اقتصادات دول غرب افريقيا في مرمى تدفق الأموال غير الشرعية

اقتصادات دول غرب افريقيا في مرمى تدفق الأموال غير الشرعية
تقرير لمنظمة التعاون والتنمية يحذر من مخاطر المال الملوث
عبدالله مولود

نواكشوط ـ «القدس العربي»: حذر تقرير صدر للتو عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من مخاطر تدفق الأموال غير الشرعية نحو منطقة غرب افريقيا. 
وعرض التقرير تأثير تدفق الأموال غير الشرعية على اقتصادات منطقة غرب القارة، كما قدم معلومات تفصيلية عن أسباب التدفق وتأثيراته، واقترح مجموعة حلول لإنهاء تدفق هذه الأموال التي تشكل ورما خبيثا وخطيرا على اقتصاديات القارة. 
فإذا كانت القارة الافريقية، يضيف التقرير، تظهر اليوم أن معدلها التنموي هو ثاني المعدلات على مستوى العالم، فإن بإمكانها أن تحقق تحسنا    أفضل لولا أنها معرضة لتدفق وتداول الأموال غير الشرعية. 
وتؤكد الدراسات التي قيم بها في إطار التقرير، أن حجم الأموال غير الشرعية القادمة من افريقيا تصل إلى 50 مليار دولار وهو ما يزيد بكثير على مجمل العون المقدم لتنمية القارة. 
ويشير التقرير إلى أن تحرك الأموال غير الشرعية يغذي النزاعات والمجموعات الإرهابية في عموم القارة، بسبب ما تتيحه هذه الأموال من إمكانيات لتهريب الأسلحة غير المشروعة المتلازمة مع المال غير المشروع. 
وإذا كانت دول القارة جميعها تبدو هشة أمام تدفق الأموال غير المشروعة، فإن التقرير يحدد المناطق المتضررة أكثر من تداول هذه الأموال. 
ويؤكد أن منطقة غرب افريقيا ليست فقط المجال الخصب لتدفق الأموال غير الشرعية، بل إنها مع ذلك أكثر مناطق القارة تضررا منها، ويشير التقرير إلى أن من مظاهر هذا التضرر، الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الطبقة الأكثر فقرا والأكثر ثراء، كما أن من مظاهره التوسع الكبير للقطاع غير المصنف. وبسبب عجز دول غرب افريقيا عن توفير بديل شرعي ينهي ظاهرة تداول الأموال غير الشرعية، فقد ازدهرت التجارة غير المصنفة التي هي المورد الأول للأموال غير المشروعة. 
وتمثل النشاطات غير المصنفة ما بين 40 و75 في المئة من الناتج الداخلي الخام كما أنها توظف ما بين 50 و80 في المئة من اليد العاملة في مختلف قطاعات النشاط في دول غرب افريقيا. 
وبهذا يكون القطاع غير المصنف هو الموفر حاليا لنسبة 60 في المئة من جميع الوظائف في المناطق الحضرية، وهو ما يجعل نسبة تتراوح بين 40 و80 في المئة من النشاط الاقتصادي، تتم خارج الدورة المصرفية العادية. 
ومن الأسباب التي ذكر التقرير أنها محفزة لانتشار الأموال غير المشروعة، توسع التجارة الدولية في المنطقة، حيث أن صادرات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا نحو الأسواق الجهوية لا تتجاوز 10 و15 في المئة بينما تتم عمليات التصدير الباقية عبر أسواق خارج القارة. 
ويؤكد التقرير أن الصين التي هي المصدر الأول نحو دول مجموعة غرب افريقيا، هي في الوقت نفسه الموفر الأول للمنتوجات المزورة التي تدخل بسهولة في الدورة الاقتصادية النظامية بفضل عوامل عدة بينها عجز دول المنطقة عن القضاء عليها وشيوع الرشوة في جميع مفاصل الإدارة. 
ويؤكد التقرير أن جمهورية نيجريا الاتحادية، هي المحرك الأول للأموال غير المشروعة في المنطقة حيث تبلغ نسبة الأموال غير المشروعة الصادرة عنها 79 في المئة على مستوى غرب افريقيا و30.5 في المئة على مستوى القارة. 
وتوقف التقرير عند دور الحملات الانتخابية في تدفق الأموال غير المشروعة، ليؤكد أن السياسيين دأبوا على التوجه للممولين غير الشرعيين كمهربي المخدرات ومالكي الشركات العملاقة، وبعد أن ينتخب هؤلاء يصبح لزاما عليهم مقابل التمويل، غض الطرف عن أنشطة كثيرة غير مشروعة تقوم بها مجموعات التهريب. 
وتمثل العائدات المالية الإجرامية في منطقة غرب افريقيا، حسب التقرير، نسبة 3.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام العالمي، كما تمثل عائدات تهريب النفط والجريمة البيئية وتهريب الأسلحة 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتنضاف لهذه العناصر، عمليات التهريب التي قوم بها المهاجرون، والفدى المقدمة لتحرير المختطفين والجريمة السبرانية وهو ما عرض القارة لخسارة 12.7 مليار دولار عام 2013.