لماذا يعجز القانون الدولي عن وقف مجازر إسرائيل في غزة؟

لماذا يعجز القانون الدولي عن وقف مجازر إسرائيل في غزة؟ خبراء القانون يجيبون
تكررت في الآونة الأخيرة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى بلغ عدد الشهداء نحو 40 ألفا، ووصلت الإصابات إلى أكثر من 92 ألفا، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين والمشردين.


وخلال 48 ساعة الماضية فقط، ارتكبت إسرائيل 3 مجازر في القطاع، وراح ضحيتها 142 شهيدا، وبلغ عدد الإصابات 150 شخصا، فضلا عن عدد لا يحصى من الضحايا الذين لم يتم إحصاؤهم وما زالوا تحت الركام، حسب ما جاء في منشور لوزارة الصحة في قطاع غزة على فيسبوك.


وفي محاولة من جيش الاحتلال لتبريره ارتكاب هذه المجازر، أصدر بيانا ادعى فيه أنه استهدف مدرسة "التابعين" لوجود مظاهر مسلحة في المكان، وأرفق بيانه بأسماء وصور 19 فلسطينيا قال إنهم من قيادات المقاومة في قطاع غزة.


إسرائيل تكذب
لكن عملية المراجعة والتدقيق التي أجراها فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "تبين أن جيش الاحتلال اعتمد في قائمته على أسماء متداولة لقتلى فلسطينيين بغارات إسرائيلية سابقة، واستخرج صورًا لهم من السجل المدني الذي تسيطر عليه إسرائيل".


وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد ليما بسطامي إن 3 من الأسماء التي نشرتها إسرائيل "قُتلوا في حوادث قصف إسرائيلي سابقة، وهم الشاب أحمد إيهاب الجعبري الذي قتله جيش الاحتلال في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023، والشاب يوسف الوادية الذي استهدفه الاحتلال قبل يومين من المجزرة، والشاب منتصر ضاهر الذي قُتل الجمعة (الماضي) برفقة شقيقته داخل شقة سكنية، أي قبل المجزرة بيوم".


وأضافت بسطامي -في مقابلة مع الجزيرة نت- أنه تبين كذلك أن من بين الضحايا 3 مدنيين مسنين لا علاقة لهم بالعمل العسكري، وهم: مدير مدرسة، وعبد العزيز مصباح الكفارنة نائب رئيس بلدية بيت حانون، ويوسف كحلوت وهو أكاديمي بدرجة بروفيسور وأستاذ لغة عربية، بالإضافة إلى 6 من المدنيين، وبعضهم معارض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأشارت مديرة الدائرة القانونية بالمرصد الأورومتوسطى إلى أن إسرائيل ماضية في كذبها وادعائها بوجود المقاتلين في الأماكن التي تستهدفها، وهي معلومات مضللة وخاطئة، والهدف منها هو التلاعب بالرأي العام الدولي والتخفيف من وطأة الانتقادات التي قد تواجهها.




عجز القانون الدولي
فهل ما تسوّقه إسرائيل من ادعاءات يمكن أن يكون حجة لها أمام القانون الدولي، ويسمح لها بارتكاب كل هذه المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين؟ ولماذا يقف القانون الدولي عاجزا أمام إيقاف آلة القتل الإسرائيلية؟ ولماذا لم يعد الضغط الدولي على إسرائيل كما كان سابقا؟


وجوهر الإجابة عن هذه الأسئلة يكمن في معرفة الآليات التي يعمل بها القانون الدولي والمؤسسات التي تقوم عليه، ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني إن كل بنود القانون الدولي الإنساني بمقتضى اتفاقيتي جنيف 1949 و1979، وبنود القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وباقي المؤسسات القضائية الدولية تدين كل ما تمارسه إسرائيل في حق الفلسطينيين.


وأضاف الحسيني -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الإشكالية الكبرى في تطبيق القانون الدولي على إسرائيل تكمن في الهيكلية الحالية التي يقوم عليها مجلس الأمن، بوصفه الجهة الوحيدة التي يمكنها استخدام القوة في فرض القوانين الدولية، حيث تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل.


 


مبدأ سيادة الدول
أما المحامي وخبير القانون الدولي محمد الصبيحي فيفرق بين أمرين:


القانون المحلي: وهو مجموعة القواعد التي تفرضها الدول داخليا وتلزم الجميع بها بقوة القانون.
القانون الدولي: ويطلق عليه البعض القوة الناعمة، وهو قانون اتفاقي، ولا توجد وسائل لفرضه على الدول بالقوة، لأن الدول تتمسك هنا بمبدأ سيادتها.
وأضاف الصبيحي -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن القانون الدولي ليس مجرد نصوص مكتوبة، لكنه أيضا أعراف متفق عليها بين الدول في حالة الحروب، ولقد وُضع في الأساس لمنع توحش الحروب في بدايات القرن الماضي، مع ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية.


وفيما يتعلق بذرائع إسرائيل التي تسوقها في سبيل ارتكابها المجازر في غزة، يرى خبير القانون الدولي أنه لا توجد دولة ارتكبت المجازر والإبادة الجماعية إلا وتزرعت بالأسباب نفسها التي تسوقها إسرائيل، ومع ذلك فهذا ليس مبررا على الإطلاق لارتكاب هذه المجازر، ولا يقبلها القانون الدولي كذريعة لإبادة المنطقة التي تستهدفه بالكامل.


الضغط على إسرائيل
وهل يظل القانون الدولي مكتوف الأيدي أمام هيمنة المصالح السياسية الدولية وتشابكاتها؟ هنا يقترح تاج الدين الحسيني لجوء الدول المعنية بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية التي تملك صلاحية المتابعة القضائية ضد إسرائيل وقادتها المسؤولين عن هذه المجازر.


ويقترح محمد الصبيحي عددا من الإجراءات التي يمكنها الضغط على إسرائيل من أجل وقف نزيف الدماء التي تراق في مدارس القطاع ومستشفياته، ومنها:


استخدام سلاح المقاطعة ضد الاحتلال عبر أدوات تنفيذية يحددها القانون الدولي، ولكن هذا الأمر ما زال العمل به محدودا لأن الدول الكبرى تعمل وفق مصالحها الخاصة.
المطالبة بالتعويضات التي يتقدم بها ضحايا العدوان الإسرائيلي وضحايا الإبادة وضحايا التعذيب، والتي قد تتحول إلى تجميد الأموال المرتبطة بإسرائيل في البلدان التي تتبنى هذا الأمر.
إنشاء صندوق للتبرعات يستفيد منه الضحايا، ويكون تحت إشراف من الأمم المتحدة. وأهمية هذا الصندوق ليست في العائد المادي الناتج عنه فقط، بل تكمن في الاعتراف الدولي بالانتهاكات التي ارتكبت ضد الضحايا، وما يترتب على ذلك من إجراءات.
وما زال قطاع غزة يتعرض منذ 311 يوما لعدوان إسرائيلي راح ضحيته مئات آلاف الضحايا بين استشهاد وإصابة ونزوح، فضلا عن تعرض البنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومية للتدمير الكلي، وذلك عقب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ضغوط لإرجاء نظر المحكمة الجنائية الدولية بمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تجد دولة الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في تقدير متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارهم بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، فيما تمارس تل أبيب ضغوطاً لإرجاء القرار. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وحقوقيين يتابعون القضية، لم تسمّهم، تأكيدهم أن ضغوطاً دبلوماسية تُمارس خلف الكواليس على المحكمة، من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال في المستقبل القريب، لكن من الصعب، بحسبهم، التنبؤ بمدى تأثير الضغوط على قرارات فريق القضاة الذي ينظر في القضية.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، قد تقدّم قبل نحو ثلاثة أشهر، بطلب إلى القضاة لإصدار مذكرات الاعتقال، فيما قدّمت مجموعة من الدول والمنظمات الدولية آراء قانونية إلى المحكمة بشأنها. ويتوجب على القضاة في الخطوة التالية، النظر في طلب خان والآراء القانونية من أجل اتخاذ قرار في هذه القضية، ولكن يجد المسؤولون في إسرائيل صعوبة في تقدير ما إذا كانت العملية ستستمر لأيام أو أسابيع أو أشهر. ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى القضايا الأساسية التي تنبثق من الآراء القانونية هي مسألة صلاحية محكمة لاهاي في البت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المقام الأول، والتي ترتبط بها عملياً مسألة صلاحيتها في إصدار أوامر الاعتقال.

وقدّمت النرويج وأيرلندا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في التعامل مع الصراع، ما أثار غضباً كبيراً في إسرائيل. وساهم الرأي النرويجي، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في قراره إلغاء مكانة ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في إسرائيل كانوا يعملون ممثلين لبلادهم لدى السلطة الفلسطينية. في المقابل، قدّمت ألمانيا رأياً يتبنى الموقف الإسرائيلي، ويشكك في صلاحية المحكمة النظر في القضية، على الرغم من انتقادات الحكومة الألمانية لسلوك إسرائيل في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. وكانت بريطانيا الدولة الأولى التي طلبت تقديم رأي قانوني إلى المحكمة، كما كانت تعتزم تبني الموقف الإسرائيلي، لكن بعد الانتخابات التي جرت فيها، والتي أدت إلى سقوط حزب المحافظين، وصعود حزب العمال إلى السلطة، أعلنت الحكومة الجديدة التراجع عن عزمها تقديم رأي إلى المحكمة، تاركة النقاش لتقدير القضاة وحدهم. وأثار قرار الحكومة البريطانية الجديدة خيبة أمل وغضب في صفوف حكومة الاحتلال.

وبالإضافة إلى الحكومات التي اختارت التدخل في هذه القضية، قدّمت عشرات المنظمات ورجال القانون حول العالم آراءهم إلى المحكمة. ومن بين هذه المنظمات نقابة المحامين الإسرائيلية التي عارضت إصدار مذكرات الاعتقال. وبحسب صحيفة هآرتس، يجوز للمحكمة أن تقرر مقدار الوقت الذي ستخصصه لمناقشة الآراء المتعددة، ولا توجد سابقة قانونية يمكن فحصها لتقدير المدة التي ستستغرقها العملية. وقال مسؤول إسرائيلي كبير ضالع في الجهود الدبلوماسية المتعلّقة في هذه القضية، لم تسمّه الصحيفة: "نأمل في أن يخصصوا أسابيع طويلة لهذا الأمر، ولكن من وجهة نظر قانونية بحتة، يمكنهم أيضاً أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم قرأوا كل شيء، ويمضوا قدماً نحو اتخاذ القرار".

ومن الأمور الأخرى التي قد تؤثر في عمل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للصحيفة العبرية، "واقعة وفاة اثنين من المطلوبين. فإلى جانب طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، طلب المدّعي أيضاً إصدار مذكرات اعتقال ضد إسماعيل هنية، الذي قُتل في عملية اغتيال في طهران نسبت إلى إسرائيل، ومحمد الضيف، الذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، ويحيى السنوار، الذي تحاول إسرائيل العثور عليه وقتله في إطار القتال في غزة". وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير: "ليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك. لا توجد سابقة مماثلة يمكن الإشارة إليها أو التعلّم منها".

فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة فورا
طالبت فلسطين -الخميس- مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء كان ذلك عبر اتفاق بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو بدونه.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب دولة فلسطين بـالأمم المتحدة رياض منصور في مجلس الأمن خلال جلسته الشهرية بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال منصور "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، ودون أي شروط أخرى ومطالب سيئة النية تهدف بوضوح إلى عرقلة جهود وقف إطلاق النار".

وخاطب أعضاء المجلس قائلا "متى ستتحركون؟ سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، ليس هناك عذر لاستمرار إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، من خلال إصراره على استمرار الحرب وعدم الانسحاب من محوري فيلادلفيا على حدود مصر، ونتساريم وسط القطاع.

وبشأن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المحتملة إلى قطاع غزة، قال منصور إن "الهدف منها الاطلاع على الأهوال التي يعيشها شعبنا".

كما دعا مندوب فلسطين أعضاء المجلس إلى الدعم والضغط من أجل تأمين زيارة عباس إلى قطاع غزة والعمل بشكل عاجل لوقف الإبادة الجماعية ووقف الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

الأوضاع الصحية بغزة
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية بغزة، قال منصور إن غزة ظلت خالية من شلل الأطفال على مدى السنوات الـ25 الماضية، وهي لا تحتاج إلى المزيد من الشلل والموت بالقنابل والرصاص، والآن بالمجاعة والمرض اللذين يرعاهما الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن دعمه الكامل لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء حملة تطعيم عاجلة لوقف انتشار هذا المرض.

وحذر مندوب فلسطين من أن أي عرقلة لهذه الجهود ستكون بمثابة دليل إضافي على نية إسرائيل بالإبادة الجماعية وأفعالها ضد الفلسطينيين.

ومنتصف أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اكتشاف أول إصابة بمرض شلل الأطفال في غزة، مما أثار مخاوف من تفشي المرض وسط انهيار المنظومة الطبية داخل القطاع جراء الحصار وتداعيات الحرب الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مجموعة الأزمات الدولية: التحديات العشرة الرئيسية أمام الأمم المتحدة
تقول مجموعة الأزمات الدولية إن قادة العالم سيجتمعون في لحظة قاتمة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب حرب إسرائيل على غزة والحروب الأخرى، والعلاقات الجيوسياسية المتوترة في العالم.

ونشرت المجموعة ومقرها نيويورك تقريرا طويلا عن 10 تحديات رئيسية تتوقع أن تواجه الأمم المتحدة خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تغطي الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025.

وتتراوح هذه التحديات، كما حددتها المجموعة، ما بين الحرب في غزة، وأوكرانيا، والسودان، وميانمار، واليمن، ومكافحة "الإرهاب"، وحماية النساء في العالم، وتعامل الأمم المتحدة مع بعض مسؤولياتها الرئيسية، مثل عمليات بناء السلام وإصلاح المؤسسة نفسها، وغير ذلك.

الأكثر اضطرابا
وقالت المجموعة إن السنوات القليلة الماضية تُعد واحدة من أكثر السنوات اضطرابا في تاريخ المنظمة الحديث، وإن الحرب في غزة سلّطت الضوء على مدى إضعاف انقسام القوى الكبرى للأمم المتحدة، وإن العديد من أعضائها يشعرون بالقلق من فشلها في الوفاء بولايتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

وفي لمحة عامة، قالت المجموعة إن الصراع في الشرق الأوسط أثار مخاوف كبيرة، وإن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين أعاقت العمل عبر مجلس الأمن الدولي، واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بأن الروح المعنوية منخفضة. ومع ذلك، لا تزال المنظمة الدولية تشارك في مجموعة واسعة من القضايا، مثل صُنع السلام والمبادرات الإنسانية في البلدان التي تعاني من الصراع، ومع ذلك فإنها بحاجة إلى البحث عن طرق للحفاظ على هذه الجهود وتعزيزها على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحبطة.




صعوبة التنبؤ
وأشار التقرير إلى أنه من الصعب التنبؤ بأولويات المنظمة للأشهر الـ12 المقبلة، ومن المرجح أن تؤثر الأحداث في الشرق الأوسط بشدة على مجلس الأمن والجمعية العامة. لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن الأزمات يمكن أن تظهر بسرعة، وتعيد ضبط أجندة الأمم المتحدة دون سابق إنذار.

وأضافت أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بالأزمات التي ستشغل الأمم المتحدة خلال العام المقبل، والتي ستشتعل دون إحداث ضجة، وأي الحروب الحالية قد تتلاشى دون صخب، كما أنه لا توجد أي طريقة لمعرفة مَن سيكون الرئيس الأميركي القادم أو ماذا سيعني بالنسبة للقوة السياسية والمالية للمنظمة.

لا يزال لها دور لتلعبه
وأوضحت مجموعة الأزمات أيضا أنه وعلى الرغم من أن الخلافات المتزايدة بين الدول الرئيسية أعاقت قدرة الأمم المتحدة على توفير قيادة حقيقية لحل النزاعات، فإن المنظمة الدولية لا يزال لديها دور مهم تلعبه في الأزمات التي يتم تجاهلها على نطاق واسع، كما هو الحال في السودان، أو تلك الأزمات التي تسيطر على العناوين الرئيسية لفترة وجيزة وتتلاشى دون حل، مثل ميانمار.

وختمت المجموعة تقريرها بأنه على الرغم من التقارير الأخيرة عن تراجعها، تحتفظ الأمم المتحدة بالقدرة على الانخراط في العديد من الأزمات -البارزة أو المنسية أو الغامضة- من زوايا مختلفة، وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء تشعر بخيبة أمل مريرة بسبب فشلها في قمع الحروب الشاملة، فإن المنظمة لا تزال جزءا حيويا من الجهود المبذولة لتهدئة مجموعة من النزاعات، التي غالبا ما يتم تجاهلها، وتحقيق قدر أكبر من التفاهم الدولي والاستعداد لصدمات الغد.

حرب الإبادة إلى أين؟…
لا بدّ من أن يعجب أصدقاء الكيان الصهيوني ومؤيدوه، كما أعداؤه ومعارضوه، من المستوى 

المنحط الذي وصلته قياداته الحالية، وقسم كبير من “رأيه العام”، (وهو مشكّل من مستوطنين، أبا 

عن جد)، وذلك عند التدقيق في الإبادة البشرية والقتل الجماعي اللذين مورسا على مدى أحد عشر 

شهرا، وما زال حبلهما على الجرار حتى اليوم، وغدا.

صحيح أن هؤلاء الذين يعجبون الآن من مستوى الانحطاط الذي شكلته وتمثله الإبادة البشرية 

والقتل الجماعي، علما أنهم يعلمون منذ نشأة الكيان بأنه قام على أساس الاستيطان، واقتلاع الشعب 

الفلسطيني، والحلول مكانه، وهذا من حيث جوهره، يدخل في إطار العنصرية والقتل الجماعي (

تعريف الإبادة: حين يوجّه القتل الجماعي للمدنيين، أو لمن لا قدرة لديهم لدفعه عنهم)، ولكن هذا 

جرى في حرب 1948 بالسر، وإخفاء ما ارتُكب من قتل جماعي في الكثير من القرى الفلسطينية 

التي امّحت بعد مجازر، وكُشف عن بعضها في المنتصف الثاني من الستينيات، أو في السبعينيات.

وكان ذلك بسبب حرص القادة المؤسّسين من أمثال بن غوريون وشاريت ورابين، ودايان وغولدا 

مائير، بأن يظهر الكيان الصهيوني بمظهر “الديمقراطي”، والذي سيتقيّد بالقانون الدولي. ولهذا 

راحوا يخفون قدر الإمكان، ما ارتكب، ويرتكب من جرائم القتل الجماعي، فمثلا أنكروا رسميا أيّة 

علاقة بمذبحة دير ياسين، وألبسوها لمنظمة شتيرن الإرهابية التي يحاربونها.

أما القادة الحاليون، وليس نتنياهو وحده وهو كبيرهم، تبنّوا عمليا، بشبه إجماع، جريمة الإبادة 

البشرية التي تعرض لها المدنيون في قطاع غزة، ولم يأبهوا بأن تجري تفصيلاتها، ساعة بساعة 

ويوما بعد يوم، علنا، وعلى مشهد من العالم أجمع.

بل تعمد القادة الحاليون للكيان الصهيوني، مع سبق الإصرار والتصميم، ليس على القتل والتنكيل، 

وإلقاء الجثث والأشلاء في الشوارع، ومن بينهم الأطفال والنساء والمسنون، فحسب، وإنما أيضا 

أن يربطوا -كما فعل نتنياهو في خطابه في الكونغرس- ما يفعله الكيان الصهيوني بالدفاع عن 

أمريكا والحضارة الغربية ضدّ البربرية. والأشد نكاية، أن نتنياهو حظي بتصفيق حارّ من 

الكونغرس، وزاد التأييد له في الكيان الصهيوني كذلك.

صحيح أن الضمير العالمي، كما في الغرب بالذات، تحرك ضدّ هوْل المجازر والإبادة، ولكن تعمّد 

قادة الكيان الصهيوني إظهار تغطية أمريكا وأوروبا والغرب عموما للكيان الصهيوني، والاستمرار 

في دعمه عسكريا وماليا وسياسيا، الأمر الذي يعني أن الصهيونية العالمية،

تعمدت أن تلطخ سمعة الحضارة الغربية في أعين من يلطخ سمعة الكيان الصهيوني، من جهة، 

وتعمدت أيضا إذلال العالم، ليقبل ما تفعله “إسرائيل”، سكوتا أو عجزا أو جبنا، من جهة أخرى.

ولعل الدليل على ما تقدّم، يعبّر عنه استمرار نتنياهو في الحكم، وبفرض استمرار المجازر، 

والتهديد بإشعال حرب إقليمية، لا تبقي ولا تذر، بعد أن يورّط أمريكا في حرب ضد حزب الله وإيران 

واليمن، فضلا عن غزة والضفة الغربية، حين تشتعل تلك الحرب، الأمر الذي يؤكد أن قيادة الكيان 

الصهيوني والحركة الصهيونية العالمية، بطرفيها اليهودي والبروتستانتي الصهيونيين، راحتا 

تلعبان دور المهدّد للسلام العالمي، ونسف ما حققته، أو حاولت تحقيقه، شعوب العالم، من قِيَم 

إنسانية عليا، تخرج البشر من عهود الوحشية.

وقد فقدت تلك العهود صفة الوحشية، مقارنة بحرب الإبادة طوال أحد عشر شهرا، ضد المدنيين 

الآمنين، وتدمير دورهم ومساكنهم، ومدارسهم ومشافيهم، فضلا عن المساجد والكنائس 

والجامعات. هذا يعني الانحطاط الذي لا قعر بعده، وقد أخذ معه الغرب وحداثته، وحضارته.