حصيلة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل ... 200 يوم على حرب غزة..

200 يوم على حرب غزة.. حصيلة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ200، حيث تسبب العدوان المتواصل بخسائر قياسية وأضرار لإسرائيل على كافة المستويات العسكرية واللوجستية والاقتصادية.

وزادت تداعيات الحرب المستمرة حدة الخسائر على الاقتصاد والموازنة العامة التي تعاني عجزا غير مسبوق عمقته تكلفة جنود الاحتياط والمساعدات المالية للإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات "غلاف غزة" والجنوب ومن الحدود الشمالية مع لبنان.

يضاف إلى ذلك القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين والمحتجزون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك إلى جانب الخسائر والأضرار غير المباشرة على مختلف الفروع والقطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق العمل الإسرائيلي والأضرار التي تكبدتها الجبهة الداخلية والبنى التحتية.


عجز المالية العامة
في عام 2024 عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الإطار العام للموازنة لتبلغ قيمتها 584.1 مليار شيكل (157.8 مليار دولار) بإضافة 100 مليار شيكل (27 مليار دولار) لتغطية تكلفة الحرب التي بدأت في العام 2023.

وارتفعت ميزانية الدفاع إلى 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بزيادة 55 مليار شيكل (14.8 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية.

وخلال العام 2023 وبسبب الحرب على غزة نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24% ليصل إلى 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، بحسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتشير التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل إلى أن الحرب على جبهتي غزة ولبنان ستكلف إسرائيل قرابة 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

ومع استمرار الحرب يواصل العجز في الموازنة العامة الارتفاع، حيث ارتفع العجز المتراكم خلال مارس/آذار الماضي بنحو 0.6%، وهو مستمر في الارتفاع.

ويشكل العجز الآن نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بحسب ما أعلن ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية الإسرائيلية.

وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة العجز بالموازنة العامة 26 مليار شيكل (7.1 مليارات دولار)، وقدرت نفقات خزينة الدولة بنحو 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 38% عن حجم النفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.


القتلى والجرحى
بلغت الحصيلة الإجمالية المعلن عنها للقتلى الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين ممن سمح بنشر أسمائهم 1493، بينهم 605 من الجنود والضباط قتل منهم 260 خلال المعارك والتوغل البري بغزة، و814 من المدنيين، و74 من أجهزة الاستخبارات والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى 69 قتيلا أجنبيا بحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.

واستقبلت شعبة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عاما، بحسب آخر البيانات لوزارة الأمن الإسرائيلية.

من جهة أخرى، بلغ عدد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليا في غزة، ويقدر أن 36 منهم في عداد القتلى بسبب القصف والغارات.

الجبهة الداخلية
تم إجلاء نحو 330 ألف إسرائيلي من منازلهم بالجنوب ومستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، ولم يعد 135 ألفا منهم حتى الآن ويكلفون خزينة الحكومة 700 مليون شيكل شهريا (189 مليون دولار)، بحسب رصد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وتم تقديم 498 ألف شكوى للمطالبة بتعويضات عن أضرار في الممتلكات إلى صندوق سلطة الضرائب الإسرائيلية، حيث دفعت تعويضات تقدر بـ11.8 مليار شيكل (3.2 مليارات دولار).

وتم تصنيف 70 ألف إسرائيلي على أنهم مصابون جراء ما تسمى "أعمال عدائية"، بينهم 11 ألفا تم إدخالهم للمستشفيات، وحولت لهم مخصصات أولية بقيمة مليار شيكل (270 مليون دولار)، بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني.

أما الخسائر والأضرار التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" على مستوى المنازل والبنى التحتية والمراكز والمؤسسات العامة فتقدر بنحو 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، وذلك بموجب الخطة الحكومية لإعادة تأهيل وترميم مستوطنات الغلاف.

وبخصوص الخسائر والأضرار التي تكبدتها البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، فيقدر أن حجم الخسائر الأولية في المنازل والبنى التحتية حسب تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية يبلغ نحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار).



خسائر قطاع الاقتصاد
استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط، حيث كلف الاقتصاد الإسرائيلي شهريا خسائر بقيمة 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار) نتيجة فقدان القوى العاملة، وبلغت قيمة الأضرار المباشرة للمصالح التجارية 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار) شهريا.

ويعاني فرع البناء من شلل شبه تام، إذ تقدر خسائره باليوم الواحد 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، وتوجد في إسرائيل 14 ألف ورشة بناء، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، ويعود ذلك إلى حظر إدخال 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، على ما أفاد اتحاد المقاولين الإسرائيليين.

وبلغت خسائر قطاع الزراعة نحو ملياري شيكل (540 مليون دولار) شهريا، علما بأن 75% من السلة الغذائية في إسرائيل مصدرها الزراعة في مستوطنات "غلاف غزة" التي تضم أكثر من 1200 مزرعة، حيث يحتاج القطاع الزراعي نحو 10 آلاف عامل، بحسب ما أفاد المجلس الأعلى للزراعة.

كما بلغت خسائر قطاع السياحة قرابة 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) في ظل الانخفاض المتواصل بالطلب على العروض السياحية من قبل الأجانب.

أما السياحة الداخلية فشبه معطلة نتيجة استخدام الفنادق في إيلات وتل أبيب والبحر الميت لإيواء النازحين، علما بأنه زار إسرائيل العام الماضي حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3 ملايين سائح.

وسجل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل تراجعا في حجم الاستثمارات بنسبة بلغت 60%، ويتوقع أن يستمر التراجع في الاستثمار بهذا القطاع في حال تواصل القتال، حيث توقفت قيمة الاستثمارات عند 1.3 مليار دولار فقط، وهو أدنى رقم منذ عام 2017.

ماذا تكسب إسرائيل من وقف الحرب على غزة وما خسائرها باستمرارها؟
استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والوضع المعقد على حدود إسرائيل الشمالية كبدا اقتصادها قدرا كبيرا من عدم اليقين، وهو يظهر من خلال عدة مؤشرات، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران ساهمت في إضعاف الشيكل ودفع علاوة المخاطر على السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات، وعلى النقيض، عندما انتشر في الأيام الأخيرة حديث عن قرب اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، تلقت بورصة تل أبيب التي استأنفت نشاطها أمس (بعد عطلة عيد الفصح الذي استمر أسبوعا) دعما، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، ما قاله 3 ممن وصفتهم بـ"كبار المحللين"، لرسم ما قد يحدث للاقتصاد المحلي في حال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أو مزيد من التصعيد بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة.


الشيكل
يعد أحد المقاييس الرئيسية والأسرع تفاعلا للمعنويات تجاه الاقتصاد المحلي هو سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ورغم الارتفاع الحاد في قيمته في الأيام القليلة الماضية، مع تزايد الحديث عن صفقة، فإن سعر الشيكل مقابل الدولار لا يزال يسعّر بعلاوة مخاطرة عالية، وفق الصحيفة.

وحتى الآن هذا العام، انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 4% مقابل الدولار مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.

ووفق تقديرات مختلفة، فإن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في علاوة مخاطر تبلغ حوالي 0.30 شيكل، وتوقع بنك أوف أميركا قبل بضعة أيام، ارتفاع الشيكل تدريجيا لما يصل إلى 3.5 شيكلات مقابل الدولار بحلول أوائل العام المقبل، على أساس افتراض تراجع حالة عدم اليقين (السعر الحالي يحوم حول 3.73 شيكلات مقابل دولار).

ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي مودي شفرير، قوله: "حتى نهاية الأسبوع الماضي، لم تتوقع الأسواق احتمالية كبيرة لنشوء وضع يبدأ فيه وقف إطلاق النار ويتم صياغة صفقة أسرى بين إسرائيل وحماس، لذلك واصل الشيكل ضعفه مقابل سلة العملات وارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل".

وأضاف شفرير أن العامل الأساسي الذي أثر على أداء الأسواق الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هو التصعيد تجاه إيران، وهو ما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي، وفي الأسبوعين الماضيين، تراجعت حدة المخاوف بصورة ما، إذ أدركت الأسواق أنه لن يكون هناك تصعيد مع إيران، لكنها في الوقت نفسه لم تتوقع التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وتابع: "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يمكن أن يضع التقدم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية على الطاولة مرة أخرى، إذ يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولات مكوكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مماثل في علاوة المخاطر لإسرائيل لتعزيز الشيكل".

لكنه في المقابل يقول إنه إذا انهارت المفاوضات، فإن ذلك قد يعيد الشيكل إلى الاتجاه الهبوطي المستمر إلى الآن، في حين سترتفع علاوة المخاطر، مضيفا: "هذه التراجعات لن تكون كبيرة للغاية، لأن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار وعلاوة المخاطر مرتفعة على أي حال".

وأشار إلى أن أي تقييم صعب لأن "تأثير الدخول إلى رفح سيعتمد على العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العالمية ، وعلى العملية نفسها".

ويوضح يوني فانينغ كبير الإستراتيجيين في بنك مزراحي طفحوت، أن سوق الصرف الأجنبي العالمي أظهر ضغوطا عالية جدا الشهر الماضي، وأن هذه لم تكن مجرد ظاهرة محلية، فقد حدث ذلك في الأسواق العالمية كذلك، عندما كان هناك احتمال لاحتدام صراع بين إسرائيل وإيران.

البورصة
في العام الماضي، وهذا العام حتى الآن، كان أداء سوق البورصة الإسرائيلية دون نظرائه في العالم. والسؤال الذي طرحته الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية: كيف سيؤثر وقف إطلاق النار على سوق الأسهم؟

وقال غوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس: "قوة صعود (البورصة) ستكون مرتبطة بالاتفاق وما سيبدو عليه، سواء كان مستداما أم لا".

وأضاف أن سيناريو عودة الرهائن ووقف إطلاق النار طويل الأمد سيؤدي إلى تفاهمات وتهدئة الأوضاع في الشمال أيضا، وأن "وقف إطلاق النار في الجنوب سيجنبنا الحاجة إلى الدخول إلى لبنان وفتح جبهة أخرى. وإذا فهمت الأسواق ذلك، فإن هذا السيناريو سيكون إيجابيا".

وأوضح أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن ارتفاع الأسواق سيكون شاملا وستدعم قيمة الشيكل مع انخفاض علاوة المخاطرة.

وأشار كاتس إلى أن الأسهم الإسرائيلية تلقت ضربة مزدوجة، فقد "أدت الاضطرابات الاجتماعية وبرنامج الإصلاح القضائي في أوائل عام 2023 إلى أفق سلبي للأسواق وإلى توقعات سلبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني، حتى قبل الحرب. وأضيف إلى ذلك التوتر الجيوسياسي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولا يبدو أننا سنسد هذه الفجوة، لأنها تنبع من عوامل أخرى لن تختفي بالضرورة".



العجز المالي
يبلغ العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 وفقا لتقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ثمة توقعات في الأسواق المالية أكثر تشاؤما تشير إلى عجز قد يصل إلى 8% في الوضع الحالي، وتقول الهيئات الدولية وبنك إسرائيل إن التصعيد الشديد في الوضع الأمني، مثل الحرب الشاملة في الشمال، سوف يحطم التوقعات.

وأكد شفرير، على أهمية المساعدات الخارجية، قائلا: "لقد تلقينا حزمة مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة (26.4 مليار دولار)، وهو ما من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع المالي لإسرائيل ومع ذلك فإن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطرة لإسرائيل، وعجزها المالي".

ويوضح كاتس، الذي عمل من قبل في "قسم الموازنتان" بوزارة المالية، أن العجز يتأثر بـ3 "مجاهيل" على حد وصفه:

الأول المساعدات الأميركية، التي تم تعليقها في الكونغرس قبل إقرارها مؤخرا.
والثاني هو فتح جبهة شمالية والتصعيد.
إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي بعد الحرب.