الزلازل الثلاثة لحركة حماس
د.عقل صلاح
نناقش في هذه المقالة المتغيرات السياسية التي أثرت على النظام السياسي الإسرائيلي والفلسطيني وعلى حركة حماس، وكيفية تطويعها لأيديولوجيتها من خلال تغيير موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية من الرفض للقبول، من أجل تحقيق أهدافها في الوصول إلى سدة الحكم، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات السياسية واستثمار الفرص السياسية والعسكرية المتاحة للقيام في إحداث زلزال السابع من أكتوبر.
فالزلزال الأول، الذي يتمثل في الفوز الساحق لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، فقد أولت حماس اهتمامًا كبيرًا بالانتخابات غير السياسية منذ نهاية السبعينيات مفرقة بينها وبين الانتخابات السياسية، حيث بدأت من خلال هذه الانتخابات بمنافسة فصائل منظمة التحرير، وفي الإعداد والتعبئة والحشد لتوسيع قاعدتها الشعبية من خلال دورها الاجتماعي؛ لتترأس قيادة هذه المؤسسات. ولقد شكلت الانتخابات غير السياسية مقياسًا للتأييد الشعبي لحماس، فتحقيق الحركة فوزًا ساحقًا في انتخابات الهيئات المحلية والبلدية، شجع الحركة لاستثمار هذا التأييد الشعبي في المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية.
وبعد مقاطعة الحركة للانتخابات التشريعية الأولى تغير موقفها، وشاركت في الانتخابات الثانية وذلك بسبب تغير هيكل فرصها السياسية، وزيادة نفوذها الشعبي، وذلك عبر تطويع أيديولوجيتها ومواقفها بما يتناسب مع الواقع الجديد من أجل الوصول للسلطة. على الرغم من أن سقف الانتخابات الثانية هو نفسه سقف الانتخابات الأولى، والتغيرات التي حدثت على نظام الانتخابات كانت شكلية ولم تلغ الاتفاقيات السابقة.
فلم يجر عقد انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية بعد نشأة السلطة بشكل دوري، وذلك يعود إلى الظروف السياسية غير المستقرة التي عانت منها الأراضي المحتلة. فتم إجراء انتخابات رئاسية مرتين فقط في عامي 1996 و2005، وعقدت الانتخابات التشريعية مرتين أيضًا في 1996 و2006.
ونتيجة لاتفاق القاهرة بدأت التحضيرات للانتخابات التشريعية الثانية، فأقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في 18 حزيران/يونيو عام 2005 قانون رقم (9) المتعلق بالانتخابات لعام 2005، لاغيًا بذلك قانون رقم (13) لعام 1995 بشأن الانتخابات، والذي جاء في مادته الثالثة أن يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأكثرية النسبية (الدوائر) ونظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وزيادة عدد مقاعد المجلس من 88 إلى 132 مقعدًا، وقد صادق الرئيس عباس على القانون في 13 آب/أغسطس من نفس العام.
ويعد قرار حركة حماس بالموافقة على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية قرارًا استراتيجيًا، وتحولًا في مسارها السياسي، وتكيّفًا لفكرها الأيديولوجي. فكان لحماس أهداف سياسية من وراء مشاركتها في الانتخابات منها: التغيير والإصلاح داخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وحماية مشروع وسلاح المقاومة، وتثبيت أركانها من أجل التحرر من الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
حماس شأنها شأن أي حزب سياسي تسعى للوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ورأت أن البيئة السياسية حينها كانت مواتية للمشاركة، للعديد من الأسباب، منها إنجازات الحركة في انتفاضة الأقصى، واستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وزيادة التأييد الشعبي للحركة. إن جملة الأسباب سابقة الذكر اجتمعت إلى جانب بعضها البعض في فترات زمنية متتالية، وشكلت بيئةً مناسبةً لقرار مشاركة حماس في الانتخابات عن طريق تكيفها مع المعطيات السياسية التي طرأت على الشأن الفلسطيني الداخلي.
وبعد عقد الانتخابات، فازت الحركة بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وأصبحت حماس بعد الفوز الذي حققته في الانتخابات التشريعية أمام تحد صعب أمام نفسها أولًا ويتمثل بقدرتها على التأقلم مع وقائع الحكم بعد انتقالها عبر سنوات طويلة من معارضة النظام للمشاركة به وترأس حكومته، وثانيًا في مواجهة المعيقات الداخلية التي ستضعها حركة فتح في وجه ممارسة حماس لدورها الحكومي والتشريعي، وثالثًا في مواجهة الضغوطات الخارجية التي تتمثل في الحصار الإسرائيلي والدولي لحكومة حماس. وهذا يقودنا لمناقشة المعيقات الداخلية والخارجية في الزلزال الثاني.
الزلزال الثاني، السيطرة العسكرية على قطاع غزة بالقوة العسكرية وفرض سيطرتها العسكرية والمدنية على القطاع وتشكيل البنية العسكرية، فحماس انتقلت من المعارضة للحكم عبر مشاركتها بالانتخابات التشريعية، وشكلت الحكومة الفلسطينية العاشرة من لون سياسي واحد، بسبب رفض باقي الفصائل المشاركة فيها، وبعد خلافات ومشادات حادة بين حركتي حماس وفتح وصلت حد الاقتتال شكلت حكومة الوحدة الوطنية محاصصة بين الحركتين، إلا أنها لم تدم لأكثر من ثلاثة شهور.
فاختلاف البرامج السياسية لمؤسسة الرئاسة والحكومة والتنازع على الصلاحيات بينهما أدى لتكون قناعة لدى الطرفين باستحالة الشراكة بينهما، فعدم تمكن حماس من ممارسة حقها الشرعي في الحكم دفعها لمحاولة ممارسته بالقوة عبر الخطوة العسكرية التي قامت بها في القطاع، والتي أدت إلى انقسام النظام السياسي الفلسطيني بكافة مؤسساته. وبعد شهرين من تسلم حماس للحكم قامت كتائب القسام باختطاف جلعاد شاليط، وعلى إثر العملية قامت إسرائيل باستهداف مقرات السلطة والأجهزة الأمنية ومقرات حماس في القطاع.
لقد بدأ الصراع على الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة من جهة والمجلس التشريعي، والحكومة من جهة أخرى منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها نتائج الانتخابات التشريعية الثانية. من الواضح أن فتح والرئاسة بدت وكأنها في سباق مع الزمن من أجل فرض أمر واقع يمنحها المزيد من الصلاحيات والنفوذ داخل مفاصل السلطة بما يكفل استمرار سيطرتها على شؤون السلطة وسياستها وعلاقاتها الخارجية، إضافة إلى ما يكفل لها استمرار الامتيازات المالية التي حظيت بها الشخصيات المحسوبة عليها. من هنا لم تستطع فتح القبول بالواقع الجديد فعملت على محاربته وإفشاله، الأمر الذي ترتب عليه صراع بين الحركتين لم تزل آثاره عميقة إلى يومنا هذا، وربما لسنين قادمة.
ومما تقدم يتبين أن التاريخ يعيد نفسه، فالصراع الذي كان قائمًا ما بين الرئيس عرفات ورئيس وزرائه محمود عباس آنذاك حول الصلاحيات هو نفسه الذي حدث ما بين الرئيس عباس وحكومة حماس، فما مورس ضده من قبل الرئيس عرفات من سحب صلاحيات وتغيير قوانين، مارسه هو ضد حكومة حماس بنفس الطريقة.
لقد تذرعت الحركة بقيامها بالانقلاب بأن هناك انقلابًا من فتح معدًا لها، إلا أن ما يثبت عكس هذا القول، أنه عند مهاجمة كتائب القسام لمواقع المؤسسات الأمنية لم يكن هناك ردود فعل من قبل أجهزة السلطة، لأنه لم يكن لديها خطة لمهاجمة مؤسسات حماس، وكانت النتيجة سيطرة حماس على المؤسسات والمقرات الأمنية في القطاع بسهولة وفي وقت قصير، فالانهيار الشامل للأجهزة الأمنية في القطاع في غضون أربعة أيام فقط، وسيطرة كتائب القسام مهد لها الطريق لتعلن أنها قد انتصرت بالقوة العسكرية إلى جانب انتصارها بالأغلبية الشعبية من خلال الانتخابات.
وبعد سيطرة حماس على القطاع قام الرئيس عباس بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين حكومة جديدة برئاسة سلام فياض، وهذه السيطرة ليست وليدة الصدفة وإنما كان هذا الخيار قائمًا وموجودًا في أجندة حماس، إذ صرح محمود الزهار سنة 2006 بأن "الحركة أمام أحد خيارين إما القيام بانقلاب أو دخول الانتخابات".
وفي 17 من حزيران/يونيو 2007 أصدر الرئيس عباس قرارًا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تقصير قوات الأمن في التصدي لسيطرة حماس على القطاع، وقد ركزت اللجنة في تقريرها على المستويين السياسي والعسكري.
الزلزال الثالث المدمر والذي مازال نشطًا ومتحركًا لم يتوقف وارتداداته مازالت تتحرك بقوة وهذا يقودنا إلى العمل المسلح لحماس وهي على سدة الحكم في القطاع وكيف تعاملت الحركة مع المقاومة من أول يوم لسيطرتها على القطاع بالقوة العسكرية وفرض حكمها الشامل على القطاع وحتى يوم قيامها في زلزال السابع من أكتوبر2023. فبعد سيطرة حماس على القطاع بدأ العمل المقاوم بشكل عام وبصفة خاصة من جانب حماس بالتراجع، وبدأت حماس تتعامل مع الفصائل الأخرى على النحو الذي كانت تتبعه السلطة الفلسطينية إزاءها وإزاء الفصائل الأخرى منذ تشكيلها. حيث تراجع عدد العمليات الاستشهادية التي نفذت ضد إسرائيل ليس فقط منذ سيطرة حماس على القطاع ولكن منذ نجاحها في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة.
فعملت حماس على تثبيت التهدئة مع إسرائيل بالتوافق مع بقية فصائل المقاومة، وبالأخص في الفترات التي شهدت تصعيدًا إسرائيليًا ضد القطاع، وردًا فلسطينيًا بقصف أهداف إسرائيلية، وذلك وفقًا للحركة من أجل تجنيب القطاع حربًا جديدة. حيث وزعت حماس تعميمًا على عناصرها موقعًا من قبل وزير داخليتها فتحي حماد آنذاك جاء فيه: أن يقوم عناصر الحركة بضبط المناطق التي يتم إطلاق الصواريخ منها، ومتابعة واعتقال كل من يطلق صواريخ.
وقد بين تقرير لموقع والا الإسرائيلي قيام السلطة في الماضي بمنع عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع، وملاحقة التنظيمات التي كانت تطلقها، وتحت شعار الحفاظ على المصلحة الوطنية، وكانت حماس في حينه ترفض هذا الطرح، وتطلق الصواريخ على إسرائيل، حيث يصف التقرير حماس بأنها تحولت إلى موقف السلطة الماضي، فهي تقوم بنفس الدور وتلاحق من يطلق الصواريخ وتمنع العمليات من القطاع، حيث تسجل إسرائيل سجلًا خاليًا من العمليات لحماس منذ توقيع الهدنة سنة 2012، فلم تطلق حماس خلال هذه الفترة أي صاروخ على إسرائيل.
إلا أن الواقع أثبت أن حماس لم تتخل عن المقاومة بمنعها إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، ولكنها كانت تريد من الفصائل جميعًا أن تلتزم بقراراتها بتثبيت الهدنة وأن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في الرد على أي عدوان إسرائيلي. وقد كشفت حرب العصف المأكول سنة2014، أن خيار المقاومة عند حماس لم يسقط بعد استلامها الحكم كما ادعى البعض، حيث كانت الحركة تعد العدة وتطور من قدرتها وخططها وتجهيزاتها العسكرية، وهذا يتضح من حفرها للأنفاق الذي يلزمه وقت طويل، بالإضافة إلى إطلاق العنان لجميع كتائب المقاومة للرد على العدوان الإسرائيلي على القطاع بكافة الأشكال. فحماس ليست كما شبهها البعض بالسلطة الفلسطينية، فالهدنة التي عقدتها مع إسرائيل لم تكن من أجل تثبيت حكمها فقط، بل ومن أجل الإعداد العسكري لأي عدوان جديد محتمل قد تشنه إسرائيل على القطاع.
وهذا ما تم تأكيده بصورة واضحة ومطلقة من خلال معركة طوفان الأقصى التي برهنت أن إسرائيل لا يمكن لها أن تعترف بالحقوق الفلسطينية إلا من خلال لغة القوة، فذهبت حماس للتعامل مع إسرائيل باللغة التي تفهمها. فحماس بعد صفقة شاليط، قامت بأسر جنود جدد وسعت لصفقة أسرى إلا أن إسرائيل رفضت دفع الثمن في تحرير الأسرى فلا يمكن لحماس أن تقبل بقاء أسراها الذين صنعوا وحققوا لها المجد والدعم الشعبي والنصر وفتحوا الفرص السياسية أمامها من خلال أعمالهم البطولية والجهادية في السجون. فحماس تدرك أن ملف الأسرى هو ملف معقد، ولا يمكن لإسرائيل أن تفرج عن الأسرى من خلال التبادل مع عدد بسيط من الجنود فكان لابد من "زيادة الغلة" لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى، وبالتحديد المؤبدات التي تنوي إسرائيل إخراجهم في أكياس سوداء "شهداء" بعد عقود، فكل الأسباب الجوهرية للحروب والمعارك هو ملف الأسرى المقدس بالإضافة إلى ممارسات إسرائيل تجاه الضفة والقدس وفشل المسارات السياسية ولعل أسر شاليط وما بعدها من عمليات أسر تؤكد أن ملف الأسرى هو مركز حركة زلازل الطوفان.
والملاحظ ما بين الزلزال الأول الفوز في الانتخابات والزلزال الثاني السيطرة العسكرية هو فترة زمنية قصيرة سنة واحدة، أما الفترة الزمنية ما بين الزلزال الثاني -بسط حكم حماس في القطاع- والقيام في الزلزال الثالث معركة الطوفان استغرقت عقد ونصف، ولكن تخلل هذه الفترة الزمنية نشاطات للعديد من الهزات-الحروب- التي حدثت ولكن بدرجات عادية وغير مدمرة إلى أن جاء موعد زلزال أكتوبر المدمر الذي مازالت ارتداداته تفوق مقياس ريختر في شدة تدمير هيبة ومكانة إسرائيل وجيشها، والملاحظة الثانية أن المدة التي احتاجتها حماس للسيطرة عسكريًا على القطاع في الزلزال الثاني كانت ثلاثة أيام تقريبًا، بينما المدة الزمنية لاجتياح غلاف غزة والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية لم تستغرق أكثر من ثلاث ساعات في الزلزال الثالث "الطوفان". ولكن القاسم المشترك للزلزالين الثاني والثالث هو أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تكن مستعدة للمواجهة وتفاجأت في الهجوم عليها ولم تواجه، ونفس الشيء حدث في الزلزال الثالث بل فاق المتوقع من خلال الهزيمة السريعة لجيش يصنف من الجيوش القوية والمتقدمة عالميًا.
أما الملاحظة الثالثة على الزلزال الثاني منذ بدايته وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية يعززون الانقسام، إلا أنه في النهاية انعكس بزلزال مدمر ضرب إسرائيل وحليفتها ولو كان عندهم اعتقاد بأن حكم حماس للقطاع وبنائها للقدرات العسكرية سوف يدمر صورة وهيبة دولة الاحتلال لكانت دعمت إنهاء الانقسام قبل تجذره وفتحت المجال للسلطة الفلسطينية ودعمتها لحكم القطاع كما تحكم الضفة.
فإسرائيل التي لا تسلم في الحقوق والمفاوضات وتمعن في ضم الضفة وتهويد القدس وقتل الشعب الفلسطيني وقتل الأسرى، لم تتعلم أن القتل والتدمير والاعتقال والتهويد والاستيطان لم ولن يحقق لها الأمن والاستقرار فردت على هذا الزلزال الذي دمر جيشهم ومسح مكانته وقدرته، بمجازر مستمرة تجاوزت الشهر والنصف عند كتابة هذه المقالة بحق الأطفال والنساء والمستشفيات والمباني، كما قامت بتسوية أجزاء كبيرة جدًا من القطاع في الأرض وعلى رؤوس السكان بدلًا من إنهاء الاحتلال والعيش بسلام؛ والواضح أن إسرائيل لم ولن تتعلم من درس أكتوبر؛ وبدلًا من التفكير في إنهاء الاحتلال ذهبت لتدمير غزة لكي توصل رسالة قاسية لحماس وتردعها حتى بالتفكير في إعادة سيناريو الطوفان.
وهنا يبرز السؤال الكبير ما هو الزلزال الرابع الذي يمكن أن تحدثه حركة حماس مستقبلًا؟، وكم يحتاج الزلزال القادم من الوقت ليحدث؟ وهل سيكون على الساحة الفلسطينية أم ضد إسرائيل التي لن تتعلم بسبب غبائها؟.
ونخلص إلى قاعدة أساسية مفادها: "الزلازل الطبيعية لا يمكن توقع حدوثها مثلما لم يتوقع حدوث زلزال السابع من أكتوبر، وستبقى فلسطين معرضة إلى الاهتزازات مادام الاحتلال قائم.
الرئيسية 
البوابة 
