حظر "أونروا"... تتويج الحرب الإسرائيلية على الوكالة

حظر "أونروا"... تتويج الحرب الإسرائيلية على الوكالة
توّجت إسرائيل، أول من أمس الاثنين، حربها المعلنة والطويلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمشروع قانون مرّره الكنيست، يحظر عمل الوكالة في 

الأراضي المحتلة. وبينما لم يكن مستغرباً ذهاب الكنيست إلى إقرار القانون الذي يعتقد الاحتلال بأنه 

يضرب به أكثر من هدف، بعدما مرّر أيضاً في ظلّ العدوان المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول 2023، قانوناً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، فإن توقيت تمرير قانون حظر أونروا، 

يأتي قبل أيام قليلة من موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، التي قد تشهد عودة دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض، هو الذي كان سبّاقاً بين الرؤساء الأميركيين إلى الذهاب نحو قطع تمويل الوكالة، 

باعتبار ذلك مقدمة وفق اعتقاده، لتمرير صفقة لحل القضية الفلسطينية عن طريق تصفيتها، عبر ما 

سُمّي بـ"صفقة القرن".

ويمهّد الاحتلال، من خلال تمرير القانون الذي عبّد الطريق له عبر حملة إعلامية وسياسية شعواء 

على الوكالة، لحدّ وصمها بالإرهاب، لبتر أي حديث مستقبلي عن "السلام"، واستباقاً لأي صفقة 

محتملة لوقف الحرب على غزة، مستعيداً أحلامه بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية 

المستضيفة لهم، فضلاً عن تصفية القضية الفلسطينية، التي تشكل وكالة أونروا رمزاً لها، وشريان 

حياة لا بديل عنه لملايين الفلسطينيين. ويأتي القرار بانتظار موقف المجتمع الدولي من تمرير 

القانون، ولا سيما الولايات المتحدة، الممول الأكبر للوكالة، وما إذا كانت ستذهب نحو إجراءات 

ملموسة لدفع الاحتلال إلى التراجع عن خطوته، أم أن المجتمع الدولي سيقف عند حدّ الإدانة.

الكنيست يحظر عمل "أونروا"
وأقر الكنيست، أول من أمس، قانونين يمنعان وكالة أونروا من مواصلة عملها. ويحظر القانونان 

عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين حكومة الاحتلال. وأُقر 

القانونان نهائياً بأغلبية 92 من أصل 120 صوتاً، على أن يدخلا حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من 

إقرارهما. ووفق القانونين، "يوقف نشاط أونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية 

إسرائيل وسيطرتها". وبموجبه، تُلغى أيضاً اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في 

الأراضي المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطة الوكالة في القدس والضفة وغزة. أما النص الثاني الذي تمّ 

تبنيه بغالبية كبيرة (89 مقابل 7) فيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع أونروا وموظفيها.

المنظمة الدولية للهجرة: لا سبيل لأن نحل محل أونروا

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وقبل تأسيسها، كان "برنامج 

الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهمات إغاثية للاجئين 

الفلسطينيين. وتقدم الوكالة خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق 

عملياتها الخمس: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسورية ولبنان والأردن. وتتعاظم 

حاجة الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل حرب الإبادة في غزة.

وادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل "مستعدة" لتوفير مساعدات 

إنسانية للفلسطينيين في غزة، بعد حظر أنشطة "أونروا". وكتب على "إكس" أنه "يجب أن تبقى 

المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل. نحن على استعداد للعمل مع 

شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على 

نحو لا يهدد أمن إسرائيل"، علماً أنه منذ بدء عدوانها على غزة، تمنع حكومة الاحتلال وجيشه، 

المساعدات عن القطاع بنسبة كبيرة، ولا تدخلها إلا بقيود وضعت سكّان غزة على شفا المجاعة. كما 

أن تسريبات عدة خرجت في الآونة الأخيرة عن خطط لاستجلاب شركات أجنبية للقطاع، لتوزيع 

المساعدات في ما يسمى اليوم التالي للحرب.

وهناك قرابة 6 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى أونروا. ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 

ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة. ويأتي القانونان تتويجاً 

لحملة طويلة ضد الوكالة، وسط مزاعم الاحتلال بعد العدوان الأخير على غزة، بأن الوكالة مخترقة 

من جانب حركة حماس. واتهمت حكومة الاحتلال حوالي 12 من موظفي الوكالة بأنهم شاركوا في 

هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف القطاع، ما أدى إلى قطع دول تمويلها للوكالة، لفترة، 

قبل عودتها إلى التمويل ما عدا الولايات المتحدة. ونفت الوكالة الاتهامات الموجهة إليها، كما لم يثبت 

أي تحقيق تورط موظفيها.

ووصف المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الخطوة "بغير المسبوقة"، مضيفاً أن القانونين "لن 

يؤديا إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، ولا سيما في غزة، حيث يعيش البشر في جحيم منذ أكثر من 

عام".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما، إنه في حال تطبيق الحظر، "فسيكون كارثة، 

خصوصاً بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة". 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "القلق العميق" إزاء القانونين "اللذين، 

في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا أونروا من مواصلة عملها الأساسي، مع عواقب مدمرة". 

من جهتها، أكدت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أنه "لا سبيل" لأن تحل المنظمة محل 

أونروا في غزة. وندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بالقرار 

الإسرائيلي "غير المقبول" الذي ستكون له "عواقب وخيمة"، مشدداً على أن "أونروا هي شريان 

حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني".

رفض وإدانة
فلسطينياً، رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريعين. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها وجّهت سفارات 

وبعثات دولة فلسطين بالتحرك لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال على 

إقرارها القانون. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "

القرار يتطلب موقفاً عربياً ودولياً، يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الوكالة في فلسطين، 

وعلى مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية".

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نواصل حضّ الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، 

ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقاً

كما اعتبرت حركة حماس، إقرار الكنيست التشريع، "جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على 

شعبنا". وندّدت حركة الجهاد الإسلامي، بـ"إمعان في حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.

دولياً، أعربت الولايات المتحدة، عن "قلق عميق" بشأن التشريع. وشدّد المتحدث باسم خارجيتها 

ماثيو ميلر، على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة. وأضاف: 

"نواصل حضّ الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقاً، 

وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث". ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله 

إن "نتنياهو ادعى كذباً أن المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون".

من جهته، حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن التشريع "يعرض للخطر الاستجابة 

الإنسانية الدولية بكاملها في غزة". كما انتقدت برلين "بشدّة" التشريع، وأدانته كذلك كل من أيرلندا 

والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك، وكذلك بلجيكا. وكان بيان لوزراء خارجية كندا 

وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا قد أعرب "عن القلق البالغ إزاء 

التشريع".

ومنذ بداية العدوان على غزة، استبدلت إسرائيل أونروا بمؤسسات أممية ودولية أخرى، وطلبت من 

الوكالة في البداية، إخلاء مقارها ومراكز الإيواء شمالي القطاع والذهاب جنوباً، ومن ثم عملت على 

عرقلة أعمالها ومنعها من القيام بمهام أوسع كتلك التي تقوم بها عادة مع اللاجئين، وقصفت ودمّرت 

مراكز لها. واستفادت إسرائيل في تمرير الطعام والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين من مؤسسات 

أميركية، ومنها المطبخ العالمي ومؤسسات دولية ليس لها علاقة بالوكالة، في مسعى لتحييدها عن 

العمل وإبعادها عن الفلسطينيين تمهيداً لليوم التالي للحرب، والتي تعمل من أجل ألا تكون أونروا 

حاضرة فيه أيضاً.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية صلاح العواودة، لـ"العربي الجديد"، إن اتخاذ القرار بأغلبية 

ساحقة، يعني عملياً أنه نتيجة تفكير عميق ومطول لدى دولة الاحتلال للتخلص من أونروا على 

طريق تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع نتنياهو الذي يعمل عليه لإنهاء القضية الفلسطينية 

واستكمال التطبيع، وحتى إنه يرغب في التخلص من السلطة الفلسطينية. وفسّر ذلك بأن "استهداف 

أونروا يحصل منذ سنوات طويلة، وهناك تقارير وتصريحات من قادة الاحتلال ضد المؤسسة الأممية 

دائماً، وهم يعتبرون أن الواجب حل أونروا وإلغاء وجودها لأنها العامل المهم للحفاظ على الهوية 

الفلسطينية، ولولاها لن تبقى مخيمات اللاجئين". وفي رأيه، أنه "كان عند الاحتلال دائماً حسابات 

سياسية واعتبارات معينة لعدم مواصلة هذا المسعى، لكن منذ الحرب الحالية، كسرت إسرائيل كل 

القواعد ولم تعد تلتزم بشيء، ولا تهاب شيئاً، وحتى اعتبارها للرأي العام الدولي لم يعد موجوداً". 

وأشار العواودة إلى أن الاحتلال وجد الذرائع لاتهام أونروا وتحميلها حتى مسؤولية وجود أكياس 

الدقيق في بيوت الفلسطينيين ومراكز الإيواء أو حتى الأنفاق، وهم (الإسرائيليون) يعرفون جيداً أنّ 

هذه الأكياس تستخدم على نطاق واسع وموجودة في كل بيت لاجئ ويعاد استخدام الأكياس الفارغة 

أكثر من مرة من الفلسطينيين.

وبيّن أن الاعتراضات الدولية على استهداف إسرائيل لأونروا لن تجدي نفعاً، وقد يبحث العالم عن 

مساعدة الفلسطينيين بطرق التفافية كما فعل في هذه الحرب، بدلاً من الضغط على الاحتلال لإدخال 

المساعدات، عندما اختار إلقاء المساعدات من الجو أو إدخالها من الميناء العائم "الفاشل". واعتبر 

أن كل ما يفعله العالم منذ بداية الحرب مع غزة، هو ألّا يزعج إسرائيل أو يضغط عليها، فهي حتى 

عندما كانت ترتكب المجازر، وهي أكثر صعوبة وخشونة، لم يتحرك العالم.

ردا على قرار إسرائيل..
الأونروا: نعمل بتفويض من الأمم المتحدة وسنواصل العمل الإنساني دون توقف

 أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن "

الوكالة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديده كل 3 سنوات، ولن تأخذ تفويضا من إسرائيل 

لأنها ليست تابعة لها ولا تعمل بأمر منها، لذلك فالوكالة مستمرة في عملها ولن تتوقف".

وبحسب الموقع الرسمي للأنروا، فقد قال أبو حسنة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوكالة اليوم 

الثلاثاء، إن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تعليق عمل الوكالة في القدس الشرقية، أن "لديها 

اعتقادا بأنه بتصفية الوكالة ستتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك تصفية الحل السياسي 

وحل الدولتين، وهو ما صرح به مسؤولوها"، لافتا إلى أن الأونروا تشكل شريان الحياة للاجئين 

الفلسطينيين، والقرار الإسرائيلي ستكون له نتائج كارثية على الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وأوضح أن إسرائيل لها تاريخ طويل من التناقضات والعداء غير الظاهر مع الوكالة، لكن اليوم أصبح 

الموضوع أكثر خطورة وجدية وتداخلا في قضية تشريعات لأول مرة منذ إنشاء الوكالة، كما أن 

الحكومة الإسرائيلية حاولت خلال الأشهر الماضية أن تستبدل (بالأونروا) بعض المنظمات الصغيرة، 

في حين أن الوكالة لديها أكثر من 30 ألف موظف في الشرق الأوسط منهم 13 ألفا في غزة.

وأشار إلى أن (الأونروا) تعد عنصر أمن واستقرار في المنطقة وتعمل في 5 دول، وستتأثر المنظومة 

في حال عدم وجودها لأنه لا بديل بها، مؤكدا أنه في مفهوم الأمن والاستقرار الإقليمي المرتبط 

بالعمليات الإنسانية سيكون لغياب الوكالة تأثير خطير.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلية كانت قد أقرت مساء أمس الاثنين، قانونا يمنع وكالة الأمم المتحدة 

لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل إسرائيل.

حظر نشاط الأونروا يندرج في مخطط حرب الإبادة
قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي لحظر وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، ومنع عملها في القدس المحتلة، مع مؤشرات الى عرقلة 

وحتى منع عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يندرج ضمن مخطط حرب إبادة الشعب الفلسطيني 

الدائرة حاليا. 
وأضافت المتابعة في بيانها، أن الهدف من هذا القانون هو ضرب ما تبقى من إمكانية لإغاثة الشعب 

الفلسطيني، خاصة جمهور اللاجئين، وبالذات في هذه المرحلة، التي بات فيها 2.3 مليون فلسطيني 

في قطاع غزة في عِداد المهجّرين واللاجئين، وبحاجة لخدمات الوكالة، وهذا بالتالي جزء عضوي 

من السياسة الاسرائيلية الرسمية ومن سياسة الاجماع القومي الصهيوني التي تعمل على التجويع 

والتعطيش والحصار وتدمير كل مقومات الحياة الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا القانون الذي أقر بقوة الاحتلال، وحوله اجماع صهيوني من 

الائتلاف والمعارضة، يؤكد على أهدافه الاستراتيجية التي هي أبعد مما يبدو في الحرب الدائرة، لكن 

عدا هذا، فإن القانون الإسرائيلي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة الملزم لإسرائيل، خاصة وأن 

إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة. والمنطق الطبيعي يقول إن رد فعل الأمم المتحدة يجب أن 

يكون فعليا ملموسا لإنقاذ الوكالة وخدماتها، وليس مجرد اصدار بيانات إدانة.
كما دعا بركة الى حراك دولي وعربي لمحاصرة عقلية الجريمة والإبادة.

هذا الهجوم المستشرس على حقّ العودة
لا تخفي مصادر إسرائيلية مقرّبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الهجوم على وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جزء من محاولة قديمة - متجدّدة، ترمي إلى دفن حق العودة 

الفلسطيني. وقبل أيام، نشر باحث في معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجيا الصهيونية (يميني) 

ألف قبل ستة أعوام مع باحثة إسرائيلية من حزب العمل الإسرائيلي كتاباً بعنوان "حرب حقّ العودة: 

المعركة حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكيف يمكن لإسرائيل الانتصار فيها"، مقالة شدّد فيها 

على أنه بغضّ النظر عمّن سيحكم قطاع غزة، في "اليوم التالي" للحرب، على إسرائيل التمسّك بألّا 

يوجد في غزّة لاجئ فلسطيني واحد، ولا مخيمات لاجئين، ولا وكالة إغاثة. وفي قراءة هذا الباحث، 

فإن قضية اللاجئين ووكالة أونروا هما في نظر الفلسطينيين التعبير الملموس عن رفضهم ما حدث 

في عام 1948 (النكبة والتشريد). ولذا فتفكيك "أونروا" وتصفية ظاهرة اللجوء هما بمثابة مؤشر 

إلى "بدء إسرائيل العمل للمرة الأولى ضد نيات الفلسطينيين وليس فقط ضد قدراتهم"، على حدّ 

تعبيره.

من الأمور المثبتة في الماضي، استناداً إلى جميع جولات المحادثات الإسرائيلية - الفلسطينية، أن 

هناك تباينات طفيفة في مواقف أحزاب دولة الاحتلال بشأن مسألتي الحدود الدائمة ومستقبل القدس، 

في حين أن هناك إجماعًا على رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الذي هجروا عنه عنوة 

تطبيقًا لحقّ العودة، بموازاة إجماع على أنّ "الحلّ الأوحد" لقضية هؤلاء اللاجئين هو التوطين. 

وهو إجماع عابر للأحزاب، وإذا ما تركّزنا بالطرف "اليساريّ" من الخريطة السياسية الإسرائيلية، 

نستعيد، مثلًا، موقف رئيس "مركز بيرس للسلام"، أوري سافير، الذي سبق أن تولى رئاسة الوفد 

الإسرائيلي خلال مفاوضات أوسلو ومنصب المدير العام لوزارة الخارجية، حين كتب إثر مؤتمر 

أنابوليس (2007)، مقالة شدّد في سياقها على أنّ الإسرائيليين باتوا يعرفون في ذلك الوقت، عمليًّا، 

ملامح الاتفاق الدائم. ولفت إلى أنّ حلّ قضية اللاجئين يمكن أن يتمّ بواسطة عودة قسم منهم إلى 

دولة فلسطينية، قال إنّ حدودها الدائمة ستقرّ على أساس خطوط 1967 مع تعديلات متبادلة، 

وتعويض القسم الآخر منهم وتوطينه في دول متعدّدة بحسب قوانين كل دولة، "وهو ما سيخوّلنا أن 

نمارس حقّ النقض ضد دخول سكان فلسطينيين إلى إسرائيل"!

وأشرنا مرات عدّة بأن ما يعرف باسم "قضية اليهود العرب"، التي سبق أن أبدى الرئيس الأميركي 

السابق جورج بوش الابن تعاطفه معها، يجري تجييشها لمصلحة تزكية حلّ التوطين. وقبل نحو عقد، 

كتب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الإسرائيلية - المصرية، وهو يهوديّ أصله مصريّ، أنّ 

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وجدت حلًّا عمليًّا لها منذ نشوئها. وأوضح كيفية ذلك بالقول: رغم أن 

700 ألف لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة بيوتهم في 1948 وهذا لا خلاف عليه، نميل إلى أن 

ننسى ونقلّل من أهمية حادثة تاريخية أخرى لا تقل رُعبًا هي أنه في تلك الفترة اضطرّ 1.5 مليون 

يهودي من الدول العربية إلى مغادرة بيوتهم. وأنا واحد من هؤلاء اللاجئين، وأحببت بيتي في مصر 

لا أقل مما أحبّ اللاجئ الفلسطيني بيته في يافا. وحُلّت المشكلة من خلال تبادل السكان والمعاناة، 

فاللاجئون الفلسطينيون عانوا الأمرّين، ونحن عانينا، وحان الوقت لإغلاق ملف الماضي والنظر نحو 

المستقبل.

لعلّ الأمر الأهم هو الدلالة الكامنة في هذه المواقف، والتي تحيل إلى حقيقة أن جميع الدعوات 

والمبادرات والذرائع بهذا الشأن مشدودة برباط وثيق إلى جذر أساسي واحد، هو رفض حقّ العودة. 

ويجدر تذكير أن يوسي بيلين، أحد أبرز مهندسي اتفاقيات أوسلو، ألحّ في عام 2002 على أن تنتقل 

المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من التمحور حول حق العودة إلى التمحور حول "

مشكلة اللاجئين". وغير خاف أن الهدف من وراء مطالبته هذه سياسيّ أولاً وقبل أي شيء، ويعكس 

الإصرار الإسرائيلي على رفض الاعتراف بأن للفلسطينيين حقّاً في وطنهم الذي اغتصب وما زال 

يغتصب.