حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
هنية أبلغ رئيس وزراء قطر وئيس المخابرات المصرية بقرار حماس

مسؤولون إسرائيليون: لا نأخذ موافقة حماس على محمل الجد

الاحتلال بدأ اليوم التمهيد لاجتياح رفح ببدء إخلاء مناطق من السكان

توقعات بوصول مدير المخابرات الأميركية إلى تل أبيب غداً

أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ هاتفياً رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مساء اليوم الاثنين، موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتتجه الأنظار حالياً إلى الموقف الإسرائيلي على ضوء تصعيد الاحتلال حملته العسكرية على رفح. وفي هذا الإطار، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لا نأخذ موافقة حماس على محمل الجد، والحديث عن مقترح غير الذي وافقت عليه إسرائيل".



وقال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقاً لتبادل الأسرى، لافتاً إلى أن وفد الحركة سيزور القاهرة قريباً لبحث اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية. وذكر مسؤول في "حماس" لـ"فرانس برس" أن الكرة باتت الآن "في ملعب الاحتلال الإسرائيلي" للموافقة على إعلان هدنة في غزة، بعد أن أبلغت حركة حماس موافقتها للوسيطين القطري والمصري.

حكومة الاحتلال: رد حماس بعيد عن مطالبنا
عمم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً  جاء فيه :"قرر كابينت الحرب بالإجماع أن إسرائيل ستواصل العملية في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس، بغية الدفع نحو الإفراج عن مخطوفينا وتحقيق أهداف الحرب قدماً. وفي موازاة ذلك، وعلى الرغم من أن مقترح حماس بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية، سترسل إسرائيل وفداً إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بالشروط التي تكون مقبولة لإسرائيل".

ويتوقع أن يصل مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز إلى تل أبيب غداً الثلاثاء قادماً من العاصمة القطرية الدوحة التي أجرى فيها لقاءات بشأن حرب غزة، علماً بأن قطر كانت المحطة الثانية من جولته في المنطقة بعد مصر.

البيت الأبيض: نراجع رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
من جانبه، قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إنه يراجع رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على إسرائيل لوقف خطط غزو بري لرفح. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات بخصوص المقترح. ورفض تقديم أي تفاصيل قائلا إنه لا يريد تعريض أي تقدم نحو التوصل لاتفاق للخطر. وأضاف "نريد إخراج هؤلاء الرهائن، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "أفضل نتيجة على الإطلاق".

خلال البحث عن شهداء في خانيونس (جهاد الشرافي/ الأناضول)
قضايا وناس
جثامين مفقودة... إسرائيل تستخدم أسلحة غير مألوفة في غزة
ومع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إجراءات تمهيدية لعملية اجتياح رفح جنوبيّ قطاع غزة، بطلبه من سكان شرقي رفح الإخلاء، تحدث قيادي في حركة حماس عن أن القرار سيؤدي إلى تعليق مفاوضات غزة الخاصة بالرهائن، في وقت كثّف الوفد الأمني المصري اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وكان قيادي كبير في حركة حماس، قد قال لوكالة رويترز، إن أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير وستكون له تداعياته"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب". وأكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان اليوم الاثنين، أن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح ضروري بسبب رفض "حماس" مقترحات قدمها الوسطاء بشأن هدنة في غزة، تطلق بموجبها الحركة سراح بعض الرهائن. وجاء في البيان أن غالانت نقل تلك الرسالة في اتصال خلال الليل بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وتوالت ردود الفعل بعد أن طالبت إسرائيل، اليوم الاثنين، الفلسطينيين على إخلاء أجزاء من مدينة رفح في قطاع غزة في ما يحتمل أنه استعداد لهجوم مزمع على وحدات من حركة حماس في المدينة الواقعة أقصى جنوبي غزة.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، على الرغم من تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، وتخشى قوى أجنبية أن يؤدي اجتياح رفح إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

النص الحرفي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه "حماس"
الاتفاق يتألف من ثلاث مراحل مدة كل واحدة منها 42 يوماً

البيت الأبيض: نراجع حالياً رد حماس

نتنياهو يجري الليلة مشاورات بشأن رد حماس

حصل "العربي الجديد" على نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبلغت حركة حماس قطر ومصر موافقتها عليه مساء اليوم الاثنين. وينص مقترح الاتفاق على تنفيذ اتفاق من ثلاث مراحل، مدّة كل واحدة منها 42 يوماً.

إليكم النص الحرفي لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس لوقف حرب غزة.

مبادئ أساسية لاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة على تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام

الاتفاق الإطاري يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة، مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام، وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

الاتفاق الإطاري مكوّن من ثلاث مراحل متصلة ومترابطة، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى (42 يوماً)

الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت) كالمبيّن أدناه.
وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة عشر ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة محور نتساريم ودوار الكويت):
في اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح ثلاثة من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (بدون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات.
في اليوم الـ 22 (بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين المدنيين الأحياء، بمن فيهم المجندات) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع.
البدء من اليوم الأول بإدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً، على أن تشمل 50 شاحنة من الوقود، منها 300 للشمال)، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين
خلال المرحلة الأولى، تطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن 19 من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن 50) والمرضى والجرحى المدنيين، بمقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك وفقاً للتالي:

 تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن 50 عاماً) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى مقابل كل محتجز (ة) إسرائيلي (ة)، بناءً على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا.
 تطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبداً، 20 أحكام)، بناءً على قوائم تقدّمها حماس.
* جدولة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى:

 تطلق حماس ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في اليوم الثالث للاتفاق، وبعد ذلك تطلق حماس سراح ثلاثة محتجزين آخرين كل سبعة أيام، بدءاً بالنساء ما أمكن ذلك (المدنيات والمجندات). وفي الأسبوع السادس تطلق حماس سراح جميع من تبقّى من المحتجزين المدنيين الذين تشملهم هذه المرحلة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي ستقدّمها حماس.
 بحلول اليوم السابع (ما أمكن ذلك) ستقوم حماس بتقديم معلومات عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه المرحلة.
 وفي اليوم 22، يطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط الذين أُعيد اعتقالهم.
 في حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنويّ الإفراج عنهم إلى العدد 33، يستكمل العدد من الجثامين من نفس الفئات لهذه المرحلة، بالمقابل، تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023م من النساء والأطفال (دون سن 19 سنة)، على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية.
 إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً لنفس التهم التي اعتقلوا عليها سابقاً.
 لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى المبينة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.
رفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ.
 بما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين (الجنود وما بقي من الرجال)، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
 قيام الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى، بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
 البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
 تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وايواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت - كرفان - و200 ألف خيمة).
 بدءاً من اليوم الأول من هذه المرحلة يسمح لعدد متفق عليه (لا يقل عن 50) من العناصر العسكرية الجرحى بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود.
البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب وتعويض المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات، من ضمنها مصر وقطر والأمم المتحدة.
 جميع الإجراءات في هذه المرحلة، بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، والإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات، الخ، تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية)
المرحلة الثانية (42 يوماً):

 الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين - جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) - مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.
المرحلة الثالثة (42 يوماً):

 تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.
 البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة.
 إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة.
الضامنون للاتفاق:

قطر، مصر، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة

6 مايو 2024

الحية يكشف للجزيرة تفاصيل مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس
قال الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي إن الحركة وافقت على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أنه يحقق الأهداف المرجوة للشعب الفلسطيني، موضحا أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما بموافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حوار مع الجزيرة، قال الحية إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة جاء من الوسطاء بعد فترة من المفاوضات بدأت في مارس/آذار الماضي، حيث تطور النقاش وجرى تبادل الأوراق حتى وصل إلى هذه الصيغة التي قدمت للحركة في الأيام الأخيرة.

وأوضح أن المقترح يتضمن 3 مراحل كل مرحلة تستمر 42 يوما، تم النص على ترابطهم، ويشمل انسحابا كاملا من قطاع غزة وعودة النازحين دون قيد أو شرط وصفقة تبادل حقيقية وجادة للأسرى، كما يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم

وأشار الحية إلى أن المرحلة الأولى ستشمل وقف إطلاق نار مؤقت ووقف العمليات العسكرية من الطرفين وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المكتظة بالسكان إلى المناطق بمحاذاة الشريط الفاصل بين القطاع وباقي الأراضي المحتلة، إضافة إلى وقف الاستطلاع الإسرائيلي بساعات محددة.

عودة النازحين بلا قيد ولا شرط
وشدد القيادي في حماس على أن الاتفاق ينص على عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع بلا قيد ولا شرط، كما يتضمن تفاصيل بشأن العمل الإغاثي وإدخال كل متطلبات القطاع من غذاء وأماكن إيواء ومساكن مؤقتة.

وفي هذا السياق، أوضح الحية أن مسار إعادة الإعمار سيتم الإشراف عليه من قبل مصر وقطر ومنظمات كالأمم المتحدة، بحيث يتم وضع الخطط اللازمة خلال المرحلة الأولى وجمع الدعم اللازم، حتى يتم بدء التنفيذ في المرحلة الثالثة من الاتفاق.

وبشأن تبادل الأسرى، قال الحية إن ذلك سيتم على 3 مراحل، الأولى تبادل المدنيين وما تبقى من النساء الإسرائيليات في قطاع غزة، إضافة إلى المجندات الإسرائيليات والأطفال دون سن 19 عاما، والكبار فوق الخمسين، والمرضى، وسيتم تعريف من هو المريض المقصود سواء في السجون الإسرائيلية، أو من المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج مقابل كل مجندة من المجندات الإسرائيليات عن 50 من الأسرى في السجون الإسرائيلية، 30 من أصحاب المؤبدات و20 من أصحاب الأحكام العالية، والحركة هي من ستقدم قوائم بأسمائهم.

عودة الهدوء المستدام
ولفت الحية إلى أنه سيتم الدخول في مفاوضات مفاتيح الأسرى للمرحلة الثانية من اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، على أن يتم الاتفاق والانتهاء من المفاوضات منها في نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

وأضاف أنه سيتم الإعلان المباشر في المرحلة الثالثة عن وقف إطلاق النار، أو ما عبر عنه بعودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم) وأنه لا بد من الإعلان عنه قبل عملية تبادل الأسرى (الجنود)، ومن تبقى من المحتجزين في قطاع غزة.

وبشأن الضمانات، قال الحية إن الوسطاء أبلغوهم بأن هناك ضمانة أميركية، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى أن مصر ضامنة لعدم عودة الحرب من جديد حيث لن تسمح بذلك، كما أنه يمكن الذهاب إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإصدار قرار بالالتزام بالاتفاق.

وقال الحية إن الحركة كانت إيجابية، وقدمت التنازل لفتح الباب لوقف الحرب المجنونة ولتكون هناك عملية تبادل حقيقية للأسرى، ومن ذلك القبول بالنزول من طلب الإفراج عن 500 أسير أمام كل مجندة، إلى 50 من الأسرى، مضيفا أن الكرة باتت الآن في ملعب الاحتلال.

ماذا يعني موافقة “حماس” على مقترح “وقف إطلاق النار”؟
ما إن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الإثنين، أنها “أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، حتى توالت ردود الفعل على هذا الإعلان الذي لم تكن تعلم عن موعده الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال “كنا ننتظر ردا من حماس لكن لم نكن نعلم متى سيردون حتى شاهدنا الخبر العاجل على قناة الجزيرة”.

حيث قال مسؤول الساحة اللبنانية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير)، هيثم عبده في حديثه لـ”قدس برس”، إن “الصفقة أتت اليوم لتؤكد على هزيمة الكيان الصهيوني في معركته مع قطاع غزة، وعلى جميع النواحي العسكرية والسياسية”.

وأضاف “صمود المقاومة الفلسطينية وبسالتها في الرد على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وصمود الحاضنة الشعبية لعب دوراً أساسيا في إفشال أهداف جيش الاحتلال التي كان يسعى إليها واسهمت في تنازل العدو الصهيوني عن الكثير من البنود”.


وأشار إلى أن “العدو الصهيوني المهزوم لم ينجح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية ولم ينجح في هدفه بكسرها واستعادة أسراه، كما أنه لم ينجح في تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع”.

بدوره أشار عضو قيادة حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان، يوسف موسى، إلى أن “ما صدر اليوم عبر حركة حماس والموافقة على المقترح حشر الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بعدما كانوا يرمون الكرة في ملعب المقاومة، وحماس الآن نستطيع القول أن المقاومة بحنكتها السياسية استطاعت أن تعيد الكرة لملعب الطرف الآخر، وسحبت كل الذرائع التي تتهم المقاومة بالتعطيل”.

وأضاف “الموافقة هي انتصار وتعبير واضح عن وحدة المقاومة، في مقابل انقسام كبير في صفوف صناع القرار الصهيوني، والموافقة تعتبر قنبلة من العيار الثقيل وجهتها المقاومة للكيان الصهيوني وسنرى آثار ذلك في الساعات القليلة القادمة وسواء وافق الكيان أم لم يوافق فالنتائج كارثية عليه وعلى استمرار الحكومة والائتلاف الحاكم”.

وشدّد على أن “الموافقة على المقترح تعني بالحرف الواحد هزيمة مدوية للاحتلال وعدم تحقيق أي هدف، وبن غفير وسموتريش يهدد فورا بحل الحكومة إن وافق نتنياهو عليه”.

أمّا عضو القيادة السياسية لحركة “حماس” في لبنان عبدالمجيد العوض، فقال “تعاطينا بالتشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية بروح إيجابية مع كل الوساطات والمقترحات، والهدف هو إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة وحرية تنقّل أبناء شعبنا، وإزالة آثار الحرب الهمجية وصفقة تبادل جادة”.

وأضاف “وافقنا على المقترح، والكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني، والمقاومة ما زالت قادرة على تدفيع المحتل ثمن اعتداءاته، وتقدير الموقف العام هو لصالح قضيتنا المباركة”.

وأشار إلى أن “المقاومة الفلسطينية ستبقى الأمينة على تضحيات شعبنا وجراحاته، والحريصة على تحقيق آماله، ومراكمة القوّة حتى إزالة الاحتلال، وأن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، وحماس باقية كقوّة رئيسية، ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب تحددها المقاومة”

وكانت حركة “حماس”، قد قالت إنها “أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.وأضافت في بيان تلقته”قدس برس”، مساء اليوم الإثنين، أن “رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و735 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و108 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة

مفاوضات غزة.. نجحت استراتيجية حماس وخسر نتنياهو أوراقه
مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح “المصري-القطري” الخاص باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تكون الحركة قد توجت استراتيجيتها التفاوضية بنجاحها في احتواء أهداف الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة وحوّلت اتجاه الضغط الدولي والإقليمي إلى حكومة الاحتلال، وحافظت على أوراق قوتها العسكرية والسياسية والتفاوضية.

كما تمكنت الحركة بهذا القرار من إلقاء الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة ووضعته تحت ضغط هائل، في مشهد كان يصعب تصوره في بداية الحرب.

وحتى الوصول إلى هذه النتيجة، شهد مسار التفاوض بين إسرائيل وحماس مخاضا عسيرا ومراحل متعددة، متأثرا بعدة عوامل أبرزها حجم الضربة التي تلقتها إسرائيل صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول ورد فعلها اللاحق لذلك.

كما مثّل الموقف الأميركي الحاد وغير المسبوق إطارا حاسما في مسار الحرب من حيث تصميم أهدافها ومنح إسرائيل الغطاء الواسع سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا.

وشكلت أهداف الحرب المعلنة إسرائيليا، والمتمثلة في القضاء على حماس وإنهاء حكمها للقطاع وتفكيك قدراتها العسكرية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، النتيجة المفترضة للمجهود الحربي والتفاوضي الإسرائيلي.

في المقابل، صممت حماس استراتيجيتها على أساس احتواء المجهود العسكري الإسرائيلي والمحافظة على وضعيتها السياسية وترسيخ أهداف عملية طوفان الأقصى بوقف مسار تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد لمخططات حكومة اليمين التهويدية في القدس والضفة الغربية، والوصول لصفقة تبادل تفرج من خلالها عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

أول التحركات في مسار التفاوض تمثل في اعتماد الوسطاء لدى الجانبين، فمنذ الأيام الأولى للحرب، سعت عديد من الأطراف الدولية والإقليمية لتقديم نفسها وسيطا في حرب هي الأشد في تاريخ القضية الفلسطينية.

ووضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقع الإدارة الشاملة للتصعيد وضبط أدوار الأطراف، في محاولة لتصميم مسار تفاوضي يخدم توجهاتها في الحسم ضد حماس وتقديم الدعم اللازم لإسرائيل لضمان تماسكها عقب انتكاسة أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن إدارة بايدن، نظرا لانحيازها المطلق لإسرائيل واقترابها غير المسبوق من المجهود العسكري والاستخباري من الحرب ووقوع عدد من مواطنيها في الأسر لدى المقاومة في غزة، وجدت نفسها طرفا في الصراع وفي المفاوضات أكثر من كونها راعية لها.

تحديد الوسطاء

شكلت أولى نتائج التفاوض مع حركة حماس المدخل الرئيسي لمسار تفاوضي ممتد، حددت فيه أطراف الوساطة الرئيسية الممثلة في قطر ومصر.

وكانت حماس قد أفرجت عن محتجزتين أميركيتين بوساطة قطرية، قالت الحركة وقتها إنها أفرجت عنهما لدواعٍ إنسانية، وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة -في بيان مقتضب يوم 21 من أكتوبر/تشرين الأول- إنه “استجابة لجهود قطرية، أطلقت الكتائب اليوم سراح محتجزتين أميركيتين”، هما أم وابنتها، من قطاع غزة “لدواع إنسانية”.

ومنذ ذلك الحين، وضعت حماس أولى خطواتها لشق طريق نحو مسار التفاوض حين أعلنت وجود مجموعة من الأسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، مؤكدة الحرص على حمايتهم وتأمينهم واعتبارهم “ضيوفا”، وأن كتائب القسام “ستقوم بإطلاق سراح الجنسيات المختلفة” عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.

وتشير ظروف تلك المرحلة إلى أن حماس هدفت من ذلك احتواء الحملة التي رعتها إدارة بايدن وإسرائيل على المستوى الدولي لإدانة المقاومة الفلسطينية وشيطنتها وإلصاق تهم الإرهاب بها.

وقد تمكنت حماس عبر سلسلة من الإفراجات لأسباب إنسانية -شملت أسيرات إسرائيليات من المدنيين- أن تخفف وطأة الضغوط عليها، وتنفيس الحملة ضدها، والتركيز على الصراع وأسبابه وتداعيات العدوان على القطاع.

ويوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، وأسفرت الجهود حينها عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة استمرت قرابة الأسبوع.

وقد أسفر الاتفاق الأول بين الجانبين عن صفقة محدودة لتبادل الأسرى، كما سمحت بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، ومن بينها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

استراتيجيات الأطراف

رسمت هذه الصفقة معالم الاتجاهات الرئيسية للجانبين، إذ أظهرت إستراتيجية حكومة نتنياهو التفاوضية التي تقوم على سعيها على الإفراج عن أسراها لدى المقاومة في غزة مقابل أيام محددة من الهدوء وكميات محدودة من المساعدات.

وتهدف تلك الإستراتيجية إلى سحب ورقة القوة الأساسية من يد المقاومة، ومواصلة حربها على القطاع حتى تحقيق أهدافها المعلنة، وتفسر على أنها موقف واضح برفض وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة ومواصلة سياسة التجويع بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة.

في المقابل، أربك موقف حركة حماس الحسابات الإسرائيلية والأميركية، من خلال وقف مسار التفاوض حينها بعد فشل الوساطات في التوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب، كما رسم الطريق أمام مسار تفاوضي جديد يمكن القول إن حماس وضعت قواعده الأساسية وحددت أهدافه وأوقفت به إستراتيجية حكومة نتنياهو التفاوضية.

في أعقاب توقف مسار اتفاق الهدنة، حددت حماس أهدافها من المفاوضات بمطالبها الخمسة التي تحولت لمعيار نجاح التوصل لاتفاق، وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل للأسرى مستحقة.

ومع وضوح أهداف الأطراف التفاوضية، ازدادت حمى الحرب في القطاع وحاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض أهدافها بالقوة من خلال استهداف وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتجويع المواطنين وقصف المستشفيات، للضغط على المفاوض الفلسطيني وإجباره على القبول بصفقة تتيح الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون تعهد بوقف القتال.

وفي المقابل، استطاعت المقاومة استيعاب المجهود الحربي الإسرائيلي ومواصلة التصدي وتنفيذ العمليات الخاطفة وإيقاع الخسائر في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وحافظت المقاومة على قدراتها القتالية ومنعت جيش الاحتلال من استنزاف قوتها العسكرية في معارك مفتوحة يستخدم فيها الاحتلال قوة نارية جوية كبيرة وغير مسبوقة.

إلا أن الفشل الأساسي في الحرب الإسرائيلية على القطاع تمثل في عدم قدرتها على الإفراج عن أسرى إسرائيليين بالقوة، وعدم قدرتها على الوصول لقيادة حركة حماس الرئيسية المتمثلة في قائد حماس بقطاع غزة يحيى السنوار والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وعدد من القادة الأساسيين في الحركة. ومع إصرار نتنياهو على الإعلان المتكرر لأهداف الحرب، ضاعف من الضغوط عليه كلما تقدمت الحرب من دون تحقيقها.

محورية مقترح باريس

بعد ذلك، توصلت الولايات المتحدة لحقيقة عجز إسرائيل عن تحقيق أهدافها في غزة، وأن كلفة الحرب الإنسانية والسياسية لم تعد قابلة للتحمل، وأن تداعيات الموقف الغربي الداعم للحرب الإسرائيلية على غزة باتت تنذر بتدهور البيئة الأمنية الإقليمية لمنطقة الشرق والأوسط وتؤثر على الأمن العالمي، ورافق ذلك اتساع حجم الرفض الشعبي العالمي وفي الدول الغربية على وجه الخصوص.

وبناء على ذلك، عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين وقطريين ومصريين محادثات في باريس للوصول إلى اتفاق حول هدنة غزة.

وبعد جولات مكوكية، تم التوصل إلى ورقة تحمل اسم “إطار عام لاتفاق شامل بين الأطراف”، من 3 مراحل، ومن هذه اللحظة، بات “إطار باريس” هو الإطار الحاكم لمسار التفاوض بين الجانبين، لتدخل المفاوضات -لأول مرة- مسارا جديا يوافق عليه الجانبان.

وكلمة السر في “إطار باريس”، التي سمحت بأن يشكل أرضية لمسار تفاوضي بدأ منذ مطلع فبراير/شباط من هذا العام واستمر حتى إعداد هذا التقرير، أنه شمل في نهايته “وقف إطلاق النار”، وهو ما سعت له إستراتيجية حماس التفاوضية.

ولذلك دلالة مباشرة على محافظة الحركة على وضعيتها السياسية وأنها طرف فلسطيني يمثل حركة تحرر وطني، وأنها بذلك تجاوزت المحاولة الأميركية والإسرائيلية بتأطيرها والتعامل معها على أنها “مجموعة خاطفة”.

وبالنظر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قد شاركوا في صياغة “مقترح باريس”، فقد راهنت إدارة بايدن على جهود الوسطاء العرب بالحصول على موافقة مباشرة من حركة حماس على المقترح، إلا أن حركة حماس فضلت أن تبدأ منذ تلك اللحظة بنهجها التفاوضي بتجنب القبول والرفض وإبقاء باب التفاوض مفتوحا بإجراء تعديلات على “مقترح باريس”.

الرد الأول لحماس على مقترح باريس حمل جملة من الدلالات التفاوضية الرئيسية التي تظهر إستراتيجية حماس التفاوضية، إذ تجنبت حماس بقبولها الإطار التفاوضي والتعليق عليه تحميلَ الأطراف الدولية والإقليمية المسؤولية لها عن أي فشل قد يمس المفاوضات.

وعكست منذ ذلك الوقت مسار الضغوط بأن حولته بشكل تدريجي باتجاه حكومة نتنياهو، وفي الوقت نفسه، فإن استجابة حماس للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة حددتها الحركة -حسبما ورد في ردها- في الغاية المركزية المتمثلة في “وقف شامل لإطلاق النار”.

نتنياهو يخسر أوراقه التفاوضية

ويمكن رصد التحول في اتجاه تصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو منذ بدء مسار باريس التفاوضي، إذ تزامن ذلك مع عدة عوامل أسهمت في تعزيز موقف حماس وتراجع موقف حكومة نتنياهو التفاوضي.

وأبرز تلك العوامل:

تراجع تأثير المجهود الحربي العسكري الإسرائيلي بعد انسحاب الجيش من معظم المدن في قطاع غزة واقتصار وجوده على المناطق الحدودية ومحور نتساريم وسط القطاع، الذي يتعرض لعمليات دقيقة من المقاومة أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما خفف الضغط على المقاومة والحاضنة الشعبية لها بشكل كبير.

حاول نتنياهو توظيف “سياسة التجويع” من أجل الضغط على المفاوض الفلسطيني والتأثير على الحاضنة الشعبية، إلا أن تداعيات هذه السياسة الإنسانية على الموقف الأميركي والغربي والعالمي أفقدت نتنياهو هذه الورقة، بل وأدت إلى تأثير معاكس، حيث جلبت ضغوطا دولية رسمية وشعبية على حكومة الاحتلال وإدارة بايدن دفعت الأخيرة لإرغام حكومة نتنياهو لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة مدن شمال القطاع.

‏تعمق الأزمة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو خلال أشهر الحرب، إذ بدا أن سلوك نتنياهو في مواجهة المطالب الأميركية والضغوط باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار كانت تستهدف التأثير على إدارة بايدن وفرصها الانتخابية.

أدت مماطلة نتنياهو في عديد من الملفات إلى تصاعد حجم الضغوط التي تواجها إدارة بايدن على المستوى الداخلي، خاصة في أروقة الحزب الديمقراطي. ومع اندلاع حراك الجامعات، شعرت إدارة بايدن أن قدرتها على السيطرة على تداعيات الحرب في غزة وتأثيرها على فرصه الانتخابية بدأت تتراجع بشكل كبير.

حاول نتنياهو توظيف التهديد باجتياح رفح كأداة للضغط على المفاوض الفلسطيني، إلا أن القناعة الأميركية بأن العملية العسكرية في رفح لن تسهم في تحقيق أهداف الحرب المعلنة وستجلب لها مزيدا من الإحراج والضرر على المستوى الداخلي والخارجي، أفقد نتنياهو هذه الورقة. ‏

الورقة الأخرى التي يحاول نتنياهو استخدامها هي التصعيد في جنوب لبنان، وهو بذلك يحاول ابتزاز إدارة بايدن التي بذلت جهودا دبلوماسية مضنية خلال الأشهر السبعة من الحرب لاحتواء التصعيد الإقليمي.

الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أظهر هشاشة الوضع الإقليمي واستعداد إيران وحلفائها في المنطقة لتغيير قواعد اللعبة، مما عقّد حسابات نتنياهو واستدعى موقفا أميركيا حاسما بمنع التصعيد واستيعاب الرد الإيراني. وتشكّل ورقة التصعيد الإقليمي ورقة ذات حدين في يد نتنياهو ولا يملك ضمانة أن تخدم مساره التفاوضي.

‏لم يستطيع نتنياهو تجاوز الخلاف الداخلي الإسرائيلي السابق للحرب، بل إن إدارته للحرب أسهمت في تعميق الأزمة بينه وبين الأطراف الإسرائيلية المعارضة لحكومته وسياستها. كما دخلت عائلات الأسرى الإسرائيليين على خط الأزمة الداخلية ومارست ضغوطا كبيرة على حكومة نتنياهو، مما أنهى حالة الإجماع الداخلي الإسرائيلي على مواصلة الحرب.

ومؤخرا، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التعيينات الجديدة شملت عددا من المواقع القيادية، في خطوة ينظر إليها على أنها استباق للجان التحقيق في إخفاق يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وضغط على حكومة نتنياهو لتحمل المسؤولية أسوة بالعسكريين الذين قدموا استقالاتهم.

كما ‏استطاعت المقاومة الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة إرسال مجموعة من الرسائل العسكرية والسياسية تظهر قدرتها على القيادة والسيطرة الميدانية، مما شكل ضغطا كبيرا على نتنياهو الذي لا يستطيع الإعلان عن تحقيق أهدافه المعلنة من هذه الحرب.

أوصل فشل إسرائيل في وضع البنية التحتية لأي مشروع بديل لإدارة القطاع ما بعد الحرب الأطراف الدولية والإقليمية إلى أن مسار الحرب سيطول أمده من دون الانتقال إلى مرحلة ما يسمى “اليوم التالي لحماس في قطاع غزة”.‏

مفاوضات اللحظة الراهنة

‏في استقراء الإستراتيجية التفاوضية ‏لدى الأطراف على مستوى الأهداف ومنهجية التفاوض، نجد أن حكومة نتنياهو قد دخلت المرحلة الراهنة من التفاوض وهي تبني مسارها التفاوضي على جملة من الرهانات وأوراق التفاوض التي لم تعد ذات تأثير كبير على الطرف الفلسطيني.

في المقابل، ومنذ انطلاق أولى جولات التفاوض، وضعت حركة حماس عنوانا واضحا لمسارها التفاوضي، وهو وقف إطلاق النار وإنهاء كل مسببات الحرب، ‏كانسحاب الجيش من قطاع غزة وعودة النازحين وضمان إغاثة الشعب وإعادة الإعمار وإتمام صفقة تبادل.

‏وعليه، فإن نتنياهو يخسر أوراقه التفاوضية مع مرور الوقت، ويستجلب بدلا منها ضغوطا أميركية ودولية عليه، وباتت أوراقه مكشوفة ويتراجع تأثيرها بينما أظهر أداء المقاومة العسكري والتفاوض استقرارا على مستوى الأهداف واستراتيجية التفاوض.

حماس تحشر خصومها في الزاوية
ما إن أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مشروع اتفاق يوقف الحرب ويخرج الصهاينة من غزة ويَجري على إثره تبادل أسرى، حتى تنصل النتن من كل تعهد وأعلن مجلس حربه الإجماع على المضي في الحرب وصولا إلى اجتياح رفح المزمع، من غير تصريح واضح برفض الاتفاق حتى اللحظة ، وعلى هامش الصورتين، صورة إعلان التزام حماس وصورة تعنت النتن انبعثت احتفالات في قطاع غزة تهتف لقرب الفرَج،ومظاهرات في تل أبيب تتوعد بحرق”إسرائيل” إن لم توافق حكومة النتن على الصفقة والاتفاق.

التهدئة مصلحة للجميع بدءا من أهل غزة المعتدى عليهم ليعودوا إلى حياة تكيفوا معها كانت قبل السابع من تشرين، والتهدئة مصلحة لمصر وقطر وأمريكا، ومصلحة للمعارضة الصهيونية، أما مصر وقطر فلكل منهما معادلتها الحساسة، مصر تتوجس من تهجير الغزيين داخل حدودها بما فيه من ضرر على مصالحها، وقطر تتعرض لضغوطات أمريكية صهيونية لإبعاد حماس عن أراضيها وعدم تأمين جو تسترخي فيه الحركة في الحضن القطري (الآمن). أما أمريكا فتريد الخروج من عنق الزجاجة لأغراض انتخابية، وهي بين نارين، فتأييدها المطلق للصهاينة يضر ب”إسرائيل” نفسها وقد جلبت  متاعب لحقتها من المحكمة الدولية،  والتخلي الأمريكي عن الصهاينة يتعارض مع عقيدة أمريكية سياسية تنطوي على ضرورة الحفاظ على حليف يحقق لها السيطرة الكاملة على ما تسميه “الشرق الأوسط”. أما المعارضة الصهيونية فهي تريد الوصول إلى اتفاق يحقق الإفراج عن المحتجزين عند حماس، بعد أن يئست من وعود تحريرهم بالقوة.

العروبة التي تجري في دماء أهل السياسة العربية تقف على المحك اليوم، فالضرورات الملجئة لهذا البلد العربي أو ذاك لا يجوز أن تسمح للدم أن يصير ماءً، لذلك لا يُقبل أن يصرح مسؤول عربي لتلفزيون يهودي بأن علاقة دولته مع حماس وظيفية، وأنها مكلّفة من أمريكا لتتدخل في الوساطة بين الفريقين، وأنها تقف على بُعد مسافة واحدة بين حماس وإسرائيل!!

هذا المسؤول العربي يحمل عبئا كبيرا على عاتقه من عروبته التي أرهقه انتماؤه إليها حتى وصل إلى درجة التنكر لاستحقاقات هذا الانتماء الذي يقوده الى الحياد في معركة غزة ضد عدوّها بدل أن يكون في صف المقاومة صراحة. فهل يمكن لعربي – ولو عبد الأصنام- أن يكون محايدا تجاه من قتلوا نساء قومه الحوامل وأطفالهم الرضع،  بل الأجنة في الأرحام؟!

ما هذه العروبة التي عجزت عن صناعة جوّ يجبر المحتل القاتل على الرضوخ؟ ثم لمّا وافقت المقاومة على مشروع اتفاق لوقف الحرب لم يسَعْ أي دولة عربية أن تثني بالفم الملآن على المقاومة ولا أن تندد بالصلف الصهيوني في المقابل.

وها هم بعض السياسيين الكتاب و”المحللين” يتبرعون إما بشتم المقاومة والهزء بها، من قبيل تساؤل بعضهم إن كان الأردن فندقا ليفرض عليه قادة حماس أنفسهم، مع أنهم من حملة الجواز الأردني الأصلاء، لكنه لم يتسائل إن كان الأردن فندقا وهو يستضيف السفارات المؤذية للمصالح الأردنية وعلى رأسها السفارة الصهيونية التي لم ينته وجودها وإن خلت من سكانها الهاربين خوفا من غضبة الأردنيين.

أما طراز المحللين الأشاوس الذين يدّعون أن الشعب الغزي قد تعب وأن حماس الآن (تدير الخسائر) لأنه لا يوجد ربح تديره كما يفهم من كلامه، وأن حماس لا تريد أن تعترف بهزيمتها العسكرية، وأن حماس مقبلة على تنازل في صفقة الاتفاق…الخ، إنك لتلحظ في حواراتهم لغة خشبية بلا روح، فيها الكثير من التنكر للحقيقة على الأرض، وفيها تغييب الأثر الإيماني الواضح في معركة غزة، وفيها العمى عن هذا النصر الميداني اليومي المصور المشهود للكتائب المؤمنة التي تخوض النزال، الذي بدأ يُشفَع بنصر سياسي باهر سددت فيه حماس ضربة قاضية لإدارة النتن السياسية وهي تضعه في زاوية حرجة أمام الدنيا بأسرها، ليشهد العالم كله على من يعطل الحل ويقف في طريق حقن الدماء من كل الأطراف، وبقدر ما كانت المقاومة ذكية في إدارة المعركة منذ فجر السابع من تشرين إلى اليوم،  تثبت أن ذكاءها السياسي على الأرض لا يقل عن ذكائها الميداني، لتحرج الجميع أمريكيين ووسطاء وأعداء، ولتعطي الثائرين على الوضع السياسي في العالمين الغربي والعربي دليلا جديدا على عقم التفكير المصلحي الذي أغرقت فيه أمريكا وعميلاتها المنطقةَ  وعملت على قلب الحقائق لولا هذا الحضور المقاوم وهذا الفهم المعجز من قِبَلها لطبيعة الأشياء على الأرض.

وإلى كل من يعيّرونني بتفاؤلي أقول: سترون في قابل الأيام واقعية هذا التفاؤل، وسيفضح النتن ويعريه عجزه عن المضي قدما في تصلبه وعنجهيته، وسيكون لهذا الصبر غير المحدود للمقاومة وللشعب في غزة أثره الناجز بحول الله، “والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

محللون إسرائيليون: رد حماس الإيجابي فاجأ تل أبيب
رأى محللون إسرائيليون اليوم الثلاثاء أن قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترح اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة فاجأ تل أبيب، ووضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق.

وأوضح محللون نقلت عنهم وكالة الأناضول التركية للأنباء أن نتنياهو يريد من ناحية ألا يظهر رافضا لاتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة، ومن ناحية أخرى لا يريد إغضاب شركائه في اليمين الذين يرفضون الاتفاق.

وتحت عنوان "عندما يقول السنوار نعم"، في إشارة إلى زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قال المحلل البارز بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنايع "من المرجح أن السنوار يخدعنا، فهو يعلم أن الحكومة الحالية لا تستطيع الموافقة على الاقتراح الذي صاغه".

واعتبر أن إرسال وفد إسرائيلي لمفاوضات القاهرة مهم لنتنياهو على الجبهة الداخلية، حيث لا يتحمل أن يُنظر إليه على أنه شخص يحبط الاتفاق ويتخلى عن المختطفين، ولا يستطيع أن يُنظر إليه على أنه شخص مستعد للتوصل إلى اتفاق ويخون شركاءه في اليمين.

ووصف برنايع السنوار بأنه "شرير ولكنه ليس أحمق". وتابع "الاقتراح المضاد الذي صاغه (السنوار) يضع إسرائيل في جولة أخرى من المناقشات الداخلية المثيرة للأعصاب، حيث يموت المختطفون في الأسر، وعائلات لا تعرف مصيرها، وحكومة خائفة ومنقسمة حتى العنق في الشك المتبادل، ونخبة أمنية منهكة وضعيفة".

وأشار برنايع إلى أنه "ربما يكون السنوار مهتما بالوصول إلى المحطة النهائية، أي الاتفاق، لكنه -وبدرجة ليست أقل من ذلك- فهو مستمتع بما يفعله بنا على طول الطريق".



"إسفين" بين إسرائيل وأميركا
من جهته، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، في مقال حمل عنوان "نتنياهو الواقع في فخ نعم لحماس"، إلى أن قبول الحركة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح فاجأ إسرائيل، نظرا للأزمة التي شهدتها المحادثات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحدث أن حماس طالبت مؤخرا بضمانات أميركية في ضوء التصريحات المتكررة لنتنياهو بأنه ينوي إصدار أمر للجيش الإسرائيلي باجتياح رفح. وأضاف "تداولت مصادر سياسية إسرائيلية الليلة الماضية أن مصر والولايات المتحدة ربما توصلتا إلى تفاهم خلف ظهر إسرائيل لتحديث الاقتراح المصري الذي قبلته تل أبيب قبل أسبوعين".

ووفقا لهارئيل، فإن هذه الأقاويل إشارة أولية من نتنياهو إلى أنه سيرفض الاقتراح بعد الرد الإيجابي من حماس.

ولفت هارئيل إلى أنه قبل يومين فقط ادعى رئيس الوزراء والمتحدثون باسمه أن وسائل الإعلام الإسرائيلية وجهت إليه اتهامات كاذبة بأنه يحاول تخريب المحادثات في وقت يلقي فيه اللوم على حماس.

وقال "يبدو الآن أنه سيعطي إجابة سلبية مرة أخرى، وسوف يتم تبرير هذه الخطوة بالادعاء بأن إسرائيل تحتاج إلى ضمان هزيمة حماس، والادعاءات المشكوك فيها بوجود خداع أميركي".

واستدرك أنه من الناحية العملية، سيكون السبب الرئيسي هو خوف نتنياهو من انهيار ائتلافه وخسارة قاعدته الانتخابية اليمينية.

وأشار هارئيل إلى أنه في النهاية يبدو أن الوسطاء قاموا بواجباتهم بأمانة ولم ينحازوا إلى أي جانب، وعرضوا على حماس اقتراحا وافقت عليه إسرائيل بالفعل، لكنهم أدخلوا عددا صغيرا من التغييرات.

وقال "بمعنى آخر، فإن فرص تحقيق انفراجة في المفاوضات لا تزال منخفضة. ولكن ربما تكون قيادة حماس، من خلال ردها الإيجابي، قد تمكنت من دق إسفين بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع هارئيل "يبقى أن نرى كيف سيرد وزراء حزب الوحدة الوطنية في حكومة الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، على التغيير في موقف حماس وعلى رد فعل نتنياهو السلبي الواضح".



شكوك إسرائيلية
بدوره، شكك الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمان، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للقناة الـ12 الإسرائيلية، في أن تكون حماس أخفت في الصفقة فخا لا يمكن لإسرائيل أن تقبله.

وأضاف أن هناك نقطتين رئيسيتين للخلاف هما مسألة إنهاء الحرب، ومسألة هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة.

وأشار إلى أنه في المسألة الأولى، يعد اقتراح الوسطاء مقبولا لدى إسرائيل لعدم تضمنه عبارة وقف الحرب، لكن هناك عبارة أخرى مقترحة أكثر غموضا وهي وقف النشاط، التي تسمح بمرونة تجديد الحرب في المستقبل إذا اختارت إسرائيل ذلك.

وأما المسألة الثانية، فتكمن العقبة التي لا تسمح لإسرائيل بالقبول بالصفقة في أن تتنازل تل أبيب عن حق النقض على قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى سيكون مقابل إطلاق سراح كل جندي إسرائيلي محتجز إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، بينهم 30 أسيرا من أصحاب أحكام المؤبد.

ورأى أنه في المجمل سيكون في نهاية المرحلة الأولى تم إطلاق سراح 150 أسيرا مؤبدا حسب طلب حماس، في حين لا يسمح لإسرائيل بالتدخل في ذلك.

وقال "إذا حدث ذلك فإن إسرائيل تطلق سراح جميع السجناء المرتبطين بحماس، وتطلق سراح جميع السجناء الخطرين، وإذا حدث ذلك، فلن يكون لدى إسرائيل أوراق مساومة للمرحلة الثانية".

واعتبر أنه من الناحية العملية -وفقا لهذا البند- ستطلق إسرائيل سراح كل شخص مهم حقا بالنسبة لحماس، ولا تضمن عودة جميع المختطفين.


بعثرة للأوراق
بدوره، قال المحلل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" آفي إيسسخاروف إنه رغم أن الاقتراح المصري القطري لم يكن مقبولا لدى إسرائيل مسبقا، فإن رد حماس الإيجابي على هذا الاقتراح يبعثر الأوراق من جديد.

ولفت إلى أن الكرة أصبحت مرة أخرى الآن في ملعب إسرائيل. وأوضح أنه يتعين الآن على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت تنوي الرد بشكل إيجابي على الاقتراح والموافقة على إنهاء الحرب بالفعل في نهاية مرحلتها الأولى والمرحلة الثانية، اعتمادا على كيفية نظرتك إليها، أو الرد بشكل سلبي وسيُنظر إليك في العالم على أنك رفضت إمكانية إنهاء الحرب.

إعلام إسرائيلي: الحرب انتهت منذ 3 أشهر ونتنياهو يسعى لمنع إبرام صفقة
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مسار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ـ حيث وجه بعض الخبراء انتقادات لمساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء على احتمال التوصل إلى تلك الصفقة.

وتساءل أمنون أبراموفيتش محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 في استنكار عن مكانة قضية الأسرى لدى المسؤولين وما إذا كانت على رأس الأولويات القيمية والأخلاقية وواجبات دولة إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أبراموفيتش "ما يحدث على مدى 7 أشهر هو أننا عدنا إلى حدود قرار التقسيم، فهناك نحو 100 ألف من سكان الشمال والنقب الغربي أخلوا بيوتهم، والعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على شفير الهاوية، والاقتصاد ينهار والجيش يتم استنزافه".

وتابع "إنهم لا يقولون الحقيقة، لقد انتهت الحرب في شهر فبراير/شباط الماضي، فمنذ 3 أشهر لا توجد حرب، وهم لا يعلنون ذلك لأسباب سياسية حزبية".

واتهم أبراموفيتش، نتنياهو، بإصدار بيانات مضللة بهدف القضاء على احتمال التوصل إلى صفقة، وقال "إننا نخوض أكثر حرب مبررة، لكن في مرحلة تحولت إلى حرب لاعتبارات حزبية، وتعريف الانتصار المطلق هو تعريف حزبي، وليس سياسيا ولا عسكريا".

فيما نقلت القناة الـ13، عن ليئور أكرمان، رئيس قسم المناعة القومية بجامعة رايخمان، اتفاقه مع أبراموفيتش على أن المرحلة الحالية لا توجد فيها حرب، في ظل تخفيض الجيش وتيرة عملياته، لعدم وجود قرارات للمستوى السياسي.

غياب الإستراتيجية
وقال إن "القضية هي غياب الإستراتيجية وفقدان الاتجاه وانعدام الخطة الواضحة، ومن ثم هناك فشل في عملية اتخاذ القرار، ولذلك وبعد مدة طويلة جدا على الحرب، لا زالوا يطلقون الصواريخ والقذائف مجددا".

ويرى أكرمان أنه لا تقدم في المفاوضات حول الأسرى، كما زعم أنه قبل عدة أشهر كانت هناك مفاوضات شهدت تراجع حركة حماس تدريجيا عن مطالبها، لكنها في الشهرين الأخيرين، عادت لرفع سقف مطالبها، لأنها رصدت ضعف إسرائيل على مختلف الأصعدة، حسب تقديره.

وفي سياق آخر، قال ماتان خدروف، محلل الشؤون الاقتصادية في القناة 13، إن قطع العلاقات التجارية التي قامت به تركيا، لم يحدث منذ أسطول "مرمرة" عام 2010.

وأوضح أن العلاقات التجارية توقفت حينها عبر حظر تجاري مطلق فرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كل البضائع المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وكذلك الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا.

وأبدى خدروف تخوفه من "منحدر زلق" على حد تعبيره، "فاليوم تركيا وغدا ربما دول عربية معتدلة، ولاحقا ربما دول أوروبية ذات أقلية مسلمة مؤثرة مثل السويد، التي قد تنضم لمثل هذه المنظومة عبر فرض حظر تجاري"

ويرى محلل الشؤون الاقتصادية أن كل حدث من هذه الأحداث لوحده ربما لا يشكل خبرا سيئا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، لكن "التأثير المتراكم لعدة أحجار دومينو معا، قد يكون مؤثرا".

نقاط الاختلاف بين حماس وإسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح
الاحتلال يعتبر مقترح حماس بعيداً عن المطالب الإسرائيلية

نقاط الاختلاف تتعلق بمراحل صفقة التهدئة وعدد الأسرى ونوعيتهم

عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع من بين الاختلافات

زعم الاحتلال الإسرائيلي أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه يختلف عن ذلك الذي وافقت عليه هي، وأن الصيغة المطروحة بعيدة عن المطالب الإسرائيلية. ومن بين الاختلافات الأساسية التي أشارت إليها وسائل إعلام عبرية، منها هيئة البث الإسرائيلي (كان) وموقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، ما يتعلق بمراحل صفقة وقف إطلاق النار في غزة، تصنيف الأسرى والمحتجزين وعددهم، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع وغيرها. وبحسب تقارير إسرائيلية، لا تلتزم حماس بالإفراج عن المحتجزين الأحياء فقط، كما طالبت إسرائيل، بل تعلن أنه سيُطلق سراح 33 محتجزاً فقط، "أحياء أو أمواتاً"، من الفئة التي تستوفي معايير الإفراج "الإنساني". وتعتزم حماس إطلاق سراح ثلاثة محتجزين ابتداء من اليوم الثالث من صفقة وقف إطلاق النار من كل أسبوع، في حين نص الاقتراح الذي قدّمته إسرائيل على إطلاق سراح ثلاثة محتجزين كل ثلاثة أيام.

كما أن هناك اختلافاً في آلية إطلاق سراح المحتجزين. ومن ثم، سيُطلق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل كل محتجز وليس 20، وسيُطلق سراح 50 أسيراً مقابل كل مجندة يُطلق سراحها من الأسر وليس 40. وفي اقتراح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمته حماس لا يوجد فيتو إسرائيلي على أسماء الأسرى الذين يُطلق سراحهم، وليس هناك إمكانية لإرسال عناصر حماس إلى المنفى كما طالبت إسرائيل. ووفقاً لاقتراح حماس، تتعهد إسرائيل بأنه ابتداء من اليوم الـ 16 للصفقة، يُجرى حوار بين الطرفين حول إنهاء الحرب. وهو أمر أعلنت إسرائيل غير مرة معارضتها له.


المحتجزون والأسرى في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح
يشير مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس وأعلنته أمس، إلى أنه يُطلق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، ما بين أحياء وجثامين، من فئة النساء (مدنيات ومجنّدات)، وأولاد (حتى سن الـ19)، وكبار (فوق سن 50 عاماً) ومرضى ومصابين. وتوافق حماس على إطلاق سراح 18 محتجزاً في المرحلة الأولى، وفي حال وافقت إسرائيل على وقف الحرب تُطلق سراح 15 آخرين. في المقابل، يُطلق سراح 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز مدني، وفق الأقدمية. كما يُطلق سراح 50 أسيراً مقابل كل مجنّدة (30 من المحكومين بالمؤبّد و10 محكومين لعشر سنوات على الأكثر)، وفق قائمة تضعها حماس.

أما المقترح الذي صادقت عليه إسرائيل، وفقاً لتقارير عبرية، فينص على إطلاق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، من فئة النساء المدنيات والأولاد تحت سن 19 عاماً، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 20 أسيراً فلسطينياً قاصراً وأسيرات عن كل محتجز إسرائيلي، وفق قوائم أرسلتها حماس بحسب الأقدمية. يشير كلا المقترحين، إلى هدنة مؤقتة لمدة 40 يوماً، بدون عمليات عسكرية. كما تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً إلى جهة الشرق. وتتعهد إسرائيل في كليهما، بإدخال أكبر كميات من المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

المرحلة الأولى
*الجدول الزمني للتبادل بحسب المقترح الإسرائيلي:

انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالسكان، إلى منطقة قريبة من الحدود في كل أنحاء قطاع غزة (باستثناء وادي غزة).
عودة النازحين إلى مناطق سكناهم.
في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح جميع النساء)، تتراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من شارع الرشيد باتجاه الشرق بمحاذاة شارع صلاح الدين، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وبدء عودة المدنيين النازحين العزل إلى مناطق سكناهم.
 تفرج حماس عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك تفرج عن ثلاثة محتجزين إضافيين كل ثلاثة أيام، بدءاً من جميع النساء (مدنيات ومجنّدات) حتى اليوم الثالث والثلاثين. وفي المقابل، تطلق إسرائيل العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بحسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
بحلول اليوم السابع (على الأكثر) تقدّم حماس قائمة بأسماء جميع المحتجزين المتبقين (بالإضافة إلى الـ 33 المذكورين) من الفئات المذكورة أعلاه، على أن يتم إطلاق سراحهم في اليوم الرابع والثلاثين. ويجري تمديد اتفاق وقف العمليات العسكرية بضعة أيام بحسب عدد المحتجزين المتبقين (يوم إضافي لكل محتجز)، ومقابل ذلك، يطلق الجانب الإسرائيلي العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب القوائم التي يُتفق عليها.
 
*الجدول الزمني للتبادل في المرحلة الأولى بحسب مقترح حماس:
في اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة)، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي بالكامل من شارع الرشيد شرقاً إلى شارع صلاح الدين، وتبدأ عودة النازحين، بما في ذلك حرية الحركة للسكان في جميع أنحاء قطاع غزة.
 في اليوم الـ 22 (بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء)، تنسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط قطاع غزة (بصفة رئيسية من ممر نيتساريم وميدان الكويت) شرقي صلاح الدين.
طوال أيام الاتفاقية سيتم إدخال 600 شاحنة يومياً إلى غزة، منها 50 شاحنة وقود، تتوجه 300 منها إلى شمال قطاع غزة.
في يوم الـ 22، يتم إطلاق سراح جميع أسرى "صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم.
تمتنع إسرائيل عن اعتقال الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم بالتهم نفسها التي اعتقلوا بسببها سابقاً. وحتى اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى، تبدأ مناقشات غير مباشرة بين الجانبين بشأن العودة إلى وقف إطلاق النار.

البدء بإعادة الإعمار الشاملة للمنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية المدنية التي دُمّرت في الحرب وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني ولإخلاء الأنقاض.
تسهيل إدخال الإمدادات والمعدّات اللازمة لإنشاء مخيمات لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب، ما لا يقل عن 60 ألف غرفة متنقلة (كرفان) و200 ألف خيمة.
إزالة الإجراءات والعقوبات المتخذة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتحسين أوضاعهم.
اعتباراً من اليوم الأول لهذه المرحلة، سيُسمح لعناصر المقاومة الجرحى (ما لا يقل عن 50) بالخروج عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

المرحلة الثانية
*المقترح الذي وافقت عليه حماس:

إعلان هدوء مستدام (وقف العمليات العسكرية) ودخوله حيز التنفيذ، وتبادل الأسرى والمحتجزين، من الرجال والجنود، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
خلال البحث عن شهداء في خانيونس (جهاد الشرافي/ الأناضول)
قضايا وناس
جثامين مفقودة... إسرائيل تستخدم أسلحة غير مألوفة في غزة
*المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل:

استكمال الاتفاق بشأن الترتيبات المطلوبة لاستعادة الهدوء المستدام، وإعلان دخوله حيز التنفيذ قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، وإطلاق سراح جميع الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (مدنيين وجنود)، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومنشآت الاعتقال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
المرحلة الثالثة
*المقترح الذي وافقت عليه حماس:

الاتفاق على أن يكون هناك تبادل لجثامين محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين بين الجانبين. وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي ستستمر من 3 إلى 5 سنوات في قطاع غزة. ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل.
*المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل:

تبادل جثث وأشلاء من الجانبين بعد التعرف عليها. والبدء بتنفيذ الخطة الخمسية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تشمل المساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن ترميم البنية التحتية والمرافق العسكرية، ولا يجلب أي معدات أو مواد خام أو مكوّنات أخرى تستخدم للأغراض العسكرية.