غاز الاحتلال وأوراق الضغط على مصر والأردن

غاز الاحتلال وأوراق الضغط على مصر والأردن

منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح الغاز الطبيعي ورقة ضغط في يد الاحتلال الإسرائيلي ضد كل من مصر والأردن اللذين تربطهما اتفاقات استيراد تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار ولمدة تصل إلى 15 سنة.
وعقب بدء الحرب أوقفت إسرائيل بالفعل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، ووصلت الكميات المصدرة إلى الصفر بشهادة مجلس الوزراء المصري، كما أوقفت شركة شيفرون تصدير الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر.

والنتيجة تعمق أزمة انقطاع الكهرباء داخل بيوت المصريين، ومد فترة قطع التيار من ساعة إلى نحو الساعتين رغم وعود حكومية بانتهاء الأزمة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ولاحقا تم مد الموعد إلى منتصف شهر أكتوبر.

وقف إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر عمق أزمة انقطاع الكهرباء داخل بيوت المصريين، وأضر بأنشطة اقتصادية وصناعية مهمة

كما تأثرت أنشطة اقتصادية وصناعية وإنتاجية باتت تعتمد على واردات الغاز الإسرائيلي التي تخصص الحكومة جزءاً منه لتلبية بعض الطلب المحلي، وتصدير جزء آخر يمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي.

وخلال فترة انقطاع تصدير الغاز الإسرائيلي لم نسمع تصريحا واحدا من مسؤول مصري عن مقاضاة دولة الاحتلال على وقف التصدير المفاجئ، والضرر الاقتصادي والمعيشي الكبير الناتج عنه، علما أن إسرائيل أقامت دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية بسبب توقف صادرات الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة يناير 2011

ولم نسمع تصريحا واحدا عن معاقبة حكومة الاحتلال على الإخلال بتعاقداتها، أو حتى بيان تلمح فيه الحكومة إلى بدء البحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي الذي هو في الأصل غاز عربي منهوب يقع قبالة سواحل دول عربية منها فلسطين المحتلة.

تكرر المشهد مع الأردن الذي لديه اتفاقية لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 15 سنة، ورغم نفي الحكومة الأردنية أي أنباء عن توقف ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة.

لكن الجديد أنه مع انطلاق الحرب على غزة وجدنا تحركاً شعبياً يطالب الحكومة بإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ووقف استيراد الغاز من دولة الاحتلال، وتحركاً آخر من قبل البرلمان يضغط على الحكومة لتجميد اتفاقية الاستيراد.

وطالبت كتلة "الإصلاح النيابية" مجلس النواب الأردني، بالتصويت على إلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع دولة الاحتلال بشكل فوري بسبب جرائم الحرب في غزة.

مع انطلاق الحرب على غزة وجدنا تحركاً شعبياً يطالب الحكومة الأردنية بإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي،، وآخر من البرلمان يضغط على لتجميد الاتفاقية

ونفذت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في العاصمة عمان، سلسلة بشرية، احتجاجا وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة.

صاحبت هذا التحرك الشعبي والنيابي لهجة تصعيد رسمية غير مسبوقة من قبل الحكومة الأردنية التي قالت إن كل الخيارات متاحة للتعامل مع تداعيات الحرب في غزة، بما فيها التلويح بإمكانية إلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام بين البلدين.

وأمس الأحد خرج علينا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قائلاً إنّ الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من إسرائيل، وإن استراتيجية الأردن تعتمد على ضمان استمرارية التزود بالطاقة، من خلال تنويع المصادر.

وقبلها، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن توقع اتفاق المياه مقابل الطاقة الذي يجري العمل على تنفيذه بشراكة ثلاثية بين الإمارات والأردن والاحتلال، ردا على الحرب المستمرة بحق قطاع غزة والتنكيل بالمدنيين ومقدرات الشعب الفلسطيني.

لماذا تصر مصر والأردن على استمرار رهن البلاد بشكل كبير بالغاز المستورد من الاحتلال، ولماذا لا تلجأ القاهرة وعمان إلى تنويع مصادر الطاقة؟
السؤال: لماذا تصر مصر والأردن على الاعتماد على الغاز الإسرائيلي المنهوب، وما الذي يجبر حكومة الدولتين على استيراد هذا الغاز الذي استخدمته إسرائيل ورقة ضغط ضدهما في الحرب الحالية على غزة؟

ولماذا تصران على استمرار رهن البلاد بشكل كبير بالغاز المستورد من دولة الاحتلال، ولماذا لا تلجأ القاهرة وعمان إلى تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر بديلة مع توافر المعروض عربياً من الوقود الأزرق وبأسعار وكلفة قد تكون أرخص من غاز الاحتلال؟

الغاز الإسرائيلي إلى مصر: السماح سراً بـ500 مليون متر مكعب إضافية

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ الشركاء في حقل تمار البحري يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الإسرائيلي سنوياً إلى مصر. ولم يتم الإعلان عن ذلك، وفقاً لما أورده موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، وإنما تم اكتشاف ذلك من خلال تقارير الشركات في البورصة.

قبل أسبوعين من انتقاله إلى وزارة الخارجية، وافق وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة حصة التصدير السنوية من الغاز الإسرائيلي من حقل تمار إلى مصر. وفي أغسطس/ آب، تم توسيع الحصة بحوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2026؛ أي بزيادة قدرها 60% عن الحصة السابقة، واليوم تمت زيادتها مرة أخرى بمقدار 0.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وشرح الموقع الإسرائيلي أنه تم منح وزير الطاقة خيار الموافقة على زيادة الصادرات من الغاز الإسرائيلي بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافية سنوياً، وهو البند الذي وافق عليه اليوم.

وخلافاً لما حدث في المرة السابقة، فإنّ الموافقة على توسيع الصادرات من الخزان تمت دون تحديث وإبلاغ الجمهور، بل من خلال تقارير الشركات المالكة لخزان تمار إلى البورصة. وتمدد الموافقة الحالية التصريح الإضافي الذي يمكن تحويله من 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمدة 11 عاماً، إلى حوالي 43 مليار متر مكعب.

خوف من الاكتفاء من الغاز الإسرائيلي
الخوف من إعلان زيادة كميات الغاز الإسرائيلي المصدرة، هو ببساطة لأن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي للعقود المقبلة، وفقاً لـ"كالكاليست". كما أنّ أسعار تصدير الغاز الطبيعي أعلى من الأسعار في السوق المحلية، وهناك خوف من أن يؤدي توسيع الصادرات بشكل كبير إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين في إسرائيل، الأمر الذي سينعكس على تعرفة الكهرباء.

في الماضي، أعلنت شركة الكهرباء أنّ سعر الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الجديدة، التي تبنيها في الخضيرة، سيكون أعلى مما تدفعه الشركة حالياً.

ومن ناحية أخرى، وبما أنّ سعر الغاز الطبيعي المخصص للتصدير أعلى من السعر المحلي، فإنّ الربح من الضرائب يزداد مع زيادة الصادرات. وشركات الغاز ملزمة، ليس فقط بضريبة الشركات بنسبة 23%، ولكن أيضاً بإتاوات بنسبة 12.5% من الإيرادات مقابل استخدام الموارد الطبيعية.

وفي عام 2022 بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي 1.7 مليار شيكل، بزيادة 30% عن عائدات عام 2021. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي ما يزيد قليلاً عن مليار شيكل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أنّ بيع الغاز الطبيعي يسمح بدخول العملات الأجنبية إلى إسرائيل ويشجع شركات النفط الكبرى على دخول السوق. على سبيل المثال، قبل الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تقديم عرض شراء لـ 50% من أسهم شركة نيوميد للطاقة التي يسيطر عليها يتسحاق تشوفا من قبل شركة أبوظبي الوطنية للغاز والنفط "أدنوك"، وشركة الغاز والنفط البريطانية العملاقة "بي بي".

ولعل الميزة الأهم في سياق التصدير في الفترة الحالية هي علاقات إسرائيل الجيوسياسية مع دول المنطقة، مع التركيز على مصر في ظل الحرب في غزة، فـ"القدرة على تصدير الغاز إلى مصر تمكّن من تعزيز العلاقات مع القاهرة"، بحسب "كالكاليست".

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه "وافق معتمد النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة تمار على تصدير إضافي للغاز الطبيعي بما يصل إلى نصف مليار متر مكعب سنوياً. وجاءت الموافقة بعد أن تأكد المعتمد من أنّ هذا ممكن مع ضمان إمدادات كاملة ومستمرة من الغاز الطبيعي للاقتصاد الإسرائيلي وكمكمل لموافقة التصدير الممنوحة في أغسطس من هذا العام".

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تقفز 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

قفزت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 236.6 مليار قدم مكعبة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع وسائل إعلام عربية مشترطاً عدم ذكر اسمه.

وقال إن متوسط الاستيراد اليومي للغاز من إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 837 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ575 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف: "نستهدف زيادة واردات الغاز من إسرائيل 38% على الأقل، عبر استيراد نحو 290 مليار قدم مكعبة من الغاز بنهاية العام، مقارنة بـ210.2 مليارات قدم مكعبة جرى استيرادها خلال العام الماضي"، بحسب المسؤول.

وأكد المسؤول أنه سيُسمح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز، سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر، باستيراد شحنات مسالة أو غير مسالة عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي- إيجاس- لتكون شريكًا للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته، وكذلك استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة في محطات الإسالة في إدكو ودمياط.

ويتم الاعتماد على واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عليها لتلبية جزء من الطلب المحلي، كما يُصدّر الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً.

ومثلت الصادرات المصرية من الغاز الإسرائيلي المسال بديلاً مهماً للأوروبيين، بعد امتناعهم عن شراء الغاز الروسي كجزء من العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وهوت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وما تبعها من عدوان مستمر على غزة، إلى 150 مليون قدم مكعبة يومياً نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً مطلع الشهر الجاري.

وبلغت الصادرات المصرية من الغاز المسال نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما صرح به وزير البترول المصري طارق الملا في أكتوبر الماضي.

وتعتمد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لسد جزء من حاجتها للعملة الأجنبية، التي سببت أزمة مالية كبيرة منذ بداية العام الماضي.

وزادت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 39.7% لتبلغ 1.875 مليار دولار، في مقابل 1.342 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت النشرة أن صادرات الغاز المسال هبطت 67.7% لتبلغ 2.298 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.126 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي"، التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر. ورُفعت قيمة الصفقة في وقت لاحق إلى ما يقرب من 19 مليار دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن صُدّرت في 2021، وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021، بنسبة ارتفاع 140%.

وفي سياق متصل، نقلت "العربية بيزنس" عن مصادر حكومية أن مصر تسعى لتحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل، بما في ذلك من سماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير، خلال فترة بين 3 و5 سنوات.

وقالت المصادر إن الحكومة ستسمح بالتعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية، على أن تخضع الشحنات الواردة لتعريفة تحدد من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

» The 7-zip برنامج الضغط وفك الضغط المجاني المشهور
» الضغط الجوي
» سياسة طنجرة الضغط الاسرائيلية
» صحة العيون والسكري , الضغط وأمراض الكلى
» روسيا تحت الضغط … مرامي العقوبات وجدواها