دستور الولايات المتحدة.. وثيقة قانونية لا تزال قائمة منذ القرن الـ18

بدأت الولايات المتحدة العمل بموجب الدستور يوم 4 مارس/آذار 1789 (شترستوك)
دستور الولايات المتحدة، وثيقة قانونية يصفها مجلس الشيوخ الأميركي بأنها "أقدم ميثاق حكومي مكتوب لا يزال قائما في العالم"، وُضع بعد مؤتمر دستوري عقد عام 1787 في أعقاب اندلاع "حرب الاستقلال" ضد المملكة المتحدة، بحضور 55 مندوبا يمثلون 12 ولاية أميركية.
ناقش المندوبون قضايا أساسية مثل توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية والولايات وتنظيم التجارة وفرض الضرائب. وقد وُقع الدستور في 17 سبتمبر/أيلول 1787، ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 1789
ينقسم الدستور الأميركي إلى 7 مواد تُحدد هيكل الحكومة الفدرالية وصلاحياتها، وتعرضت بنوده للتعديل 27 مرة على مر التاريخ.

ما قبل المؤتمر الدستوري

في عام 1775 اندلعت "حرب الاستقلال" في الولايات المتحدة بقيادة جورج واشنطن ضد بريطانيا، واستمرت حتى عام 1783 بإعلان بريطانيا استقلال البلاد.
في خضم الحرب، صادق كونغرس الكونفدرالية الوليدة (اتحاد بين ولايات ذات سيادة مستقلة) على أول دستور للبلاد، ومنحت مواد الدستور الكونغرس سلطة إدارة الشؤون الخارجية والحرب وتنظيم العملة، لكنها كانت صلاحيات محدودة للغاية، إذ لم تكن له سلطة على الولايات.
وبعد فترة قصيرة من نيل الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا عام 1783، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجمهورية الناشئة تحتاج إلى حكومة مركزية أقوى لضمان استقرارها.
وقد أسهم جيمس مادسن المعروف بـ"أبو الدستور"، بشكل كبير في تشكيل الدستور الأميركي، إذ كان يرى أن الحكومة لم تكن تتمتع بالسلطة الكافية لتنظيم التجارة، وأن الولايات كانت على وشك الدخول في كارثة اقتصادية. وتخوّف عديد من الأثرياء من أن الفوضى كانت على وشك الحدوث.

وبعد مراسلات بين واشنطن ومادسن، قدم الأخير وجون تايلر اقتراحا في "جمعية فرجينيا" بمنح الكونغرس سلطة تنظيم التجارة في جميع أنحاء الكونفدرالية.
عقب مؤتمر تجاري في سبتمبر/أيلول 1786 بولاية ميريلاند، أصدر مادسن والمحامي ألكسندر هاملتون تقريرا بشأن المؤتمر، ودعوا الكونغرس إلى استدعاء مندوبي جميع الولايات للاجتماع بغرض مراجعة بنود دستور الكونفدرالية.
في فبراير/شباط 1787، أصدر الكونغرس دعوة رسمية للولايات الـ13 لعقد مؤتمر في 14 مايو/أيار 1787 بولاية فيلادلفيا، وكان المؤتمر بالنسبة لمادسن بمثابة فرصة لعكس اتجاه البلاد.

صياغة الدستور وتبنيه

عينت الولايات 74 مندوبا للمؤتمر عُرفوا باسم "واضعي الدستور"، وكانوا محامين وجنودا ومزارعين ومعلمين وأطباء وأصحاب أموال وتجارا.
ومع حلول موعد انعقاد المؤتمر، لم يكتمل النصاب القانوني مع رفض ولاية رود آيلاند إرسال مندوبها بسبب تخوفها من تدخل الحكومة المركزية في أعمالها الاقتصادية.
وبحضور 55 مندوبا عُقد المؤتمر في 25 مايو/أيار 1787، برئاسة جورج واشنطن، وبسرية تامة تجنب الضغوط الخارجية التي تؤثر على سير المؤتمر. ورغم تكليف الكونغرس للمندوبين بتعديل مواد الكونفدرالية، ناقشوا مقترحات لشكل جديد تماما للحكومة.
بعد نقاشات حول شكل الحكم وتمثيل الولايات في الهيئة التشريعية وتنظيم التجارة والضرائب والعبودية، استمرت طوال صيف عام 1787، وضع المؤتمرون في 6 أغسطس/آب المسودة الأولى للدستور.

وشبت خلافات بين المندوبين عقب وضع المسودة الأولى، أبرزها حول تنظيم التجارة والعبودية، وفي 8 سبتمبر/أيلول 1787 شُكلت لجنة الأسلوب والترتيب مكونة من 5 أشخاص بغرض صياغة النص النهائي للدستور.
وقدمت لجنة الأسلوب الصياغة النهائية للدستور للمندوبين للتصويت عليها، وجرت مشاورات حتى وقع ما مجموعه 39 مندوبا من أصل 55 على الدستور في 17 سبتمبر/أيلول 1787، وكان لابد أن توقع 9 ولايات من أصل 13 لكي يصبح ساريا.
وفي 21 يونيو/حزيران 1788 وقعت ولاية نيو هامبشير على وثيقة الدستور لتصبح الولاية التاسعة التي تصادق عليه. وتلقى الكونغرس في 2 يوليو/تموز 1788 إشعارا بهذا التصديق، وفي 3 مارس/آذار 1789 انتهى رسميا دستور الكونفدرالية وفقا لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وبدأت الحكومة الجديدة العمل بموجب الدستور الجديد في 4 مارس/آذار 1789، ونُصّب جورج واشنطن في 30 أبريل/نيسان 1789 أول رئيس للولايات المتحدة.

الهيكل الأساسي للدستور

ينقسم الدستور الأميركي إلى 7 مواد، تضم أبوابا متعددة تتناول مواضيع مختلفة، ومواده هي:

المادة الأولى تتناول الفرع التشريعي للحكومة.
المادة الثانية تتعلق بالفرع التنفيذي للحكومة.
المادة الثالثة تؤسس المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد.
المادة الرابعة تحدد شكل العلاقة بين الولايات.
المادة الخامسة تصف الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور.
المادة السادسة تعلن الدستور "القانون الأعلى للبلاد".
المادة السابعة تصادق على الدستور.

واشتهر الدستور الأميركي بديباجته التي تلخص نية واضعيه في إنشاء حكومة فدرالية مكرسة لضمان عيش الشعب في بيئة آمنة وسلمية ومحمية وحرة.
وتقول الديباجة "نحن شعب الولايات المتحدة، من أجل تشكيل اتحاد أكثر كمالا، وإقامة العدل، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير الدفاع المشترك، وتعزيز الرفاه العام، وتأمين بركات الحرية لأنفسنا ولأبنائنا، نقر ونؤسس هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية".

وثيقة الحقوق والتعديلات الدستورية

خضع الدستور الأميركي لـ27 تعديلا على مر التاريخ، أولها 10 تعديلات عُرفت بـ"وثيقة الحقوق"، التي اعتمدت في 15 ديسمبر/كانون الأول 1791.
وتحدد الوثيقة حقوق الأميركيين فيما يتعلق بحكومتهم، وتضمن الحقوق المدنية والحريات للأفراد، مثل حرية التعبير والصحافة والدين، وحق الاحتفاظ بالسلاح وحمله.
كما تضع الوثيقة قواعد للإجراءات القانونية الواجبة، وتحتفظ بكل السلطات غير الموكلة إلى الحكومة الفدرالية للشعب أو الولايات.
وتوضح الوثيقة أن "تعداد بعض الحقوق في الدستور لا ينبغي أن يُفسر على أنه ينكر أو ينتقص من حقوق أخرى يحتفظ بها الشعب".
وعُدل الدستور 17 مرة أخرى، منذ 7 فبراير/شباط 1795 في قضايا مختلفة من بينها آلية التصويت للرئيس، وإلغاء العبودية، والحماية المتساوية للمولودين والمجنسين، والسماح بتصنيع وبيع الكحول، وحق المواطنين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في التصويت.
وقد كان آخر تعديل ينص على أن أي تغييرات في رواتب أعضاء الكونغرس لا ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ حتى الانتخابات التالية للنواب، واقترح التعديل في عام 1789 وتم التصديق عليه في 7 مايو/أيار 1992.
دستور الولايات المتحدة.. وثيقة قانونية لا تزال قائمة منذ القرن الـ18 America2-1728976068

دستور الولايات المتحدة.. وثيقة قانونية لا تزال قائمة منذ القرن الـ18 America2-1728976068

الدستور الأميركي ينقسم لـ7 مواد تُحدد هيكل الحكومة الفدرالية وصلاحياتها، وتعرضت بنوده للتعديل 27 مرة (شترستوك)
وتتم عملية التعديل بشكل معقد، إذ يجب أن يمر التعديل المقترح عبر الكونغرس الأميركي، ويحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع الولايات، كما يجب ألا يؤثر أي تعديل يُجرى قبل عام 1808 على الفقرتين الأولى والرابعة في القسم التاسع من المادة الأولى، المتعلقة بالعبودية وتأثيرها على الضرائب والتمثيل في الكونغرس.
إضافة لذلك، لا يمكن حرمان أي ولاية من حقها المتساوي في التصويت في مجلس الشيوخ دون موافقتها. وقد رُفضت آلاف المقترحات لتعديل الدستور ولم يتم التصديق عليها قط.

الدستور في العصر الحديث

يرى الأميركيون أن واضعي الدستور كانوا مدركين أنه ليس الوثيقة المثالية، غير أنهم وافقوا عليه بكل عيوبه. ومع امتداد الولايات المتحدة عبر قارة بأكملها وتوسع سكانها واقتصادها، أثبت الدستور الأميركي صموده وتكيفه مع المتغيرات.
وبين الفينة والأخرى يشب جدال حول ضرورة إجراء تعديلات على الدستور الأميركي، بما في ذلك نطاق السلطة الرئاسية، وتمويل الحملات الانتخابية، وحق المرأة في الإجهاض، وحق الفرد في امتلاك سلاح ناري للدفاع عن النفس.

دستور الولايات المتحدة.. وثيقة قانونية لا تزال قائمة منذ القرن الـ18 Doc-36jy4el-1728718441

تعرف على "قانون 1798" الذي يشهره ترامب بوجه المهاجرين
توعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب باللجوء إلى قانون يعود إلى القرن الـ18 واستُخدم 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة، لكن فقط عندما كانت في حالة حرب مع دولة أجنبية.
وفي تقرير تفسيري بموقع الجزيرة الإنجليزي، تناولت ماريا راميريز أوريبي الملف باستفاضة في محاولة للتعريف بما يعرف بقانون 1978 المثير للجدل، وما يقوله الخبراء القانونيون بشأن قدرة ترامب على استخدامه لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
وكان ترامب جعل من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة إحدى ركائز حملته الانتخابية لعام 2024، دون تقديم تفاصيل كيفية تنفيذ خطته. ولكن في التجمعات الانتخابية الأخيرة، قال ترامب إنه سيستخدم القانون 1978.
وفي تجمع انتخابي قبل أسبوع في رين بولاية نيفادا جنوبي البلاد، قال مرشح الحزب الجمهوري إن العملية الترحيلية ستبدأ في بلدة أورورا بولاية كولورادو في الغرب الأميركي، وستُسمى "عملية أورورا"، مضيفا أن المهاجرين "يحاولون غزونا".
وفي وقت سبق ذلك اليوم، وفي تجمع انتخابي له في أورورا بالذات، قال الملياردير الأميركي إنه سيستدعي "قانون الأجانب الأعداء لعام 1798″ لتسريع ترحيل شبكات العصابات و"استهداف وتفكيك كل شبكة جنائية مهاجرة تعمل على الأرض الأميركية".
وكان ترامب يشير إلى عصابة فنزويلية تسمى "ترين دي أراغوا" قال إنها استولت على "عديد من المجمعات السكنية" في أورورا. وبدأت الاتهامات بأن عصابة فنزويلية استولت على أورورا أغسطس/آب الماضي.
وتفاقمت الأقاويل عندما انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الرجال المسلحين الناطقين بالإسبانية يمشون في مجمع سكني بالمدينة. ومع ذلك، قال المسؤولون المحليون إن المخاوف بشأن العصابات الفنزويلية في أورورا "مبالغ فيها بشكل كبير".
وقالت شرطة أورورا إنها ألقت القبض على أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا"، لكنها لم تقل إنهم استولوا على المجمعات السكنية.
https://twitter.com/i/status/1828925340653150335

ما قانون "الأجانب الأعداء" لعام 1798؟

قانون "الأجانب الأعداء" لعام 1798 هو جزء من مجموعة أكبر من 4 قوانين (قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة) أصدرتها الولايات المتحدة عندما كانت تخشى حربا وشيكة مع فرنسا، وشددت القوانين على متطلبات الحصول على الجنسية، وجعلت أي انتقادات موجهة للحكومة جريمة، وأعطت الرئيس سلطات إضافية لترحيل غير المواطنين.
وألغيت 3 من هذه القوانين أو انتهت صلاحيتها، ولم يتبق غير قانون "الأجانب الأعداء".
ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل الأشخاص من "دولة أو حكومة معادية" من دون جلسة استماع عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع تلك الدولة الأجنبية أو عندما تكون الدولة الأجنبية قد "نفذت، أو حاولت، أو هددت" بغزو أو تنفيذ غارة يطلق عليها قانونيا "غزو متوحّش" ضد الولايات المتحدة.
ورغم أن القانون سُن لمنع التجسس والتخريب الأجنبيين في زمن الحرب، فإنه "يمكن أن يُستخدم -وقد استخدم- ضد المهاجرين الذين لم يرتكبوا أي خطأ" والذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، حسب كاثرين يون إبرايت الخبيرة في قوانين الحرب الدستورية في مركز برينان للعدالة، وهو مركز أبحاث غير حزبي في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، في تقرير صدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عن مركز برينان للعدالة.

القانون استُدعي آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية

استدعى رؤساء الولايات المتحدة "قانون 1978" 3 مرات فقط في أثناء حروب:
حرب 1812: استدعى الرئيس السابق جيمس ماديسون القانون ضد البريطانيين، الذين طُلب منهم تقديم معلومات تشمل أعمارهم ومدة إقامتهم في الولايات المتحدة، وإذا ما كانوا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية.
الحرب العالمية الأولى: استدعى الرئيس السابق وودرو ويلسون القانون ضد الأشخاص من ألمانيا وحلفائها، مثل النمسا-المجر.
الحرب العالمية الثانية: ذكر الأرشيف الوطني أن الرئيس السابق فرانكلين روزفلت استند إلى القانون "لاحتجاز الأجانب الأعداء الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين"، وشمل ذلك بشكل رئيسي الألمان والإيطاليين واليابانيين.
كما تم استخدام القانون لوضع غير المواطنين من تلك البلدان في معسكرات الاعتقال، لكنه لم يستخدم لاحتجاز مواطنين أميركيين من أصل ياباني. إذ تم استخدام أمر تنفيذي لذلك الغرض.

هل يمكن لترامب استخدام القانون لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية؟

ذكر ترامب أنه سيقوم بإنفاذ قانون 1798 ضد عصابات المخدرات المكسيكية وعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.
وقال خبراء قانونيون إن ترامب ليس لديه الحق في استدعاء "قانون الأعداء الأجانب" ضد العصابات أو كأداة للترحيل الجماعي.
وقالت إبرايت في تقريرها إنه استنادا إلى القانون "كسلطة ترحيل معززة يتعارض مع قرون من الممارسات التشريعية والرئاسية والقضائية، وكلها تؤكد أن قانون الأعداء الأجانب هو سلطة تستخدم في زمن الحرب" وأكدت أن "استخدام القانون في زمن السلم سيكون إساءة استخدام صاعقة".
ووصف ترامب وحلفاؤه تفاقم الهجرة غير النظامية خلال ولاية الرئيس جو بايدن بأنها "غزو"، وهو وصف اختلف معه بشأنه الخبراء القانونيون والمتخصصون في الهجرة.

إذ كتب إيليا سومن أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج ميسن، في تقرير بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري نشرته مجلة ريزون الإلكترونية، أن "الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات على الحدود الجنوبية ليست غزوا".
وقال الخبراء القانونيون إن محاولة استخدام "قانون الأعداء الأجانب" للترحيل الجماعي يُحتمل أن يُعاد النظر فيه في المحكمة. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كانت المحاكم ستصدر حكما.
وكانت آخر مرة نظرت فيها المحكمة في قضية تتعلق بـ"قانون الأعداء الأجانب" بعد الحرب العالمية الثانية.
واستمر الرئيس السابق هاري ترومان في استدعاء القانون لسنوات بعد نهاية الحرب. وفي ذلك الوقت، حكمت المحكمة بأن مسألة إذا ما كانت الحرب قد انتهت وإذا ما كانت سلطات زمن الحرب قد انتهت هي "مسائل سياسية"، ومن ثم فهي ليست من اختصاص المحاكم.
وبالمثل، قالت بعض المحاكم سابقا إن تعريف الغزو هو أيضا مسألة سياسية.

وعيد سابق لترامب

وخلال حملته الرئاسية عام 2016، توعد ترامب بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لكنه أخفق في تنفيذ وعيده.
عندما تولى ترامب منصبه، كانت التقديرات تشير إلى أن 11 مليون شخص يعيشون في البلاد بشكل غير نظامي، وفقا لبيانات من مركز "بيو" للأبحاث.
وبين أعوام 2017 و2020، سجلت وزارة الأمن الداخلي مليوني عملية ترحيل، في حين نفذ الرئيس السابق باراك أوباما 3.2 ملايين و2.1 مليون عملية ترحيل خلال كل فترة من فترتي ولايته على التوالي.
وذكر معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، يونيو/حزيران الماضي، أن إدارة بايدن نفذت 4.4 ملايين عملية ترحيل، وهي "أكثر من أي فترة رئاسية واحدة منذ إدارة جورج دبليو بوش (5 ملايين في ولايته الثانية)".
وكتب أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، في نشرته الإخبارية بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هناك بالفعل قوانين هجرة تسمح بالترحيل، ولكن التحدي الرئيسي في تنفيذ عملية ترحيل جماعية هو نقص الموارد اللازمة للعثور على عدد كبير من الأشخاص واحتجازهم وترحيلهم.

» وثيقة المدينة: أول دستور للمواطنة في الإسلام
» قائمة الاعداء المعروضة في الأمم المتحدة:
» هل تنهار الولايات المتحدة؟
» الولايات المتحدة في قرن الحروب الضائعة:
» رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية