"قانون غزو لاهاي".. هكذا خططت أميركا لحماية جنودها وحلفائها من الجنائية

معايير مزدوجة.. ماذا وراء مطاردة الكونغرس للمحكمة الجنائية؟
خلال حديثه مع مجلة تايم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به". 

ويمثّل هذا التصريح موقفا منفصلا بشكل كامل عن موقفه السابق والذي أيّد فيه كل ما قامت به المحكمة في سعيها 

لفرض عقوبات ومحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنّه الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

كما سبق وطالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن 

لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر 

بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.

وجاء مشروع قانون مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ولا 

سيما إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها، ليمثل خطوة أخيرة في هذا المسعى.


المدعي العام كريم خان قدّم طلبات للجنائية الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب وإبادة 

جماعية 

معايير مزدوجة
مرّ التشريع الذي حمل الرقم (HR 8282) بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لصالح 

مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا. ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس 

الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.

وجاء التشريع كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة لثلاثة من قادة حركة حماس.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة 

لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، فيما يتعلق بالعدوان على غزة وهجوم 7 

أكتوبر/تشرين الأول.

وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن 

مسؤولين إسرائيليين حرموا فلسطينيين من أساسيات الحياة، وإنهما متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع 

المدنيين في غزة.

واعتبرت المعلقة السياسية والخبيرة بالشؤون الدولية آسال راد، في حديثها للجزيرة نت، أن تصويت مجلس 

النواب على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يُعد "مثالا آخر على المعايير الأميركية المزدوجة"، 

وعلى قيام المشرعين بكل ما في وسعهم لحماية إسرائيل من أي مساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وبينما حثّ المشرعون إدارة بايدن على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها لبوتين بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب، فإنهم يهددون الآن محكمة دولية بإجراءات عقابية لمجرد أداء وظيفتها، حسبما تقول الخبيرة.




علاقة أميركا بالمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا 

عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.


ويفسَّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين 

للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين. وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية 

وقانون جرائم الحرب لعام (1996)، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة حرب مواطنا 

أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.

ووصلت معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث 

تعهدت واشنطن بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق فيما قالت عنه 

المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب 

المعتقلين في أفغانستان عام 2016".

وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة 

فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن، الذي تعهد باحترام قواعد القانون 

الدولي، حيث أسقطت واشنطن العقوبات.




توافق على إسرائيل
رغم أن البيت الأبيض عارض وبشدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وانهارت المحادثات بين 

الحزبين في مجلس النواب حول الرد على تحركات المحكمة ضد إسرائيل، فإن 42 عضوا ديمقراطيا صوّتوا في 

مجلس النواب مع الجمهوريين لصالح مشروع القانون.

وأصبح التصويت هو الأحدث في سلسلة متزايدة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل والمتعلقة بحماية إسرائيل 

و"معاداة السامية"، وهو ما وصفه بعض قادة الديمقراطيين بأنه إستراتيجية متعمدة للحزب الجمهوري لتقسيمهم.

ومن بين أهم الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالح مشروع القانون النائبة إليسا سلوتكين، من ولاية ميشيغان، 

والمرشحة لمقعد مجلس الشيوخ بالولاية، على الرغم من سجلها السابق المتوازن في قضايا عديدة.

وقال مايكل ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعد تمرير مشروع القرار، إنهم بحاجة إلى 

التصرف بسرعة، "لأن هذه القضية تتقدم بالفعل بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا"، حتى إن موظفي المحكمة 

الجنائية الدولية أنفسهم لم يعلموا أن طلبات المذكرة ستمضي قدما بهذه الوتيرة، وهذا هو السبب في أننا نتقدم 

بمشروع القانون هذا الآن.

وفي حديثها للجزيرة نت، قالت الخبيرة آسال راد إنه "من غير المرجح أن يصبح التشريع قانونا"، وبررت ذلك 

بأن إدارة بايدن أشارت إلى أنها لا تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تدعم نوعا من 

الإجراءات غير المحددة.

وأضافت أن مسؤولي إدارة بايدن أدانوا المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين 

إسرائيليين، كما أن تصرفات المشرعين الأميركيين والخطاب الصادر عن إدارة بايدن يقوضان المحكمة والقانون 

الدولي، الأمر الذي يضاعف الصورة السلبية للولايات المتحدة بسبب تواطئها مع الفظائع الإسرائيلية في غزة.

ويخشى البيت الأبيض من أن تدفع العقوبات الأميركية المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، 

وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة 

وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.

وفي تغريدة على منصة "إكس" أثنت لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية "أيباك" على قرار مجلس النواب، 

حيث تعد المنظمة أحد أكبر وأهم منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وتسهم بملايين الدولارات في 

تمويل الحملات الانتخابية لمئات المرشحين لمجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ.

"قانون غزو لاهاي".. هكذا خططت أميركا لحماية جنودها وحلفائها من الجنائية
قانون "غزو لاهاي"، أو ما يعرف بقانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية"، صدر عن الكونغرس الأميركي 

عام 2002 بهدف حماية أعضاء الخدمة الأميركية من التعرض للمحاكمة في المحكمة الجنايات الدولية.

التسمية
سمي رسميا بقانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية"، لأنه يهدف إلى حماية أفراد القوات المسلحة الأميركية، 

كما يهدف إلى حماية المسؤولين في الحكومة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين.

أما تسميته بـ"قانون غزو لاهاي" فهي تسمية عرفية، انتشرت بين المهتمين والمتابعين بسبب المادة 2008 من 

القانون، التي تنص على "السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء 

الخدمة الأميركية سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها".

وذهب كثيرون إلى تفسير هذه الفقرة على أنها تفيد أن الولايات المتحدة الأميركية قد تستخدم كل الطرق -بما فيها 

تنفيذ عملية عسكرية وغزو المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا (مقر المحكمة الجنائية الدولة)- لإطلاق سراح أي 

محتجز، وهكذا أصبح هذا النص يعرف باسم "قانون غزو لاهاي".




التاريخ
يوم 17 يوليو/تموز 1998، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا في مدينة روما الإيطالية للتصويت على 

النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، والذي عُرف لاحقا باسم "ميثاق روما"، وهو القاعدة القانونية التي 

أقيمت عليها محكمة الجنايات الدولية.

وصوتت 120 دولة لصالح إقرار الميثاق، وامتنعت 21 دولة، في حين عارضته 7 دول منها الولايات المتحدة 

الأميركية.

ورفضت واشنطن المصادقة على ميثاق روما واعتبرت أنه مليء بعيوب كبيرة، وطالبت بأن يخضع عمل المحكمة 

لسلطة مجلس الأمن الدولي، الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

إلا أن مؤتمر روما رفض ذلك، وأنشأ مؤسسة المدعي العام المستقلة، وأعطى مجلس الأمن الدولي حق إحالة 

قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا، إذا كان في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين.

وبموجب المادة 126 من ميثاق روما الأساسي فإن الميثاق يدخل حيز التنفيذ في "اليوم الأول من الشهر الذي 

يعقب اليوم الـ60 من تاريخ إيداع الصك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم 

المتحدة".

وبدأت الدول بالمصادقة على الميثاق، وفي اليوم الأخير من التاريخ المتاح للمصادقة، وقّع الرئيس الأميركي آنذاك 

بيل كلينتون على الميثاق يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2000، إلا أنه لم يمرر القرار لمجلس الشيوخ والنواب 

للمصادقة عليه، ووفق البيان الذي صدر عن الكونغرس، فإن كلينتون بيّن أنه "لن يوصي، ولا يوصي" بأن يمرر 

أي رئيس أميركي الميثاق إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.


وجاء من بعده الرئيس جورج بوش الابن وألغى توقيع كلينتون بشكل رسمي، وأكد أن الولايات المتحدة لن تصادق 

على الميثاق. ويوم 11 أبريل/نيسان 2002 دخل ميثاق روما حيز التنفيذ، ثم أُنشئت المحكمة في الأول من 

يوليو/تموز 2002، وهو ما دعا الكونغرس في الشهر نفسه إلى إصدار قانون سُمي بقانون "حماية أعضاء 

الخدمة الأميركية".




جلسة الموافقة على القانون في الكونغرس
عقدت جلسة في الكونغرس الأميركي لإقرار القانون يوم 30 يوليو/تموز 2002، أكد فيها كبير مفاوضي الولايات 

المتحدة السفير ديفيد شيفر أن الولايات المتحدة لم توقع على الميثاق لعدم تحقق أهداف تفاوضية حاسمة بالنسبة 

لها، وبيّن أن "الميثاق يهدف إلى إنشاء ترتيبات تمكن بموجبها محاكمة القوات المسلحة الأميركية العاملة في 

الخارج أمام المحكمة حتى لو لم توقع الولايات المتحدة على الميثاق".

كما أضاف أن ذلك "يعوق قدرة الولايات المتحدة على استخدام جيشها للوفاء بالتزامات التحالف والعمليات 

المشتركة التي تسهم فيها وعمليات حفظ السلام".

وفي الجلسة، توصل المشرعون الأميركيون إلى مجموعة من النقاط بنوا عليها القانون، وقد وردت هذه النقاط 

مفصلة على موقع الكونغرس، ومنها:

أن أي أميركي يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لميثاق روما، يُحرم من الحماية الإجرائية التي يحق 

للأميركيين كافة الحصول عليها بموجب قانون الحقوق في دستور الولايات المتحدة الأميركية.
ينبغي أن يكون أفراد القوات المسلحة الأميركية في مأمن من خطر الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية 

الدولية، لا سيما عندما ينتشرون في دول مختلفة من أنحاء العالم لحماية المصالح الوطنية الحيوية للولايات 

المتحدة، ويقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة الالتزام بحماية أفراد قواتها المسلحة من الملاحقات الجنائية.
لا يشكل القانون خطرا على أفراد القوات المسلحة الأميركية فحسب، بل إنه يمثل خطرا على الرئيس الأميركي، 

ويتمثل ذلك في إمكانية خضوعه للمحاكمة هو وكبار المسؤولين المنتخبين والمعينين من قبل الحكومة… وينبغي 

أن يكون كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية في مأمن من الملاحقات القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية 

الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية التي يتخذونها لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
إن أي اتفاق داخل اللجنة التحضيرية على تعريف لجريمة العدوان هو سطو على صلاحيات مجلس الأمن الدولي 

بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
من المبادئ الأساسية للقانون الدولي أن المعاهدة ملزمة لأطرافها فقط، وأنها لا تنشئ التزامات على غير هذه 

الأطراف من دون موافقتها. وخلص النواب إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي، ولن 

تلتزم بأي من شروطه، ولن تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الأميركيين.


أبرز مضامين "قانون غزو لاهاي"
نص القانون على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص 

المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأميركية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محمين منها أو كانوا متحالفين 

معها. مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية 

أو من ينوب عنها.

وينطبق القانون على جنود القوات المسلحة وكل من يعمل في الحكومة سواء انتخب أو عُين، إضافة إلى كل من 

تحالف مع الولايات المتحدة وتعاون معها أيا كانت جنسيته.

كما يحظر القانون على الولايات المتحدة ومؤسساتها (المحاكم، الولايات، الإدارات المحلية أو المركزية، 

الوكالات…) التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويحظر عليها تلقي أي خطابات أو إنابات قضائية منها، أو 

توجيه أي خطابات أو إحالات عليها.

ونص القانون على منع أي وكالة أو كيان تابع لحكومة الولايات المتحدة أو أي ولاية أو حكومة محلية، أو المحاكم 

من تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ويحظر عليها وعلى أي وكيل تابع لها إجراء أي تحقيق أو القيام 

بملاحقة قضائية أو أي إجراء آخر داخل الولايات المتحدة أو في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

وشدد القانون على منع تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية، وسمح في 

هذه المادة بوجود استثناء يقدره ويقرره الرئيس الأميركي حسب مصالح الدولة.

وأشارت إحدى مواد القانون إلى منع أي وكالة أو إدارة أميركية من تسليم أي شخص من مواطني الولايات 

المتحدة الأميركية إلى المحكمة الجنائية الدولية، سواء أكان مواطنا أم أجنبيا مقيما في الأراضي الأميركية.

كما حظر القانون تبادل المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما معلومات الأمن القومي ومعلومات إنفاذ 

القانون، سواء حدث هذا التبادل على نحو مباشر بالتعامل مع المحكمة أو على نحو غير مباشر بالتعامل مع جهة 

من الممكن أو توصلها للمحكمة، لا سيما إن كانت هذه المعلومات تسهّل عمل المحكمة.

وحدد القانون أيضا الإطار العام لمشاركة القوات الأميركية في عمليات حفظ السلام (وفق الفصل السادس من 

ميثاق الأمم المتحدة) أو إنفاذه (وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) دون التعرض لخطر الملاحقة 

الجنائية.

وفي حالة اعتقال أو احتجاز المحكمة الجنائية الدولية أيا من الأشخاص الذين تشملهم الحماية الأميركية، فقد 

أعطت المادة 2008 من القانون الحق للرئيس الأميركي "لاستخدام جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق 

سراح المعتقل أو المحتجز، سواء كان لدى المحكمة الجنائية الدولية، أو من ينوب عنها".

ووفقا للمادة ذاتها، فإنه يحق للرئيس الأميركي "توجيه أمر لأي وكالة تابعة للولايات المتحدة للتدخل بهدف 

الإفراج عن المعتقل أو المحتجز".

واستثنت المادة الأخيرة من القانون تقديم المساعدة في حالة واحدة، وهي " تقديم المساعدة للجهود الدولية 

الرامية إلى تقديم صدام حسين وسلوبودان ميلوسوفيتش وأسامة بن لادن وغيرهم من أعضاء تنظيم القاعدة وقادة 

الجهاد الإسلامي وغيرهم من المواطنين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب إلى العدالة 

أو جرائم ضد الإنسانية".




لماذا ظهر قانون غزو لاهاي على الساحة عام 2024؟
بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي بدأت عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من 

أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت عدة دول قضايا في المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بالتسبب في الإبادة 

الجماعية وبارتكاب جرائم حرب.

وإثر اجتماع الأدلة الكافية، رأى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وجود ما قال إنها "أدلة كافية" 

على "تورط" قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقادة إسرائيليين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق 

تعبيره.

لذا، يوم 20 مايو/أيار 2024، طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس وهم محمد السنوار، ومحمد الضيف، ورئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضح المدعي العام أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالات تتعلق بجرائم تشمل "التجويع، والقتل العمد، والإبادة 

الجماعية".

وجاء رد الفعل الأميركي سريعا، إذ وصف الرئيس الأميركي جو بايدن قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة 

الإسرائيليين بأنه "أمر شائن"، ودافع عن موقف إسرائيل ورفض مساواتها بحماس في ارتكاب الجرائم، على حد 

تعبيره.

كما رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب المدعي العام، وأثار تساؤلات عن اختصاص المحكمة، 

ولوّح بتعريض المفاوضات للخطر في حال إصدار مذكرات الاعتقال.

وصدر تهديد واضح إلى المدعي العام كريم من 12 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في حالة إصدار 

أوامر الاعتقال، واعتبروا أن مثل هذا التصرف سيكون تهديدا لسيادة الولايات المتحدة الأميركية، وليس إسرائيل 

فحسب، وهددوا باستخدام قانون حماية الخدمة الأميركية "لحماية سيادة إسرائيل".

ويوم 22 مايو/أيار 2024، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه سيعمل مع المشرعين الأميركيين لاتخاذ إجراء ضد 

قرار المحكمة، وقاد الجمهوريون حملة لفرض عقوبات على مسؤولين فيها.