فلسطين والعرب قرن ونيف من الاستهداف والأزمات ..!!

التخلّي العربي عن فلسطين؟


ما دواعي هذا التخلّي العربي عن فلسطين؟
في وقت تسرِّع حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطواتها العملية وخطابها تجاه الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وغزّة، نشهد تراجُع النظم العربية الواضح في التزامها نحو الفلسطينيين، وما تبقَّى من فلسطين. ولم ينشأ هذا الموقف العربي الرسمي الخطير من فراغ، وبعضه عائدٌ إلى غياب القناعة بإمكان فرْض الحقوق الثابتة في فلسطين، إذ لا أحد من قادة العرب يزعم، مجرد زعْم، أن تحرير فلسطين من ضمن أهدافه، أو حتى إن استخدام القوة اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الوفاء بما يتفق عليه العالم؛ من دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران (1967)، أمر وارد.

ليس هذا فحسب، بل لا أحد يتّخذ الخطوات المفيدة لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة، منذ ما يقارب السنة، في قطاع غزّة، أو وقف التمدُّد الاحتلالي الحاد في الضفة الغربية والقدس.

ما أسباب هذا التسليم العربي الرسمي؟ هل هو إدراك، أو قبول أن الوقت قد حان لطيِّ هذه القضية التي لم تنطفئ جذوة عدالتها لدى شعوب العالم، ولم يظهر من أصحابها في فلسطين ما يؤشِّر إلى قبول الاستسلام؟ حتى الإدارة الأميركية، الحالية، من الديمقراطيين، وعلى لسان المرشَّحة للرئاسة، كامالا هاريس، لا تزال تستشعر الحاجة إلى موقفٍ يعترف بأن الطرف الفلسطيني حيٌّ وفاعل، من خلال استبقاء حلِّ الدولتين، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

صحيحٌ أن ثمّة ما يزاحم هذه الحقوق، وهو ما نجحت إسرائيل في فرْضه على الواقع الفلسطيني، من مستوطنات، ووجودٍ متنامٍ بالقوة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم أصبحت تعامل هذا الأمر الواقع، وتُبرزه، أمام العالم، سبباً شرعياً للبناء عليه، حتى لم يعد الطرف الأهم، وهو الولايات المتحدة، (سواء بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهورية، أو بإدارة جو بايدن الديمقراطية)، يعارض، فعلياً، هذا المعطى. لكن الموقف العربي الرسمي يتراجع، لأسبابٍ غير هذا السبب، مع أنه سببٌ مهم؛ ذلك أننا لم نعهد، ولا قابلية راهنة، لأن نتوقّع، مناهضة عربية حقيقية للموقف الأميركي، واستعداداً لتحمُّل كُلَف هذه المناهضة، ولو كان الثمن ضياع فلسطين التدريجي، وصولاً إلى الحسم.

ليس الخطر بعيداً عن الأردن، مع تزايد مخاطر التهجير على فلسطينيي الضفة الغربية، وتسارع الانتهاكات في المسجد الأقصى

أما الأسباب الأخرى فعائدة إلى تردٍّ إضافي أصاب الحالة العربية الرسمية؛ تستبطن تحلُّلها من أيِّ شأن عربي عام، لصالح الانكفاء القُطْري، الخاص، وهذه قناعةٌ تكاد تكون عامة، عند المَحكَّات والتحدّيات المصيرية. بل ضاقت الدائرة من إيلاء الشأن الوطني الخاص الأهمية إلى إيلاء بقاء النظام الحاكم. تعزَّز ذلك بتآكُل الدعم الشعبي للجهات الحاكمة، حين تمثَّل بقاء هذه الأنظمة نقيضاً لإرادة الشعوب التي حاولت تمثيل نفسها، ولم يكن الربيع العربي إلا دليلاً صارخاً على تلك التطلعات، حتى الدول التي لم تستكمَل فيها شروط الثورات، أو الاحتجاجات الواسعة، شهدت احتجاجاتٍ سابقة أو متزامنة، وما اصطفاف دولٍ في الخليج العربي اصطفافاً محموماً ضد قوى التغيير، وقيادتها المعلنة فيما عُرف بالثورات المضادّة، وملاحقتها في بلادها كلَّ من لم يثبت تنصُّله من تلك القوى التغييرية، إلا إشارة إلى هذه التطلعات الكامنة، ومن أمثلة ذلك ما يجري في السودان. وفي هذا النهج ما يرجِّح الإقرار بالخطر، وبقابلية وصول مطالبات التغيير إلى شعوب تلك الدول. فهذا التخلِّي العربي الرسمي عن فلسطين، وطناً وقضية وشعباً يتعرَّض للإبادة والخنق، ليس فقط استجابة لضغوط قوى خارجية، ولا هو فقط بسبب قناعاتٍ انهزامية، ولا هو تعبير عن سُخْطٍ على ممثلي الفلسطينيين، واستياء من أدائهم، سواء أكان هؤلاء الممثلون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة، أو من الطرف المعترف به دولياً، وعربياً، وهو السلطة الفلسطينية، لجهة فسادها، المالي والإداري، أو لمنظمّة التحرير ومواقفها التي لم تَبْدُ واقعيةً بما يكفي في نظر تلك النظم العربية، مع أن إسرائيل، وفق هذا المنظور، لا حظَّ لها من أي واقعية تساعد على الحلول الوسط.

نعم، فهذا التخلِّي العربي عائدٌ، في جانب منه، إلى الانشغال بما هو أهم في نظر تلك الدول والحكومات، وهو صبُّ الجهود على ضبط الحالة الداخلية، ومواجهة الإخفاق المتراكم، والمزمن، ليس في المجالات الاقتصادية فقط، وهي الأكثر حيوية، وتأثيراً، بل أيضاً في مجمل أسئلة الشرعية، بعد أن قفزت الشعوب العربية في وعيها بوجودها، وبحق مشاركتها، وتمثيلها، ومما يدلّ على هذا التوجس المضطرب الذي يطغى على تصوّرات نظُم عربية، يستأثر بها تثبيت وجودها، يتمثل ذلك بالانهمام الغالب في سحب عناصر الإرادة الشعبية، ومنع تشكُّلها. من ذلك ما يحصل في مصر من إفقار واسع النطاق، يتوازى مع تهاونٍ غير مفهوم، إزاء قضايا الأمن القومي، كما يُظهره تعامل النظام مع سدّ النهضة، من دون المستوى اللازم إزاء تهديد مياه المصريين، وكذلك التعامل المتراخي مع إصرار حكومة نتنياهو على البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفي) في خرق لاتفاقية السلام مع مصر، بما يعني فتح الباب نحو انفراد إسرائيل في تقرير ما تراه مناسباً لها، في مستقبل الأيام، بغضّ النظر عن تداعياته على مصر.

يصرف فتحُ أبواب الترفيه البالغ حدود الصدمة والإسفاف على مصاريعها النظر إلى الاهتمام باستحقاقاتٍ تتعلق بحقّ إبداء الرأي والاعتراض

وليس الخطر بعيداً عن الأردن، مع تزايد مخاطر التهجير على فلسطينيي الضفة الغربية، وتسارع الانتهاكات في المسجد الأقصى، ويتعزّز هذا الخوف المشروع لدى تذكّر التيار الفكري الذي يتحدَّر منه نتنياهو، وهو ما يُعرف بالتيار التصحيحي الذي تأسَّس عام 1925 على يد اليهودي الروسي زئيف جابوتنسكي. وهو الذي كان يرى أن الدولة اليهودية يجب أن تمتدّ إلى حدودها التوراتية، وهو صاحب المقولة "لنهرِ الأردن ضفتان، هذه لنا، وتلك أيضاً". ففكرة تمدُّد الكيان الصهيوني إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن أمر لا يمكن الاطمئنان إلى انتفائه من المخطّطات والسياسات اليمينية المتطرّفة المتنامية التي يتزعّمها نتنياهو، المعتدّ بأنه تلميذٌ مخلصٌ لجابوتنسكي، وأنه ملهمه ومرشده الروحي.

وعلى صعيد آخر، يصرف فتحُ أبواب الترفيه البالغ حدود الصدمة والإسفاف على مصاريعها النظر إلى الاهتمام باستحقاقاتٍ تتعلق بحقّ إبداء الرأي والاعتراض. ويخدم هذا النشاط الصارف عن عوالم السياسة التي تصوَّر أنها مُضجِرة، أو ليست من أعمال الشعوب والشباب، يخدم حالة الانقطاع الشعوري عن الشأن السياسي العام.

هذا، والمطالبات لا تصل إلى انخراط هذه النظم الحاكمة في المعركة الدائرة في فلسطين، ولكن في استخدام أوراقٍ دون ذلك، مِن قطع العلاقات الدبلوماسية، أو استخدام ورقة المقاطعة الاقتصادية، أو حتى إبداء اهتمام حارّ وحقيقي في نبرة الخطاب، وفي تبنِّي الصراع، بوصف مخرجاته مهدّداً جوهرياً للأمن العربي القومي، بمجمله. وللأسف، ما حصل هو ضرب الحكام بشعوبها، وعوض أن تعانق الطبقة الحاكمة تطلعات الشعوب العربية غير المنبتّة مع تطلعات الفلسطينيين، فإنها أضحت أكثر انهماكاً في معالجاتٍ سلبيةٍ تقتصر على تجويف أسباب القوة الشعبية، تماشياً مع إدراك متعسِّف بأن لحظة إنهاء المسألة الفلسطينية قربت، أو أن لا جدوى من الاحتشاد لها.

استيراد الصراع

أصدقاء إسرائيل وحلفاؤها المنتشرون في مختلف مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في دول العالم الغربي الحرّ، والمسيطرون عليها نسبياً، من السهل والمفيد لديهم توجيه الاتهامات إلى من يتضامن مع القضية الفلسطينية، ويقف إلى جانب الإنسان القابع تحت الاحتلال والحصار والقصف الهمجي والمنهجي اليومي في غزّة. ويكون الاتهام المحوري المستعمل بكثرة هو الإشارة إلى أن من يعبّر عن تضامنه مع الإنسان الفلسطيني يرتكب عملية "استيراد" صراع خارجي، من المفترض، حسب رأيهم، ألا يحتلّ مكاناً، مهما بلغ حجمه، في المشهد الوطني. وبالتالي، هم بذلك يعملون على تأجيج أتون صراعات داخلية في بلدانهم مرتبطة بأحداثٍ تجري على مسافة آلاف الأميال. ويجرى التركيز على مفهوم "استيراد الصراع" للإشارة بإصبع السلبية إلى فئة محدّدة من القاطنين في هذه البلاد، وهي في نظرها من المهاجرين، وخصوصاً المسلمين منهم. وعلى الرغم من أنه ثبُتَ أن المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون قد أثارت وما زالت تثير ردود فعل مختلف الفئات الاجتماعية والمكوّنات الإثنية والدينية في مختلف الدول، إلا أن استمرار التركيز على دور العنصر الأجنبي في عملية الاستيراد هذه يساعد في دمج مسألتين معاً: الصراعات الخارجية وأثرها في إضعاف عملية الاندماج الداخلي للفئات المهاجرة. فالتظاهرات المندّدة بالحرب الإسرائيلية ناجمة عن استيراد الصراع. وعشرات النداءات والبيانات التي تطالب بوقف إطلاق النار الدائم في غزّة هي من نتائج هذا الاستيراد. أما رفع الأعلام الإسرائيلية على ساريات المقارّ الحكومية والبلديات في عدة عواصم غربية فلا يُعتبر استيراداً، بل مجرّد تعبير عن تضامن "أخلاقي" مع ضحايا "الإرهاب" كما يدّعي أصحابه.

تغيب عن أصحاب هذه النظرية عن استيراد الصراع ومروّجيها مسألة على قدر كبير من الأهمية، والتي يمكن تلخيصها في عبارة مقابلة لمقولة استيراد الصراع، وذلك بالحديث عن "الانتماء" إلى قضية أخلاقية، فهذا الانتماء يشير إلى العملية التي يقوم من خلالها فرد أو مجموعة بالارتباط الوثيق مع قضية أو حركة أو هدف معين، إلى درجة أن هذه القضية تصبح جزءاً من هويتهم، ويمكن أن يظهر بطرق متنوّعة، سواء من خلال الدعم الفعّال لنضال اجتماعي، أو سياسي، أو بيئي، أو إنساني، أو من خلال تبنّي قيم ومعتقدات وسلوكيات تتماشى مع تلك القضية. ويستند الانتماء إلى قضيةٍ إلى عدة عناصر، أهمّها التواصل العاطفي، حيث يشعر الأفراد باتصال عاطفي قوي مع القضية، سواء من خلال التعاطف أو الغضب أو الأمل. يدفعهم هذا الاتصال إلى العمل والمشاركة بفعالية لترويجها أو للدفاع عنها والتعبير عن التضامن مع أصحابها الأصليين. يستند هذا التواصل العاطفي أساساً إلى عملية المشاركة بالقيم، فالفرد أو الجماعة، يتبنّيان القيم الأساسية التي تحملها وتدافع عنها القضية. ويعزّز هذا التبني الشعور بالانتماء إلى هذه القضية، بحيث تصبح هذه القيم بمثابة بوصلة أخلاقية توجّه سلوكه.

الصامتون عن انتهاك الحقوق واغتصاب العدالة وقتل الإنسان محرّضو الصراعات الداخلية المقبلة

هناك أيضاً بعدٌ أعمق للإشارة إلى الشعور بالانتماء الى قضية، فعندما ينتمي الإنسان إلى قضية، غالباً ما يشعر بأنه لم يعد منعزلاً عن محيطه أو معزولاً من قبله، فلقد صار جزءاً من مجتمع أوسع يتشارك بأهداف مشتركة، وشعوراً بالتضامن مع الآخرين الذين يناضلون من أجل الهدف نفسه أو من أجل أهداف مختلفة، ولكنها تلتقي، في معاييرها الإنسانية والأخلاقية، مع هذا الهدف. يعزّز هذا الانتماء من الالتزام الشخصي، بحيث يؤدّي إلى أن يكرّس الفرد الوقت والطاقة والإمكانات المادية لنصرة هذه القضية. ويتم ذلك من خلال النشاط النضالي أو جمع التبرّعات للقضية أو التصريح علناً عن رأيه. وبالنسبة لبعضهم، تصبح القضية التي يشعرون بالانتماء إليها جزءاً من هويتهم، ما يمكن له أن يؤثّر على أسلوب حياتهم ونشاطاتهم المهنية، كما على علاقاتهم الاجتماعية سلباً أو إيجاباً. وأخيراً، يمكن للانتماء إلى قضية أن يحجب عن الفرد المنتمي آراء مختلفة، كما قد يؤدّي إلى الانهيار النفسي والإنهاك العاطفي لدى من يستثمر بقوة في القضية من دون أن يحظى برؤية أو تلمّس نتائج لهذا الانتماء.

لم يندفع طلاب الجامعات الأميركية والأوروبية الذين احتشدوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتنديدهم بوحشية الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاتجاه لمجرّد شعورهم بأن هناك عدالة مفقودة وحقوقاً مغتصبة فحسب، بل لأنهم شعروا بالانتماء الرمزي لهذه القضية، من خلال معيشتهم اليومية ومن خلال تعامل المؤسسة السياسية معهم، ومع مطالبهم البعيدة كل البعد عن أرض فلسطين. وهم، كما أصحاب السترات الصفراء في فرنسا الذين خرجوا عام 2018 للتعبير عن احتجاجهم على إجراءات الحكومة التي خفّضت من قوتهم الشرائية وظلمتهم في حقوقهم، يروْن في قضية شعب محتلة أراضيه منذ عقود ومدمّرة مدنه وقراه، والذي يتعرّض للقتل اليومي، قضيتهم، على الرغم من أنهم كانوا لفترة قريبة جاهلين أو متجاهلين ما يحدث خلف حدودهم القُطرية الضيقة.

المتضامنون مع الحق والعدالة والإنسانية لا يستوردون صراعات خارجية قائمة. أما الصامتون عن انتهاك الحقوق واغتصاب العدالة وقتل الإنسان فهم محرّضو الصراعات الداخلية المقبلة.