تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل 19/7/2024

حكم من 9 نقاط.. تعرفوا على تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل

محكمة العدل الدولية تبدي رأيها بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي: "غير شرعي"
محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب أفريقيا، 16 مايو 2024

العدل الدولية: على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت

طالبت المحكمة بهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية

العدل الدولية: على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "

غير شرعي"، مضيفةً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر

للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء

من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذا عدم الاعتراف بشرعية

الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت أبرز بنود قرار محكمة العدل الدولية خلال الجلسة:
تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن
على إسرائيل إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الأفراد عن الأضرار
يجب على إسرائيل هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية
على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات
وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري

المبرمة عام 1965، موضحاً أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة

جنيف، كما أن إسرائيل لا عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه وفي حالة إسرائيل تستخدم

هذه الموارد لصالح المستوطنين. وأضاف أنّ سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن

تكون ضماً لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وقال إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتنفيذ سياسات ضم

أراض وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات. وذكر أن مثل هذه الأعمال تجعل "تواجد إسرائيل في الأراضي

الفلسطينية المحتلة غير شرعي". وأضافت المحكمة أن تواجد إسرائيل المستمر في الاراضي الفلسطينية "غير

قانوني" ويجب أن ينتهي "بأسرع وقت ممكن".

كما قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد

الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً من

جميع أنحاء العالم إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم

يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وأضافت أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية "يتعارض"

مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.

واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120،

تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما رفض

الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة

محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزناً بموجب القانون الدولي. ومن شأن توصل قضاة محكمة العدل

الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني أن يؤدي إلى تآكل الدعم لإسرائيل.

وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في

الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث

منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022 الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً

قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير

المصير، وأيضاً احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها إليها،

بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات

وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا، والسعودية، وهولندا، وكوبا، ومصر، والإمارات، والولايات

المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، وبريطانيا،

والسودان، وسويسرا، وإسبانيا، والمجر، وغيرها. في المقابل، قاطعت إسرائيل ذلك، ولم تمثل أمام المحكمة.

وحضرت بعثة إسرائيلية من وزارة الخارجية بعض الجلسات التي شهدتها المحكمة، لكنها لم تشارك فعلياً فيها،

في حين حاولت إسرائيل من وراء الكواليس نقل موقفها إلى المحكمة من خلال دول صديقة لديها تمثيل في

المحكمة، على رأسها بريطانيا، من أجل ممارسة ضغط عليها، واتخاذ قرار لصالح إسرائيل. ونقلت "يديعوت

أحرونوت" عن المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القضائي لحركة "سلام الآن" والمختص في القانون

الدولي، تأكيده أنه من بين 60 دولة قدمت رأيها المكتوب أو الشفهي أمام المحكمة، لا توجد أي دولة قالت إن

إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي.

ما هي أبرز بنود قرار محكمة العدل الدولية
تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن
على إسرائيل إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الأفراد عن الأضرار
يجب على إسرائيل هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية
على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات

ردود الفعل بشأن قرار "العدل الدولية" | فلسطين ترحب ونتنياهو يندد
أثار قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باعتبار تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

المحتلة "غير شرعي"، والإقرار بأن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن

الخسائر للأفراد، ردود فعل متباينة، ففي حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامينت نتنياهو إنه "لا يمكن

الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس،

رحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، بقرار المحكمة، معتبرةً إياه "قراراً

تاريخياً"، ومطالبةً بإلزام اسرائيل بتنفيذه.

وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري

المبرمة عام 1965، موضحاً أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة

جنيف، كما أن إسرائيل لا ت عليه واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه وفي حالة إسرائيل تستخدم

هذه الموارد لصالح المستوطنين.

وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في

الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث

منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

بلينكن: حل الدولتين لا يمكن أن يموت
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، إن "حل

الدولتين لا يمكن أن يموت".

نتنياهو يصف قرار المحكمة بـ"الكاذب"
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رداً على قرار محكمة العدل الدولية، إنّ "الشعب اليهودي ليس

محتلاً في أرضه، ولا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية

المحتلة)"، واصفاً قرار المحكمة بأنه "قرار كاذب"، قائلاً إنه "لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية،

وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي"

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالقرار
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة،

بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. واعتبرت الرئاسة في بيان، أن

قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف

احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين،

وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها

الاستعماري بشكل كامل وفوراً، دون قيد أو شرط. واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضاً للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير،

والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس

لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه

المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر. وجدّدت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة

الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاماً،

وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في

غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم

المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي

الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في

الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير

الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل 19/7/2024 003-1721398520

العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

قوة احتلال

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

ردود فلسطينية وإسرائيلية

وفي أول رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه "خاطئ".
وقال نتنياهو "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".

تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل 19/7/2024 820292839863527027

البرغوثي: قرار العدل الدولية "إدانة لإسرائيل"

قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية

يمثل "إدانة شاملة وكاملة" لـ"إسرائيل" واحتلالها واستيطانها.
وفي وقت سابق الجمعة، عقدت محكمة العدل جلسة علنية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها

الاستشاري في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأضاف البرغوثي أن "القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية

التي صنفها نظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس".
وتابع في بيان: "قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها

القوانين الدولية".

حتى لا تضيع مكاسب قرارات المحاكم الدولية
توالت هذا الأسبوع تطوّرات مهمة على ساحة القضاء الدولي، وشهدت احتدام المواجهة بشأن جرائم الدولة الصهيونية وقياداتها. فبعد أن توقّع الكثيرون أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارا بإطلاق مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه الجنرال احتياط يوآف غالانت، سطّر قضاة المحكمة قرارا مختلفا، وقبلوا بتأخير إصدار المذكرة وسمحوا لحوالي 60 دولة ومنظمة بعرض تحفظاتهم في هذه القضية، ما يعني عمليا تأجيل النطق بالقرار لحوالي ثلاثة أشهر.

بعد القرار تنفست إسرائيل الصعداء وزال، مؤقتا على الأقل، شبح مذكرة الاعتقال الذي أرّق نتنياهو ومن حوله، وأثار فزعا حقيقيا في صفوف القيادة الإسرائيلية. ووفق ما نشرته المحكمة فإنه جرى تقديم تحفظات من 20 دولة منها، الولايات المتحدة وألمانيا، اللتان تدعمان إسرائيل، وجنوب افريقيا المناهضة لها، إضافة إلى 40 منظمة، منها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكذلك قدمت شخصيات مؤيدة لإسرائيل تحفظاتها الخاصة.

وفيما اعتبرت إسرائيل إنجازها التكتيكي في محكمة الجنايات الدولية نصرا دبلوماسيا، فإنّها تلقت صفعة مدويّة من محكمة العدل الدولية، التي اتخذت قرارا مفصلا، ينسف الادعاءات الإسرائيلية كافة ويؤكد عدم شرعية مواصلة الاحتلال وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن، وعدم قانونية الاستيطان ولزوم تفكيكه بالكامل وفورا.

أمّا دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل بخصوص ارتكاب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، فهي تدور ببطء، وهناك تأخير في إصدار القرارات الملزمة لإسرائيل بوقف الحرب. وتقول مصادر جنوب افريقية مطّلعة إن حكومتها لا تعرف إلى الآن متى ستصدر القرارات. وفيما يعتقد البعض أن التأخير مقصود وهو استجابة معيّنة للضغوط التي تمارسها إسرائيل وحلفاؤها الأمريكيين والألمان والبريطانيين، يذهب آخرون إلى أن المسألة عادية ومتعلقة بإجراءات قضائية روتينية بطيئة الإيقاع.

ضغوط هائلة

تدرك إسرائيل أن رياح المحاكم الدولية تسير باتجاه لا تشتهيه سفن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، فحتى لو كانت هناك عراقيل وعثرات وتأخير ومماطلة وقرارات مبتورة وجزئية، فإن المسار العام يدفع بالمجمل بالاتجاه الصحيح، وهو توفير السند القانوني لمحاصرة وعزل ومعاقبة الدولة الصهيونية. ولأن قرارات المحاكم الدولية مهمة، تقوم إسرائيل بمساع محمومة للضغط على القضاة وعلى المدعين في هذه الهيئات القضائية الدولية المرموقة. ووفق ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في شهر مايو المنصرم، أرسل نتنياهو رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، في مهمة سرية هدفها تهديد المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، باتو بنسودة، وقد باغتها وهددها بالقول: «أنا لا أريد أن أمس بأمنك أو أن أؤذي أحدا من عائلتك. ساعدينا حتى نهتم بأمرك». وطلب منها وقف إجراءات إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل. وأُطلقت من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تهديدات بوقف تمويل المحاكم الدولية، وباتخاذ إجراءات عقابية ضدها إن هي واصلت الإجراءات ضد الدولة الصهيونية، الحليفة المدللة للغرب، الذي يصرخ ليل نهار مناديا بالعدالة حتى حدود فلسطين، فعندها تتحول دعوات العدالة في كل زمان ومكان، إلى عدم وجود صلاحية للمحكمة بمقاضاة إسرائيل، التي تحظى برعاية لا مثيل لها من الأب البيولوجي ـ بريطانيا والأب الاجتماعي ـ الولايات المتحدة والأب المجرم التائب ـ ألمانيا الاتحادية. هؤلاء الآباء الثلاثة، لديهم قوة هائلة على المستوى الكوني وهي مسخرة لصالح الدولة الصهيونية في الامتحانات الحرجة، وفي الأزمنة الصعبة، وشعب فلسطين هو الذي يدفع ثمن هذه النخوة الغربية.

المزاعم الإسرائيلية

لا ترتقي الحجج، التي ساقها الساسة الإسرائيليون إلى مستوى «الادعاءات الجدية»، فقد رفض نتنياهو مرجعية المحكمة وعاد إلى منطق «المرجعية الذاتية»، المجافي للمنطق، وقال: «الشعب اليهودي لا يحتل أرضه.. وليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوّه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات». وتبعه الوزير الفاشي الصغير إيتمار بن غفير: «قرار لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية، ولن نقبل منها وعظا أخلاقيا». ولحق بهما وزير المالية الإسرائيلي المستوطن المتطرّف بتسلئيل سموتريتش: «الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية». هذه التصريحات بحد ذاتها هي جرائم تبعا للقانون الدولي، وهي وغيرها من التصريحات تعكس قلقا إسرائيليا متزايدا من مآلات الأمور على ساحة القضاء الدولي. كان هناك أيضا تصريح آخر لبيني غانتس، زعيم حزب «معسكر الدولة»، إذا قال في ما يشبه النكتة: «إسرائيل في المناطق (المحتلة) ملتزمة بالعمل وفق القانون الدولي»، وجاء تصريحه بعد أن صوّت حزبه في الكنيست مع مشروع قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، وهو بالطبع خرق فاضح للقانون الدولي. من جهتهم طرح خبراء القانون الإسرائيليون، مجموعة من الحجج ضد قرار المحكمة:

أولا: كان على القاضي نواف سلام أن يمتنع عن البت في هذه القضية لأن مواقفه المعهودة معادية لإسرائيل.

ثانيا: المحكمة لم تأخذ بالحسبان الاعتبارات الأمنية بشأن نصب الحواجز في أرجاء الضفة الغربية.

ثالثا: قرار المحكمة يعرقل استئناف المفاوضات (هذا حرفيا ما قاله يتسحاق هرتسوغ رئيس الدولة الصهيونية).

رابعا: نص الطلب، الذي قدمته الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى المحكمة كان منحازا.

خامسا: المحكمة لم تطلب انسحابا فوريا، بل بأسرع وقت، وهذا يعني أنها تركت مجالا للمفاوضات.

سادسا: المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاطعة إسرائيل لجلساتها وعدم الاستماع مباشرة لادعاءاتها.

سابعا: إسرائيل لم تضم الضفة الغربية رسميا، ووجودها فيها لم يأخذ طابع الدوام وهو خاضع للتفاوض المستقبلي.

قد تبدو المزاعم الإسرائيلية سخيفة وواهية في غالبيتها، لكن يجب عدم الاستهتار بها، وتجهيز ردود وافية ومقنعة تدحضها وتفنّدها بشكل مقنع للأذن الدولية المحايدة. الموقف الإسرائيلي، في هذا المضمار ضعيف، وهي فرصة لتقويضه بالكامل، وهذا واجب فلسطيني من الدرجة الأولى، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية الرهيبة.

فضيحة المحكمة العليا الإسرائيلية

لقد وجهت محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير ضربة قوية لمصداقية المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ادعت طيلة الوقت أنها عين ساهرة على الالتزام بالقانون الدولي، وأن القضاء الإسرائيلي مستقل وقوي وعادل ونزيه ولا حاجة لتدخل قضائي من «الخارج». وللمقارنة، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية، على مدى عشرات السنين، الشرعية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، بالادعاء أنّه إجراء مؤقت وأن الانسحاب أو عدم الانسحاب هما مسألة سياسية. ويأتي قرار محكمة العدل الدولية وينسف هذا الادعاء ويؤكد أن الاحتلال غير شرعي ويجب إنهاؤه بأسرع وقت في الضفة والقدس وغزة. وتعاملت المحكمة الإسرائيلية مع الاستيطان على أنّه ليس منافيا للقانون الدولي وهو شرعي ما دام يتم وفق القانون الإسرائيلي. ولكن رأي محكمة العدل الدولية كان مناقضا تماما وينص على أن الاستيطان غير شرعي ويجب تفكيك جميع المستوطنات فورا. لقد صادقت المحكمة العليا على قانون القومية، الذي يؤكد أن الاستيطان اليهودي هو قيمة عليا، وأقرت كذلك شرعية مصادرة الأراضي بالأراضي الفلسطينية لمصلحة الاحتلال والاستيطان، واتخذت قرارات مناقضة لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004.

المحكمة العليا الإسرائيلية تنسف القوانين الدولية بالجملة، والقائمة طويلة. لكن المهم أنها فرصة للقيام بحملة ممنهجة وموثّقة جيدا لفضح المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ما زالت، إلى حد كبير، توفر حماية لجرائم الحرب الإسرائيلية. ويجب عدم الاتكال على أن سمعتها ستنهار من تلقاء ذاتها. قد يحدث ذلك عند الأوساط التي تشكك أصلا بمصداقية القضاء الإسرائيلي، لكنها فرصة الآن لاقتحام مركز الساحة القضائية الدولية وتفكيك أسطورة المحكمة العليا الإسرائيلية، وهذه مقدمة لشق طريق واسعة أمام محاكمة إسرائيل وقياداتها.

مكاسب بالنقاط

ليس من المتوقّع ان تأتي المحاكم الدولية بقرارات «ضربة قاضية»، لكن وبالتأكيد هي تحمل في طيّاتها مكاسب بالنقاط. وهذه النقاط ليست ثابتة، فهي تزيد وتنقص تبعا لقوّة الفعل السياسي الذي ينطلق من أحكام القضاء الدولي بشأن فلسطين وينبثق عنها. فقد أصدرت العدل الدولية قرارا حازما بشأن عدم شرعية جدار الفصل العنصري وبلزوم هدمه فورا، وكسبت قضية فلسطين الكثير من النقاط، لكن وللأسف ضاعت بمعظمها بسبب التقاعس السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي.

وحتى لا تضيع الفرصة مرة أخرى يجب أن يكون هناك من يحمل المهمة والمسؤولية، وهذا يتطلب:

1. إنهاء الانقسام فورا

2. إنشاء عنوان فلسطيني موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد انضواء الفصائل الفلسطينية كافة تحت سقفها

3. الاتفاق على برنامج وطني فلسطيني

4. الاتفاق على استراتيجية نضالية موحدة ومتفق عليها

5. طرح مبادرة فلسطينية مستقلة للتعامل مع الوضع الحالي، لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني

6. طرح حكومة خبراء فلسطينية تدير «اليوم التالي» وإعادة الإعمار. وإذا لم يكن هناك تحرك مسؤول على ساحة فلسطين القريبة، فلن نكسب نقاطا وازنة من قرارات لاهاي مهما كانت قوية.

فتوى حاسمة من محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في منظومة الأمم المتّحدة، وبالتالي في النظام الدولي ككل، ولها اختصاصان: الأول قضائي، يتيح لها الفصل في المنازعات ذات الصبغة القانونية التي تنشب بين الدول، شريطة توفّر الخصائص اللازمة لانعقاد ولاية المحكمة، وتعتبر أحكامها في تلك المنازعات واجبة النفاذ، ويمكن للدول التي صدرت الأحكام لصالحها أن تلجأ إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على الدول الرافضة للامتثال لتلك الأحكام. والمثال الأحدث على هذا النوع من المنازعات هو القضية المرفوعة حالياً أمام المحكمة من جانب دولة جنوب أفريقيا المُتّهمة فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضدّ الشعب الفلسطيني، وبالتالي بانتهاك أحكام اتفاقية العام 1948 الخاصّة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي لم تفصل فيها المحكمة نهائياً بعد. والاختصاص الثاني إفتائي، ويتيح لها سلطة إصدار فتاوى قانونية في المسائل التي تطلبها منها الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أو الهيئات والمؤسّسات الدولية التي تصرّح لها الجمعية العامة بذلك، والمثال الأحدث على هذا الاختصاص هو الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة من المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حول "العواقب القانونية المترتّبة على سياسات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967"، وأصدرت المحكمة فتواها بشأنها في يوليو/ تمّوز 2024.

لم تترك فتوى "العدل الدولية" شاردةً ولا واردةً تتعلّق بالقضية الفلسطينية إلّا أحصتها واعتبرتها منافيةً شكلاً وموضوعاً للقانون الدولي

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الفتوى الخاصّة بالسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة تختلف تماماً عن فتاوى المحكمة السابقة كلّها بشأن القضية الفلسطينية. صحيح أنّ الفتوى المُتعلّقة بجدار الفصل العنصري، الصادرة في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، أكّدت مخالفة الجدار للقانون الدولي، ومن ثمّ طالبت المحكمة بهدمه فوراً، والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، كما مسّت، في الوقت نفسه، جوانبَ مختلفة من السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، غير أنّ آخر فتوى اشتملت مسائل أشمل وأعمّ، ولم تترك شاردةً ولا واردةً تتعلّق بالقضية الفلسطينية إلّا أحصتها واعتبرتها منافيةً شكلاً وموضوعاً للقانون الدولي، بل وموجبة للعقاب أيضاً، والتعويض عمّا تسبّبت به من أضرار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويعود ذلك للحرفية الشديدة التي صاغت بها الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأسئلة المُوجّهة لمحكمة العدل الدولية، التي دارت حول محورَين رئيسيَين. المحور الأول صيغ على النحو التالي: ما العواقب القانونية المُترتّبة على انتهاك دولة الاحتلال المُستمرّ لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمّها للأراضي الفلسطينية المُحتلّة منذ 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكّانية لمدينة القدس وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة بتحقيق ذلك؟ أما المحور الثاني فكان: كيف تُؤثّر سياسات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، المشار إليها في المحور الأول، في الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية المُلقاة على عاتق جميع الدول، وعلى الأمم المتّحدة، جرّاء استمرار هذا الاحتلال، وتلك السياسات والممارسات؟
كان على محكمة العدل الدولية، كي تجيب بشكل وافٍ ومقنعٍ عن هذين السؤالَين المُصاغَين بحرفية شديدة، أن تتعرّض بالتفصيل لأبعاد وتعقيدات القضية الفلسطينية كلّها، سواء القضايا الكبرى، من قبيل مدى قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والطبيعة الخاصّة للسياسات والممارسات الإسرائيلية وما تنطوي عليه من عنصرية وتمييز، وحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي مقاومة الاحتلال، ومدى شرعية المستوطنات، وحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفي التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم... إلخ. أو القضايا الفرعية، من قبيل: مصادرة الأراضي، وهدم البيوت... إلخ.
ولكي تحصل على أكبر قدر من المعلومات بشأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، نظرت المحكمة في التقارير كافّة، التي أعدّتها المنظّمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، لمختلف هذه القضايا، وعقدت ست جلسات استماع شاركت فيها عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، فقدّمت 57 دولة مرافعات مكتوبة، و49 دولة مرافعات شفوية، وكانت المُحصّلة وثيقة من 83 صفحة، تضمّنت 85 فقرة تُشكّل في مجملها وجهة نظر المحكمة في تفاصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، وأيضاً ما ينبغي على الأمم المتّحدة، وعلى جميع الدول الأعضاء فيها، القيام به في مواجهة هذه السياسات والممارسات.
ويتّضح من هذه الوثيقة أنّ محكمة العدل الدولية، المكوّنة من 15 قاضياً، صوتت بشكل منفصل على تسع قضايا. تتعلّق الأولى باختصاص المحكمة. وقد رأى جميع القضاة الـ15 أنّ للمحكمة صلاحية النطق بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتّحدة، وبالتالي لم يعترض أحد على هذا الرأي. والثانية تتعلّق بما إذا كانت المحكمة مُلزَمة بالامتثال لطلب الرأي الاستشاري. وقد رأى 14 قاضياً أنّ المحكمة ملزمة بالامتثال لهذا الطلب، خصوصاً أنّه مُقدَّم من الجمعية العامة للأمم المتّحدة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، ولم يعترض على هذا الرأي سوى قاضٍ واحد. وتعلّقت القضية الثالثة بالتكييف القانوني للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967. وقد رأى 11 قاضياً أنّ الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي غير قانوني، بما في ذلك في قطاع غزّة، الذي ما زال واقعاً تحت الحصار الإسرائيلي. بينما اعترض على هذا الرأي أربعة قضاة. والقضية الخامسة هي ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي مُلزَمة بالانسحاب من هذه الأراضي. وقد رأى 11 قاضياً أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي مُلزَمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية كلّها، المُحتلّة عام 1967، في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك قطاع غزّة الذي يُشكّل وحدةً جغرافيةً واحدةً مع الضفّة والقدس الشرقية، بينما عارض أربعة قضاة هذا الرأي.
أمّا القضية الخامسة فتتعلق بوقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء المستوطنات. وقد رأى 14 قاضياً أنّ الحكومة الإسرائيلية مُلزَمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين جميعهم، ولم يخالف هذا الرأي سوى قاضٍ واحد. وتعلقت القضية السادسة بما إذا كانت الدولة الإسرائيلية مُلزَمة بدفع تعويضات للفلسطينيين. وقد رأى 14 قاضياً أنّ الدولة الإسرائيلية مُلزَمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين، ولم يعترض على هذا الرأي سوى قاضٍ واحد. أما السابعة فهي بشأن الواجبات المُلقاة على عاتق الدول الأخرى، جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967. وقد رأى 12 قاضياً أنّ جميع الدول مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة الاحتلال، بينما اعترض ثلاثة قضاة على هذا الرأي. وتناولت القضية الثامنة الواجبات المُلقاة على عاتق المنظّمات الدولية جرّاء استمرار هذا الاحتلال. وقد رأى 12 قاضياً أنّ المنظّمات الدولية مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967، بينما اعترض ثلاثة قضاة على هذا الرأي. وتعلقت القضية التاسعة بالإجراءات التي ينبغي على الأمم المتّحدة القيام بها لتغيير وضع الاحتلال القائم حالياً. وقد رأى 12 قاضياً أنّ الأمم المتّحدة (خاصّة الجمعية العامة ومجلس الأمن) مُلزَمة بالنظر في الإجراءات اللازمة لوضع حدّ في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967، بينما اعترض ثلاثة قضاة على هذا الرأي.
نخلص ممّا تقدّم إلى أنّ محكمة العدل الدولية ترى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 غير شرعي، وأنّ عليها أن تنسحب فوراً من هذه الأراضي، وأن تُفكّك جميع المستوطنات التي أقامتها هناك، وأن تُعوّض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن الإضرار كلّها التي لحقت بهم جرّاء السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك عودة اللاجئين وتعويضهم وفقاً لما ينصّ عليه قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وأنّ على جميع الدول والأمم المتّحدة (خاصّة الجمعية العامة ومجلس الأمن)، اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع غير القانوني القائم حالياً.

حسمت محكمة العدل الدولية نهائياً الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967، ولم يعد بمقدور أحد أن يدّعي أنّها أراضٍ "متنازع عليها"

قد يقول قائل إنّ إسرائيل لم تلتزم مطلقاً بأيّ من القرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة، بما في ذلك القرارات المُلزِمة الصادرة عن مجلس الأمن، وكذلك الأوامر المُلزِمة الخاصّة بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، فكيف لنا، والحال كذلك، أن نتوقّع التفات إسرائيل لفتوى هي بطبيعتها استشارية. غير أن كاتب هذه السطور يختلف تماماً مع هذا الرأي، ويقدّر أنّ محكمة العدل الدولية حسمت نهائياً وإلى الأبد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967، وبالتالي لم يعد بمقدور أحد أن يدّعي منذ الآن فصاعداً أنّها أراضٍ "متنازع عليها"، ما يعني أن الطريق مفتوحة تماماً أمام الجمعية العامة، من الناحية القانونية على الأقل، لكي تضغط بكلّ قوّة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلّة عاصمتها القدس الشرقية في الأراضي المُحتلّة عام 1967، وأيضاً لكي تضغط بكل قوّة، وبشكل مُتكرّر على مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك بهدف عزلها تماماً، هي والولايات المتّحدة المُستعدّة لاستخدام الفيتو لحمايتها من العقاب عن المجتمع الدولي. وليس من المبالغة القول إنّ صدور هذه الفتوى يخلق بالنسبة لإسرائيل وضعاً مشابهاً للوضع الذي كانت فيه حكومة جنوب أفريقيا خلال حقبتي السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي.