في مطلع الثمانينات، صرح وزير الخارجية الأميركية الأسبق الجنرال ألكسندر هيغ: «إن حقول النفط في الخليج حيوية جداً لنا ولحلفائنا، وهي مهددة بالخطر السوفياتي، والدول العاملة لحسابه. وإن النزاع العربي - الإسرائيلي، يجعل بعضاً من أوثق أصدقائنا منقسمين على أنفسهم». وأضاف الجنرال الأميركي: «من أجل ردع الأخطار السوفياتية، فإننا نحتاج إلى مساعدة أصدقائنا في المنطقة وخارجها، الذين يطال الخطر على أمن الشرق الأوسط مصالحهم. هذا هو سبب إصرارنا على تحقيق تعاون استراتيجي مكثف مع الإسرائيليين، ومع مصر والسعودية، ودول معنية أخرى». يشير كلام هيغ إلى رغبة أميركية قديمة، لتوحيد القوتين الإسرائيلية والعربية تحت المظلة الأميركية.
بعد مرور ما يقارب الثلاثة عقود، على كلام وزير الخارجية الأميركي. نجد أن الاستراتيجية الأميركية المرسومة لمنطقة الشرق الأوسط، القائمة على دعامتي تدفق النفط، وأمن إسرائيل، ما زالت هي هي. على الرغم من تبدّل الاعداء؛ إذ حلّ الإرهاب والإسلام مكان الاتحاد السوفياتي والشيوعية. وإذا قرأنا مواقف وتصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية الحالية لوجدنا مدى التطابق مع جوهر ما قاله الجنرال هيغ، ولا سيما الرغبة في توحيد الجهود العربية والإسرائيلية معاً.
في الآونة الأخيرة، وجدت الولايات المتحدة ضالتها المفقودة في التقاتل الفلسطيني - الفلسطيني. فعمدت إلى دعم فريق فلسطيني «معتدل»، في مواجهة الفريق الآخر. و فرضت على حلفائها العرب تبني موقفها. واعتبرت أن اللحظة المناسبة قد حانت لتبديل قواعد النزاع، التي حكمت الصراع العربي - الإسرائيلي طيلة العقود الستة الماضية. وبالتالي إعادة فرز القوى، وفقاً للمعايير والمعطيات الجديدة. بدورها، وجدت معظم النظم العربية الحاكمة - بما فيها السلطة الفلسطينية - في ذاك التقاتل فرصتها السانحة، للتحرر النهائي من أعباء الصراع مع إسرائيل. وهي التي لم يعد في نظرها مَن سلب شعب فلسطين أرضه، وحقه في الحياة، عدوها الرئيسي.
حلف «الضرورة»
لا بد من الاعتراف، بأن الولايات المتحدة - بعد جهد دؤوب - اقتربت من تحقيق غايتها، في ما يخص تحوير الصراع، وتبديل طبيعة العدو. مستفيدة من الضعف العربي الراهن والموروث التاريخي، والتناقضات العرقية والدينية والمذهبية التي برزت بشكل حاد في المرحلة الأخيرة، وباتت ترسم حدود الكيانات غير المعلنة، وتحدد هويات الجماعات في الشرق الأوسط. ونجحت الولايات المتحدة في إقناع «العرب»، بأن الخطر الرئيسي والداهم الذي يهدد استقرارهم وأنظمتهم وكياناتهم، يتمثل بدولة إيران وحلفائها. وتلاقى «التبدل» العربي مع المصلحة الإسرائيلية العليا، التي ترى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطراً وجودياً على كيانها. هذا التصور الجديد للصراع، سيدفع بالأفرقاء إلى تعديل الاصطفافات تدريجياً. ويساهم في فتح الباب أمام قيام حلف «الضرورة» بين أعداء الأمس، لمواجهة «العدو» الجديد المشترك. ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة، يعتقد الأميركيون بأنه لا بدّ من السعي «لحل» المشكلة الفلسطينية، التي عنونت الصراع القديم. مستفيدين من الانقسام الفلسطيني، الذي وفّر «الشريك المطلوب للتفاوض». وكذلك من الرغبة العربية الجامحة لقبول أي حلّ، ولو وفقاً للرؤية الأميركية - الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أتى اقتراح الرئيس بوش الداعي إلى عقد اجتماع دولي «للسلام» في نهاية الخريف المقبل برعايته، وحضور ممثلي اللجنة الرباعية الدولية، إضافة إلى إسرائيل، والدول العربية «المعتدلة» ولضمان نجاح الاجتماع، تركز الجهد الأميركي على تأمين حضور المملكة السعودية، من أجل توفير الغطاء العربي والإسلامي له. وقد نجحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في هذا المسعى أثناء زيارتها الأخيرة للخليج العربي. ما سهل قبول مجلس وزراء الخارحية العرب (عقد في القاهرة) لفكرة الاجتماع على الرغم من اعتراض وانسحاب المندوب السوري، الذي اعتبر الأمر مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية. وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فقد طالب السعوديون، بأن تبحث القضايا الرئيسية للنزاع، ومنها: مسألة الحدود الدائمة، والقدس واللاجئون كثمن لمشاركتهم. كما طالب الجانب المصري بتحديد رزنامة زمنية لإنهاد المفاوضات. في المقابل رد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، بأن يكون المندوبون السعوديون إلى المؤتمر من المستوى السياسي الرفيع، لا من الموظفين أو السفراء.
لا يبدو أن الرئيس الأميركي متمسك بمشروعه القديم - خارطة الطريق - الذي أعلنه في 24/06/2002 لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمرجح أن يشكل مشروع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الذي نشرته صحيفة «هآرتس» مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، مادة رئيسية للنقاش في المؤتمر. ويتضمن تسليم إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أراضي تعادل مساحتها 100في المئة من مساحة الأراضي التي أحتلت عام 1967 مقابل احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية التي تبلغ مساحتها 5 في المئة تقريباً من أراضي الضفة الغربية. ويقترح بيريز إمكان مبادلة الكتل الاستيطانية، بعدد من البلدات العربية التي تقع داخل الخط الأخضر، «بالإتفاق» مع السكان. وتقول الرواية الإسرائيلية - هآرتس 07/08/2007 - إن هذا الأمر قد بحث سراً مع مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» ولاقى مباركتهم. وهم لا يرفضون فكرة إنشاء كونفدرالية مع الأردن، بعد قيام الدولة الفلسطينية. كما يتضمن مشروع بيريز ضمان التواصل بين أجزاء «الدولة» الجديدة، ورفع علم عربي أو فلسطيني في الحرم القدسي. ولمح إلى مسؤولية كل ديانة عن أماكن مقدساتها. أما ما يخص العودة واللاجئين فيقترح حلولاً مشوشة، ومنها التعويض المالي. وهذا ما أشار اليه ملك الأردن أخيراً. وكذلك السماح لـ «بعض» الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. ويُعتبر التبدل الخطير تجاه حق العودة صادراً عن مسؤولي السلطة، إذ صرح محمود عباس في أوائل شهر آب/أغسطس: «بأنه من غير الممكن ان يُفرض على دولة ذات سيادة كإسرائيل، فتح أبوابها أمام اللاجئين». وبدوره قال رئيس الحكومة المؤقتة سلام فياض في مقابلة مع صحيفة هآرتس: «إن أي حل لمشكلة اللاجئين سيتطلب موافقة إسرائيل». وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقاد حاد من قادة «حماس»، وبعض مسؤولي حركة «فتح». واللافت في مشروع بيريز هو اقتراح التبادل السكاني لإفراغ إسرائيل من عرب«ها»، مقابل ضم سكان المستوطنات المبنية في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. هذا الأمر كان موضع رفض شديد من عرب إسرائيل. إذ علق النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول: «إن إسرائيل تتعامل مع المواطنين العرب وكأنهم رهائن، وليسوا مواطنين» ووصف فكرة التبادل «بأنها قذرة وغير أخلاقية».
غزة خارج الحل
في ما يخص مصير قطاع غزة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه سيبقى خارج التداول ما دام تحت سيطرة حركة «حماس». وكان الصحافي الإسرائيلي عكيفا الدار - نشر مشروع بيريز في «هآرتس» - قد صرح لوكالة «يونايتد برس انترناشيونال»: «بأن قطاع غزة غير مشمول في مشروع بيريز، بسبب سيطرة حماس عليه، وبأن مصيره مؤجل ويمكن إلحاقه بالدولة الفلسطينية عندما تتغير الأوضاع فيه».
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الساعي إلى تلميع صورته بعدما بهتت كثيراً على أثر حربه على لبنان، متحمس لملاقاة الإدارة الأميركية المتلهفة بدورها لتحقيق إنجاز ما على المسار الفلسطيني، لعله ينعش مشروعها الغارق في الوحل العراقي، والمتعثر في لبنان؛ لكنه (أولمرت) غير مستعجل لإنجاز وثيقة التفاوض التي تطالب بها السلطة الفلسطينية، وكان قد صرح أن قيام الدولة الفلسطينية يمكن أن يستغرق ما بين 20 - 30 سنة. في حين نجد أن بعض القادة الإسرائيليين، بما فيهم شركاؤه في الحكومة لا يوافقونه حماسته، ولا يجدون في الطرف الفلسطيني وتحديداً «أبو مازن» الشريك القوي القادر على الوفاء بالتزاماته. وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد رفع سقف الموقف الإسرائيلي حين قال في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 10/08/2007: بإنه لا يمكن دراسة فكرة الإنفصال عن الفلسطينيين قبل أن نجد الطريق للدفاع عن مواطني إسرائيل من جميع الأشياء الطائرة فوق رؤوسهم، بدءاً من «القسام» وحتى صواريخ «شهاب». ويضيف باراك: «ستمر مدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام حتى تطور المؤسسة العسكرية رداً على الصواريخ المختلفة التي تهدد المراكز السكانية في إسرائيل. وحتى ذلك الحين لا يجوز الحديث عن انسحاب من المناطق المحتلة. فالجيش الإسرائيلي لن يخرج من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة». وبهذا يربط باراك نشوء «الدولة» الفلسطينية بضمان أمن إسرائيل وقدرتها على منع تساقط الصواريخ المعادية - فلسطينية وغيرها.. - على أراضيها.
والمؤكد أن مشروع بيريز - إذا طرح بشكل رسمي - سيلقى معارضة فئات إسرائيلية عدة، ولا سيما من بعض أحزاب اليمين والجماعات الدينية المتطرفة، التي تعتبر الضفة الغربية جزءاً من أرض الميعاد المقدسة.
البطة العرجاء
في المقابل، لن يكون الاجتماع المنشود موضع ترحيب من القوى العربية الرافضة للتنازل عن الحق التاريخي في فلسطين. فحركات المقاومة الفلسطينية، واللاجئون المنتشرون في بلاد الشتات سيرون في الاجتماع الأميركي محطة لتضييع حقوقهم وتصفية قضيتهم. وبالتالي سيرفضون فكرة القبول بدويلة هزيلة مقابل تنازلهم عن حق العودة. وبدورها سارعت سوريا إلى التشكيك بالاجتماع وما سيتمخض عنه، كرد على تغييبها أو دعوتها من باب رفع العتب من دون إدراج قضية الجولان المحتل على جدول أعمال اجتماع واشنطن.
أما في ما يخص المملكة السعودية فمن غير الواضح مدى حماسها الآن لتقديم الغطاء العربي والإسلامي اللازم لتمرير الصفقة. وهي تُدرك أن الإدارة الأميركية ستصبح «بطة عرجاء» في الخريف المقبل. وقد تتسبب موافقتها على حل منقوص للقضية الفلسطينية في استفزاز الحركات الإسلامية المتشددة، ومضاعفة نشاطها. والمعلوم أن عدداً لا بأس به من أعضائها سعوديو الجنسية. كما أن تمويلها يعتمد بشكل رئيسي على بعض الجماعات والأفراد السعوديين.
هذا في ما يخص الإجتماع والمشاريع المقترحة المطروحة للنقاش، وردود الفعل الأولية عليها إسرائيلياً وعربياً.
أما الجانب الآخر من الموضوع، فيتمثل بالإغراءات المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل و «حلفائها» العرب إذ عمدت من أجل تشجيعهم على حضور الاجتماع وانجاحه إلى الاعلان عن نيتها تزويدهم شحنات من الأسلحة تفوق قيمتها 63 مليار دولار. تبلغ الحصة الإسرائيلية أكثر من 30 مليار دولار تقدم كمساعدات عسكرية لفترة 10 سنوات متتالية. وتحصل مصر على مساعدة عسكرية بقيمة 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات. بينما تقارب قيمة العقود المدفوعة لكل من الإمارات العربية، الكويت، قطر، البحرين، عمان والسعودية الـ 20 مليار دولار. ولم تخفِ وزيرة الخارجية الأميركية الهدف الحقيقي من عملية التسلح الجديدة، حين أعلنت عشية زيارتها إلى منطقة الشرق الأوسط في مطلع الصيف برفقة وزير الدفاع روبرت غيتس «بأنها ستساعد على تعزيز قوى الاعتدال، وستدعم استراتيجية أوسع نطاقاً للتصدي للتأثير السلبي لإيران، وسوريا، وحزب الله وحماس... والقاعدة». كما ربطت بطريقة غير مباشرة بين عملية التسلح واجتماع السلام بالقول: «إن تعزيز عملية تحديث القوات المسلحة المصرية والسعودية وزيادة تبادل المعلومات، سيزيد من عزم شركائنا على مواجهة خطر التطرف وسيرسخ دورهم كزعماء للمنطقة، في إطار السعي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وضمان حرية لبنان واستقلاله».
التدريبات
كانت صحيفة صنداي تلغراف قد كشفت في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر بأن الولايات المتحدة تقوم بتدريب وإعداد القوى الجوية للدول العربية الحليفة، استعداداً لحرب محتملة ضد إيران. وأضافت الصحيفة أن الأردن والإمارات شاركا في تدريبات عسكرية مشتركة إلى جانب القوات الأميركية (صحيفة الأخبار 01/10/2007)، وكان مساعد رئيس الأركان الأردني فيصل بن حسين قد قال «إن المخاوف من سعي إيران لترسيخ نفسها كقوة إقليمية عظمى قادت إلى إقامة تعاون أكبر مع الولايات المتحدة».
رشاوى عربية لإسرائيل
ولم تخفِ واشنطن تفضيلها للدولة العبرية وأمنها على باقي «حلفائها» العرب، حين أكدت التزامها بأمن إسرائيل، وضمان تفوقها النوعي. وفي هذا المجال أوضح السناتور لانتوس قائلاً: «إن أعضاء الكونغرس يريدون الحصول على تعهدات - من الإدارة الأميركية - بأن صفقات الأسلحة تشمل أنظمة دفاعية فقط، وليست أسلحة قد تستخدم لمهاجمة إسرائيل». ومؤخراً كشفت الوثائق الأميركية والبريطانية والفرنسية المفرج عنها أن هذه الدول تضع شروطاً قاسية على صفقات الأسلحة مع الدول العربية وتتضمن هذه الشروط نصب المنصات الصاروخية في أماكن لا تشكل خطراً على إسرائيل. وكان الغرب قد طلب من السعودية في الثمانينات من القرن المنصرم - وفقاً للوثائق - نصب الصواريخ الصينية التي اشترتها في أماكن لا يصل مداها إلى إسرائيل. كما فُرض عليها عدم بيع السلاح أو منحه لطرف ثالث. وفي المقابل اتفقت الولايات المتحدة في عقد التسعينات من القرن الماضي مع إسرائيل على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية على أراضيها، وأعطتها الحق في استخدامها عند «الضرورة». إضافة إلى أن إسرائيل تحصل على «رشاوى» تسليحية مقابل كل صفقة سلاح تبرم بين الولايات المتحدة وبين دولة عربية حليفة لها.
اللافت، أن حصة السعودية من مبيعات الأسلحة الأميركية هي الأكبر، والصفقة المعلن عنها، والتي سيقرها الكونغرس في الخريف المقبل، تعتبر «بسيطة» بالمقارنة مع الصفقات السابقة. فالمعلوم أن دول الخليج ولا سيما السعودية تستهلك أكثر من 67 في المئة من النفقات العسكرية في المنطقة. ويبلغ حجم الإنفاق العسكري السعودي 16 في المئة من الناتج القومي، بينما لا يتعدى الإنفاق الأميركي 3.2 في المئة من الناتج القومي، والإنفاق الإسرائيلي 9 في المئة فقط. والإنفاق الإيراني 7 في المئة.
وكانت السعودية قد حصلت على معدات عسكرية من الولايات المتحدة في صيف 2006، بقيمة ستة مليارات دولار. وفي العقود الثلاثة الماضية وقعت السعودية مع الولايات المتحدة ودول الغرب، العديد من الاتفاقات لشراء الأسلحة والذخائر قدرت قيمتها بمئات مليارات الدولارات. وكان أهمها «صفقة اليمامة» مع بريطانيا التي وصفت بـ «صفقة العصر»، وبلغت قيمتها ما يقارب الـ 70 مليار دولار. وتنفق المملكة السعودية مليارات عدة سنوياً على تخزين وصيانة الأسلحة والمعدات.
والسؤال المطروح حالياً، لم كل هذا الإنفاق العسكري؟ علماً أن المملكة السعودية لم تخض حرباً مباشرة في تاريخها الحديث. وفي هذا السياق يتساءل الخبير الفرنسي اوليفيه روي «عن الحكمة من تسليح الجيش السعودي الذي ذُكر أنه يضم عدداً كبيراً من الضباط الأجانب، وأثبت أنه لا يعتمد عليه في الأزمات»؟
هذا الكرم التسليحي الأميركي والتهافت الإسرائيلي ومعه دول «الإعتدال» العربي سيفجر سباق تسلح في المنطقة ولا سيما أن الأميركي لم يخفِ الأهداف الحقيقية من عملية التسلح. ما يدفع بقوى الممانعة وبالتحديد إيران وسوريا إلى تطوير ترسانتهما الحربية للدفاع عن بلدهما في وجه أية عملية عسكرية قد تقدم عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
التفرقة بالجملة
يبقى المستفيد الأبرز من صفقات السلاح شركات صناعة الأسلحة الأميركية. ،أهمها شركات «بوينغ» و «مارتن لوكهيد» و «ريتيون» و «جنرال دايناميكس» و «نورثروب»، التي أكدت في مطلع الصيف الحالي بأن أرباحها تتصاعد بسبب الحرب الأميركية على العراق وأفغانستان. والمعلوم أن معظم مسؤولي ومستشاري الإدارة الأميركية من المحافظين الجدد، هم أعضاء في مجالس إدارات هذه الشركات.
إضافة إلى ما ذكرناه عن نية الولايات المتحدة تشجيع حلفائها العرب على حضور الاجتماع الدولي من خلال بيعهم السلاح. فهي تهدف إلى إعادة التوازن في منطقة الشرق الأوسط. فقد تبين أن إطاحة نظام صدام حسين واحتلال العراق لم يحوله إلى منصة إطلاق لتنفيذ المشروع الأميركي، بل أدى إلى نتائج عكسية. فقد توسع الدور الإيراني في المنطقة ولا سيما في العراق، ما أخلّ بالتوازن الذي ساد في العقدين الأخيرين من القرن الماضي. هذا الأمر دفع بالإدارة الأميركية إلى تعديل استراتيجيتها المعتمدة والتي على أساسها دفعت بقواتها العسكرية إلى منطقتنا. فتراجعت عن فكرة تعميم «الديمقراطية»، وتغيير بنى الأنظمة الحاكمة بما فيها الحليفة لها، المولدة «للإرهاب». كما يبدو أنها تعاني مرحلة تشوش الرؤية. ويبرز هذا الأمر في قرارات وتصريحات الإدارة الأميركية والكونغرس. ففي حين نجد أن إدارة بوش تميل حالياً إلى بناء تكتل «عربي معتدل» بما يتجاوز جوهر مشروعها الشرق الأوسطي، القائم على تفتيت الكيانات الحالية إلى دويلات عرقية وإثنية ومذهبية خوفاً من أن يخدم ذلك النفوذ الإيراني. في المقابل، نجد أن بعض أركان الإدارة الفاعلين - ديك تشيني وفريقه - ما زال متحمساً لمشروع تفتيت المنطقة بالتوازي مع توجيه ضربة قاسية للجمهورية الإسلامية في إيران. وبهذا الخصوص قال الصحافي الإستقصائي الأميركي سيمور هيرش: «إن مكتب ديك تشيني كان قد طلب إلى هيئة أركان الجيش وضع خطط عسكرية من أجل هجوم محتمل ضد إيران» (السفير 02/10/2007). كما تحدث هيرش عن تبديل في الخطة الأميركية بما يخص توجيه ضربة ضد إيران. فقال: «إن التركيز الآن قد انتقل في هجوم يتمثل بقصف واسع يستهدف المنشآت النووية الإيرانية. إلى تنفيذ ضربات «جراحية» تستهدف منشآت الحرس الثوري».
وكان الكونغرس الأميركي في نهاية صيف 2006 قد أقر قانوناً يسمح بتقسيم العراق إلى كيانات عرقية ومذهبية لكن يبقى الإختلاف في الرؤى الأميركية في إطار التكتيك ولا يطال جوهر الإستراتيجية الأميركية الهادفة إلى السيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط. وباتت إدارة بوش ميالة الآن إلى تقسيم المنطقة إلى محورين سياسيين متصادمين. أي التفرقة بالجملة بدل المفرق. وفي اطار التعديلات الاستراتيجية، تعمل الإدارة الأميركية على تثبيت الأنظمة الحليفة، ومدّها باسباب القوة. والاندفاع «لحل» المسألة الفلسطينية. من أجل إزالة آخر العوائق التي تمنع قيام حلف عربي - إسرائيلي مشترك لمواجهة المحور الإيراني السوري، وحلفائه في لبنان وفلسطين.
لو كان الأمر مغايراً لما أوردناه، فلماذا ضخ هذا الكم الهائل من الأسلحة الأميركية؟ وتحويل المنطقة إلى مستودع بارود. في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن السلام، وإنهاء المشكلة الفلسطينية. وما القصد من تسليح «أعداء» الأمس، لو لم يكن في نية بوش وإدارته إعادة تجميعهم، استعداداً لحرب مقبلة؟
لذا لا نستبعد أن تتسبب تلك الإدارة الحمقاء وقبل انتهاء ولايتها، بحرب جديدة ضد إيران، تُشرك فيها إسرائيل وحلفاءها العرب مستخدمة قدراتهم المالية والبشرية. حرب تؤدي إلى إحراق المنطقة ليكون العرب أول الخاسرين.
محمد خواجه
الرئيسية 
البوابة 
