فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل"

لجيش الإسرائيلي يستخدم أدوات متطورة لمراقبة الفلسطينيين

على الزوايا الأربع لسطح منزلها في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أربع كاميرات دوارة ترصد "أي حركة لنا"، وفق ما تقول أم ناصر، معتبرة أن هذه المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي أصبحت "أصعب" منذ بدء الحرب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
واستعرضت الوكالة حياة الفلسطينيين في الضفة في ظل تكنولوجيا المراقبة، حيث تقول أم ناصر الفلسطينية البالغة 55 عاما والتي تسكن على مقربة من حاجز أبو الريش، وهو موقع يشهد مواجهات عنيفة متكررة في مدينة الخليل بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين "تعبتُ نفسيا".
ويفصل هذا الحاجز الشوارع الفلسطينية عن الجيوب التي يعيش فيها مستوطنون في البلدة القديمة التي تضم موقعا مقدسا متنازعا عليه يُعرف عند المسلمين بالمسجد الإبراهيمي وعند اليهود بكهف البطاركة.
ويحرس الموقع عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح والعديد من كاميرات المراقبة التي تعتبرها أم ناصر تدخلا خانقا. وتقول "قررنا أن نضع خشبا حتى نحافظ على شيء من الخصوصية، جاء الجيش وكسر كل ما كان موجودا على السطح وأزالوا الخشب".
وتضيف: "في إحدى المرات أخذ الجيش بطاقاتنا الشخصية وقالوا لنا سيتم إدخال بصمة الوجه لكل أفراد العائلة، لكن لا نعرف ماذا حصل بعدها".
أما شاي كوهين -وهو مستوطن إسرائيلي يبلغ 23 عاما- فيقول إن الكاميرات "تساعدنا كثيرا" على الشعور بالأمان.
وتفخر إسرائيل بصناعتها السيبرانية الرائدة وأنظمة تكنولوجيا المراقبة والأسلحة المتطورة التي تصنعها. وبينما تستخدم العديد من المشاريع المدنية تقنية التعرف على الوجه، يستخدم الجيش الاسرائيلي أدوات أخرى متطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بحسب الوكالة.
فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 1-1-1702750766

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 1-1-1702750766

نظام "ريد وولف" (الذئب الأحمر) برنامج مدمج مع نقاط التفتيش (الجزيرة)

ذئب أزرق وأحمر للمراقبة الآلية

ومن بين تلك الأدوات تطبيق "بلو وولف" (الذئب الأزرق) الذي يستخدمه الجنود لتصوير وجوه الفلسطينيين بهواتفهم، قبل مقارنة الصور في قاعدة بيانات تشير إلى ما إذا كان الشخص مطلوبا أم لا.
وتوضح صوفيا غودفرند -وهي طالبة دكتوراه متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان- أن هذا النظام جزء من "إستراتيجية احتلال بدون احتكاك" ينتهجها الجيش الإسرائيلي، و"تستند إلى تكنولوجيا المراقبة الآلية التي غالبا ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تقليل التفاعل" بين الجنود والفلسطينيين.
ونُشر نظام "ريد وولف" (الذئب الأحمر) في العام 2022، وهو برنامج مدمج مع نقاط التفتيش، وفق ما أظهر تحقيق لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيارالماضي.
ويروي الناشط الحقوقي عيسى عمرو أن "الجنود يعرفون حتى قبل وصولي إلى الحاجز أنني أحمر أي أُشكل تهديدا.. وهو ما يُعد إذلالا إضافيا، إذ إن صورنا تلتقط بدون موافقتنا، ولا نعرف كيف تستخدم البيانات".
كما أعلن الجيش في نهاية 2022 أنه يختبر نظام مراقبة مزودا بأدوات لمكافحة الشغب طورتها شركة "سمارت شوتر" الخاصة. ويمكن لهذا النظام الذي يُتحكم فيه عن بعد؛ أن يطلق طلقات نارية غير مميتة، بحسب الجيش.
وتذكر الوكالة أنها حاولت التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة آلية عمل نظام المراقبة الذي طورته سمارت شوتر، ولكن الجيش الاسرائيلي لم يعط أي إجابات.
فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 003-3-1704479440

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 003-3-1704479440

في القدس الشرقية تطبق تقنية التعرف على الوجه خلال التظاهرات تحديدا (الجزيرة)

قلق من استخدام التكنولوجيا للقتل

وترى مجموعة "بريكينغ ذي سايلنس" المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التشغيل الآلي لتقنيات المراقبة "يزيد الفاعلية"، مما "يسهل للاحتلال" عمليات المراقبة على حساب "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".
ويقول عادل المدافع عن حقوق الإنسان والذي يستخدم اسما مستعارا بسبب مخاوف أمنية: "الهدف من هذا النظام هو بث القلق والخوف، فنحن يُدقق في سلوكنا وتحركاتنا، وهناك أيضا نظام يقوم بمسح لوحات أرقام سياراتنا".
ويعيش عادل في القدس الشرقية حيث تطبق تقنية التعرف على الوجه خلال التظاهرات تحديدا، على حد قوله.
ويروي أنه "في أحد الأيام أثناء عملية تفتيش، ظهرت صفحات كاملة من البيانات على الجهاز اللوحي" الذي كان الجنود يستخدمونه، ويضيف أنهم "ذكروا لي عملية توقيف تعرضتُ لها قبل سنوات برّأني منها القضاء".
ويتصاعد التوتر في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يوم أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى على إسرائيل وما تبعها من غزو إسرائيلي لقطاع غزة أسفر عن مقتل 27585 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُطلقت اتهامات باستخدام الجيش الإسرائيلي تقنية التعرف على الوجه في غزة. فقد أظهرت مقاطع فيديو حشودا من الفلسطينيين يفرون جنوبا عبر بوابات نصبها الجيش، وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بوجود كاميرات "ذكية" في باحة مستشفى الشفاء.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية" في إطار الحرب. وكانت إسرائيل تتحدث في الماضي عن أنظمة تشغيل آلي لمسيرات وسيارات رباعية الدفع للقيام بدوريات على طول الحدود مع قطاع غزة.
وخلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دمّر مقاتلو حماس على السياج الفاصل أنظمة كاميرات ورشاشات تطلق النار بتشغيلها عن بعد.

لماذا تستهدف السلطة الفلسطينية شباب الضفة المقاوم؟

"شيء محزن، دخل الاحتلال أمس للمرة الـ30 مخيم جنين، واستيقظنا اليوم على إطلاق نار بين السلطة الوطنية والشباب المقاومين"، بهذه الكلمات استهل القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" جمال حويل مقطع فيديو، يطرح فيه مبادرة لاحتواء التوتر المتصاعد بين السلطة ومقاومين فلسطينيين.
ووفق مصدر في جنين تحدث للجزيرة نت، فإن التوتر بدأ باعتقال السلطة الفلسطينية عنصرَي مقاومة من جنين، تبعه استيلاء مسلحين على سلاح عناصر من الشرطة الفلسطينية في نابلس، فردت الأجهزة الأمنية بمزيد من الاعتقالات وملاحقة المشاركين في الحادثة.
ولاحقا، شهدت المدينة توترا بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وسكان ومسلحي المخيم على خلفية الاعتقالات، تخللها إطلاق نار على مجمع الأجهزة الأمنية (المقاطعة). وأعلنت كتيبة جنين، التابعة لحركة الجاهد الإسلامي، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من مقاتليها خلال الأيام الأخيرة.

"خارجون عن القانون"

تأتي هذه التطورات بينما يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، وبينما يغلي الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتي خلّفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
في هذه الأثناء، أعلن المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظة جنين "قبضت على شخصين متورطين في اعتداء على عنصرين من الشرطة في نابلس، ومصادرة قطعتي سلاح كانتا بحوزتهما".
ووفق بيان صحفي للناطق، فإن "اعتداء مجموعة من الخارجين على القانون، طال عنصرين من رجال الشرطة الفلسطينية أثناء عملهما الرسمي في محافظة نابلس مساء السبت الماضي". وتعهّد بأن "الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة بقية أفراد المجموعة لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة الفلسطينية".
والاثنين الماضي قال دويكات لوكالة الأنباء الرسمية إن "الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة تمكّنا من توقيف بعض الأشخاص في بيت لحم ومحافظات أخرى، متهَمين بإثارة النعرات الطائفية"، قائلا إنهم "أدلوا باعترافات أولية واضحة وصريحة تشير إلى ممارستهم هذه الأفعال لضرب وحدتنا ونسيجنا المجتمعي".

مبادرة حويل

في ظل حالة الاحتقان، بادر القيادي حويل إلى إعلان مبادرته. وقال "في ظل هذا الوضع، من العيب أن ندخل في الضفة في مشاكل داخلية، مطلوب أن نكون على قلب رجل واحد دفاعا عن غزة لوقف العدوان".
وأضاف "تجري مناكفات داخل الشارع في جنين بالتحديد باتهام السلطة بالخيانة، واتهام الشباب المقاومين بالخروج عن القانون وزعزعة الأمن، وإذا بقينا في الاتهامات نفسها، فلن نصل إلى شيء". وتابع "علينا أن نجلس على قاعدة الاحترام والتسامح، الاحتلال لا يريد فتح ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولا الجهاد، لا يريد أحدا من الشعب الفلسطيني، فعلينا أن نجلس بمحبة وأخوة".
وحدد حويل مبادئ عامة في مبادرته وهي: إطلاق النار على المقرات الأمنية محرّم، وإطلاق النار على المواطنين والمقاومة محرّم.
وأكد القيادي في فتح "نحن جميعا خاسرون في الاعتداء أو في أي إصابة سواء في الأمن أو المقاومة". وقال إنه تلقى اتصالات من مستويات مختلفة لمناقشة مبادرته لكنها لم تنضج بعد إلى حوار أو حل ينهي الاحتقان، مجددا تأكيده أن المطلوب من الكل أن يقف عند مسؤولياته.
ودعا عقلاء الطرفين أن يجلسوا ويتحاوروا ويصلوا إلى نتيجة، وقال "تعرض مخيم جنين 30 مرة للاجتياح، ليس لقمع الزعران والخارجين عن القانون، كما يقول البعض، بل لأن هؤلاء مقاومون. وقدم المخيم 100 شهيد ودُمر بالكامل لأجلهم، كما أن (أفراد) السلطة ليسوا جواسيس".

معطيات حقوقية

ومن بين المعتقلين مؤخرا الشاب عبادة الزِّبن، من قرية عصيرة شمالي نابلس، الذي اعتقل منذ 5 أيام، ومدد اعتقاله لـ15 يوما، وفق والدته مَيّ الزبن.
وتنفي والدة عبادة أن يكون ابنها "خرج عن القانون" أو مارس "الفتنة الطائفية"، مضيفة أنه معتقل سابق لدى الاحتلال قبل أن يتم 16 عاما من عمره؛ حيث أمضى نحو 3 سنوات ونصف، كما تكرر اعتقاله من قبل السلطة.
وأضافت أن عبادة عُرض على محكمة فلسطينية الأربعاء ومدد اعتقاله دون أن يكشف عن التهم الموجهة إليه، مضيفة "لا يوجد حرية تعبير، من يسلم على أسير أو ينشر على شبكات التواصل تتم ملاحقته". وقالت إن "الوضع لم يعد يحتمل، والمطلوب من السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية أن تكون مع الشعب وليس ضده".
ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثّقت جهات حقوقية فلسطينية عشرات حالات الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، من بينها مطلوبون للاحتلال.
وتفيد تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية بتسجيل 43 حالة احتجاز تعسفي ولأسباب سياسية، كان أعلاها في يناير/كانون الثاني الماضي حيث سُجلت 13 حالة، يضاف إليها انتهاكات تتعلق بما يُعرف بالتوقيف على ذمة المحافظ، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم.
أما لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، فقالت إن اثنين من المعتقلين منذ عدة شهور يخوضان إضرابا عن الطعام في سجون السلطة بنابلس رفضا لاعتقالهما.
وتضيف، على صفحتها بموقع فيسبوك، أنها رصدت 900 حالة اعتقال سياسي خلال 2023، إضافة إلى مئات حالات قمع الحريات والمداهمات والاستدعاءات.

تخوفات السلطة

وفي قراءته لحالات الاعتقال على خلفية سياسية، يقول مدير مركز "يبوس للدراسات" سليمان بشارات، إن السلطة وأجهزتها الأمنية "تحاولان أن تمارسا دورهما بمنطق أنهما تفرضا القانون، ولهذا جانب إيجابي وآخر سلبي". وتابع أن الجانب الإيجابي هو عدم السماح بوجود فراغ يسعى الاحتلال لإيجاده بشتى السبل لأنه "يسعى لإضعاف مفهوم الإدارة الذاتية للشأن الداخلي الفلسطيني ليبرر تدخله لاحقا في هذا الشأن".
من هنا، يضيف بشارات، أن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية تسعيان لفرض سيطرتهما وحضورهما ولو بالقوة "لأنهما تخشيان انفجار غضب الشارع الذي يشعر بضغط داخلي من ممارسات الاحتلال، في وقت لا توفر له السلطة الأمن".
ويشير إلى بروز مقارنات في الشارع بين العمل المقاوم والعمل الأمني الرسمي، ويقول: "هناك من ينظر للعمل الرسمي على أنه اتساق مع السياسيات الإسرائيلية، وصل لحد الاتهام بالتخوين والخضوع لأجندات الاحتلال، لكن في المنظور السياسي، فإن للمؤسسة الأمنية دورا وحدودا ومنطلقات تعمل ضمنها".
ويستبعد بشارات وجود علاقة للاعتقالات الأخيرة في جنين بما نشره الإعلام العبري عن اجتماع فلسطيني إسرائيلي لتهدئة جبهة الضفة، ويرى أن تلك الأخبار تأتي "ضمن عملية تشويه مبرمجة لسلوك السلطة ومحاولة الضغط عليها وابتزازها وإضعاف ثقة الشارع بها".
مع ذلك، يقول إن غياب الرواية الفلسطينية المقنعة يهز الثقة بين الشارع والأجهزة الأمنية، ويجعله يثق أكثر برواية الإعلام الإسرائيلي.
وفي المجمل يرى بشارات أن سلوك السلطة وخاصة اعتقال المقاومين "يضر بها كمؤسسة وجدت على طريق التحرر من الاحتلال، وقد يكون ذلك ناتج عن أخطاء ضمن سياسات مبرمجة أو عفوية في ظل عدم وضوح هرمية الأجهزة الأمنية وغياب مرجعياتها وتغييب المجلس التشريعي (البرلمان)".

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 1111-1703486319

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 1111-1703486319

"الاعتقال السياسي" في سجون السلطة.. الملاحقة التي لم توقفها الحرب
نابلس- ثمانية أيام متواصلة قضاها الفلسطيني أنس إشتية معتقلا لدى أجهزة الأمن الفلسطينية دون أن يتمكن من معرفة سبب حقيقي لاعتقاله، غير أن "التهمة جاهزة" -حسب وصفه- وهي المشاركة بفعالية غير قانونية، والهُتاف ضد السلطة والتحريض عليها عبر مواقع التواصل.
ومن بين حشود المشاركين بمسيرة مناصرة لغزة نُظمت بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي، اعتُقل أنس (25 عاما) بعد أن هاجمه عناصر من الأجهزة الأمنية "بعنف ونكَّلوا به"، واعتقلوه مكبلا ومكث 8 أيام متواصلة، وأُفرج عنه بعد تهديد مبطن، وتحذير من العودة لما اتُهم به.
ورغم أن الشاب لم يتعرَّض لأي اعتداء داخل معتقله، فإنه تساءل عن سبب تقييد حريته أسبوعا كاملا "دون وجه حق"، وقال -للجزيرة نت-، إنه لم يقم بأي مخالفة، وإنما شارك كغيره بمظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، مشيرا إلى أنه التقى بـ5 معتقلين كانوا يواجهون التهم ذاتها.

"اعتقالات سياسية"

ويضيف أنس الذي عانى "الاعتقال السياسي" نفسه في 2017، أن تجربة اعتقاله الأخيرة ورغم مدتها القصيرة، كانت صعبة، خاصة بظل الحرب الصعبة التي يقف فيها الفلسطيني بكل مكوناته لنصرة غزة.
وحسب "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، يوجد الآن حوالي 40 معتقلا آخرين في سجون السلطة الفلسطينية، وتؤكد أن "الاعتقال السياسي" والملاحقات مستمرة بالضفة، ولم تتوقف قبل الحرب ولا بعدها.
ورصدت اللجنة قتل 5 مواطنين خلال المظاهرات المنددة بالعدوان على غزة، وأكثر من 1000 حالة اعتقال واستدعاء منذ بداية العام الجاري.
وقالت اللجنة -للجزيرة نت-، إن أجهزة الأمن اعتقلت 36 ناشطا خلال الشهر الحالي، ممن ينظمون وقفات تضامن مع غزة، وقمعت بعض المسيرات، أبرزها بمدينة رام الله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي قُتل في إحداها الشاب محمود أبو لبن دهسا بسيارات الأمن الفلسطيني، وأعلنت المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولية ذلك.
وتنوعت الانتهاكات بين الاستدعاء والاعتقال والاعتداء ودهم المنازل وقمع المظاهرات. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات التي شملت ناشطين وأسرى محررين، "سياسية وعلى خلفية عمل نقابي"، ودعت السلطة إلى الكف عن ملاحقة الناشطين "خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وشلال الدماء النازف"، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وحول أسباب الاعتقال، تقول اللجنة، إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات وقضايا أخرى"، وتضيف "غالب التهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح".
والمستهجن -حسب اللجنة- أنه لا يتم التحقيق وتكون تفاصيل الاعتقال مرتبطة بقضايا ونشاط سياسي أو طلابي أو حرية رأي، ولا تمس من قريب أو بعيد التهم الموجهة من أمن السلطة.
فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 111222578-1703486628

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 111222578-1703486628

قبل وبعد الحرب

وما ذهبت إليه لجنة أهالي المعتقلين أكده الباحث بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان رأفت أبو خضر، الذي قال، إن هدف الاعتقالات السياسية "إخراج المقاومة وأي مظاهر مسلحة (مقاومين) من الساحة الفلسطينية، من أجل عدم دخول الاحتلال لمناطق السلطة واعتقالهم منها كما تدّعي".
ويضيف "كما ظلت التهم تتمحور حول تلقي أموال بهدف التسلح وإثارة النعرات الطائفية، لكنها بالواقع اعتقالات سياسية نرفضها جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنها لم تتوقف، بل تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب، واستمرت خلالها.
كما أُعيد اعتقال بعض الأشخاص، خاصة من طلبة الجامعات بعد الإفراج عنهم، ونُفّذ الاعتقال السياسي على شكل "حملات جماعية" مثلما جرى ببلدة تِل قرب نابلس، واعتُقل أشخاص بعد استدعائهم للتحقيق، وآخرون من الشوارع وأماكن عملهم ومنازلهم.
وقال رأفت، إنه لا يحق لأي جهة كانت أن تصادر حق أحد بحرية الرأي والتعبير المكفولة بكل الأعراف الدولية، ولا يجوز الاعتقال على خلفية رأي أو ممارسة سياسية دون وجود تهمة رئيسة.
وفي أكثر من بيان، رفضت مجموعة "محامون من أجل العدالة" -التي تختص بمتابعة قضايا المعتقلين السياسيين في المحاكم- "الاعتقال السياسي"، ورأت أن توقيف المتظاهرين يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ودعت إلى الإفراج فورا عن كل المعتقلين.
ويقول المحامي في المجموعة الحقوقي مهند كراجة، إنه ورغم أن وتيرة الاعتقالات السياسية بشكل عام "خفَّت" أثناء الحرب، فإنها وقعت خاصة ضد المشاركين بالمظاهرات المؤازرة لغزة، حيث اعتُقل في إحداها برام الله حوالي 100 مواطن وأُفرج عن معظمهم، ولاحقا اتُهم بعضهم بتخريب الممتلكات العامة.

"حجج أمنية"

وتُسوّغ السلطة اعتقال مقاومين -حسب مهند- كالمطارد للاحتلال مصعب إشتية وغيره وتوقيفهم على ما يعرف بـ"ذمة المحافظ" في مدن أريحا ورام الله وغيرها، "بحجة أمنية لمنع اعتقالهم أو اغتيالهم من الاحتلال".
وأكثر ما يواجه مهند والمحامين الذين يتابعون ملف الاعتقالات السياسية من مصاعب، هو عدم تسهيل عملهم بالحصول على توكيلات المعتقلين والموقوفين، أو معرفة التهم الموجهة إليهم، إضافة إلى إعاقة زيارتهم، وعدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرارات المحاكم بخصوصهم.
ورغم محاولتها، لم تتمكن الجزيرة نت من الوصول إلى المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات للتعليق على الموضوع، ولكن السلطة الفلسطينية تنفي على الدوام وجود اعتقالات سياسية لديها، وتقول، إن ما يتم من اعتقالات يكون لمخالفات، ويكون بمذكرات قانونية.
وحول ما يجري من اعتقال لمقاومين، أوضح اللواء طلال -في بيان سابق له وصل الجزيرة نت- أن قرار "التحفظ" على المقاومين هو "لأسباب ودوافع موجودة لدى المؤسسة الأمنية".

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 2323-1689587287

فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل" 2323-1689587287

الأهالي يستنكرون اقتحام السلطة الفلسطينية منازل أسرى محررين واختطافهم
استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية في جنين -فجر اليوم الثلاثاء- منازل عدد من الأسرى المحررين في بلدة برقين، واختطاف الأسيرين المحررين محمود خالد صبح وعلام عدنان عتيق، وسط إطلاق نار كثيف وترهيب للنساء والأطفال، حسب بيان اللجنة.
ونددت اللجنة بما أقدمت عليه أجهزة السلطة في نابلس من "اختطاف الأسير المحرر نصر مبروكة شقيق الشهيد أدهم مبروكة بعد الاعتداء عليه الليلة الماضية"، على حد وصفها.
وأضافت أن أجهزة السلطة في نابلس اقتحمت منزل عائلة بشكار، وأطلقت النار على المنزل واعتدت على النساء، واعتقلت الأسير المحرر عنان بشكار ونجله إسلام.
في الأثناء، تواصل الأجهزة -لليوم الثالث على التوالي- اعتقال الأسرى المحررين عبد الرحمن رشدان، ويعقوب حسين، وفادي العمور.
وتؤكد اللجنة أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد على 60 مواطنا في سجونها على خلفيات سياسية.