محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح
المحكمة: الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"
المحكمة: الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية
الوضع ينطوي على مخاطر إلحاق أضرار بالمدنيين لا يمكن إصلاحها
أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع
غزة بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق "أضرار بحقوق الناس في
غزة لا يمكن إصلاحها".
وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النطق بالحكم، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة
تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة،
مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص
بحلول 18 مايو/ أيار 2024.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل
يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي
القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.
محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح خطير
واعتبرت المحكمة اليوم الجمعة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح،
أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. ولفتت إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح خطير.
وشدد رئيس المحكمة نواف سلام على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من
المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح، مؤكداً أن إسرائيل لم تتعامل بشكل مرضٍ يتجاوب مع
المخاوف المطروحة. ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر
والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".
وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة إسرائيل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى
القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، داعية في الوقت عينه إلى إطلاق
سراح الأسرى فوراً ودون شروط. وأكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي
حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة، وأن تقدّم للمحكمة خلال شهر تقريراً بشأن الخطوات التي
تتخذها.
وندّدت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مدعية أن القضية
تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية، وزعم فريق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الماضي، أن قضية
جنوب أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف.
حماس: كنا نتوقع قراراً بشأن كامل قطاع غزة
ورحبت حركة حماس، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية الدولية، قائلة في المقابل: "إنّنا ومع استمرار
الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة، وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزّل
في كامل قطاع غزّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا
في كامل قطاع غزّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً
وخطورة عمّا يحدث في رفح".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، و"المضي بشكل حقيقي
وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة الجماعية التي
يرتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر". وأكدت أن "المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم
المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة
الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية
تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس".
جنوب أفريقيا: الحكم غير مسبوق
من جهتها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية في جنوب أفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ووصفت
الحكم بأنه غير مسبوق. ومن المرتقب أن يجري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقشات
طارئة ومشاورات عاجلة، مع الوزراء، والمستشارة القضائية للحكومة، على خلفية قرارات محكمة العدل الدولية
في لاهاي.
الرئيسية 
البوابة 
