مجزرة كفر قاسم

"الإعلام": مذبحة كفر قاسم لن تسّقط بالتقادم

61 عاما على مجزرة "كفر قاسم"

يحيي الشعب الفلسطيني في الـ 29 من تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، الذكرى السنوية لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيًا.
وبدأت المجزرة قبل 61 عاما، بإعطاء قيادة جيش الاحتلال أمرًا يقضي بفرض حظر التجول على القرى العربية في "المثلث الحدودي" الذي يمتد من أم الفحم (شمالًا) إلى كفر قاسم (جنوبًا)، بدءًا من الخامسة مساء يوم 29 أكتوبر 1956 وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وكان القرار حازمًا، وأرفِق بقرار أمني يُخوّل الجنود إطلاق النار وقتل كل من يتجول بعد سريان الحظر؛ وليس اعتقاله، حتى ولو كان خارج بيته لحظة إعلان منع التجول.
 
إحياء الذكرى
ورغم مرور عشرات السنين على مجزرة كفر قاسم فإن البلدة، وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني عامة، ما زالت تشهد سنويًا بالتزامن مع ذكرى المجزرة فعاليات واسعة إحياءً لها.
وتبدأ فعاليات إحياء المجزرة، بالخروج في مسيرة شعبية انطلاقًا من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها والمسمى "الفلماية"، وتنتهي بزيارة مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم.
وصباح اليوم الأحد، انطلقت في مدينة كفر قاسم فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ 61 للمجزرة بإضراب عام وشامل بالبلدة ومسيرة حاشدة ومهرجان خطابي.
ونُظمت المسيرة التقليدية، بمشاركة حاشدة من أهالي كفر قاسم وبلديتها واللجنة الشعبية، وقيادات الحركات الوطنية في أراضي الـ 48 ونواب من القائمة المشتركة من ساحة مسجد أبو بكر في المدينة حتى النصب التذكاري للشهداء.
ورفعت في المسيرة الشعارات المنددة بسياسات "إسرائيل" وجرائمها، وهتف المشاركون بعبارات التمجيد للشهداء. مؤكدين إصرارهم ومطالبتهم أن تعترف الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جنودها للمجزرة، ومطالبين باعتذار رسمي.
 
أحداث المجزرة
وزع الاحتلال قواته على القرى الفلسطينية في المثلث (من بينها كفر قاسم، كفر برا، الطيرة، جلجوليا، الطيبة، وقلنسوة)، وكان يقودها آنذاك الرائد شموئيل ملينكي الذي يتلقى الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش الموجودة على الحدود، وهو المقدم يسخار شدمي.
توجهت مجموعة من الجنود إلى بلدة كفر قاسم وقُسمت إلى أربع فرق؛ بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغ قائدُها الضابطُ يهودا زشنسكي "مختارَ" البلدة في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ السكان بالتزامه.
أخبر صرصور الضابط زشنسكي بأن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، فأعطاه وعدًا بأن هؤلاء سيمرون بسلام لدى عودتهم ولن يتعرض لهم أحد بسوء.
لكن مساء ذلك اليوم شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ كفر قاسم والشعب الفلسطيني عامة، ففي تمام الخامسة مساء دوّى صوت رصاص كثيف داخل البلدة فصمّ آذان معظم سكانها، إثر إطلاق الجنود النار على مجموعة من الأهالي كانوا عائدين من حقول زراعتهم في المساء إلى بلدتهم، فقتلوا منهم 49 شخصًا وأصابوا العشرات بجروح بالغة، بذريعة خرق منع تجول لم يعلموا بإعلانه المفاجئ.
كان من بين شهداء مجزرة كفر قاسم مسنون و23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8- 17 عامًا، و13 امرأة، ولم يكن عدد سكان كفر قاسم آنذاك يتجاوز 2000 نسمة. وقد ارتقى عند المدخل الغربي للبلدة وحده 43 قتيلًا.
ارتبطت المجزرة بأسماء عدد من العسكريين الإسرائيليين أمثال الضابط يسخار شدمي الذي استدعى شموئيل ملينكي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراسة الحدود وفرض منع التجول في قرى من بينها كفر قاسم، ثم أعطى التعليمات بارتكاب المجزرة.
 
إخفاء الجريمة
حاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون، إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نـُشر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها؛ 6 نوفمبر/ تشرين ثاني، أما تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي العام إلى يوم 17 ديسمبر/ كانون أول 1956.
لكن النائبيْن في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، توفيق طوبي وماير فلنر، تمكنا من كشف ملابسات الحادث بعد تسللهما إلى البلدة لاستقصاء الحقائق بشكل مباشر من الشهود والمصابين، وإعداد وثائق ليتم طرحها داخل الكنيست، وإرسال وثائق خاصة بالواقعة إلى وسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وكافة أعضاء برلمان الاحتلال.
واضطرت جهودُهما الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبدء في إجراء تحقيق أسفر عن محاكمة من اعتبرتهم تل أبيب مسؤولين مباشرين عن المجزرة، فأجريت محاكمة صورية لهم حُكم فيها على الضابط شموئيل ملينكي بالسجن 17 عامًا، وعلى جبرائيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عامًا، وعلى الجنود الآخرين بالسجن لمدة ثماني سنوات.
أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي، الذي أعطى الأوامر بالقتل، فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة وغُرّم بدفع قرش واحد، وقد قال؛ في حديث لصحيفة هآرتس العبرية، إنه نفذ "أوامر عليا" حين أمر جنوده بقتل المدنيين قائلًا: "احصدوهم".
ثم غُيّرت الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة، حيث خُففت بعد الاستئناف لتصبح 14 عامًا بحق ملينكي، وعشرة أعوام لدهان، وتسعة أعوام لعوفر. ثم خُفضت مرة أخرى باتجاه إلغائها نهائيًا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض الأحكام إلى خمسة أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأطلِق سراح آخرهم مطلع عام 1960.
ويقول باحثون في التاريخ الفلسطيني إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءًا من الأردن) التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى.

مجزرة كفر قاسم والعدل المزيف

هآرتس

عوفر أديرت

12/10/2018

في منتصف شهر تموز الماضي، تم توثيق مسرحية غريبة في قاعة الاجتماعات في المحكمة العسكرية للاستئنافات في 

قاعدة مقر وزارة الأمن في تل أبيب. القاضي هو ضابط بدرجة لواء، يلبس الزي العسكري، توجه إلى عضو الكنيست 

عيساوي فريج (ميرتس) وهو من سكان كفر قاسم، الذي دعي إلى منصة الشهود وكان لديه سؤال واحد: هل نشر 

الوثائق السرية في قضية المذبحة التي نفذت بحق سكان القرية في سنة 1956 من شأنه أن يخلق هيجانا في 

أوساطهم.
فريج، الذي عدد أبناء عائلته القتلى الذين أطلقت عليهم النار في المجزرة، وقتلوا بأيدي جنود حرس الحدود، أجاب بأن 

الغضب لم يُنس خلال 62 عاما التي مرت منذ ذلك الحين، مع ذلك أكد أن سكان القرية لا يريدون الانتقام. "ليس لنا 

مصلحة بالمس بأمن الدولة أو بحياة أي شخص، قال، وأشار إلى أن سكان القرية يعرفون جيدا أين يسكن الضابط 

الأكبر، الذي حوكم في القضية العميد احتياط يشكا شيدمي.
شيدمي، الذي كان قائدا للواء الذي تم في منطقته ارتكاب المذبحة، كان موجودا بتلك الساعة ليس بعيدا عن هناك، في 

بيته الفاره في منطقة الفلل الفخمة لحي رامات أفيف، دون أن يعرف أن اسمه يذكر ثانية في سياق القضية التي لاحقته 

طوال حياته كوصمة عار على جبينه.
المحاكمة التي تجري هذه الأيام تتناول دعوى للمؤرخ آدم إيرز مطالبا بإصدار أمر لأرشيف الجيش، ليكشف عن 

الوثائق السرية في القضية. "الأغلبية المطلقة للمادة ما زالت سرية". هو يقول: "لقد فوجئت لدى اكتشافي أنه من 

الأسهل الكتابة عن تاريخ المشروع النووي الإسرائيلي، من الكتابة عن سياسة إسرائيل تجاه المواطنين العرب".
القرار الحاسم في القضية لم يتخذ بعد، ولكن هذا الشهر سيرى النور كتاب راز "مذبحة كفر قاسم: سيرة ذاتية 

سياسية" (نشر دار الكرمل)، وهو البحث التاريخي الأول الذي كُتب عن المذبحة. راز أمضى السنتين الأخيرتين في 

الأرشيفات، في الاطلاع على وثائق ومحاضر منسية، وفي مقابلات مع أشخاص كان لهم ضلع في القضية.
أحدهم كان شيدمي نفسه. في محادثة في بيته في صيف 2017، قبل عام من موته عرض شيدمي روايته أمام ملحق 

هآرتس، وأمام المؤرخ راز، بصراحة كبيرة قدم شيدمي إطلالة نادرة ومقلقة، عما خلف الكواليس في أحد الأحداث 

التأسيسية في تاريخ إسرائيل، والجمهور العربي بشكل خاص. وهي حادثة أوجدت مفهوم "أمر غير قانوني بصورة 

واضحة"، وأدى فيما بعد إلى اعتذار، غير مسبوق لرئيس دولة إسرائيل عن جريمة نفذها جنود الدولة ضد مواطنيها.
في الشهر الماضي مات شيدمي في عمر 96 عاما ودُفن في مقبرة في كيبوتس "سدوت يام"، والذي كان أحد 

مؤسسيه. الآن وبعد موته وقبيل صدور كتاب راز، فإننا نكشف للمرة الأولى شهادة شيدمي، والذي في صلبها كان 

الادعاء بأن المحاكمة التي أجريت له بعد المذبحة كانت "محاكمة صورية" معروفة نتائجها سلفا وتمثيلية، والتي 

استهدفت رفع المسؤولية عن المذبحة عن المستوى الأمني والسياسي الأعلى في تلك الأيام، ومن بينهم رئيس الحكومة 

دافيد بن غوريون، ورئيس الأركان موشي ديان، وقائد المنطقة الوسطى وفيما بعد رئيس الأركان تسفي تسور (تسارا).
شيدمي أخبرنا أن المحاكمة استهدفت خلق وضع عبثي من إحقاق العدل أمام المجتمع الدولي، من أجل إزالة الموضوع 

عن الأجندة العامة. راز مقتنع بأن الخلفية لذلك كانت ضغطا من أعلى لإخفاء عملية (الخُلد)، وهي خطة سريّة لطرد 

عرب المثلث إلى الضفة الغربية، والتي لم تكشف حتى الآن.
شيدمي حظي بشيخوخة محترمة. في سنواته الأخيرة كان بكامل قواه العقلية وصحته جيدة وفكره صافي. في 

المحادثات الطويلة التي أجريناها معه كان يتذكر أدق تفاصيل الحادث الأساسي في حياته. "هذا الموضوع طوال الوقت 

يقلقني، لماذا؟ نظرا لأنهم عندما يقولون كفر قاسم يقولون "شيدمي". شيدمي، الذي هو من كفر قاسم. هنالك من 

يدوسون على لغم وتذهب أرجلهم وهنالك من يدوسون على لغم ويقتلون، أنا دست على لغم اسمه كفر قاسم" .
شيدمي كان لديه كل الأجزاء الصحيحة في سيرة ذاتية نموذجية لابن جيل 1948، والذي أبناؤه وبناته أنشأوا الدولة، 

لولا وصمة كفر قاسم، لكان سيدخل كتب التاريخ كواحد من قدماء الجيش الإسرائيلي وكبار ضباطه كما فعل زميله في 

نفس الدفعة وابن صفه يتسحاق رابين.
شيدمي الذي ولد في 1922 كان من مواليد البلاد، وابن لزوج طلائعي شوشانا لبيد غولدبيرغ وناحوم كارمر. اسم 

العائلة تغيّر لاحقا من كارمر، والذي معناه بقّال إلى شيدمي من الكلمة التوراتية شيدما، والذي معناها حقل. "زراعة 

وليس تجارة وبورصة، هذه هي الثورة الصهيونية" كتب في مذكراته.
والده كان ضابطا في الجيش الأحمر، والذي تحول لواحد من كبار الضباط الأوائل للهاغانا والجيش الإسرائيلي. يشكا، 

الابن الوحيد لوالديه تربى في البداية في المزرعة التجريبية "بيتانيا" في غور الأردن وفيما بعد انتقل مع عائلته إلى 

المستوطنة المحاذية "منحاميا". تعليمه بدأ في دغانيا (أ) وفيما بعد في خضوري". 
في بيته احتفظ بفخر بالصورة من سنة 1940 للمتخرجين من الدفعة الرابعة الذي ظهر فيها إلى جانب رابين والذي 

أصبح فيما بعد رئيس للأركان، ووزير للدفاع ورئيس للحكومة. كما اجتاز تأهيلا للهاغانا، في مذكراته كتب عن المهمة 

العسكرية الأولى التي نفذها، كحامل لأدوات يغئال ألون والذي أصبح فيما بعد القائد الأسطوري للبلماح، في التندر 

الذي انطلق في أعقاب النيران التي فُتحت على مستوطنة ساجرا في حين، في فترة الثورة العربية الكبرى 

(1936- 1939)، عرف للمرة الأولى عن النزاع العربي- اليهودي. "في طفولتي تربيت مع أولاد العرب 

وكنا أصدقاء في الألعاب. 
بالنسبة لي العرب لم يكونوا غرباء، يتوجب كراهيتهم والخوف منهم، تربيت معهم تحدثت معهم وكانوا يتحدثون العبرية 

والإيدش وأنا تحدثت العربية المخلوطة بالإيدش" كتب في مذكراته. مع اندلاع الاضطرابات حدثت الفجوة، كان هنالك 

عرب جيدين يعملون، وعرب أشرار يطلقون النار. وعلى خلفية المخاوف التي أوجدها الصراع، بدأت باكتشاف صور 

البطل اليهودي الذي يركب على الفرس ويعتمر الكوفية ويلبس العباءة.
في جزء آخر من مذكراته، من 1938 كتب: "اليوم نحن موجودون في البلاد في وضع تهديد، أو في دوامة دموية. 

ضبط النفس آخذ في الانهيار وبدلا منها جاءت عمليات الثأر. ليس هنالك قوة لأن نحتمل أكثر. مشاعر الحياة داخلنا 

تستيقظ على مرأى الدم الذي يسيل في كل الدماء. البندقية هي الأداة التي تعطي لكل واحد منّا الحق في الحياة، لولا 

البندقية لم نكن لنستطيع البقاء أحياء داخل هذا العالم الخبيث، أنا أكن الاحترام لتلك الأداة التي تحمل في داخلها 

الموت!".
في العام 1939 انضم إلى كيبوتس سادوت يام الذي تبلور في منطقة الكريوت قبل أن ينتقل إلى قيسارية. من المهم 

الإشارة أنه في تلك السنة اعتقل والده ناحم في أيدي البريطانيين، واتهم ظلماً بقتل ثلاثة عرب. فيما بعد اتضح بأن أحد 

سكان مناحميا قتلهم انتقاما لقتل ميخال عادين الذي هو أحد مزارعي المستوطنة، والذي أطلقت عليه النار أثناء حراثته 

لبيارته. 
كان والد شيدمي مهدداً بحكم الإعدام، قبل أن يتم تبرئته. في تلك الفترة تعرف على حنّه سينش قبل أن تذهب في مهمتها 

الخالدة التي لم تعد منها. في مذكراته تحدث عن جولات مشتركة على شاطئ البحر، كنا نسير حفاة، كنا نسير على 

الزبد الذي تتركه الأمواج المنسحبة من الشاطئ، أحياناً نتحدث وأحياناً كانت صامتة وكأنها تصغي إلى همس الأمواج 

وإلى صوت داخلي في داخلها أدارت معه حوارا". في أحد الأيام حسب أقواله أخذت من جيبها ورقة كان مكتوبا عليها 

كلمات "إلهي إلهي، نأمل ألا ينتهي للأبد".
شيدمي خدم في حرس الشواطئ في شرطة الانتداب كقائد وحدة، في بيت هعارفا في البلماح، وكقائد لسلاح البر في 

الهاغانا في السامرة. "يوم السبت الأسود" (1946) اعتقل بأيدي البريطانيين، ونقل إلى معسكر اعتقال في رفح 

هناك كتب قصيدة قيسارية، التي تحولت إلى أكثر القصائد تماهيا مع المنظمة، "ولدنا لكي نكون أحرارا للبناء والإبداع 

والعمل". وفي حرب الاستقلال قاد الكتيبة الخامسة (باب الواد) من لواء هارئيل وقاد الكتيبة السابعة (بئر السبع) في 

لواء النقب. بعد ذلك ترقى في سلم الدرجات والوظائف في الجيش ومن بينها خدم كقائد في مدرسة الضباط رقم واحد، 

وكقائد للواء جولاني. 
ولكن في مثل هذا الشهر قبل 62 عاما، داس على اللغم كما يقول، هذا حدث في 29 تشرين أول 1956، اليوم 

الأول في حرب سيناء. شيدمي الذي كان يقود لواء 17 في قيادة المنطقة الوسطى، طُلب منه الاستعداد للدفاع عن 

منطقة الحدود الإسرائيلية مع الضفة، وطُلب منه تقديم منع التجول الذي فرض على القرى العربية الواقعة تحت قيادته، 

ومن بينها كفر قاسم.
قائد كتيبة حرس الحدود والتي تمركزت في القرية، شموئيل مالينكي ادعى أن نص أمر شيدمي كان إطلاق النار على 

كل من يخرق منع التجول. هذه الأقوال التي اقتبسها من شيدمي كما يبدو، تمكنت منذ ذلك الحين من الدخول إلى كتب 

التاريخ: "أثناء منع التجول بوسعهم أن يكونوا في بيوتهم ويعملوا كما يريدون. (يعني إذا أرادوا يمكنهم أن يشربوا قهوة 

أو أن يجلسوا مرتاحين) ولكن من يشاهد خارج البيوت يخرق منع التجول، سيطلق عليه النار، ومن المفضَّل أن 

يتصرف بعضهم هكذا، وعندها يمكنهم أن يتعلموا للمرات القادمة".
فيما بعد حسب أقوال مالينكي، سأل شيدمي ما هو مصير المواطنين الذين سيعودون للقرية من عملهم دون أن يعرفوا 

عن منع التجول، على ذلك حسب أقواله قال له شيدمي: "أنا لا أريد مشاعر، أنا لا أريد اعتقالات" عندما أصر في 

الحصول على إجابة، حسب أقواله قال له شيدمي (الله يرحمه).
في المحاكمة التي جرت له نفى شيدمي أن يكون ذلك هو الأمر الذي أعطاه مهما كان الأمر النتيجة كنت كارثية ما بين 

الساعة 5 وحتى الساعة 6 قُتل في القرية بأيدي جنود حرس الحدود 47 مواطنا عربيا عادوا إلى بيوتهم من بينهم 

أطفال ونساء، مجموع الضحايا حسب رجال القرية وصلوا إلى 41 شخصا. قُدِّم شيدمي للمحاكمة، واتهم بقتل 25 

مواطن لأنه لم يتم إثبات أن الأمر بإطلاق النار على خارقي منع التجول، يسري أيضا على النساء والأطفال كما تم 

تفسيره فعلاً ولكن في النهاية بُرِّء وصدر قرار بأن التهم ضده كان ينقصها الأدلة. 
وشيدمي أدين فقط ببند إجرائي وتقني وهو تجاوز الصلاحيات، لأنه أعطى امرا بخصوص ساعة وقف إطلاق النار في 

الوقت الذي فيه الحاكم العسكري هو صاحب الصلاحية للقيام بذلك، العقاب الذي فرض عليه كان سهلا ومغضبا جدا 

من ناحية سكان القرية: غرامة هي 10 قروش وتوبيخ، عندما خرج من المحكمة لوَّح شيدمي بانفعال بيده التي تحمل 

القطع النقدية وتحولت هذه العملة إلى مقولة في المجتمع العربي بشأن الاستهانة بحياة العرب من قبل السلطات 

الإسرائيلية

مجزرة كفر قاسم والمرأة الفلسطينية
د.فوزي عوض عوض

الفلسطينيات يفرضن وجودهن على جميع الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ففي نهاية شهر أكتوبر، وقبل اثنين وستين عاماً، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني مذبحة ضد أهلنا في قرية كفر قاسم، الواقعة في فلسطين المحتلة عام 48، على امتداد فضاء طولكرم من جهة الجنوب، تحديداً بتاريخ 29-أكتوبر من عام 1956م، عشية العدوان الثلاثي على مصر وفلسطين، إذ قام جنود الاحتلال بتجميع العمال والعاملات من سكان القرية العائدين من مزارعهم وأماكن عملهم في الخامسة من مساء ذلك اليوم، وقاموا بإعدامهم بدم بارد، فكانت النتيجة 49 شهيداً، غالبيتهم من النساء الفلسطينيات العاملات.

دعوتنا إلى إحياء ذكرى هذه المجزرة فرصة لإلقاء الضوء على قصة كفاح المرأة الفلسطينية التي أسهمت في صناعة التاريخ الفلسطيني عبر مراحله المختلفة؛ هذه القصة التي يعود أصلها وتاريخها إلى نضال المرأة وتحدياتها على امتداد سنوات الثورة التي لم تنته بعد. فمن أجل إلغاء وعد بلفور 1917 م خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع المدن الفلسطينية، ورغم أن حكومة الانتداب البريطاني تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في الدعوة إلى إشعال المظاهرات والاحتجاجات، وصولاً إلى المؤتمرات الوطنية، حيث دعت النساء الفلسطينيات إلى عقد أول مؤتمر نسائي في مدينة يافا عام 1929 م، حيث طالبن بالعمل على الحفاظ على المقدسات الإسلامية.

بهذا تكون المرأة الفلسطينية نموذجا للكفاح المسلح، شكلت فيه عنصراً أساسياً في الثورة الفلسطينية، ووقفت إلى جانب الرجل في تحمل المسؤولية تجاه الثورة؛ وبالتالي كانت سنداً قوياً للزوج الأخ والابن والأهل الذين حملوا السلاح ضد الاحتلال؛ وقد أبلت بلاء منقطع النظير أظهرت من خلاله أنها النفس الثاني للثورة.

ولعبت المرأة الفلسطينية دورها من خلال مشاركتها الفعالة في الثورة، سواء في الأرياف أو المدن على حد سواء؛ فالمرأة الريفية استطاعت أن تكون عنصراً فعالاً في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على المقاتلين إبان ثورة 1936م في الجبال والقرى، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة في أمس الحاجة إليها، دون أن ننسى المرأة في المدينة، إذ قامت هي الأخرى بواجبها الوطني وكانت السند القوي للثوار.

وكانت للمرأة مسؤوليات كثيرة أثناء حرب 1948 م أعطيت لها من خلال نضالها في الحفاظ على الهوية الفلسطينية. وبعد نكسة عام 1967 م تضاعف دور المرأة الفلسطينية وأصبحت مطالبة بالكثير من المهام، فانخرطت في جيش التحرير وفي التنظيمات الفلسطينية، ووصلت في بعض الحركات الوطنية إلى مركز صناعة القرار الفلسطيني.

وهكذا كانت المرأة في الريف والمدينة على السواء مناضلة وفدائية، لتتنوع بذلك مهامها، وهو ما جعل العدو الإسرائيلي يدرك قيمتها داخل الثورة وفي المجتمع الفلسطيني، فكانت عرضة للعديد من أنواع القمع والتعذيب، إذ سقطت العديد من النساء الفلسطينيات شهيدات، أمثال الشهيدة جدع من حيفا، التي سقطت قبل العام 1948 م وهي تدافع عن مدينتها، والشهيدة دلال المغربي، بطلة عملية كمال عدوان على الساحل الفلسطيني، والقائدة الميدانية لفرقة دير ياسين الاستشهادية، والشهيدة شادية أبو غزالة، والشهيدة المقاتلة لينا النابلسي، والبطلة الشهيدة التي تصدت للدبابات الإسرائيلية فتحية الحورانى، والشهيدة ووفاء إدريس، بطلة عملية القدس الاستشهادية، والشهيدة عندليب قطاطقة، شهيدة الإصرار للثأر للطفلة الشهيدة إيمان حجو ولشهداء مجزرة جنين، وأمثالهن كثيرات؛ لتتغلب المرأة الفلسطينية على عنجهية الاستعمار في جميع المواقف، ما جعل الإسرائيليين يعترفون بقوة تلك المرأة التي أبرزت مكانتها وتغلبت عليهم بشجاعتها.

وهكذا صنعت المرأة الفلسطينية منذ الاحتلال بطولات وتاريخا نقش من ذهب على جدران التاريخ، بفضل مثابرتها ووقوفها إلى جانب الرجل في جميع المجالات، وشجاعتها التي قهرت الأعداء؛ فالمتتبع لنضالات المرأة الفلسطينية عبر العصور، ولملاحمها البطولية على مر تاريخ بلادنا، لا يسعه إلا أن يجزم بأن هذه المرأة تستحق مكانة جديرة بهذه النضالات والتضحيات، وهي التي عانت الويلات والمحن التي لم تعانيها امرأة في هذا العالم المعاصر.

ومهما أسهبنا في ذكر مناقب المرأة الفلسطينية وفضائلها، فلن نفيها حقها من التنويه والإشادة، وستظل الأمة بأسرها مدينة لها بالعرفان والامتنان لدورها الرائد والفريد ومساهماتها القيمة في المحافظة على تماسك المجتمع من كل الهزات والاختلالات التي عرفها ماضياً وحاضراً؛ فيكفيها فخراً أنها كانت بمثابة الحصن الحصين الذي تحطمت عليه كل مخططات الاحتلال ومحاولاته الرامية إلى طمس الشخصية الوطنية، ويكفيها فخرا وقوفها بالأمس القريب واليوم جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، تشارك وتساهم في بناء وتشييد صرح الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ فالمرأة الفلسطينية في أدبيات الثورة الفلسطينية هي كما وصفها الشهيد القائد ياسر عرفات "حارسة مسيرتنا وحارسة الثورة".