وثيقة - نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

"العدل الدولية": الاحتلال غير شرعي وعلى إسرائيل إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية

 أكدت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية 

وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في 

مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي 

الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.

وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل 

المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع 

القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية 

الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية 

لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت محكمة العدل الدولية، أن انتهاكات إسرائيل لحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني 

في تقرير المصير، لهما تأثير مباشر على شرعية الوجود المستمر لإسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة 

بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المحكمة إلى أن إساءة استخدام إسرائيل المستمرة لوضعها كسلطة احتلال، من خلال الضم وتأكيد 

السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الإحباط المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

المصير، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير 

قانوني.

وذكرت المحكمة أن إسرائيل عمدت إلى تطبيق تشريعات وسياسات وقيود على الفلسطينيين في الأرض 

الفلسطينية المحتلة، بما يشكل تمييزًا ممنهجا على أساس العرق أو الدين أو الأصل، فيما رأى عدد من 

المشاركين في المداولات أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى العزل أو 

الفصل العنصري، بشكل ينتهك القانون الدولي.

ولاحظت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنفذ فصلاً بين السكان 

الفلسطينيين والمستعمرين المنقولين إليهما، وهذا الفصل في المقام الأول مادي، حيث إن سياسة الاستيطان 

الإسرائيلية تعزز تجزئة الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطويق المجتمعات الفلسطينية إلى جيوب معزولة 

نتيجة السياسات والممارسات التمييزية.

وحول هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي طالت 11000 مبنى منذ العام 

2009 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن 

عمليات الهدم العقابية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تخدم هدفا عاما 

مشروعا، فضلاً عن أنها تنطوي على ممارسات تمييزية.

وذكرت المحكمة أن سياسة إسرائيل بهدم الممتلكات بسبب عدم وجود تصريح بناء، يخضع فيه الفلسطينيون 

للتمييز العنصري، حيث يعاملون بشكل مختلف ودون مبرر عن المستعمرين، الذين يحصلون على تراخيص 

لإقامة المنشآت في المستعمرات.

ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تتعمد التمييز ضد الفلسطينيين في الجانب المتعلق بحرية الحركة في 

الأراضي المحتلة، وأشارت إلى أن القيود تفرض على الفلسطينيين بسبب هويتهم، الفلسطينية ولا يمكن تبريره 

بأمن المستعمرين والمستعمرات التي توجد في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي.

وتطرقت المحكمة إلى أن فرض إسرائيل سياسة تصاريح الإقامة على الفلسطينيين في القدس الشرقية تشكل 

معاملة تمييزية ليس لها ما يبررها، ولا تخدم هدفا عاما مشروعا، وأن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يعزز 

ضم إسرائيل للقدس الشرقية والتقدم في سياسات الاستيطان والضم.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، 

قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى 

قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر 

لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف 

وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية 

المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية 

على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، 

المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية 

مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، 

الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، 

موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، 

سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: 

منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة 

القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة 

بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.




الأمين العام للأمم المتحدة سيحيل قرار محكمة العدل إلى الجمعية العامة لتقرر الخطوة القادمة
قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام  للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن 

الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم رأيها الاستشاري في الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن 

سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وسيقوم الأمين العام على الفور بإحالة الفتوى إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة. والأمر متروك 

للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.

ويكرر الأمين العام التأكيد على أنه يجب على الأطراف إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره 

نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات 

الثنائية. إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما 

وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة 

ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967. ، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

ويكرر الأمين العام دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن 

المحتجزين في غزة.

قرار لاهاي..الفلسطينيون خرجوا منتصرين وعقوبات تنتظر اسرائيل
 شكل قرار المحكمة في لاهاي حالة رعب في اسرائيل، إلى جانب إلحاق ضرر جسيم بصورتها، بل وقد يؤدي حتى إلى فرض عقوبات ودعوات إلى محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.
وعلى الرغم من حجم الخسارة البشرية والمادية بفعل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، لكن معركة طوفان الاقصى أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها بعد أن تراجعت لحساب مخططات التطبيع بين العرب والاحتلال الإسرائيلي.

خلاصة الأمر أن الفلسطينيين خرجوا منتصرين وكانت لهم اليد العليا بعد أن قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية في أسرع وقت ممكن. حتى أن قاضي المحكمة قال إن على إسرائيل إخلاء جميع المستوطنين من القدس الشرقية والذين لا يختلفون من وجهة نظر إسرائيل عن غرب المدينة، أو تل أبيب أو حيفا، بحسب الصحيفة.

علاوة على ذلك، طلبت المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن السبل التي سيتم بها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن. لكن اسرائيل تراهن أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن .

وإلى جانب الإشارة إلى وجوب إخلاء الأراضي المحتلة، اتهمت المحكمة إسرائيل بالتمييز على أساس عنصري والفصل العنصري بين الفلسطينيين واليهود، وذكرت على وجه التحديد تهمة الفصل العنصري ، وهي تهمة خطيرة للغاية في القانون الدولي. كما دعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون في تنفيذ القرار، وعدم الاعتراف بالتغييرات التي تجريها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وعدم مساعدتها، وعليه مطلوب من إسرائيل إعادة الأراضي والعقارات وكذلك دفع التعويضات للفلسطينيين.

تضيف الصحيفة في تعليقها على قرار المحكمة " من المؤكد أنه سيسبب ضررا جسيما لصورة إسرائيل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعطي الدول المختلفة للقرار تفسيرها الخاص، وقد نرى أيضًا عقوبات وفقًا لذلك.

وتابعت الصحيفة " مما لا شك فيه أن القرار سيعطي دفعة أيضًا لحركة المقاطعة BDS وللإجراءات القانونية الجارية في مختلف البلدان بشأن مسألة حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

كما أن القرار يعد بمثابة مكسب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، للإسراع بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، كما طلب قبل شهرين .


في هذه المرحلة، من المتوقع أن تقدم دول مختلفة طلبًا إلى المدعي العام لملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن سياسة الاستيطان والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

كما قضت المحكمة بوجوب منح الفلسطينيين حق تقرير المصير، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وما يعنيه ذلك تقول الصحيفة " عمليا هو إلغاء اتفاقات أوسلو ولم تعد هناك حاجة للمفاوضات واتفاق الطرفين. ويبدو أن الفلسطينيين حصلوا على ما طالبوا به من المحكمة". والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت إسرائيل ستأخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، التي تقف وراء هذه الخطوة برمتها."

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن قرار المحكمة قد يحقق نتيجة معاكسة، ويدفع إسرائيل إلى التطرف وانعدام الثقة التام في الأمم المتحدة ومؤسساتها، علاوة على أنه قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات معاكسة، ومن المرجح أن يصلي نتنياهو الآن لكي يفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات ويمرر تشريعًا ضد المحاكم الدولية في لاهاي يتضمن عقوبات ضد موظفيه.