، وذكرتهم بأن تحدي الأمن سيبقى معضلة لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن مشاريع الطاقة الإسرائيلية. فهذه الأحداث التي تعد أكبر اختراق عسكري وأمني لدولة الاحتلال منذ تأسيسها، ثم ما أعقبته من حرب متواصلة لم تهدأ منذ ما يزيد على الثلاثة شهور، وما شكلته من خطر للانزلاق نحو حرب اقليمية، كشفت أن الأراضي والشواطئ الإسرائيلية وكذلك منصات الغاز ليست محصنة أمام الاختراقات الأمنية سواء من جنوب فلسطين المحتلة أو شمالها.
ويمكن تلخيص خسارة قطاع الغاز الإسرائيلي في بُعدين: الأول على المدى القريب. حيث أدى الاختراق الفلسطيني البحري والبري وعبر الجو إلى قرار بإغلاق منصة الإنتاج في حقل تمار لمدة 40 يوما، وهو الحقل المخصص لتزويد السوق المحلي، وحتى لا يتأثر هذا السوق تم تعويض النقص فيه من حقول أخرى مخصصة للتصدير مما أدى لتعليق الصادرات الإسرائيلية إلى مصر ثم خفضها لأكثر من شهر. وهذا ضرب في مصداقية أمان صادرات الغاز وكشف أنها مهددة بالانقطاع مع أي خطر أمني.
أما على المدى المتوسط، فيمكن القول بأن شرط الأمن والاستقرار يأتي في المرتبة الأولى من سلسلة ظروف تبحث فيها الدول والشركات الكبرى المنتجة للغاز قبل أن تأخذ قرارات الاستثمار في أية بقعة في العالم، ومن الواضح أن هذا الشرط قد تم الإخلال به بطريقة يصعب ترميمها، وستظهر تداعيات ذلك في تعثر مشاريع الإنتاج والتصدير التي تشارك بها دولة الاحتلال. فمنذ اكتشاف الغاز قبل عقدين من الزمن، كانت هذه هي المرة الأولى التي تدور فيها مواجهة عسكرية داخل الحدود التي تعترف بها الأمم المتحدة لإسرائيل، وقد ترافق القتال مع اختراقات أمنية ومعلوماتية لم تتكشف تفاصيلها بعد، وهذا يضرب في صميم فكرة الأمن اللازم كشرط مسبق لجذب استثمارات الغاز المكلفة وذات الأجل الطويل كمنصات الإنتاج والإسالة وخطوط الأنابيب، ويعيد إلى الأذهان إمكانية تكرار سيناريو استهداف خطوط أنابيب العريش-عسقلان بعد الثورة المصرية.
قد يبدو من المبكر الحديث الدقيق عن الخسائر الإستراتيجية التي منيت بها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، إذ ما زالت المعركة مستمرة ومفتوحة على احتمالات مختلفة، لكن الثابت أن رأس المال المستثمر في مشاريع الغاز هو من أكثر رؤوس الأموال خوفا، وأن دبلوماسية الغاز الإسرائيلية التي روجت لإسرائيل كأكثر أماكن شرق المتوسط استقرارا وأمنا قد بنيت على ورق من الدومينو، وقد وجهت لها هجمات السابع من أكتوبر ضربة رشيقة وساحقة.

حرب غزة تكلّف إسرائيل 73 مليار دولار وتكبّد اقتصادها خسائر فادحة
ألحقت الحرب على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل، وكبدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية 

والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة بنيامين 

نتنياهو خلال هذه الحرب.

وتسببت الحرب في إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال -حوالي 40% منهم 

لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات 

الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.

وبمرور نصف عام على الحرب يقف الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق، مع انهيار وشلل شبه تام وخسائر 

فادحة بقطاع البناء والعقارات، وبالصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وذلك مع استمرار الارتفاع في كلفة 

الحرب وتداعياتها على الموازنة العامة لإسرائيل، التي تعاني عجزا بقيمة 6.6% من الناتج المحلي، بحسب ما 

أفاد تقرير بنك إسرائيل.



سياسات ومخاطر
من وجهة نظر محلل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "كلكليست" أدريان بيلوت، فإن الحكومة الإسرائيلية 

تتصرف بتهور وبانعدام مسؤولية في كل ما يتعلق بنفقات الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي.

بيلوت أشار إلى أن محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون يعتمد سياسات الإبقاء على سعر الفائدة في 

الاقتصاد دون تغيير عند 4.5%، على الرغم من تباطؤ التضخم الذي بلغ 2.5%، ويتوقع أن يبلغ 2.7% بنهاية 

2024.

ويعتقد المحلل الاقتصادي أن تركيبة العجز المتفاقم في الموازنة -الذي وصل بالفعل إلى 6.2%، من الناتج 

المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل 6.6% بنهاية 2024- تظهر أن القفزة في الإنفاق الحكومي لا تتعلق فقط 

بالحرب، وإنما أيضا بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة.

وأوضح بيلوت أن بنك إسرائيل وبسبب تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، يتوقع ارتفاع التضخم المالي، 

وتفاقم العجز بالموازنة للعام 2024 والديون العامة للحكومة، التي لا تكلف نفسها عناء إشراك المحافظ في 

مباحثاتها وسياساتها الاقتصادية.

ويقول المحلل الاقتصادي إن "الوضع أسوأ بكثير مما بدا، حيث تحدث محافظ بنك إسرائيل كثيرا عن المخاطر 

الجديدة للتضخم المالي، بسبب تطور الحرب وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود 

على النشاط بسوق العمل خاصة بفرع البناء والعقارات".

وأشار إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب.

خسائر وتداعيات
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحاجة إلى تجنيد الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى 

جانب إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات "غلاف غزة"، والنقب الغربي، والحدود 

اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي 

وأماكن الترفيه.

وكانت الضربة الاقتصادية محسوسة بشكل جيد في مطار بن غوريون، وذلك في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 

2023 إلى مارس/آذار 2024، حيث مرت عبره حوالي 38 ألفا و500 رحلة دولية، مقارنة بحوالي 70 ألفا في 

الفترة المقابلة من 2023/2022، بحسب سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية.

ومع اندلاع الحرب علّقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في إسرائيل، وألغت مئات الرحلات اليومية 

إلى مطار بن غوريون، حيث لوحظ التراجع الحاد في الحركة والتنقل في المطار الإسرائيلي، إذ بلغ أعداد الركاب 

نحو 4.3 ملايين مسافر منذ بداية الحرب، مقابل نحو 10.1 ملايين بين أكتوبر/تشرين 2022 ومارس/آذار 

2023.

ومع إعلان حالة الطوارئ عقب معركة "طوفان الأقصى"، شهدت الغالبية العظمى من المرافق الاقتصادية 

والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل ركودا، حيث حولت ووظفت جميع الموارد والميزانيات 

الحكومية لأغراض الحرب.



ديون وخسائر
تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن 

تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيكل 

(73 مليار دولار).

وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 

2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون 

شيكل (94 مليون دولار).

وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 

2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق 

الأصلي الذي تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.

ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الأمن، تمت زيادة 

الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي 

لميزانية الأمن خلال الحرب حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار).

وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشر للاقتصاد الإسرائيلي، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الدولة لتصل إلى 

62% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59% في العام 2023/2022.

وبلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس/آذار الماضي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر 

العجز بالنمو ليبلغ حوالي 6.6% بنهاية العام 2024، بحسب بيانات المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.

عجز وأضرار
منذ بداية العام الحالي تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، علما 

أنه في الأشهر الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار 

دولار)، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.

وبخصوص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخي، أظهرت 

تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات "

غلاف غزة" بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار)، بحسب بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية.

ويُستدل من تقارير سلطة الضرائب أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات 

الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليارات دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي 

تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.

أما بخصوص الأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان والجولان 

المحتل، لا يوجد هناك بيانات رسمية وجرد للإضرار من قِبل سلطة الضرائب، وذلك بسبب خطورة الأوضاع 

والقتال مع حزب الله.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال البلاد جراء صواريخ حزب الله، تقدر بحوالي ملياري 

شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما 

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفا.


مخصصات وتعويضات
وأظهرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن 65 ألفا و32 إسرائيليا فتحت لهم ملفات تعويضات بالمؤسسة، 

وذلك جراء إصابتهم بما يسمى "أعمال حربية وعدائية"، حيث تم تحويل حوالي 22 مليار شيكل (6 مليارات 

دولار) مخصصات تعويضات للمدنيين المصابين، وكذلك دفع 4.2 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، زيادة 

إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية في شهر مارس/آذار الماضي 56.5 مليار شيكل، ومنذ بداية العام بلغت النفقات 

147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، مقارنة بـ106.5 مليارات فقط (28.7 مليار دولار)، في الربع الأول من 

عام 2023، وهي زيادة تراكمية قدرها 38.1%.

وبلغت تقديرات نفقات الحرب منذ بداية عام 2024، 27.6 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار)، حيث بلغت الزيادة 

التراكمية في النفقات للحرب تحديدا 12.2%، وفقا لمعطيات نشرتها صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.

قروض وعقارات
وشهدت أعمال البناء والبنية التحتية في إسرائيل شللا شبه كامل بعد أن جمدت الحكومة الإسرائيلية تصاريح 

العمل لحوالي 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وتقدر خسائر فرع البناء حوالي 150 مليون شيكل 

يوميا (40 مليون دولار)، بينما تخشى شركات المقاولات من مصير القروض التي تقدر بنصف تريليون شيكل، 

بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وتسبب الشلل بفرع البناء والعقارات في خسائر للمصارف وتراجع أرباحها، حيث بلغ حجم القروض العقارية 

التي حصل عليها مشترو الشقق 71.3 مليار شيكل (19.2 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات بنك 

إسرائيل.

وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 39.6%، مقارنة بحجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة في عام 2022، التي 

بلغت 117.6 مليار شيكل (32.7 مليار دولار).

ويعتبر حجم القروض العقارية الممنوحة في عام 2023 هو الأدنى منذ عام 2019، عندما بلغت القروض 

العقارية الجديدة 67.7 مليار شيكل (18.2 مليار دولار).

عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 4 مليارات دولار في مارس الماضي

ارتفع العجز المالي الإسرائيلي لشهر مارس/آذار الماضي إلى 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات دولار)، وهو 

ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.7 مليار شيكل (نحو 720 مليون دولار) المسجل في الفترة نفسها من 

العام الماضي.

ووفقا لتقرير مالي أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية أمس الاثنين، فقد توسع العجز التراكمي خلال الـ12 شهرا 

الماضية بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت وزارة المالية أيضا أن إجمالي العجز منذ بداية العام الحالي وصل إلى 26 مليار شيكل (أكثر من 7 

مليارات دولار)، في تناقض كبير مع الفائض التراكمي البالغ 14.2 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) المسجل 

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب "جيروزالم بوست" فإن هذا العجز يؤكد الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل وسط التحديات 

الاقتصادية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة.

https://youtu.be/jq07QCHR6Qg

ووفقا لجيروزالم بوست، فقد مثّل الإنفاق المتصاعد المرتبط بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أبرز 

أسباب العجز في الميزانية.

وقدرت وزارة المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب وصل إلى 27.6 مليار شيكل (نحو 7.5 مليارات دولار) منذ 

بداية العام، مع ارتفاع النفقات التراكمية منذ اندلاع الحرب إلى 52.5 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي يغطيها صندوق التعويضات، المخصص لتعويض التكاليف 

المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدها الإسرائيليون خلال الحرب.

وفي الوقت نفسه، اختار بنك إسرائيل، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% 

في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة.

وقالت جيروزالم بوست إنه على الرغم من ملاحظة الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، فقد 

سلّط مجلس الاستثمار الضوء على ارتفاع علاوة المخاطر في السوق، مما يعكس زيادة عدم اليقين الجيوسياسي.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي أن "النشاط الاقتصادي وسوق العمل مستمران في التعافي تدريجيا، 

وإلى جانب ذلك، زاد حجم عدم اليقين الجيوسياسي، وينعكس على علاوة المخاطر العالية نسبيا بالسوق".

وذكر بنك إسرائيل أن "حجم عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب وآثارها كبير جدا"، موضحا قراره بالحفاظ 

على سعر الفائدة عند 4.5%. وتابع: "للحرب معنى اقتصادي كبير سواء بالنسبة للنشاط الحقيقي أو الأسواق 

المالية، ولا تزال علاوة المخاطرة في السوق مرتفعة للغاية".

إسرائيل متخوفة من سحب صندوق الثروة النرويجي استثماراته
تسود مخاوف في إسرائيل من احتمال سحب صندوق الثروة السيادية في النرويج استثماراته في إسرائيل، وسبق أن اتخذ الصندوق -الأكبر عالميا من حيث حجم الأصول- قرارات خلال سنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية، التي يملك الصندوق أسهما فيها، لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وارتبطت النرويج في أذهان متابعي الشأن الاقتصادي والسياسي بصندوق الثروة، باعتباره الأكبر من نوعه في العالم، الذي تأسس منذ ما يقارب 60 عاما، أما الكلمة الثانية فهي اسم العاصمة أوسلو الذي ارتبطت بالقضية الفلسطينية من خلال توقيع الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان تحولا في مسار القضية الفلسطينية، كان يؤمل أن يمهد لتسوية نهائية وصولا إلى حل دولتين.
ونظمت نقابات وسياسيون ومنظمات أخرى احتجاجات تطالب بوقف العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، أو على الأقل وقف التعاون مع الشركات التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في قطاع غزة، وهم يرون أن الصندوق ليس في حاجة ملحة لتلك لاستثمارات، إذ يتجاوز حجمه 1.7 تريليون دولار، وتوزع استثمارات بين 72 دولة، ولا يستثمر في إسرائيل سوى 1.5 مليار دولار.
صندوق الثروة السيادي النرويجي قال إنه يراجع استثماراته في إسرائيل (رويترز)

المعايير الأخلاقية

ويطالب المحتجون بتطبيق المعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي وتراقب الحكومة التزامه بها، وهي التي أجبرت الصندوق على مدى سنوات على سحب استثمارات من 9 شركات إسرائيلية بسبب أنشطها في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت رويترز قبل شهر عن لين الخطيب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي، ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، حمل بعضهم لافتة كُتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!!".
وفي البرلمان، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل، وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة، وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.

موقف صعب

ورغم أن الصندوق يحاول منذ ما يقارب 30 عاما أن ينأى بنفسه عن القضايا الجيوسياسية الكبرى، وأن يلتزم نوعا من الحياد، فإنه اضطر عام 2022 أن يسحب استثماراته من روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا، وهو السبب نفسه الذي دفع المحتجين إلى المطالبة بسحب الاستثمارات من تل أبيب حتى قبل الحرب على غزة.
ثم جاءت الحرب لتضع مزيدا من الضغوط على الصندوق ومن خلفه الحكومة النرويجية، في ظل تخوفات من رد فعل أميركي إذا قام بهذه الخطوة.
وتجد الحكومة النرويجية نفسها أمام موقف صعب، فلا توجد طريقة لإرضاء الجميع، كما قال أحد مسؤوليها، لكن آمال المطالبين بسحب النرويج الاستثمارات من إسرائيل انتعشت بشدة، خصوصا بعد اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية.






ضغوط متزايدة على صندوق الثروة النرويجي لسحب استثماراته من إسرائيل

تتزايد الضغوط على صندوق الثروة السيادي في النرويج -البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار- للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

تحقيق جار

وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب، ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
ونقلت رويترز عن لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها: "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".

"اسحبوا الاستثمارات الآن!!"

وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!!".
وفي داخل المبنى، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.

اقتباس :

صندوق الثروة السيادي في النرويج سحب استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كيف يستنزف خفض التصنيف الائتماني جيوب الإسرائيليين؟

توقعت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن ينعكس خفض تصنيف وكالة موديز التصنيف 

الائتماني لإسرائيل على حياة الإسرائيليين، مشيرة إلى أن كلفة الدين ستكون أعلى، مما سيدفع إلى 

رفع الضرائب لتمويل الحكومة.

ومن المرجح أن ينخفض ​​التضخم ببطء، وأن تستجيب سوق السندات، مما يضر بمدخرات التقاعد 

لدى الجميع.

وخفضت وكالة موديز التصنيف السيادي الإسرائيلي إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) مرتين، وأضافت 

إليه نظرة سلبية، على خلفية الحرب على غزة واتساع رقعتها إلى جبهات جديدة، وهو ما يعني أنه 

من المرجح أن يخفض التصنيف مرة أخرى خلال الـ18 شهرا المقبلة إلى عامين، وفق الصحيفة.

تأثيرات آنية
وذكرت الصحيفة أن من بين التأثيرات الآنية لخفض التصنيف تراجع قدرة إسرائيل على سداد 

ديونها، مما يعني كلفة أعلى مقابل جمع الديون الجديدة مع طلب المقرضين فائدة أعلى للتعويض عن 

المخاطر الأعلى.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل (الفارق بين أسعار الفائدة على 

سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) تقترب من مستوى تصنيف 

 "بي بي بي" (BBB)، وهو مستوى تصنيف ائتماني أقل من ذلك الذي أقر مؤخرا.

ونقلت عن كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بي دي أو" الاستشارية الإسرائيلية، تشين هيرتزوغ 

قوله إن خفض التصنيف يخلق تأثير الدومينو (اتساع الضرر تدريجيا)، "فأسعار الفائدة على الديون 

الحكومية ترتفع بسبب التصنيف المنخفض، مما يؤدي إلى تضخم العجز المالي. كما أن ارتفاع 

الإنفاق الحكومي على خدمة ديونها يجعل من الضروري رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما 

يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي".

 هذا ما يتحمله الإسرائيليون
وذكرت الصحيفة أنه بسبب الضرر الذي يلحق بالاقتصاد، من المرجح أن:

تتضرر مدخرات الإسرائيليين
أن يؤثر التصنيف المنخفض سلبا على أداء صناديق التقاعد وصناديق التدريب المتقدم.
ويؤكد هيرتزوغ أن عواقب خفض التصنيف:

ستصل إلى جيوب الإسرائيليين بسبب "ارتفاع الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، وكذلك 

الضرر الذي سيلحق بالمدخرات والمعاشات التقاعدية  نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي وزيادة أسعار 

الفائدة على الأسواق".
أن أسعار الفائدة على ديون الشركات سترتفع، كذلك، بسبب المخاطر الأعلى المتصورة، مما سيؤدي 

إلى زيادة الأسعار ومعدل التضخم -الذي يبلغ حاليا  3.6%- بشكل كبير حتى الربع الثاني من العام 

المقبل.



 خفض تصنيف البنوك
وبخفض التصنيف السيادي لإسرائيل هذا العام، خفضت بعض وكالات التصنيف أيضا تصنيفات 

البنوك الإسرائيلية، إذ تعد كيانات تدعمها الدولة في الأزمات، ومن ثم سيتراجع هذا الدعم مع زيادة 

المخاطر على الدولة.

وفي أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، خفضت موديز أيضا تصنيف 5 بنوك رئيسية في 

إسرائيل هي لئومي، وهبوعليم، وميزراحي طفحوت، وديسكونت، وفيرست إنترناشيونال.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي المشترك لشركة أوبنهايمر وشركائه في إسرائيل هاريل جيلون 

قوله إن "خفض التصنيف الائتماني سيكون له تأثير فوري على الأسواق المالية.. البنوك في الواقع 

مشتقة من الدولة، وسوف نرى الآن ارتفاع تكاليف جمع الديون تبعا لذلك".

وأضاف: "تظهر مراجعة البنوك أن الغالبية العظمى من أرباحها تأتي من الاقتصاد الإسرائيلي، 

وبالتالي إذا لم يكن ثمة تغيير في الاقتصاد المحلي، فأنا لا أرى تغييرا كبيرا في أرباحها نتيجة لخفض 

التصنيف الائتماني".




لبيد: إسرائيل غارقة في وحل اقتصادي
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأحد، قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني 

خفض تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، بأنه مؤشر على غرق البلاد في وحل اقتصادي بسبب 

سوء الإدارة.

وقال لبيد -في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم- "عندما يقول وزير المالية 

بتسلئيل سموتريتش إن تخفيض موديز تصنيف إسرائيل الائتماني جاء بسبب الحرب، فيجب عدم 

تصديقه.. نحن غارقون في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة".

ومساء أول أمس الجمعة، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين إلى مستوى 

"بي إيه إيه1" (Baa1) من "إيه 2" (A2)، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت موديز -التي سبق أن خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام الجاري أيضا- إن الدافع 

الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو أن "المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات 

عالية جدا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على 

المديين القريب والبعيد".

ويعني التصنيف الجديد أن جاذبية إسرائيل لإصدار أدوات دين خارجية سيكون مكلفا، ويربك 

المستثمرين في الإقبال على شراء أدوات الدين، بسبب المخاطر المرتفعة التي تحيط بها.

وأمس السبت، أكد سموتريتش أن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي حتى بعد أن خفضت وكالة موديز 

التصنيف السيادي للبلاد بمقدار درجتين".

ووصف الحرب التي تشنها بلاده اليوم على قطاع غزة وجنوب لبنان بأنها "حرب من أجل وجودنا، 

ويجب أن نواصلها حتى النصر، حتى نتمكن من العيش لسنوات عديدة في سلام وأمن ونمو 

اقتصادي".

وأضاف "بعد أن ننتصر في الحرب، حتى أولئك الذين خفضوا تصنيفنا سيعيدونه إلى المستوى 

الحقيقي".

تصاعد القتال
وبينما تمنح موديز أدنى تصنيف لإسرائيل وهو "بي إيه إيه1″، وهو ما يعادل "بي بي بي" 

(BBB) لدى الوكالات الأخرى، فإن وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز تمنحان إسرائيل درجة أعلى 

عند "إيه" (A).

ويأتي هذا في ظل تصاعد القتال مع حزب الله في لبنان، إذ أطلقت إسرائيل هجمات على مقرات 

الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية في واحدة من أكبر العمليات العسكرية ضد لبنان منذ قرابة 

عقدين أدت لمقتل أمين عام الحزب حسن نصر الله وقيادات الصف الأول.

هذا التصعيد أثار مخاوف من احتمال انزلاق الأزمة وامتداد الحرب لتشمل إيران، التي تُعد الداعم 

الرئيسي لحزب الله، وهو ما يزيد من احتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع يشمل الولايات المتحدة أيضا، 

على حد وصف بلومبيرغ.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء 

المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، 

و2507 جرحى.

كما تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 

137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط 

دمار هائل ومجاعة قاتلة.