أبرز الإخفاقات والنجاحات في تاريخ القضية الفلسطينية

أبرز الإخفاقات والنجاحات في تاريخ القضية الفلسطينية
د. محسن محمد صالح

أبرز الإخفاقات والسلبيات
أبرز النجاحات والإيجابيات

بينما يحتفل الصهاينة اليهود وحلفاؤهم بذكرى مرور سبعين عاماً على إنشاء "إسرائيل"، مع مشاعر الزهو بنقل السفارة الأميركية إلى القدس؛ فإن مرارة النكبة لم تمنع مئات آلاف الفلسطينيين من المشاركة -في الوقت نفسه- في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة 1948.

كما لم تمنعهم من التضحية بعشرات الشهداء وآلاف الجرحى، ليؤكدوا حيوية الأمة وإصرارها على المضي في كافة أشكال المقاومة، وليثبتوا للمشروع الصهيوني أن "اللعبة" لن تنتهي إلا بهزيمته واندحاره.

سبعون عاماً مرَّت على النكبة، اعترتها إخفاقات ونجاحات، وحالات هبوط وصعود، ومدٍّ وجزرٍ، لكن الصراع لم يتوقف والملف لم يُغلق.

ويحاول هذا المقال تقديم كشف حساب مختصر ومكثف لأبرز الإخفاقات والنجاحات في تاريخ قضية فلسطين. وسنبدأ بالإخفاقات، حيث ما زلنا نعيش ذروة العلو الصهيوني والاستضعاف الفلسطيني العربي الإسلامي.

أبرز الإخفاقات والسلبيات
أولاً: كارثة حرب 1948؛ حيث أخفق الفلسطينيون والعرب في مواجهة المشروع الصهيوني المدعوم دولياً، وتمّ استصدار قرار من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين(القرار رقم 181) سنة 1947 يعطيه نحو 55% من أرضها، مع أن ملكية اليهود -التي استُحصل معظمها تحت الاحتلال البريطاني- كانت حوالي 6%.

"
من الإخفاقات الفشلُ العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وتراجع البعد العربي والإسلامي الرسمي للقضية الفلسطينية؛ وتحوُّلها مع الزمن إلى قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، وقيام الدول العربية في البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة بمنع العمل المقاوم عبر الحدود، مع منع شعوبهم وقواهم الحية من المشاركة الفاعلة في مشروع تحرير فلسطين
"
وقد أدت الحرب إلى سيطرة الكيان الصهيوني على 77% من فلسطين (20,770 كم2)، وإلى تشريد 57% من الشعب الفلسطيني (نحو 800 ألف من أصل مليون و400 ألف)؛ بينما نجح الصهاينة في تثبيت كيانهم الذي أسسوه وهو "إسرائيل".

ثانياً: كارثة حرب 1967؛ حيث أخفقت الأنظمة العربية في الدفاع عما تبقى من فلسطين، فاحتل الصهاينة الضفة الغربية وقطاع غزة؛ كما احتلوا سيناء المصرية والجولان السورية، وتمّ تهجير نحو 330 ألف فلسطيني تمكَّن جزء منهم من العودة بعد ذلك.

ثالثاً: الفشل العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وتراجع البعد العربي والإسلامي الرسمي للقضية الفلسطينية؛ وتحوُّلها مع الزمن إلى قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، وقيام الدول العربية في البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة بمنع العمل المقاوم عبر الحدود، مع منع شعوبهم وقواهم الحية من المشاركة الفاعلة في مشروع تحرير فلسطين.

رابعاً: نموّ المشروع الصهيوني وتجذّره وتصاعد قوته، وتمكنه من تشكيل لوبيات صهيونية عالمية قوية، وتمتعه بغطاء دولي يدعم بقاءه، وخصوصاً من القوى الكبرى وعلى رأسها أميركا؛ وفرض نفسه كدولة فوق القانون؛ وتحوله إلى شرطي للمنطقة، ونجاحه في بناء جيش حديث مستند إلى منظومة صناعات عسكرية فعالة، وإلى أسلحة غير تقليدية تشمل أكثر من 200 قنبلة نووية.

ونجاحه في استجلاب أكثر من ثلاثة ملايين و230 ألف يهودي منذ سنة 1948 وحتى نهاية 2017، بحيث أصبح يتجمع في كيانه نحو 46% من يهود العالم (نحو ستة ملايين و560 ألفاً)؛ وارتفاع دخل الفرد لديه إلى نحو 40 ألف دولار أميركي سنوياً، وهو ما يوازي الدخل في بعض دول غربي أوروبا.

خامساً: ضعف وفشل النظام السياسي الفلسطيني، خصوصاً في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وتضعضع وتقزُّم منظمة التحرير الفلسطينية، واهتراء وعجز مؤسساتها، وتحوّلها إلى دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية.

وفشل منظمة التحرير في استيعاب "الكلّ" الفلسطيني وخصوصاً قوى المقاومة، ووجود فصائل وتيارات وشرائح واسعة -لا يقل تمثيلها عن نصف الشعب الفلسطيني- غير ممثلة في هذه المنظمة. والتراجع الهائل والفشل الكبير لدى المنظمة في التعامل مع الخارج الفلسطيني وتفعيل دوره، في الوقت الذي يمثل فيه الخارج نحو نصف الشعب الفلسطيني.

تُضاف إلى ذلك حالةُ الانقسام الفلسطيني وتنازع تياريْ التسوية والمقاومة، ومعاناة المنظومة السياسية الفلسطينية من إشكالية الرؤية، وإشكالية القيادة، وإشكالية البناء المؤسسي، وإشكالية تحديد الأولويات والمسارات والبرامج.

سادساً: فشل القيادة الفلسطينية -التي راهنت على اتفاق أوسلو 1993 طوال ربع قرن- في تحقيق "حلّ الدولتين"، وفي تحويل سلطة الحكم الذاتي التي أنشأتها إلى دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على الأرض المحتلة سنة 1967.

وفي الوقت نفسه؛ تمكّن الاحتلال الصهيوني من "إدارة" مسار التسوية، واستخدمه كغطاء لتهويد الأرض والمقدسات، ومضاعفة أعداد المستوطنين من نحو 280 ألفاً (سنة 1993) إلى أكثر من 800 ألف مستوطن (مطلع 2018).

كما نجح في تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة تخدم أغراض الاحتلال، وتمكن من تحويل الاستعمار الصهيوني إلى "استعمار نظيف" وإلى استعمار "خمس نجوم"!!

سابعاً: نجاح المشروع الصهيوني في الاختراق التطبيعي الرسمي في المنطقة مع عدد من الأنظمة العربية، وعمل اتفاقيات تسوية سلمية أخرجت هذه الأنظمة من حالة الصراع مع العدو؛ بينما قامت أنظمة عربية وإسلامية أخرى باتصالات سياسية شبه رسمية، أو عمليات تطبيع وتبادل اقتصادي فوق الطاولة وتحت الطاولة.

كما أن منظومة العجز والفشل العربي أصبحت ترى في الكيان الصهيوني مدخلاً لرضا "السيِّد الأميركي"، وحليفاً محتملاً في صراعاتها الإقليمية.

ثامناً: الفشل في إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي أُخرجوا منها، رغم صدور قرارات دولية تؤكد حقَّهم في ذلك؛ وهي قرارات تكررت وجرى تأكيدها نحو 130 مرة.

تاسعاً: ولعله الأهم؛ الفشلُ في إطلاق وإنجاح مشروع نهضوي وحدوي، خصوصاً في البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين، يُحقِّق التكافؤ أو التفوق الإستراتيجي في مواجهة العدو الصهيوني، ويُطلق طاقات الإنسان العربي والمسلم الإبداعية في مجالات الحياة ومسارات النهوض، ويتجاوز العقليات القُطرية والعصبيات الطائفية والعرقية، ويفرض نفسه في المعادلة الدولية.

***

بعد كل جوانب الفشل والإخفاقات هذه، هل ثمة نجاحات أو مؤشرات تبعث على الأمل في هذه البيئة المليئة بالاستهداف والاستضعاف؟!

"
من أبرز النجاحات التمكنُ من إبقاء قضية فلسطين قضية حية طوال المئة سنة الماضية، والقضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، وقضية مركزية عالمية. وكلما جرت محاولات لتهميشها وإغلاق ملفاتها عادت لتفرض نفسها مجددا، لتكشف في كل مرة حالة "المظلومية" الفلسطينية، ومدى قبح وتَوحُّش الاحتلال الصهيوني، ومدى نفاق المجتمع الدولي وقواه الكبرى
"
أبرز النجاحات والإيجابيات
أولاً: النجاح في إبقاء قضية فلسطين قضية حية طوال المئة سنة الماضية، والقضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، وقضية مركزية عالمية. وكلما جرت محاولات لتهميشها وإغلاق ملفاتها عادت لتفرض نفسها مجددا، لتكشف في كل مرة حالة "المظلومية" الفلسطينية، ومدى قبح وتَوحُّش الاحتلال الصهيوني، ومدى نفاق المجتمع الدولي وقواه الكبرى.

ثانياً: صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؛ فبرغم وجود نصف الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات؛ فإنه ما زال هناك نحو ستة ملايين ونصف مليون فلسطيني داخل فلسطين التاريخية.

وقد تمكنوا مطلع سنة 2018 من تجاوز أعداد اليهود في فلسطين، وذلك بعد مرور أكثر من 120 عاماً على المشروع الصهيوني و70 عاماً على إنشاء الكيان الصهيوني. ورغم كافة أشكال الاحتلال والقهر والمعاناة فإن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ما زال يسبب مشكلة وجودية للمشروع الصهيوني.

ثالثاً: فشل "إسرائيل" في التحول إلى كيان طبيعي في المنطقة، واستمرار النظرة إليها ككيان سرطاني غريب؛ والفشل الذريع لكافة أشكال التطبيع الشعبي معها، وانزواء التطبيع مع "إسرائيل" في القشرة الرسمية لبعض الأنظمة العربية. وبالتالي اعتماد "إسرائيل" في بقائها على منظومة غطرسة القوة والغطاء الدولي، وهو ما لا يمكن ضمانه على المستوى البعيد.

رابعاً: تعمّق قضية فلسطين في الوجدان العربي والإسلامي والإنساني، باعتبارها قضية حقّ وعدل، فشلت كافة المحاولات الصهيونية والدولية (وكذلك محاولات حلفائهم في المنطقة) في عزلها وتشويهها وإطفاء لهيبها.

خامساً: استمرار وتطور المقاومة الفلسطينية بأشكال مختلفة طوال المئة سنة الماضية، فمن انتفاضات وثورات موسم النبي موسى 1920، ويافا 1921، والبراق 1929، وانتفاضة 1933، وإعلان عز الدين القسام الجهاد 1935، والثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939، وحرب فلسطين 1948، وانطلاقة العاصفة 1965، والعمل الفدائي الفلسطيني عبر الحدود خصوصاً في أواخر ستينيات وطوال سبعينيات القرن العشرين.

ثم جاءت الانتفاضة المباركة 1987-1993، وانتفاضة الأقصى 2000-2005، وحروب غزة مع العدو 2008-2009 و2012 و2014…، وانتفاضة القدس 2015-2017؛ وصولاً إلى مسيرات العودة 2018؛ إنه جهاد ونضال وإبداع لا يتوقف. وهو جهاد وصمود فرض على الاحتلال الانسحاب من قطاع غزة سنة 2005.

ورغم حصار غزة وتنسيق سلطات رام الله الأمني مع الاحتلال؛ فإن العمل المقاوم نما وطوَّر إمكاناته النوعية، وليس من المستبعد في المستقبل الوسيط أن يصل إلى إمكانات وقدرات تؤرِّق المشروع الصهيوني، وتفرض معادلات جديدة في إدارة الصراع.

كما أن العدو الصهيوني أُجبر على الانسحاب من جنوب لبنان سنة 2000 تحت ضربات المقاومة، وفشل في حربه التي خاضها ضدّ لبنان في 2006، وتمكنت المقاومة من فرض معادلتها ولم يعد قادراً ولا راغباً في التوسع في لبنان.

وبشكل عام، فإن البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين تحمل في مستقبلها تحديات كبيرة للمشروع الصهيوني.

سادساً: رغم الحالة "المزرية" الراهنة للمنظومة السياسية الفلسطينية؛ فقد حافظ الشعب الفلسطيني على هويته الوطنية طوال المئة عام الماضية، وشكّل مؤسسات تُمثله وتعبّر عن تطلعاته، ابتداء من المؤتمر العربي الفلسطيني 1919-1934، ومروراً باللجنة العربية العليا 1936-1946، والهيئة العربية العليا 1946-1964، ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ 1964.

ونظم تشكيلاته ومؤسساته وفصائله ونقاباته بروح الشعب الواحد، المتجاوز للحدود الجغرافية المفروضة عليه؛ فكان لمعظمها امتدادات في الداخل والخارج، وظلت القدس وفلسطين والقضية والاهتمامات والتطلعات المشتركة تجمع أبناء فلسطين.

سابعاً: نجح فلسطينيو الخارج في المحافظة على هويتهم الفلسطينية على مدى السبعين عاماً الماضية، رغم الشتات ورغم الأغلبية العددية للجيلين الثالث والرابع للنكبة. وما زال نحو 75% من فلسطينيي الخارج يقيمون في الأرض المحيطة بفلسطين (الأردن وسوريا ولبنان).

وما زال الجميع متمسكين بحق العودة إلى البيوت والقرى والمدن التي أُخرجوا منها. كما أن فلسطينيي الخارج كان لهم دورٌ ريادي في قيادة العمل الوطني الفلسطيني، وفي تأسيس معظم فصائله الفاعلة على الأرض؛ وتولَّوا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو ثلاثين عاماً 1964-1994؛ كما تركز العمل المقاوم المسلح في الخارج معظم الفترة التي سبقت انتفاضة 1987 المباركة بالداخل الفلسطيني.

"
ما زال الجميع متمسكين بحق العودة إلى البيوت والقرى والمدن التي أُخرجوا منها. كما أن فلسطينيي الخارج كان لهم دورٌ ريادي في قيادة العمل الوطني الفلسطيني، وفي تأسيس معظم فصائله الفاعلة على الأرض؛ وتولَّوا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو ثلاثين عاماً 1964-1994؛ كما تركز العمل المقاوم المسلح في الخارج معظم الفترة التي سبقت انتفاضة 1987 المباركة بالداخل الفلسطيني
"
وها هم فلسطينيو الخارج الآن ينشطون لتحقيق التكامل الفعَّال مع إخوانهم في الداخل الفلسطيني، عبر مناشطهم السياسية والإعلامية والخيرية والثقافية وغيرها. ويبرز ذلك في الفعاليات المتصاعدة لمؤسسات العودة وحقوق اللاجئين، وإطلاق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

ثامناً: ما زالت القدس وفلسطين هي القضية التي تجمع العرب والمسلمين وتوحدهم، مهما كانت الخلافات والنزاعات فيما بينهم. وما زالت المظاهرات تخرج دعماً لفلسطين من طنجة إلى جاكرتا، وما زالت البوصلة تتجه إلى فلسطين رغم محاولات البعض لحرفها.

وما زال كثير من السياسيين يتعاملون مع قضية فلسطين (أو يستخدمونها) كوسيلة لرفع شعبيتهم، وما زالت معادلة أن فلسطين والقدس ترفع من يرفعها وتخفض وتفضح من يخذلها معادلة قائمة.

***

ربما يُظهر المشهد العام الحالي لقضية فلسطين صورة مؤلمة ومحبطة، في واقع فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي بئيس.

لكن علينا قراءة المشهد في ضوء حركة التاريخ، وفي ضوء سنن التدافع والتداول، وفي ضوء حالات التشكُّل وإعادة التشكُّل، التي تشهدها البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين، وفي ضوء صمود الشعب الفلسطيني، وثبات العمل المقاوم، وفي ضوء الطاقات المذخورة في الأمة، وفي ضوء أزمة المشروع الصهيوني.

فكل ذلك يشير إلى أن وجود أمتنا الحالي في حالة الجزر -أو في قعر الموجة- لا يمنع من توفر العناصر المُهيِّئة لانطلاقة موجة جديدة أكبر وأقوى فاعلية من الموجات التي سبقتها؛ إن شاء الله.. وإن غداً لناظره قريب.

عالم بلا "حماس"؟!
د. محسن محمد صالح

من احتفالات الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخليل، في ديسمبر من العام الماضي (الأناضول)
منذ معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت الصرخات الإسرائيليَّة لسحق حماس، وانضمت إليها دعوات قوى غربية كبرى بوجوب إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وشطبها من دائرة التأثير في صناعة القرار الفلسطيني.

وترافق ذلك مع حملة عالميَّة تشيطن حماس وتتهمها بالإرهاب، وترى فيها عائقًا أمام تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط – ولم يخلُ الأمر من وجود قوى عربية وإقليمية فاعلة ضاقت ذرعًا بحماس- وسببًا في إفساد علاقاتها الخارجية وإستراتيجياتها الأمنية والتنموية. ولم يُخفِ ذلك زعماء ومسؤولون عرب تحدثوا في الغرف المغلقة مع زعماء غربيين، أو مع شخصيات كشفت عن ذلك في وسائل الإعلام، مثل: دينيس روس، وتوماس فريدمان.

عالم لا "حماس" فيه
إذًا، يرى هؤلاء أن حماس هي المشكلة، وأن رأسها أصبح مطلوبًا، وأن مدخل الاستقرار في المنطقة هو شطب حماس!

فلنتعامل مع فرضية التخلص من حماس بهدوء، وفي إطار موضوعي. وليجِبْ عن أسئلتنا البسيطة أولئك الذين عبَّؤُوا العالم ووسائل الإعلام ضد حماس.

حماس نشأت كحركة سنة 1987، بعد نحو أربعين عامًا من قرار تقسيم فلسطين، وحرب 1948 وإنشاء الكيان الإسرائيلي، فماذا فعل محبو السلام والاستقرار طوال أربعين عامًا لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولتطبيق قرارات الأمم المتحدة؟! هل كانت حماس هي العائق والمشكلة؟!

وبعد ثلاثين عامًا من اتفاق أوسلو الموقع سنة 1993- حيث كانت تأمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال خمس سنوات – من الذي عطّل تنفيذ الاتفاق؟ ومن الذي دمّر مسار التسوية؟ من الذي دمّر حلّ الدولتين؟ ومن الذي حوّل تجربة أوسلو ومسار التسوية إلى كارثة على الشعب الفلسطيني؟! أليس الطرف الإسرائيلي هو الذي ضاعف أعداد المستوطنين، وصادر الأراضي، وقام بتهويد المقدسات، وحوّل السلطة الفلسطينية إلى كيان وظيفي أمني يخدم الاحتلال؟

وبعد أكثر من عشرين عامًا على المبادرة العربية (السعودية)، أليس الاحتلال الإسرائيلي هو الذي تجاهلها وأفشلها، وتسبّب في وضعها على الرَّف، إن لم يكن سلّة المهملات؟!

وعلى فرض أنه لم تكن هناك "حماس" طوال الفترة الماضية، هل كان الإسرائيليون سيعطون الفلسطينيين دولة كاملة السيادة في الضفة والقطاع؟ أم أن المشكلة في جوهر الأيديولوجية الصهيونية، والعقلية الإسرائيلية الحاكمة صانعة القرار التي ترفض ذلك؟!

على سبيل المثال، قامت حماس في الفترة 25/2-3/3/1996 بعدة عمليات؛ انتقامًا لاستشهاد يحيى عياش، هزت الكيان الإسرائيلي، فسارعت القوى الغربية الكبرى والكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية ودول العالم بعقد مؤتمر دولي أسمته: "مؤتمر صانعي السلام" في 13 مارس / آذار 1996 في شرم الشيخ بمصر؛ لدعم مسار التسوية ومحاربة "الإرهاب".

وقامت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة- وباستخدام كافة وسائل القمع والبطش- بحملة شعواء ضد حماس لمحاولة اجتثاث كل ما له صلة بالتيار الإسلامي المقاوم.

ومن الناحية العملية لم تترك السلطة حجرًا على حجر، وتمكنت من تفكيك معظم إن لم يكن كافة خلايا المقاومة، ونجحت إلى حد بعيد في ضرب البنية التنظيمية لحماس، وفي خنق قاعدتها الشعبية.

ثم ماذا؟! خلال السنوات الأربع التالية، استتبّ الأمر للسلطة، وتولّت هي وأجهزتها الأمنية "التسعة" تلبية المطالب الإسرائيلية، وتحقيق "معايير الجودة" المستهدفة. ولكن لم يفعل الاحتلال الإسرائيلي شيئًا سوى متابعة برامج التهويد والاستيطان، واستخدام مسار التسوية كغطاء لاختراق المنطقة العربية والإسلامية والتطبيع معها، وتكلل الأمر بفشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو/ تموز 2000.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لقد كانت تلك الفترة – عمليًا- "عالمًا بلا حماس"، فلماذا لم تتحقق التسوية السلمية الموعودة؟

لهذا فقدَ ياسر عرفات أيَّ أمل بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية الذي يسعى إليه. وهذا الإحباط كان له دور أساس في دفع عرفات لدعم انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر /أيلول 2000، بل ومشاركة عناصر فتح فيها شعبيًا وعسكريًا.

أما النتيجة الثانية، فهي أن حماس خلال وقت قصير جدًا استعادت عافيتها، وتقدمت لتقود المقاومة المسلحة، ولتحصل على التفاف جماهيري غير مسبوق؛ تكلل بفوزها الساحق في انتخابات المجلس التشريعي 2006.

تكررت محاولة إيجاد "عالم بلا حماس" على يد السلطة الفلسطينية في رام الله منذ 2007 ولسنوات عديدة في الضفة الغربية، وعانت حماس (ولا تزال تعاني) من بطش السلطة، (ومعه البطش الإسرائيلي والخبرة الأميركية)، ومطاردتها، ومن إغلاق مؤسساتها، وضرب بناها التنظيمية، فماذا كانت النتيجة بعد 16 عامًا؟!

النتيجة أن حماس هي الفصيل الأكثر شعبية في الضفة، أو على الأقل الفصيل الأساس المنافس لفتح! وإلا فلماذا تهرَّبت قيادة فتح من استحقاقات الانتخابات، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في ربيع 2021، وما زالت تتهرب منه حتى الآن؟! وحتى في قطاع غزة، فإن الحصار المضني، وخوض خمس حروب مدمرة على مدى 16 عامًا لم يزيدا حماس إلا قوة وشعبية!!

ولذلك، فالسؤال الموجّه للاحتلال الإسرائيلي: إذا كانت الضفة الغربية تحت احتلالكم المباشر وغير المباشر، وفشلتم على مدى 36 عامًا في اجتثاث حماس، حتى بوجود شريك فلسطيني معكم، ولا تزال في أَوَج شعبيتها؛ فماذا تتوقعون على فرض أنكم تمكنتم من إعادة احتلال القطاع؟! لماذا الإصرار على "تجريب المُجرّب"؟ وعلى "إعادة اختراع العجلة"؟!

إرادة الاحتلال.. أم إرادة الشعب؟!
ثمة سؤال بديهي يطرح نفسه: هل "العالم بلا حماس"، يعكس إرادة الاحتلال وحلفائه، أم إرادة الشعب الفلسطيني؟!

وبالتالي، هل للاحتلال الإسرائيلي وحلفائه حق الوصاية على الشعب الفلسطيني؟ وهل من حقهم فرض معاييرهم لاختيار الشعب الفلسطيني ممثليه وقيادتَه؟ وما هذه الدرجة من الوقاحة والغطرسة أن يُقرر العدو شكل ومواصفات قيادة شعب هو ضحية الاحتلال؟!

والسؤال البديهي الثاني: لماذا يسعى العالم الغربي والمطبّعون العرب وحلفاؤهم إلى تكييف الأوضاع في فلسطين وَفق رغبات الاحتلال ومعاييره، وبما يريح "إسرائيل"؟ بدلًا من السعي وَفق مئات القرارات الدولية وبديهيات حقوق الشعوب في تقرير المصير، إلى تكييف الأوضاع لصالح إنهاء الاحتلال وممارسة كافة الضغوط عليه لإجباره على ذلك؟!

وبالتالي، فإن بقاء الاحتلال الإسرائيلي – كـ"دولة فوق القانون"، بحيث يتم تأمين احتلاله وضمان استمراره في إخضاع شعب آخر- هو الحالة الشاذة التي يجب أن تزول.

ولذلك، فإذا اختار الشعب الفلسطيني حماس- في تعبير حرّ عن إرادته- فالصحيح هو احترام إرادة الشعب لا إرادة الاحتلال. وحماس حكمت قطاع غزة وفق أغلبية فلسطينية انتخبتها، وهي لم تأتِ بإذن "إسرائيل" ولا أميركا، ولا بموافقتهما، حتى تبقى إذا رضِيتا أو تذهب إذا غضبتا؛ فليس هذا شأنهما.

المؤشرات الواقعية
تظهر المؤشرات أنه بعد أكثر من 75 يومًا من العدوان الإسرائيلي الوحشي المدمر على قطاع غزة، أن شعبية حماس ما زالت عالية ومتصاعدة ولا تزال الحاضنة الفلسطينية تلتف حولها في داخل فلسطين وخارجها. وأن أسلوب المذابح والمجازر عمّق الرغبة لدى الشعب الفلسطيني في الانتقام وفي تقديم المزيد من التضحيات لإنهاء الاحتلال.

أي أن الرغبة الإسرائيلية المجنونة للوصول إلى "عالم بلا حماس"، لم تزد حماس إلا قوة، بل ورفعت قدرها فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا وعالميًا كحركة مقاومة وتحرر؛ في الوقت الذي انكشف فيه أكثر وأكثر الوجه القبيح للاحتلال.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي- التي صدرت عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في 13/12/2023 – تصاعدَ شعبية حماس، والمزيدَ من الالتفاف حول خط المقاومة، ووجود أغلبية ساحقة تطالب باستقالة عباس.

وفوق ذلك، فلربما لو كان ثمة استفتاء حول أكثر الفصائل أو الأحزاب شعبية في العالم العربي والإسلامي، لفازت حماس بأغلبية مريحة، وحازت مكانة لا يحلم بها فصيل فلسطيني، أو حزب، أو زعيم عربي أو إسلامي. ولربما حاز "أبوعبيدة" – الذي لا نعرف اسمه ولا شكل وجهه- أصواتًا أعلى بكثير من العديد من الزعماء والرؤساء الذين تصدح بأسمائهم وسائل الإعلام صباحَ مساء!

حماس والمجتمع الدولي
هل إذا كان العالم بلا حماس، فسيكون أفضل لدعم المجتمع الدولي قضيةَ فلسطين؟!

في الحقيقة، فإن الدراسة الموضوعية لمسار تفاعل العالم مع قضية فلسطين- وتصدرها الأجندةَ الدوليةَ، وارتفاع نسبة التصويت لها منذ أن نشأت حماس وحتى الآن (1987-2023)- تشير إلى أنه كلما كانت هناك مقاومةٌ وأجواء انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال وصعودٌ لدور حماس، فإن هذه النسبة تزداد في تصويت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي تفاعل العالم رسميًا وشعبيًا.

وأنه كلما سيطر تيار التسوية وفرض حالة من "الهدوء"، تراجعَ الاهتمام والدعم الدولي ونسب التصويت في الأمم المتحدة؛ واستغل ذلك الجانب الإسرائيلي لمزيد من الاستيطان والتهويد باتجاه إغلاق الملف الفلسطيني، وفرض تصوراته التي تشطب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته. وقد كتب عن هذه الظاهرة باحثون متخصصون أمثال د. وليد عبد الحي.

حماس و"الإرهاب"
تتّهم عدة دول غربية حماس بـ"الإرهاب"، وبقتل المدنيين، ولذلك ترى ضرورة لإخراجها عن الشرعية الدولية. أما بالنسبة للشعب الفلسطيني وللعرب وللمسلمين، فحماس حركة إسلامية معتدلة منفتحة، وهي حركة تحرر وطني، ووجودها مرتبط بمواجهة إرهاب الصهاينة وبإنهاء الاحتلال.

ومحاولة سحق حماس وتحييدها لن ينهي جوهر فكرة التحرير، فهو حق مقدس أصيل لكل شعب لديه كرامة، ويسعى لتقرير مصيره بنفسه. واتهام حماس بالإرهاب هو مجرد أداة لمنع أي عمل مقاوم مشروع ضد الاحتلال.

أما موضوع استهداف المدنيين، فربما لا مجال هنا لنقاشه، ولكن من الناحية التاريخية يكفي أن نشير إلى أن حماس سعت منذ إنشائها للتركيز على الأهداف العسكرية، وسبق لها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي قام بها أحد الصهاينة سنة 1994 أن عرضت على الاحتلال تجنب قتل المدنيين، ولكن الاحتلال تجاهل ذلك، وواصل مجازره.

وللعلم فإن الإحصائيات الموثقة، تشير إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة مدنيون في الفترة منذ سنة 2000، وحتى قُبيل عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي. والعالم كلّه الآن شاهد على المذابح الصهيونية في قطاع غزة.. فلنتحدث أولًا عن "الإرهاب الصهيوني".

إنَّ الفكر الإسلامي الحضاري المعتدل هو المدرسة الأكثر قوة وعمقًا واتساعًا في فلسطين والعالم العربي والإسلامي؛ وفلسطين بمكانتها الدينية العظيمة وتراثها، تحتل مكانًا مركزيًا في وجدان وقلب كل عربي ومسلم.

وبمقدور هذه المدرسة- حتى لو ضُربت حماس – أن تُعيد إنتاج حركة أكثر قوة واتساعًا. وهو أمر يرى أصحابه أنه مرتبط بمعركة عادلة تستحق التضحية والموت لأجلها، كما أنه مرتبط بمكانة فلسطين وليس بالضرورة بوجود حماس. إنها أيديولوجية راسخة في المجتمع الفلسطيني والأمة، ومن الغباء تجاهلها والإصرار على السير عكس حركة التاريخ بعد ثلاثين عامًا من الاستعمار البريطاني، و75 عامًا من الاستعمار الصهيوني، واستخدام آليات ثبَت فشلها.

النتيجة الواضحة لهذا النقاش هو أن أولئك الذين يتحدثون عن عالم بلا حماس، لا يقصدون حماس بذاتها فقط، وإنما يستهدفون مقاومة الشعب الفلسطيني وقواه الحية والحرة، يريدونه عالمًا يفرض بيئة مناسبة لاستمرار الاحتلال والظلم وقهر الشعب الفلسطيني.. ويريدون شعبًا فلسطينيًا بلا إرادة، شعبًا يرقص على أنغام الاحتلال، شعبًا بلا أظفار ولا أسنان؛ وهو ما لن يكون!!

وبدلًا من ذلك، يجب أن يَنصَبَّ الجهد العالمي على إيجاد عالمٍ بلا استعمار.. عالمٍ بلا احتلال.. عالم بلا مشروع صهيوني استعماري إحلالي توسعي عدواني.. عالم يحترم الإرادة الحرة للشعوب.. ويَنصبّ على الضغط على "إسرائيل"، لا على المقاتلين من أجل حريتهم، عالم يتوقف عن التهرّب من الاستحقاق الذي سيحدث، عاجلًا أم آجلًا، وهو تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال.

[size=30]أبرز قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين[/size]

قرارات الجمعية العامة

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379: يعتبر هذا القرار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

قرارات مجلس الأمن

قرارات مجلس الأمن التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية هي جملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من سنة 1948 و التي تدين الاعتداءات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، معظم هذه الاعتداءات كانت ضد الفلسطينيين، معظم، إن لم يكن، كل هذه القرارات التي تطلب استجابة من المسؤولين اليهود لم يتم تطبيقها، و جزء منها له أثر كبير على معطيات السلام.

تالياً ملخص بأهم هذه القرارات و ملخص بسيط عن كل قرار

[list="margin: 0.3em 3.2em 0.5em 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-image: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57 صدر هذا القرار بتاريخ 18 سبتمبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوتنتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 59 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر في عام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 و الصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية و مرتفعات الجولان و غزة و سيناء حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في النواع الأخير (حرب 1967).

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 248 الصادر في عام 1968 بتاريخ 24 مارس والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن و الذي نتج عنه معركة الكرامة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 249 الصادر في عام 1968 بتاريخ 16 أغسطس يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن السلط حيث حدث هجومين جويين كثيفين.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل والذي دان الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم السلط.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في يوم 21 أغسطسمن سنة 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو حيث أعرب مجلس الأمن فيه عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 339

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 340

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 341

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 346

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 362

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 363

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 368

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 369

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 378

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 و الصادر في سنة 1978 حيث صدر نتيجة عملية الليطاني، و بعد استيلاء إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي واقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب، والى إقامة قوة مؤقتة تابعة للامم المتحدة في لبنان (يونيفل).

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية و الإبعادالتي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بتاريخ 17 ديسمبر والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس الذي حدث في 16 أبريل 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر من عام 1990 في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لسنة 1990.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة.

[*]قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير 2009 الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة (ديسمبر 2008).

[/list]

مصادر

قرارات مجلس الأمن الدولي