تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد

ليست هنالك متغيرات كثيرة في ملف مجموعة بريكس التي تجتمع في مدينة قازان الروسية. زاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصادي قبل السياسي، ويسعى لكسر "الهيمنة" الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا.
وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها "التخلص من الدولرة" ووضع آليات مالية بديلة.
بالنظر إلى حجم المجموعة والدول التي تنضوي ضمن التكتل، تبدو الآمال كبيرة في إقامة "نظام دولي أكثر توازنا وعدالة"، لكن المجموعة تبقى تعاني من عوامل قصور وخلافات داخلية، زادت مؤخرا حول دخول أعضاء جدد والذي عارضته البرازيل والهند حسب موقع مركز ستراتفور للدراسات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -وهو رئيس دولة مؤسسة- قد غاب عن قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب 2023 بسبب مذكرة توقيفه الصادرة عن الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما اعتبر الاختبار الأول -غير الناجح- لصلابة التكتل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد RC2RS3AQ4ULS-1697478581

روسيا والصين تملكان وجهة نظر متقاربة حول عمل مجموعة بريكس (رويترز)

بين الاقتصاد والسياسة

تأسست مجموعة بريكس رسميا في 16 يونيو/حزيران عام 2009 في "يكاترينبورغ" (Yekaterinburg) في روسيا، حين عقدت أول قمة بين زعماء روسيا والصين والبرازيل والهند، وسبق ذلك اجتماع تمهيدي لأعضائها في يوليو/تموز 2008، وقبله اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في سبتمبر/أيلول 2006 على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وحملت المجموعة في بدايتها اسم "بريك" (BRIC) اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين، كما صاغها كبير مستشاري بنك غولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001 في بحثه عن الاقتصادات الناشئة. وفي سنة 2010 انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة لتصبح "بريكس" (BRICS). ويقع مقرها في مدينة شنغهاي الصينية.
في تلك الفترة التي اتسمت بالهدوء النسبي في العلاقات الدولية، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية، لكنها بدت غير متسقة في أنماطها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع خلافات بين أعضائها، على عكس المنظومة الغربية التي تحكمها روابط واحدة، ولذلك اعتُبرت في البداية مجرد "حيلة تسويقية" غربية.
وعلى وقع الأزمات العالمية والمتغيرات في نظم العلاقات الدولية شهدت المجموعة "صحوة جيوسياسية"، لكن في منتصف العقد الماضي، واجهت عددا من المشكلات، مع انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند (2014) والانقلاب على الرئيسة ديلما روسيف في البرازيل (2016)، وبذلك أصبحت دولتان من أعضاء المجموعة ترأسهما حكومات أكثر تحمسا للعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، وخلال عقد قمة "بريكس" في مدينة شيامين الصينية، طرحت فكرة "بريكس بلس" (BRICS plus) التي تهدف إلى إضافة دول جديدة إلى المجموعة كضيفة بصورة دائمة، أو مشاركة في الحوار.
ومع عودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البرازيل عام 2022، وتولي ديلما روسيف رئاسة بنك التنمية الجديد للمجموعة، تجتهد "بريكس" لتقديم نفسها على أنها تمثل دول الجنوب، وعلى أنها النموذج البديل عن مجموعة السبع، على أساس أن معظم دولها تصنَّف كدول نامية أو ناشئة.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، انضمت 5 دول رسميا إلى تكتل بريكس، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بينما تراجعت الأرجنتين عن الانضمام بعد انتخاب الرئيس اليميني خافيير ميلي، فأصبح التكتل يضم 10 دول.
ورغم أن الغايات الاقتصادية والتنموية تغلب على أهداف تجمع بريكس، فإن ذلك لا يخفي تطلعات سياسية تتعلق بمحاولة تحقيق عالم متعدد الأقطاب، ويبرز ذلك في تصريحات بعض زعماء دول المجموعة، خصوصا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليساري المناهض للعولمة، بالإضافة إلى المسؤولين الروس. ويمكن تلخيص أهداف المجموعة كالآتي:

تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال مكافحة الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نوعية النمو.
تعزيز التنمية الاقتصادية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في المجموعة.
تعزيز الأمن والسلام لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثيل أفضل للاقتصادات الناشئة والنامية.
تعزيز التجارة الدولية وبيئة الاستثمار بين دول المجموعة.
الحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي.
تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء.
تحقيق التنمية والتعاون، ودعم المشاريع والبنية التحتية لدول المجموعة.
تحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.
تحقيق التوازن الدولي والخروج من سيطرة الغرب الاقتصادية.
دعم السلام وتحقيق التنمية في العالم.
تعديل قواعد العولمة لتستفيد منها كل دول العالم.
تفعيل وتبادل العملات المحلية بين دول المجموعة.
العمل على إنشاء سوق مشتركة للتجارة الحرة وعملة موحدة.
البحث عن فرص استثمار وتطوير آفاق اقتصادية وشراكات جديدة.
محاولة الخروج من اشتراطات صندوق النقد الدولي المجحفة.
مواجهة الأزمات العالمية وتنويع الشراكات.

وأسهمت الأزمات الدولية، خصوصا الاقتصادية منها، وما بدا أنه مركزية شديدة للغرب في زيادة الوعي لدى دول الجنوب بأهمية تعميق تعاونها بشكل يتوافق مع مشاغلها وأولوياتها، مثل مكافحة الفقر والجوع والمرض والأوبئة والبطالة والركود الاقتصادي وتأثير التغير المناخي ضمن هيكل عالمي أكثر إنصافا وشفافية وشمولية، وبدت مجموعة بريكس واجهة براقة لتحقيق ذلك.
وتلقت مجموعة بريكس قبيل قمة أغسطس/آب 2023 في جوهانسبورغ 23 طلبا للانضمام إليها بشكل رسمي، بينها 8 دول عربية. وتم قبول 6 منها (انسحبت الأرجنتين) لتتوسع المجموعة إلى 10 دول، وينتظر أن تنضم دول أخرى في الأعوام القادمة.
تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد 11668531-1692886948

تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد 11668531-1692886948

تكونت مجموعة بريكس عند تأسيسها من 5 دول ناشئة (الأوروبية)

لافتة براقة للتغيير

إضافة إلى الشكوك والهواجس التي خلفتها الأزمات الدولية القديمة والطارئة في المنظومة الدولية القائمة، فإن مجموعة بريكس بشكلها الحالي تتمتع بعوامل قوة كثيرة، مثلت عاملا جاذبا لدول الجنوب والدول النامية.
فدول بريكس المؤسِّسة لا تنتمي إلى "دائرة الحضارة الغربية المهيمنة"، بل تشكل مزيجا من حضارات مختلفة وضاربة في التاريخ، ولديها عوامل مستقبل واعد.
وتضم بريكس بشكلها الحالي أكثر من 45% من سكان العالم (3.25 مليارات نسمة) و 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، ويبلغ حجم اقتصاد المجموعة 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. وبحسب بيانات البنك الدولي أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة.
يمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتشكل حوالي 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالي 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يقدر إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك للمجموعة بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمي، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية.
كما تتحكم مجموعة بريكس في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
وتعد اقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها (الغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية)، وباتت المجموعة تمتلك بنكا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروضا.
يشكل وجود الصين وروسيا ضمن المجموعة أيضا عنصر جذب، حيث أصبحت الصين قطبا دوليا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، في حين تمثل روسيا قوة عسكرية ومصدرا أساسيا للسلاح.
وبشكل عام، يشهد العالم تحولا متسارعا في ميزان القوى الاقتصادية، الذي تأسس منذ عقود على مركزية نفوذ مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي توسع مجموعة بريكس أكثر إلى زيادة وزنها الاقتصادي ونفوذها الجيوسياسي بشكل كبير، مما يعزز دورها على الساحة العالمية.
وبشكل عام يمكن اختصار العوامل المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى النزوع للانضمام إلى مجموعة بريكس كالتالي:

تعرض النظام العالمي الراهن بشقيه السياسي والاقتصادي إلى هزّات متتالية.
تضرر الكثير من الدول النامية من سلاح العقوبات الاقتصادية الغربية.
اهتزاز الثقة في المؤسسات المالية الغربية وشروطها القاسية.
العالم منذ تفكك الاتحاد السوفياتي يبحث عن توازن ومنظومة دولية أكثر عدالة.
أزمة الدين الأميركي برهنت على أن الاقتصاد الأميركي لم يعد بوصلة نجاح اقتصادية يحتذى بها.
النظام السياسي الأميركي نفسه في السنوات الأخيرة لم يعد نموذجا سياسيا مثاليا.
لم تعد قيادة العالم معقودة للولايات المتحدة والغرب تكنولوجيا واقتصاديا.
صعود قوى اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة وعلى رأسها الصين.
منحت مجموعة بريكس بتنوعها وقوتها أملا في إقامة نظام دولي جديد وأكثر توازنا.
رأت الكثير من الدول أن صندوق النقد والبنك الدوليين أدوات هيمنة وتحكم.
لم يعد الاعتماد على الولايات المتحدة سياسة فعالة ومأمونة بالنسبة للكثير من الدول.
البلدان المؤسسة لمجموعة بريكس تنتمي إلى منظومة الجنوب وليس لها ماض استعماري.
تبحث الدول النامية عن فضاء أفضل وأكثر صدقية وشفافية لتمويل برامجها الاقتصادية والتنموية.

وقد أنشأت دول بريكس في قمة عام 2014 مجموعة من المؤسسات المالية، بينها "بنك التنمية الجديد" برأس مال مبدئي قدره 50 مليار دولار بغاية الوصول إلى 100 مليار دولار ومقره بمدينة شنغهاي الصينية، كما أسست "صندوق الاحتياط النقدي"؛ يتضمن احتياطات نقدية طارئة بقيمة 100 مليار دولار تدعم الدول التي تعمل على سداد ديونها.
بشكل عام، باتت مجموعة بريكس بديلا بعد أن بات واضحا للكثير من الدول الفقيرة والنامية تصدُّع النظام العالمي الأحادي القطبية والمنظومة الدولية التي بني عليها بعد الحرب العالمية الثانية ومحورها الغرب بقيادة الولايات المتحدة اقتصاديا وماليا، عبر نظام "بريتون وودز" بمؤسساته المالية والنقدية، أو عصر التفوق الأميركي والغربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي.
تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد 31973940-1692783119

تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد 31973940-1692783119

قمة بريكس في جوهانسبرغ أقرت مبدأ دخول أعضاء جدد إلى التكتل (رويترز)

عوامل ضعف وقصور

رغم أن مجموعة بريكس تمتلك عوامل قوة وعناصر جذب لا يستهان بها، فإنها لا تخلو من نقاط ضعف قد تؤثر في سير عملها وتوجهاتها، خصوصا إذا كان الهدف منافسة المنظومة الغربية الراسخة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والتي تسيّر العالم منذ عقود. ويمكن اختزال مواطن الضعف تلك كما يلي:

اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية بين دول المجموعة وتوجهاتها الاقتصادية.
عدم وجود أمانة عامة أو مؤسسات وهياكل راسخة وثابتة للمجموعة على عكس الاتحاد الأوروبي مثلا.
اختلاف التصورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية والتمويل بين الدول المؤسسة للمجموعة.
التنافس الاقتصادي والتجاري الحاصل بين بعض دول المجموعة خصوصا بين الهند والصين.
التخوف من هيمنة الصين على هذا التكتل الدولي ومن سياسات الإغراق وغياب التنسيق في الأسواق.
الخلافات السياسية والحدودية والتوترات بين الدول المؤسسة، خصوصا بين الصين والهند.
تداخل أنظمة اقتصادية عدة ذات أحجام متفاوتة وأسعار عملات متفاوتة في نظام اقتصادي واحد.
غياب الرابط الثقافي واختلاف الحضارات رغم عراقتها.
التباين في القوة الاقتصادية والتنموية، فالصين تمثل وحدها 69% من إجمالي الناتج المحلي لبريكس، وهو أكثر من ضعف حجم جميع أعضاء "بريكس" الآخرين مجتمعين.
غياب الرابط الجغرافي، إذ تنتمي دول المجموعة إلى 4 قارات ولا تجمع بينها روابط سياسية حتى الآن.
الصراعات الداخلية في بعض البلدان والأزمات الحادة في أخرى وعدم ثبات أنظمتها.
الصراع مع الولايات المتحدة (خاصة روسيا والصين) مما قد يحول الأمر إلى حرب باردة جديدة.
علاقة بعض دول البريكس الوطيدة مع الولايات المتحدة مثل الهند، وهي عضو في التحالف الرباعي الذي يضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
التخوف من إمكانية أن تصبح المجموعة ملاذا لدول فاشلة اقتصاديا وسياسيا بما يشكل عبئا عليها.
لا تملك بريكس أو مؤسساتها المالية التمويلات اللازمة لمنح قروض كبيرة أو إخراج الدول من أزماتها الاقتصادية.
قبول الدول ذات الاقتصادات الأضعف قد يوهن العلاقات التي تحاول البلدان بناءها داخل الكتلة.
تحفظ الهند على انضمام دول جديدة ومطالبتها بتحديد معايير وشروط واضحة.
تخوف الدول الضعيفة اقتصاديا من أن تكون مجرد سوق لسلع الدول المهيمنة ومنتجاتها.
التنافس بين الصين والهند على اعتماد عملتيهما المحليتين كأداة للتبادل التجاري داخل المجموعة.

تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد Shutterstock_2023338596

يعد الدولار العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي (شترستوك)

هل يمكن زحزحة الدولار؟

على المستوى الإستراتيجي، تسعى مجموعة بريكس إلى اعتماد عملة موحدة في التجارة البينية والدولية ضمن محاولات معلنة أو خفية لتفكيك واحد من أهم أدوات هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية.
وتنطلق فكرة التخلي عن الدولار من خلفية أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها كأداة لممارسة الضغط السياسي وحمل الدول على الانصياع لمصالحها وتوجهاتها وفي الوقت الذي تدعو فيه روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل إلى هذا التوجه، تتحفظ الهند تجاهه.
كما كثفت روسيا من مساعيها لخلخلة هيمنة الدولار، ودعت إلى اعتماد عملة خاصة لكتلة بريكس، وهو أمر تؤيده الصين أيضا بصفتها لاعبا اقتصاديا عالميا رئيسيا، فوقفت بثقلها وراء مبادرة العملة المشتركة.
ومع عدم حسم هذا الخلاف، تركز المجموعة مبدئيا على تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، كما يحدث بين روسيا والصين والسعودية والإمارات والهند ودول أخرى، نظرا لصعوبة التخلص من الدولار على المدى القريب للاعتبارات التالية:

يعد الدولار العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي وستستمر هذه الهيمنة لمدة، وأي تحول سريع نحو عملة جديدة سيُحدث صدمة شديدة في النظام الاقتصادي العالمي.
يعتبر الدولار مخزونا للمدخرات والقيم المالية، واحتياطيات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
تأسست البنية المصرفية والتجارية العالمية وأنظمة الدفع والتحويل الإلكترونية وترسخت على الدولار.
لا يزال الدولار الأساس في سلة عملات احتياطيات دول العالم وديونها تقوّم بالدولار.
تعد الصين ثاني أكبر مشتر لسندات الخزانة الأميركية، وتمتلك نحو 3 تريليونات دولار ضمن احتياطيّها من النقد الأجنبي، وهي بذلك ستتأثر بأي إجراء يخص الدولار.
يقدر الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية بالدولار الأميركي بنحو 61%، مقابل 3% لليوان الصيني.
الدولار يعد العملة الرئيسية في المؤسسات المالية العالمية، وفي الأسواق العالمية للأسهم، وأسواق السلع والودائع البنكية، والتمويل الإنمائي والاقتراض.
تمثل التجارة بالدولار 80% من حجم التجارة العالمية، كما يتم تقييم الديون بالدولار.
دول بريكس -ما عدا روسيا- لا تزال تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة بالدول الغربية، ومن ثم يصعب عليها التخلي الكامل عن استخدام الدولار والاعتماد على سلة عملات بريكس فقط.
يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على الدول لإجبارها على عدم الانضمام إلى تجمع غير متحالف مع النظم الاقتصادية الغربية

ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن المبادلات بالعملات المحلية تكتسب زخما متزايدا خصوصا الروبية الهندية واليوان الصيني، وبذلت بكين جهودا كبيرة للترويج لعملتها (اليوان) في التجارة الدولية مع زيادة التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، ويشهد اليوان منذ عام 2016 أسرع معدل نمو بين العملات العالمية.
وبدأت المملكة العربية السعودية والبرازيل والهند والأرجنتين وباكستان وبوليفيا والعراق ودول أخرى إنجاز صفقات باستخدام اليوان أو أعربت عن استعدادها للمشاركة في التجارة المقومة باليوان في المستقبل. كما بدأت الهند والإمارات ودول أخرى اعتماد الروبية والعملات المحلية في المعاملات البينية.
ومن شأن اعتماد عملات أخرى في تجارة النفط والغاز والسلع الإستراتيجية الأخرى كالمعادن النادرة أن يحد كثيرا من هيمنة الدولار على الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، تسعى دول المجموعة إلى إقرار نظام دفع وتحويلات مالية جديد متعدد الأطراف والجنسيات يشكل بديلا لنظام الدفع الأميركي "سويفت".
ويشرف البنك المركزي الروسي على مشاورات مع دول بريكس لتطوير نظام دفع مماثل، كما طوّرت الصين نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك "سيبس" (CIPS) ليكون بديلا لنظام سويفت من أجل توفير شبكة آمنة وموحدة لإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية.
تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد RTX8A3N8

تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد RTX8A3N8

الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن مجموعة بريكس باتت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي (رويترز)

خطوة على الطريق

رغم عوامل القوة المتوفرة، لا تعد مجموعة بريكس حتى الآن تكتلا عالميا فاعلا في الأزمات الدولية، كما يبدو تأثيرها محدودا على الصعيد الاقتصادي في غياب الرؤية التكاملية والإطار المؤسسي (مثل الاتحاد الأوروبي).
وحسب تحليل لمركز ستراتفور للدراسات الإستراتيجية من المرجح أن تمنع الخلافات الداخلية للتكتل تحقيق اختراقات على المدى القصير من شأنها أن تمكن بريكس من تحدي الغرب بسرعة أو بشكل كبير.
ويشير المركز إلى أن مجموعة بريكس رغم الخطوات المهمة التي حققتها، لا تتبنى مواقف موحدة من قضية التخلي عن الدولار أو المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، كما هو الشأن مع روسيا أو إيران، وبدرجة أقل الصين.
ويشير محللون إلى أن روسيا ستسعى خلال القمة إلى التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء في المجموعة على زيادة حصة العملات الوطنية في تجارتها الثنائية، أو استخدام اليوان الصيني كلما أمكن ذلك بدلا من الدولار، مع خفض تدريجي في احتياطيات البنوك المركزي لدول بريكس من الدولار.
ويتوقع تقرير ستراتفور أن الصين نفسها لا تركز على تفكيك النظام المالي العالمي المقوم بالدولار بشكل سريع، وقد تعمل على ذلك إذا رأت أن الحاجة إلى انفصال اقتصادي أسرع عن الغرب تستحق مواجهة مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة.
وفي غياب وحدة الرؤى، تسعى قمة قازان مبدئيا للوصول إلى تعهد ملزم من الدول المشاركة لإنشاء آليات لتعاون أعمق في مجال التجارة، وإنشاء مؤسسات تكنولوجية ومالية تعزز التبادلات، في اتجاه تحقيق نوع من التكامل الذي يتيح تحقيق أهداف المجموعة على المدى المتوسط والطويل.
رغم أن تفكيك أدوات الهيمنة المالية الأميركية والغربية بتداعياتها الاقتصادية والسياسية يبدو أمرا صعبا على المدى القصير، فإن التحول الواضح في موازين القوى العالمية والخطوات المضادة التي تنتهجها المجموعة ستحدث أثرا على المدى المتوسط والطويل إذا استمر عمل الكتلة بالزخم ذاته وتلافت عوامل الضعف والقصور.

ومن يبحثون هزيمة روسيا لا يعرفون التاريخ..
بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأرض الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استعادة السلام بالمنطقة لا يمكن تحقيقه دون تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوتين خلال الاجتماع الأخير لقمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن درجة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط تضع المنطقة على شفا حرب شاملة.

وأضاف بوتين: "إن القتال الذي بدأ قبل عام في غزة قد امتد الآن إلى لبنان، كما تأثرت دول أخرى في المنطقة، وزادت درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل حاد. كل هذا يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله الشرق على شفا حرب واسعة النطاق".

وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "أحد هذه الأمثلة على ذلك هو أوكرانيا، التي تم استخدامها ويتم استخدامها لخلق تهديدات خطيرة لأمن روسيا، مع تجاهل مصالحنا الحيوية، والمخاوف المشروعة بشأن انتهاك حقوق الناطقين بالروسية، والآن لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".

وأضاف بوتين أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية،

حل الدولتين هو أساس التسوية في الشرق الأوسط
اعتبر الرئيس بوتين في كلمته خلال قمّة مجموعة "بريكس+" وأصدقائها في مدينة قازان الروسية أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ وأن حل الدولتين يجب ان يكون أساسا للتسوية.

لا بد من مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، وهي عملية معقدة.
هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على قواعدها وتحاول الهيمنة على كل شيء، وتحارب الدول الساعية للشراكة والتعاون مع "بريكس".
هذه الدول تتلاعب بصندوق النقد الدولي وتستخدم أساليب خبيثة وغير شرعية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة.
إحدى هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية، حيث تنتهك أوكرانيا حقوق الروس ويحاولون "هزيمة روسيا استراتيجيا". من يعتقد ذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرف وحدة وإرادة شعوب روسيا.
أزمة الشرق الأوسط تثير القلق وهذا ما تحدثت عنه عندا أشرت "لتصعيد الأزمات القديمة".
القتال في غزة امتد إلى لبنان ويؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.
تزداد الأزمة حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون شخص حيث يتم تدمير المدارس والمستشفيات، ونقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشاكل.
منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء "بريكس" وغيرها من المنصات الدولية، وعقدنا جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء "بريكس" حول إيصال المساعدات للمتضررين في غزة.
يجب أن تقوم التسوية في الشرق الأوسط على قرارات الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطين المستقلة تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
المطالب الأساسية للسلام والاستقرار تتحقق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
الدول الممثلة هنا لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، وهو ما نستخدمه للمساعدة في ضمان الأمن العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقترحت روسيا إطلاق منظومة أمن عادلة وغير مجزئة في منطقة أوراسيا ما يساعد على تطوير المنطقة.
على مدى ثمانين عاما كان ميثاق الأمم المتحدة القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم.
يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت، ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات.
رأينا دور الأمم المتحدة كمركز لتوافق الشعوب، يجب تحدي التهديدات بما فيها مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل.
يجب البحث عن آليات بديلة خالية من الإملاءات والعقوبات والحصار، وتبادل المعلومات وتطوير وسائل النقل والطرق عالميا بما فيها طريق "شمال-جنوب" والممر الشمالي القطبي.
على جدول أعمالنا يجب أن تكون هناك حلول لمواجهة التغير المناخي والاحترار العالمي، وروسيا بشكل كبير ونشط تشارك في العمليات الدولية لمواجهة تحديات المناخ.
روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نسبة الانبعاثات الكربونية فيها أقل من 5%.
قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم العام الماضي.
لا بد من إقامة مركز يعنى بالمواد الزراعية بما فيها الحبوب لتوزيعها بشكل عادل. أشير هنا إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع دول الجنوب والشرق لإقامة عالم أكثر عدلا يحترم التطور السيادي والشعوب والثقافات والأديان والقيم.
لقاؤنا اليوم سيسهم في حل الكثير من القضايا الإقليمية.

هل فشل بوتين في إقناع قادة بريكس بنظام مالي عالمي بديل؟

محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمرير مقترح لإنشاء نظام مدفوعات دولي بديل لسويفت

للحد من هيمنة الدولار، يبدو أنها لم تلقَ صدى كبيرا لدى الدول المشاركة في قمة بريكس التي

عقدت مؤخرا في قازان الروسية؛ حيث أبدت الصين والهند وإيران اهتماما محدودا بالمبادرة، مما

يعيق تقدمها.

وقال الكاتبان تشارلز كلوفر وداريا موسولوفا في التقرير الذي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، إن

بوتين روّج لإطار جديد للمدفوعات الدولية أمام زعماء العالم المجتمعين خلال قمة مجموعة بريكس،

وحرص على إظهار تجاهله للعقوبات الغربية وتحديه للنظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه

الولايات المتحدة.

واتهم بوتين القوى الغربية "باستخدام الدولار كسلاح"، موضحا أن العقوبات المفروضة على

روسيا منذ غزوها لأوكرانيا "تقوض الثقة في هذه العملة وتقلل من قوتها".

وقد كان البند الرئيس في جدول أعمال القمة -التي حضرها زعماء الصين والهند وإيران ودول

أخرى- هو المبادرة الروسية للالتفاف على الدولار الأميركي من خلال إنشاء نظام مدفوعات جديد

يُعرف باسم "جسر البريكس".

مساع لكسر هيمنة الدولار
وقال الكاتبان إن العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا عام 2022

لعبت دورا كبيرا في الحد من تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية الدولية، وهو ما جعلها تروّج لهذه

المبادرة باعتبارها بديلا لنظام "سويفت"، وهو نظام المراسلة المستخدم للتعامل بتريليونات

الدولارات من المدفوعات المصرفية حول العالم.

وأضاف الكاتبان أن روسيا ليست وحدها من يتطلع لكسر هيمنة الدولار، بل تشعر دول أخرى من

دول بريكس، لا سيما الصين وإيران، بالغضب من الهيمنة المالية الغربية، وكثيرا ما حاولت إيجاد

بدائل لكسرها.

ويرى تشن تشي، الأستاذ والخبير في الحوكمة العالمية بمعهد العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا

في بكين، أن الدول غير الغربية مثل الصين وروسيا والهند، وحتى السعودية، لديها نفس المخاوف

من احتمال أن تقصيها الولايات المتحدة يوما ما من نظام سويفت.

وأضاف أنه إذا تم طرح هذا النظام البديل في المستقبل، فسوف يكون موضع ترحيب من جانب هذه

الدول رغم صعوبة الاتفاق على التفاصيل المتعلقة به.

وشهدت قمة بريكس في جنوب أفريقيا العام الماضي، تقديم مقترح لعملة موحدة لمجموعة بريكس،

وتم الكشف عن نموذج أولي للأوراق النقدية للعملة الجديدة لأول مرة على التلفزيون الروسي

الأربعاء الماضي، رغم أنه لم يتضح بعد كيف سيتم استخدامها.

تفاعل محدود
ووفقا لألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في "مركز كارنيغي روسيا وأورآسيا" في برلين، فإن

الكرملين يحاول إنشاء بنية تحتية مالية عالمية بديلة بشرط أن تكون روسيا في قلب هذا النظام.

واعتبر الكاتبان أن مُقترح نظام المدفوعات الجديد لم يجد التفاعل المطلوب، ولم يُترجم إلى خطوات

عملية لتطبيقه. ففي وقت سابق من هذا الشهر، تغيب وزراء مالية الصين والهند وجنوب أفريقيا عن

اجتماع وزراء مالية دول البريكس، في إشارة إلى عدم اهتمامهم بالمقترحات التي تم تقديمها بهذا

الشأن.

وأشارت بروكوبينكو إلى أن الوفود المشاركة في القمة هذا العام كانت كبيرة، لكنها كانت تهدف إلى

عقد صفقات ثنائية ولم تركز على جدول أعمال بريكس المشترك.

ووفقا للكاتبين، فإن المشكلة الرئيسة في هذه المبادرة هي أن الولايات المتحدة أوضحت للدول

الأخرى أن التعامل مع روسيا قد يكلفها عقوبات مالية، وهذا يعرقل جهود الكرملين لبناء شبكة

مدفوعات مضادة للعقوبات.

وقد ظهر أثر ذلك بوضوح منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عندما أصدرت الولايات

المتحدة أمرا تنفيذيا يهدد بفرض عقوبات ثانوية على الكيانات المتورطة في تمويل وإمداد المجهود

الحربي الروسي.

وقد دفع هذا التهديد البنوك في دول مثل تركيا والصين إلى تقليص التعاملات مع الشركات الروسية

بشكل حاد، وأدى ذلك إلى خفض وزارة الاقتصاد الروسية مؤخرا توقعاتها للواردات عام 2024

بنسبة 9%.

وأضاف الكاتبان أن العقوبات الأميركية أدت أيضا إلى استبعاد البطاقات المصرفية الروسية من أنظمة

الدفع في كثير من الدول، وقد طلب الموقع الرسمي لقمة بريكس هذا العام من الوفود المشاركة

إحضار سيولة نقدية لأن بطاقات الائتمان لا تعمل في روسيا.

مخاوف على المدى البعيد
ورغم أن الكثير من الخبراء يرون أن المبادرة الروسية غير قابلة للتطبيق، فإن المسؤولين في

البنوك المركزية أكدوا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع

أنهم يأخذون الاقتراح الروسي على محمل الجد؛ حيث أعربوا عن قلقهم بشأن ما قد يمثله من خطر

طويل الأمد قد يؤدي إلى تفتت نظام المدفوعات العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية.

ووفقا لأغاثي ديمارايس، الزميلة في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن روسيا

تستخدم العملات غير الغربية فيما يقرب من 80% من تجارتها عبر الحدود، بزيادة 20% عما قبل

حربها على أوكرانيا في أوائل عام 2022.

وأشارت ديمارايس إلى أن آليات مثل "جسر البريكس" ستكون بالتأكيد مفيدة للصين وروسيا

وغيرهما من الدول على المدى الطويل للالتفاف على الهيمنة الغربية، وذلك رغم صعوبة تبني

مبادرات البريكس المالية على نطاق واسع بين دول العالم في المرحلة الحالية.

» انطلاق اجتماعات قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا: جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي
» نظام عالمي جديد؟
» ظهور ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد ثلاثي الأقطاب
» مخطط إسرائيلي لبناء طابق جديد أسفل حائط البراق
» هل العالم مستعد لمكافحة وباء عالمي جديد.. وما الخطوات لتحقيق ذلك؟