الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة

الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة (1/2)

فجأة تصبح اللغة، كل لغة، محدودة وفقيرة حين يحاول المرء العثور على مصطلحات تصف مشاعره وهو يشاهد مجزرة غزّة أو يفكر فيها وبضحاياها وبغياب آفاق انتهاء المحرقة، وأن الحاصل هناك ليس أقلّ من نهاية كل شيء. كلما شاهدت فيديوهات أكثر وقرأت قصصاً أكثر عن الضحايا، تيقنتَ، من دون مبالغة لغوية وعاطفية، أن من قُتل هو الناجي ومن لا يزالون على قيد الحياة هم قليلو الحظ لا العكس. وإن وجب اختيار عنوان لآلاف البشاعات المرتكبة، ربما جاز القول إنه الوقاحة. والعنصرية قد تكون أعلى مراحل الوقاحة. الوقاحة ــ العنصرية الإسرائيلية لا يضاهيها بشاعة إلا شعور الطرف الآخر بالعجز. العجز عن قلب الطاولة أمام هذا التساهل العالمي مع الوقِح، وتدليله ودعمه فتشجيعه على ارتكاب "وقحنة" أكثر. الحرب الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حالة دراسة لتلك الوقاحة ــ العنصرية. الحرب عمرها من عمر تأسيس الوكالة (1949)، لم تتوقّف يوماً، لكنها عرفت قفزات معظمها في حكومات بنيامين نتنياهو الست. اليوم، الحرب على الوكالة بلغت ذروتها والأخطر أن 15 دولة كبرى حتى الآن تشارك فيها وهي من كبار ممولي الوكالة (يغطون في العادة نصف موازنتها، ما يناهز نصف مليار دولار) كأميركا والسويد وألمانيا واليابان وبريطانيا وغيرها. في المقابل، الأمل بمسؤولين غربيين نزيهين موجود في زعماء النرويج وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ونيوزيلاندا ممن جاهروا برفض وقف تمويل "أونروا" لا بل ربما زيادة حصتهم من موازنتها تعويضاً عن المنسحبين. الوقاحة ــ العنصرية الإسرائيلية المدعومة من البلدان الـ15 لا تحتاج شرحاً كثيراً: المنطق بسيط ككل فكرة عنصرية ووقحة: تتهم الاستخبارات الإسرائيلية 12 موظفاً من أونروا في غزّة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول في اليوم نفسه لصدور قرار محكمة العدل الدولية (26 يناير/ كانون الثاني الماضي) بوجود احتمال حصول إبادة جماعية في غزة، وهو قرار بُني بشكل رئيسي على أرقام أونروا وإحصاءاتها ومعطياتها عن حجم المجزرة، فتفتتح أميركا مسلسل قطع التمويل عن الوكالة وتلحق بها 14 دولة من دون انتظار تحقيق. حتى ولو كان الاتهام صحيحاً (وهذا ما ليست الاستخبارات الإسرائيلية مؤهلة لتحسمه طبعاً)، فالحديث يدور عن 12 فرداً من أصل 13 ألف موظف ومليوني مستفيد من خدماتها في القطاع. إدارة "أونروا" تجاوزت كل الأصول القانونية "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية" (لستة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة والقطاع والأردن ولبنان وسورية) على حد تعبير مفوضها العام فيليب لازاريني، فطردت المتهمين الـ12 فوراً من دون تحقيق معهم، وبعد طردهم بدأت التحقيق. محاولة اتّقاء الشر والانحناء أمام العاصفة لم تجدِ نفعاً، فإما أن الخطّة مقررة سلفاً، أو أن مسؤولي الدول الـ15 أغبياء فعلاً إلى هذه الدرجة لكي يصدقوا تقريراً استخباراتياً سرياً لأحد طرفي الحرب، فيكون بهذه الحالة فيه الخصام وفيه الخصم والحكم. يسترسل التقرير الاستخباري الإسرائيلي فيقرر أن 10 في المائة من الموظفين الـ13 ألفاً في أونروا ــ غزة أعضاء في حركة حماس. قد يكون الرّقم صحيحاً أو غير صحيح، ليس هذا الموضوع، بل المسألة في إرساء قاعدة تصديق تقرير استخباري لطرف هو المعني الأول بالحرب، عن أهم وكالة تابعة للأمم المتحدة، من دون تحقيق محايد. وقاحة لا تُطاق إلى درجة أن شبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، غير المعروف عنها تعاطفها بشكل خاص مع الفلسطينيين، وصفت أجزاء من التقرير الاستخباري الإسرائيلي الذي يتهم أونروا بأعظم المعاصي، بأنها "غير مدعومة بأي دليل".

الشعور بالعجز أمام هذه الوقاحة ــ العنصرية مفتاح لأبواب توصل إلى أكثر الخيارات عدمية. يصعب تصديق ألا يكون هناك في العواصم الكبرى للبلدان التي تدفع الفلسطينيين إلى مثل هذه العدمية، من ينبّه ويحذّر صناع القرار بأن الوقاحة مثل العنصرية، تقتل صاحبها وضحيتها.

الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة (2/2)

البحث عن سبب هذه الحماسة الإسرائيلية الاستثنائية لإلغاء وجود وكالة أونروا هو كالتساؤل عن سبب احتلال فلسطين، من النوع الذي لا تعرف من أين تبدأ جواباً عليه. مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية اختصرت الأسباب الإسرائيلية بعنوان واحد مكثف وشديد التعبير: "أونروا" هي "الشاهد غير المرغوب فيه". لكن ماذا عن أميركا؟ هل فعلاً تريد قتل الوكالة الأممية وتصدّق تقريراً إسرائيلياً للاستخبارات تتهم فيه عدداً من موظفيها بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول؟

بداية مع التقرير الذي تسابقت بناءً على مضمونه أميركا و14 دولة أخرى من كبار ممولي الوكالة على قطع مساهماتها المالية عنها. ملف الصفحات الخمس الذي قدّمته الاستخبارات الإسرائيلية للإدارة الأميركية، وسرّبته في موازاة ذلك للإعلام الأميركي والبريطاني، "لا يحوي أي دليل على الادعاءات"، بحسب وصف القناة الرابعة البريطانية (channel 4)، وهي إحدى أهم قنوات التلفزيون في المملكة. التقييم نفسه حرفياً سبقتها إليه قناة سكاي نيوز، الإنكليزية طبعاً لا العربية.

عن الماضي القريب للحرب الإسرائيلية ضد "أونروا"، لا جديد حقاً يُضاف إلى مطالعة الزميل حيان جابر المنشورة في "العربي الجديد" في 4 فبراير/ شباط الحالي. أما إن عدنا قليلاً إلى الوراء، فلا تجد أثراً حقيقياً ملموساً لمشاريع حكومية كبيرة لإلغاء وجود "أونروا" إلا من إسرائيل وفي الحقبة السوداء لرئاسة دونالد ترامب (2016-2020). غير ذلك تقرأ كلاماً عاماً يعبّر عن كره استباقي لأميركا بهدف إثبات أنها ترغب فعلاً بإلغاء وجود الوكالة، من دون وجود أدلّة حقيقية على ذلك. مثلاً تقرأ للأستاذة الجامعية في فرنسا هناء جابر في "لوموند ديبلوماتيك" أيضاً، عدد مارس/ آذار 1994، أن "بعض الدول لم تنتظر انتهاء ولاية أونروا في عام 1996، ذلك أن الأميركيين والإسرائيليين اقترحوا ببساطة إلغاء الوكالة بذريعة أن مهمّتها لم تعد مجدية في رعاية اللاجئين بينما وضع هؤلاء اللاجئين لم يُحل بعد من وجهة نظر القانون الدولي". لا نفهم من هناء جابر كيف ومتى وأين اقترحت أميركا إلغاء وكالة أونروا (قبل ترامب)، إلا إن كان الخلط حاصلاً بين أميركا كدولة، ونواب أو شيوخ في الكونغرس. في السياق نفسه، يكتب آلان غريش في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 في المجلة الفرنسية الشهرية المحترمة (كان رئيساً للتحرير) أن الأزمة المالية للوكالة آنذاك "تتعلق بخطّة مدروسة من أميركا وإسرائيل لتصفية أونروا". لكن غريش لا يسند كلامه عن خطة أميركية لإزالة الوكالة إلا بالقول إن "وجودها شاهدٌ على استمرار مأساةٍ يريد البلدان (أميركا وإسرائيل) التخلص من طيفها".

لكن هذا الكلام العام والذي قد يكون صحيحاً نظرياً، لا تلاقيه الوقائع في منتصف الطريق، ذلك أن تلك الفترة التي يتحدّث عنها الصحافي الفرنسي اليساري من جذور مصرية يهودية، الذي يجب أن نحسد أنفسنا على وجوده بين المدافعين عن القضية الفلسطينية في العالم، شهدت رفع واشنطن حصّة مساهمتها في تمويل "أونروا" من 600 ألف دولار عام 1994 إلى 365 مليون دولار (لدى وصول ترامب إلى الرئاسة وقطعه تمويل بلده عن الوكالة). وتلك الفترة بالذات، فلنقل بين 1993 و2002، أي بين مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو وصولاً إلى خريطة طريق جورج بوش الابن لإقامة دولة فلسطينية، عرفت ذروة التعويل الأميركي على إنهاء القضية الفلسطينية، بشكل "عادل"، وفق الفهم الأميركي للعدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان لـ"أونروا" دور مهم تؤدّيه في مشاريع السلام تلك لو كُتب لها النجاح، أي أن أميركا ضاعفت تمويلها لـ"أونروا" في تلك المرحلة تعويلاً منها على مساهمتها المفترضة في بناء السلام تربوياً واجتماعياً واقتصادياً.

لا جواب حاسماً عن سبب مشاركة إدارة جو بايدن اليوم في الحرب الإسرائيلية على "أونروا" مع إصرارها اللفظي المجاني على حلّ الدولتين، وقد أصبح هذا الشعار في فم بايدن يعني عكسه. الأهم من معرفة سبب المشاركة الأميركية، معالجة مصيبة قطع التمويل عنها فوراً وقبل نفاد أموالها في نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي. وفي موضوع المال، لا مكان للفلسفة وللتنظير: المساهمات المالية لمجموع البلدان العربية لم تعد تتجاوز منذ 2021 الـ3% من موازنة المنظمّة، وهذا ملمح أساسي من الوقاحة الكبرى التي ترافق الحرب على "أونروا" هذه الأيام.

خطة "إسرائيلية" لتصفية وكالة الأونروا
الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة %D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-1707573020

تشن سلطة الاحتلال الإسرائيلي حربا على وكالة الأونروا، وذلك في إطار مخطط تهجير الفلسطينيين بعد قتلهم وتهجيرهم وتجويعهم، وبعد استهداف المنظمة الدولية وقتل 152 من العاملين فيها، واستهداف النازحين في مراكزها طوال أشهر العدوان المستمر وحرب الإبادة على قطاع غزة.
تدعي إسرائيل ضلوع 12 من موظفي وكالة الأونروا بأحداث عملية "طوفان الأقصى"، وزعمت قيام ضباط الاستخبارات بتحديد تحركات الموظفين داخل الأراضي التي يحتلها الكيان الغاصب يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر بناء على مراقبة هواتفهم، ورصد مكالمات هاتفية لآخرين داخل قطاع غزة، ما دفع عددا من الدول المانحة إلى تعليق تمويل المنظمة.
لازاريني والمزاعم الصادمة
من جهة أخرى، أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن إنهاء الوكالة عقود الموظفين الذين زعم أنهم تورطوا في هجمات 7 أكتوبر، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، زودت وكالة الأونروا بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات، وأضاف أنه اتخذ هذا القرار لحماية قدرة الوكالة على إيصال المساعدات الإنسانية.
أضاف لازاريني: تأتي هذه المزاعم الصادمة في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي توفرها وكالة الأونروا بدء الحرب، إن كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة، فهو يخون أيضا الذين نخدمهم في غزة وفي الأقاليم الأخرى، حسب وصفه.
ازدواجية المعايير
إن قطع التمويل هو معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق بشكل لا إنساني، ويعد عقوبة جماعية وازدواجية معايير، خاصة أنهم هُجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، لذلك يجب عدم تسييس عمل وكالة الأونروا ومعاقبة الملايين بقطع التمويل، لأن ذلك سيؤدي لانهيار العمل الإغاثي برمته بالقطاع وفي مناطق عملها.

اقتباس :: هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة على مثل هذا التصرف، ففي العام 2018 قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وقف مساهمتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي
علقت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، وأستراليا، رومانيا، واستونيا، واليابان، وفنلندا، مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بسبب مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة 12 موظفا في الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم أن وكالة الأونروا تضم ما يزيد عن 30 ألف موظف، فإن اتهام 12 موظفا جعل 13 دولة تسارع إلى تعليق التمويل المرصود للوكالة، بانتظار الانتهاء من التحقيق في المزاعم الإسرائيلية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة على مثل هذا التصرف، ففي العام 2018 قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وقف مساهمتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار. وفي مايو/أيار 2019 دعا مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهما إياها بأنها "فشلت في مهمتها".
واستأنفت واشنطن تقديم التمويل للأونروا ابتداء من العام 2021 بعد انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن، والذي دخل العام الأخير في ولايته وتنتظره معركة انتخابية محتملة مع ترامب مجددا.
تبرز أهمية موقف الولايات المتحدة من كونها أكبر مساهم في وكالة الأونروا التي يستفيد من خدماتها نحو 6 ملايين فلسطيني مسجلين لديها، كما أن هناك أكثر من 540 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارس تابعة لوكالة الأونروا.

اقتباس :: دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، لكن إلى حين حدوث ذلك ستظل هذه الوكالة تتعرض لمضايقات ومحاولات تصفية، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.

خطة مدبرة
بعد استهداف مراكز الأونروا ومدارس النزوح في قطاع غزة، قتلت إسرائيل 152 من موظفي وكالة الأونروا خلال العدوان المستمر على غزة. ووثقت الوكالة 263 اعتداء إسرائيليا على مراكزها، قتل خلالها 360 نازحا على الأقل، وذلك بحسب التقرير الأخير الصادر في 29 كانون الثاني 2024. حيث يسعى الاحتلال إلى القضاء على الوكالة المعنية بتأمين مساعدات لأكثر من 5 ملايين فلسطيني في قطاع غزة والضفة ودول اللجوء والشتات، وفي ذلك، استمرار لمخطط القتل والتهجير.
لقد كشف إعلام الاحتلال في وقت سابق، عن وثيقة سرية أفصح عنها أواخر كانون الأول/ ديسمبر الفائت حملت مخططا "إسرائيليا" من 3 مراحل لإخراج وكالة "الأونروا" من قطاع غزة واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.
المرحلة الأولى: تتضمن تقريرا شاملا عن تعاون مزعوم بين وكالة "الأونروا" وحركة "حماس" والعمل على ترويج تلك المزاعم.
المرحلة الثانية: تهدف إلى تقليص عمل الوكالة "أونروا" إلى الحد الأدنى.
المرحلة الثالثة: نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.
إن دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، لكن إلى حين حدوث ذلك ستظل هذه الوكالة تتعرض لمضايقات ومحاولات تصفية، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.

إسرائيل تقدم مقترحاً للأمم المتحدة لتفكيك وكالة أونروا

قالت صحيفة "ذا غارديان"، يوم الأحد، إن إسرائيل قدمت للأمم المتحدة مقترحاً لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونقل موظفيها إلى وكالة أخرى تعمل على ضمان إيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأن الاقتراح قدمه رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل والذين أحالوه بدورهم إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس السبت.

ولم تشارك أونروا في المحادثات لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض التعامل معها بناء على مزاعم لم تثبت صحتها حتى الآن حول انتماء بعض موظفيها إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، ومشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب الاقتراح، فإنه سيتم في البداية نقل ما بين 300 و400 موظف من أونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى وكالات يتم إنشاؤها خصيصاً لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة 2100332057

الحرب على "أونروا" أو أعلى مراحل الوقاحة 2100332057

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة: مصممون على استمرار عمل أونروا
وكما تنقل الصحيفة حول المقترح، فإنه يمكن نقل المزيد من الموظفين في الوكالة في مرحلة لاحقة، كما سيتم نقل أصولها. ولا تزال التفاصيل غير واضحة بشأن من سيدير الوكالة الجديدة المقترحة، أو بما يخص من سيوفر الأمن لها.

غوتيريس يقاوم تفكيك أونروا
وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية لـ"ذا غارديان" أن الولايات المتحدة دعمت الجهود الإسرائيلية لدمج موظفي أونروا في وكالات أخرى، مشيرين إلى أن هذه الجهود ما زالت تلقى مقاومة من الجهات المانحة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يعلن صراحة دعمه الكامل لأونروا.

وكان غوتيريس قد أكد الأسبوع الماضي خلال زيارته مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، التصميم على استمرار عمل أونروا وتعزيز عملها، وضرورة الحفاظ على خدماتها، مشيراً إلى أن الوكالة تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن أونروا تمثل "شريان حياة للأمل والكرامة" في الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.

نقل مهام أونروا سيكون كارثياً
في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة تمارا الرفاعي قولها إن أونروا غير مطلعة على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، إلا أنها أكدت أن أي وكالة مقترحة بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي ستكون غير قادرة على توزيع المساعدات، وستضطر لاستخدام شاحنات ومستودعات وملاجئ الوكالة ومواردها البشرية.

أهداف إسرائيل من إغلاق "أونروا": عودة إلى أدبيات سابقة
ويرى بعض مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة أن أونروا هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الموارد وثقة الفلسطينيين لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، وأن محاولة إنشاء منظمة بديلة للمساعدات استجابة للضغط الإسرائيلي، في خضم القصف والمجاعة، ستكون لها عواقب وخيمة.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين غريفيث (أعلن استقالته أخيراً)، قد قال إنّ أونروا هي العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة، وأي جهد لتوزيع المساعدات بدونها محكوم عليه بالفشل، داعياً إلى توقف محاولات تهميشها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي السابق باسم الوكالة كريس غانيس، بحسب ما تنقل "ذا غارديان"، إنه "من المشين أن وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي وكبار مسؤولي الأمم المتحدة منخرطون في مناقشات حول تفكيك أونروا".

وأضاف "الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح أونروا تفويضها ولا يمكن إلا للجمعية العامة أن تغيره، بما في ذلك الأمين العام، وأي دولة عضو".

وفيما يواجه أهالي قطاع غزة مجاعة وشيكة، بحسب ما يقول برنامج الأغذية العالمي، يرى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة لتصوير الأمم المتحدة بأنها غير راغبة بالتعاون مع إسرائيل إذا أعلن رسميًا أن هناك مجاعة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، الخميس، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة لضمان "توفير مساعدة إنسانية عاجلة" ودون معوقات إلى الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفاً معيشية متدهورة وسط انتشار المجاعة والجوع.

ويأتي الاقتراح الجديد لتفكيك أونروا تتويجاً لحملة طويلة خاضتها إسرائيل ضد الوكالة الأممية، لم تبدأ بالادعاء بتورط بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" والضغط وحث الدول المانحة على وقف تمويلها.

» "أعلى مراحل الرأسمالية".. من الإمبريالية والاستيطان إلى الثورة الصناعية
» حظر "أونروا"... تتويج الحرب الإسرائيلية على الوكالة
» "أونروا"... تاريخ من الاستهداف الإسرائيلي والأميركي
» شكرًا على الوقاحة!
» قمّة الوقاحة والاستكبار،