الأسرى الفلسطينيون.. تصعيد إسرائيلي ومحاكم عسكرية وقانون دولي حائر

تنكيل إسرائيل بالأسرى الفلسطينيين تصاعد منذ بدء العدوان على غزة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة منظمة الاتحرير الفلسطينيه و"نادي الأسير" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 6500 فلسطيني من الضفة وحدها، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت المؤسستان -في بيان نُشر أول أمس الأحد- أن حصيلة الاعتقالات تشمل من اعتقلوا من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال مارس عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.
وقال خبراء في القانون الدولي ومختصون في شؤون الأسرى الفلسطينيين للجزيرة نت إن أعداد المعتقلين المعلنة لا تشمل الذين اعتُقلوا من غزة منذ بدء العدوان على القطاع؛ لأنه لا يوجد إحصاء دقيق لهذه الأعداد.
وأشاروا إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية تمارس تصعيدا بحق المعتقلين؛ مثل: إلغاء المحاكمات، وتحويل كثير منهم إلى المحاكم العسكرية، ومنع التواصل مع الأهل والمحامين، والاعتداء على الأطفال والنساء.

وضع القانون الدولي

وقال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن القانون الدولي، من خلال اتفاقيتي جنيف الثالثة التي تتعلق بأسرى الحروب والنزاعات المسلحة، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين تحت الاحتلال؛ وفّر الحماية الكاملة للأسرى والجماعات الفلسطينية، بما في ذلك فصائل المقاومة.
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن القانون الدولي الإنساني وضع شروطا واضحة تتعلق بالفلسطينيين، سواء بوصفهم أسرى حرب أو جماعات منظمة لها قيادة واحدة وتحمل شعارا موحدا، وهذه الشروط تنطبق على المقاومين الفلسطينيين، وتحديدا المجموعات المسلحة.
لكن إسرائيل -حسب أستاذ القانون الدولي- ترفض منذ 1967 إلى اليوم هذا التكييف القانوني الدولي، وتتعامل مع الفلسطينيين على أنهم مجرمون، وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية وليس بوصفهم أسرى حرب؛ لأن الأسير لا يُحاكم وإنما يُفرج عنه متى توقفت الحرب، أو نتيجة اتفاق سياسي.

أدوات القانون الدولي

وعن الأدوات القانونية الدولية، قال رائد أبو بدوية إن كثيرا من الجمهور العربي يرفع سقف توقعاته عاليا في ما يتعلق بالأدوات القانونية، والحقيقة أنها لن تحرر البلاد، ولن توقف العدوان على قطاع غزة، ولن يحصل من خلالها الشعب الفلسطيني على حقوقه.
ومع ذلك -يضيف أبو بدوية- فإن هذا لا يقلل من أهمية هذه الأدوات في السياسة الدولية ومنظومة العلاقات الدولية؛ فالقرار نفسه مهم، ولكن ليس لأن إسرائيل ستنفذه -فهناك عشرات القرارات التي صدرت من مؤسسات دولية ولم تنفذها إسرائيل- بل لأنه قد يمثل ضغطا على السياسة الدولية لإسرائيل، ويشكل حاضنة مجتمعية تقف مع الحق الفلسطيني.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أن أهمية القرارات الدولية تكمن في كيفية استثمارها من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية، وتشكيل أرضية وقناعة يمكن البناء عليها، من أجل توجيه الرأي العام العالمي لتشكيل ضغط يجبر إسرائيل على الرضوخ للأدوات الدولية، كما حصل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

تصعيد ضد الأسرى

وقال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأميركية إن إسرائيل تمارس انتهاكات متعددة في ما يتعلق بحقوق الأسرى، سواء في ظروف الاحتجاز، أو المحاكمات غير العادلة، أو التعذيب، أو محاكمة الأطفال، أو معاملة النساء، لكن هذه الانتهاكات تصاعدت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصبح الأسرى يُستخدمون دروعا بشرية ويُعدمون ميدانيا، ويُحرمون من كل المقومات الإنسانية.
وأصبح ذلك -حسب أبو بدوية- سياسة عامة متبعة من سلطات الاحتلال، خدمة لأهداف عدة:

إسرائيل تستخدم ملف الأسرى ليس على أساس حقوقي فقط، إنما لغايات سياسية.
إسرائيل زادت الاعتقالات في الضفة الغربية من أجل تحقيق الردع العام للمواطنين الفلسطينيين.
إسرائيل مقبلة على صفقة، ومن ثم فعّلت سياسة "الباب الدوار"، من أجل ملء السجون بالمعتقلين الفلسطينيين.
إسرائيل تريد إشباع نهمها، وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من الشارع وعائلات الأسرى لدى حماس.

ولأجل كل هذا تحول التصعيد ضد الأسرى سواء في السجون الإسرائيلية، أو الاعتقالات الجديدة إلى ورقة عقاب جماعي وردع بحق الشعب الفلسطيني، على يد الحكومة الحالية التي يتزعمها مسؤولون من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

هيئة شؤون الأسرى

وقال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الهيئة مؤسسة رسمية أنشئت من خلال منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي مخوّلة بالمسؤولية السياسية والقانونية عن الأسرى، ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية، وتوفير الرعاية المجتمعية لعائلات الأسرى، بالإضافة إلى تهيئة الأسرى المحررين مجتمعيا ومهنيا، وكذلك العمل على الإفراج عن المعتقلين في جميع السجون الإسرائيلية.
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن هيئة شؤون الأسرى تعمل بالتكامل مع القوى السياسية الفلسطينية المختلفة، بهدف دعم وإسناد الحركة الأسيرة عندما تُقدم على اتخاذ خطوات نضالية داخل السجون، سواء كان ذلك بإضرابات مفتوحة عن الطعام أو حتى جزئية، أو عبر الخطوات النضالية الاحتجاجية في الشارع الفلسطيني، وكل هذا يصب في صالح تفعيل الأدوات القانونية، واستثمار الجانب الإعلامي، وممارسة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.

ما بعد طوفان الأقصى

وعن الوضع الحالي للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، قال المختص في شؤون الأسرى إن المعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مختلفة جدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد عمدت إلى إلغاء كل المحاكمات من أجل مضاعفة الأحكام التي تصدر في حق المعتقلين، وأصبح هامش المرافعات أمام المحامين محدودا جدا، بسبب الأوامر العسكرية، وليس وفق المعطيات القانونية.
وأشار حسن عبد ربه إلى أن أكثر من 30% من الأسرى هم معتقلون إداريون بلا حق، ودون تهم وُجّهت إليهم، وهذا يعدّ منتهى الظلم والعنصرية والإجرام من الاحتلال، ورغم ذلك يبقى وجود المحامين ضروريا من أجل مواصلة الحقوق القانونية للأسير، في ظل ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، من منع الزيارات والعزل والمحاكمات العسكرية.
وختم بأن قضية الأسرى هي أكثر القضايا محورية في القضية الوطنية الفلسطينية؛ لأنها تتعلق بآلاف الأسرى والمعتقلين، والإفراج عنهم لا يأتي إلا من خلال وسيلتين: إما حل سياسي شامل، وهذا غير متوفر الآن. وإما عبر عمليات تبادل الأسرى التي شهدنا أمثلة لها خلال سنوات الصراع الممتدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

بعد طوفان الأقصى.. الاحتلال يفرض إجراءات "انتقامية" بحق الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات تعسفية وعقابية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة الجيش التي تشرف على السجون.

وأضاف النادي في بيان، أن إدارة سجون إسرائيل "فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أنه تم فرض عزل إضافي على الأسرى منذ يوم السبت الماضي، "كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية" بحقهم في إطار "جريمة العقاب الجماعي".

ومن هذه الإجراءات ما يلي:

إغلاق الأقسام في جميع السجون وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى.
زيادة أجهزة التشويش ووقف زيارات عائلات الأسرى.
إلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى.
سحب المواد الغذائية في أقسام الأسرى.
الحرمان من الخروج إلى ساحة السجن
حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات.
تهديدات مباشرة لأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي.
عمليات اقتحام لقوات القمع لسجون دامون والنقب وعوفر ومجدو.
عزل أسرى ونقلهم إلى زنازين، من بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير.
نقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.
ومنذ السبت الماضي أطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى آلاف الصواريخ باتجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي وتدمير عدد من المنشآت، إضافة إلى وقف حركة الطيران أكثر من مرة في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

مؤسسات حقوقية تتهم إسرائيل بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن المعطيات التي ترد بشأن مستوى الجرائم الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى بعد عملية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "مروعة".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وأشار البيان، إلى أن التنكيل الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه يبرهن على وجود قرار باغتيال بعضهم، ضمن عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة التي يقوم بها في قطاع غزة.

وأفادت المؤسسات باستشهاد أسيرين اثنين في سجون الاحتلال جراء التعذيب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت إن "إدارة السجون عملت بكل الأدوات المتاحة لديها، وعبر إجراءات ممنهجة لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، رغم المحاولات المستمرة والطلبات التي قدمتها المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى لزيارة الأسرى على مدى الأسابيع الماضية".

وأوضح البيان أن الزيارات التي تمت حتى اليوم السبت محدودة للغاية، وجرت في ظروف صعبة، إذ تتعمد إدارة السجون الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لمقابلة المحامين الذين يزورونهم، أو إلى المحكمة، والتنكيل بهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم جراء الضرب المبرح الذي تعرضوا له.

واتهمت المؤسسات السلطات الإسرائيلية بانتهاج سياسة التجويع بحق الأسرى، وقالت إن "حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية التي يتعرضون لها خلال عمليات اقتحام الأقسام والزنازين، التي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير".

وانتقد البيان صمت المؤسسات الحقوقية الدولية حيال الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل خلال حملات الاعتقال الإسرائيلية، ورأت أن صمت تلك المؤسسات يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.

وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 1555 فلسطينا منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وذلك تزامنا مع الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يستغل حرب غزة للتنكيل بالأسيرات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على قطاع غزة للانفراد بتعذيب الأسيرات، والتنكيل بهن في ظل التعتيم على وضع السجون ومنع المحامين وأهالي الأسيرات من زيارتهن.

وكشفت الهيئة تفاصيل اقتحام سجن الدامون الثلاثاء الماضي بقوة كبيرة من السجانين بأيديهم الهراوات وقنابل الغاز والأسلحة، وإفراغها محتويات الغرف، وعند اعتراض الأسيرات على ذلك "تعرضن للضرب وعزل جزء منهن، إلى جانب إغراق الغرف بقنابل الغاز دون مراعاة القاصرات وكبيرات السن والمريضات".

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن ذلك يأتي في ظل ما تخضع له الأسيرات من إجراءات انتقامية ومشددة لأكثر من أسبوعين، مشيرة إلى تصاعد حملة الاعتقالات مؤخرا تحت ذرائع التحريض والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ليبلغ عدد الأسيرات نحو 50 أسيرة في سجن الدامون حاليا.

اعتقالات متصاعدة
من جهته، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، شملت 85 فلسطينيا على الأقل، وهي حملة متصاعدة بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ إطلاق فصائل المقاومة في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات المتعددة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن غارات مكثفة على غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

وبينت الهيئة ونادي الأسير أن الاحتلال ينتهج الاعتقال وسياسة التهديد، والضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين، مشيريْن إلى أن الاعتقالات تجاوزت 6500 منذ مطلع العام الجاري.

لماذا تواصل إسرائيل جريمة عزل الأسيرات داخل السجون؟

"اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة الغرفة، واعتدوا علينا بالضرب والصراخ والشتائم، ثم نقلوا كل الأسيرات تحت المطر إلى العزل دون السماح لنا بحمل أي شيء، كانت غرفة العزل مقرفة وباردة"، بهذه الكلمات التي تعجز عن نقل حقيقة جرائم الاحتلال، تصف الأسيرة شروق البدن ما تعرضت له هي و5 أسيرات الثلاثاء الماضي في سجن الدامون، القريب من مدينة حيفا.

وأفرج عن شروق في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس بعد 3 أيام من العزل في الزنازين الباردة، حيث أنهت فترة حكمها 14 شهرا، لتضفي البهجة على منزلها في بلدة تقوع القريبة من بيت لحم وسط الضفة الغربية.

لم يكن هذا القمع الأول الذي تعرضت له شروق وباقي الأسيرات في غرفة رقم 9 في قسم الأسيرات بسجن الدامون، حيث تعرضن للقمع على خلفية احتفائهن بعملية إطلاق النار في القدس الجمعة الماضي، ردا على قتل الاحتلال 9 فلسطينيين وجرح العشرات خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

في حديثها للجزيرة نت، تقول شروق للجزيرة نت "كانت الزنازين ضيقة جدا وباردة ولا يوجد فيها سوى سريرين، ولأننا كنا 3 أسيرات، فكانت إحدانا تنام على الأرض، ورغم البرودة الشديدة لم يسمح لنا بإدخال أكثر من غطاء حتى الوسائد ممنوعة".

تحمد البدن الله على الحرية، لكنها تقول بحزن شديد "أخرجوني من العزل مباشرة ولم يسمحوا لي بوداع باقي الأسيرات في القسم".

ظروف العزل التي تحدثت عنها شروق، على صعوبتها، تبدو أخف من تلك التي تواجهها الأسيرة ياسمين شعبان في قسم العزل بسجن الرملة، المخصص لعزل السجينات الإسرائيليات المتهمات بجرائم كبرى مثل القتل والمخدرات.

ولا تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بزيارة الأسيرة ياسمين، خاصة أنها أعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام منذ عزلها.

العزل كعقوبة
بالعادة، يتخذ قرار تحويل الأسيرات إلى العزل ضباط أمن السجن، حيث يتعرض الأسير لمحكمة أمام مجموعة من الضباط وتفرض عليه عقوبة، تتراوح بالعادة ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

وتستخدم سلطات الاحتلال العزل عقوبة ضد الأسرى، ويتخذ عدة أشكال، أخفها ما تعرضت له الأسيرات في البداية وهو تحويل الغرف لزنازين عزل جماعية من خلال سحب كل متعلقات الأسرى ومستلزماتهم اليومية من أدوات كهربائية، ولا يبقى في الغرف سوى الملابس والأغطية.

وفي هذه الحالة يتم إغلاق القسم بالكامل وتمنع الأسيرات من الخروج إلى الساحات أو حمامات الاستحمام خارج الغرف، وتكون ممثلة القسم حلقة الوصل بين الإدارة والأسيرات، وعادة ما ترافقها عقوبات أخرى، مثل المفروضة على الأسيرات الآن، مثل منع زيارة الأهل أو حتى مجرد التواصل الهاتفي لشهر كامل.

النوع الثاني، هو العزل داخل السجن ولكن خارج القسم، كما جرى مع شروق البدن وباقي الأسيرات بغرفة 9، حيث نقلن إلى زنازين عزل بسجن الدامون. وبالعادة لا تحتوي الزنازين إلا على غطاء واحد فقط للسرير، ومن الملابس غيار واحد يتم حفظه في مخزن السجن وتسليمه للأسيرة وقت الاستحمام.

النوع الثالث، هو العزل الانفرادي خارج السجن، ويستخدم لتغليظ العقوبة، مثلما حدث مع الأسيرة ياسمين شعبان.

الخطير في هذا النوع من العزل، هو نقل الأسيرة لعزل جنائي وتعامل الإدارة معها مثل الجنائيات المعتقلات على جرائم القتل والمخدرات، وذلك بحسب الأسيرة المحررة منى قعدان التي تعرضت لهذا النوع من العزل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في حديثها للجزيرة نت، تقول منى قعدان "تم نقلي لعزل الجنائيات في سجن جلبوع لـ7 أيام، كانت الزنزانة ضيقة للغاية وشديدة البرودة، والقسم منفصل عن باقي الأقسام".

الأسرى الفلسطينيون.. تصعيد إسرائيلي ومحاكم عسكرية وقانون دولي حائر 4588-1

الأسرى الفلسطينيون.. تصعيد إسرائيلي ومحاكم عسكرية وقانون دولي حائر 4588-1

سلطات الاحتلال لا تسمح للمحامين بزيارة الأسيرة ياسمين شعبان بعد أن أعلنت إضرابها عن الطعام (المركز الفلسطيني للإعلام)
تقديرات أمنية
في كل الحالات السابقة يكون العزل هو العقوبة، لكن في حالات أخرى يتم تحويل الأسيرة أو الأسير للعزل دون أي مخالفات ضد إدارة السجن، لكن فقط بناء على تقديرات أمنية، كما هو الحال في عزل الأسيرة فدوى حمودة من مدينة القدس المحتلة، التي تم عزلها لأشهر انفراديا.

في هذا السياق، يقول مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن هذا النوع من العزل يسمح للأسير وقت نقله لغرف الزنازين باصطحاب جميع أغراضه ومستلزمات الحياتية، كما هو الحال في غرف الأقسام العادية، لكن الفرق أنه يكون وحيدا.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول فارس إن هذا النوع من العزل يستخدمه الاحتلال ضد الأسرى الذين لهم تأثير على باقي الأسرى، أو في القضايا التي تحمل بعدا أمنيا، مثل الهروب من السجون، حيث يتعرض الأسرى للعزل لسنوات.

ويتخذ قرار العزل في هذه الحالة قائد المنطقة بجيش الاحتلال، ويتم تجديده كل 6 أشهر، بعد عرض الأسير على لجنة أمنية من إدارة مصلحة السجون.

الأسرى الفلسطينيون.. تصعيد إسرائيلي ومحاكم عسكرية وقانون دولي حائر 4588-2

الأسرى الفلسطينيون.. تصعيد إسرائيلي ومحاكم عسكرية وقانون دولي حائر 4588-2

المحررة عطاف عليان: قضيت 4 سنوات متواصلة في العزل خلال فترة اعتقالي التي بلغت 10 سنوات (الجزيرة)
تأثيرات نفسية
الأسيرة المحررة عطاف عليان من الأسيرات اللواتي خضن هذه التجربة، حيث اعتقلتها قوات الاحتلال للمرة الأولى عام 1987 لتقضي في السجن 10 سنوات منها 4 سنوات متواصلة في العزل، وفقا لما قالته في مقابلة سابقة مع الجزيرة نت.

في ذلك الوقت، تم نقل الأسيرة عليان للعزل بناء على تقديرات أمنية بخطورة استمرار احتجازها بين الأسيرات، وهي التي خاضت أولى الإضرابات الفردية في السجون احتجاجا على ظروف اعتقالها.

ويترك العزل آثارا نفسية صعبة للغاية على الأسيرات، كما تقول منى قعدان، فهو "أصعب مراحل الاعتقال" وخاصة الانفرادي حيث تبقى الأسيرة لأيام وحيدة في زنزانة فارغة بالكامل، ويزيد صعوبة ذلك عدم تحديد فترة العزل التي يمكن أن تمتد لشهر كما حدث معها في عام 2012، وذلك في محاولة للتنكيل بالأسيرات وكسر إرادتهن.

» الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي باتت قضية الأسرى من القضايا العربية والعالمية ا
» كيف يتغلب الأسرى الفلسطينيون على التعذيب والتجويع منذ عام؟
» الحوثيون يتعهّدون بالردّ على الضربات الأميركية والبريطانية: تصعيد مقابل تصعيد
» مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون سيتغلبون علينا في غضون 30 إلى 50 عاماً
» “المقاتل غير الشرعي”.. قانون إسرائيلي ينتهك حقوق الأسرى من أهل غزة