ما بعد الحرب على غزة: المطلوب فلسطينياً
بعيد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يبدو أن الإدارة الأميركية بدأت بتكوين رؤيتها
الخاصة لمآلات وضع القطاع بعد انتهاء هذه الحرب. فعلى الرغم من التأييد المطلق والمفتوح الذي
حظيت به تل أبيب من واشنطن، والذي تترجم بتدفق مستمر لمختلف أنواع الدعم والإسناد، وبتماهي
الموقف الأميركي مع الهدف الإسرائيلي بضرورة القضاء على حركة حماس، بإنهاء حكمها في
القطاع وتدمير بنيتها العسكرية (للمهتمين، مراجعة مقالي في صحيفة «الأيام»، 4/11/2023)، فإن
الإدارة الأميركية عند استطلاعها مجلس الحرب الإسرائيلي حول مستقبل القطاع بعد الحرب، لم تجد
جديداً مقنعاً في الرؤية المطروحة. فقد ركزت تلك الرؤية على ضرورة تحقيق الهدف العسكري
بتغييب حماس عن مشهد قطاع غزة، ولكنها لم تطرح أفقاً سياسياً أو تصوراً واضحاً لما سيتم بعد
ذلك. كان مرتكز رؤية نتنياهو وغلاة وزرائه اليمينيين ذاهباً باتجاه انسيابي نحو إعادة فرض
السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع، إما بالعودة لاستمرار احتلاله كلياً أو على الأقل جزئياً، وفي
أفضل الأحوال القيام بإيجاد إدارة فلسطينية فيه تتولى الشؤون المدنية للغزيين، والتي قد تكون
السلطة الفلسطينية، وذلك بعد طرد أكبر عدد منهم إلى سيناء.
مع أن وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيَّين حثّا نتنياهو في حينه على ضرورة إيلاء موضوع
مستقبل القطاع اهتماماً أكبر، فقد انجرّت واشنطن في البداية، وتحت وقع صدمة «السابع من
أكتوبر» إلى المربع الإسرائيلي، إلى مربع الرؤية الإسرائيلية، وحاولت تمرير موضوع طرد
الفلسطينيين إلى سيناء تحت حجّة الدواعي الإنسانية. ولكن لم يمر وقت طويل حتى استعادت
السيطرة على موقفها، ليس بشأن الحرب التي ما زالت تؤيدها بقوة، وإنما بشأن مستقبل الوضع بعد
الحرب. ومن الأرجح أن ثلاثة أسباب دفعتها إلى ذلك.
الأول، أن الاتصالات والمشاورات التي أجراها وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، في العواصم العربية
كشفت للإدارة شدة صلابة موقف حلفائها العرب، ليس فقط في الرفض القاطع والمطلق لطرد
إسرائيل للفلسطينيين من وطنهم، وإنما في الحاجة المُلحّة لإغلاق الصراع بوساطة السبيل الوحيد،
وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وفق مبدأ «حل الدولتين» الذي تتبناه أميركا والمجتمع الدولي. هذا
بالإضافة إلى المطالبة العربية، وبإلحاح، بضرورة وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن لمعالجة الحالة
الكارثية للمدنيين. لقد تبينت الإدارة الأميركية من الموقف العربي أن هدف استقرار المنطقة وتطبيع
وجود إسرائيل فيها لا يمكن أن يتحقق بصورة جوهرية إلا بحلّ القضية الفلسطينية، وليس
بالاستمرار في مجرد إدارتها بقصد تحييدها.
الثاني، أن الصور التي تنقل يومياً الوحشية التي صبّت فيها إسرائيل حمم انتقامها على عموم
الفلسطينيين في غزة، موقعة آلاف الضحايا، جلّهم من الأطفال، وفداحة التدمير الهائل الذي طال
مختلف جوانب الحياة الغزية، أدت إلى تحريك رأي عام عالمي متنامٍ وغاضب، بدأ يضغط على
الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل دون حساب. وبالطبع، انصب جام الغضب على واشنطن
والرئيس بايدن، عنوان الدعم اللامحدود لإسرائيل في حربها مع غزة. وأصبح الوضع الإنساني
الكارثي المتفاقم يومياً في القطاع محرجاً لواشنطن، التي بدأت تطالب إسرائيل بتقنين الحرب، وليس
وقفها، حرصاً على حياة المدنيين والوضع الإنساني في غزة.
ثالثاً، أنه على الرغم من انهمار دعم الإدارة الأميركية المادي والمعنوي والعاطفي لإسرائيل بعد
هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتأكيدها على عمق العلاقة العضوية التي تربط أميركا
بإسرائيل، إلا أن علاقتها مع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ليست جيدة، وهناك تاريخ طويل من
الجفاء بين بايدن ونتنياهو. وعلى أغلب الظن أن ثقة أركان هذه الإدارة بنتنياهو متدنية، لما تثيره
نواياه وأفعاله – ومع جموح غلاة اليمين المتطرف من المستوطنين في حكومته – لديهم من شكوك.
لذلك، وجدت هذه الإدارة أن دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة، يجب ألا يعني ضرورة الانصياع
إلى رغبات حكومتها الحالية، وخصوصاً فيما يتعلق بمستقبل وضع غزة، وبتسوية الصراع بشكل
عام.
تريد الإدارة الأميركية شرق أوسط مستقراً، على الأقل في الحدود الدنيا، أي إلى الدرجة التي يمكن
فيها رعاية المصالح الأميركية دون الحاجة إلى تخصيص موارد عالية، أو التورط في حرب موحلة.
فالمصلحة الاستراتيجية العليا لأميركا تحوّلت من المنطقة، بعد أن اعتقدت بأنها ضمنت فيها
مصالحها، واحتوت صراعاتها إلى الحد الأدنى الذي يمكنها التعايش معه، وانتقلت إلى ما هو أهم
وأكبر أثراً عليها في المستقبل، وهو خطر الصعود الصيني (للمهتمين، مراجعة مقالي في صحيفة «
الأيام»، 8/11/ 2023). لذلك حاولت جاهدة احتواء الصراع مع إيران عن طريق التفاوض حول
ملفها النووي، وبذلت جهداً كبيراً للبناء على نجاح سابقتها في تطبيع علاقات إسرائيل مع دولٍ
عربية، والدفع باتجاه تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية. جاء ذلك كله من أجل التفرغ بشكلٍ أكبر
لمواجهة الصين واحتواء صعودها. أما ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فقد تم إهماله والقفز
عنه، وكأنه لم يعد ذا أهمية وتأثير في مجريات الحياة السياسية في المنطقة.
جاء هجوم حماس المباغت على إسرائيل ليغير من رتابة الحالة في الإقليم، وقتامة الوضع
الفلسطيني. وبسببه عادت القضية الفلسطينية إلى تصدُّر قائمة الاهتمام العالمي. وعادت الإدارة
الأميركية لاكتشاف أن القضية الفلسطينية هي محور الحياة السياسية في الإقليم. ويبدو للأسباب
المذكورة أعلاه، وتحقيقاً للمصلحة الأميركية الاستراتيجية، وجدت هذه الإدارة، تحت ضغط الحاجة،
التي قد تكون عابرة، ضرورة تحول موقفها من إدارة الصراع بقصد إبقائه على نار هادئة، إلى
الإعلان عن سعيها إلى حلّه.
في هذا السياق جاء موقف إدارة بايدن المستجَد حول مستقبل القطاع بعد الحرب، الذي عبّر عنه
بلينكن مؤخراً، وافترق فيه علناً وبشكلٍ لافت عن موقف نتنياهو. في محددات الموقف الجديد، أكد
بلينكين على رفض الإدارة الأميركية إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، أو فرض الحصار عليه مجدداً،
أو تهجير سكانه قسرياً إلى خارجه، أو تقليص مساحته، وجميعها نقاط على غاية الأهمية. وعلى
افتراض تحقق الهدف الإسرائيلي – الأميركي من الحرب، وهو إنهاء إمكانية تعرّض إسرائيل
لهجمات «إرهابية» من غزة، وللتهديدات لها من الضفة، ولتحقيق سلام وأمن مستداميْن، فإن الحكم
في القطاع، وفقاً لما جاء به بلينكن، يجب أن يستند إلى تطلعات الفلسطينيين، وأن تقوده السلطة
الفلسطينية في الضفة وغزة الموحدتيْن مع بعضهما، وأن يشتمل على آلية مستدامة لتعمير غزة،
وأن يتضمن خارطة طريق لعيش الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تخضعان لنفس المعايير.
بصرف النظر عما إذا كانت هذه الرؤية صادقة أم لا، فإن وضعها موضع التنفيذ يحتاج إلى توفر
شروط أساسية. أولاً، التمكن من إنهاء حكم حماس وتدمير بنيتها العسكرية في القطاع. وهذا الشرط
لم يتحقق حتى الآن، فالحرب لم توضع أوزارها بعد، وهناك الكثير من العوامل لا تزال فواعل قائمة
ونشطة، وستكون لها آثارها في تحديد النتيجة النهائية. ومع أن المؤشرات المتوفرة حتى الآن قد
توحي بوجود إمكانية لتحقيق الهدف الإسرائيلي – الأميركي، فإن إنهاء حكم حماس للقطاع لا ينهي
الحركة، وعلى الأغلب ألا يقلل من نسبة التأييد الشعبي لها بين الفلسطينيين، بل قد يُصاعد هذا
التأييد. ما يعنيه ذلك أن تنفيذ الرؤية الأميركية لا يمكن أن ينجح بإقصاء حماس واستثنائها من
المشاركة في العملية السياسية، وهذا أمر يحتاج إلى توفر الإرادة من قبل جميع الأطراف، وبذل
الكثير من الجهد والوقت كي يتحقق، وهو أمر قد يحتاج إلى ما أشار له بلينكين المرور بـ «فترة
انتقالية»، يتطلب فيها الحكم المستقبلي للقطاع إشراك دولٍ من المنطقة وخارجها، كما ومؤسسات
دولية.
ثانياً، التخلص من نتنياهو وحكومته اليمينية، التي تشكل عقبة أساسية وحقيقية أمام إمكانية تحقق
الرؤية الأميركية المستجدة، واستبدالها بحكومة أقل تطرفاً، تكون منفتحة على تحقيق التسوية
السياسية للصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقادرة على المضي قدماً في هذا المسعى. قد يكون هذا
الشرط الأسهل للتحقق، فحكومة نتنياهو، قبل توسيعها وتحويلها إلى حكومة طوارئ، آيلة للسقوط،
والمستقبل السياسي لرئيسها في حكم المنتهي بعد أن تضع الحرب أوزارها. وعلى الأرجح أن يتم
تحجيم قوى اليمين الديني الاستيطاني في الحكومة الإسرائيلية القادمة. ومع أن هجوم السابع من
أكتوبر أخذ الإسرائيليين باتجاه اليمين، ووحدّهم حول شنّ الحرب ومواجهة حماس، إلا أن هناك
إمكانية معقولة لحدوث تحوُّل في الرأي العام الإسرائيلي بعد انتهاء هذه الحرب، باتجاه إقرار أن
العيش بأمان يتطلب إنهاء الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
ثالثاً، يتطلب وضع الرؤية التي عبّر عنها بلينكن موضع التنفيذ الفعلي وجود إرادة حقيقية عند بايدن
وإدارته، وليس مجرد موقف شعاراتي تتطلبه احتياجات المرحلة، يذوي بانتهاء الحرب، وخصوصاً
مع اقتراب الدخول في موسم الاستعداد للانتخابات الرئاسية، والولوج في حمّى الحملة الانتخابية.
ومع أن الرئيس الأميركي سيواجه على الأرجح تحدياً شرساً من ترامب، قد يؤدي إلى إهمال تنفيذ
الرؤية المُعرب عنها تجاه حل الصراع في الشرق الأوسط. ولكن من الجدير الانتباه إلى أن الانحياز
اللامحدود وغير المشروط الذي قدمه بايدن لإسرائيل في البداية أغضب الأميركيين المسلمين، ومن
ذوي الأصول الفلسطينية والعربية، وآخرين من الأميركيين من ذوي التوجهات التقدمية، ومنهم من
الأميركيين اليهود، كما والجناح التقدمي في الحزب الجمهوري، ما أفقده تأييداً انتخابياً ضرورياً له،
وخصوصاً في ولاياتٍ متأرجحة يحتاج للفوز بها من أجل كسب معركة إعادة انتخابه. وبالتالي، هو
بحاجة ماسة لاسترضاء هؤلاء الغاضبين، ما يعني عدم استطاعته إهمال الموضوع ذي الأهمية لهم.
وهذا يفتح مجالاً إيجابياً للضغط عليه داخلياً لتحويل الرؤية إلى فعل.
بتوافر إمكانية لمضي الإدارة الأميركية، ولو حتى محدودة ومحفوفة بالمخاطر، وإن أتت فهي تأتي
مثقلة بوجع فلسطيني عميق جراء حجم الخسارة والمعاناة الهائلة التي اجتاحت الأهل في غزة،
وأطاحت بمجرى الحياة فيها لسنوات عديدة قادمة، فإن الأسئلة المهمة والملحّة التي يتوجب الإجابة
عنها فلسطينياً هي: هل يجب ترك الأمور تنساب علينا انسياباً، فنكون متلقّين لما يخططه وينفذه
الآخرون علينا، أم الواجب يتطلب من المستوى السياسي الفلسطيني الإعداد الجدي للمسار
الفلسطيني القادم والمطلوب لمواجهة مختلف الاحتمالات، والاستعداد الجيد اللازم لحماية المصلحة
الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والتي قد تتعرض للاستهداف تحت شعار وتطبيق حل الدولتين (
للمهتمين، مراجعة مقالي في صحيفة «الأيام»، 30/10/2023)؟ وما هي أهم الاستعدادات الواجب
اتخاذها، والمحاذير المطلوب التحرّص منها، والمواقف الضروري التقيد بها، ليكون الموقف
الفلسطيني متيناً وفعّالاً في آن؟
يمكن اختصار أهم مرتكزات الرؤية الفلسطينية بالنقاط التالية:
أولاً، ضرورة العمل الفعّال على مختلف المستويات، ومختلف الساحات الدولية، وبمساعدة الدول
العربية، على ضرورة الوقف الفوري للحرب المجنونة على قطاع غزة. يجب ممارسة كل الضغوط
الممكنة على الإدارة الأميركية لتغيير موقفها من هذه الحرب، والتأكيد لها بأن دعمها المطلق
لإسرائيل سيرتد عليها سلبياً، وخصوصاً على تحقيق مصلحتها الاستراتيجية بشرق أوسط مستقر.
فهذه المصلحة لا يمكن أن تتحقق باستمرار ذبح الفلسطينيين في غزة. فأول شرط ضروري بشكل
ملّح هو التوصل الفوري لوقف إطلاق النار، والقيام بعملية تبادل أسرى شاملة تنهي معاناة آلاف
الفلسطينيين الموجودين في المعتقلات الإسرائيلية. فرفع الظلم عن الفلسطينيين هو الشرط الأساس
الذي من الممكن البناء عليه لتحقيق استقرار المنطقة.
ثانياً، التركيز على أن تاريخ الصراع لم يبدأ، وفقاً للسردية الإسرائيلية، في «السابع من أكتوبر»، بل
يمتد عبر معاناة فلسطينية مستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً، وأن هذه المعاناة يجب أن تنتهي. وبما
أن الحروب تُخاض لتحقيق هدف سياسي، فإن الهدف الفلسطيني من هذه الحرب ليس محصوراً فقط
في معالجة جوانب المعاناة الإنسانية الهائلة التي أنتجتها لفلسطينيي غزة، مع كونه ضرورة ملحّة،
وإنما في معالجة جدّية للأسباب المتراكمة التي تؤدي إلى استمرار تفجّر الأوضاع. إن المطلب
الفلسطيني الجوهري يتمثل بضرورة إنهاء الاحتلال وتحقق الحرية والاستقلال. هذا كان الدافع لقبول
منظمة التحرير الفلسطينية بحل الدولتين، ويتطلب من الإدارة الأميركية وحلفائها الغربيين تحصيل
القبول الإسرائيلي بهذا الحل، والذي لم يتحقق حتى الآن.
ثالثاً، الاستفادة من الموقف الأميركي الرافض لتهجير الغزيين، حاضراً ومستقبلاً، إلى خارج القطاع،
والارتكاز على صلابة التشبث الفلسطيني بالأرض، من جهة، والموقف القاطع برفض الدول العربية
لمخطط التهجير الإسرائيلي، وخصوصاً مصر والأردن، من جهة أخرى، لإغلاق الباب نهائياً وقطعياً
أمام الرغبة الإسرائيلية الساعية لتحقيق التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم. ستسقط هذه
الحرب قدرة إسرائيل على تحقيق رغبتها، ليس فقط لهذه المرّة فقط، وإنما إلى الأبد. لذلك، يجدر
إعلان الموقف الفلسطيني – العربي الرافض بشكل مطلق لموضوع الطرد، والتوقف عن التداول فيه،
كي لا يُمدّ، عن غير قصد، بالأوكسجين اللازم لإبقائه في دائرة التداول، وعلى قيد الحياة. ولكن يجب
في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص بما يمكن أن تتحول له آلية تحقيق الرغبة الإسرائيلية في تهجير
الفلسطينيين، لتصبح الهجرة الطوعية هي السبيل المتبع لتحقيق الهدف. لذلك، من المهم فلسطينياً
وعربياً السعي المبكر والحثيث مع الدول التي من الممكن أن تسعى إليها إسرائيل لفتح أبواب
هجرتها لعدد جماعي كبير من الفلسطينيين لتنبيهها، وتحذيرها، من إمكانية الانخراط في مثل هكذا
مأرب مشبوه.
رابعاً، مع إلحاح الحاجة المتفاقمة في القطاع، وضرورة إيلائها القدر الفلسطيني الأكبر من الأهمية
والاهتمام، إلا أنه مطلوب أيضاً عدم تجاهل ما يجري في الضفة من استهداف من تكثيف للعملية
الاستيطانية واستهداف الفلسطينيين، إن كان من جيش الاحتلال، أو من عنف المستوطنين الممنهج
والمحمي من قبل قوات الاحتلال. من الضروري القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية شاملة ومركزة في
مختلف عواصم العالم، ولكن في العواصم الغربية الحليفة لإسرائيل، للمطالبة بمواقف جدية منها،
ليس فقط للاستمرار في تقديم إدانات لفظية، وإنما بترجمتها باتخاذ خطوات كابحة لهذا التغول
الاستيطاني، وما يتعرض له الفلسطينيون من إرهاب مستمر.
رابعاً، مواجهة الحاجة الملحّة لترتيب أوضاع البيت الداخلي الفلسطيني، بصورة حقيقية وواقعية.
لقد عانت القضية الوطنية الفلسطينية على مدى الستة عشر عاماً الماضية من انقسام أنهكها، ولم
يؤد إلى تقدم مسعى تحقيق هدف المشروع الوطني الفلسطيني قيد أنملة. يجب علينا الاعتراف
بالأخطاء التي ارتُكبت، وعدم الاستمرار بإلقائها من طرف على طرف، ومتابعة التراشق بالاتهامات،
فهذا غير ناجع أو مفيد. ومع أنه لا يجوز التقليل من مسألة الاستحواذ على شرعية التمثيل
الفلسطيني التي يتم الصراع عليها داخلياً مهمة، بل قد تكون على غاية الأهمية، إلا أن استمرار هذا
الصراع عليها يُضعف القدرة الفلسطينية الإجمالية أمام الآخرين. إن استمرار الانشغال بالذات
المفرّقة، يحيّد البوصلة الفلسطينية عن قدرتها على التوجيه الصحيح. على هذا الانقسام أن ينتهي
من أجل توجيه الجهد الفلسطيني الجمعي نحو تحقيق الهدف الوطني العام. على منظمة التحرير
الفلسطينية أن تفتح أبوابها لتكون مظلة الفلسطينيين جميعاً. وعلى حركة حماس أن تقوم هي أيضاً
بترجمة الخطوة التي اتخذتها عندما غيرت ميثاقها عام 2017، وتأكيد ما عبر عنه رئيس مكتبها
السياسي قبل أيام، بقبول حل الدولتين. أما الاعتراف بإسرائيل فهذا شأن آخر، ولا يجوز الوقوع
فلسطينياً في خطأ تكراره مجدداً، فهو نتيجة وليس مدخل التسوية. إن إنهاء الانقسام ضرورة تحتمها
الأحداث الجارية، وإن تم تجاوز هذه الضرورة الآن، فسنخسر تحقيق أي هدف سياسي ذي مغزى من
هذه الحرب، ما يعني أننا سنستمر في المماحكات الذاتية غير المفيدة أو المجدية، ونكتفي فقط
بتضميد الجراح.
خامساً، تكمن أهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لاستباق إمكانية فرض ما
سمّاه بلينكن «مرحلة انتقالية» لإدارة القطاع. ومع أن الأمل معقود أن تكون نتيجة الحرب مختلفة
عمّا تريده إسرائيل وأميركا، إلا أن أخذ الاحتمالات الأخرى بالاعتبار مهم لتحديد أفضل السبل
لمواجهة فلسطينية ناجعة. في هذا الشأن، يجب فلسطينياً رفض «المرحلة الانتقالية» بشكل واضح
وكامل وثابت، لثلاثة أسباب. الأول، أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد احتمالية حقيقية لفصل مستقبل القطاع
عن الضفة، ما يمكن أن يشكل الأساس لتقويض المسعى الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة
الفلسطينية الشاملة، ويؤدي إلى ابتلاع القدس والضفة من قِبل إسرائيل. والثاني، أن القبول
بترتيبات تلك المرحلة سيجعل من السلطة الفلسطينية مجرد طرف مشارك مع أطراف أخرى في
الترتيبات، وليس الطرف الوحيد صاحب المسؤولية الحصرية عن الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا
أمر إن قُبل فلسطينياً، فمن الأرجح أن يفتح احتمالات مستقبلية سلبية على مسألة التمثيل الفلسطيني.
وثالثاً، لأن لدينا فلسطينياً تجربة سيئة مع «المرحلة الانتقالية». فقد تمت تجربتها، وتحولت إلى «
مرحلة نهائية»، مرّ على بدايتها حتى الآن ثلاثة عقود، مع أنها كان من المفترض أن تنتهي بخمسة
أعوام. وبالتعلم من الماضي، يجب عدم القبول مجدداً بالذهاب إلى مفاوضات في مسار مفتوح المدة
الزمنية دون ضمانة حقيقية وملزمة. لذلك يجب الاتفاق على النتيجة مسبقاً، وهي إنهاء الاحتلال
وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحصيل إعلان دولي بضمان ذلك ضمن سقف زمني محدد، ثم الدخول في
المفاوضات التفصيلية لترجمة ذلك عملياً خلال مدة ذلك السقف. باختصار، المفروض من الآن
فصاعداً التركيز على الاعتراف بالمبدأ، ثم البحث في التفاصيل.
سادساً، كل ما تقدم يتطلب تفعيل النظام السياسي الفلسطيني، وتخليصه من رتابة الروتينية
المتكلسة، والتي أصبح معها غير قادرٍ على مواجهة التحديات الجسام. إن ضخ الديناميكية في هذا
النظام تتطلب، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام، الانتقال والعودة من الاعتماد على القدرات والمبادرات
الفردية، إلى تفعيل البنى المؤسسية المختلفة لهذا النظام، والاستفادة من توظيف كافة إمكانيات
الفلسطينيين، بصرف النظر عن توجهاتهم وأماكن تواجدهم، وبما يضمن إجراء انتخابات عامة
بأقرب وقت ممكن. يوجد فرصة حقيقية، أوجدها عمق المعاناة الفلسطينية الجسيمة جرّاء هذه الحرب
المجنونة، لرأب الصدع الفلسطيني، ولم الشمل وشحذ الهمم، فالوطنية أعلى وأسمى من الفصائلية،
والحاجة الوطنية تستدعي الآن تكاتف وعمل الكل الفلسطيني.
علّ وعسى، فنحن في هذه الأيام وقادمها، نواجه تحديات جسام.
الرئيسية 
البوابة 
