منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى Empty
مُساهمةموضوع: " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى    " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى Emptyالإثنين 14 أكتوبر 2024, 9:47 am

" إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى
 أعلنت ما يسمى سلطة أراضي " إسرائيل " عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس
يأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزع الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
ونشرت سلطة أراضي " إسرائيل " على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للاونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها. كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.
حذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي، من أنّ "كبار المسئولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرا من الحرب.
وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".
إن مصادرة ممتلكات الاونروا تصعيد خطير وغير مفهوم، وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.
والتصنيف الإسرائيلي لمنظمة دولية ترفع علم الأمم المتحدة يدخل بسياقات خطيرة، ويترتب على هذا الإجراء والتصنيف مخاطر تتهدد المنظمة الدولية برمتها وأن هذا التوجه بحد ذاته خطير للغاية لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وكذلك ضد المنظومة الأممية، وما تمثله الأونروا من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا ، وأن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطوراً مقلقاً للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذراً من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.






أن التحريض الإسرائيلي على أعمال الاونروا ظهر بشكل جلي وواضح خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس ، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف “الأونروا”، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة كثفت دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، واستبقت أي تحقيقات بشأن مزاعمها عن مشاركة موظفين في الوكالة بأحداث السابع من أكتوبر .
من المعيب أن يصدر عن دوله عضو في الأمم المتحدة مشروع قانون يتهم من خلاله ومضمونه إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، بأنها منظمة إرهابية، وهذا اتهام مجحف بحق المنظمة الدولية واستخفاف في أعضاء الأمم المتحدة وفي ميثاق الأمم المتحدة وضرب في مصداقيتها خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار . أنّ الأونروا منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي خولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل، حتى يتمّ حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.
إن مضي إسرائيل بارتكاب جرائم الاباده ضد الإنسانية في غزه والضفة الغربية والقدس وضربها بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وبقرارات المحكمة الدولية وكانها دولة استثناء فوق المسائلة القانونية وهذا الاستثناء من شأنه أن يعرض الأمن والسلامة العامة الدولية والإقليمية للخطر ما لم تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع حدود لهذا التمادي ومحاولات شيطنة كل من ينطق بالحق بأنه معادي للسامية وهو توظيف دأبت عليه دولة الاحتلال وتوظيفه كسلاح مشرع ضد كل من ينتقدها ويقف في وجه مخططاتها التوسعية والعدوانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى Empty
مُساهمةموضوع: رد: " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى    " إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى Emptyالأربعاء 06 نوفمبر 2024, 1:00 pm

هكذا تفلت إسرائيل من العقاب في كل مرة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، دولَ العالم إلى تحمّل مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي استهدفت 


الصحفيين، وخاصة في فلسطين، ولبنان، وإسرائيل، وسوريا.


واتهم الاتحاد إسرائيل بانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2222 الصادر في 


عام 2015، والقرار 1738 الصادر في 2006 اللذين يدينان الهجمات على الصحفيين وسائر 


العاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع المسلح، ووضعا مسألة حماية الصحفيين والعاملين في 


مجال الصحافة والطواقم المساعدة ضمن القانون الدولي الإنساني، حسبما نصت عليه اتفاقية جنيف 


الرابعة.


كما ندد الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل خاص بالموقف الإسرائيلي تجاه الصحافة واستهدافها المتكرر 


للإعلاميين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ أكثر من عام على الفلسطينيين في قطاع 


غزة، والتي وسعتها لتطال عناصر وقادة "حزب الله" اللبناني، وأماكن تواجدهم في كافة المناطق 


اللبنانية.


المؤسف، والمحزن أيضًا، هو أن عامًا آخر يمضي دون أن يُعاقب ساسة إسرائيل وجنرالاتها على 


اغتيالاتهم واستهدافهم الصحفيين، فضلًا عن استهدافهم المدنيين العزل في فلسطين ولبنان وسوريا، 


وغيرها، بالرغم من أن الصحفيين يتمتعون بالحماية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، بحسب 


القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، 


ما يعني أنه يتوجب على الدول حمايتهم من الهجمات المباشرة مثل باقي المدنيين.


وقد بذل مشرعون وحقوقيون دوليون جهودًا كبيرة، وعلى مدى عقود عديدة، من أجل وضع قواعد 


القانون الدولي الإنساني أثناء الحروب والنزاعات، التي تحمي المدنيين بشكل عام، لكن معظم الدول 


لم تلتزم بذلك، الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 


2014، إلى جعل الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب 


على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.


يبدو أن إفلات إسرائيل من العقاب بات أمرًا واقعًا، بالنظر إلى الحماية والإسناد اللذين تتلقاهما من 


طرف قادة الولايات المتحدة، ومعهم معظم قادة الدول الأوروبية وأترابهم.


ومنذ بدء حربها، عملت إسرائيل ما بوسعها لكي تطمس الحقيقة وتخفي جرائمها الوحشية، فتعمدت 


إسكات الأصوات التي تنقل حقيقة ما تقوم به في قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد للصحفيين 


والإعلاميين.


وقد دفعها الإفلات من العقاب إلى التمادي في استهداف الإعلاميين، حيث تشير تقارير لجنة حماية 


الصحفيين إلى أن إسرائيل قتلت حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما لا يقل عن 180 صحفيًا 


وعاملًا في وسائل الإعلام في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان منذ بدء حربها على غزة، الأمر 


الذي يجعل هذه الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة بجمع البيانات والإحصائيات في 


عام 1992.


ووصل التمادي الإسرائيلي إلى درجة الاستهداف المباشر للصحفيين، حيث قصفت المقاتلات 


الإسرائيلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقرًا في بلدة حاصبيا بالجنوب اللبناني، كان يشغله 


18 صحفيًا من سبع مؤسسات إعلامية مختلفة، محلية وعربية، وأدى إلى قتل ثلاثة منهم وجرح 


ثلاثة آخرين.


ليس جديدًا على إسرائيل استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام العربية والعالمية، فسجلها 


متخم بجرائم عديدة ضد الصحفيين، ووثقتها كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية، لكن لا أحد 


أخضع هذه الدولة للمحاسبة والمعاقبة على جرائمها، وبات العالم شبه عاجز أمام دولة مارقة ترتكب 


كل الفظائع والمجازر، وتنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية.


والمشكلة هي أن المجتمع الدولي يجد نفسه مكتوف اليدين حيال جرائم إسرائيل ضد الصحفيين؛ 


بسبب تعطيل آليات معاقبة إسرائيل على جرائمها، وعدم التمكن من اعتماد اتفاقية ملزمة للأمم 


المتحدة تضمن سلامة واستقلال الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام.


وبالتالي سيكتفي ممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحادات الصحفيين الأخرى بالتنديد والاستنكار 


خلال مشاركتهم في الاحتفال الذي تقيمه الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب، 


المزمع إقامته يومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في أديس أبابا، بينما ستبقى مشكلة إنهاء 


الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ماثلة أمام أنظار ساسة العالم وقادته، بوصفها 


أحد أهم التحديات وأكثرها تعقيدًا في النظام الدولي للعالم الراهن، وذلك على الرغم من أن حلها يمثل 


الشرط الأساسي لضمان حرية التعبير، وضمان حصول جميع أفراد المجتمعات البشرية على 


المعلومات.


واضح أن التنديد والاستنكار لجرائم إسرائيل ضد الصحفيين والمدنيين لن يردعاها عن استمرارها 


في ارتكاب المزيد من جرائم القتل والاغتيالات بحقهم. وكذلك لن تجدي نفعًا الشكاوى التي تقدمت بها 


المنظمات الدولية للأمم المتحدة، إذ سبق أن تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية بثلاث 


شكاوى بشأن جرائم إسرائيل ضد صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت المنظمة بإجراء 


تحقيق من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن حجم الجرائم الإسرائيلية التي 


تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة يندرج ضمن إطار جرائم الحرب.


لكن المحكمة لم تحرك ساكنًا إلى اليوم، بل ولم تصدر بعد مذكرة الاعتقال التي طالب بها مدعيها العام 


كريم خان بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك بسبب 


الضغوط الشديدة التي يتعرض لها قضاة المحكمة من قبل إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة 


والدول الغربية.


بات السؤال يُطرح بقوة حول حيثيات تمادي إسرائيل في الاستمرار في سياستها، وذلك بعد تواتر 


استهدافها للصحفيين، فلم تتوقف عن استهداف الصحفيين وعائلاتهم، وقصف منازلهم ومقار 


عملهم، بل تطلق التهديدات وتقوم باعتقالات تطالهم في غزة والضفة الغربية.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل ما تزال إسرائيل تفرض قيودًا على ما تنشره وسائل الإعلام 


الغربية بشكل عام، وتشترط خضوعها لرقابتها قبل نشر أي صورة أو خبر عن وقائع حربها على 


الفلسطينيين، فضلًا عن عدم سماحها بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، ومنعهم من تغطية 


وقائع وأحداث حرب الإبادة التي تشنها هناك، إضافة إلى منعهم من كشف ممارساتها وأفعالها في 


الضفة الغربية.


لا شك في أن ساسة إسرائيل سيمضون في سياساتهم باستهداف العاملين في مجال الإعلام، ما دامت 


المحكمة الجنائية الدولية، أو سواها من المنظمات الأممية ذات الصلة، لم تتحرك للتحقيق في جرائم 


إسرائيل. حيث يكشف واقع الحال أن استمرار إفلاتها من العقاب جعلها تتمادى في ارتكاب جرائمها.


ولعل عدم خضوعها لأي محاسبة أو معاقبة على جريمة قتلها مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة 


وغيرها من الصحفيين، يقدم دليلًا على أنها تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي والإنساني، فالقتل 


بات عنوانًا لنهجها وممارساتها.


والمثير للسخرية والاستهجان هو الانحياز الأعمى من معظم وسائل الإعلام الغربية لإسرائيل في 


حربها على غزة، وتبنيها الكامل للرواية الإسرائيلية، دون تدقيق أو تمحيص، الأمر الذي أفقدها 


استقلاليتها وحياديتها المهنية.


لم تردع القرارات الدولية إسرائيل عن استهداف العاملين في وسائل الإعلام، لتبقى قضيتهم حيّة في 


الضمير الإنساني، ومعلقة في رسم المجتمع الدولي، فهل ستتحرك حكوماته ومؤسساته كي لا تذهب 


هباء تضحيات الصحفيين الذين قتلوا أو قتل أفراد عائلاتِهم وذويهم أو جرحوا أو دمرت أماكن 


سكنهم وعيشهم؟ وإلى متى ستستمر دول الغرب في حماية إسرائيل، ومنع محاسبتها ومعاقبتها على 


جرائمها بحق الصحفيين والمدنيين؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
" إسرائيل " دولة استثناء فوق المسائلة القانونية ؟؟؟ إلى متى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة
» بين دولة التنويلند ودولة إسرائيل
» الكيبوتسات وما دورها في تأسيس دولة إسرائيل؟
» مشروع قانون يهودية دولة إسرائيل
» كيري: إسرائيل تتحول إلى دولة ثنائية القومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: