حرب غزة تزيد أوجاع اقتصادات عربية

حرب غزة تزيد أوجاع اقتصادات عربية

تعمق حرب غزة من الأزمات الاقتصادية للكثير من الدول العربية، لاسيما المجاورة التي كانت تُعرف في الماضي بـ"دول الطوق" مصر والأردن وسورية ولبنان، بينما تشهد هذه البلدان بالأساس صعوبات اقتصادية ومعيشية بالغة.

وتعيش أسواق مصر أجواء الحرب، على وقع انفلات جديد في سعر صرف الدولار يرفع وتيرة الغلاء، كما تكثف الحكومة استيراد القمح والوقود خشية ما هو قادم.

كما يتضرر الاقتصاد الأردني وتزداد متاعب السوريين واللبنانيين، فيما تطاول شظايا الحرب دولا أخرى بشكل غير مباشر نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وارتباك مشاريع استثمارية.

ميزانيات متزايدة للجيوش العربية في زمن الحرب

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووسط مخاوف من اتساع رقعتها، اتجهت الأنظار إلى الجيوش العربية في محاولة للتعرف إلى حجم إنفاقها العسكري ومستوى التسليح ومصادر استيراده ومدى القدرة على مواجهة مخاطر خارجية، في ظل توقعات بزيادة النفقات الدفاعية بشكل كبير لمواجهة التهديدات التي استجدت على المنطقة العربية التي تعد دولها ضمن الأكثر استيراداً للأسلحة على المستوى العالمي.

واكبت ذلك تشديدات مراقبين في أحاديثهم لـ"العربي الجديد"، على ضرورة تنويع مصادر استيراد الأسلحة في ظل تطورات الحرب على غزة.

النفقات الدفاعية الأردنية إلى ارتفاع بسبب تزايد التهديدات

ستؤدي الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة إلى ارتفاع حجم الإنفاق العسكري للأردن خلال السنوات المقبلة كما هو حال العديد من بلدان المنطقة التي تواجه تحديات بسبب آثار وتداعيات العدوان، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد". وتشكل النفقات الدفاعية في الأردن جزءا كبيرا من موازنة الدولة كل عام بسبب التحديات الراهنة.
ويواجه الأردن التهديدات التي تبديها دولة الاحتلال القائمة على إقامة إسرائيل الكبرى على حساب بلدان عربية والمحاولات المتكررة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الجانب الأردني وسكان قطاع غزة إلى مصر.
كما يواجه الأردن تحديات أخرى بحكم جواره المضطرب ومخاطر المخدرات التي ارتفعت وتيرتها من الجانب السوري، وكذلك مساعيه المتواصلة لمحاربة الإرهاب والتصدي له حيث يوجد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن كافة البلدان وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ستعيد حساباتها في موضوع الإنفاق العسكري والتسلح، حيث إن حجم الإنفاق العالمي تجاوز العام الماضي 2.25 تريليون دولار بارتفاع 3% وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في أكثر من مكان لتؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري.

وأضاف: "الإنفاق العسكري الأردني يتجاوز 1.8 مليار دولار سنويا، وهو يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي حال أخذنا النفقات الأخرى مثل الرواتب للعاملين في الجهاز العسكري والمتقاعدين ومتطلبات الأمن فإن حجم النفقات يرتفع إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبحسب الخبير الاقتصادي الأردني فإن تلك النفقات العسكرية في الأردن تتجاوز حجم الإنفاق على التعليم والمتطلبات الاجتماعية الأخرى، والأوضاع الأخيرة والحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في حجم الإنفاق على هذا المجال وخاصة مع استمرار المطامع الاسرائيلية والآثار المترتبة على الحرب والتهديدات بتهجير الفلسطينيين، ما يجعل الأردن أكثر استعدادا عسكريا لمواجهة هذه المحاولات.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أمين الصفدي قال إن تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب.
الخبير عايش قال إن الأردن محاط بكثير من التهديدات المجاورة وتنامي خطر المخدرات وطلائع الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية، سعيا منها لمواجهة إسرائيل.
وأضاف أن المرحلة تستدعي زيادة الإنفاق على التسلح والذي هو بالأصل مرتفع والأردن يصنف خامس دولة في المنطقة إنفاقا على التسليح العسكري قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يرهق الموازنة ويخفض الإنفاق الآخر بشقيه الجاري والاستثماري وغيرهما.
وقال: "نحن أمام واقع يدفع لزيادة الإنفاق العسكري خلال الفترة المقبلة، وذلك سيؤثر على خطط وبرامج التطوير والتحديث الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وخاصة أن دول الإقليم مطالبة بالقدرة على حماية مصالحها والتصدي لمطامع إسرائيل".
ويتلقى الأردن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة عبارة عن معدات عسكرية ومساهمة بعمليات التدريب ونحوها.

وفي تقرير أعده منتدى التكنولوجيا العسكرية والفضاء (مستقل)، فقد بلغ الإنفاق العسكري للأردن باستثناء المساعدات الأميركية 1.7 مليار دولار في العام 2019.
وتوقع المنتدى أن تسجل صناعة الدفاع في الأردن نموا مطرداً مقارنة بالتوقعات وكان الدافع وراء النمو في المقام الأول هو الحاجة إلى دعم العمليات الإرهابية المضادة ضد داعش وعدم الاستقرار في سورية، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لأيديولوجية داعش في العراق.
وبلغت موازنة وزارة الدفاع ومخصصات الجهاز العسكري نحو 1478 مليون دينار العام الماضي، وتقدر هذا العام بنحو 1563 مليون دينار، و1603 ملايين دينار للعام المقبل حسب الموازنة التأشيرية، (الدينار = 1.41 دولار).
وحسب التقرير، يتم الحصول على غالبية المعدات العسكرية الأردنية من خلال الواردات الأجنبية، وتعد هولندا والولايات المتحدة وبلجيكا المورّدة المهيمنة لمعدات الدفاع إلى الأردن.
وسيطرت الطائرات والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي على واردات الأردن الدفاعية. ويبلغ طول الحدود الأردنية مع الكيان المحتل 600 كيلومتر، ما يرتب أعباء دفاعية متزايدة على الأردن بشكل مستمر.

الموازنة العسكرية اللبنانية: الأزمة الاقتصادية طاغية في ظل العدوان الإسرائيلي

تعيش المؤسسة العسكرية في لبنان تحت وطأة التقشف والأزمة الاقتصادية في ظل العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وسط معاناة الجنود من العديد من الصعوبات المعيشية مع فقدانهم قيمة مداخيلهم بسبب انهيار قيمة العملة.

وبرزت دعوات خارجية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في ظلّ التصعيد الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلة، أبرزها كان من فرنسا مع إعلان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو قبل أيّام أنّ بلاده سترسل عشرات المركبات المدرعة في إطار دعم المؤسسة العسكرية.

ويتعاون الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان في إطار تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والذي وضع "حداً للقتال بين لبنان وإسرائيل" إبان حرب يوليو/ تموز، وتحظى المؤسسة العسكرية بإشادات دولية بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان رغم محدودية الموارد وتخفيض ميزانيتها ربطاً بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أواخر عام 2019.

وأثرت الأزمة الاقتصادية على مؤسسات الدولة كافة، ضمنها الأمنية والعسكرية، فتآكلت رواتب الجنود والضباط، وضربت قدرتهم الشرائية، وقلّصت الخدمات التي تقدّم لهم، وطاولت حتى نوعية الغذاء وجودته ونوعه الذي يقدم لهم، فغابت في فترات كثيرة اللحوم عن وجباتهم، إضافة إلى شمول الأزمة النواحي اللوجستية، من محروقات، وصيانة آليات، وغيرها من العمليات التي لم تقو المؤسسة على القيام بها، مع تراجع إمكاناتها المالية.

ويقول مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، إن "مليارات الدولارات تقدّم ضمن مساعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني، وتزيد وتيرة المساعدات له من الدول المانحة، سواء من بريطانيا أو فرنسا أو كندا أو إيطاليا، وروسيا والصين، وغيرها من الدول إلى جانب دول عربية بينها قطر، والسعودية، وهي أساس للحفاظ على استمرارية المؤسسة وأدائها مهامها. وتشمل المساعدات، معدات، وأعتدة عسكرية، وخدمات الصيانة والدورات التدريبية لتطوير الكفاءات، والأدوية والغذاء وغيرها".

في السياق، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" (شركة دراسات وأبحاث علمية مستقلة)، محمد شمس الدين، لـ"العربي الجديد"، إن ميزانية الدفاع بلغت في العام 2023، 20838 مليار ليرة، أما في العام 2024 فقد بلغت 39307 مليارات ليرة، والنفقات تشمل بالدرجة الأولى الرواتب والأجور والتعويضات الاجتماعية.

ويبلغ سعر الدولار حوالي 90 ألف ليرة، ومن المتوقع ارتفاعه أيضاً خلال الفترة المقبلة. ولوحظ في السنوات الأخيرة ولا سيما بين عامي 2019 و2021 تراجع في الموازنات المخصصة سواء للتجهيز العسكري أو الصيانة والتقديمات الاجتماعية بنسب تفوق الثمانين في المائة، الأمر الذي دفع قيادة الجيش إلى الإعلان عن حاجتها الملحة للدعم من الدول الصديقة والمانحة.

في الإطار، يقول المحلل الاقتصادي علي نور الدين لـ"العربي الجديد"، إن "هناك نفقات مُخصَّصة للمؤسسة العسكرية في الموازنة العامة للدولة اللبنانية لكنها بغالبيتها الساحقة نفقات تشغيلية، ترتكز على رواتب وأجور الضباط والجنود، والمواد الغذائية، والمحروقات، ومتطلبات تشغيل وصيانة الآليات العسكرية، وبعض الذخائر الخفيفة، ومصاريف أخرى".

ويشير نور الدين إلى أن "نسبة قليلة جداً من الإنفاق تذهب باتجاه التجهيز العسكري ولا سيما في الأربع سنوات الأخيرة ربطاً بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي انعكست على موازنة الجيش والخدمات والتقديمات التي كان يستفيد منها، علماً أن التجهيز يعتمد بالدرجة الأكبر على المساعدات، أولاً من الولايات المتحدة الأميركية، ثم بريطانيا، وفرنسا، ودول الناتو بشكل أقلّ".

أيضاً يلفت نور الدين إلى أن "المؤسسة العسكرية أصلاً تعاني نتيجة الانهيار النقدي، وهي ليست فقط عاجزة عن الانفاق على مستوى التجهيز العسكري، بل كذلك، تواجه مشاكل على صعيد تصحيح الرواتب والأجور، وتلبية حاجاتها الأساسية، وقد تلقت مساعدات في هذا الإطار، منها قطرية، شملت الديزل والبنزين، مع نفاد مخزون الجيش من المحروقات، إضافة إلى دعم رواتب عناصر الجيش في إطار الهبة المالية القطرية".

من ناحية ثانية، يشير الكاتب الاقتصادي اللبناني إلى أن لبنان وضمن القرار السياسي في البلاد، لا يعتمد على الجيش بحالة المواجهة المباشرة مع إسرائيل، إنما على حزب الله، ولم يكن هناك أي رهان جدي على الجيش اللبناني بهذا الإطار. ويذكر نور الدين، أن الجيش اللبناني رغم أنه خاض حرباً مع تنظيم داعش وجماعات إرهابية، بيد أنه ليس منظماً أو مُجهزاً بالمعدات اللازمة، لخوض حرب مع جيش نظامي، يملك ترسانة أسلحة جوية وبرية قوية.

إلى جانب ذلك، يقول نور الدين هناك عوامل لا تسمح للجيش اللبناني بالذهاب بعيداً في المواجهة، أبرزها، أنه مستفيدٌ أساسيٌّ من المساعدات الغربية الدولية، ولا سيما الأميركية، البريطانية والفرنسية، ما يجعل هامش المناورة لديه أضيق، كما أنّ نوعية الأسلحة التي تُعطى له لا تمنحه القدرة على كسر توازن الردع مع الاحتلال.

العراق: 18 مليار دولار حجم المخصصات العسكرية في زمن الحرب

تولي الحكومة العراقية اهتماماً بالغاً بالجيش والأجهزة الأمنية النظامية من ناحية الإنفاق والتسليح، وتتألف هذه القوات من مليون و250 ألف عنصر، وتتألف من 5 تشكيلات رئيسة، هي القوة البرية وتتكون من 14 فرقة، والقوة الجوية، والقوة البحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي، ومنهم 160 ألفا تقريباً ضمن مجاميع الحشد الشعبي الذي يمثل قوام الفصائل المسلحة.

وخصص العراق من الميزانية المالية للعام 2023، نحو 15 بالمائة للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بمبلغ تجاوز 18 مليار دولار أميركي، من أصل الميزانية الضخمة وهي 153 مليار دولار.
وتشمل المخصصات العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع العسكري وشراء الأسلحة والطائرات التي كانت مدرجة في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى دعم الملفات الاستخباراتية والتدريبات في الخارج، وغيرها.

ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا وفق تصنيف الجيوش الأكثر قوة للعام 2023، مع العلم أنه كان يصنف الرابع على جيوش العالم قبل عام 2003، فيما تتوزع حالياً موارد تسليحه، لكنه يعتمد على أميركا وروسيا والصين كأهم الدول الموردة للسلاح. وفي عام 2021، جاءت 41 بالمائة من استيرادات الأسلحة للعراق من الولايات المتحدة.

ويعمل العراق بصورة مستمرة على خطط شاملة لتعزيز المؤسسة العسكرية بأسلحة متطورة، في إطار رسمي لتدعيم هذه المؤسسة، التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة بفرض الأمن، سيما مع عدم انتهاء نشاط تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات. وفي وقتٍ سابق، راجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ملف التسليح، ووجه بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات، وأن يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.

وبالرغم من أن التسليح بالعراق من الملفات التي يثار جدل بشأنها، سيما مع رفض بعض الأطراف السياسية والمليشياوية الحليفة لإيران، إبرام صفقات مع أميركا، وتفضيلها التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح، إلا أن الواقع يفرض نفسه، مع استمرار التحديات الأمنية والتهديدات من قبل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مخاطر الحرب الإسرائيلية على غزة ناهيك عن الاتفاقات المبرمة ضمن الاتفاق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "من أهداف حكومة السوداني، والبرلمان الحالي، تمكين القوات العراقية بكافة صنوفها وأشكالها وعلى مديات توزيعها وانتشارها، وقد أكدنا دعمنا في أكثر من مناسبة لخطط وزارة الدفاع بشأن تطوير قدرات الجيش من حيث التسليح والتنظيم، ويمكننا القول بصراحة إن الحكومات العراقية بعد عام 2014، وقيام تنظيم "داعش" باحتلال مناطق عراقية، توجهت إلى الاهتمام بملف المؤسسة الأمنية والعسكرية".

اقتباس :: يعمل العراق بصورة مستمرة على خطط شاملة لتعزيز المؤسسة العسكرية بأسلحة متطورة

وأضاف وتوت في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الجيش يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم، ليكون قوة ضاربة ضد أي محاولات تستهدف العراقيين، كما أن الحكومة مطالبة بالانفتاح على دول العالم لدعم المؤسسة الأمنية بالأسلحة المتطورة والحديثة"، مشيراً إلى أن "هناك حديثا رسميا من قبل وزارة الدفاع والمسؤولين الأمنيين أن العراق يحتاج إلى طائرات وأسلحة أرضية وبطاريات دفاعية وصواريخ رادعة وأجهزة تقنية استباقية".

من جانبه، أشار ضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع العراقية، إلى أن "المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال تحتاج إلى كثيرٍ من الإنفاق على أسلحة من بينها المنظومات الرادارية في سبيل حماية الأجواء العراقية، إلا أن توفيرها يواجه مشاكل عديدة من قبل جهات سياسية، وبحجج واهية، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة الدفاع تواصل تطوير ترسانتها العسكرية، والعمل مستمر بشكلٍ جاد منذ عام 2021، وهناك مساعٍ للحصول على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية لتأمين الأجواء".
ويعد تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبيا، سيما مع ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير، تسبب بتعليق الكثير منها، سيما الصفقات التي أبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.

الحرب توجه الأنظار إلى الجيش المصري: زيادة إنفاق التسليح

أعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغبة الاحتلال في ترحيل أهل فلسطين إلى سيناء، اهتمام المواطنين بالنظر إلى قدرات البلاد العسكرية.

أحدثت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو حول تغيير إسرائيل لخريطة الشرق الأوسط إلى الأبد مخاوف لدى المصريين من توسع نطاق الحرب الدائرة على الحدود. يحظى الجيش بدعم مالي وسياسي واسع، رغم الآثار السلبية التي صاحبت إقحامه بالتدخل في الملفات السياسية والاقتصادية في العشرية الأخيرة.
يقدر موقع ورلد بيبوليشن ريفيو www.worldpupulationreview المختص برصد نفقات الجيوش لعام 2023 ميزانية الجيش المصري بنحو 11.3 مليار دولار محتلا المرتبة الثالث عربيا في الإنفاق العسكري، والمرتبة 12 عالميا في قدراته العسكرية، مشيرا إلى ارتفاع مستوى تسليحه وجهوزيته القتالية، وامتلاكه 1054 طائرة حربية متعددة المهام، من بينها 214 مقاتلة، و88 هجومية و59 للنقل العسكري، بالإضافة إلى طائرات التدريب والمهام الخاصة والمروحيات التي تبلغ 294 مروحية، منها 81 هجومية.

يضع موقع غلوبال فاير باور الأميركي Global Firepower في تقديراته لعام 2023 الجيش المصري بالمرتبة 11 من حيث الإنفاق العسكري، في حين يصنفه بالمرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية بعد تركيا، والمرتبة الـ14 من بين أقوى 138 جيشا حول العالم. وفقا للموقع، تصدر الجيش المصري أقوى جيوش قارة أفريقيا، بتعداد أفر

اقتنصت مصر صفقات عسكرية واسعة مع كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين، استهدفت الحصول على غواصات لإطلاق صواريخ باليستية وحاملتي طائرات عمودية، وطائرات هجومية ومسيّرة "درون" بلغت تكلفتها نحو 20 مليار دولار، خلال الفترة من 2016 إلى 2019. يشير "غلوبال فاير باور" إلى أن مصر جاءت في مقدمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الألمانية عام 2019 بقيمة 802 مليون يورو، مبينا أن الجيش حصل على المركز الثاني عالميا في قوة الألغام البحرية، والثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة له. يعتمد "غلوبال فاير باور" في تقييمه قوة جيوش العالم على نحو60 معيارا، تشمل النواحي العسكرية والاقتصادية والقدرات اللوجيستية والجغرافيا والتسليح وعدد قواته البرية والبحرية والجوية.

يحظى الجيش بدعم سياسي واسع يمكّنه من إدارة موارده بعيدا عن سلطة البرلمان والجهات الرقابية بالدولة. تُعقد جميع المناقشات حول أمور القوات المسلحة في لجان داخل دوائر مغلقة في البرلمان، بغرفتيه النواب والشيوخ، لا يحضرها إلا الخاصة، ولا يدير شؤونها إلا قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات وثيقة الصلة بالأجهزة السيادية بالدولة. يحظر وجود الصحافيين ووسائل الإعلام أثناء مناقشة قضايا تمس أمور القوات المسلحة في الصحف والقنوات المحلية من دون العودة إلى وزارة الدفاع.

وقد حصلت القوات المسلحة على حصانة خاصة وفقا للمادة 197 من الدستور، حيث تنص على: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. تختص اللجنة بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".
في تعديلات دستورية، نقلت موازنة الجيش من الباب الأول في الموازنة العامة للدولة، لتتحول إلى موازنة ذات السطر الواحد، حتى لا تتحول إلى قضية للمناقشة في الجلسات العامة.

ولم تعلن ميزانية الجيش رسميا، إلا عن السنة المالية 2012-2013، تحت ضغوط التغيرات السياسية التي أحدثتها ثورة 25 يناير 2011، حيث قدمت حكومة كمال الجنزوري نحو 5 مليارات دولار لتمويل ميزانية الجيش، بالإضافة إلى احتفاظه بالاستثمارات والمشروعات التي يديرها بعيدا عن موارد الموازنة العامة للدولة. مثلت ميزانية الجيش نحو 4.2% من نفقات عام 2011-2012، بما يزيد عن المعدلات التي يقدرها البنك الدولي بنحو 2.6% من إجمالي الإنفاق العام.

هذا ويتلقى الجيش 1.3 مليار دولار دعما ماليا سنويا من الولايات المتحدة، على شكل مساعدات بمعدات عسكرية، منذ توقيع اتفاقية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقد وضعت الحكومة الأميركية 300 مليون دولار منها تحت قيود واشتراطات تتعلق بالتزام النظام باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين تطالب الإدارة الأميركية بالإفراج عنهم.
تشير دراسة حول دور ميزانية الجيش، لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، إلى غموض المعلومات المتعلقة بالإيرادات والحسابات في المؤسسة العسكرية، بطريقة تجعل من المستحيل عمليا تقيم فعالية التكلفة الفردية لكل هيئة أو منشأة عسكرية أو تقديم حسابات شاملة للاقتصاد العسكري ككل.
وتؤكد الدراسة التي أشرف عليها يزيد صايغ، مدير المركز، المتخصص في الشأن المصري، أن الغموض المالي يوجِد صعوبة في تقييم الجدوى الاقتصادية، وبما يؤدي إلى استثمارات عكسية للأموال الموجودة في الحوزة العسكرية.

يستند التقرير إلى ما رصده "مشروع العدالة العالمية" التابع للبنك الدولي منذ عام 2014، وما زال مستمرا، ويقول إن "أصحاب النفوذ في مصر نجحوا في بناء شبكات من أصحاب المصالح في القطاع الحكومي والقضاء والجيش وبعض القطاع الخاص الذين استفادوا من العقود العامة ومعارفهم في تأمين مداخيل في غياب المنافسة، في ظل انعدام الوصول إلى المعلومات تماما، وسيادة التقدير الفردي في ما يتعلق بالقرارات البيروقراطية، بما أسهم في وجود اقتصاد عسكري يتشكل إلى حد كبير وفقا للمساومات داخل الهيئات وما بينها وما يحرك شبكات المصالح وبناء التحالفات وتدفقات رأس المال".

وفي السياق، يبين التقرير أن ميزانية الجيش والمؤسسات التابعة له تأتي مواردها من ميزانية الدفاع، والرسوم المكتسبة من الفنادق والمنتجعات والمرافق الاجتماعية والرياضية التي تملكها وزارة الدفاع، ومبيعات السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، وتوفير الخدمات الطبية مدفوعة الرسوم، ورسوم الأشغال العامة بما في ذلك استصلاح الأراضي والمشروعات العامة العملاقة، ومخططات الإسكان والبنية التحتية والأرباح المشمولة في مشاريع متفق عليها مع المقاولين المنفذين، وإيرادات الإيجار وأي رسوم أو تبرعات يجرى تلقيها لمنح تراخيص استخدام الأراضي، وتأجير المرافق كالطرق السريعة والمناجم والمحاجر، وتخليص البضائع في الموانئ، وإيداعات وفوائد الصناديق الخاصة والمشروعات الاستثمارية التجارية للشركات الخاصة المملوكة للجيش.

وتظهر الدراسة إنفاق 60% من ميزانية الدفاع على الرواتب ومعاشات التقاعد، وينفق الرصيد المتبقي على المهام والرعاية الصحية والوقود وتجديد وصيانة المعدات القتالية والذخائر والعقارات والاستثمار في منشآت أو معدات جديدة.
تؤكد الدراسة أن توجه النظام للحصول على دعم سياسي من الجيش أدى إلى توسعه في بيع المواد الغذائية والخدمات للمواطنين بأسعار معقولة لمواجهة التضخم، لافتا إلى استحالة تقدير الدخل الصافي للمؤسسة العسكرية من المشاريع القومية والعملاقة، مع تراجعها في الفترة الأخيرة مع تباطؤ وتيرة تلك المشروعات، ومواجهة الشركات صعوبات في تحقيق قيمة مضافة في معظم المشروعات والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويشير خبراء إلى أن تخبط الحكومة في إدارة الاقتصاد، واعتماد النظام على الجيش في تنفيذ مشروعات غير ذات جدوى أو ضعيفة العائد، حولا تلك المشروعات إلى عبء على ميزانيته، خاصة في ظل إعلان دول الخليج عن انتهاء "المنح غير المشروطة والودائع الخالية من القيود والعائد" وانتهاء عصر القروض الرخيصة، في ظل الصعود الهائل في معدلات الفائدة على الدولار والعملات الصعبة، وتكلفة الإقراض عالميا.

على صعيد متصل، يُظهر تقرير لمعهد واشنطن للبحوث السياسية، أصدره في مايو/أيار 2023، أن تدفق رأس المال الخليجي مرهون بسحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد، مبينا أن "هذا المطلب دفع الحكومة إلى وضع قائمة تضم 32 شركة مملوكة للجيش، ولكن سرعان ما تلاشت التقييمات الأولية الإيجابية لهذه الشركات، إذ تبين أن أسهم الأقلية وحدها كانت معروضة للبيع".

اقتباس :: تلقى الجيش 1.3 مليار دولار دعما ماليا سنويا من الولايات المتحدة، على شكل مساعدات بمعدات عسكرية

أمام الضغوط المالية، فرفعت الحكومة حصص بيع الشركات التابعة للجيش من 20% إلى نحو 49%، مع استعدادها لبيع شركتي مياه صافي والوطنية للبترول بكامل طاقتها بعد إعادة هيكلة الشركتين واستبعاد الأفرع العاملة داخل نطاق المناطق العسكرية والموجودة في أماكن استراتيجية، مع التوسع في إقامة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.

وقد علق صندوق النقد الدولي موافقته على منح الحكومة الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولحين التزام الحكومة ببرنامج خصخصة الشركات العامة، ومن بينها الشركات المملوكة للجيش، وتحقيق سعر صرف مرن للعملة.

ويفيد رأي العديد من الخبراء بأن القوة العسكرية هي انعكاس لقوة الاقتصاد، في ظل التحديات الداخلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية وارتفاع معدلات الدين الخارجي إلى لأرقام غير مسبوقة، ما يبرر الخشية من أن تؤدي إلى مزيد من تراجع القوة العسكرية المصرية. ويستشهد خبراء بما يطلقه قادة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الوحشية في غزة من تهديدات، إذا ما شارك المصريون في دعم الفلسطينيين بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع من دون إذن مسبق من إسرائيل، ورفضهم إدخال الوقود إلى المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء.

وتفيد معطيات غير رسمية بأن قادة الاحتلال عرضوا مساعدة الحكومة المصرية في تصفية ديونها الخارجية في حال قبولها إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء، ما يعتبره محللون استهانة بقدرة النظام على مواجهة كارثة أمنية تهدد البلاد.

الخليج المستورد الأكبر للسلاح: العدوان على غزة يدفع لزيادة الميزانيات العسكرية

تعتبر دول الخليج العربية من أكبر المستوردين للسلاح في العالم، وتشكل ميزانياتها العسكرية نسبة كبيرة من موازناتها العامة، ما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتجاه المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار على إنفاقها الدفاعي.

وفي ظل الحرب، لم تعلن أي من دول الخليج عن اتجاه محدد لزيادة ميزانيات الدفاع، لكن تقديرات بعض المراقبين تؤشر لذلك، مع احتمال تغيير مصادر الواردات العسكرية، حيث تسعى السعودية والإمارات تحديدا إلى تنويع شركائها الأمنيين في ظل التوترات مع إيران والموقف الأميركي من الحرب في اليمن، بحسب مراقبين، تحدثوا لـ"العربي الجديد".

وتحتل السعودية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في شراء السلاح بعد الهند، وتبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 259 مليار ريال (69 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2022، بحسب بيانات وزارة المالية. وتشكل هذه النفقات نحو 30% من موازنة السعودية، التي تستورد 61% من أسلحتها من الولايات المتحدة و23% من بريطانيا.

ولم تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات نسبة النفقات العسكرية من الموازنة الحالية، لكن تقرير التوازن العسكري 2022 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مستقل)، ذكر أن الإمارات كانت ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري بعد السعودية، وتمثل هذه النفقات نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستورد الإمارات 35% من أسلحتها من الولايات المتحدة و28% من فرنسا.

وبحسب التقرير ذاته، فإن قطر كانت ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري بعد السعودية والإمارات، تبلغ قيمته 13.1 مليار دولار.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة لقطر للسنة المالية 2023 بمبلغ 228 مليار ريال، والمصروفات بمبلغ 199 مليار ريال، مع توقع فائض بمبلغ 29 مليار ريال، دون ذكر لنسبة النفقات العسكرية من تلك الموازنة، لكن تقدير تقرير التوازن العسكري يشير إلى أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي تمثل 11.4% من الموازنة العامة.

وفي المرتبة الرابعة خليجيا تأتي الكويت، التي تبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 3.8 مليارات دينار (12.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4.1% عن عام 2022. وتشكل هذه النفقات، بحسب تقرير التوازن العسكري، نحو 12% من موازنتها العامة. وتستورد الكويت 34% من أسلحتها من الولايات المتحدة و22% من فرنسا.

فيما تحتل سلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا، وتبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 4.4 مليارات ريال عماني (11.4 مليار دولار)، بانخفاض قدره 0.9% عن عام 2022.

وتشكل هذه النفقات نحو 15% من موازنة السلطنة، التي تستورد 37% من أسلحتها من المملكة المتحدة و16% من الولايات المتحدة، بحسب تقرير التوازن العسكري.

وفي المرتبة الأخيرة خليجيا تحل مملكة البحرين، التي يسجل موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تخصيصها ميزانية للدفاع عام 2023 تبلغ 1.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، بزيادة 3.8% عن عام 2022. وتمثل هذه النفقات نحو 13% من موازنة المملكة العامة.

تهديدات متنوعة

عن دلالة تلك الأرقام يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، الأستاذ في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن دول الخليج تعتبر من أكثر دول العالم إنفاقا على المنتجات العسكرية والأمنية، وتتمتع في الوقت نفسه بموقع جيواستراتيجي حساس على الممرات الدولية، بالإضافة لإنتاجها للنفط والغاز وما يمثله ذلك من قيمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فهي بحاجة إلى الحفاظ على أمنها من مصادر تهديد متنوعة وخاصة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

يوضح الخوري أن التهديدات دفعت دول الخليج العربية أخيرا إلى محاولة تصفير مشاكلها مع العالم وإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى المؤثرة إقليميا وعالميا من جانب، وإلى تنويع مصادر تسليحها من جانب آخر، مشيرا إلى أن المنطقة تتسلح بشكل أساسي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لكن دولا خليجية، مثل السعودية، أبدت انفتاحا على اتفاقات من شأنها الحصول على سلاح روسي.

ووفق الخوري فإن ما يجري في غزة قد لا تكون له آثار مباشرة على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في الخليج لأنه صراع من طبيعة معقدة أخرى مختلفة عن التحديات التي تواجه هذه الدول، لكنه أكد، في الوقت ذاته، على أن الإنفاق على الأمن بالإجمال سيكون بحاجة إلى مقاربة جديدة بعد الحرب.

إنفاق إضافي

وقد تنطوي هذه المقاربة على إنفاقات جديدة، ومراجعة بعض بنود الإنفاق الأمني الحالية، خاصة تلك المتصلة بالإنفاق على خدمات الذكاء الاصطناعي في الأمن، والتي ربما تعرضت لانتكاسة قوية بعد حرب غلاف غزة، بحسب الخوري، في إشارة إلى ما أثبتته عملية "طوفان الأقصى" من عدم نجاعة الاعتماد الكامل على تقنيات الأتمتة الكاملة في المجال الأمني.

ويخلص الخوري إلى أن دول الخليج العربية لن تجد داعياً مباشراً لزيادة نسبة إنفاقها العسكري بناتجها المحلي الإجمالي، "لكن كل الأمر يتوقف على توجه العالم إلى العسكرة، فإذا ما زاد توجه العالم إلى العسكرة، فستجد دول الخليج نفسها مضطرة إلى مواكبة هذا الاتجاه للحفاظ على حصتها في ميزان الأمن الدولي والإقليمي"، حسب قوله.

وكان الباحث المشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أنتوني كوردسمان قد قدم، في تقرير نشره المركز بعنوان "التوازن العسكري في الشرق الأوسط 2023"، تحليلا مفصلا للقوة العسكرية والإنفاق الدفاعي لدول الخليج والدول المجاورة، لافتا إلى أن تلك الدول أصبحت تواجه تحديات أمنية متعددة ومتغيرة، تتضمن التهديد الإيراني والصراعات الداخلية والإقليمية والتوترات التي قد تنشأ عن الصراع مع إسرائيل.

ولذا رجح كوردسمان أن تسعى دول الخليج إلى تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، من خلال زيادة ميزانياتها الدفاعية وتحديث أسلحتها وتنويع مصادرها وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

تقرير أمريكي يكشف الخسائر الضخمة على الدول المجاورة بسبب حرب غزة

تناول تحليل لباتريشيا كوهين نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الدول المجاورة، وتحديدًا مصر ولبنان والأردن.
وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت البلدان الثلاثة خسائر اقتصادية كبيرة بلغت 10.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً، على مدى ثلاثة أشهر منذ بداية الصراع. والنتيجة الإضافية هي الزيادة المتوقعة في وقوع 230 ألف شخص في براثن الفقر في هذه الدول.
يشير التحليل إلى أن التنمية البشرية في مصر والأردن ولبنان يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بسبب عوامل مثل تدفقات اللاجئين، وتصاعد الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصادر حاسمة للإيرادات، والعملة الأجنبية، والدخل.
يؤدي هذا الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجهها هذه البلدان. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل انخفاضا في النمو الاقتصادي من 5.6% العام السابق إلى 2% عام 2023. ويتصارع لبنان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ أكثر من قرن ونصف.
أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في هذه الدول. وتواجه مصر، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تداعيات زيادة تكاليف الواردات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
يتفاقم الوضع أكثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على طرق التجارة الحيوية ويزيد من تكاليف الشحن. وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى قناة السويس، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 30% هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر، مع انخفاض بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2023.
بالنسبة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فإن انخفاض عدد الوافدين الدوليين مثير للقلق بشكل خاص. وفي عام 2019، شكلت السياحة جزءًا كبيرًا من صادراتها من السلع والخدمات مجتمعة. وأدى الصراع المستمر إلى انخفاض حجوزات السياحة، حيث ألقت المخاوف من التصعيد الإقليمي بظلالها على آفاق السفر في المناطق المتضررة.
تأتي التحديات الاقتصادية في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لهذه الدول، ويشير التحليل إلى أن الانخفاض في السياحة، إلى جانب النكسات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن يكون له عواقب دائمة على اقتصاداتها.