الاحتلال يحكم حصار رفح الفلسطينية وعينه على محور فيلادلفيا

الاحتلال يحكم حصار رفح الفلسطينية وعينه على محور فيلادلفيا

بينما تقترب قوات الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بشكل كامل من خلال القوة النارية المفرطة، بدأت توجه أنظارها نحو محور فيلادلفيا، ما سيجعل مدينة رفح الفلسطينية والمحاذية للحدود المصرية معزولة بشكل كامل عن محيطها، ويكون جنوبها الحدود المصرية وشمالها خانيونس المسيطر عليها إسرائيلياً.

ورغم أنّ المنطقة الغربية من خانيونس جزء من المنطقة الآمنة التي ادعى الإسرائيليون أنها بعيدة عن القصف والاستهداف، إلا أنها استُهدفت ونزح المهجرون منها للمرة الثانية والثالثة إلى مدينة رفح المجاورة، التي باتت تعج بالنازحين وأصبحت شوارعها ملجأ للآلاف من الفلسطينيين النازحين.

شهود عيان: الوجود العسكري والأمني المصري زاد على الحدود مع الحرب

أما رفح، وهي النقطة التالية في العدوان البري كما يتوقع الفلسطينيون ويهدد الإسرائيليون، فباتت منذ شهرين على ألسن مسؤولين إسرائيليين بادعاء أنه يتم من خلال حدودها تهريب الأسلحة والوسائل القتالية إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن حقائق على الأرض وشهادات حصل عليها "العربي الجديد" تنفي كل هذه الادعاءات.

ففي عام 2013، ومع الأحداث المتسارعة في مصر وإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي، أصبحت أنفاق تهريب البضائع وغيرها من الأنفاق الموجودة بين رفح الفلسطينية والمصرية منذ عام 2008 في مهب الريح، وباتت مستهدفة من الإسرائيليين والجيش المصري.

وفي عام 2014 أكمل الجيش المصري السيطرة على المنطقة، وأقام سياجاً إلكترونياً جديداً، وعزز نقاط الرصد والمتابعة الحدودية وضخ المياه لإغراق الأنفاق، ولم يتبق أي نفق يعمل، وفق شهادة مواطن فلسطيني تحدث، لـ"العربي الجديد"، وكان واحداً من الذين يديرون نفقاً تجارياً لنقل البضائع بين عامي 2008 و2014.

تزايد الحضور العسكري المصري على الحدود
وأظهرت جولة، لـ"العربي الجديد"، على الحدود الفلسطينية المصرية، وجوداً أمنياً وعسكرياً مصرياً مكثفاً. وقال شهود عيان من المنطقة القريبة من الحدود إنّ هذا الحضور العسكري والأمني المصري زاد مع الحرب، لكنه قبل الحرب كان مشدداً كذلك، ولم يكن هناك أي تراخٍ مصري في التعامل، ما ينفي كل الادعاءات الإسرائيلية. أما البضائع التي باتت تدخل إلى قطاع غزة من مصر بشكل رسمي، مما يعرف بمعبر رفح التجاري منذ عام 2018 فهي تخضع لشروط مصرية مشددة ولفحص دقيق، ولا يمكن من خلالها تهريب أي شيء إلى القطاع.

وتدير شركة "أبناء سيناء"، المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الحركة التجارية عبر المعبر، وهي المسؤولة عن عمليات التفتيش والتدقيق في كل البضائع التي تدخل إلى القطاع.

ووفق شهادة تاجر يعمل مع الشركة منذ بدء نشاطها، وتحدث لـ"العربي الجديد"، فإنّ كل البضائع التي تدخل قطاع غزة تحصل على موافقة إسرائيلية، وأنه يمنع شراء واستيراد أي مواد مزدوجة الاستخدام وفق المصطلح الاسرائيلي، كما أنها تخضع لتفتيش دقيق في الجانب المصري عبر بوابات تفتيش إلكترونية والكلاب والأيدي، وقد يستغرق التفتيش يومين ما يؤخر وصول البضائع إلى القطاع.

السيطرة على محور فيلادلفيا ضمن الأهداف المستجدة للحرب
لكن الحديث الإسرائيلي عن التهريب يأتي ضمن محاولات للسيطرة على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) بين قطاع غزة ومصر ضمن الأهداف المستجدة للحرب، والذي لم يكن معلناً عنه منذ البداية. والمحور عبارة عن شريط عازل يبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً من البحر غرباً وحتى معبر كرم أبو سالم التجاري شرقاً، وكانت تسيطر عليه إسرائيل حتى انسحابها من القطاع في عام 2005.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، أكثر من مرة في الشهر الماضي، أنّ إسرائيل لديها حاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا أمنياً. ويبدو الحديث الإسرائيلي المتزايد عن المحور محاولة لتثبيت وقائع أمنية جديدة على الأرض في القطاع، وإعادة الوضع أمنياً على الأقل إلى ما قبل 2005 حيث كانت إسرائيل تُحكم، عبر مستوطناتها ومواقعها العسكرية، السيطرة أمنياً على قطاع غزة.

يبدو الحديث الإسرائيلي المتزايد عن محور فيلادلفيا محاولة لتثبيت وقائع أمنية جديدة على الأرض في القطاع

وأمام هذا المشهد، سيكون الموقف المصري من هذا التحرك الإسرائيلي هو المعيار لمعرفة ما سيكون عليه الوضع لاحقاً، وسط خشية فلسطينية من السيطرة على المحور من قبل الاحتلال، بما فيه معبر رفح البري، لأنه سيعيد عمل المعبر وفق اتفاقيات سابقة كانت سيئة على الفلسطينيين، ولا تسمح لمعظم سكان غزة بالسفر إلا بشروط وموافقة إسرائيلية بحتة.

تحذير مصري من تحرك إسرائيلي للسيطرة على محور فيلادلفيا
وكانت هيئة الاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة حذرت، مساء أمس الأول الاثنين، من أن أي تحرك إسرائيلي للسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي" للعلاقات المصرية - الإسرائيلية.

وقالت، في بيان لرئيسها ضياء رشوان، إن "القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".

ونفت الهيئة، صحة ما ورد من تصريحات، خلال الفترة الأخيرة، على لسان مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم نتنياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة بواسطة أنفاق عبر الأراضي المصرية.

وكان مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم نتنياهو، توعدوا بالسيطرة على محور فيلادلفيا باعتباره خطوة لحسم الحرب، بحسب تقديراتهم.

وجاء في البيان أن "ما يؤكد كذب هذه المزاعم هو حجم الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث عانت مصر كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية (المسلحة) في سيناء، في أعقاب إطاحة نظام الإخوان (الانقلاب على مرسي) في يونيو/ حزيران 2013، وحتى عام 2020".

لماذا يكرر الاحتلال الإسرائيلي الضغط لاحتلال محور فيلادلفيا؟

قالت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاولوا، على مدار الأيام القليلة الماضية، إقناع الإدارة المصرية بقبول دخول قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، والمعروفة بمحور فيلادلفيا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، أول من أمس السبت، إن "منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل".

وقانوناً لا تستطيع إسرائيل تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة "من دون رضا مصر". وهذا ما ينص عليه الملحق الأمني الخاص بمعاهدة السلام بين الدولتين في عام 1979، والذي يبيّن كيفية انتشار القوات المسلحة للدولتين.

واصف عريقات: هناك عقبات تحول دون سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، منها خرق اتفاقية كامب ديفيد

وأكدت المصادر صعوبة أن تقبل مصر بهذا الأمر، على الرغم من أن إسرائيل تتوقع أن تكون مصر مرنة في هذا المجال، بالنظر إلى المصالح المتبادلة بين الجانبين. ولفتت المصادر إلى أن "حكومة الاحتلال تستخدم ورقة الاقتصاد للضغط على مصر للقبول بتلك الفكرة، نظراً للوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه مصر".

محور فيلادلفيا تحكمه معاهدة السلام
وتعليقاً على ذلك، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "محور فيلادلفيا تحكمه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، عندما كانت القوات الإسرائيلية موجودة في غزة وانسحبت عام 2005، وحلّت السلطة الفلسطينية محلها ثم حماس"، مضيفاً أن "الأفكار المصرية المطروحة الآن للمناقشة تنتهي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كله، فكيف تريد إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا؟".

وأشار إلى أن "وراء موقف نتنياهو من العودة إلى احتلال محور فيلادلفيا، ما تدّعيه إسرائيل، من دون أي دليل، من أن المحور كان معبراً لدخول الأسلحة إلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وهذا الموقف جاء ليغطي به على فشل حكومته في التصدي لعملية طوفان الأقصى، والفشل في تحقيق ما أعلنوه من أهداف في القضاء على قوة حماس وإخراجها من حكم قطاع غزة".

وشدد حسن على أن "الحكم في هذا الأمر يرجع إلى معاهدة السلام، التي تجعل المحور منطقة عازلة، وكذلك ما ستصل إليه المناقشات الجارية حول الأفكار المصرية، التي تنتهي برحيل إسرائيل عن قطاع غزة".

على المستوى الميداني، قال الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني، اللواء واصف عريقات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "محور فيلادلفيا من أهم ما جاء في خطاب نتنياهو، كدليل للتفكير الجدي والرغبة عند الإسرائيلي باحتلاله، ولكن هناك فرق بين الرغبة وبين القدرة، لا سيما أن هناك عقبات تحول دون ذلك، ومنها الموقف المصري، وخرق اتفاقية كامب ديفيد والملحق الأمني، وهو ما يوتر العلاقة".

هل لدى إسرائيل القدرة على إغضاب مصر؟
وأضاف: "الأكثر من ذلك، هو: هل لدى إسرائيل القدرة على إغضاب مصر في الوقت الذي تعجز فيه عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي تلاحق جيش الاحتلال حيثما تواجد أو تمدد، سواء في الشمال أو الجنوب؟". وتابع: "ليس سهلاً على إسرائيل الذهاب إلى هذا الخيار، لكن يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وأكد الخبير العسكري الفلسطيني أن "سر إصرار حكومة نتنياهو على احتلال محور فيلادلفيا هو فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق إنجازات ميدانية في الشمال والجنوب، وأنه حتى يغطي على هزيمته، يعزى سبب الفشل لمحور فيلادلفيا كما أشاع سابقاً عن مستشفى الشفاء ثم عن خانيونس".

وتابع: "نتنياهو يريد أن يفتح جبهات متعددة مع مصر ومع لبنان، حتى يقول إنه يواجه أكثر من مقاومة غزة، وهي تمتد لدول وجبهات متعددة".

من جهته، قال السياسي الفلسطيني جمال زحالقة، لـ"العربي الجديد"، إن "نتنياهو صرح بأن إسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا، لأن إسرائيل تريد سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، وعلى كل مداخله البرية والبحرية والجوية، ومحور فيلادلفيا منطقة يدخل ويخرج منها الناس إلى قطاع غزة، وإسرائيل تريد أن تسيطر عليها".

محمد محمود مهران: إسرائيل تسعى من وراء هذه التهديدات لفرض وقائع جديدة على الأرض

وأضاف أن "الهدف المعلن هو أن إسرائيل تريد أن تكون هناك سيطرة على البضائع التي تدخل وتخرج، وهناك تهم إسرائيلية بأن هناك موظفين مصريين يساهمون في عملية تهريب أسلحة ومواد تستعمل في تطوير أسلحة عبر المحور، وعبر معبر رفح تحديداً، لكن هناك هدفاً آخر، وهو أن إسرائيل تريد في مرحلة ما أن تفتح محور فيلادلفيا حتى يخرج الناس من غزة إلى سيناء، وتمنع دخول أي شيء من مصر".

نتنياهو يحاول تبرير فشل الجيش في إخضاع حماس
بدوره، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، مخيمر أبو سعدة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "نتنياهو يحاول تبرير فشل الجيش في إخضاع حماس والمقاومة، بموضوع الأنفاق والتهريب من سيناء، وهو لا يريد أن يتحمل مسؤولية تعزيز سلطة حماس في غزة خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "حديث نتنياهو يبدو أنه مقدمة لعودة احتلال محور فيلادلفيا، ولكن أعتقد أن نتنياهو لا يزال يراهن على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقد تحدّث أكثر من مسؤول إسرائيلي عن ذلك، ولذلك لا أعتقد أنه يريد احتلال محور فيلادلفيا الآن، ربما في نهاية الحرب، لأنه يعتقد أنه يمكن تهجير جزء من الغزيين إلى سيناء".

وتابع أبو سعدة: "أعتقد أنه إذا كان احتلال محور فيلادلفيا سيمنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لا يمكن أن تعارض مصر بشكل كبير مثل هذه الخطوة، ولكن يجب على مصر أن تدافع عن موقفها وعن اتهامات نتنياهو بالتهريب من سيناء، لأن الأنفاق أغلقت تقريباً بالكامل بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014".

إسرائيل تسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي، الخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل تسعى من وراء هذه التهديدات لفرض وقائع جديدة على الأرض بهدف ترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وسرقة المزيد من الأراضي لصالح المستوطنات غير الشرعية"، مناشداً المجتمع الدولي "التصدي بحزم لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات على إسرائيل تجبرها على التوقف عن سياسة تهويد الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين".

ولفت مهران إلى أنه "يمكن لمصر أن تتخذ عدة إجراءات وفقاً للقانون الدولي للتصدي لتهديدات إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا، إذ يمكن تشكيل جبهة عربية موحدة تضم الأردن ودولا عربية أخرى، لممارسة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل للتراجع عن نواياها غير القانونية بحق الضفة الغربية، كما يمكن المطالبة أمام المحافل الدولية بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية رادعة على إسرائيل كرد فعل على تصعيدها ونواياها التوسعية في الضفة الغربية".

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه "يمكن لمصر أيضاً تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه التهديدات الإسرائيلية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتفعيل الدبلوماسية المصرية مع الولايات المتحدة لممارسة الضغط على إسرائيل كحليف استراتيجي لواشنطن لثنيها عن خططها التوسعية غير المشروعة".

أفكار إسرائيلية مبكرة لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا" وإدارة غزة

تدرك إسرائيل وبقية الأطراف المعنية بالعدوان على غزة أن مصير القطاع وكل ما يتعلق بما يسمى "اليوم التالي" لانتهاء الحرب، ومن يحكم غزة وكيف، يتوقف على سير المعارك في الميدان. ووسط وجود إجماع على أن الحرب لن تنتهي قريباً على الأرجح، فإن المؤكد أنه من المبكر طرح مشاريع وأفكار لما قد يكون عليه ذلك "اليوم التالي".

لكن رغم ذلك، تستعجل تل أبيب طرح أفكارها وتصوراتها الخاصة على العواصم المعنية، ومنها القاهرة، حول إدارة غزة ومعبر رفح ومحور "فيلادلفيا".

وتحدثت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل مقترحات إسرائيلية جديدة في هذا الخصوص. وقال مصدر مصري إن حكومة الاحتلال ترى أنه "لا يمكن استمرار عمل المعبر بالآلية السابقة قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتحدث عن آلية عمل جديدة للمعبر، تقوم على إدخال تقنيات وأساليب مراقبة، تضمن عدم مرور أي من المواد التي قد تستعين بها المقاومة لاحقاً".

إسرائيل تسعى لتغيير شكل إدارة المعبر
وأوضح المصدر أن "النقاشات الإسرائيلية بشأن التصور الخاص بمعبر رفح عقب انتهاء الحرب، تطرقت أيضاً إلى إدارة المعبر، إذ تسعى حكومة الاحتلال إلى تغييرها بالشكل الذي يضمن لها دوراً رسمياً في مراقبته ومتابعة عمله، إلى جانب توسيع أدوار الأطراف الدولية والأممية في إدارته".

رجح مصدر مصري عدم قبول القاهرة بالحديث عن أنظمة مراقبة، تكون مسلطة على الإدارة المصرية للمعبر

وكشف المصدر عن "رغبة إسرائيلية في إعادة بناء المعبر عقب الحرب بشكل يعتمد أكثر على الجوانب التكنولوجية والتقنية في عمليات المراقبة والتفتيش، وتخفيض نسبة مشاركة العنصر البشري، مع التوسع في أنظمة كاميرات المراقبة على عمل المعبر".

وحول الموقف المصري من هذه التصورات الإسرائيلية، قال المصدر إن "القاهرة لم تتعاط معها بأي شكل من الأشكال في الوقت الراهن، معتبرة أن الأولوية القصوى حالياً هي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، معتبرة أن أي حديث عن المستقبل في الوقت الراهن سيكون غير ذي جدوى قبل وقف الحرب".

رفض مصري لوضع أنظمة مراقبة على المعبر
ورجح المصدر، في الوقت ذاته، "عدم قبول القاهرة بالحديث عن أنظمة مراقبة تكون مسلطة على الإدارة المصرية للمعبر، أو على الحدود المصرية، وهو ما سبق أن رفضته في وقت سابق عندما أثير في أعقاب واقعة المجند المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، في إبريل/ نيسان الماضي، حين طلب المسؤولون في حكومة الاحتلال إعادة صياغة بعض الإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة عبر تركيب كاميرات مراقبة، وهو ما تم رفضه بشدة في حينه".

وأشار المصدر إلى أن "قبول القاهرة في الوقت الراهن بتوسعة أدوار الفرق التابعة للأمم المتحدة عند معبر رفح يأتي فقط من أجل تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتجاوز العراقيل الإسرائيلية"، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أن هذا "لا يعني قبول مصر استمرار هذا الوضع، أو القبول بأي إجراءات تمثل مساساً بالسيادة المصرية على أراضيها ومرافقها".

رفض مصري لوجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا
في السياق نفسه، كشف المصدر عن نقل القاهرة ما وصفها بـ"رسائل واضحة" لحكومة الاحتلال وأطراف دولية، تتعلق "برفض أي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا المتاخم للشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة من الجانب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "مسؤولين إسرائيليين لمّحوا إلى خطط ترمي لذلك، تحت دعوى منع فصائل المقاومة من تشييد أنفاق في تلك المنطقة، ومنع تهريب السلاح إلى القطاع". وأوضح المصدر أن "المسؤولين في القاهرة ردوا على الحجج التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بأن الأجهزة المصرية المعنية تقوم بواجبها على أكمل وجه في ما يتعلق بتلك المخاوف، وأن مصر قامت بهدم كافة الأنفاق في تلك المنطقة، وأن هذا الأمر شهد وقائع من فترة قريبة تتجاوز العام بقليل".

وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عصام عبد الشافي، في حديث، لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث عن إمكانية التدخل الإسرائيلي بمعبر رفح مهم ووارد بقوة، في ظل التسويات الإقليمية في هذه المنطقة، بعد تداعيات أحداث عملية طوفان الأقصى".

وأضاف أن "إسرائيل يمكن أن تدخل في عملية المراقبة، سواء في حركة الأفراد أو البضائع، وهناك خشية من أن النظام في مصر يمكن أن يقبل بأي وجود إسرائيلي في هذه المرحلة".

عبد الشافي: التنسيق بين مصر وإسرائيل موجود منذ 2013
وأشار عبد الشافي إلى أن "الوجود الإسرائيلي ليس محصوراً في المعبر فحسب، لكن الوجود الأمني والاستخباراتي والمعلوماتي والتنسيق الأمني موجود وقائم منذ 2013 وحتى الآن، بل إن القوات الإسرائيلية شاركت في عدد من الحملات بطائرات من دون طيار ضد بعض المسلحين المناوئين للنظام في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الماضية، وتوجد الكثير من التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية أو مراكز بحثية تؤكد ذلك".

وأضاف: "بالتالي فإن الخوف من عدم وجود تحفظ على عودة إسرائيل للتنسيق والإشراف والمتابعة للمعبر يظل وارداً، بدليل أنه إذا كنا نتحدث عن المعبر - حيث لا توجد أي صلاحيات لإسرائيل وفقاً لاتفاقية فيلادليفا، والمفترض أن هذا المعبر يربط فقط بين مصر وقطاع غزة، وبالتالي لا توجد ولاية رسمية لإسرائيل - لكننا تابعنا ما تقوم به إسرائيل، وعدم قدرة مصر على فتح المعبر دون استئذان وعدم قدرتها على تمرير أي شيء من أدوية ومساعدات إنسانية لمواطني القطاع".

كشف مصدر مصري عن طرح إسرائيلي جديد بشأن إدارة قطاع غزة يقوم على تشكيل مجلس مدني لإدارته

وتابع: "بالتالي أعتقد أن فكرة القبول بالتدخل والوجود الإسرائيلي واردة وبقوة، وقد يتم ذلك بعيداً عن وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية التي سترفض الفكرة والتي ستؤكد أيضاً سيادة مصر على أراضيها، كما تابعنا التصريحات خلال الفترة الماضية منذ معركة طوفان الأقصى. ولكن هناك فارقاً كبيراً بين التصريحات العلنية التي يتم تداولها أمام وسائل الإعلام والممارسات والتنسيق الفعلي القائم".

من جهته، أشار المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير رخا أحمد حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى "اتفاقية عام 2005، الخاصة بتنظيم المرور عبر المعابر بين مصر وغزة وإسرائيل، وتحديد المسموح بدخوله من كل معبر".

وقال إنه "رغم انسحاب المراقبين الدوليين من مراقبة هذه المعابر بعد الانسحاب الأحادي لإسرائيل من قطاع غزة، وفرض الرقابة الإسرائيلية من كل جانب على غزة، فإن الاتفاقية لا تزال سارية حتى الآن، ولكن هل سيتم تنشيط الرقابة الدولية المشتركة على المعابر، أو إضافة ترتيبات أخرى، وإلى أي مدى ستقبل الأطراف المختلفة بها، كل هذا تجري مباحثات مكثفة بشأنه ولم تتضح الصورة بعد".

وفي السياق ذاته، قال الباحث المتخصص في الشأن الأمني والعسكري المصري وشبه جزيرة سيناء مهند صبري، لـ"العربي الجديد"، إن "مصر منذ بداية الحرب في موقف رد الفعل وليس الفعل، وموقف التعاطي مع الأمر الواقع وليس فرض الأمر الواقع. كما أن إسرائيل تفعل ما يحلو لها، وصرحت في أكثر من مرة بأنها ستسيطر على قطاع غزة بالكامل، حتى أن الولايات المتحدة قالت إن محاولة إسرائيل إعادة احتلال القطاع والسيطرة عليه خطأ سياسي واستراتيجي".

وتابع صبري أنه "حتى دون السيطرة على معبر رفح، فإن إسرائيل هي التي تسمح لقوائم الأفراد الفلسطينيين بالخروج، بما في ذلك المصابون. وذلك يتم حتى دون سيطرة فعلية عسكرية على معبر رفح على الأرض، ومصر ترضخ لذلك. ولنا في هذا عبرة في ماذا يمكن أن يصير إذا حدث احتلال لمعبر رفح".

طرح إسرائيلي جديد لإدارة غزة
في غضون ذلك، كشف مصدر مصري آخر عن "تفكير إسرائيلي في طرح جديد بشأن إدارة قطاع غزة في أعقاب العدوان الدائر بالقطاع". وأوضح أنه "في أعقاب رفض مصر المقترحات الخاصة بإشرافها على إدارة القطاع لفترة انتقالية، وكذلك رفض السلطة تسلمه إلا في إطار حل الدولتين، بدأت دوائر إسرائيلية تطرح تصوراً جديداً على الإدارة الأميركية وبعض الأطراف ذات الصلة، يقوم على إدارة فلسطينية، ولكن عبر تشكيل مجلس مدني مكون من قادة محليين من زعماء العائلات الكبرى من غير المنتمين لحركة حماس ورجال أعمال من أصحاب الشركات الكبرى في القطاع، مدعومين بممثلين لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة".

وأوضح المصدر أن "التصور الإسرائيلي يتضمن إشرافاً أميركياً أو إسرائيلياً على عمل المجلس، الذي من المقرر له أن يكون ضمن مرحلة انتقالية". ولفت، في الوقت ذاته، إلى أن "المناقشات الإسرائيلية بشأن هذا التصور لا تزال قائمة للوصول إلى صيغة متعلقة بإدارة الأمن في القطاع في هذه الحالة".

تهجير أهالي غزة إلى سيناء: مخطط إسرائيلي قديم جديد

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة. نحو 9 آلاف شهيد وعدد لا يُحصى من الجرحى والنازحين. أما من يصمدون في وجه آلة الحرب وينجون بحياتهم، فتخطط إسرائيل على الأرجح لترحيلهم، بالأساس إلى سيناء في حال حققت أهدافها بإسقاط حكم حركة "حماس" والقضاء على قادتها وقدراتها العسكرية. وفيما تُطرح أفكار إسرائيلية عدة إزاء الحلول الممكنة من وجهة نظر الاحتلال لقطاع غزة بعد الحرب، وهو ما يُفسَر على أنه تخبّط وارتباك، إلا أن هناك خشية أيضاً من أن إسرائيل ربما تحاول إخفاء نواياها الحقيقية.

تحدّث العديد من المحللين السياسيين والعسكريين وحتى المسؤولين الإسرائيليين عن عدة خيارات منذ بداية الحرب الحالية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحمل أوجهاً إيجابية وأخرى سيئة من منظور إسرائيل، منها إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو إقامة حكم إسرائيلي - مصري مشترك فيها، أو إقامة إدارة مدنية، أو نشر قوات دولية، أو إقامة منطقة عازلة، أو تسليم غزة إلى مصر، أو إعادة احتلال القطاع، وغيرها من قائمة طويلة.

ومن بين الإمكانيات قد يكون السيناريو الأسوأ للفلسطينيين، هو محاولة تهجير سكان غزة إلى مصر وغيرها من الدول، وثمة أصوات إسرائيلية تدعم هذا التوجه قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي وبعدها، من بينها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

نتنياهو طلب من قادة أوروبيين الضغط على مصر للموافقة على استقبال لاجئين من غزة "بشكل مؤقت"

وتحاول إسرائيل الاستفادة من الديون الكبيرة المتكدّسة على مصر من أجل الضغط عليها لاستقبال أهالي غزة. ويعزز هذا التوجه، ما كشفته إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي من أن نتنياهو طلب في الآونة الأخيرة من قادة أوروبيين، الضغط على مصر لإقناعها بالموافقة على استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة "بشكل مؤقت"، مضيفاً أن "مصر يمكنها منحهم اللجوء". وقد تدعم جهات أوروبية هذا التوجه، خشية تحوّل الهجرة إليها.

وتُستشف نوايا التهجير الاسرائيلية لأهالي القطاع، من تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أيضاً، الذي قال الثلاثاء، إنه بعد الانتهاء من عمليات جيش الاحتلال في شمال القطاع، فإن "دور الجنوب سيأتي، وسيحين دور الوسط. كل شيء في وقته وكما قلنا إن الحرب طويلة".

يدرك هنغبي أنه إن "حان وقت الوسط والجنوب"، فليس لسكان هاتين المنطقتين ومن نزحوا إليهما أي خيارات داخل القطاع، ذلك أن الشمال مدمّر، ما يعني أن إسرائيل تحاول الدفع بهم نحو مصر.

يضاف ذلك إلى المستند الصادر عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، ويشير بنص صريح ضمن أحد الخيارات المطروحة، إلى قيام إسرائيل بإجلاء المدنيين الغزيين إلى سيناء، وإقامة مدن خيام لهم في منطقة سيناء، وممر مساعدات إنسانية ومن ثم بناء مدن لهم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى النشاط أو السكن على مقربة من حدود إسرائيل.

ومنذ بداية الحرب، يكرر نتنياهو وجيش الاحتلال مطالبتهما لسكان غزة بترك شمال القطاع والتوجه جنوباً، مهددين بأن القصف سيكون قوياً، وأن المساعدات ستكون في الجنوب. وكانت مصر قد أعربت مراراً عن خشيتها من أن يدفع ذلك المهجّرين إلى أراضيها، مؤكدة أنها ترفض تهجير الفلسطينيين إليها.

لكن حديث إسرائيل عن المراحل المقبلة التي ستمتد فيها حرب الإبادة إلى سائر القطاع، قد لا يترك خياراً لعدد كبير من الغزيين إلا الاقتراب أكثر نحو الحدود المصرية. وتراهن إسرائيل على أن مصر لن تستطيع صدّ من يطلبون اللجوء هرباً من قنابل الاحتلال وقصفه الفتاك. أو ربما يصل الكثيرون لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الذي تقيمه مصر على حدود القطاع ويبقون هناك. وقد تضغط إسرائيل على مصر أيضاً بورقة الغاز الذي تصدّره إليها.

استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر
رأى محلل السياسات الاقتصادية لدول المنطقة، الإسرائيلي دورون بيسكين، أن الأزمة الاقتصادية في مصر قد تشكّل رافعة أساسية لاستيعاب اللاجئين، وأن الرفض المصري المعلن يعود لأسباب سياسية واقتصادية. وكتب في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية في 17 أكتوبر الماضي، أن فكرة توظيف سيناء كجزء من الحل للقضية الفلسطينية ليست جديدة.

محلل إسرائيلي: الأزمة الاقتصادية في مصر قد تشكّل رافعة أساسية لاستيعاب اللاجئين

وأشار إلى "خطة القرن" التي عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتضمّنت تطوير شمال شبه جزيرة سيناء واستقدام مستثمرين إليها وإدارة المشاريع من قبل الفلسطينيين والمصريين معاً، فيما خشيت القاهرة من أن الخطة تطمح إلى توطين الغزيين في سيناء وتحويلها إلى وطن بديل ودفن القضية الفلسطينية وأسباب أخرى. واعتبر أنه على الرغم من المواقف المعلنة لمصر فربما ثمة تردد غير معلن، نابع من الوضع الاقتصادي الصعب وإمكانية أن يتجنّد المجتمع الدولي لمنحها حوافز مقابل موافقتها على أن تكون جزءاً من حل الأزمة في غزة، برأي الكاتب، الذي رأى أن ما يعزز ذلك أيضاً ليس واقع الاقتصاد المصري فقط وإنما افتقاده أيضاً لأي أفق.

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تحاول الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من غزة، وأن نتنياهو طلب خلال حديثه إلى قادة حول العالم محاولة إقناعه. وقدّمت تل أبيب عرضاً جديداً، يقوم بموجبه البنك الدولي بشطب جزء كبير من الديون المالية للقاهرة مقابل استقبال اللاجئين من غزة.

فكرة التهجير إلى سيناء حاضرة دائماً
تهجير أهالي غزة وحتى أهالي الضفة إلى سيناء كان حاضراً دائماً في فكر الإسرائيليين. بعد احتلال غزة عام 1967، مالت حكومة الاحتلال إلى ضمها إلى إسرائيل وإفراغها من معظم سكانها اللاجئين أصلاً، بعد نزوحهم إليها إثر النكبة. ومن بين المبادرات في حينه، اقتراح يوسف فايتس، أحد المسؤولين وقتئذ فيما يُسمى "صندوق أراضي إسرائيل" وأحد المنادين بالترانسفير حتى قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي اقترح ترحيل أهالي غزة إلى الضفة الغربية.

وقدّم الوزير في حينه يغال ألون مشروعاً لترحيل نحو 50 ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى ثلاث مناطق في منطقة العريش المصرية، بتمويل إسرائيلي في المرحلة الأولى، لكن مصر رفضت ذلك.

وعام 1971، اقترح أرئيل شارون، الذي كان في ذاك الوقت قائد منطقة الجنوب في جيش الاحتلال، تهجير 12 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في غزة إلى مناطق لجوء أخرى في سيناء، وهو اقتراح رفضته مصر أيضاً رفضاً قاطعاً. وعادت المخاوف المصرية من تهجير سكان غزة إلى سيناء خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في خريف 2012.

وفي 16 فبراير/شباط 2017، كتب الناشط الإسرائيلي اليميني ران بوزاغلو، في موقع "نيوز ديسك يسرائيل"، أن الحل المنشود إسرائيلياً هو تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى سيناء، الذي اعتبر أن إسرائيل تنازلت عنها في إطار اتفاقية السلام مع مصر، وبذلك تتصل جغرافياً مع قطاع غزة، وتقام دولة فلسطينية متّصلة الأجزاء، بحسب طرحه.
واعتبر أن قضية نقل السكان ليست سهلة من الناحية العملية، "لكنها ممكنة وطُبّقت في القرن العشرين في الهند وقبرص ويوغسلافيا وكذلك في شبه جزيرة سيناء وفي غوش قطيف" (كتلة من 21 مستوطنة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة تم إخلاؤها بعد قرار فك الارتباط عام 2005).

خلق واقع لا يُطاق في غزة
قبل أيام، كتب رفائيل بن ليفي، رئيس برنامج "تشرتشل" للأمن القومي في معهد "أرغمان"، وعضو "معهد ميسغاف للاستراتيجية الصهيونية"، في مجلة "هشيلوح" الإسرائيلية، أن "السبيل الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية هو العمل على نقل السكان إلى سيناء وإنشاء مبادرة دولية لاستقبال النازحين من غزة إلى دول أجنبية". وتابع: "على الرغم من المقاومة المتوقّعة، يتعين على إسرائيل أن تتحرك بكل حزم من أجل خلق وضع لا يطاق في غزة، وهو الوضع الذي من شأنه أن يجبر دولاً أخرى على مساعدة السكان على الرحيل، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة لتحقيق هذه الغاية". واعتبر بن ليفي أن "هذه الطريقة وحدها، قادرة على إيصال رسالة واضحة إلى أعدائنا في المنطقة، مفادها أن إسرائيل موجودة لتبقى. وهي فقط ستقود في نهاية الحرب إلى وضع يبرر الجهد الكبير المستثمر فيها. وضع يخلق تغييراً كبيراً في الواقع الأمني الإسرائيلي".

بن ليفي: السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية هو العمل على نقل السكان إلى سيناء وإنشاء مبادرة دولية لاستقبال النازحين من غزة إلى دول أجنبية

وزعم بن ليفي أن من يسكن في غزة، هو جيل ترعرع على فكر "حماس"، "ولا يؤمن بالتعايش"، ولذلك "يجب إبعاد سكان غزة"، على حد تعبيره، وبعدها ضم غزة إلى إسرائيل.

واعتبر أن تهجير سكان غزة هو خطوة "عادلة للغاية من الناحية القانونية أيضاً"، و"مقبولة لتقليل عدد القتلى"، وأن "الحرب أيضاً عادلة"، وبموجب القانون الدولي "فإنه من حق الدول ضم أراضٍ تتم السيطرة عليها في إطار حرب دفاعية، مثلما فعلت إسرائيل في هضبة الجولان، وحتى أنها حصلت بعد سنوات على اعتراف من الولايات المتحدة". ورأى أن الولايات المتحدة يمكن أن تضغط على "عدة دول يتوجب عليها المساعدة في استقبال اللاجئين من غزة".

دولة غزة
من جهته، عرض إيتان بن إلياهو، القائد الأسبق لسلاح الجو الإسرائيلي، تصوراً لـ"دولة غزة"، من خلال مقال نشره في موقع "يديعوت أحرونوت" في الأول من يونيو/حزيران 2023. وكتب بن إلياهو، أن ثمة معطيات من شأنها تحويل غزة إلى مدينة، في إطار الحلول التي يعرضها للقطاع، وبدا لافتاً أنها تأتي أيضاً على حساب الأراضي المصرية في سيناء. واقترح بن إلياهو زيادة مساحة القطاع بتجفيف جزء من البحر وإقامة مطار لا تؤثر الرحلات منه وإليه على مسارات الطيران من إسرائيل وإليها. كما اقترح إقامة ميناء على شواطئ القطاع، يخدم الحركة التجارية في سيناء ومنطقة البحر الأحمر.

وتابع أن مصر ستكون لاعباً مركزياً لإنجاز ذلك، وأنه "في سبيل تحقيق الاستقرار والهدوء فإنها قد تبدي استعداداً لزيادة مساحة قطاع غزة على حساب أراضي سيناء، قد تصل إلى مشارف العريش"، بحسب اعتقاده. وخلص إلى أن بناء مشروع ضخم بهذا الحجم لا يكون إلا بمساعدة الحكومات التي لديها "الرغبة والرؤية لمستقبل اقتصادي وسياسي أفضل في الشرق الأوسط وأيضاً بمساعدة مالية من رجال الأعمال الذين سيكون دافعهم الأعمال وربما أيضاً مساهمة خيرية".